باسلام و عرض ادب محضر عالم ربانی احتراماً در رأي وحدت رويه شماره 581-02/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده: «‌دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند‌بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون‌اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي‌مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است. ‌احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي‌باشد و اموال نامشروع او را نيز‌ شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن‌مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون‌اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل‌اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. والا به بيت‌المال مي‌دهد.» اما از دیگر طرف با وجود اینکه ‌رأي وحدت رويه فوق و قانون آیین دادرسی مدنی امکان اعتراض ثالث را به اشخاص داده برخی از دادگاه ها صرفا به جهت اینکه رئیس محترم وقت قوه قضائیه اشعار نموده اند: «دستور مورخ 16/06/1387رئیس معظّم [وقت] قوّه قضائیه [دال بر اینکه] ادعای اشخاصیکه در ملک تصرّفی نداشته یا متصرف ملک بوده و علی رغم اطلاع از حکم مصادره یا تملّک ظرف 10 سال از تاریخ قطعیّت، طرح دعوا ننموده، به هیچ نحوی مسموع نخواهد بود» از ورود به ماهیت دعوا بر خلاف صریح اصل 49 قانون اساسی خودداری می کنند. لذا استدعا داریم حکم شرعی صدور بخشنامه متعارض و متضاد با قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه قانون اساسی را تبیین فرمایید.

پاسخ :

بسمه تعالی

از نظر شرعی صرف گذشتن زمان موجب سقوط دعوی نیست ، ممکن است شخص مدعی ، قبلاً به خاطر ترس از محکمه مثلاً رجوع نکرده ، حق او ساقط نمی شود .  

والسلام