صحبت در این بود که در عقد اجاره معاطات جاری است یا خیر، یکی از چیزهایی که تمسک شده است که معاطات صحیح نیست دو روایت هست در ابواب معاملات، یکی در مضاربه و چند مورد هم در احکام العقود، روایت باب 8 مضاربه در چاپ ما جلد 16 روایت 4 عبارت این است به سند صحیح و معتر عن الحلبی علی بن ابراهیم ابیه ابن ابی عمیر حمّاد حلبی صحیحه هست سُئل ابوعبدالله(ع) عن الرجل یزرع الأرض یک کسی زراعت می کند یا به زراعت می دهد فیشترط فی البذر ثلثاً و للبقرة ثلثا برای تخمی که پاشیده است یک سوم محصول شرط می کند برای گاو هم که روی این کار کرده است آن هم ثلث محصول را، حضرت فرمود لا ینبغی ان یصمّی شیئاً شایسته نیست که نام ببرد فإنّما یُحرّم الکلام[1] این کلام است که باعث تحریم می شود، تحریم در اینجا پیداست که تحریم وضعی است یعنی موجب بطلان می شود، تحریم وضعی در ابواب معاملات همان صحت و بطلان است آن وقت معنای اینکه کلام موجب حرمت می شود این است که پس غیر کلام دخالت ندارد پس معاطات فایده ندارد و ضرری هم ندارد، با معاطات معامله انجام نمی شود.

باید دید که منظور چیست از فإنّما یحرّم الکلام شایسته نیست که نام ببرد یعنی اسم بردن مشکل است که حقیقت مطلب همین مطلب را بگوید ولی به لفظ نیاورد؟ این چه فرقی می کند، ظاهرا منظور این نیست که معاطات نمی شود و باید لفظ باشد بلکه شاید منظور این باشد که مالکیت بر اساس اعتبارات صحیح باید باشد، شما ثلث محصول را می خواهید ملک بذر کنید یعنی گندم هایی که کاشته اید و حالا نیست مالک شوند ظاهر لام این است فیشترط لِبذر ثلثاً و للبقرة ثلثا شرط می کند که ثلث این محصول ملک بذر شود بذر که حالا نیست و یک ثلث هم ملک بقر شود بقر هم که قابل تملیک نیست، حالا گرچه گاهی از اوقات روی شرایطی مثلا بگویند الاغی که آقا سوار می شود احترام دارد و یک پالون قشنگ برایش وقف کنیم این هم به اعتبار خود آقا هست.

البته می گویند یکی از آقایان هر روز که سوار الاغش می شد و بازار نجف آباد اصفهان رد می شد همه می آمدند و در برابر او تعظیم می کردند اما یک روزی الاغ نبود و پیاده رفت و هیچ کسی سلام به او نکرد معلوم شد که همه سلام ها به آن الاغ مربوط بوده، به هرحال این فیشترط لِبذر ثلثاً و للبقرة ثلثا مفاد این جمله را نمی دانیم یعنی چه، ظاهرش این است که حضرت می خواهد در نوع کلام صحبت کند نه اینکه در معاملات لفظ لازم نیست و معاطات باطل است، این گونه حرف زدن حالا ملاکش چیست این در بحث مضاربه  اگر ما باشیم و ظاهر عبارت عدم مالکیت بذر و عدم مالکیت بقر، می گوید این را در شرایط نیاورید  یا به حسب  بعضی عبارت این است که این را نام نبرید یا اصلا نام این ها را نبرید و در ذهن باشد.

خلاصه نمی شود از آن استفاده کرد که معاطات باطل است و حتما باید لفظ باشد یعنی این گونه تعبیر اشکال دارد در باب مضاربه ما باشیم و ظاهر عبارت می گوییم بذر قابل مالکیت نیست، بقر قابل مالکیت نیست، آن هم شاید ظاهرا مالکیت نبوده است منظور این بوده که این مقدار باید به من بدهی برای اینکه من چقدر خرج بذر کرده ام، چقدر هم خرج این گاوی که شخم می زند کردم پس باید دو سوم به من بدهی و یک سوم خودت برداری ولی همین را به این تعبیر آوردن درست نیست.

بیشتر به نظر می رسد که معامله مضاربه قرارداد می بندد ارباب رعیتی به اصطلاح، ارباب با رعیت شرط می کند که روی این زمین کار کن یک سوم هم برای من و دو سوم هم برای تو، چرا دو سوم برای رعیت؟ برای اینکه هم بذر اینجا کاشتی و هم گاو تو گاو کاری است و کار می کند پس دو سوم حق تو، می گوید حالا اسم اینکه مالکیت بذر و مالکیت بقر را نبر اما مطلب این گونه هست، این ظاهرا هم شبهه اش همین باشد که عرض کردم عدم مالکیت این ها، خلاصه استفاده از اینکه بخواهد بگوید معامله باطل است را نتوانستیم درست از این معنا بفهمیم.

در ابواب احکام عقود، احکام عقود بعد از بحث ما یتصبّح و آداب تجارت و عقد البیع یک بحثی هم داریم احکام العقود در باب 8 روایت 4، این روایتی که ما از مضاربه خواندیم فقط داشت انّما یحرّم الکلام دیگر نداشت و یحلّل، کلام است که موجب حرمت است کانّ می خواهد بگوید بذر و بقر که مالک نمی شوند پس این کلام معامله را خراب می کند اما دیگر نداشت یحلّل اما این روایتی که الآن می خوانیم هر دو را دارد یحلّل و یحرّم الکلام، عبارت این است الرجل یجیعُنی فیقول اشتری هذا الثوب به حضرت عرض می کند یک کسی پیش من می آید می گوید این نوع پارچه را برای من بخر کانّ می گوید من پول همراه ندارم این پارچه را هم می خواهم تو برای من بخر من این مقدار برای تو سود می دهم اشتری هذا الثوب و اربعُک کذا و کذا این مقدار هم به تو سود می دهم، حالا ندارد برای من بخر یا برای خودت بخر بعد به من بفروش، دو جو معامله می شود بخر برای خودت و به من بفروش این مقدار سود بگیر یا برای من بخر که طرف معامله من باشم به تو این مقدار فایده دلّالی می دهم، قاعدتاً دو معامله است بخر برای خودت بعد به من بفروش با این مقدار سود، حضرت در جواب فرمود ألیس إن شاء ترک و إن شاء أخذ این طوری نیست که اگر بخواهد انجام نمی دهد اگر بخواهد انجام می دهد؟ قلت بلی بله همین طور است مجبور که نیست قال لا بأس این اشکال ندارد إنما یُحِلّ یا یُحلّل الکلام و یحرّم الکلام[2]، کلام است که باعث حلّیت و حرمت می­شود.

آقایان به این استناد کرده اند مکاسب هم ملاحظه کردید و شیخ هم این را دارد و آن اینکه خواستند بگویند پس معاطات باطل است، حلّیت و حرمت در معاطات به معنای وضع است حلّیت و حرمت وضعی یعنی صحت و بطلان پس صحت و بطلان با لفظ است و بنابراین معاطات باطل است آقایان این گونه به آن استناد کردند ولی ظاهر صدر و ذیل این است که می خواهد بگوید جزمی بودن و جزمی نبودن دخالت دارد، ألیس إن شاء ترک و إن شاء اخذ، مجبور است یا اختیاری است؟ به عبارت دیگر وعده هست یا قرار قطعی است، اگر قرار قطعی جزمی است اشکال دارد، اگر وعده هست اشکال ندارد.

حالا اینکه چرا اشکال دارد و چرا اشکال ندارد بحثی است در احکام العقود شاید نکته اش این باشد که الآن این پارچه را که می خواهد بخرد سود آن معامله بعدی در معامله اولی شرط می شود این را چطور می­شود حساب کرد، سود معامله بعدی که هنوز معلوم نیست چقدر است یا اگر هم حالا معلوم کنید در یک معامله بعدی است که هنوز انجام نشده است متوقّف بر یک معامله اولی است، حالا هر جهتی که داشته است که در بحث احکام العقود بحثش می شود حضرت نمی خواهد بگوید معاطات باطل است و لفظ است که معامله را درست می کند بلکه می خواهد بگوید اینکه گفتی وعده هست یا جزمی و قطعی است و جبری است، اگر جزمی و قطعی است و قرار است اشکال دارد، اگر وعده هست اشکال ندارد مثل اینکه مثلا در سودهای بانکی الآن یک وقت قطعی می گوید ما این مقدار به شما سود می دهیم شبهه می شود که این چه معامله ای است یا ربا هست که پول در مقابل پول که باطل است یا مضاربه است مضاربه سودش قطعی نیست آن ها می گویند وعده می دهیم و در عبارت هم می نویسیم سود علی الحساب یعنی جزمی نیست بلکه وعده ای هست یعنی الآن قرار می دهیم این مقدار به شما سود می دهیم اما قاعده قطعی نیست ممکن است بعداً سود بیشتر شود به شما هم می دهیم، یک سال یکی از بانک ها سرسال سود اضافه به مشتری­هایش داد، علی الحساب یعنی این را قرار می گذاریم ولی قرار قطعی نیست ممکن است بعداً سود بیشتری به دست ما بیاید سود بیشتر به شما می دهیم ممکن است سود کمتر باشد اضافه را که دادیم به شما می بخشیم ولی بالاخره قرار علی الحساب است این شبیه این مورد می شود ألیس إن شاء ترک و إن شاء اخذ یعنی چیز قطعی و جزمی نیست وعده ای هست مثل همان کلمه علی الحسابی که در معاملات بانکی الآن رایج هست و انجام می شود.

پس این بحث این نیست که لفظ معامله را درست می کند و معاطات باطل است بلکه مسأله این هست که وعده هست یا قرار قطعی بنابراین از این چیزی نمی شود استفاده کرد، به علاوه اینکه روایت از نظر سند هم مشکل دارد این خالد بن نُجیح که در این سند واقع شده است یا خالد بن حجّاج هیچ کدام توثیق ندارند بنابراین از این روایت هم چیزی نمی شود استفاده کرد، بنابراین دلیل روشنی بر اینکه معاطات باطل است پیدا نکردیم پس معاطات جاری است پس در اجاره هم درست است.

مرحوم آقای نائینی(ره) می دانید اولین حاشیه ای که بر عروه نوشته شده است مشهور این است که برای آقای نائینی است و بعدش ظاهرا مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای نائینی می گوید معاطات در اجاره جاری است قبول داریم ولی در اجاره اموال مثلا خانه اش را اجاره می دهد، ماشینش را اجاره می دهد، الاغش را اجاره می دهد این اجاره اموال است و این درست است اما در اجاره اعیان منظور از اعیان یعنی اجاره شخص، اجاره عمل تعبیر کنید، خیاط اجیر می شود یا یک نفر اجیر می شود که نظافت کند و مانند این ها، اجاره اعمال، اجاره شخص، اینجا می گوید معاطات جاری نیست جهتش هم این است که معاطات یعنی اخذ و عطاء این چه چیزی می دهد و چه چیزی می گیرد؟ آیا این خودش را به او می دهد یا عملش را به او می دهد در مقابل پول می گیرد، عمل خودش را که به او نمی دهد، عمل را هم اگر می­دهد عمل به عنوان وفاء به این قرار است قرارداد بسته است که این قبا را برای این آقا بدوزد وقتی قبا را می دوزد و تحویل می دهد از باب وفاء به آن قرارداد است نه از باب خود قرار، وقتی قباء دوخته را تحویل می دهند این قرار نیست بلکه این وفاء به قرار است بنابراین معاطات کجا هست و چه چیزی را به او داده است؟ این پول داده ولی او که به این چیزی نداده است بعداً قباء دوخته را می خواهد بدهد آن هم به عنوان وفاء به قرار نه به عنوان خود قرار پس مرحوم آقای نائینی اصل معاطات را در اجاره قبول دارد منتهی می گوید در بعضی جاها معاطات موضوع ندارد، نمی خواهیم بگوییم که حتما معاطات اشکال دارد، معاطات نیست و موضوع ندارد.

ولی فرمایش ایشان هم قاعدتاً درست نباشد، اولاً می تواند مقدمات خیاطی را مثلا آن پارچه را آورده است مغازه خیاط، پارچه را به خیاط ارائه می دهد و می گوید این را می خواهم برای من قباء کنی او هم پارچه را می گیرد و این قرار می شود پس قبل از اینکه قباء دوخته را تحویل دهد کار مقدماتی دارند پارچه آورده است و این هم پارچه را گرفت همین ها به عنوان قرار پس تعاطی از طرفین شد او پول به این می­دهد و این هم پارچه از او تحویل می می گیرد به عنوان اینکه بخواهد کار خیاطی روی آن انجام دهد و این قرار می شود بعد قباء دوخته را به عنوان وفاء به قرار به او تحویل می دهد.

به علاوه چه کسی گفته است در معاطات حتما باید اخذ و اعطاء از طرفین باشد؟ به چه دلیل؟ جز اینکه بگویید معاطات باب مفاعله هست، ما اولا لفظ معاطات را که کاری نداریم بلکه می خواهیم قرار عقلائی معاطات را ببینیم که عقلائی معاطات چیست، نمی خواهیم ادبیات بخوانیم و نمی خواهیم لغت معنا کنیم، اگر بخواهیم لغت معنا کنیم بله معاطات طرفینی است ولی چیزی که هست نمی خواهیم لغت معنا کنیم می­خواهیم آن قرار عقلائی را ببینیم در قرار عقلائی لازم نیست طرفینی باشد، یک طرف انجام دهد کافی است و این یکی قبول همان است، یک کسی خوب می خواند به او می گویید بارِک الله یعنی خدا به تو برکت بدهد و تو هم به خدا برکت بدهی؟ قاتلهم الله ان لا یعفکون در خود قرآن کریم یعنی خدا شما را بکشد و شما خدا را بکشید؟ این قاعده کلی نیست که باب مفاعله حتما طرفینی باشد و به علاوه معامله را هم قبول نداریم که لازم است طرفینی باشد به معنای اینکه اخذ و اعطاء از هر دو طرف باشد، یکی اخذ و اعطاء می کند قبول دارد کافی است اصل معامله اش به همان اخذ و اعطاء هست.

بنابراین دلیلی بر منع معاطات نیافتیم، مرحوم سید در عروه بعد از اینکه می فرمایند معاطات هم می شود منتهی می گویند با صیغه مربوطه خودش، صیغه ای که به اجاره بخورد، اصیغ جاهای دیگر همه جا نمی­شود استفاده کرد مثلا در اجاره بیع را بیاوریم، این چطور هست؟

عبارت مرحوم سید این گونه هست دو جور می کند، می گوید صِیَغ عبارت های دیگر را غیر اجاره، غیر آجرتک، اکریتُک و مانند این ها اگر صیغه بیع را مثلا بخواهید بیاورید دو جور می شود تعبیر کرد یک جورش درست است و یک جورش باطل است و لا یصحّ ان یقول فی الایجاب یا فی ایجاب دار مثلا راجع به اجاره منزل، لا یصحّ ان یقول بعتُک الدار و إن قصد الاجاره و لو اینکه نیّت اجاره هم داشته باشد اما نمی شود گفت بِعتک الدار نعم لو قال بِعتُک منفعة الدار اگر بگوییم منفعة الدار بعتُک این درست است اما بعتُک الدار و لو قصد اجاره داشته باشیم درست نیست، بعتُک الدار دار را که نفروخته است و لو اینکه منظورش اجاره هست کانّ گفته است آجرتک الدار ولی نگفته است آجرتک الدار، گفته است بِعتُک الدار این باطل است اما اگر گفت بعتُک منفعة الدار این درست است.

پس بعتُک منفعة الدار را سید قبول کرده است که منظور در مقام اجاره مرحوم آقای نائینی(ره) در حاشیه عروه می فرمایند که این موردی هم که سید می گوید درست است این درست نیست برای اینکه یک مبنایی دارد که آن مبنا مشکل دارد هذا و اشباحه مبنیٌ علی جواز التّجوّز فی صیغ العقود و صحّة إن شاء کلّ واحد منها بلفظ الآخر هذا یعنی این تعبیری که سید دارد که بعتُک منفعة الدار درست است و نظائر این تعبیرات مبتنی بر این است که در صیغ عقود بتوانیم مجار به کار ببریم و هر عقدی را به لفظ عقدی دیگر مجازاً بخوانیم مثلا می خواهد بیع کند بگوید انکحتک بگوید این هم بالاخره رابطه ای است یا می خواهد نکاح کند بگوید بعتُک، حالا روی اعضاء بدنش بیاورد یا روی خودش بیاورد مجازاً، می گوید این متوقّف بر این هست که ما بتوانیم هر عقدی را در عقد دیگر به کار ببریم مجازاً و هو فی قاعدة الإشکال بل لا یبعد بطلانه عبارت مرحوم آقای نائینی است.

اینجا فرمایش آقای نائینی چطور هست، اینکه مرحوم آقای نائینی گفته است که این مبتنی بر این است که صیغه عقدی را در یک عقد دیگر به کار ببریم کانّ می خواهد بگوید بعتُک منفعة الدار بعتُ را به معنای اجاره گرفتیم یعنی می خواهیم بگوییم آجرتک منفعة الدار، بعتُک منفعة الدار گفتیم ولی منظور این است که آجرتک منفعة الدار درحالی که آجرتُک منفعة الدار یک اشکال دیگر پیدا می کند آجرتُ اگر روی منفعت بیاید آن وقت معنایش این است که ملّکتک منفعة منفعة الدار، در باب اجاره وقتی می گوید آجرتک این منزل را آجرتُک این مغازه را، آجرتُک این ماشین را یعنی این ماشین را به شما اجاره دادم که شما منفعتش را ببری پس وقتی آجرتُ به یک عینی می خورد یعنی استفاده از منفعت پس بعتُک منفعة الدار که سید می گوید درست است بعتُ را اگر به معنای آجرتُ می گیرید آجرتُک منفعة الدار پس یک منفعت دیگری در تقدیر است، آجرتُک منفعة الدار مثل آجرتُک الدار، آجرتُک الدار یعنی چه؟ یعنی از منفعتش استفاده کن پس بعتُک منفعة الدار اگر به معنای آجرتُک گرفتید معنایش این می شود آجرتُک منفعة الدار یعنی ملّکتک منفعة منفعة الدار، این اشکالی که گفتم برای مرحوم آقای خوئی است در رد نظر مرحوم آقای نائینی گفته اند.

بنابراین صیغه اولی که سید می گوید باطل است را به حسب مضاف می شود درستش کرد، صیغه دومی که می گوید صحیح است و منظور از بیع اجاره است آجرتُک منفعة الدار معنایش این است که ملّکتک منفعة منفعة الدار این هم معنا ندارد، این اشکال آقای خوئی به مرحوم آقای نائینی است.

ظاهراً منظور آقای نائینی نه کلمه بعتُ است مجموع عبارت است که در مقام اجاره چون وقتی کسی خانه را اجاره می دهد یعنی از این خانه استفاده کن و یعنی منفعت این خانه برای تو یعنی منفعت را به تو دادم در مقابل اُجرت می شود بعتُک منفعة الدار نه بعتُ یعنی آجرتُ نه این نیست بلکه مجموع عبارت معنی اجاره را می دهد، اشکال آقای خوئی به آقای نائینی وارد نیست، آقای نائینی نمی خواهد بگوید بعتُک منفعة الدار یعنی آجرتُک منفعة الدار بلکه بعتُ همین بعتُ است مجموعه عبارت بعتُک منفعة الدار معنای اجاره را می دهد و اجاره یعنی تملیک منفعت این هم این گونه گفته است که منفعت این خانه را به شما داده ام این بعت می شود یعنی منفعت دارد برای شما.

بنابراین اول اینکه هر عقدی را بگوییم به لفظ عقد دیگر می شود استفاده کرد که بنابراین نکاح بگوییم منظور بیع یا حالا جایی که تناسبی هم باشد این را نمی خواهیم بگوییم اما جایی که مراد معلوم است لفظ را عوض کردیم و لفظ هم به آن بخورد، من می خواهم بگویم این خانه را به شما اجاره دادم، اجاره دادم یعنی چه؟ یعنی منفعتش را ببر استفاده کن یعنی پس منفعتش را ملک شما کردم، معنای بیع هم که تملیک است همین معنای اجاره را به لغت بعتُ گفته است اشکال ندارد بنابراین فرمایش مرحوم سید درست است اما بعتُک الدار درست نیست برای اینکه خانه را که نمی خواهد تملیک کند بلکه منفعت خانه را می خواهد تملیک کند، بله به حسب مضاف بگیرید و قرینه هم باشد بله حسب مضاف در عبارات بسیار زیاد است وسئل القریة یعنی وسئل اهل القریة، وسئل القریة التی کنّا فیها و العیرالتی اقبلنا آن به حسب مضاف، غرض این بعتُک منفعة الداری که سید گفته است مطلب درست است.