صحبت این بود که اگر ولیّ میّت اقرار کند به اینکه می دانم میّت بدهی داشته است این اقرار آیا اثری دارد یا خیر، اگر خود میّت اقرار کند چطور؟ صحبت این شده است که اقرار میّت نزدیک فوت این اقرار علی نفس نیست و اقرار علی غیر است بنابراین بگوییم نفوذ ندارد ولی ظاهرا اقرار علی غیر آن جایی که به دلالت مطالبی مستقیماً غیر را هدف کلام قرار دهد، بگوید من مثلا اقرار می کنم که زید به عمرو بدهی دارد، این به دلالت مطالبی اقرار علی غیر است ولی اینجا که این گونه نیست، به دلالت مطابقی اقرار علی نفس است لازمه اش این است که دیگری در مشکل می افتد، این لازمه اش است به دلالت التزام یعنی میّت اقرار می کند که این مقدار نماز و روزه دارم و باید انجام شود این خودش به دلالت مطابقی اقرار علی غیر نیست، اقرار بر خودش است ولی به دلالت التزام لازمه اش این است که ولیّش در زحمت بیفتد و این نماز و روزه را انجام دهد، میزان در اینکه اقرار علی غیر باشد مفاد علت به دلالت مطابقی است، اینجا این گونه نیست.

به علاوه اینکه در اقرار علی غیر و علی نفس میزان دلالت وضعی است، حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ از نظر وضع که این اقرار بر خودش است بدون شک، از نظر تکلیفی دیگر الآن قادر نیست و ولیّش باید انجام دهد، میزان اصل ثبوت مفاد حکم است که اینجا وضع است، حالا اگر یک نابالغی اقرار کرد آن بحث دیگری پیش می آید که و لو وضع است اما اثرش در نابالغ حدیث رفع داریم که بحث دیگری است، بنابراین در اینجایی که میّت اقرار می کند اقرارش صحیح است و نفوذ دارد و به عهده ولیّ می آید که این نماز و روزه را انجام دهد.

به علاوه اینکه از کجا می گویید که این بر خودش اثری ندارد و فقط اثرش بر ولیّ است، بسیار هستند کسانی که تا دم مرگ رفته اند و برگشته اند، بوده کسانی که اصلا صحنه هایی از عالم برزخ را دیده اند، توصیف می کنند، کسی می گفت که سفر خوشی داشتیم، در جاهای سبز و خرمی بردند و آن جا رفتیم دوباره برگشته است، در مسأله مرگ مغزی پزشک ها می گویند مرگ مغزی با سکته مغزی فرق دارد، مرگ مغزی دیگر امیدی به برگشت نیست اما چه می دانیم قدرت خداوند منحصر به این نیست که سکته مغزی را برگرداند و مرگ مغزی را هم می تواند برگرداند، عجیب است که پاپ قبلی همین مسأله مرگ مغزی مطرح شد گفته بود که چه می دانید شاید عیسی نفسی بیاید و دوباره این را برگرداند، کسانی بودند که بعد از مرگ مغزی برگشته اند چنانچه کسانی بوده اند که سکته مغزی، در حالت کما ایّام زیادی بودند، کسی را می دانستیم که ورزشکار بوده یک ضربه ای خورده بود و به حالت اغماء درآمد چند سال، حالا این ها با هم تفاوت هایی دارند اجمالا این کسی که اقرار می کند این مقدار نماز و روزه بدهی دارم اولا مستقیما اقرار بر غیر نیست، ثانیا اینکه بگویید بر خودش اثری ندارد این گونه نیست ممکن است برگردد، در اقرار بر دِین اقرار می کند که به زید بدهی دارم آن موقع چیزی هم ندارد اما تصادفاً بر می گردد و چیزدار هم می شود، این خلاصه مطلب راجع به این بود.

اما اینکه ولیّ اقرار کند، اقرار بر غیر است، ولیّ بگوید من می دانم که این بدهی دارد، اگر چنانچه ولیّ شرعی است که باید خودش انجام دهد این در نتیجه اقرار بر نفس است اما اقرار بر اینکه این بدهی دارد و خودش هم ولیّ شرعی نیست، برادر یا پدر یا مانند این ها هست آن مشکل است، حالا اگر چنانچه ولیّ می داند که این بدهی دارد نماز و روزه، اگر ولیّ است که تکلیف در آن دارد و مسأله نیست ولیّ باید انجام دهد ولی سیّد عنوان کرده است.

 عبارت سیّد را ببینید لو عَلِمَ بالاشتغال و شکّ فی اتیانه قبل الموت ولیّ می داند که این میّت ذمه اش مشغول بوده به نماز و روزه حالا بحث اقرار نیست، علم دارد که این میّت ذمّه اش مشغول بوده به نماز و روزه، شک می کند که قبل از مردنش این نماز و روزه را انجام داد یا انجام نداد، این جا چطور است، می شود استصحاب کنیم؟ مرحوم سید دارد که ظاهر این است از راه استصحاب نمی گوییم که از عهده اش این ساقط است، فالظاهر عدم الوجوب من باب الاستصحاب، چرا این گونه هست؟

یک روایتی داریم ببینیم این روایت را چگونه باید معنا کرد، در این روایت باب 4 از ابواب کیفیة الحکم روایت 1 به حسب چاپ ما جلد 21 وسائل، آن جا دارد که اگر کسی بیاید ادعا کند بر میّت که دِینی طلب دارد و ما هم بدانیم که طلب داشته ولی احتمال می دهیم که پرداخت شده باشد، حضرت در روایت دارد که این شخص مدّعی باید قسم هم بخورد با اینکه ما می دانستیم که این بدهی داشته اما نمی دانستیم که پرداخت کرده است یا خیر قاعده اش این است استصحاب بگویید پرداخت نکرده است ولی حضرت فرموده است که باید قسم هم بخورد.

معلوم می شود در خصوص میّت یک مسأله ای هست و آن این است که این بیچاره زبانش بسته است، هر ادعائی هر کسی علیه او بکند این نمی تواند از خودش دفاع کند این است که درباره میّت به صرف ادعاء نمی شود قبول کرد، در روایت تعبیر حضرت هم این است لعلّه قد أوفاء[1] شاید وفا کرده و دِین این را پرداخت کرده است پس مورد شک است که پرداخت کرده است یا نکرده است اگر شک است ب قاعده اش این است که استصحاب کند ولی حضرت استصحاب را قبو ل نکرده و می گوید باید قسم هم بخورد.

آیا این تخصیص در دلیل استصحاب است که استصحاب همه جا معتبر و حجّت است الّا در این مورد میّت که بگوییم استثناء شده است دلیل استصحاب یا بگوییم این شاید مسأله دیگری است و مسأله ثبوت دِین است نه ابقاء دِین یعنی شرعاً کسی ادعاء کند بر میّت که من طلب دارم دِین ثابت نمی شود در صورتی ثابت می شود که مدّعی علی الإدعاء قسم هم بخورد اگر چنانچه دِین ثابت باشد و در عین حال می گویند استصحاب نکن این تخصیص در دلیل استصحاب است، تخصیص در دلیل استصحاب خیلی مشکل هم هست، ادله استصحاب قوی و محکم است، اگر منظور این است کسی که ادعاء می کند بر میّت اصل دین ثابت نمی شود این برای بقاء نیست پس ربطی به استصحاب ندارد، این مربوط به ثبوت می شود که ثبوتش چه با علم و چه با بیّنه این کافی نیست باید یک یمین هم باشد برای اثبات دِین نه برای ابقاء دِین، آیا یک چنین روایتی مسأله ابقاء دِین را می گوید و در نتیجه مقابل استصحاب است یا مسأله ثبات دِین را می گوید که مسأله ثبوت مطرح است یعنی تخصیص در دلیل بیّنه است.

پس در حقیقت ما دو جور دلیل داریم، یک دلیل اعتبار بیّنه و یک دلیل اعتبار استصحاب، حالا اینجا که حضرت فرموده صرف بیّنه و این ها کافی نیست باید قسم هم بخورد که طلب از میّت دارد آیا این دلیل استصحاب را تخصیص زده است یا دلیل اعتبار بیّنه را، اینجا دو احتمال است، اگر می خواهد بگوید دِین ثابت نیست دلیل اعتبار بیّنه را تخصیص زده، اگر می خواهد بگوید دِین ثابت بوده است ولی شاید پرداخت کرده است و دیگر دِین را ندارد مسأله ابقاء مطرح است و تخصیص در دلیل استصحاب است.

روایت به سه طریق نقل شده است، شیخ طوسی، شیخ صدوق و کلینی، هر سه این روایت را نقل کردند که حضرت فرموده است باید قسم بخورد، تعبیری که در روایت دارد لعلّه قد اُوفا شاید پرداخت کرده است، این شاید پرداخت بیشتر به مسأله ابقاء می خورد یعنی دِین را مفروض گرفته است و می گوید شاید اداء شده است پس مسأله ابقاء مطرح است، اگر مسأله ابقاء است پس تخصیص بر دلیل استصحاب است، اعتبارا این گونه هست که بگوییم به صرف ادعاء کسی حرف مدعی را قبول نکند ولی اینکه میّت که قدرت دفاع از خودش ندارد صرف ادعاء نباید در مورد او پذیرفته شود اما از آن طرف ما مواردی داریم در فقه که بیّنه تنها کافی نیست، در مسائل فحشاء می گوید چهار نفر و دو نفر کافی نیست، در بعضی ادعاء های مالی یک شاهد با قسم بیّنه لازم نیست، در بعضی جاها دو شاهد، بعضی جاها شاهد باید مرد باشد، بعضی جاها شاهد زن باشد در ولادت و این موارد.

بنابراین هم دلیل بیّنه بسیار قوی است با همه این حرف ها تخصیص خورده است هم دلیل استصحاب بسیار قوی است و اینجا احتمال این تخصیص را می دهیم در دلیل استصحاب ولی حضرت که فرموده است لعلّه قد اُوفا کانّه مسأله ابقاء را می گیرد، می گوید دِین را شاید پرداخت کرده است پس بنابراین اصل دِین ثابت است مسأله پرداختش مطرح می شود و مسأله ابقاء می شود.

إنّما الکلام در اینکه آیا این روایت را بپذیریم یا خیر؟ روایت گرچه به سه طریق نقل شده است ولی در هر سه طریق یاسین زریر شخص اعمائی بوده که خدمت موسی بن جعفر(س) رسیده برای اینکه کوری او را شفاء بدهد، نسبتاً هم کثیر الروایة هست اما توثیق ندارد، نمی گوییم تضعیف دارد ولی توثیق ندارد لذا اعتبار روایت یک قدری مشکل است.

اگر هم روایت را قبول کنیم و اشکال سندی نکنیم، این در خصوص بدهی مال بوده و حق الناس بوده، آیا در نماز و روزه و حق الله هم همین طور است؟ باید با دلیل اثبات شود، بنابراین اگر با دلیل نتوانستیم اثبات کنیم اینجا بیّنه را قبول کنیم استصحاب را هم قبول کنیم، بیّنه می گوید به عهده اش بوده و استصحاب هم می گوید نپرداخته است و باید بدهی را بدهد بنابراین در اینجا هم که مسأله نماز و روزه هست این گونه گفته شود اعتبار دارد بیّنه و اگر علم هم هست که علم یعنی پس نماز و روزه بدهی داشته است نمی دانیم انجام داده است یا انجام نداده است استصحاب می کنیم که انجام نداده است پس ولیّ باید انجام دهد.

مسأله 26 سید عنوان کرده است آیا ولیّ که باید نماز و روزه میّت را انجام بدهد خصوص ماه رمضان را یا هر روزه واجب را، روزه های واجب زیاد است، در کفّارات است، در نذر هست و انواع روزه ها، آیا فقط روزه ماه رمضان را واجب است که ولیّ انجام دهد یا هر روزه ای را؟ دو جور دلیل داریم، در باب 23 احکام شهر رمضان روایات مختلفی در این زمینه آمده است.

روایت 3 این باب رجلٌ مات و علیه قضاءٌ من شهر رمضان یک کسی مرده است ده روز روزه بدهی ماه رمضان دارد، هل یجوز لهما ان یقضی عنه حضرت فرمود یقضی عنه اکبر ولیّیه[2] باید ولد اکبر انجام دهد که روایت را قبلا خواندیم، این از آن روایاتی است که خصوص رمضان را دارد و غیر رمضان را ندارد اما نفی نمی کند غیر رمضان را، مورد قضاء رمضان است.

یک روایت دیگری روایت 5 صحیحه حفص عن الصادق(ع) فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام[3] کسی مرده است نماز و روزه بدهی دارد نمی گوید از چه و ماه رمضان دارد، حضرت هم نپرسید که نماز و روزه اش مربوط به چه چیزی است بنابراین ترک استفصال به منزله اطلاق، چه ماه رمضان و چه غیر ماه رمضان قاعده اش این است که طبق این باشد.

روایت اول شاهد دارد، روایت 6 ان الرجل یموت و علیه دِین من شهر رمضان من یقضی عنه چه کسی از طرف او انجام دهد قال اولی الناس به[4]. روایت 9 سألت اباعبدالله(ع) عن المریض فی شهر رمضان فلا یصحّ حتی به یموت[5].

در باب 24 از همین ابواب احکام شهر رمضان روایت اول إذا مات رجل و علیه صیام شهرین متتابعین من علّةٍ این فوق ادلّ است در حقیقت، اگر کسی بمیرد و روزه دو ماه به عهده اش است، این دو ماه به عهده اش است برای خود رمضان که نیست، این ممکن است برای کفّاره رمضان باشد و تازه اختصاص به رمضان هم ندارد یا نذر حتی، مات و علیه صیام شهرین متتابعین من علّةٍ از هر جهتی، حضرت فرموده است که یتصدّق عن الشهر الاول و یقض شهر الثانی[6].

این روایت را مانده اند که چگونه معنا کنیم، در بحث ما می گوییم من علّةٍ از هر جهتی هست باید انجام شود اما شبهه ای که در روایت است این است که گفته این دو ماه که به عهده اش هست ماه اولش را صدقه بدهد، ماه دومش را قضاء کند، این یعنی چه؟

یک شبهه این است که بگوییم ماه اول را نگرفته بوده و رسید به سال دوم چون سال دوم رسیده است او دیگر عذر باقی بوده و کفّاره فقط می دهد راجع به سال قبلی، ماه اولی که سال قبل بوده صدقه بدهد، ماه دوم را باید قضاء کند.

حالا به هرحال صدر روایت دارد من علّةٍ دو ماه از هر جهتی، ذیل روایت به قضاء ماه رمضان می خورد، یک جهت دیگر هم در اینجا هست و آن این است که این من علّةٍ یعنی دو ماه روزه بدهی دارد به هر جهتی یا اینکه علّت یعنی فقط مرض، علیل گفته می شود یعنی مریض، علّت یعن مرض بنابراین این اطلاق عموم می شود، خیلی ها خواستند از این روایت استفاده کنند از آن استفاده نمی شود، دو ماه روزه نگرفته است به خاطر بیماری این به ماه رمضان می خورد.

فعلیه ان یتصدّق یعنی خود میّت این به عهده اش هست؟ آن وقت این یتصدّق یعنی چه؟ بعضی ها تصریح دارند که علیه یعنی علی ولیّیه یا اینکه بگوییم علیه یعنی به عهده اش این هست، علیه این به عهده اش هست، یتصدّق را هم ممکن است به خود میّت بزنیم اشکالی ندارد، یعنی این وضعش به عهده اش هست منتهی الآن خودش نیست و ولیّ انجام می دهد بنابراین علیه که ظاهر عبارت هست به میّت بخورد یتصدّق هم مانع نیست یعنی این حکم وضعی به عهده اش هست، حکم وضعی در این جهت را باید ولیّ از طرف میّت انجام دهد، آن را از خارج می توانیم بفهمیم.