اگر زن درحال اعتکاف مطلّقه شد ابتدا گفتیم دو جور است یا طلاق بائن است یا طلاق رجعی، اگر طلاق بائن است مثل زن یائسه یا غیر مدخوله و مانند این ها این هیچ مشکلی نیست، وقتی طلاق بائن داده می­شود دیگر مستقل است و اختیار با خود زن هست و مرد دخالتی ندارد مثل بقیه اعتکاف ها می ماند دو روز اول آزاد است روز سوم واجب می شود این بحثی ندارد.

اما اگر زن  مطلّقه بود به طلاق رجعی در این صورت یک وقت است که این اعتکافش مستحب است یا واجب موسّع است فرقی نمی کند و به اذن شوهر هم معتکف شده است اینجا شبهه ای که ندارد می تواند از خانه بیرون برود چون به اذن شوهر بوده و می تواند مسافرت کند حتی طبق بعضی روایات می تواند حج برود و اگر شوهر اذن نمی دهد که این باید حتما برگردد و اعتکاف را بشکند در منزل عده نگه دارد نه خودش از منزل بیرون برود و نه شوهر حق دارد او را بیرون کند الّا ان یأتین بفاحشة مبیّنة مشکل آن جایی است که از طرفی معتکف است و واجب معیّن هم هست، معیّن کرده است فلان روز تا فلان روز معتکف شود معیّن کرده و به عهده گرفته است حالا نذر کرده است یا غیر نذر به هرحال از باب اجاره و غیر ذلک برایش واجب شده است، واجب معیّن نه موسّع معیّن شده است فلان روزها را معتکف شود باجارة أو نذرٍ و غیر ذلک، از طرفی چون اعتکافش واجب معیّن بوده باید اعتکاف کند از طرفی اگر شوهر اجازه ندهد باید در منزل بماند و در منزل عده نگه دارد، حالا اینجا اعتکاف را مقدم نگه دارد یا عده نگه داشتن در منزل را؟ مرحوم سید می فرماید چون اهم از این دو معلوم نیست تخییر، معلوم نیست کدام اهم است چون معلوم نیست کدام اهم است بنابراین عقیده مرحوم سید تخییر است.

بعضی ها معتقد هستند که حتما اطاعت شوهر مقدم است، ما در مسائل متعددی که دقت می کنیم می بینیم زن بیش از هر چیز اصرار شده است به اطاعت از شوهر، وقتی آن زن خدمت پیغمبر آمد که یا رسول­الله ما زن ها اینقدر زحمت می کشیم ولی مردها زودتر از ما به بهشت می روند برای اینکه آن ها جهاد می­کنند، انفاق می کنند، در راه خدا صدقات می دهند آن وقت زودتر بهشت می روند به خاطر این کارها، جهاد بر ما نیست، جمعه بر ما نیست و مانند این ها ما دیرتر بهشت می رویم، پیغمبر یک جمله فرمود إنّ حُسن تبعّل اهداکنّ یعادل ذلک کلّه همین که شما خوب شوهرداری کنید برابری با همه این کارهای مردها می­کند اینقدر مهم است، می گویند بنابراین تخییر نیست و اطاعت شوهر مقدم است و باید در منزل بماند و عده نگه دارد.

حالا یک مسأله مهمی است و آن اینکه اساساً ببینیم این عده نگه داشتن زن به عنوان یک حکم است یا حق، حق یعنی حقی از حقوق شوهر، حکم آیا حکم بر معتدّه به وصف معتدّه یا حکم بر این زن به عنوان اینکه زوجه این مرد است، به عبارت دیگر اطاعت از زوج واجب است، حکم به عنوان حقّی از حقوق این مرد است یا به عنوانی که چون زوجیت برقرار است اطاعت زن از مرد واجب است.

اگر چنانچه به عنوان حق است که اینجا مرد می گوید که باید منزل بروی و حق شوهر بر این است که منزل بروی ولی اگر چنانچه به عنوان حکم است و حکم هم بر عده است به ما هو عده اینجا هم که بالاخره عده مقدم است و باید عده اش را نگه دارد ولی اگر حکم هست بر زوجه به عنوان اینکه وقتی این زن همسر این مرد است باید اطاعت از این مرد کند اگر این است این واجب معیّن برایش شده است که اصلش هم به اجازه شوهر بوده اول کار اجاره کرده یا به هرجهت دیگری یا اگر هم نبوده بالاخره برایش واجب شده است اگر واجب شده است لاطاعة لمخوق فی سخة الخالق، اطاعت زن واجب ولی در جایی که دلیل تقیید نزده باشد اینجا دلیل تقیید داده است و این اعتکاف قبلا برایش واجب شده است بنابراین در این صورت می تواند به اعتکاف عمل کند و مرد هم جلو او را نمی گیرد.

یک مسأله دیگری مرحوم سید به این تناسب آورده اند و قبلا هم در مسأله 5 ذکر کرده بودند، این است که در اعتکافی که واجب معیّن هست این حتما نمی تواند اعتکاف را بشکند اگر واجب موسّع یا مستحب است روز سوم نمی تواند بشکند دو روز اول می تواند ولی می گویند دو روز اول هم احتیاط این است که نشکند با اینکه در مسأله 5 گفتیم که دو روز اول اشکال ندارد و گفتیم که روز اول و دوم می تواند دست از اعتکاف بردارد و روز سوم نمی تواند دست از اعتکاف بردارد ولی می گوید بهتر این است که دو روز اول هم دست از اعتکاف برندارد به خاطر آیه لا تبطلوا اعمالکم و چیزهایی از این قبیل، این می خواهد ابطال کند، دو روز اول را که انجام داده است وقتی می خواهد دست بردارد از اعتکاف در دو روز اول می خواهد دست بردارد ابطال عمل است و لا تبطلوا اعمالکم اینجا را می گیرد این است که در همه اعمال حتی در نماز واجب یکی از ادله بر اینکه نباید نماز را شکست لا تبطلوا اعمالکم است، بالاتر بگوییم حتی در نماز مستحبی گفته شده است که نماز مستحبی را هم بهتر است که نشکنید به خاطر همین لا تبطلوا اعمالکم البته گذشت که لا تبطلوا اعمالکم احتمال یک معنای دیگری داشت و آن اینکه اعمالتان را حبط نکنید نه اینکه نشکنید، عملی که تمام شده است و انجام دادید حبطش نکنید مثل لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ والأذی صدقه که می دهید منّت نگذارید که از بین می رود این بحث این نیست که وسط کار رها نکنید، وجه این است که کار هم تمام شده بی ارزشش نکنید، حالا به هرحال به خاطر این لا تبطلوا بهتر این است که دو روز اول هم دست از عمل برندارند.

مهم یک مسأله دیگری است و آن این است که اگر اول اعتکاف شرط کند که خدایا اگر خواستم اعتکاف را می شکنم و دست برمی دارد، چند بحث در اینجا هست یک بحث این است که اصل این کار جایز است یا خیر، یک بحث در این است که شرط می کند که من حق داشته باشم دست بردارم لعذرٍ یا و لو دلخواه این هم یک مطلب است، یک مطلب دیگر هم اینکه آیا دو روز اول است یا روز سوم هم همین طور است این ها مباحثی است که باید بررسی شود.

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ایشان معتقد است که در روز سوم این قضیه نمی شود، در دو روز اول است، در دو روز اول  است که اگر شرط کند که خدایا من معتکف می شود و هر وقت خواستم اعتکاف را به هم می زنم برای دو روز اول است، روز سوم واجب است و نمی شود، حالا روز سوم واجب است که دو روز اول شرط هم نباشد می شود به هم زد پس شرط بی خاصیت می شود، دو روز اول شرط هم نباشد می تواند اعتکاف را به هم بزند پس شرط بی خاصیت است کانّ می خواهد بگوید آن روز سوم نمی­شود مصداق این کلمه شرط قرار بگیرد اصلا، حالا یک روایت هست که ببینیم چه چیزی از این روایت متوجه می شویم.

در باب 4 از ابواب اعتکاف صحیحه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) اذا اعتکف یوماً و لم یکن اشترط اگر یک روزی معتکف شد یعنی روز اول و شرط هم نکرده بود که هر موقع خواستم فسخ کنم فله أن یخرج می تواند دست از اعتکاف بردارد و یفسخ الإعتکاف و إن اقام یومین اگر دو روز ماند و لم یکن اشترط شرط نکره بوده فلیس له أن یفسخ اعتکافه حق ندارد اعتکافش را به هم بزند حتی تمضی ثلاثة ایّام[1] باید سه روز را کامل کند.

ملاحظه می کنیم صریحا در مورد روز سوم هم شرط را جاری می داند برای اینکه می گوید اگر دو روز گرفت حق فسخ ندارد به شرط اینکه شرط نکرده باشد یعنی پس اگر شرط کرده باشد حق فسخ دارد، خلاصه لم یکن اشترط قید است و این قید باید اثری داشته باشد اثرش هم بیشتر در روز سوم ظاهر می شود، دو روز اول شرط هم نباشد جاری است.

یک احتمالی را بعضی ها دادند و آن اینکه این روایت موردش مورد تردید شاید باشد یعنی کسی که از اول مردّد است، کسی که مردّد است این اشکال دارد اصلا روزهای اولش هم اشکال دارد بگوییم روایت برای تردید است مردّد است که معتکف شود یا خیر حالا هم که معتفک شده مردد است ادامه بدهد یا خیر، این در خیلی جاها مطرح است به خاطر تردّدش از جمله نماز جماعت اگر کسی می رود اقتداء می کند مردّد است که نماز را تا آخر با امام ادامه دهد یا خیر بعضی ها گفتند ادله جماعت این را نمی گیرد و همین طور اگر بنا دارد که ادامه دهد، اگر از اول بنا دارد که یک رکعت بخواند بعد جدا شود قصد فرادا کند بعضی ها اشکال کردند و گفته اند نماز جماعتش از اول درست نیست حالا ما این را نمی گوییم اینجا اطلاق دلیل دارد، اطلاق دلیل ظاهرش این است که کسی که جماعت اقتداء می کند حق دارد هرکجا بخواهد قصد فرادا کند می خواهد از اول نیت این فرادا کردن را داشته باشد یا می خواهد نداشته باشد فرقی نمی کند اطلاق دارد ولی بعضی ها این شبهه را داند که می گویند اگر از اول مردّد است که ادامه دهد یا خیر یا از اول تصمیمش این است که ادامه ندهد نماز جماعت را و یک رکعت بخواند و قصد فرادا کند اینجا می گویند ادله جماعت این را نمی گیرد.

حالا شاید روایت هم این است که در هر دو جمله لم یکن اشترط آورده است شاید این روایت مورد تردید را بخواهد بگوید لم یکن اشترط یعنی لم یکن جازماً کانّ یک چنین چیزی معنا کنیم ولی این معنا بعید است شرط همان شرط است، مفهوم شرط یعنی قید زدن یک التزام به التزام دیگر، اعتکاف که خودش التزامی است این التزام را مقیّد می کند به یک التزام دیگر و آن اینکه اگر دلش نخواست، اگر خواست ادامه نمی دهد خلاصه ظاهر روایت مقابل حرف شیخ طوسی است.

اما اینکه آیا لعذرٍ یا مطلقا از بعضی روایات شاید بشود استفاده کرد که مطلقا، در باب 9 از همین ابواب اعتکاف روایت اول کلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایّوب عن ابی بصیر عن الصادق(ع) خوب است چند کلمه ای راجع به این عدة من اصحابنا صحبت کنیم، روایت معتبر است عدة من اصحابنا هست نه عن رجل کافی در بعضی جاها توضیح داده است که عدة من اصحابنا بعضی جاها منظور چه کسی است روشن کرده است مثلا عدة من اصحابنا احمد بن محمد را گفته است اما خیلی جاها هست عدة من اصحابنا برای یک نفری است که نگفته است این عده ای که از این هستند این ها چه کسانی هستند لذا بعضی شبهه دارند از جمله یکی از آقایان از آقایانی که فوت کرده است ایشان نظرش بر این بود که این عدة من اصحابنا ببینیم از چه کسی نقل کردند این عدة آن وقت اگر کافی گفته است که این عدة چه کسانی هستند قبول می کنیم اگر نگفته است مثل خیلی جاها که ندارد عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد را دارد ولی عدة اصحابنا عن یک کس دیگری را ندارد که عده چه کسانی هستند.

حالا به هرحال ما به خاطر عدة من اصحابنا مطلقاً این را معتبر می دانیم فی حدیثٍ ینبغی للمعتکف اذا اعتکف أن یشترط کما یشترط الذی یُحرم[2] معتکف وقتی اعتکاف می کند خوب است که شرط کند همان طور که مُحرم شرط می کند، شرط محرم همه می دانید لعذرٍ است، زمانی که شخص محرم می شود برای حج یا عمره آن جا می گوید خدایا إنّی احرمت کذا و کذا و اگر مشکلی و عذری برای من پیش آمد بتوانم از احرام بیرون بیایم آن جا لعذرٍ دارد آن وقت اینجا هم تشبیه می کند می گوید همان طور که در احرام است اینجا هم مثل آن جا هست پس شرط اعتکاف هم لعذرٍ هست.

روایت دوم هم این گونه دارد باسناده شیخ طوسی عن علی بن حسن یعنی ابن فضّال عن محمد بن علی عن حسن بن محبوب عن عمر بن یزید عن الصادق(ع) و اشترط علی ربّک فی اعتکافک در اعتکافت بر خدا شرط کن کما تشترط فی احرامک همان طور که در احرام شرط می کنی، در احرام لعذرٍ است شرط کنیم که أن یحلّلک من اعتکافک خدا حل کند و باز کند از این اعتکاف عند عارضٍ إن عرض لک من عندک علّةٍ تنزل بک من امرالله تعالی[3].

اگر یک مشکلی پیش آمد از امرالله، امر الهی چه امر عذابی یا امر مشکلات دنیوی هرچه که باشد، خلاصه از این دو روایت استفاده می شود شرط در اعتکاف مثل شرط در احرام است، شرط در احرام در محل خودش ذکر شده است و معلوم است که لعذرٍ است شرط می کند بر خدا که اگر عذری پیش آمد کرد من بتوانم احرام را به هم بزنم پس اینجا هم شرط کند در اعتکاف که اگر عذری جلو آمد بتوانم اعتکاف را به هم بزنم نه مطلقا دلخواه.

این گونه گفته شده است، اشتراط وجوب که ندارد استحباب است منتهی همین عمل استحبابی خاصیت دارد آن وقت بگوییم این قید دارد که مانند او در آن جا عند عارضٍ است اینجا هم همین طور این در حقیقت تشبیه در اصل اشتراط است نه در اینکه اشتراط عین آن گونه هست، در اصل مسأله هست ینبغی که به معنای استحباب هم هست مستحب است که  معتکف وقتی معتکف می شود شرط  کند همان طوری که مُحرم شرط می کند، این در اصل اشتراط است و آن هم مستحب، پس دو مطلب است اول اینکه در اصل اشتراط است نه در خصوصیات اشتراط، دوم اینکه این واجب که نیست مستحب است و آن وقت در مستحب قیدی که آمد نمی شود بگوییم اصل حکم را تقیید می زند بنابراین شرط مطلقا این گونه هست.

شرط را چه موقع انجام دهد؟ شرط می کند که اگر مانعی جلو آمد یا اگر خواستم احرام را به هم بزنم چه موقع باید این شرط را انجام دهد؟ بعضی ها گفته اند عند الشروع، قاعدتاً باید عند النیّة باشد برای اینکه وقتی نیّت می کند و هنوز شروع هم نکرده است اگر واجب معیّن باشد همان جا برایش لازم می شود بنابراین نیّت در واجب معیّن دخالت دارد و در واجب موسّع هم توضیح همان است بنابراین عند النیّة منتهی مستدامةً این نیتش باید ادامه داشته باشد و در شروع کار هم باید نیّت را داشته باشد، شرط باید این گونه باشد نه اینکه موقع نیّت شرط نداشته باشد و هنگام عمل شرط کند، بعد از شروع عمل دیگر این شرط فایده­ای ندارد.

حالا یک مطلبی است و آن این است که اگر کسی شرط کرد که خدایا معتکف می شوم و اگر خواستم دست از اعتکاف بتوانم بردارم تو مرا آزاد کن، آیا بعد می تواند دست از این شرط بردارد یعنی مثل یک حقّ خیاری که در معامله شخص قرار می دهد بعد خیار را اسقاط می کند می گوید گذشتم از این حقّ خیار و حقّ فسخ، حالا در اینجا هم این به هم زدنی است؟ می شود شرط را که انجام داده بوده برگرداند و اسقاط کند یعنی حقّ خودش را اسقاط کند، در معاملات مردمی حق اسقاط کردنی است، یک حقّی در بیع در خودش قرار می دهد، در هبه یا جاهای دیگر بعد از این حق استفاده نمی کند نه فقط استفاده نمی کند بلکه اسقاط می کند می گوید از این حقّم گذشتم، اسقاط حق، در شروطی بین مردم این گونه هست در معاملات و در همه جا، اما در شروطی که مع الله تبارک و تعالی هست اینجا اسقاط معنا ندارد؟ مثلا نذر کرده است و یک قیدی به آن زده است بعد می گوید از این قید گذشتم یعنی می خواهد از خدا بگذرد یک چنین تعبیری مثلا، در نذر و در کلیّه معاملاتی که با خداوند انجام می شود یک شرطی قرار داده است، چیزی قرار داده است اسقاط کردن این دلیل می خواهد و دلیلی بر اسقاط نداریم، دلیل که می خواهد به این معنا که اگر اسقاط کند اثری ندارد منظورمان این است، حق قرار داده است، شرط قرار داده است حالا بگوید می خواهم اسقاط کنم که این شرط نباشد ولی این شرط هست با اسقاط این از بین نمی رود چون برای اسقاط دلیل می­خواهیم و دلیلی هم برای اسقاط نداریم.

در شروط دو جا در معاملات انجام می شود یک وقتی یک چیزهایی که شرط پذیر هستند مثل بیع شرط خیار و غیرذلک آن جا انجام می شود، یک وقت چیزهایی هست که شرط پذیر نیستند، آن چیزهایی که در عرف عقلاء شرط پذیر نیستند بعضی جاها هست که عند العقلاء شرط پذیر نیست شرعاً هم شرط پذیر نیست، کجا هست؟ طلاق، نکاح هم شاید این گونه هست، بین معاملات در نکاح و طلاق نه عند العقلاء و نه شرعاً این ها را شرط پذیر نمی دانند، چرا؟ چون می خواهد زندگی کند، اگر بگوید که من زن تو می­شوم به شرط اینکه هیچ وقت دعوا نکنی و الّا اصلا نکاح نباشد این زندگی نمی شود دعوا پیش می آید و از این قبیل، شرط در بعضی جاها خاصیّت تقیید انشاء ندارد خاصیّت محکم کردن و الزام دارد، تأکید کار و الزام، در نکاح و طلاق این گونه هست لذا این ها شرط بر نمی دارند.

در نکاح نمی شود، در طلاق نمی شود، در معاملات دیگر می شود بعضی ها می گویند در ایقائات مطلقاً نمی شود حالا به هرحال عقود و ایقائات دو جور هستند بعضی ها عند العرف عقلاء و شرعاً شرط خاصیّت الزام و تأکید بیشتری دارد نه اینکه بتواند معامله را به هم بزند و قید شود برای انشاء، در جاهای دیگری که می شود قید است البته آن هم قید مُنشأ است نه قید انشاء، انشاء بالاخره حاصل شده است مقیّد می کند عمل به این انشاء را به فلان چیز که در طلاق نکاح همین هم نمی شود و در عقود دیگر می شود، در بیع معامله می کند انشاء مطلق است ولی عمل به این انشاء لذا گفته می شود شخص در عقود مثل بیع و این­ها در حقیقت قید التزام به عقد هستند نه قید اصل عقد.

گاهی قید اصل انشاء است این معنایش این است که انشاء اصلا نشود این نمی شود انشاء امرش دائر به وجود عدم است و اجماعی هم داریم که قید انشاء در عقود نداریم ولی قید هست در عقود به معنای قید التزام من این معامله که انجام می دهم در صورتی ملتزم هستم که شما این کار را انجام دهی و الّا ملتزم به این عقد نیستم که نتیجه آن هم خیار است حالا به هرحال این قید در عقود دیگر جایز است و خاصیتش هم خیار و حق فسخ است اما در بعضی عقود مثل نکاح و مثل طلاق نه در عرف عقلاء و نه در عرف شرع قید پذیر نیست این حقّ فسخ نمی آورد و این شرط در آن جاها راه ندارد برای اینکه اصلا اعتبارش به هم می خورد، اعتبار بعضی معاملات اعتبار ابدی است نمی شود قید زد که به این شرط نکاح می کند یا به این شرط طلاق می دهد.