به بعضی روایات تمسک شده برای اینکه معلومیت عِوضین شرط نیست در برابر دلیل غرر و روایت باب18 به بعضی از این روایات استناد شده است مقابل آن ها، یکی این روایت است باب 17 از ابواب مضاربه روایت 1 کلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زیاد چون هر دو باهم هستند هیچ مشکلی نیست، بعضی ها مثل مرحوم آقای خوئی در سهل بن زیاد حرف دارند، بارها صحبت شده اتّهام ایشان غلوّ است و بارها توضیح دادیم غلوّی نیست که مضر باشد جمیعاً احمد بن محمد ابی نصر عن داوود بن سرحان عن الصادق(ع) فی الرجل تکون له الأرض علیها خراجٌ معلوم و ربما مازاد و ربما نقص فیدفعها الی رجل علی أن یکفیه خراجها فیُأتیه معتة درهم فی السنة[1] یک کسی زمینی در اختیارش هست و این زمین خراج دارد خراج معیّن که باید به حکومت پرداخت کند، گاهی این خراج زیاد می شود و گاهی کم می شود یک حدی دارد که خراجش یک میلیون من باب مثال ولی گاهی بیشتر می شود و گاهی کمتر، حالا شما در هر سال 200 درهم به من بده خراجش هم هرچه که هست خودت بده زمین در اختیار تو، حالت ارباب رعیتی هم همان طور که توضیح دادم کانّ این گونه هست زمین دست این هست ولی خراجی از طرف حکومت بر این زمین معیّن است حالا یا مالیات کلی یا همان که گفتم خراج اراضی مفتوحات العنوه، به دیگری می دهد می گوید خراج هرچه هست تو بده سالی 200 درهم هم به من بدهد و بقیه اش برای خودت، دویت درهم معلوم است اما خراج در ابتدا معلوم بوده اما می گوید گاهی کم و گاهی زیاد می شود.

بنابراین به این استناد کردند که پس لازم نیست عوضین در اجاره معلوم باشد برای اینکه این الآن معلوم نیست، بعضی ها به این استناد کردند از جمله مرحوم آقای حکیم در حاشیه، اما دو مطلب هست که این استدلال را تضعیف می کند.

مطلب اول اینکه اجاره همان 200 درهم هست یُأتیه معتی درهم و آن های دیگر به عنوان شرط است یا لااقل احتمال این معنا را می دهیم، یأتیه از جمله قبلش هم جدا شده است، خراج حکومتی برای خودت کانّ خارج از معامله هست یا به عنوان شرط است 200 درهم مال الاجاره بنابراین مال الاجاره معین است.

دوم اینکه این خراج معلوم بوده و کم و زیاد آن کم و زیاد متسامحٌ فیه است، خراجٌ معلوم بر این زمین معیّن است منتهی ده درهم کمتر یا ده درهم بیشتر شاید این ده درهم کم و زیاد هم به مأمورین حکومتی که همه جا مثلا دنبال رشوه و این گونه چیزها هستند شاید به این خاطر باشد علی ای حال خراج معلوم است و روبما زاد أو نقص این عبارت را درست عرف بدهیم یعنی متسامحٌ فیه است بنابراین دلیل نمی شود بگوییم طرفین عِوضین در اجاره مبهم باشد لا اقل این دلیلی نیست دربرابر غرر و روایتی که قبلا خواندیم، این یک هم یک مطلب بود.

شبیه این استناد شده به روایت 2 همین باب علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن ابراهیم بن میمون سألت اباعبدالله(ع) عن قریة لاُناس من اهل الذمّه یک دهی است در اختیار گروهی از مردم کفّار که ذمّه پرداخت می کنند، خراجی که می گرفتند دو جور بوده گاهی سرانه از افراد می گرفتند، هر آدمی باید این مقدار خراج بدهند، مالیات بدهند به عنوان اهل ذمّه گاهی هم سران به حسب فرد فرد افراد نیست، به حسب زمین است، متراژ زمین مثلا هر یک هکتاری چقدر باید بدهند حالا لِاُناس من اهل الذمّه این قریه در اختیارشان بوده حالا ملکشان هست هرچه که هست در اختیار این ها است، راوی می گوید لا ادری اصلها لهم ام لا می گوید در اختیار این ها هست من نمی دانم ملکش هم برای این ها هست یا خیر قاعده ید این است که بگوییم ملکش برای خودش هست غیر عنّها فی ایدیهم و علیها خراج ولی می دانم در اختیار این ها هست و تحت یدشان هست و یک خراجی هم حکومت از آن ها می گیرد فأعتدی علیهم السلطان حاکم به این ها ستم می کند، فشار می آورد، زیادی می گیرد به حدی به اهل ذمّه فشار بوده که در زمان بعضی خلفاء بنی مروان شاید در بنی العباس هم بوده، در زمان بعضی خلفاء بنی مروان که دنباله بنی امیّه هستند عده ای از کفّار می خواستند مسلمان شوند حکومت نمی گذارد که مسلمان شودند برای اینکه می گوید این ها اگر کافر باشند باید جزیه بدهند مسلمان اگر بشوند دیگر نمی شود از این ها جزیه گرفت بنابراین به همان کفر بمانند که جزیه را بدهد یعنی اصالت با پول است نه با ایمان، فطلبوا الیّ آمدند پیش من فأعطونی ارضهم و قریتهم زمین خود، ده خود را به من دادند ابراهیم بن میمون می گوید علی عن اکفیهم السلطان نسخه دارد یکفیهم ظاهرا غلط است زمین و دهشان را به من دادند علی أن اکفیهم السلطان که من شرّ حاکم را از سر این ها دور کنم، بما قلّ أو کثر حالا کم یا زیاد شرّ سلطان را دفع کنم ففضل لی بعد ذلک فضلٌ بعد ما قبض السلطان ما قبض حاکم هرچه می خواست گرفت بازهم اضافه آمد، حالا چکار کنم؟ آیا اشکال دارد؟

برای اینکه آن چیزی که سلطان می خواست گرفت، قرار آن ها این بود که من از این ها بگیریم که اجاره آن ها کانّ فقط آن حقّی است که باید به سلطان بدهم که از آن ها می گرفتند حالا من بدهم کانّ گفته اند زمین در اختیار تو کشت کن، زراعت کن مال الإجاره آن هم این است خراجی که سلطان از ما می خواهد شما بده، هرچه کم یا زیاد و آن ها هم گفته اند مجهول بوده بما قلّ أو کثر زمین در اختیار شما مال الإجاره اش خراجی که حاکم می گیرد این خراج یا کم است یا زیاد شما بده این مال الاجاره باشد حالا حقّ سلطان را داده ام چیزی اضافه هم مانده است این برای چه کسی است؟ قال لا بأس فی ذلک لک ما کان من فضل[2] اشکال ندارد این زیادی اش برای خودت است،تمسک به این شده است که پس در اجاره لازم نیست عوضین معلوم باشد، اینجا زمینشان را گرفته است روی آن کار کند مال الاجاره چیزی است که سلطان طلب می کند و آن کم است یا زیاد معلوم نیست، پس بنابراین گفته اند در عوضین اجاره معلومیت شرط نیست مقابل دلیل غرر و آن روایتی که دیروز خواندیم.

اما دلیل روشنی ندارد که این اجاره هست، زمین را به این داده اند در مقابل اینکه شما حق سلطان را بده، حق خراج حاکم را بده، ندارد این اجاره هست، تملیک مطلق منفعت است در مقابل خراج، اینجا هیچ کلمه اجاره ای ندارد، احتمال دارد اجاره باشد ولی احتمال دارد یک تملیک مطلقی است در برابر خراج مثل اینکه می گوید از این دوچرخه، از این ماشین استفاده کن دیگر اختیار خودت هست مالیاتش را خودت بده، اقلاً اگر می گفت از این دوچرخه و ماشین استفاده کن در برابر ماه این مقدار به من بده بعد مالیات دولتی را هم بده می گفتیم مثل آن روایت این مالیات یک امر اضافی است، مال الإجاره ماهی این مقدار پول است اما این را که نگفته است، از این دو چرخه و ماشین استفاده کن و مالیاتش را هم خودت بده دیگر ندارد این مقدار هم به من اجرت بده بنابراین روشن نیست که این اجاره باشد شاید یک تملیک مطلقی است، تملیک هم نگویید بگویید اباحه تصرّفات می گوید در این زمین تصرف کن خراجش را هم خودت بده، این می شود اباحه تصرّفات در مقابل این هیچ دلیل نیست که اجاره باشد.

حالا اگر بگوییم این اجاره هست باز آن توجیهی که در روایت قبلی عرض کردیم اینجا دارد، این سلطان یک مقدار معیّنی می گرفت این بما قلّ أو کثُر نه بی حساب یعنی کم یا زیاد مثلا می گویند آقا این ماست را کیلویی چقدر می فروشی مثلا می گوید متعارف صد تومان است حالا کم یا زیاد این یعنی یک تومان بیشتر یا کمتر، تعبیر قلّ أو کثر در چنین مواردی از نظر عرف یعنی آن مقادیر متسامحٌ فیه کم یا زیادی نه مثلا بگوید صد تومان است اما ممکن است یک میلیون شود این گونه که نیست، تعبیر عرفی این مقدار یا کم یا زیاد یعنی طرفینش کم تر یا زیاد به مقدار متسامحٌ فیه می شود بنابراین این روایت ها در این مورد دلیل نمی شود.

شبیه این تمسک شده است به روایت 3 باسناده شیخ طوسی عن سفّار عن ایّوب بن نوح عن صفوان یعنی ابن یحیی سند تا اینجا خوب عن ابی وردة بن رجاء نمی دانیم وضعش چطور است و هیچ توثیقی ندارد سألت اباعبدالله(ع) عن القوم یدفعون ارضهم الی رجلٍ یک کسانی زمینشان را می دهند به یک نفر یقولون کُلها و عدّ خراجها بخور زمین را یعنی منافعش را بخور و عدّ خراجها قال لا بأس و اذا شاء أن یأخذوها أخذوها[3] اشکال ندارد می خواهند زمین را این گونه بگیرند باز اجاره ندارد و هیچ چیزی روشن نیست، شاید همین می شود اباحه تصرّفات مطلقی که عرض کردیم.

به علاوه همه این ها اگر واقعا معرفت و علم به عوضین نباشد معامله یک قدری سفهی نیست؟ بگوید این زمین زراعتی یا خانه یا هرچه که هست را چند اجاره کردی؟ بگوید گفتیم یک چیزی می دهم، معلوم نیست یعنی سفهی است برای هر دو طرف، هم برای موجر و هم برای مستأجر ممکن است موجر بعد بگوید باید فلان مقدار بدهی، مستأجر بگوید خیلی کم تر از متعارف باید بدهم، تو گفتی یک چیزی و این به یک درهم هم صادق است، این سفهی است.

منتهی گرچه به این دلیل استناد شده است در کتب ولی یک شبهه ای دارد که آیا معاملات سفهی باطل است؟ دلیلی بر این معنا داریم؟ معاملات سفیه باطل است و لو عقلائی هم باشد، معاملات عاقل باطل نیست و لو سفهی هم باشد، ما دلیل نداریم بر اینکه معاملات سفهی باطل است مردم نوعاً معاملاتشان سفهی است، اصلا معاملاتی که بیشتر ضرر می کنند به خاطر این است که عاقلانه کار نکرده است، نوعاً تجّار یکی ورشکست می شود یعنی عاقلانه کار نکرده است یعنی معاملات سفهی بوده نوعا این گونه است، دلیلی نداریم که معاملات سفهی باطل است، معاملات سفیه باطل است.

مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی از محشین این ها معتقد هستند اگر احد عوضین در اجاره مجهول باشد و لو به حد غرر هم نرسد یا دلیل غرر هم نداشته باشیم خود جعل بما هو جعل و لو بدون غرر مبطل است، در حاشیه عروه خودشان، از کسان دیگری که شبیه این نظر دادند مرحوم آقای مرعشی نجفی در حاشیه عروه می گوید یحتمل علی احتمال علی تأمّل که اگر غرر هم نباشد در عین حال جعالت مضر است کانّ می خواهند بگویند به استناد آن روایتی که در باب 18 روایت 5 بود در آن جا دارد که یتقبل الأرض من اربابها بشیءٍ معلوم الی سنین مسمّات فیعمر و یعدّل الخراج[4] باید وقتی زمین را می گیرد به شیء معیّنی باشد و سال های معیّن قاعدتا از این باب بوده است.

اما قاعدتا دست عرف که بدهیم می گوید اینکه گفته معلوم است برای اینکه غرر نباشد و الّا اگر چیزی که متسامح فیه است، غرر نیست حساب نمی شود، آن جاها را قاعدتاً اشکال نمی کنند، محشین دیگر هم ندیده­ام که چنین حاشیه ای داشته باشند.

مرحوم آقای خوئی هم یک تعبیری که داشتند و دیروز برایتان عرض کردم داشتند که بناء معاملات بر این هست که مالیّت در طرفین بماند عنوان عوض شود یعنی یک کسی که می رود یک کیلو ماست و پنیر می­خرد تا یک کسی که می رود خانه می خرد فرقی نمی کند بالاخره اساس معامله بر این اساس استوار است این می خواهد پولی که می دهد پولش حرام نشود، مقابلش عین پول را می دهد ولی مالیّت پول را می خواهد پیش خودش نگه دارد، آن کسی هم که خانه را می دهد در مقابل پول درست است خانه را می­دهد ولی مالیّت خانه می خواهد دستش بماند برگردد مالیّتش، همه مالیّت را می خواهد بنابراین باید معلوم باشد، مقتضای این فرمایش ایشان هم یک چنین مطلبی به نظر می رسد که می خواهد بگوید و لو غرر هم نباشد جهالت مضر است برای اینکه آن مالیّتی که می دهد باید بداند بر می گردد.

عرض کردم این ها به این معنا کلیّت ندارد، اگر این باشد پس نباید معامله باطل باشد فقط غبن است و خیار غبن دارد علی ای حال همان روایاتی که خواندیم و ادله غرر خودش کافی است و این روایات هم که به عنوان معارض خواندیم دلیل نشد بنابراین اُجرت معلوم، مورد اجاره هم معلوم و الّا غرر هست و خلاف روایت باب 18 که خواندیم و شهرت بل الإجماع.

حالا می شود کسی بگوید که من نه به عنوان اجاره یک عقد است، می گوید این مغازه در اختیار تو تا هرچند سالی که خواستی سالی این مقدار بده و سال معیّن نیست این متعارف است، تمام مغازه هایی که اجاره می دهند این گونه هست، یک وقتی هم که یک دادستانی قانون گذرانده بود کسی که مغازه را اجاره می دهد و لو معیّن هم باشد حق ندارد مستأجر را بیرون کند تا اینکه مستأجر خودش بخواهد برود، آقای خونساری پرسیده این چه کسی بوده چنین حرفی زده، آن طرف گفت مثلا چه کسی بوده بعد ایشان فقط سه مرتبه گفت لا اله الّا الله، علی ای حال متعار الآن این است که معیّن نیست، حالا او گفته معیّن هم باشد حق ندارد بیرون کند نه اما معیّن هم نیست، مغازه را می دهند تا هرچند سال که میل خودت هست بنشین اما سالی این مقدار اجاره اش هیچ کسی نمی گوید این اجاره باطل است، حالا ممکن است به تعبیر مرحوم
آقای میلانی(ره) می گوید به این نگویید اجاره بگویید مِجاره بالاخره مصداق عفو بالعقود است و یک قراری هست.

اگر استفاده کردید از ادله که حتما چیزی که بخورد به ماهیت اجاره باید شرایط اجاره را داشته باشد و لو شما به عنوان اجاره نفروشید، اگر این ثابت شود بله که شما به عنوان اجاره نفروختید ولی ماهیت اجاره اینجا هست ول اینکه شما اسم اجاره را نمی برید، به عنوان یک چیز دیگری بگویید مجاره بگویید و امثال این ها، اگر این ثابت شود فبها ولی نمی شود اثبات کرد، یک کسی می گوید من به عنوان اجاره نمی دهم، ملاک رباء قرضی ممکن است یک مقداری در بیع هم باشد اگر کسی قرض داد یک میلیون به یک میلیون و صد تومان می گویید رباء هست، از هفتاد زناء در کعبه بدتر اما اگر نگفتید أقرضتک بلکه گفتید بِعتُک فروختم این یک میلیون را به یک میلیون و دویست هزار تومان می گویید من قرض ندارد بیع کردم و بیع را هم گفتید اشکال ندارد، می گویید باید مکیل و موزون باشد پول نه مکیل است و نه موزون می گویید اشکال ندارد حق هم همین است و نظر ما هم همین است.

مرحوم امام سیدنا الاستاد در تحریر می گوید چون به قصد فرار از رباء بوده این اشکال دارد، این را بارها عرض کرده ایم اتّفاقاً طبق روایات نِعمَ الفرار الفرار من الحرام الی الحلال خیلی هم خوب است، حالا به هرحا یک نظری است در این جهت ایشان هم قدیم نظرش بر این نبود، قبل از تبعید به ترکیه یک شب ما آن جا بودیم من اصرار داشتم که این کافی نیست ایشان می گفتند این بیع است و اشکال ندارد، داماد ایشان به کمک ما آمد و ایشان گفت ادله که شما می خوانی برای ربا هست و این ربا نیست.

به هرحال اگر ثابت کنید که ماهیت اجاره و لو عنوان اجاره نباشد کافی است و احکام اجاره را باید داشته باشد فبها و الّا خیر، شما روی یک عنوان دیگر گفتید و مصداق افوا بالعقود است، افوا بالعقود نه افوا بالعقود متعارفه، عقود، قرارداد، ادله اجاره می گوید باید این شرایط را داشته باشد اینکه اجاره نبوده و من نگفتم اجاره، حالا این بسته به آن مسأله هست، این کل مطلب راجع به اینکه باید طرفین معامله معلوم و مشخص باشد هم اُجرت و هم مورد اجاره.

اما شرط دوم گفتند باید طرفین مقدور التسلیم باشند، عبارت عروه این طور هست مقدور التسلیم، مقدوری التسلیم یعنی هم اجرت را مستأجر بتواند تسلیم کند به موجر و هم موجر بتواند تحویل بدهد آن عین را مقدوی التسلیم، اولا ببینیم تسلیم لازم است یا اینکه تسلّم کافی است، اگر مالک نمی تواند و این مالش دست یک غاصبی است، غاصب آمده این زمین، این خانه یا این ماشین را به زور برده و غصب کرده است، یک نفر می آید می گوید من خودم از دستش در می آورم ملک این است دست یک غاصبی است حالا یک نفر می گوید من از شما می خرم یا اجاره می کنم و خودم از این غاصب می گیرم و قدرتش را دارد، این چه اشکالی دارد و به چه دلیل بگوییم اشکال دارد؟ چون میزان این است این دست او برسد این مثل اینکه یک کسی از طرف بایع یا از طرف موجر وکیل شده است می گوید تسلیم می خواهی من خودم از طرف شما انجام می دهد، حالا مشتری از طرف او انجام می دهد اینجا به یک معنا مصداق تسلیم هم می تواند از باب وکالت، به یک معنا نباشد هم ما تسلیم نمی خواهیم همین که به دست او برسد رسید.

حالا به هرحال گفته اند مقدور التسلیم یا به قول ما ابی التسلّم، دلیل این معنا چیست؟ ادعاء اجماع شده است فبها ولی احتمالا مدرکی است، یک روایتی هست در باب 11 از ابواب عقد البیع موثّقه سماعه عبارت این است فی الرجل یشتری العبد و هو عابق عن اهله یک کسی یک برده ای را می خرد از اهل این برده، اهل این برده یعنی آن هایی که این برده را گرفته اند حالا به عنوان اسیر جنگی حکومت به این ها داده است یا اینکه این ها از دست قبلی گرفته اند که ظاهرشان این است از دست قبلی عن اهله، ملاحظه می کنید عبد خرید و فروش می شده مثل یک مال، مثل یک حیوان یا یک جنس خرید و فروش می شده، واقعش این است که ما قضیه عبد را خیلی فکر کردیم و نفهمیدیم، بنده در سال 51 یک نوشته ای هم در این زمینه دارم که بارها هم چاپ شده است توضیح اینکه مسأله بردگی چطور است آدمی مثل بقیه آدم های دیگر بگوییم این ملک این است؟ خیلی به نظر مستبعد می آید این یعنی چه و شارع هم این را پذیرفته است این را، برای اینکه روایات ما دارد یشتری یعنی می خرد آن ها هم نگفته اند شراع باطل است، کسی ملک دیگری نمی شود، آن وقت چطور یک آدمی ملک دیگری شود؟

آن چیزی که ما می پذیریم مربوط به اُسراء جنگی است و آن هم تازه اطلاق کلمه خرید و فروش و این ها شاید بخورد به آثارش، وقتی در اختیار این قرار می دهند، خرجش را صاحب خانه می دهد، لباسش را می دهد، غذایش را می دهد، مسکنش را می دهد، آن هم در مقابل باید کار کند خود این معنا قیمت پیدا می­کند که فلانی یک نفر را دارد که کارهایش را انجام می دهد، این هم فقط غذایش رار می دهد، لباسش را می دهد مثلا قیمت پیدا می کند، به این مجازاً گفته شود خرید و فروش این هم در اسراء جنگی اما همین طوری برده هایی که از قدیم بوده الآن هم بعضی جاها هست از آفریقا و این ها دزدی کنند به عنوان بردگی نگه دارند، ما توجیه این قضیه را تا الآن هم نفهمیدیم.

حالا به هرحال فی الرجل یشتری العبد و هو عابق برده ای را می خرد از اهل این برده درحالی که این برده خودش عابق است فرار کرده است قال لا یصلح این درست نیست الّا ان یشتری فیه شیئاً آخر مگر یک چیز دیگری هم به این عبد ضمیمه کند و یقول این طوری بگوید می گوید اشتری منک هذا العبد بهذه الشیء بکذا و کذا می خرم از تو این شیء را به اضافه این عبد، به این مقدار یعنی پس یک ذمّه ضمیمه فإن لم یقدر علی العبد اگر عبد پیدا نشد کان الذی نقد فی مشتری منه این پولی که داده در مقایسه آن جنسی که گرفته است، از این روایت فرموده اند که چون قدر بر تسلیم ندارد این عبد عابق است معامله اشکال داشته باشد باید یک ذمّه ضمیمه ای داشته باشد پس معامله بر چیزی که الآن قدرت بر تسلیم ندارد باید بگوییم باطل است.