صحبت در تتابع بود که آیا شرط در روزه های قضاء موارد متعدد در آن دو ماهی که به عنوان کفّاره است معلوم شد که تتابع دو ماه شرط است، ماه اول و یک روز از ماه دوم حالا البته یک بحثی است که باید صحبت شود که شهر میزان است یا سی روز میزان است، این بحث باید بعدا صحبت شود، به هرحال درباره بدل از آن دو ماه که هجده روز بود بعضی ها نظرشان این است که حتما آن جا تتابع شرط است، دلیل روشنی نیافتیم، بعضی آقایان گفتند که دلیلش بدلیت است چون این هجده روز بدل از آن دو ماه است و در آن دو ماه تتابع شرط است پس در بدلش هم تتابع شرط است، دلیلی بر اینکه مطلقا هجده روز بدل است پیدا نکردیم، یک روایت هست که بدلیت را می گوید اما بدل از اطعام نه بدل از دو ماه روزه، در باب 9 از ابواب بقیة الصوم الواجب روایت اول صحیحه عبدالله بن سنان سألته عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام و لم یقدر علی العتق و لم یقدر علی الصدقة قال فلیصم ثمانیة عشر یوماً هجده روز روزه بگیرد حالا که دو ماه را نمی تواند و عتق رقبه هم ندارد هجده روز عن کلّ عشرة مساکین ثلاثة ایّام[1] که از هر ده مسکین یعنی اطعام سه روز روزه باشد در حقیقت این سه روز را به جای هر عشره ای سه روز آن وقت هجده روز به جای آن اطعام فلیصم ثمانیة عشر یوما هجده روز که هجده روز به جای آن اطعام است که اطعام به جای هر عشره ای سه روز علی ای حال یعنی به جای آن اطعام گرفتند پس اگر هم طبق این روایت بدلیت باشد این بدل از اطعام است نه از بدل از دو ماه، آن وقت در اطعام هیچ کسی نگفته است که تتابع شرط است.

مرحوم مفید یک عبارتی داشتند و آن اینکه فرمودند که آثار یعنی روایات بر این دلالت دارد نفهمیدیم منظورشان این روایت است اینکه بدل از اطعام است نه بدل از دو ماه روایت دیگری هم پیدا نکردیم، می شود بگوییم خود کلام مرحوم مفید به منزله روایت، وقتی یک نفری مثل مفید می گوید روایاتی داریم حداقل این است که یک روایت مرسله به وسیله کلام مفید ثابت می شود، مفید می گوید روایاتی داریم پس در حقیقت یک روایت مرسل درست می شود، مفید نقل می کند یک روایت است روایت مرسل، به هرحال آن هم ارسال دارد و مَثل مفید هم مَثل صدوق نیست اگر جزمیات صدوق را معتبر بدانیم جزمیات مفید را دیگر کمتر کسی معتبر می داند بنابراین دلیلی در آن هجده روز هم پیدا نشد.

در نذر هم که تابع کیفیت منظور است ببینیم نذر را چگونه کرده است تتابعاً نذر کرده یا متفرّقاً بنابراین در نذر هم هیچ چیزی ثابت نیست، دلیلی بر آن جهت پیدا نشد، اساساً اگر کسی نذر کرد و تخلف شد باید بعداً قضائش را انجام دهد؟ به چه دلیل؟ نذری کرده است که فلان روز روزه بگیرد یا فلان روز زیارت برود، کار خیری انجام دهد، نشد که انجام بدهد حالا حتما قضاء دارد؟ دلیل روشنی بر این نداریم، یک روایتی معروف شده است که من فاتته فریضةٌ فلیقضها کماهو اگر کسی یک واجبی از دستش رفت قضاء کند به همان طور، این روایت مرسله ای است، خود این به این عبارت نه ولی به جای این چیز دیگری داریم که از امام پرسیده اند که در سفر بوده و انجام نداده است نمازش را در قضاء نماز است، حضرت فرمود که یقضیها کما فاتت قضاء کند همان طوری که از او فوت شده است، این هم راجع به کیفیت است یعنی اگر در سفر بوده و نماز قصر است قصراً باید انجام دهد، اگر در حضر بود و در حضر فوت شده تماماً باید انجام دهد، آن بحث کیفیت است، کیفیت نماز را که دو رکعتی بخواند یا چهار رکعتی بنابراین اصلا بر اصل اینکه نذر اگر تخلف شد باید قضاء کنیم دلیل نداریم، نذر کرده بود فلان روز این کار را بکند نشد یا نکرد معصیتاً یا اختیاراً انجام نداد این دلیل اینکه بعداً باید قضاء کند دلیل روشنی در این زمینه نداریم، حالا فرض کنید که اصلش را قضاء کند اما اینکه تتابع اگر در اصلش هم شرط باشد در قضائش را هم بگوییم تتابع شرط است این به چه دلیل؟ در اداء فرض کنید دلیلی داشتیم که شرط است تتابع حالا در هر نذری، حالا اداء انجام نشد بگوییم در قضاء هم باید حتما تتابع باشد مثل اداء؟ در اینکه تمام خصوصیات قضائی باید مثل ادائی باشد هیچ چیزی ثابت نیست.

آن روایتی که در باب قضاء هست آدرسش باب 6 از قضاء صلوات روایت اول من فاتته فریضةٌ فلیقضها کما فاتت[2] که این را گفتیم راجع به کیفیت است قصراً أو تماماً.

در باب 7 از ابواب بقیة الصوم الواجب روایت اول رجلٌ نذر ان یصوم یوماً صحیحه است رجلٌ نذر ان یصوم یوماً بعینه نذر کرده بود که روزه بگیرد یک روز معینی را فوقع ذلک الیوم علی اهله رفت عمل جماع انجام داد ما علیه من الکفّارة چه کفّاره ای باید بدهد ما گفتیم اگر دلیلی نباشد نذر برای آن روز بوده و آن روز هم تمام شد انجام نداد بعد دیگر تکلیف ندارد به حسب قاعده اما حضرت فکتب الیه یصوم یوماً بدل یوم به جای آن روزی که انجام نداده است یک روز بگیرد و تحریر رقبة مؤمنة[3] یک برده هم آزاد کند این قضاء را آورده است، این دلیل خوبی است در صوم، در کفّاره گفته است تحریر رقبة، تحریر رقبه به صورت معیّن هیچ کسی فتوا نداده است که اگر کسی به نذرش عمل کفّاره اش تحریر رقبة است مگر اینکه بگوییم این اشاره است یعنی یکی از عِدل این ها را گفته است تحریر رقبه را گفته است و دنباله اش آن دو مورد دیگر است، اطعام ستّین کفّاره دیگر این است مگر این گونه بگوییم و الّا فقط تحریر رقبة را کسی در این جهت فتوا نمی دهد.

به هرحال از ابو صلاح تقی حلبی نقل است که در قضاء به خصوص قضاء رمضان گفته است تتابع است حتما باید پشت سرهم انجام دهد، هیچ کسی این را باز فتوا نمی دهد که اگر کسی روزه قضاء ده روز به عهده اش است باید این ده روز را پشت سر هم انجام دهد هیچ فتوائی بر آن نیست فقط از ابو صلاح تقی حلبی نقل است، احتمال داده شده است که منظور ایشان فوریت است اگر چنانچه ماه رمضان روزه اش را نگرفته است این روزه ها را باید زودتر بگیرد فوریت که شد تتابع می شود، وقتی فوریت انجام می دهد پشت سر هم باید روزه ها را بگیرد و تتابع می شود یعنی از باب فوریت است نه از باب لزوم تتابع، به هرحال دلیلی بر تتابع در نذر، در قضاء رمضان، در هجده روز به هیچ وجه پیدا نکردیم.

یکی از مواردی که محل بحث است کسی است که در حج تمتع هدی نداشته است باید ده روز روزه بگیرد، ثلاثة فی الحج و سبعة إذا رجعتهم سه روز در ایّام حج روزه بگیرد و هفت روز بعد از اینکه به وطن برگشت، بعضی از جمله مرحوم محقق در شرایع گفته اند که این هفت روز را می تواند پشت سرهم نگیرد، درحالی که عجیب است روایت داریم که پشت سرهم بگیرد، در باب 10 از ابواب بقیة الصوم الواجب مرحوم محقق داشت کلّ صومٍ در آن تتابع است الّا یکی همین هفت روز را استثناء کرده است، روایت دوم از باب 10 السبعة الایّام والثلاثة الایّام فی الحج لا تُفرّق هفت روز با آن سه روز را نباید به تفرقه انجام دهید یعنی تتابع شرط است برخلاف اینکه مرحوم محقق در شرایع می گوید در این تتابع نیست می گوید کلّ صومٍ در آن تتابع است الّا مواردی از جمله همین هفت روز، اتّفاقا در این هفت روز صریح دارد که تتابع است و لا تفرّق نباید با تفرقه انجام شود بعد در روایت دارد انّما هی بمنزلة الثلاثة الایّام فی الیمین[4]، این به منزله سه روز یمین است که در روایت داشتیم و مکرّر خواندیم چند روایت که کلّ صومٍ یفّرق الّا الثلاثة الایّام فی الیمین آن سه روز کفّاره قسم حتما باید تتابع باشد.

در روایت 5 همین باب 10 باز روایتی است که گرچه در سندش حرف است ولی این روایت دارد یصوم ثلاثة لایُفرّق بینها آن سه روز در حج را بگیرد تتابع هم باشد تفرقه نباشد، والسّبع لا یفرّق بینها[5] هفت روزی هم که در وطن می گیرد آن هم تفرقه نشود تتابع در آن باشد بنابراین ایشان درست نقطه مقابل که این را استثناء کردند روایات این گونه دارد، غیر از این باب 10 که عرض کردیم در ابواب ذبح هم در حج در باب 55 یکی دو روایت آن جا هم هست، آن جا یک روایتی می گوید تتابع نیست ولی سند ندارد ولی به هرحال این روایاتی که خواندیم مخصوصا یکی از آن ها معتبر و مشکلی هم ندارد که اینجا در آن تتابع اصل هست.

در هفت روز که تتابع است عرض کردیم، در باب سه روزی که در حج می گیرد، هدی نتوانسته بدهد سه روز در حج روزه می گیرد و هفت روز هم به وطن که برگشت، در آن سه روز یک استثنائی دارد، استثنائش هم این است که اگر چنانچه روز ترویه یعنی هشتم، هشتم ذی الحجّه روزه گرفت و روز عرفه نهم ذی الحجّه هم روزه گرفت باید سه روز باشد روز سومش به عید می خورد در عید قربان روزه حرام است آن جا گفتند عید را روزه نگیرد و فردای عید روز یازدهم یا بعضی گفته اند بعد ایّام تشریق، حالا این هم خودش بحثی دارد، این ها مباحث مربوط به حج است، در عید مسلّماً روزه حرام است، در ایّام تشریق هم روایات متعددی داریم که فرمودند إنّما هی ایّام الأکل والشُرب، ایّام تشریق ایّام خوردن و نوشیدن است نه ایّام روزه فلا یصوم فیه هیچ کس آن ایّام را روزه نگیرد بنابراین پس بعد از عید و بعد از ایّام تشریق آن یک روز باقی مانده را روزه بگیرد، این استثناء فقط در آن سه روزی است که در حج باید روزه بگیرد کسی که هدی ندارد و پولش را ندارد، دو روز را یوم الترویه هشتم و یوم عرفه نهم می گیرد روز سوم را بعد از عید و ایّام تشریق بعد از آن ها روزه می گیرد، این جزء موارد استثناء است.

یک مورد استثناء دیگر هم داریم و آن در قتل است، در قتل خطائی کفّاره دارد حالا این دو ماه کفّاره در قتل را چگونه انجام دهد، در بعضی روایات ما تصریح دارد که این دو ماهی که به عنوان کفّاره باید بگیرد این دو ماه پشت سرهم بگیرد حتی به روز عید هم خورد بگیرد یعنی اینکه روزه عید حرام است در غیر قتل است.

روایت را ببینیم باب 8 از ابواب بقیة الصوم الواجب روایت اول صحیحه زراره البته اینکه صحیحه می گوییم چون در آن سهل بن زیاد است و ما قبول داریم، بعضی ها قبول ندارد، کلینی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن حسن بن محبوب عن علی بن رِآب عن زراره، سهل بن زیاد را بعضی ها از جمله مرحوم آقا خوئی(ره) قبول ندارد، توثیق صریح نداریم ولی اشکالاتی که در آن هست همان غلو هست و دنبال غلو کلمه کذّاب هم ظاهرا بعضی ها دارند ولی باز به اعتبار غلو او هست، بارها عرض کردیم غلوّی که در روایات به رجال نسبت داده شده است این علامت این است که این فرد جزء اصحاب سرّ بوده، چیزهایی که غلو آمیز است اهل بیت به هرکسی نمی گویند چون ظرفیتش را ندارد، این ظرفیتش را داشته است که این حرف ها را به او گفته اند و درباره اهل بیت هرچه بگوییم مشکلی نیست، حالا به هرحال عن الباقر(ع) سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً فی الشهر الحرام اگر کسی قتل خطائی انجام داد در اشهر حُرُم قال تُغلظ علیه الدیّة از باب احترام اشهر حُرم باید دیه آن تغلیظ شود علیه عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین من اشهر الحُرُم عتق رقبه کند یا دو ماه پی در پی اشهر حُرم یعنی ذی القعده و ذی الحجة یا ذی الحجة و محرم باید پی در پی باشد، رجب که دنبالش همان یک ماه است، قتلت فإنّه یدخل فی هذا شیء زراره می گوید به حضرت عرض کردم یک چیزی می آید در این دو ماه قال ماهو حضرت فرمود در این دو ماه چه چیزی می آید و مشکلش چیست قلت یوم العید این می خواهد دو ماه پشت سرهم بگیرد روز عید به ایّام تشریق می آید قال یصوم همان روز عید را هم بگیرد و فإنّه حقٌّ یلزمه[6] این حکم ثابتی است که به عهده این آمده است و باید بگیرد.

در روایت دوم صحیحه باز زراره به سند دیگر علی بن ابراهیم ابیه ابن ابی عمیر اعبان زراره قلت لأبی جعفر(ع) رجل قتل رجلاً فی الحرم یک نفری در حرم دیگری را کشت او اشهر حُرُم بود و این حرم قال علیه دیةٌ و الثلث و یصوم شهرین متتابعین من اشهر حرُم دو ماه پی در پی از اشهر حُرُم را روزه بگیرد و یعتق رقبة و یطعم ستّین مسکیناً که معلوم می شود آن أو که اینجا بود آن هم به معنی واو است، حالا این را عرض کردم جایش در مباحث حج است ولی علی ای حال یصوم شهرین متتابعین قلت یدخل فی هذا شیء این یک چیزی داخلش می شود دو ماه پی در پی قال و ما یدخل قلت العیدان و ایّام التشریق می گویید عیدان هم بگیرد و ایّام تشریق هم بگیرد؟ عیدان اینجا شبهه شده است که ما دو عید نداریم، ذی القعدة و ذی الحجة یک عید داریم عید قربان، چرا عیدان گفته اند، در بعضی نُسخ عید دارد، در بعضی نُسخ که عیدان دارد اشاره است، می خواهد بگوید آن دو عید ممنوع است که یکی از آن اینجا عید قربان است، نمی خواهد بگوید دو عید در اینجا هست، می گوید حکم آن دو عید، حکم آن دو عید این است که در آن روزه گرفته نشود، آن دو عید یکی قربان است و یکی فطر است این که اینجا محل ابتلاء است قربانش هست قلت العیدان و ایّام التشریق قال یصوم عید را هم روزه بگیرد فإنّه حقٌ لَزِم[7] این حکم ثابتی به او است.

بنابراین آن هفت روزی که در وطن است تتابع شرط است، آن سه روزی که در حج است آن هم تتابع است الّا فقط و فقط اینجایی که ترویه و عرفه را روزه گرفته بعد عید قربان است و نمی شود این را گفته اند بعد از عید و بعد از ایّام تشریق، حالا این هم فقط این است اگر چنانچه روز ترویه گرفت و روز نهم نگرفت بگوییم هر دو را بعد از تشریق بگذارد قبول نداریم چون خلاف قاعده است ما تابع دلیل هستیم، دلیل فقط آن جایی است که هشتم را گرفته و نهم را هم گرفته به دهم خورده است، اگر هشتم را گرفت و نهم را نگرفت آن را قبول نداریم و باید از سر بگیرد، اگر هفتم را گرفت، هشتم را گرفت، نهم را نگرفت که بعد از عید بگیرد آن هم نمی شود دلیل فقط راجع به موردی است که عرض کردیم، حالا آیا عمدی و اختیاری هم این حکم را دارد یا فقط برای اشتباه و غفلت است که فکر می کرد سه روز را می رسد و به عید قربان خورد، علی ای حال این استثناء فقط در آن سه روز هست بنابراین اینکه مرحوم محقق آن هفت روز و ظاهرش این است که این سه روز را می خواهد بگوید تتابع نیست این گونه نیست، هفت روز که تتابع است، سه روز هم تتابع است فقط این مورد را استثناء شده است، روایات در باب 8 روایت اول و دوم بقیة الصوم الواجب و در ابواب دیه نفس باب سوم روایت چهارم راجع به اینکه در آن تتابع هست الّا در این مورد که هشتم و نهم را گرفته و به دهم خورده است.

در این دو ماه روزه که باید به عنوان کفّاره بگیرد دو ماه باید باشد بنابراین پس باید حتما از اول ذی القعدة شروع کند تا آخرش یک ماه می شود که حالا بیست و نه روز هم باید به عنوان یک ماه قبول شود دنبالش هم ذی الحجّة را بگیرد تا آخر، یک روز عید قربان داخلش هست آن را هم بگیرد، حالا اگر بخواهد از وسط ماه شروع کند، ظاهر دو ماه این است که از اول ماه، حالا اگر از وسط ماه شروع کرد آیا دو سی روز کافی است این محل حرف است و محل اشکال است، تمام روایات ما شهرین متتابعین دارد نه دو سی روز متتابع، بنابراین کفّاره این طوری است که از اول ماه باید شروع شود و در ادله ما دو ماه گفته است، اگر ادله دو ماه است باید عنوان دو ماه رعایت شود، این بحث به عنوان بحث تلفیق در فقه مطرح است که آیا ما این عنوان شهرین را عنوان مشیر بگیریم که اشاره است به سی روز چون در روایات در جاهای دیگر قبلا هم خواندیم به تناسب هایی که فرمود سی روز نه در این قضیه قتل، در اینکه ماه رمضان و قضاء ماه رمضان حالا اگر چنانچه ماه بیست و نه روز شد این چطور است، در تکمیل و نقص ماه قبلا خواندیم روایاتی را در این زمینه، حالا اینجا بحث نُقصان و تتمیم نیست که ماه بیست و نه روز یا سی روز باشد، بحث راجع به تلفیق است، به جای یک ماه از اول تا آخر پانزده روز از این ماه و پانزده روز از ماه بعد می شود یک ماه، در مباحث دیگر اگر کسی نذر کرد آن تابع نیت منذور است، اگر نذر کرد که من دو ماه به عنوان دو ماه می خواهم روزه بگیرم دو شهر، این مثل همین می شود منتهی به شرطی اینکه رجحانی داشته باشد، آیا این رجحان دارد که بگوید من دو ماه به عنوان ماه می خواهم روزه بگیرم نه به عنوان سی روز، اگر بگوییم به خاطر همین روایاتی است که در باب قتل خطائی در حرم است یا در اشعار حُرُم این قتل خطائی را وقتی می خواهند دیه را تلغیظ کنند می گویند دو ماه، معلوم می شود ماه خصوصیتی دارد، در تغلیظ دیه در قتل خطائی دو ماه می گوید، راوی می گوید در وسطش عید می خورد می گوید عید هم بگیرد پس معلوم می شود عید هم دخالت دارد، از این احساس کنیم رجحان را، آن وقت اگر کسی نذر کرد دو ماه را این رجحان پیدا می کند و باید دو ماه را بگیرد ولی اگر چنانچه نذر وقتی می کند نه به عنوان دو ماه است این عنوان مشیر به سی روز است، دو سی روز آن وقت اینجا میزان همان سی روز است ولی اینجا بعید نیست روایات مخصوصا در باب قتل این گونه است که شهرین لذا راوی دائم تأکید می کند چند روایت که خواندیم تأکید می کند که حالا وسطش عید هست چکار کند، حضرت هم جواب می دهد فإنّه حقٌّ لزمه باید آن روز هم روزه بگیرد، حالا به خاطر اینکه محروم شود از فضائل عید معلوم نیست، علی ای حال هرچه که هست حکمش این است که باید روز عید قربان را روزه بگیرد پس اینکه عید قربان حرام است و عید فطر هم حرام است استثناء دارد، استثنائش هم قتل خطائی است در چنین مواردی در اشهر حُرُم و در حرم در این دو مورد اگر قتل کرد و لو خطائی چنین کفّاره ای دارد.