برای عِوضین در اجاره اولین شرط گفته اند معلومیت دو طرف یعنی منافع عین و اُجرت مجهول باشد گفته اند اجاره باطل است، منافع عین معلوم باشد مثلا معلوم باشد این خانه چند متر است چه منفعتی از آن می شود برد و مدت آن چند سال است، حالا آن چیزی که الآن در خارج رسم است یک مغازه ای را اجاره می کنند معلوم نیست برای چند سال، تا هر موقع که اینجا نشسته است، اجاره را سال به سال ممکن است تغییر بدهند ولی مدت اجاره قطعی نیست که چند سال، تا هر وقت که نشسته است، آیا بگوییم این اجاره ها باطل است یا اینکه به مصداق افوا بالعقود بگوییم این هم یک عقد است حالا شما اسمش را اجاره می­گذارید یا نگذارید این یک عقد است.

یک وقتی یک کسی به مرحوم آقای میلانی در مشهد گفته بود این اجاره وقتی معیّن نیست باطل است ایشان فرموده بود اسمش را اجاره نگذارید مجاره بگذارید بالاخره افوا بالعقود است ولی آقایان نوعاً گفته اند باید طرفین معلوم باشد، منفعت این خانه در چه مسیری است، چند سال است، چقدر است و آن هم اجرت چقدر است؟

ادله ای بر این معنا ذکر کردند اولین دلیل مسأله غرر، نهی النبیّ عن الغرر را یا نهی النبیّ عن بیع الغرر، به طور مطلق فقط یک جا مرحوم صدوق نقل کرده است شیخ هم در خلاف به طور مرسل، شیخ در خلاف در کتاب شرکت، شهید اول هم نقل کرده است اما مرسل، آن چیزی که بیشتر نقل کرده اند و لو سندش ضعیف است اما بالاخره با سند است آن بیع الغرر است، نهی النبیّ عن بیع الغرر هم شیعه نقل کرده است و هم عامه در کتب حدیثی متعدد.

یک روایت دیگر هم شیعه نقل کرده است و هم سنی که و لو دارد نهی النبی عن بیع الغرر اما این به عنوان علت آمده است، اول موارد خاصی را ذکر کرده و فرموده پیغمبر این ها را نهی کرده است، نهی النبیّ عن بیع الملامسة رسم بود در جاهلیت می گفت این پارچه هایی که در اینجا هست هر کدام که می خواهی چشمش را ببندد و دستمان به آن خورد، بیع المنابذه یک شنی یا ریگی پرتاب می کنیم به هرکدام که خورد، بیع الحصات و مانند این ها بعد دارد که نهی النبی هستند این ها لأنّها غررٌ کلّها[1] که از این به خوبی عمومیت نهی از غرر استفاده می شود که اختصاص به بیع ندارد.

در شیعه در باب 12 عقد البیع روایت 13 منتهی سند مشکل دارد، در عامه مسند احمد حنبل جلد اول صفحه 288 هست، در صحیحه مسلم جلد سوم باب 2 بیوع، فقط چیزی که هست این است که در عبارتی که در عقد البیع هست در چاپ ها این لأنّها غررٌ کلّها را سر خط آورده اند، نهی النبیّ عن بیع الملابسه و المنابذه و الحصات این ها را آورده است بعد کانّ جمله را تمام می کند و سر خط می آید کانّها غرر کلّها، خیلی از چاپ ها این گونه چاپ شده است.

حالا اگر دنباله آن هم باشد این شبهه برای بعضی ها پیش آمده است که این لأنّها غررٌ کلّها آیا کلام پیغمر است یا رُوات بعدی می خواهند برای کلام پیغمبر وجهی بیاورند که چرا پیغمبر این ها را نهی کرده است، این کلام امام نیست و کلام پیغمبر هم نیست.

حالا اگر کلام پیغمبر باشد که علت است و معمّم و مخصّص است، خواه ناخواه درست است نهی به بیع حصات و منابذه و ملامسه خورده است ولی منظور عام است، هر بیع غرری و اگر کلام پیغمبر هم نباشد دست عرف عقلاء بدهیم که پیغمبر نهی کرده است از بیع منابذه و ملامسه و این ها چه می فهمند؟ می­فهمند یعنی این غرری است بنابراین می شود عموم تعلیم استفاده کرد منتهی مهم این است که سندی در این جهت ارائه نشده است یا مرسل است مثل آن چه که در غرر مطلق آمده است و یا سند ضعیف است مثل کل روایاتی که در شیعه و سنی در این موارد خاص آورده اند با لأنّها غرر کلّها سند همه این ها مشکل دارد، نهی به طور عام که عرض کردم نداریم، استثناء مرحوم صدوق منفرد به این معنا است، شیخ هم در کتاب خلاف، شهید هم همین طور، در کتب روایی فقط صدوق منفرداً آن هم مرسلاً، این هم سندی ندارد بنابراین نه نهی النبی عن الغرر و نهی النبی بیع الغرر هیچ کدام سند معتبری ندارد اما نهی النبی بیع الغرر را تقریبا همه پذیرفته اند، عموم تحلیلش را اگر قبول کردیم شامل اجاره و جاهای دیگر هم می شود.

حالا می شود جهاتی را تعلیل آورد برای اینکه بگوییم مطلقا غرر منهی است در هرچه که باشد، یک جهت اینکه بگوییم اساس معاملات تحفّظ بر مالیّت است و تبدّل در عنوان است، بنابراین اگر معامله بر مجهول شد این خلاف بناء عقلایی است، توضیح بدهم اینکه بایعی که جنسش را می فروشد می خواهد مالیّت این جنس محفوظ بماند و ضرر نکند مشتری هم که جنس را می خرد می خواهد پولی که می دهد مالیّتش از بین نرود، مالیتش کم نشود، هر دو طرف می خواهند مالیّت محفوظ بماند، تبدّل در عنوان است یعنی او گندمش را می دهد به جایش پول می گیرد و این پولش را می دهد و به جای آن گندم می گیرد، هردو مالیّت می خواهند محفوظ بماند عنوان عوض می شود، پول می رود گندم می آید آن هم گندم می دهد و پول می­آید هر دو می خواهند مالیّت محفوظ بماند، حفظ مالیّت بر اساس معرفت است، اگر معامله بر مجهول کنند که معلوم نباشد چه هست این نمی تواند مالیّت جنسی اش را نگه دارد، فروشنده که جنس را می فروشد می­خواهد مالیّتش از دست نرود عنوان عوض می شود جای گندم پول دستش می آید ولی عنوان عوض شد اما مالیّت می خواهد محفوظ بماند مشتر هم که می آید گندم را می خرد پول را می دهد، پول را که می­دهد نمی خواهد مالیّتش از دست برود، مالیّت می خواهد به وسیله چیزی که می گیرد بماند عنوانش پول رفته است و گندم آمده است، اگر معرفت نباشد، معلومیتی نباشد نمی داند چه چیزی می گیرد و چه چیزی می­دهد آن مالیّت حفظ نشده و خلاف بناء عقلاء است.

بنابراین بناء عقلائی با غرر نمی سازد چه در بیع، چه در اجاره و چه در جاهای دیگر، بناء عقلائی بر حفظ مالیّت است، حفظ مالیّت متوقّف بر معرفت است بدون معرفت با جهالت نمی تواند آن مالیتی که می­خواهد حفظ کند، مالیتی که در حال از دست دادنش هست و چیزی به جایش بیاورد بدون این نمی شود این همان غرر است.

بنابراین این را می شود تأیید بیاوریم بر آن روایتی که نهی فقه هم بر او در مورد بیع حصات و ملامسه و منابذه و این ها می آورد این تعلیل ذیلش اگر کلام پیغمبر هم نباشد ولی منظور پیغمبر هم هست که اختصاص به این ها ندارد، هر معامله غرری بر خلاف این نظر بناء عقلاء هست، حالا عرض کردم گرچه آن لأنّها تعلیل همچنین مشابهین در کلمات پیغمبر شاید نباشد یا نیست یا خیلی کم است که پیغمبر یک حکمی را بگوید بعد دلیلش را هم بیاورد، این کار نه تنها از خود پیغمبر معمولا نیست بلکه از ائمه هم معمول عبارت­ها این نیست، حکم را می گویند دیگر تحلیل حکم را نمی گویند، تحلیل حکم کار فقهائی است، کار فقه است نه کار امام و پیغمبر، مخصوصا با کلمه لأنّها غررٌ کلّها اگر فإنّها می گفتند باز ظهور تامی در تعلیل نداشت و لو از آن هم تعلیل استفاده می شود با فای تفریع ولی در عین حال با لأنّها فرق دارد، لِأنّها معمولا به پیغمبر و امام نمی خورد ولی با همه این حرف ها با اساس نظر عقلائی در معاملات سازگار است، می خواهد مالیّت حفظ شود و حفظ مالیّت با جهالت سازگار نیست باید معرفت باشد این مفاد همان نهی النبیّ عن الغرر است، این جهت است که تا حدودی این قضیه را تأیید می کند.

گرچه این به تمام معنا آن نیست، غرر را ما می گوییم مبطل است اما اگر بخواهد حفظ مالیّت شود اگر مغبوم شود حفظ مالیّت نشده است نمی گویید باطل است و می گویید خیار است، این تعبیر یک قدری با حق خیار سازگار است نه با ابطال ولی در عین حال تا حدودی می خورد به اینکه بالاخره با غرر سازگار نیست این را تأیید در حقیقت عرض می کنیم.

از طرفی از نظر فقه در عامه و خاصه از نظر فتوا متّفق هستند که بین بیع و اجاره فرقی نیست، هردو را گفته اند باید معلوم باشد از نظر فتوا، پس عبارت مرسله یا غیر مسند یا سند غیر صحیح و غیر کامل نهی النبیّ عن بیع الغرر داریم ولی مؤیّد می شود به این اتّفاق و شهرت فتوایی و به آن ملاک این معنا را تأیید می کند.

به علاوه یک روایت داریم در ابواب مضاربه باب 18 روایت 5 این است به چاپ ما جلد 15 روایت 5 مرحوم شیخ طوسی عن حسین بن سعید عن حسن بن فضّال عن ابن محبوب عن خالد بن جریر عن ابی الربیع الشّامی در بعضی نُسخ ابی الربیع دارد و شامی ندارد، در کتب رجال ابی الربیع یک نفر بیشتر مطرح نیست و آن هم شامی، ابی الربیع شامی توثیق صریحی ندارد، جامع الرواة ملاحظه بفرمایید توثیق صریحی ابی الربیع شامی ندارد، اولا ابی الربیع غیر شامی نداریم مذکور نیست در کتب رجال، ابی الربیع شامی مذکور است که آن هم توثیق ندارد اما طبق مبانی که بعضی آقایان دارند که کسانی مثل علی بن ابراهیم در تفسیرشان و مثل ابن قولویه در کامل الزیارة تصریح کردند که ما هرچه می آوریم از ثقات می­آوریم آن وقت علی بن ابراهیم در تفسیرش ایشان را آورده است و جزء رُوات روایاتش هست بنابراین بگوییم این ثقه هست به خاطر شهادت علی بن ابراهیم اما بارها عرض کردیم از هر دو عبارت علی بن ابراهیم و ابن قولویه استفاده نمی شود تمام رواتی که در این کتاب مورد نقل قرار گرفته اند همه ثقه هستند، مشاییخ بلا واسطه می گوید من از هرکسی نقل می کنم او ثقه هست یعنی علی بن ابراهیم از استادش نه دیگر تمام سلسه بالا و تا امام و پیغمبر بنابراین یک قدری مشکل است، جامع الرواة و بعضی کتب دیگر هم همین طور ایشان را متذکر شده اند اما هیچ توثیقی در هیچ یک از کتب رجالیون نقل نکرده اند ولی به هرحال مورد عمل ظاهرا هست.

حالا روایت را ببینیم عن ابی عبدالله(ع) سألته عن ارض یرید رجل عن یتقبّلها فأیّ وجوه القبالة احلّ می گوید یک زمینی هست که کسی می خواهد این را قباله کند قباله ای که می گوییم منظور این نیست که در فارسی می گوییم، قباله فارسی یعنی به نامش سند بزند یعنی مال این شود و بخرد تقبّلی که آن جا می گوییم یعنی ارباب رعیتی زراعت کند، کسی می خواهد این زمین را تقبّل کند یعنی روی آن کار کند چگونه عمل قباله را نجام دهد که حلال تر باشد فأیّ وجوه قبالة احلّ قال حضرت فرمود یتقبّل الارض من اربابها زمین را قباله می کند از ارباب زمین این رعیت آن ارباب می شود منتهی رعیتی که می گوییم در فارسی دو جور گفته می شود گاهی رعیت یعنی کار می کند برای ارباب حقوق می گیرد گاهی زمین را از ارباب می گیرد و روی آن کار می کند یک سهمی به ارباب می دهد و یک سهمی به ارباب اما این کار می کند برای خودش کار می کند منظور این است، یتقبّل الارض من اربابها بشیء معلوم زمین مشخص مقابلش اجرت هم مشخص الی سنین مسمّاة سال هم معیّن از اینجا یک جمله ای استفاده کنیم و آن اینکه بگوییم اجاره می کنم به سال های غیر معیّن حالا اسمش را اجاره نگذارم و اسمش را مجاره بگذارم به تعبیر مرحوم آقای میلانی که عرض کردم این خلاف روایت است، سوال راوی این است چه کار کنم که حلال­تر باشد، حالا حلال تر باشد یعنی آن جور دیگرش حرام است یا جور دیگرش حلال است منتهی این پاک تر است؟ بیشتر از این استفاده کردند که این حلال و جورهای دیگرش حلال نیست و الّا اگر حلال هست این حلال و آن حلال تر این لزومی ندارد عمل کنیم پیداست حضرت می گوید این کار را بکن پس راه های دیگرش درست نیست و اگر می خواهی درست باشد پس چند جهت دارد زمین مشخص، شیء معلوم، اجرت مشخص، سال مشخص، فیعمر و یؤدی الخراج روی این زمین کار می کند آبادش می کند، خراج یعنی آن درآمد زمین را به او می دهد.

حالا یا خراج به معنای درآمد است که این همان شیء معلوم می­شود یا اینکه خراج یعنی زمین در اختیار ارباب که قرار گرفته اراضی مفتوحة العنوه بوده و خراج دارد خراجش را باید به حکومت اسلام پرداخت کنند این زمین را از اربابی که از حکومت گرفته است می گیرد بشیءٍ معلوم، اجرت آن شیء معلوم است نه این خراج، خراج بدهی که این ارباب به حکومت دارد خراج را او می دهد، عینا مثل اینکه می گوید تو هر بدهی که به فلانی داری بدهی را من می دهم این مقدار هم بابت اجاره می دهم زمین را به من بده کانّ این گونه شده است یتقبّل الارض من اربابها زمین را می گیرد یعنی این زمین در اختیارش هست نه اینکه مالکش هست بشیءٍ معلوم اجرت می شود الی سنین مسمّاة مقدار سال هایی که زمین در اختیار این است فیعمر این زمین را و یؤدّی الخراج این خراج غیر اجرت است فإن کان فیها علوجٌ اگر یک کارگرهایی آن جا کار می کنند علوج کارگرهایی که از جاهای دیگر غیر عرب می آمدند ولی کارگرها منظور است فإن کان فیها علوجٌ اگر کارگرها اینجا مشغول هستند فلا یُدخل العلوج فی قبالته آن کارگرها را داخل در این قباله خودش نکند آن ها خارج از این مسأله هستند فإنّ ذلک لا یحلّ[2] این درست نیست برای اینکه آن ها اینجا هستند.

بد نیست این را عرض کنم در اوایل سال های بعد از انقلاب تهران در خانه بزرگ داخل شهر اصلا رسم بود خیلی ها هستند یک خانه را داخلش نشسته اند زمین های بزرگ، خانه های بسیار بزرگ بعد یک نفر هم آنجا کارگر آنجا بوده هرکسی اگر این خانه را می خرید خانه را با کارگرش می خرید یعنی کارگر حق داشت داخل این خانه بماند و لو اینکه خانه چند دست بگردد یعنی این خانه مالک می فروشد به دیگری و این کارگر هم با خانه هست یعنی کارگر حق دارد اینجا بنشیند، هر مشتری ای بیاید این خانه را بخرد یک اتاق هم برای این بود، الآن به صورت نگهبان هست، الآن رسم هست در مجتمع های آپارتمانی که هر مجتمع آپارتمانی که ساخته می شود یک اتاق کوچک هم مربوط به آن نگهبان آنجا هست به آن حراست گفته می شود، علوج آن ها هستند، خود متقبّل زمین را می گیرد و روی آن کار می کند آبادش می کند پس کار را این انجام می دهد و علوج کاری نمی کند اگر علوج در قرار با خود مالک داشته است ربطی به این ندارد، جزء این قرار قواله نیست.

ما به اینجا کار داریم می گوید اجرت در اجاره باید معلوم باشد، خود مال الإجاره هم که فلان زمین هست و تا چند سال آن هم باید معلوم باشد، قضیه به خوبی روشن است و فقهاء هم طبق این فتوا داده اند حالا صرف اینکه ابی الربیع شامی توثیقی ندارد ولی مورد عمل است، البته عرض کردم این کثیر الروایة هم هست تقریبا، یک ابی الربیع داریم و آن هم شامی است کثیرالروایة هم هست منتهی صریحا توثیق به آن معنا ندارد روایاتش هم متین و محکم و مورد عمل است، بنابراین این هم می تواند برای ادله غرر که عرض کردیم مؤیّد باشد.

یک مطلبی را عرض کنم و آن اینکه غرر از جهاتی مورد اهمیّت است اول وقتی معاملات غرری است کار دادگستری هازیاد است برای اینکه معاملات بر مجهول است و اختلافات پیش می آید، قرآن یک جهتی که دستور داده در سوره بقره که اذا تداینتم بدینٍ فأکتبوا بنویسید، چه کسی بگوید چه کسی بنویسد؟ والیمین للذی علیه الحق بدهکار املاء کند و لیکتب کاتبٌ بالعدل نویسنده هم باید عادلانه و درست بنویسد راجع به یک دینی و لو دین کوتاه و مختصر، این برای همین است که کارهای دادگستری زیاد نشود، شما الآن ببینید دادگستری ایران فلج است، قوه قضائیه درمانده است برای اینکه هم قضات مورد اطمینان ندارد و هم قضات خیلی کم هستند، حالا شما در مکه و مدینه بروید دیده شده آن جا تابلو دارد دادگستری، وزارت عدلیه، طرف داخل می شود در اتاق قاضی پشت میز نشسته است یک مراجعه کن ندارد، آن جا دعوایی به آن صورت مطرح نیست برای اینکه قضایا خیلی روشن است، قوه قضائیه آنجا بسیار راحت است، اجمالا برای سهولت امر قضی جلوی امر گرفته شده است این هم مؤیّد بر این معنا هست که اگر جامع بنا هست بماند باید دستگاه قضاء یک دستگاه منسجمی باشد و الّا جامعه ماندنی نیست و این با نفی غرر سازگار و این هم مؤیّد هست.

از طرفی ربا که اینقدر رویش تأکید شده است به نظر می رسد ملاک عمده اش غرر است برای اینکه ربا یعنی می گوید این مقدار پول به تو می دهم ماهیانه این مقدار روی آن بگذار و پس بده تا آخر، آیا می داند این چه موقع تمام می شود؟ معلوم نیست، در شرق و غرب عالم ربائی که مرسوم هست هرچه ادامه کرد ماهیانه این مقدار اضافه بر آن و لذا هست که در بانک ها کسانی حالا به توجیحات شرعی اش کار نداریم کسانی که می روند آنجا وام می گیرند وام الآن معلوم است چقدر می گیرند اما چقدر پس می دهند معلوم نیست، ممکن است سالیان دراز همین طور قسط می دهند همه اش سود را پس می دهند و اصل وام مانده است، این بسیار غرر شدیدی است و غرری است که لم یوجد له مثل نظیر، غرری که در ربا هست در هیچ معامله دیگری نیست.

حالا اگر کسی قید کند بگوید این مال را به شما می دهم سر دو ماه همه آن تسویه شود حالا اگر تسویه نکرد چطور؟ عفو می کنند یا باز اضافه می گیرند؟ آن ربائی که در شرق و غرب عالم مطرح هست این است که باید سر دو ماه بدهی ولی اگر نداد باز همین طور سود را ماهیانه می گیرند و اگر فرض هم کنیم که بگذرند آن وقت در حقیقت جمع بین ربا و قرض است، دو معامله در یک معاله می شود و این هم متعارف نیست.

مهم قضیه این است که غرر یعنی چه؟ نهی النبیّ عنّ الغرر یا نهی النبیّ عن بیع الغرر اصلا غرر به چه معنا هست؟ مرحوم سیدنا الاستاد امام در کتاب البیعشان در جلد 2 صفحه 304 آنجا بحثی درباره غرر دارند و غرر را خلاصه می خواهند بفهمانند که معنایش مبهم است کانّ می خواهند بگویند روایت به درد ما نمی خورد برای اینکه معنای غرر مبهم است.

غرر را چه معنا کنیم؟ جهل معنا کنیم، خدعه معنا کنیم، خطر معنا کنیم، هلاکت معنا کنیم یا به تعبیر بعضی ها ماله ظاهرٌ یغرّ المشتری یک ظاهری دارد که مشتر ی را فریب می دهد مغرور می کند، در غرر می­اندازد یغرّ یعنی در غرر می اندازد یا فریبش می دهد، اگر در غرر می اندازد که این چطور تعریفی است، می گوییم غرر یعنی چه؟ می گویید ماله ظاهرٌ که مشتری را در غرر بیندازد این تکرار دور است و این معنا نمی دهد، بنابراین این تعریف به درد بخوری که نمی شود باشد.

آن معانی دیگر هم که مبهم است، خطر، جهالت، ضرر، هلاکت، به نظر ما می آید که به حسب موارد استحمال مثل همانی که پیغمبر نهی از بیع منافذه و ملامسه، بیع حصار و مانند این ها کرده است به نظر می آید یا جهالت خطر آفرین یا خطر ناشی از جهالت، فرقی نمی کند یا سبب یا مسبّب، به تحقیق در مواردش از جمله همان حدیث پیغمبر، آن وقت مبهمی نیست به این معنا که ایشان می فرمایند برای اینکه جهالت خطر آفرین با خطر ناشی از جهالت که یکی است، هلاکت هم منظور هلاکت مالی است نه هلاکت نفس آدم کشی، هلاکت مالی همین است خطر آفرین، خطر ناشی از جهالت، ماله ظاهرٌ یغرّ المشتری آن تعبیرش به یک معنایش دور است و به یک معنایش همین می شود مغرور شده یعنی نفهمیده چه کار کند، جهالت خطر آفرین، این به نظر می رسد معنایش نباید مبهم باشد.

بنابراین غرر معنایش را می شود گفت تا حدودی روشن است، می توانیم معنا کنیم ماله یغرّ المشتری نه به معنای غرور یعنی فریب می دهد یا بگویید هلاکت مالی می آورد یا بگویید جهالت خطر آفرین است یا بگویید خطر ناشی از جهالت است فرقی نمی کند.

یک نکته ای هم عرض کنم به نظر ما می آید که در شرط بندی ها و در قمار و مانند این ها ملاک حرمتش همین جهالتش هست یعنی اگر چنانچه بر اساس مبانی علمی باشد ممکن است بگوییم اشکال ندارد مثلا اگر چند نفری مقاله علمی بنویسند ولی بگوییم خوب ترش را انتخاب می کنیم جایزه می دهیم این اشکال ندارد، یک بحث علمی است می گوییم هرکسی بهتر بنویسد جایزه می دهیم، حالا اگر چنانچه بر مبانی علمی شرط بندی کنند بر سر اینکه این دو تیم فوتبال کدام برنده می شوند، یک وقت است شانسی می گوید من می گویم این، این کار شانسی می شود و قمار می شود، جهالت، غرر اما اگر روی مبانی علمی که متخصصین فن می دانند نگاه می کند بازیکن ها را، سوابقش را، وضع موجود را روی هم می ریزد، قرائن را نگه می­دارد و روی این قرائن می فهمد این تیم برنده هست این نباید اشکال داشته باشد، این که لا سبق الّا فی ثلاث این یعنی چه؟ در شناوری و اسب سوار و تیراندازی یعنی مسابقه و پول هم از طرفین یا پول را شخصی که بیرون هست می تواند بدهد، می گوید به نظر من این برنده هست و به این می دهم یک وقت است بعد از برنده شدن پول را می دهد آن مشکلی ندارد، از اول بگوید اگر این برنده شد این مقدار من بدهم چون که خارج است، آیا شرط بندی از خارج درست است یا خیر؟