در این مسأله بودیم که در قضاء روزه آیا فوریت لازم است یا خیر، اصل این مسأله را گفته بودیم و متفرعاتی باقی مانده است، می توانیم برای فوریت دلیلی اقامه کنیم یکی از نظر متون مذهبی آیه کریمه سارعوا الی مغفرةٍ من ربّکم، یکی هم فاستبقوا الخیرات ولی ظاهرا عرض کردیم که این دو آیه مربوط به مسابقه است، مواردی که یک عمل هست که افراد می توانند انجام دهند، می گوید زودتر هر کدامتان آماده شوید، هر که زودتر بهتر، نه به این معنا که یک نفر یک تکلیفی که دارد زودتر انجام دهد، دو نفر یک کاری را می توانند انجام بدهند، زید می تواند انجام دهد، عمرو هم می تواند انجام دهد به هردو می گویند شما سبقت بگیرید از یک دیگر مانند مسابقه در اسب سواری، سارعوا هم همین طور است نگفته است فاسرعوا، سارعوا مسارعه هست و مسارعه مربوط به چند نفر است پس این دلیل نمی شود بر فوریت قضاء، پس این یک دلیل بود.

یک دلیل هم اینکه شاید بتوان این دلیل را اقامه کرد از نظر فطری قضیه و آن این است که انسان وقتی بدهی به کسی دارد و بدهکار است یک وقت است که او مطالبه می کند که باید زودتر داد، یک وقت است که اگر مطالبه هم نکرده است طبع بدهی این است که با مال دیگری است و مال دیگری را برای چه پیش خودت نگاه می داری، پس عدم فور دلیل می خواهد نه اینکه فور دلیل بخواهد، می گوید مال برای دیگری است پیش خودت به چه مجوزی نگاه داشتی باید زودتر اداء کنی، عدم فور دلیل می خواهد و طبع قضیه برای فور است به این جهت بگوییم که فوریت است مخصوصا اگر قرائنی باشد بر اینکه بعدا ممکن است به مانع بخورید، عوامل مرگ زیاد شده است از زلزله ها، جنگ ها، دعواها، نزاع ها، عوامل مرگ زیاد است چون عوامل مرگ زیاد است این معنا هست که هر آن ممکن است این از توفیقش گرفته شود بنابراین بگوییم که عدم فور دلیل می خواهد نه فور پس همان طوری که دین افراد در حق الناس باید زودتر انجام داد از باب اینکه می گوییم عدم فور دلیل می خواهد در حق الله هم همین طور، إنّ الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً این یک مثل دینی است طلبکار خدا و بدهکار انسان بنابراین بگوییم فوریت دلیل نمی خواهد.

آقایان چون نوعا در کتاب ها در این مسأله آن روز هم عرض کردیم فقط می گویند عدم الدلیل بالفور، اطلاق، اصل عدم وجوب فوریت، به نظر می رسد که عدم فور دلیل می خواهد نه فور، مال مردم است پیش شما هست پس به چه مجوزی مال مردم را نزد خود نگاه داشتی پس عدم فور دلیل می خواهد نه فور، فور طبع قضیه است، قرض این هم یک دلیل بود.

آن دو آیه گفتیم دلیل نیست اما این خودش مسأله هست و لذا فقهاء در مواردی که علائم موت بر فرد عارض شده است نوعا گفته اند وقتی علائم مرگ عارض می شود باید هرچه زودتر شخص اقدام کند و دیون مردم را پرداخت کند، این در کتب فقهیه هست، در رساله های عملیه هم هست که اگر علائم مرگ در کسی پیدا شد واجب است که زودتر دیون خودش را اداء کند اگر نمی تواند وصیّت کند که بعد از خودش بدهند و الّا اگر می تواند باید خودش انجام دهد، این مؤیّد همان مسأله هست حالا علائم مرگ یک وقت است فردی است و یک وقت بیماری گرفته است که ممکن است بمیرد، یک وقت جمعی است، زلزله ها، جنگ ها و مانند این ها وقتی زیاد می شود این در حقیقت جزء قرائن بر این هست که ممکن است نتوانیم بعدا دین را اداء کنیم، دین را زودتر اداء کن، من ندیدم آقایان کسی به این نکته کسی تمسک کرده باشد ولی بعید نیست این معنا مخصوصا در جاهایی که عوامل مرگ زا زیاد است باید دیون زودتر اداء شود و تشبیهاً به دین حق الناسی در حق الناس نگویید فور دلیل می خواهد، عدم فور دلیل می خواهد.

یک چیز فقط می ماند و آن این است بگوییم که روایات چرا اشاره نکرده است، روایات هیچ کجا ندارد که قضاء که می کنی فوریت دارد، ماه رمضان روزه ات را خوردی حالا بعد از ماه در اولین فرصت باید بگیری یک روایت هم این را ندارد، آن وقت یک وجه این است که بگوییم لتّسهیل به طور اطلاق گفته اند برای اینکه مردم راحت باشند اما یک وجه هم این است که چون طبع قضیه بر اداء فوری دیون هست لذا گفته نشده است، فقط گفته است قضاء دارد و دیگر لازم نیست بگویند فورا قضاء کن لذا جای شبهه دارد، اگر ملاحظه کرده باشید همه آقایان از جمله محشین عروه همه می گویند در قضاء روزه فوریت لازم نیست و قضاء نماز را هم می گویند فوریت ندارد و چیزهای دیگر اما جای شبهه دارد برای اینکه در دیون که مال دیگران هست نگهداری آن پیش خودمان دلیل می خواهد نه پرداختن او زودتر، مال او هست به چه مجوزی پیش خودت گذاشتی بنابراین بالاخره جای شبهه هست ولی اگر کسی بتواند اطلاق بگیرد و بگوید اطلاق محکم است و در ذهنش این نباشد که اطلاق منزّل بر طبع فطری قضیه هست چون طبع فطری قضیه مال مردم را زودتر داد چون مال خودمان که نیست نباید پیش خودمان نگه بداریم.

یک مسأله دیگر این هست که فوریت این بود که خلاصه حرف این شد دلیلی بر فوریت نه آیه فاستبقوا الخیرات است و نه سارعوا هست، توضیح دادیم این دلیل نیست اما آن دلیل که طبع قضیه اقتضاء می کند که مال دیگری را نباید پیش خودتان نگهدارید این در حق الناس و در حق الله هم همین گونه هست، به هرحال جای شبهه دارد.

آقایان نوعا دارند که تسامح نشود، فوریت ندارد تسامح نشود، اولین وقتی می گوییم فوریت ندارد عملا تسامح می شود ولی اگر گفتیم که بین تسامح و فوریت فاصله هست آن وقت معمولا گفته اند تسامح که نشود اشکال ندارد فوریت نمی خواهد داشته باشد اما به نظر ما فوریت جای شبهه دارد، من شبهه د ارم در این فوریت منتهی فوریت عرفی نه فوریت عقلی، عرفا اگر نمازها، روزه ها را ده روز، بیست روز یا یک ماه عقب انداخت این مخالف فوریت نیست، لازم نیست همان فردا انجام دهد، فوریت عقلی که نیست فوریت عرفی است و این اشکال ندارد.

مسأله دیگر این هست که آیا تتابع هم لازم است که قضائی که دارد نسبت به روزه این روزه ها را پی در پی و پشت سر هم انجام دهد بینش فاصله نکند، چند عقیده هست اول لزوم تتابع که پشت سر هم انجام دهد، دوم لزوم تفریق که فاصله کند، دو روز بگیرد و بعد بخورد و دوباره بگیرد و هکذا، یک نظریه این هست که اختیار با شما هست که مخیّر هستید بین تفریق و تتابع، روایاتی که داریم می توان از آن استفاده هایی کرد، بعضی این روایات را می بینیم.

در باب 26 از ابواب احکام شهر رمضان روایت 4، روایت این است صحیحه عبدالله بن سنان من افطر شیئاً من شهر رمضان فی عذرٍ اگر معذور بود و افطار کرد فإن قضاء متتابعاً فهو افضل اگر پی در پی بگیری افضل است و إن قضی متفرّقاً فحسنٌ[1] اگر متفرّق هم کند خوب است، صریح دارد بر اینکه لزومی ندارد تتابع و پشت سر هم بودن.

بعضی روایات دیگر هم در این زمینه داریم، در روایت 5 صحیحه حلبی إذا کان علی الرجل شیءٌ من صوم شهر رمضان فلیقضه فی ایّ شهرٍ شاء ایّاماً متتابعة قضاء کند در هر ماهی که خواست پشت سر هم بگیرد، پشت سر هم دارد ولی دارد فی ایّ شهر در هر ماه، حالا دو ماه فاصله کرد این که تتابع نیست ولی وقتی شروع می کند ایّاماً متتبّعة فإن لم یستطع اگر نتوانست متتابعاً انجام دهد فلیقضه کیف شاء قضاء کند به هرطوری که می خواهد فإن فرّق اگر متتابع نبود و پشت سر هم نبود، تفریق کرد فحسنٌ، ایرادی ندارد، فإن تابعة فحسنٌ[2] اگر چنانچه متتابعتاً انجام داد این هم خوب است این صراحت دارد در این که در هر ماه بنابراین آن جمله ای که دارد در هر ماه می خواهد انجام دهد، در ماهی که انجام می دهد ایّاماً متتابعة این متتابعة پس معلوم می شود لزوم ندارد.

اولا گفت در هر ماه ممکن است چندین ماه فاصله باشد، ثانیا گفت که ایّاما متتابعة ولی اگر چنانچه نتوانست هر طوری که بخواهد، این فإن لم یستطع اول در ذهن می آید که پس در درجه اول باید پشت سر هم انجام دهد اما بعد که می گوید فإن فرّق فحسن و إن تابعة فحسن نشان می دهد که متتابعةً به هیچ وجه لزومی ندارد بعد یک کلمه ای هم دارد و لیحصل ایّام روزها را شماره اش را داشته باشد، از این کلمه یک چیزی استفاده می شود و آن اینکه اگر هم متتابعاً می گویند آن هایی که می گویند یا اگر بعضی روایات تتابع استفاده کردیم این برای اینکه از دست نرود چون وقتی فاصله می کنیم یادمان می رود چند روز بوده یا چند روز گرفتیم ولی وقتی پی در پی هست این مشکل بوجود نمی آید شاید اینکه می گویند متتابعا بعضی ها گفتند اشاره به این باشد که این روایت هم به این جمله اشاره دارد و لیحصل ایّام تعداد روزها را حفظ کند که اشتباه نکند، در متتابعتاً این بهتر رعایت می شود.

یک روایت داریم در همین باب 26 روایت 6 روایت موثقّه عمار ظاهرش این است که این می خواهد بگوید تفریق لازم است، عن الصادق(ع) سألته همه فطحی هستند تا به عمار می رسد سألته عن الرجل تکونوا علیه ایّام من شهر رمضان چند قضاء به عهده اش است کیف یقضیها قال إن کان علیه یومان فلیُفطر بینهما یوماً اگر دو روز قضاء به عهده اش هست یک روز وسط این ها افطار کند، یک روز روزه بگیرد افطار کند دوباره یک روز دیگر بگیرد تفریق و أن کان علیه خمسة ایّام اگر پنج روز قضاء دارد فلیفطر بینها ایّاماً بین این پنج روز چند روزش را این بین افطار کند تا اینجا امر در این جهت دارد بعد یک جمله ای دارد تصریح می کند که پشت سر هم نباید باشد و لیس له أن یصوم اکثر من ستّته ایّام متوالیه حق ندارد که بیش از شش روز پشت سر هم بگیرد در یک نسخه دارد ثمانیه هشت روز را پشت سر هم نگیرد به هرحال اول گفت لازم است که تفریق کند بعد هم تصریح می کند که حق ندارد پشت سر هم بگیرد اگر شش روز یا هشت روز شود بیش از این حق ندارد بعد می گوید و إن کان علیه ثمانیة ایّام أو عشرة افطر بینهما یوماً[3] اگر چنانچه هشت روز به عهده اش است یا ده روز به عهده اش است بین این ده روز یا هشت روز حتما یک روزی را افطار کند.

بارها عرض کردیم که عمار بد حافظه است و لو اینکه ثقه هست، بعضی روایاتش را من جمع آوری کردم و در معلقات عروه هم جایی داریم حتی این روایت که امام صادق می فرماید که من کی این مطلب را به عمار گفتم که عمار رفته است این گونه نقل کرده است ثقه هست ولی عوضی می فهمید، حالا ذهن خودش را دخالت می داده یا هرچه که بوده گاهی شده که اصحاب ذهن خودشان را دخالت می دادند، گاهی شده است نظر خودش یک چیزی بوده و فکر می کرده امام هم همین را می گوید، در روایات این را داریم مخصوصا در باب حدود داریم در دیات حدود، به هرحال راوی عمار است و اعتباری نیست، عرض کردم که هم فیض کاشانی و هم مرحوم مجلسی دارد که روایات عمار را اگر مشهور به آن عمل کردند عمل می کنیم و الّا مورد اعتماد نیست.

ثانیا در خود این روایت بین صدر و ذیل یک قدری تهافت به نظر می رسد، اول می گوید که اگر چند روز به عهده اش است اگر دو روز است یک روز فاصله کند، اگر پنج روز است است چند روز فاصله کند، اگر شش روز و هشت روز است پشت سر هم حق ندارد بگیرد بعد می گوید اگر هشت روز یا ده روز است یک روز فاصله کند و یک روز روزه بخورد، این چگونه شد که اگر پنج روز است چند روز بینش بخورد، اگر ده روز است یک روز بخورد، این یک قدری حالت تهافت را نشان می دهد، اگر ده روز به عهده اش هست پنج روز که یقیناً هست، اگر ده روز به عهده اش هست دوتا پنج روز است، شما گفتید اگر پنج روز است چند روز افطار کند حالا می گویی اگر ده روز است یک روز افطار کند، این تهافت دو عبارت است، از این قبیل چیزها در روایات عمار خیلی داریم بنابراین این به درد نمی خورد.

مرحوم شیخ طوسی در این جمله و لیس له أن یصوم اکثر من ثمانیة ایّام یا ستّته ایّام متوالیه اگر شش روز یا هشت روز هست نباید پشت سر هم این ها را بگیرد فرموده است که این جواز را می گوید نه لزوم را، این صریحا دارد که لیس له یعنی حق ندارد، این چطور جواز را ایشان بیان کردند، مرحوم صاحب وسائل دارد که شاید اینکه می گوید حق ندارد پشت سر هم انجام بدهد افرادی که ضعیف المزاج هستند، می خواهد تسهیلا بگوید الزام دارد که حتما حق ندارد پشت سر هم انجام بدهد کسانی که ضعیف المزاج هستند که از اینجا استفاده کنیم شارع مقدس روزه را بر کسانی که ضعیف المزاج هستند طوری لازم می کند که فشار به آن ها نیاید حالا این قضاء هست ولی بگوییم کلا، اینجا که باب قضاء هست لیس له حق ندارد که پشت سر هم شش روز یا هشت روز را بگیرد اینجا افراد ضعیف را امام بیان می کند، در روایت چنین چیزی نداریم که برای افراد ضعیف المزاج است و هیچ دلیلی بر این نیست.

علی ای حال روایات را قبلا خواندیم می خواهد تتابع کند، می خواهد تفریق کند هر دو حسنٌ مهم این است که هر دو قضاء هست و انجام بدهد. یک نکته ای که بد نیست اشاره کنیم اینکه صریح این روایات داشت وقتی چند روز قضاء به عهده اش هست می تواند پشت سر هم بگیرد یا می تواند تفریق کند بنابراین پس معلوم می شود فوریت لازم نیست، بگوییم فوق اطلاق است، در اطلاق شبهه ای کردیم که عرض کردم ولی می گوییم این فوق اطلاق است تصریح می کند که اگر چند روز قضاء به عهده اش هست پشت سر هم نگیرد پس فوریت ندارد، آن ایّامی که افطار می کند خلاف فوریت است پس از این جهت هم می توانیم از این روایات استفاده کنیم.

مسأله 8 که مرحوم سید در عروه عنوان کرده است آیا اگر چند روز قضاء ماه رمضان به عهده ما هست لازم است که معیّن کنیم این قضاء روز اول یعنی شنبه باشد، فردا روزه بگیریم به جای یک شنبه باشد و همین طور بگوییم این به جای سه شنبه باشد، تعیین کنیم ایّام را که بگوییم قضاء های روزه ای که می گیریم این به جای فلان روز، او به جای فلان روز و هکذا، تصریح می کنند که این لزومی ندارد.

ترتیب هم لزومی ندارد که اول قضاء روز قبلی را بگیرد بعد قضاء روز بعدی را، نه ترتیب و نه تعیین هیچ کدام لزومی ندارد و تمسک هم به اطلاق دلیل هست.

یک نکته کلی به تناسب این مسأله عرض شود و آن این است که گاهی انسان مشغول الذمه است به چیزی که صفت ممیّزه ای ندارد مثلا شما ده تومان پول به یک نفر بدهی داری، یک ده تومان دیگر هم از آن قرض کردید و دو ده تومان شد حالا بیست تومان بدهی دارید، دو ده تومان به او بدهی دارید، هیچ صفت ممیّزه ای ندارد که ده تومان اولی باید چگونه باشد و ده تومان دومی باید چگونه باشد، دو ده تومان است و مالیّت میزان است، گاهی بدهی ها طوری است که هیچ صفت ممیّزه ندارد، گاهی صفت ممیّزه دارد به هر جهتی مثلا گاهی کمیّتش هم به یک اندازه هست، کمیّت مثل هم، کیفیت مثل هم اما صفت ممیّزه دارد اما به عنوان مثلا نماز ظهر با نماز عصر، هر دو کمیّت مثل هم و کیفیت هم مثل هم اما صفت ممیّزه دارد عنوان ظهریت و عنوان عصریت، در این گونه جاهایی که صفت ممیّزه و لو به حسب عنوان دارد ما باید آن را مشخص کنیم اما اگر هیچ صفت ممیّزه ای ندارد مثل بدهی دو ده تومان، بیست تومان به او بدهی داریم لازم نیست بگوییم که این پای ده تومان اول یا این برای ده تومان دوم این ها هیچ دخالتی ندارد، مسأله روشن است و هیچ اختلافی هم در این مسأله نیست.

اگر از دو ماه رمضان قضاء به عهده اش هست آیا حالا که می خواهد این را قضاء کند باید اول ماه رمضان قبلی را بعد ماه رمضان بعدی را قضاء کند؟ این فرق می کند، اگر قضاء رمضان بعدی طوری است که مضیّق است یعنی نزدیک به ماه رمضان سومی است و لازم است که قبل از ماه رمضان این را انجام دهد می گویند وقت مضیّق است اینجا باید لائق را این قضاء رمضان بعدی را جلو بیندازد بعد برود قضاء رمضان قبلی را ولی اگر هر دو موسّع هستند، یک ماه رمضانی قضاء به عهده اش هست و یک ماه رمضان دیگر هم از یک سال های دیگر به عهده اش هست و شصت روز روزه شد این مثل همانی است که صفت ممیّزه ندارد، از ماه رمضان بعدی هم بیرون آمده است بالاخره وقت تنگ نیست و یازده ماه دیگر وقت هست فوریتی هم برای امسال ندارد بنابراین لزومی ندارد.

بعضی ها خواستند بگویند که در بدهی ها کلا چه حق الناس و چه حق الله ذهن منصرف به اسبق است، از عقب می گیرند و جلو می آیند، اگر کسی در حق الناس هم بدهی هایی به افراد دارد می خواهند بگویند که یک انصراف عرفی دارد، اگر شخص بدهی هایی دارد در دو معامله، یک معامله در یک ماه انجام شده است و یک ماه بعد یک معامله دیگر انجام شده است، در هر دوی معامله ها هم یک بدهی هایی به زید دارد، اینجا ذهن منصرف می شود پولی که حالا پرداخت می کند از عقب بگیرد تسویه کند و جلو بیاید شاید یک نکته اش هم این است که اگر آن اولی دائم فاصله اش زیاد شود اختلافاتی بروز می کند و شارع در این مسأله خیلی حساس است، در روای معاملی چرا می گویند اشکال دارد، روای معاملی هم باطل است حتی اینکه اختلاف جنسی باشد، یک کیلو کره به دو کیلو شیر معامله ربوی و حرام است و باطل هم هست، نکته اش چیزی به نظر ما نرسید و همین نکته که خواستند بگویند وزن به یک اندازه باشد و اختلافی پیش نیاید هیچ دلیل دیگری به نظر ما نرسیده است.

علی ای حال شاید دلیلش این باشد اگر آن اسبق را زودتر انجام ندهد تأخیر که می افتد چه بسا اختلافاتی بروز می کند از عقب صاف می کنند و جلو می آیند و انصراف ذهنی عرف این است، نه اینکه از آخر انجام دهد و آن پشت سر بیندازد و طول بکشد بعدا اختلاف و دعوا بوجود می آید، بسیاری از احکام بر همین اساس است که دعوایی به وجود نیاید.

یک وجه دیگری هم شاید بتوان گفت و آن این است که قضاء از نظر کیفیت تابع اداء هست، قضاء کلأداء اقضی ما فات کما فات بگوییم قضاء تابع اداء است، در اداء اگر دو واجب به عهده ما باشد قاعدتاً این گونه است که اول آن اولی را انجام می دهیم بعد دومی را، قضاء هم همین گونه هست اقضی ما فات کما فات این گونه بگوییم، تا حدودی ذوق این را اقتضاء می کند ولی با وجود اطلاقات ادله و اینکه بالاخره این هم به حدی نیست که الزامی بیاورد همین است که بگوییم حسنٌ برای اینکه اختلاف نشود، برای اینکه همان طور که در اداء این گونه هست، در اداء هم حالا بهتر است و الّا الزام از آن استفاده نمی شود، اداء یک وقت ترتیب ذاتی بینشان هست مثل ظهر و عصر بله، در یک روز نه در ایام متفاوته، یک ظهری از امروز به عهده اش هست و یک عصری از دو روز پیش به عهده اش هست لازم نیست اول ظهر امروز را بخواند، ظهر و عصر یک روز ترتیب دارند نه ظهر و عصر دو روز و لذا اگر چنانچه یک نفری نماز زیادی به عهده اش هست و یک عده ای نماز جماعت می خوانند به عنوان قضاء از او همه با هم یک نماز ظهر می خوانند یا یک نماز عصر می خوانند، اشکالی ندارد، در یک روز ظهر قبل از عصر است نه در روزهای دیگر، ظهر امروز با عصر دو روز پیش یا با عصر یک ماه قبل ترتیبی بینشان نیست.

خلاصه حسنٌ که انسان مراعات کند الاول فالاول ولی دلیلی نداریم، می شود گفت در عرف عرض کردیم ذهن ها منصرف می شود به اولی شاید جهتش این باشد اختلاف به وجود نیاید یا بگوییم چون در اداء رسم بر این هست این هم این گونه باشد و الزام استفاده نمی شود.

مطلب بعدی به حسب ترتیبی که سید عنوان کرده است مسأله 10 اگر هم قضاء رمضان به عهده داریم هم روزه های دیگر، روزه های دیگر مثل روزه کفّاره، قتل مثلا، روزه نذر، آیا ترتیب بین این ها هست که اول قضاء رمضان را انجام دهد بعد نذر را و بعد کفّاره را؟ خیر، مثل همان بدهی هایی است که عرض کردم صفت ممیّزه ندارد ترتیبی از این نظر نیست، عنوانی چرا، اینجا عنوان یک صورت ممیّزه دارند این نذر است، آن کفّاره است و او قضاء رمضان است اما از نظر ترتیبی هیچ چیز ممیّزی در اینجا ندارد فقط بین روزه واجب با روزه مستحب این بحث هست که مادامی که شخص روزه واجب به عهده دارد این نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.

عقیده مرحوم ابن ابی عقیل عمانی این است که اگر هم قضاء روزه به عهده اش هست و هم قضاء کفّاره و نذر و این ها آن جا گفتیم که ترتیبی بین این ها نیست، ابن ابی عقیل می گوید آن جا هم ترتیب است اول قضاء رمضان بعد کفّاره و این ها اما آن قضیه صوم واجب و مستحب را همه این را قبول دارند، روایات هم هست که مادامامی که روزه واجب هست مستحبی را نگیرد.

بین نماز و روزه این فرق هست، در نماز کسی که قضاء نماز به عهده اش هست نمازهای مستحبی مشکلی ندارد، می خواهد نماز شب بخواند درحالی که نماز واجب خیلی به عهده اش هست این مشکلی نیست اما در روزه مشهور در این معنا همه متّفق هستند.

اگر کسی قضاء ماه رمضان به عهده اش هست و شروع کرد قضاء را انجام دادن بعد که انجام داد فهمید به عهده اش نبوده است این را چه کار کنیم؟ آیا می شود کاری کرد که جایی حساب شود؟