صحبت در شرطیت بلوغ بود برای عقد اجاره و همچنین سایر عقود، وسیله ای است برای اینکه مباحث دیگری ضمناً معلوم شود اول اینکه آیه خود قرآن و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغ النّکاح و إن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیه اموالهم[1] آیه برای دفع مال خود یتیمان به آن ها دو شرط قائل شده است، یکی بلوغ و یکی هم رشد ولی درباره اموالهم هست اموال خودشان را می خواهید به خودشان بدهید باید این دو شرط را داشته باشند حالا اموال دیگران چطور؟ یعنی اموال دیگران را به آن ها بدهیم یعنی مال دیگران راحت تر از مال خودشان است؟ این را که نمی خواهد بگوید، مطلب مشخص است و موضوع کلام اموالهم است مفهوم ندارد که اموال دیگران را در اختیار آن ها قرار دهیم مستقلاً.

روایات در ابواب متفرّق زیاد است، در ابواب حجر باب اول و باب دوم روایات متعددی دارد انقطاع یتم الیتیم بالإحتلام و هو اشدّه[2]، عن الیتیم متی یدفع الیها مالُها قال اذا علمت انّها لا تفسد و لا تُضیّع[3]، سألته إن کانت قد زُوّجت حالا اگر این دختر یتیم است و شوهر داده شده است فقال اذا زوّجت فقد إن قطع ملک الوصیّة عنها وقتی تزویج شد دیگر اختیار وصیّ آن میّت این یتیم است پدرش از دست رفته است اختیار وصی دیگر منقطع می شود این خودش ازدواج شد.

در رشد یک مطلبی هست که در بحث نکاح باکره مورد توجه هست که باکره یعنی چه؟ یعنی پرده بکارت محفوظ است یا باکره هست یعنی ازدواج نکرده است؟ دو نظریه هست، یک نظریه اینکه بکارت و عدم بکارت یعنی پرده بکارت از بین رفته یا نرفته به هرجهتی بنابراین اگر چنانچه با ورزش و مانند این ها هم از بین رفته باشد این جزء باکره حساب نمی شود ولی یک نظر این هست که منظور از بکارت یعنی هنوز شوهر نکرده است که نظر ما هم بیشتر همین است از جمله همین روایت میزان را تزویج قرار داده است.

در روایت 4 باب 1 یک روایتی دارد عن امیر المؤمنین(ع) قضی أن یحجر علی الغلام المفسد حتی یعقل[4] حکم کرد حضرت که غلام سبیّ مقرب به بلوغ، مقرب به بلوغ است فاصله چندانی ندارد در عین حال محجور است، اگر رشد ندارد حتی یعقل که هم غلام دخالت دارد و هم مفسد بودن دخالت دارد آن وقت غلام را موضوع گرفته است و افساد را اما نهایت حجر را حتی یعقل قرار داده است یعنی رشد را میزان گرفته است اما بلوغ را دیگر میزان نگرفته است، یک بار دیگر عبارت را دقت فرمایید عن امیرالمؤمنین(ع) قضی أن یحجر علی الغلام المفسد هم نابالغ است و هم رشد ندارد نهایت حجر چه موقع هست؟ حتی یعقل تا وقتی که عقل پیدا کند، ندارد حتی یبلغ بلکه دارد حتی یعقل، جهتش این است که به قید اخیر بر می گردد، دو قید حضرت ذکر کرده است یکی بلوغ و عدم بلوغ غلام، یکی هم مفسد بودن که مقابل رشد است آن وقت این حتّی به قریبش می خورد که کلمه مفسد است افسادش از بین برود و عاقل شود، علی ای حال روایات باب 1 روشن است و در باب 2 هم همین طور است.

ما روایت 5 باب 2 را که آن روز خواندیم فقط به خاطر به خاطر اشاره به جنبه سندی بود داشت بزنطی عن ابی الحسین خادم بیّاع لؤلؤ که این هم دلالت بر این دارد که باید بالغ باشد سأله ابی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز امره قال حتی یبلغ اشدّه قال و ما اشدّه قال احتلام[5].

بد نیست به این تناسب عرض کنم که این آدم بن متوکّل، یک متوکّل داریم که راوی صحیفه سجّادیه است متوکّل بن هارون آن جا راوی متوکّل بن عمیر عن المتوکّل بعد قضیه را نقل می کند از امام باقر(س) آن جا بحث شده است که آیا این آدم بن متوکّل و همین طور متوکّل بن عمیر فرزند و نوه همان متوکّل بن هارون راوی صحیفه هست یا خیر، بعضی از جمله رجال طبسی، ابوعلی حائری ایشان بر این عقیده هستند که این همان است همانی که راوی است چون در کتب رجال آن نیامده است متوکّل بن هارون که راوی صحیفه سجّادیه هست ولی ایشان عقیده بر این دارند که به احتمال قوی این همان است، متوکّل بن هارون که صفحیه را از حضرت صادق(س) نقل می کند و می گوید عین همین صحیفه نزد یحیی بن زید بن علی بن حسین بود، هر دو را تطبیق کردیم بدون یک هیچ کم و زیادی مانند هم بودند و راوی صحیفه هم ایشان است و آدم ثقه است و همانی است که در مقدمه صحیفه هم آن جمله را از امام صادق نقل می­کند علی ای حال این حدیثی که خواندیم به خاطر توضیح سندی بود که عرض کردیم.

پس از نظر روایات این معنا مسلّم است که بلوغ شرط است در رفع حجر است، رفع حجر دو شرط دارد بلوغ و رشد.

حالا دو دلیل دیگر هم که در همه معاملات به کار می رود مورد استفاده قرار گرفته است یکی حدیث رفع است و یکی روایاتی داریم که عمده خطاء ببینیم این دو روایت تطبیق آن بر ما نحن فیه چگونه هست، بحث اجاره و سایر عقود.

اما روایت اول که حدیث رفع است رُفع القلم، دو حدیث رفع داریم می دانید یکی رفع عن امتی است که نه مورد ذکر شده است در خصال، در کافی سه مورد ذکر شده است، یکی حدیث رفع عن ثلاثة از مجنون و نابالغ و نائم رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، ما به این کار داریم عن الصبیّ حتی یحتلم.

در اینکه معنای رفع القلم عن الصبی به چه معنا هست سه نظریه می شود از کلمات استفاده کرد، یک نظریه رُفع القلم یعنی رَفع مؤاخذه عقابش نمی کنیم، عذاب ندارد، بنابراین کاری به صحت و بطلان به هیچ وجه ندارد، یک نظریه رُفع القلم رَفع قلم احکام چه تکلیفیه و چه وضعیه ولی به این معنا رفع مؤاخذه صبی در حکم تکلیفی و هم حکم وضعی اما رفع مؤاخذه یعنی نه از ناحیه حکم تکلیفی اش مؤاخذه می شود و نه از ناحیه نفوذ معامله، اگر نفوذ معامله هم آثاری دارد این رفع قلم می شود از صبی هم راجع به احکام تکلیفی و هم راجع به احکام وضعی اما باز رفع مؤاخذه هست.

یک نظر دیگر این است که اصلا کلمه مؤاخذه نداریم، قلم حکم به طور کلی از صبی برداشته شده است مثل اینکه مقنّن الهی احکام را می نویسد برای افراد وقتی به صبی رسید قلم را برداشت، سر قلم را از روی کاغذ برداشته است چه راجع به تکلیفیات و چه راجع به وضعیات، اصلا بحث رفع مؤاخذه مطرح نیست پس اینجا سه نظریه می شود مطرح کرد.

اینجا چه بگوییم؟ بگوییم در اجاره و در معاملات کلا رفع القلم یعنی معامله باطل است یا بچه را مؤاخذه نمی کنیم؟ حالا این یا مؤاخذه از نظر عقاب یا مؤاخذه از نظر همه احکام ولی مؤاخذه نمی کنیم، ظاهرا ما در روایات قید مؤاخذه نداریم رفع مطلق است، به طور کلی احکام شامل بچه ها نمی شود، ظاهرش که اطلاق است، آن وقت اگر این را بگوییم بچه ها نماز می خوانند، در نماز اگر چنانچه حرف بزند چطور است؟ بگوییم نمازش درست است؟ رفع القلم، قلم مؤاخذه درباره همه چیزها برداشته شد آن اشکال ندارد مؤاخذه نمی شود چه به خاطر نماز نخواندن و چه به خاطر نماز باطل خواندن مؤاخذه نمی شود اما اگر منظور همه احکام است یکی از احکام این است که صحبت کردن در نماز مبطل است بگوییم این حکم را برداشتیم یعنی اگر صحبت کرد نمازش باطل نمی شود، می توانیم این گونه بگوییم؟

بعید نیست بگوییم کل احکام بعضی جاها استثناء شده است به دلیلٍ، دلیل در اینجا ارتکاز متشرعه است که این یک حکم وضعی است مثل شکستن مال مردم است، شیشه مردم را شکست اینجاها دلیل خارجی است و از خارج می دانیم به هردلیلی این ها استثناء هستند و الّا حدیث رفع مطلق است و شامل همه احکام می­شود ضمانات و بعضی چیزهای به این صورت به دلیلٍ خارج شده است چنانچه در مکلّفین این گونه هست، نمی داند سوره جزء نماز هست یا خیر حدیث رفع، کلا جزئیت هم برداشته شد، اختصاص ندارد به احکام تکلیفی، بلکه تکلیفی، وضعیات از همه حالا بعضی جاها استثناء هست وضعیات، حقوق دیگران و مانند این ها، این ها استثناء هست، خلاصه اینجا حدیث رفع را بعید نیست که بگوییم رفع القلم عن الصبی همه احکام برداشته شده است الّا ماستثنی.

حالا اگر چنانچه بچه بخواهد عقد بیعی را بخواند، یک بچه باسوادی هست از هر نظر ملّا اما بالغ نشده است حالا این بیاید و عقد نکاح دیگران را بخواند یا عقد بیع برای دیگران بخواند، این را هم بگوییم عقدش باطل است؟ اگر گفتیم مؤاخذه که این را نمی گیرد اما اگر گفتیم رفع قلم مطلق است بحث مؤاخذه ندارد احکام به طور کلی آن وقت اینجا بگوییم صیغه خواندن این باطل است این به تناسب حکم و موضوع آدم می فهمد که منظور این گونه چیزها نیست، آن چیزهایی که دخالت در تکلیفیات دارد این ها شاید در ذهن باشد لذا بنابراین هیچ کسی فتوا نمی دهد که ابطال نماز برداشته شد، اینجا هم بگوییم تصحیح عقد نکاح، تصحیح عقد بیع، صیغه عقد می خواهد جاری کند این دخالتی ندارد، بعید نیست بگوییم اینجا از موارد استثناء هست به ارتکاز متشرعه تناسب حکم و موضوع.

یکی از ادله ما در فقه مرتکزات متشرعه هست، یکی از ادله تناسب حکم و موضوع، وقتی دست عرف بدهیم می گوید رُفع القلم حالا بگویید یا بگویید مؤاخذه ندارد یا بالاخره مسؤولیتی نیست حالا و لو خصوص مؤاخذه را هم نگویید علی ای حال این در ذهن نمی آید اگر یک عقدی هم خواند عقد خودش هم بگوییم باطل است، این خلاصه حرف راجع به حدیث رفع است.

اما آن روایت که صبی عمدش خطا هست، در ابواب متفرقه ای نقل شده است از جمله باب 11 از ابواب عاقله در دیات از جمله روایت دوم و سوم، در باب 14 از ابواب عقد البیع آن حدیث رُفع القلم آمده است، این روایتی که در ابواب عاقله که صبی عمده خطاء به این هم استناد شده است بر اینکه اگر عقدی هم بخواند عمدش خطا هست، وقتی عمدش خطا هست یعنی پس کانّ اراده ندارد، قصد ندارد پس صیغه ای که می خواند باطل است عمده خطاء.

یک توضیحی مرحوم آقای خوئی(ره) دارند توضیح خیلی خوبی است به نظر اولیه و آن اینکه در روایت ندارد عمده لا عمد بلکه دارد عمده خطاء، این دو با هم فرق دارد، اگر گفتند عمده لا عمد یعنی عمدش حکم ندارد پس کانّ عمدی نیست و قصد و اراده ای نیست پس باطل می شود اما می گوید عمده خطاء نه فقط عمد عمد نیست بلکه عمد خطاء هست پس این روایت برای جایی است که عمد موضوع حکم است و خطاء هم موضوع احکام دیگری است آن وقت می خواهد بگوید عمد در صبی حکم خطاء در دیگران را دارد، نمی گوید عمدش عمد نیست، عمد در صبی حکم خطاء دیگران را دارد، باید بگردیم در فقه ببینیم کجا این گونه هست؟

دو جا این گونه هست، یکی در ابواب حج است که بعضی احکام برای خطاء هست، بعضی احکام برای عمد است، در بعضی کفّارات آن جا در تروک احرام هست، بعضی ها فقط در صورت عمد است بعضی­ها و لو خطاء یا خصوص خطاء، یکی هم که بیشتر شایع و معروف در باب دیات است، در دیات قتل خطئی یک حکم دارد، قتل عمدی یک حکم دارد حالا عمد صبی به حکم خطاء دیگران است یعنی اگر عمداً قتلی انجام دهد اینجا دیه دارد و دیه اش هم به عهده عاقله هست، قتل خطائی به عهده عاقله هست.

بد نیست این را هم بگویم، خیلی ها به نظرشان ناتمام است، یکی از دوستان که فوت کرده است وقتی صحبت می شد که دیه بر عاقل هست جمله یک جمله خیلی زشتی هم می گفت که به رفاقتمان لطمه خورد، تا می گفتیم چند حدیث داریم می گفت نگویید حدیث بلکه بگویید حدث، این روایات یعنی چه که تحمله العاقلة ولی این حرف بسیار متینی هست مفاد روایات، خطاء در زندگی بشر بسیار زیاد است اگر بخواهد هر کسی تأمّل کند آثار کارهای خطائش را یک نفر از عهده بر نمی آید، خدا خواست کمک کند اگر کسی کار خطائی انجام داد حالا این قصدش را نداشته ولی شد بیایید کمکش کنید، همه اقوام دور هم جمع شوند و کمک کنند او را، این عقلایی است، در همه جا حتی در عشایر اگر کسی کار خلافی کرد وقتی مسلّم شد که قصدی نداشته همه دور هم جمع می شوند و کمکش می کنند تا این نجات پیدا کند.

بنابراین در دیات این گونه است که یک آثاری برای قتل عمدی است یا آثار برای قتل خطائی است، اگر بچه کار عمدی، قتل عمدی انجام بدهد حکمش حکم خطائی است که دیگران انجام بدهند پس برای جایی است که یک عمدی داریم، یک خطائی داریم و هر کدام حکم جدایی دارند اما در جاری کردن یک صیغه که بخواهیم بگوییم صیغه معامله خواندن هم اشکال دارد این گونه که نیست.

حالا این فرمایش مرحوم آقای خوئی فرمایش متینی است البته ولی به نظر شما کاملا درست است؟ یا اینکه بگوییم این عمده خطاء عند التحلیل به دقت عرفی البته ولی تحلیل دو چیز از آن استفاده می شود اول اینکه عمد بچه حکم عمد را ندارد، یکی هم اینکه حکم خطاء را دارد، این حکم خطاء را دارد برای دیات است ولی اینکه حکم عمد را ندارد به طور مطلق است، به عبارت دیگر به دو حکم تحلیل می شود اول اینکه عمده لا عمد است یکی عمده حکم خطاء دارد، عمده حکم خطاء را دارد مال دیات است یا برای کفّارات احرام است اما عمده لا عمد بهتر است بگوییم مطلق است، بگوییم عمد ندارد.

اما چیزی که هست ارتکاز متشرعه معلوم نیست این باشد، فقهاء خیلی ها گفتند که صیغه خواندنش هم اشکال دارد که صیغه را هم نمی تواند بخواند چه در نکاح، در چیزهای دیگر، در قرارداد اجاره، در نماز و روزه استیجاری حتی خود صیغه اش و مانند این، اگر بتوانیم بگوییم ارتکاز متشرعه صیغه را اشکال نمی کنند می شود بگوییم استثناء هست.

خلاصه من می خواهم بگویم که میزان در صحت عقد میزان فهم است، می خواهم بگویم ارتکاز بر این هست، در عرف متشرعه در اجراء عقد همان چیزی لازم است که در اجراء یک عبارت است، اگر گفتند این عبارت را برای ما بخوان، یک کتاب را باز می کند این عبارت را بخواند این معلوم می شود به فهم است نه راجع بلوغ و عدم بلوغ، تا می گوییم متشرعه هست یعنی نمی فهمد اصلا منصرف از آن جایی است که بهتر از خود مکلّف هم می فهمد بنابراین عمده خطاء اینکه بگوییم صیغه و در عبارت صیغه خواندن مثل عبارت یک کتاب خواندن است، یک کسی چشمش نابینا هست به بچه اش می گوید تو برایم بخوان این عبارت را می خواند، حالا این اعتناء نمی کند؟ می گوید نه اگر آدم باسوادی هست درست خواند، اگر آدم بی سوادی است که هیچ، میزان بی سوادی و باسوادی است، در ارتکاز متشرعه و فهم متشرعه در اینجا این گونه هست، بنابراین عقد صیغه نکاح، بیع، اجاره و مانند این ها را بچه بخواند به نظر می رسد اشکال ندارد.

مرحوم آقای خوئی در تقریراتشان یک چیز اضافه دارند و آن اینکه می گویند رسم بر این هست که مغازه دارها مثلا می خواهد نماز برود، می خواهد دستشویی وضوء بگیرد و امثال این ها بچه اش را می گذارد پشت این پیشخوان مغازه و می گوید تا من برگردم تو معامله کن و قیمت اجناس را هم برایش می فهماند، این بچه معامله می کند و ایشان می گوید که سیره بر این هست که این معامله ها نافر است و مردم هم انجام می دهند، اینجا ایشان بحثش در خواندن صیغه بود، صیغه معامله ولی اینجا خود معامله را انجام می­دهد بچه، دیگر نمی گوید من از طرف پدرم می گوید که او گفته است قیمتش این است، رسماً با اختیاری که پدر به او داده است این معامله انجام می دهد و این مغازه را اداره می کند، حرف قاطی شده است بین صیغه جاری کردن یا حقیقت معامله را جاری کردن.

آن جا یک بحث دیگری است و آن بحث این است که اساساً معاملات بچه در همه چیز اشکال دارد یا در چیزهای کوچک اشکال ندارد مثلا صیغه بر این جاری است که یک خودکاری، یک کاغذی، یک مدادی و مانند این ها پدر به او پول می دهد می گوید خودت بخر و مدرسه برو، این ربطی به صیغه ندارد، مرحوم آقای خوئی اینجا قاطی کرده است، صیغه خواندن و لو در معاملات بزرگ بحث همین بود عبارت می خواند و عبارت خواند اشکال ندارد اما اجراء حقیقت معامله ربطی به معامله کوچک و بزرگ دارد، سیره در معاملات کوچک جاری است که انجام می دهند نه در معاملات بزرگ، بخواهم مثال بزنم در عقد معاطات، معاطات را مطلقا قبول کردیم ولی در معاملات بزرگ معلوم نیست، ما آن جا در بیع اشکال کردیم، سیره در این نیست مثلا می خواهد خانه اش را معامله کند اینجا هیچ کسی معامله معاطاتی نمی­کند، لفظی انجام می دهند، کتابتی هم انجام می دهند، محکمش هم می کنند.

قرآن هم در سوره بقره وقتی درباره قرض یا ایها الذین آمنوا اذا تدایینتم بدِینٍ فکتبوا والیمن الذی علیه اینقدر هم تأکید می کند بدهکار بگوید شما بنویسید، حالا این بیع می خواهد بکند و آن هم چیز مهم، بدینٍ که اطلاق دارد اما مخصوصا بگوییم تنوینش تنوین تفخیم است، معاملات بزرگ در این موارد به نظر ما معاطات جاری نیست، بچه هم همین طور معاملات بزرگ هم هیچ وقت به او اختیار نمی دهند ولی معاملات کوچک را خود بچه انجام می دهد.