در اینکه اگر کسی مبطلات اعتکاف را سهوا به جا بیاورد نظرات مختلفی هست بعضی ها که مثل مرحوم نراقی در مستند اصلا این مسأله را عنوان نکردند، بعضی ها متعرض شدند و گفته اند ابطال این مفسدات فقط در صورت عمد است و در سهو مبطل نیست از جمله مرحوم صاحب جواهر این نظر را دارند بعضی معتقدند عمداً و سهواً مبطل است از جمله در این اواخر مرحوم آقای خوئی بر این عقیده دارند که می گویند ظهور نهی در اجزاء یا شرایط مرکبات ظهورش ارشاد به مفسدیت و مبطلیت است مانعیت، عمد و سهو دخالت ندارد این مانع است پس عمدا یا سهوا مبطلات را بیاورد مبطل است.

بعضی بر این عقیده هستند که در جماع حتما مبطل است در مبطلات دیگر معلوم نیست و بنابراین محل تأمل، بعضی ها هم مثل مرحوم امام(ره) گفته اند علی الاحوط وجوباً مبطل است پس نظرات کامل مختلف است، اگر نهی را نهی تکلیفی بگیریم سهو را شامل نمی شود ظهورش در عمد است، اگر نهی را ارشادی بگیریم ارشاد به فساد مطلقاً مبطل است چه عمد و چه سهو، اگر قبول کردیم که ظهور نهی در این گونه موارد ارشادی است آن وقت ظاهرش این است که عمدا و سهوا بگوییم که مبطل است انّما الکلام در اینکه ظاهر عبارت این است که عمدا و سهوا مبطل اما گفتیم حدیث رفع بیاید اثر مانعیت را بردارد چه اشکال دارد بگوییم حدیث رفع این را بر می دارد، بعضی ها از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) تصریح دارند که حدیث رفع تکلیفات را بر می دارد، در تکلیف است، رفع مؤاخذه و شامل آن موارد دیگر غیر تکلیف نمی­شود نفهمیدیم به چه دلیل، چه قرینه ای داریم که حدیث رفع حتما مربوط به رفع مؤاخذه هست؟

ایشان می فرمایند اگر مکرهاً یا مضطراً یک مانعی را ایجاد کرد چه کار می کنید؟ می گویید درست است مضطر شد جماع کرد، مضطر شد یا مکره شد مبطل دیگری را ایجاد کرد می گویید عمل صحیح هست؟ آن جا بالإجماع می گویند عمل باطل است بنابراین از اینکه در اکراه و اضطرار می بینیم که رفع نمی کند مانعیت را بنابراین پس حدیث رفع مربوط به مانعیت و شرایط و اجزاء و جزئیت و این ها نیست مربوط به اصل تکلیف و رفع مؤاخذه است.

اما ظاهرا این فرمایش تمام نباشد، حالا اگر در اکراه و اضطرار به قرائن مختلف از جمله فتوا، اجماع و شهرت فهمیدیم که رفع اثر ندارد دلیل نیست که کلمه رفع مطلقا مختص به تکلیف باشد و آثار دیگر را نگیرد، ما شک می کنیم در نماز که آیا سوره جزء قرائت هست، جزء نماز هست یا نیست با حدیث رفع جزئیت را بر می داریم، ایشان می فرماید که در نماز هم حدیث رفع بر نمی دارد و با لاتعاد درستش می­کنیم، لاتعاد هم باشد ولی حدیث رفع هم هست بنابراین با حدیث رفع همان طور که اینجا کفّاره را بر می داریم در صورت سهو همین طور مانعیت و مبطلیت را هم برداریم، در اجماع هم اطلاقات روایات داشتیم که فرقی بین عمد و سهو و شرایط دیگر را حالٍ بحالٍ فرق نمی کند همین طور در فتوا قطعی داریم در اجماع خصوصا، لمس و تقبیل هم که اصلش دلیلی نداشت الحاق به او شده است و این هم الحاق به او و گرنه در موارد دیگر حدیث رفع بیاید مانعیت را بردارد درحال سهو به خاطر رفع نسیان، من فکر می­کنم حق با نظری باشد که در حالت سهو نمی گوید منتهی نه به ظهور روایات که صاحب جواهر استناد کرده است بلکه استدلالاً به حدیث رفع.

مسأله پنجمی کهمرحوم سید عنوان کردند اینکه اگر اعتکاف فاسد شد به یکی از این مفسداتی که بیان کردیم حالا چه کار کند؟ باید ببیند که اعتکافش واجب است یا مندوب، واجب معیّن است یا غیر معیّن، اگر واجب معیّن است که این فاسد شد بنابراین اگر قائل شدیم در این گونه واجبات قضاء دارد که باید قضاء کند اقض ما فات کمافات اگر چنین چیزی پیدا کردیم، قبلا صحبت کردیم که چنین دلیل عامی پیدا نکردیم که اقض ما فات کمافات، یک روایت در باب صلاة داشتیم که فلیقض ما فاتة کمافاتة این بود که در سفر نمازش قضاء شده است می پرسید که چگونه نماز بخواند این راجع به اصل قضاء نیست که در کل فوات ها قضاء دارد بلکه راجع به کیفیت است، می گوید در سفر قضاء شده است باید دو رکعتی قضاء کنید، راجع به اصل قضاء در هر فائتی نیست لذا دلیل روشنی پیدا نکردیم بر کلیّت اقض ما فات کمافات بنابراین اگر هم دلیلی نبود که هیچ، واجب معیّن آن موقع بوده و انجام نشد گذشت مثل کسی که مثلا نذر کرده باشد یا عهد کرده باشد بین چند نفر که اگر هر کدام زودتر مردند آن های دیگر برایشان دو رکعت نماز بخوانند حالا یک شب یادش رفت بخواند دلیلی بر قضاء چنین موردی نداریم، نذر کرده بوده که دو رکعت نماز بخواند برای رفیقش که از دنیا رفته یا عهد کرده بوده حالا امشب یادش رفت بخواند فردا باید قضاء کند به جای دو رکعت چهار رکعت مثلا بخواند چنین دلیلی نداریم.

بنابراین اگر واجب معیّن است و دلیل اقض ما فات کمافات به طور کلیّتش هم قبول نکردیم بنابراین از دست رفت و تمام شد قضاء هم ندارد، اگر واجب غیر معیّن است حالا انجام نشد باید وقت دیگری انجام دهد برای اینکه منحصر به حالا که نبود هر موقع سه روز باید اعتکاف کند حالا سه روز شروع کرده بود نشد انجام دهد یک سه روز دیگری باید انجام دهد.

اما اگر اعتکافش مندوب است، نذر نیست، عهد نیست و وارد روز سوم هم نشده است، دو روز اول است حالا یکی از مفسدات به وجود آمد چه عمدا و چه سهوا حالا حکم سهو این ها را عرض کردیم علی ای حال در این صورت قضاء اصلا مطرح نیست، مستحب بوده، یک وقت است یک خصوصیتی در آن زمان بوده و آن زمان از دست رفته است حالا بگوییم قضاء کند که آن خصوصیت را پیدا کند و الّا هر زمانی جایی مستحب است که برای همان، مثال بزنیم مثلا شروع کرده است برای یک نماز استحبابی بعد نماز را باطلش کرد حالا آن بعدی قضاء او هست یا آن بعدی هم خودش نماز مستحبی دارد؟ الصلاة معراج المؤمن همان طور که آن قبلی معراج بود آن الآن هم معراج است، الآن اگر شروع کرد و نمازش باطل شد دوباره که شروع می کند قضاء او نیست بلکه آن بعدی خودش مستحب است که نماز بخواند.

در بعضی روایات در باب اعتکاف بعدی تعبیر قضاء آمده است ولی این باید توجیه شود از جمله در باب 1 از ابواب اعتکاف روایت 2 درباره پیغمبر اکرم(ص) دارد که پیغمبر قضاء کرد، صدوق به طور مرسل جزمی می­گوید قال ابوعبدالله(ع) کانت بدر فی شهر رمضان جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد فلم یعتکف رسول الله(ص) پیغمبر در ماه رمضان در آن سال به خاطر جنگ بدر معتکف نشد معلوم شد همیشه معتکف میشده فلمّا کان من قابل سال بعد که شد اعتکف رسول الله(ص) عشرین پیغمبر سال بعد بیست روز معتکف شد عشراً لعامه ده روز به خاطر همین سال و عشراً قضائاً لمافات[1] ده روز هم به خاطر قضاء سال گذشته که به خاطر جنگ بدر نتوانست معتکف شود.

تعبیر قضاء شده است ولی مگر امسال که بیست روز معتکف شده است ده روزش می گویید برای این سال و ده روز دیگر را انجام می دهد مگر همین سال مستحب نیست اعتکاف و ده روز بعد هم مستحب است پس اداء هست و قضاء معنا ندارد، این روایت می خواهد بگوید اگر از دست رفتن سال قبلی نبود در این سال ده روز بیشتر معتکف نمیشد برای اینکه آن ثواب را دریافت کند حالا ده روز معتکف شده است نه به معنای قضاء برای اینکه خودش اداء هست.

در باب 11 روایت 3 عن ابی بصیر عن الصادق(ع) سند معتبر است فی المعتکفة اذا تمثت اگر زنی معتکف شده و حالا حائض شد وقتی حائض شد قال ترجع الی بیتها خانه می رود اعتکاف به هم می خورد فإذا طهرت وقتی پاک شد رجعت بر می گردد مسجد فقضت ما علیها[2] قضاء می کند آن اعتکاف را، قضت هم ندارد که این اعتکافش واجب بوده یا مستحب بوده، این اگر مستحب باشد این بعدی را هم که باید انجام دهد اداء هست برای اینکه هر روزی خودش حکم اعتکاف دارد چرا قضاء قبلی بگیریم، در بعضی روایات دیگر هم این تعبیر را دارد، این ها باید توجیه شود معنای دریافت ثوابی که از دست رفته بوده و مانند این و الّا خودش اداء هست.

مطلب دیگر اینکه آن جاهایی که قضاء دارد مثل واجب معیّن آیا فوریت دارد؟ نذر کرده بود اعتکاف فلان روز، اعتکاف واجب معیّن به عهده اش است نشد انجام دهد یا باطل شد، فاسد شد بعداً قضاء می کند اینجا فوریت ندارد اولا اوامر بنفسه دلالتی بر فوریت ندارند در بحث الفاظ اصول آن جا همه ملاحظه کردید که فوریت از امر استفاده نمی شود البته از باب احتیاط مسأله ای نیست ولی دلیلی بر این معنا نداریم نه خود امر ظهور در فوریت دارد و نه در اینجا بحث اعتکاف دلیلی داریم بر فوریت بنابراین قضاء می کند امراً ولی لازم نیست که فوریت داشته باشد.

ولی یک چیزی هست و آن اینکه در تکالیف نباید تسامح و تهاون شود که به امر مولی بی اعتنایی شود مثل کسی که نماز قضاء به عهده اش هست دائم می گوید می خوانم بعداً هم ماند تا آخر عمر خود این خلاف است از تهاون و تسامح و لو اینکه بعد از او ولیّش انجام می دهد ولی گناه آن هست، در روزه همین طور است، تکالیف دیگر همین طور است، دیون مردم همین طور است، در تسامح و تهاون ممنوع است اما اینکه فوریت داشته باشد فرق است بین عدم تسامح و فوریت، فوریت را دلیلی نداریم البته استحباب چرا، زودتر انجام دهد خیالش راحت شود، درباره نماز اول وقت دارد که پیغمبر به بلال می فرمود یا بلال ارحنا راحتمان کن آن جا در مردم معمولی یعنی زودتر نماز را بخوانیم و راحت شویم تمام شود اما در نظر پیغمبر ارحنا یعنی از عالم طبیعت جدا شویم به عالم تجرّد برویم راحتی ما آن جاست نه معنایش این است که زودتر خواندیم و تمام شد و راحت شدیم، علی ای حال زودتر انجام دادن احتیاط مستحبی است از باب فاستبقوا الخیرات از این جهت ها احتیاط مستحبی دارد و مستحب است.

مطلب بعدی اینکه اگر کسی در اثناء اعتکاف، اعتکافی که واجب بود به هرجهتی مثلا روز سوم بود یا نذر کرده است، عهد کرده است بر اعتکاف و در اثناء اعتکاف مرد آیا لازم است ولیّ او قضاء کند اعتکاف او را؟ واقعیت این است که ادله قضاء ولیّ نسبت به پدر یا به عقیده بعضی ها نسبت به پدر و مادر قضاء نماز و روزه این مسلّم است، در قضاء صلوات هم بحث شده و قبلا هم بحث کردیم در اواخر بحث صلاة که حتی اگر میّت وصیّت نکرده باشد پولی هم ندارد که برایش نماز استیجاری بدهند به هرحال ولیّ باید انجام بدهد حالا اگر وصیّت کرده بود که با وصیّت انجام می شود، اگر چنانچه ولیّ از خودش پول دارد می دهد دیگران انجام دهند، اگر هیچ کدام از این ها نشد خود ولیّ در نماز و روزه باید انجام دهد چنانچه از اصل ترکه هم بخواهد بدهد نمی شود باید همه ورثه اجازه دهند، از اصل ترکه در حج این گونه هست و همین طور واجبات مالی دیگر، واجبات مالی از اصل ترکه اداء می شود اما نماز و روزه جزء واجبات مالی نیست البته مرحوم سید در عروه ظاهرا نظرش این است که این هم جزء واجبات مالی است ولی دلیلی بر این معنا نداریم.

حالا اعتکاف به عهده اش بوده و وسط کار مرد اینجا چطور است؟ در اعتکاف دلیلی نداریم ممکن است بگویید در اعتکاف روزه هست و در روزه گفتیم ولیّ باید مثل نماز انجام دهد ولی این حرف درست نیست اعتکاف روزه شرطش هست بر عهده میّت اعتکاف است نه روزه منتهی اعتکاف همان طور که مشروط مثلا نماز می خواند مشروط به وضوء هست این هم مشروط به روزه هست نه اینکه روزه تکلیف دارد، تکلیف اعتکاف دارد نه صوم، صوم عنوان شرط است مثل وضوء که برای نماز می خواهد بگیرد یا غسل کند در اعتکاف اگر غسل لازم شد بنابراین آن چیزی که بر ولیّ لازم است نماز و روزه هست که اگر می­توانسته انجام بدهد ولی انجام نداده آن جا در بعضی صور قضاء دارد اینجا هم که فوت کرده است در اعتکاف قضاء ندارد.

حالا نذر چطور است؟ اگر نذر کرد اعتکاف را، این هم باز همین طور است اعتکاف نه جزء واجبات مالی و دیون است و نه مثل نماز و روزه هست ولی دو جور نذر می شود یک وقت است نذر می کند اعتکاف را که اعتکاف هم البته مشروط به صوم است یک وقت است نذر می کند صوم را معتکفاً این شاید تعبیرش فرق می کند، این نذر مستقیما به صوم خورده است و بنابراین به عهده اش صوم می آید و اینجا می توانیم بگوییم قضاء دارد للله علیّ أن أصوم معتکفاً فرق دارد بگوید للله علیّ أن أعتکف صائماً، آن جا صوم به عنوان شرط اعتکاف لحاظ شده است که در حکم شرعی اش هم همین است اما در این یکی اعتکاف حال در صوم لحاظ شده است و الّا صوم اصل مورد متعلّق نذر است.

بنابراین خلاصه آن چیزی که قضاء میّت بر ولیّ واجب است غیر از دیون مالی نماز و روزه هم هست، اعتکاف جزء این ادله نیامده است مگر اینکه اعتکاف به عنوان شرط در صوم لحاظ شود للله علیّ أن أصوم معتکفاً اینجا حکم نذر روی خود صوم آمده است پس باید انجام دهد صوم معتکفاً را یعنی پس اعتکاف لازم می شود از باب شرطیت در صوم.

مطلب بعدی اینکه اگر کسی درحال اعتکاف بیع و شراء انجام داد و مشابه این، قبلا صحبت کردیم که آیا بیع و شراء ممنوع است یا مطلق معاملات، معاملات هم مطلقات یا مبادلات این قبلا صحبت شد حالا اگر بیع و شراء انجام داد، مبادله و معامله انجام داد کار خلافی کرده است نهی آن ارشادی است اگر گرفتیم که ظاهرش شاید این باشد می گوید عمل هم باطل پس اعتکاف هم باطل اما آیا بیع و شرائش هم باطل می شود یا اینکه مثل بیع و شراء روز جمعه هست در موقع نماز جمعه که در موقع نماز جمعه تجارت نباید شود، بیع و شراء نباید شود ولی اگر شد معامله باطل نیست کار خلافی کرده است، اینجا اگر بیع و شراء کرد در حال اعتکاف منهی است نهی دارد حالا نهی آن یا تکلیفی یا ارشادی اگر گفتیم ارشادی است عمل هم باطل اما بیع و شراء آیا باطل است یا باطل نیست؟

در حقیقت از یک طرف حرمت تکلیفی دارد از یک طرف نفوذ وضعی بگوییم این ها منافات ندارند تکلیفاً یک چیزی حرام باشد وضعاً نافذ باشد این ها باهم منافاتی ندارند بنابراین بیع و شراء صحیح و لو کار خلاف است، اگر یک چیزی حرام باشد و در عین حال بگویند حلال است این منافات دارد ولی بگویند حرام است اما صحیح است این منافات ندارد البته نظر عرف یک قدری پذیرشش سخت است که شارع بگوید این کاری که کردی حرام است ولی من نافذش می­دانم این در نظر عرف مثل آن جایی است که بگوید حرام است ولی حلالش می دانم یک قدری منافات دارد اما از نظر دقت طلبگی بخواهیم حساب کنیم مثل معامله درحال نماز جمعه هست، مطلقا بیع و شراء در حال نماز جمعه باطل نیست حرام است ولی نفوذ دارد، حرمتش در حقیقت از نظر عرفی یک قدری در عرف می زند، عرف متشرعه حتی زیربارش یک قدری نروند که بگوید حرام است من درستش می دانم اما شاید واقعش این باشد که روی دو عنوان است شبیه عامین من وجه است نافذ است به عنوان بیع، حرام است به عنوان شاغل از نماز جمعه، انصراف از نماز جمعه اینجا هم نافذ است به عنوان بیع، حرام است به عنوان به هم زدن اعتکاف بنابراین مثل صلاة در دار غصبی می ماند همان طور که آن جا ما نماز را صحیح می دانیم در لباس مصلّی هم حتی همین طور، لباس و لو دو روایت دارد ولی روایاتش ضعف سند دارد از باب احتیاط بگوییم و الّا لباس هم مثل مکان از یک طرف نماز است و از یک طرف غصب است اینجا هم از یک طرف عنوان شاغلیت عن الإعتکاف است و از یک طرف عنوان بیع و شراء است، بیع و شراء نفوذ دارد وضعاً و درست است، شاغلیت عن الإعتکاف دست برداشتن از اعتکاف حرام است و موجب بطلان است.

بعضی گفته اند نه تنها موجب بطلان نیست کلا نهی در معاملات اصلا دال بر صحت است، اگر نهی شد از یک معامله ای نه تنها موجب بطلان نیست کلا، حالا اینجا نهی به شاغلیت خورده است اما در آن جایی که نهی هم به خود معامله بخورد نهی در معامله با نهی در عبادت فرق دارد، نهی در عبادت مقرّب نیست، کاری از آن نمی آید اما نهی در معامله بحث مقرّبین مطرح نیست نهی در معامله کار حرام منافاتی ندارد که نافذ هم باشد می گویند اصلا نهی در معامله دال بر صحت معامله هم هست برای اینکه اگر معامله باطل است که این نمی تواند انجام دهد و نهی ندارد، نهی به غیر مقدور که تعلّق نمی گیرد از ابوحنیفه این گونه نقل است می گوید نهی در معامله نه تنها موجب بطلان نیست بلکه موجب صحت است.

مرحوم سبزواری در کفایه ایشان هم بر همین عقیده هستند مثل ابوحنیفه، در این اواخر آن طور که من ضبط کردم سیدنا الاستاد مرحوم امام هم بر این عقیده بود که نه تنها دال بر بطلان نیست دال بر صحت است به خاطر همین جهت، در اصول این بحث در آن جا هست.

حالا این چگونه هست، بگوییم دال بر صحت است؟ در معامله چند چیز هست اول اعتبار نفسی طرفین، اعتبار شخصی این ها که معامله کردند، دوم اعتبار عقلائی که عقلاء این اعتبار دو طرف را قبول می کنند، سوم اعتبار شرعی و در شرع یکی از معاملات است و شارع این را امضاء کرده است، اعتبار و امضاء لازم و ملزوم هستند، این نهی به کجا خورده است؟ نهی می خورد به اعتبار که اعتبار نکنید یا نهی می­خورد به اظهار این اعتبار یعنی این لفظ بیع را نگویید یا نهی می خورد به اعتبار شارع و امضاء شارع، اعتبار شرعی و امضاء شرعی که متعلّق نهی مکلّف نمی شود ما مکلّف را نهی می کنیم این معنا ندارد که نهی کرده باشیم اعتبار شارع را یا امضاء شارع را پس نهی امضاء شرع یا اعتبار شرع نمی­خورد، به اعتبار عقلاء هم نمی خورد که عقلاء اعتبار نکنند بحث این مکلّف در کار است حکم عقلائی به طور عام این هم خلاف ظواهر ادله است پس این به یکی از دو چیز می خورد، به مکلّف می گویند اعتبار نکن چنین معامله ای را یا به مکلّف می گویند تو اظهار نکن این اعتبارت را به عبارت دیگر کاشف یا منکشف یا این لفظ بیع را به کار نبر این معامله و این مبادله صحیح نیست از باب تسبیب به مسبّب، مسبّب اعتبار معاملی است این لفظ را از باب کاشفیت در این معامله به کار نبر بیع نباید در اینجا شود حالا خود حقیقت بیع آن اعتبار بیع تو اشکال دارد یا این کاشف است، این عبارتی که در مسیر تحقّق بیع به کار می بری این اشکال دارد، به این دو می خورد، اینکه مقدور است اعتبار نکن اظهار کلمه بیع در این زمینه نکن، می گویند که نهی دال بر صحت است به چه معنا؟ علی ای حال می خواهد بگوید اعتبار نکن و معامله هم باطل است حتی می تواند جمع هم کند هم تکلیفاً و هم وضعاً.