بسمه تعالی
کفّاره دو ماه
روزه صحبت این بود که در آن تتابع شرط است، ظاهرش را بخواهیم بسنجیم باید همه شصت
روز پیاپی و پشت سرهم باشد ولی به حسب روایات همین که سی و یک روز پشت سرهم باشد
این کافی است، حالا به جهت اینکه عنوان دو شهر میزان است و وقتی یک ماه را گرفت و
یک روز هم از ماه دوم دو تا شهر پیوسته شد به این است یا تعبداً.
بالاخره روایات
این گونه است از جمله روایاتی که در این زمینه روایت 9 از باب 3 بقیة الصوم الواجب، روایت این است باسناده صدوق
عن حسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن حمّاد عن حلبی عن الصادق(ع) عن قطع صوم کفّارة الیمین و کفّارة الظهار و
کفّارة القتل راوی می گوید از امام پرسیدم اگر کسی کفّاره قسم را قطع کند یعنی
پیاپی نخواند و همین طور در کفّاره ظهار و کفّاره قتل، حضرت فرمود إن کان علی رجل
صیام شهرین متتابعین اگر به عهده کسی دو ماه روزه باشد بعد فرمود والتّتابع أن
یصوم شهراً و یصوم من الآخر شیئاً أو أیّاماً منه تتابع به این
است که یک ماه روزه بگیرد از ماه دوم هم یک چیزی یا یک چند روزی.
روایت دیگری به
همین صورت از مرحوم کلینی در کافی دارد از بعضی روایات دیگر هم این معنا استفاده
می شود، در روایت 8 در باره دو ماه آخر روایت دارد لا بأس إن صوم شهراً ثمّ صام من الشهر الذی
یلیه أیّاماً یک ماه روزه
گرفت از ماه بعدی هم یک چند روزی گرفت حالا چند روز و یک روز دخالت ندارد به هرحال
پس همه ماه دوم را نگرفته است، این روایت هشتم هم صحیحه هست ابی ایّوب عن الصادق(ع) و روایات دیگری هم هست، در دو ماه همین که سی و
یک روز پی در پی روزه گرفت کافی است.
حالا غیر از
اینکه ما روایات داشتیم که عرض کردیم بعید نیست که معنای عرفی اش هم همین باشد دو
ماه پیوستگی اش به این است که دوتا ماه به هم بچسبند نه اینکه سی روز به هم بچسبند، حالا به هرحال این را هم قبول نکنیم
روایات هست.
بعضی فرمودند
درست است دو ماه انجام می شود ولی گناه کرده است، از شیخ طوسی و شیخ مفید نقل است
و هرچه فکر می کنیم نفهمیدیم چرا، اگر چنانچه صدق کرده است دو ماه و پیاپی درست
شده است و تتابع شده است که گناه هم نکرده است، اگر صدق نمی کند به آن پس حکم هم
اطاعت نشده است، چطور می گویند دستور انجام شده ولی گناه کرده است، تتابع به این
محقّق است کفّاره به این محقّق است ولی گناه کرده است، اگر عمداً تفریق کند یعنی
دو ماه کامل نشود این گناه کرده است، ظاهرا هیچ وجهی ندارد بنابراین دو ماه مشکلی
ندارد سی و یک روز، در تمام فقه در جاهای متعددی منظور از دو ماه همین است که عرض
کردیم.
مرحوم سید دارد و
کذلک در هجده روز، اگر چنانچه کفّاره اش هجده روز بود، قبلا خواندیم دو ماه را
نتوانست بگیرد هجده روز روزه گرفته است، این هجده روز هم آیا تتابع دارد یعنی شرط
تتابع همان طور که دو ماه تتابع داشت این هم تتابع دارد منتهی تتابع دو ماه سی و
یک روز بود و تتابع این همان هجده روز است و چیز دیگری اینجا نداریم، مشهور این
طور گفته اند که هجده روز تتابع می خواهد، مرحوم سید هم در عروه می گوید که تتابع
می خواهد، ظاهرا تعبیر ایشان علی الاحوط است، به هرحال می گوید و کذا یجب تتابع در
هجده روز ظاهرا علی الاحوط.
در هجده روز
ببینیم دلیلش چیست، به چه دلیل هجده روز هم باید تتابع داشته باشد، مرحوم مفید در
مقنعه، می دانید مقنعه متن تهذیب شیخ طوسی است و اصلا تهذیب را به عنوان شرح بر
مقنعه ایشان نوشته است، مرحوم شیخ مفید می گوید که آثار و روایات در این زمینه
آمده است، روایات داریم که هجده روز متتابع باشد پیدا نکردیم، حتی یک روایت هم
پیدا نکردیم که بگوید هجده روز باید پیاپی باشد، یک دلیل دیگری گفته اند این هجده
روز جزء آن دو ماه است، چون هجده روز جزء آن دو ماه است بنابراین در دو ماه تتابع
بود در این هم باید تتابع باشد، به چه دلیل می گویید هجده روز جزء آن دو ماه است؟
این حرف معنا ندارد، حالا اگر گفتیم داخل آن دو ماه است به چه دلیل در ماه اولش
باشد شاید در ماه دوم باشد، ماه دوم که لازم نیست همه اش دنبال ماه اول باشد، یک
روزش کافی است بنابراین داخل آن دو ماه است را ما نفهمیدیم یعنی چه.
یک تعبیر دیگری
گفته اند که این بدل از او است، هجده روز بدل از او است، این به چه دلیل که بگوییم
کسی که دو ماه را نتوانست روزه بگیرده هجده روز بدل از آن دو ماه است، دلیل این
روشن نیست، دو ماه نتوانست هجده روز بگیرد اما هجده روز بدل از آن است این معلوم
نیست، صرف تکلیف است، تازه اگر بگوییم بدل از آن حکم قبلی است، حکم قبلی مثلا در
خصال ثلاث علی التخییر بود، دو ماه روزه یا شصت مسکین اطعام، شاید این بدل از شصت
مسکین اطعام است، از کجا می گویید بدل از دو ماه روزه است، بدل از شصت مسکین اطعام
و شصت مسکین اطعام که لازم نیست اصلا تتابع باشد در اطعام شصت نفر اینکه تتابع نمی
خواهد بنابراین نه روایاتی داریم و نه جزئیت چیزی حساب می شود نه بدلیت در اینجا
چیزی به درد می خورد بنابراین می شود گفت برائت، نمی دانیم در هجده روز تتابع هست
یا نیست برائت جاری کنیم.
بعد مرحوم سید یک
تعبیری دارند می فرمایند بل هوالاحوط فی سائر الکفّارات در همه کفّارات احتیاط این
است که تتابع رعایت شود نه فقط هجده روز و نه فقط دو ماه، در همه کفّارات مثلا
کفّاره نذر، کفّاره قسم، عهد، هر گونه کفّاراتی که صحبت شود همین طوری است، یمین
سه روز است حالا یمین به خصوص روایات هم داریم، در یمین روایات متعددی داریم که در
هر چیزی تتابع نیست الّا در یمین در این سه روز حتما تتابع هست، باب 10 از ابواب بقیة الصوم الواجب روایت 4 صحیحه حلبی صیام ثلاثة ایّام فی کفّارة الیمین
متتابعات و لا یفصل بینهنّ سه روز کفّاره
قسم پی در پی است و نباید بینش فاصله شود.
در روایت اول این
باب هم دارد کلّ صومٌ یُفرّق الّا ثلاثة ایّام فی کفّارة یمین پس در کفّاره
یمین بحثی نیست، در این حتما تتابع شرط است اما در همه کفّارات این طور بگوییم این
دلیل می خواهد، مثل اینکه مرحوم سید احتیاط واجب هم دارند.
از مرحوم محقق
حلی نقل است که در تمام کفّارات روزه تتابع است همان طور که نقل کردیم از مرحوم
سید از مشهور هم نقل شده است و محقق هم این طور تعبیر می کند که در تمام اقسام صوم
تتابع است الّا در چهارجا نذر و اخوات یعنی عهد و یمین، قضاء ماه رمضان این ها
تتابع ندارد، هجده روز بدل یک شتر در کفّاره صید می گوید ندارد، هفت روز بدل هدی
کسی که هدی ندارد بالغ الکعبة ده روز روزه می گیرد سبعة در حج و ثلاثة وقتی بر می
گردد آن ثلاثه مکملّه اش پی در پی است اما این هفت روزش متفرّقات آن وقت محقق این
گونه تعبیر می کند می گوید در تمام اقسام صوم تتابع است الّا در این چهارتا، حالا
واقعا این طوری است؟ دلیل ما چیست که در همه کفّارات روزه ای باید بگوییم تتابع
است؟
یک دلیل مرحوم
صاحب جواهر آورده است می گوید انصراف، وقتی می گوییم که ده روز، هجده روز، یک ماه،
دو ماه، هرچه کفّاره یعنی پی در پی این انصراف عرفی دارد، انصراف را قبول کنیم،
حالا اگر یک کسی گفت من ده روز مشهد بودم معنایش این است که حتما بیرون نرفتم جایی
یک روز چهار فرسخی بیشتر یا کمتر بالاخره از وطن به او صدق مسافرت می کند، بیرون
آن جا نبوده است آن وقت این اشکال دارد بگوید ده روز؟ ده روز آن جا بودم یعنی همه
ده روز پیاپی؟ حالا اگر وسطش یک روز نباشد دوباره به هم می خورد و باید از اول شروع کند؟ این انصراف به هیچ وجه نمی
شود قبول شود، شواهدی را مرحوم صاحب جواهر می آورد می گویند در اقلّ حیض چه می
گویید و اکثر حیض، اقلّ حیض می گویید سه روز است آن جا چه می گویید؟ می گویید
متتابع سه روز نه متفرّق، امروز زن حیض ببیند بعد چند روز نبیند و بعد دوباره
ببیند تا بشود سه روز، این را می گویید حیض نیست، حیض حداقلش سه روز است یعنی سه
روز پی در پی لذا این بحث هم هست که اگر کسی علائم دیگر حیض در خونش باشد ولی سه
روز پی در پی نبوده است اینجا حیض نیست چنانچه علائم حیض هم داشته باشد، اگر خود
زن هم یقین کند که این همان عادت همیشگی است و خونش هم همان است این هم می گوید آن
نیست، صاحب جواهر می گوید شما در آن جا چطور می گویید وقتی می گویند سه روز یعنی
سه روز متوالی، متتابع یا مثلا در اعتکاف می گویند حداقل اعتکاف سه روز است، لازم
نیست بگویند کما فی الروایة، انصراف دارد، سه روز، سه روز پی در پی بنابراین
انصراف است یا می گویند اگر یک جایی رفتید و قصد ده روز کردید نماز تمام است، این
ده روز یعنی ده تا یک روز بمانم و لو اینکه وسطش بروم و برگردم یا اینکه می گوییم
اقامه عشرة ایّام یعنی متتابع و متوالی ده روز پی در پی و الّا چند روز بماند و
برود دوباره برگردد را قبول ندارید، می گویند از این ها به خوبی بفهمید که دلیل
فقط یک چیز است و آن هم انصراف حالا اینجا هم وقتی می گویند کفّاره فلان چیز این
مقدار است حالا هجده روز یا چیزهای دیگر ظهورش در توالی و تطابع هست.
یک روایت هم
داریم در باب 2 از ابواب بقیة الصوم الواجب روایت اول و یک روایت هم بیشتر نیست، این روایت
مفصل است آن چیزی که به ما مربوط است تتابع را می گوید، روایت صدوق است از فضل بن
شاذان سند صدوق به فضل بن شاذان در آخر وسائل آمده است، در خاتمه دو سند هم ایشان
آورده است، هر دوی آن فیه اشکال قبلا گفتیم یکی از طریق جعفر بن شاذان است یکی هم
از طرف عبدالله بن عبدوس است در هر دو از نظر وثاقت حرف است، از فضل بن شاذان عن
الرضا(ع) إنّما وجب الصوم فی الکفّارة علی من لم یجد
تحریر رقبة الصیام دون الحجّ والصلاة و غیرهما من الانواع در کفّاره کسی که رقبة
ندارد آزاد کند باید روزه بگیرد، کفّاره این است اما در حج و صلاة و این ها نگفته
اند کسی حج نرفت روزه بگیرد یا کسی نماز نخواند روزه بگیرد لإنّ الصلاة و الحج و
انواع الفرائض مانعةٌ للإنسان من التقلّب فی امر دنیا و مصلحت معیشته نماز و حج و
انواع واجبات دیگر خودشان جلوی انسان را می گیرند که در امور دنیایی مثل معیشت
تقلّب نکند مع تلک العلل التی ذکرناها فی الحائض التی تقضی الصیام زن حائضی که
روزه را دارد قضاء می کند می گوید به عللی که ذکر کردیم، ما اینجا روایت را کار
داریم و إنّما وجب علیه صوم شهرین متتابعین چرا دو ماه کفّاره روزه معیّن شده است،
دون ان یجب علیه شهر الواحد أو ثلاثة اشهر چرا یک ماه نگذاشتند، چرا سه ماه
نگذاشتند و دو ماه گذاشتند لأنّ الفرض الذی فرض الله تعالی علی الخلق هو شهر واحد
فرضی که خدا روزه ماه رمضان را معیّن کرده است یک ماه است فذوع فهذا الشهر فی
الکفّارة حالا وقتی نگرفت کفّاره اش را دو ماه می کنند به خاطر اینکه می خواهند
فشار بیاورند، پس دو ماه به خاطر اینکه واجبش یک ماه بوده و حالا می خواهند
دوبرابر کنند و دیگر سه ماه معنا ندارد و یک ماه هم آن وقت تأکید نشده است.
بعد می گوید و
إنّما جعلت متتابعین چرا گفته اند دو ماه متوالی لِان لا یهون علیه الاداء فیستخفّ به برای اینکه اداء
روزه برایش سبک نباشد، اگر چنانچه متتابع نباشد یک روز امروز می گیرد، یک روز هم
سال دیگر و یک روز دیگر هم سال دیگر اینجا قضیه سست می شود و بنابراین اصل اداء
ماه رمضان را هم سبک می گیرد، باید یک قدری سخت بگیریم که بعدا در اداء ماه رمضان
ممحّض شود، محکم باشد و ترک نکند لأنّه إذا قضاء متفرّقاً اگر متفرّقاً
بخواهد قضاء کند هان علیه القضاء این برایش سست می شود و استخفّ بالایمان وظایق
ایمانی را سبک می گیرد.
این روایت تأکید
می کند دو ماه را چرا؟ برای اینکه لِان لا یهون علیه الاداء، اگر بنا هست که برایش
اداء سبک نباشد و متفرّق نباشد، اگر متفرّق باشد سبک می شود پس بنابراین در
کفّارات نباید متفرّق باشد باید مجتمع باشد، متتالی باشد، متتابع باشد به این تمسک
شده است، روایت از نظر سند همان طور که عرض کردیم مشکل دارد و چیزی از این استفاده
نمی شود بنابراین اینکه بگوییم به طور کلی در تمام اقسام تتابع باشد این را
نفهمیدیم، انصراف به طور عام نمی شود، این حدیث هم سند ندارد، به طور کلی بخواهیم
بگوییم که در تمام کفّارات تتابع شرط است این را نفهمیدیم.
در بعضی روایات
که تصریح دارد در همه جا تفریق است الّا در ثلاثه یمین، درست نقطه مقابل حرف محقق،
باب 10 روایت 1 کلّ صومٍ یُفرّق الّا ثلاثة ایّام فی کفّارة
یمین همه روزها به
تفریق است تتابع نیست الّا یمین بنابراین درست نقطه مقابل فرمایش ایشان که می گوید
در همه کفّارات تتابع است الّا در آن چهار مورد، این صریح روایت است که در تمام
صوم ها تفرقه است الّا سه روز یمین، در باب 12 از ابواب کفّارات روایت 8 همین را دارد، همین روایتی که اینجا خواندیم به
همین مضمون دارد.
مرحوم صاحب جواهر
این مواردی که تتابع ندارد و متفرّقاً هم قبول می شود گفتیم منظور موارد عذر است
مثل همین روایت کلّ صومٍ یُفرّق می گوید اینجاهایی که تفریق می شود به خاطر عذر
است، این به چه دلیل؟ کلّ صومٍ یُفرّق می گوید تمام روزه ها را تتابع در آن لازم
نیست الّا یمین، بگوییم در صورت عذر است کجای روایت این گونه دارد، بنابراین چیزی
نتوانستیم استفاده کنیم نه از انصراف که یک قاعده کلی می شود و نه از آن روایتی که
ضعف سند دارد، در مقابل این روایت معتبر و صحیحه داریم که کلّ صوم یفرّق، بنابراین
چیزی در این زمینه نشد استفاده کنیم، بنابراین هرکجا تتابع دلیل داشته باشیم می
پذیریم و الّا به طور عام بگوییم کلّ صوم در آن تتابع است که حرف محقق است خیر.
یکی از مواردی که
مرحوم محقق دارد که می گوید در آن تتابع نیست جزء آن چهار موردی که استثناء می کند
مورد نذر است مرحوم سید مسأله نذر را عنوان کرده است و می گوید نذر تابع قصد ناذر است بلکه تعبیر ایشان این است تقیید
در عبارت که آیا مقیّد کرده است یا خیر، اگر مقیّد نکرده است آن جا هم تتابع لازم
نیست اگر مقیّد کرده است به تتابع، تتابع انجام می دهد.
یک بحثی اینجا جا
دارد که فکر کنیم آیا میزان قصد ناذر است یا عبارت و انشاء ناذر، یک کسی نذر کرده
است ده روز روزه بگیرد همین، نیّتش بوده است که ده روز پی در پی باشد اما نگفت فقط
گفت ده روز روزه، این باید ده روز روزه با پی در پی بگیرد چون نیّتش بوده یا اینکه
میزان انشاء است، همان طور که در معاملات میزان انشاء است در نذر هم یک معامله ای
است با خدا، مرحوم آقای خوئی(ره) در همین جا در همین بحثی که مرحوم سید دارند می
گویند تابع قصدش است، این وقتی نکرده است تتابع باشد تتابع لزومی ندارد، آیا باید
اینجا تابع قصد باشیم یا تابع انشاء؟ یک وقتی یکی از نزدیکان آقای گلپایگانی این
را از من پرسید من گفتم تابع قصد است، پیش آقای گلپایگانی بودیم ایشان مصرّاً گفت
تابع انشاء است نظر ما هم بیشتر بر این شد که انشاء قاعدتاً باید باشد، ما در هبه
یا حتی در عبادات دو رکعت نماز خوانده است به نیّت فلانی، دو رکعت نماز هدیه کرده
است به مرده یا زنده فرقی نمی کند ولی نگفته است و انشاء نکرده است، این پای او
حساب می شود؟ اگر یک هدیه هست در هدیه انشاء نمی خواهد؟ قاعدتاً باید انشاء باشد،
نذر هم یک معامله ای است با خدا لذا در زیارت نامه ها اگر دیده باشید دارد از طرف
خودم و پدر و مادرم و از همه آن ها این ها را تحت عبارت و انشاء می آورد و می گوید
هدیه از طرف همه آن ها، اگر این باشد قاعدتاً باید بگوید و انشاء کند و بنابراین
در نذر هم آن چیزی که لازم است انشاء است و اگر انشائش پی در پی نبوده قصدش هم پی در پی باشد اثر ندارد قاعدتاً.