صحبت در حدیثی بود که نشان می دهد باید حتما مبیع معلوم باشد و اجاره هم استفاده کنیم که مثل مبیع موثقه سماعه بود باب 11 عقد البیع روایت 2 متن حدیث طبق عبارت وسائل این است باسناده شیخ طوسی از حسین بن سعید اهوازی عن حسن یعنی ابن ابی عقیل عن زرعه عن سماعه عن الصادق(ع) فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن اهله کسی عبد آبقی را می خرد صحبت در این بود که یکی از شرایط عوضین این است که مقدور العلیه باشد قادر بر تسلیم باشد، عبد آبق را خریده است که آبق است پس قدرت بر تسلیم نداریم قال لا یصلح این درست نیست الّا أن یشتری معه شیئاً آخر مگر اینکه یک چیز دیگری را با این ضمیمه کند و یقول این گونه بگوید، این یقول از جاهایی است که نیّت را گفته است به زبان بیاور حالا این البته در باب عقود است در باب عقود حتما انشاء می خواهیم چه مثل نذر باشد، چه عقود با مردم باشد این حتما قول می خواهد ولی آیا منظور این است که کتابت کافی نیست؟ شاید از این استفاده نشود، یقول یعنی بنا را این گونه بگذارید، یقول اشتری منک هذا الشیء آن شیء دیگری که معلوم است که مقدور است می­گوید این را از تو می خرم و عبدک همراه این عبد عابق بک کذا و کذا ثمن فإن لم یقدر علی العبد اگر نتوانست عبد را تسلیم کند کان الذی نقده فی مَشتری منه[1] پولی که داده مقابل آن شیء دیگر واقع می شود.

این روایت به اسناد مختلف نقل شده است، خود شیخ به دو سند، صدوق به سندش از سماعه، کلینی به سند دیگر بنابراین روایت در اعتبار سندی مشکل ندارد.

غیر از این روایت از بعضی روایات دیگر هم شاید استفاده شود حالا بیشتر روی این روایت تکیه شده است، در باب 12 همین عقد البیع روایت 6 را هم ببینید که از این می شود چیزی استفاده کرد یا خیر، شیخ طوسی باسناده عن حسن بن محمد عن بعض اصحابنا عن ذکریا عن رجل عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) فی شراع الاجمّة نیزاری را کلی می خواهد بگیرد که لیس فیها غصب، نِی در آن نیست انّ هی ماء فعلا آب است پس این منظور مثل حور است که حورهایی که غصبی در آن فعلا نیست این در حقیقت می خواهد نِی ها را بگیرد و آب را نمی خواهد حضرت فرمود تصیدُ کفّاً من سمک یک مقداری از ماهی را بر می دارد در این ها ماهی زیاد است و تقول این گونه می گویی اشتری منک هذا السمک و ماء بی هذه الأجمّة بکذا و کذا[2] نِی داخلش به آن صورت نیست، حالا یا چیزی به دست نمی آید یا معلوم نیست شاید هردو را اشاره دارد، بگو این ماهی معیّن را می خرم به اضافه هرچه که در این نیزار هست که نمی دانیم چه هست و چه چیزی به دست می آید و چه چیزی به دست نمی آید چون تحصیل ان ها هم مشکل است در آن حورها چیزی به دست بیاید.

بعضی روایات دیگر هم در این باب از آن استفاده می شود ولی به هرحال به این موثقه سماعه خیلی تکیه شده است که این صریح در قدرت هست و ما هم راجع به قدرت صحبت می کنیم اما بعضی روایات دیگر هم به معرفت می خورد و هم به قدرت این راجع به این روایات بود.

اولین کلام این است که آیا این روایت طبق قاعده هست یا تعبّد است؟ خیلی ها معتقد هستند که این تعبّد است و روی قاعده درست نیست، چرا؟ برای اینکه ظاهرا عبارت این است که پول را پای هردو داده است این گونه بگوید یقول اشتری منک هذا الشیء و عبدک از تو می خرم این چیزی که ضمیمه هست و عبد هردو باهم را می خرم پس هردو باهم مُثمن هستند بکذا و کذا ثمن هست پس ثمن در برابر هردو واقع شده است درحالی که یکی از آن دو غیر مقدور است عبد عابق است، پس پول در مقابل هردو واقع شده است بنابراین نصف پول مثلا برای آن شیء است و نصف دیگرش برای این عبد است درحالی که عبد غیر مقدور است و معامله غیر مقدور هم که درست نیست، این بیان آن هایی است که می گویند این خلاف قاعده هست.

ممکن است بگوییم این شرط است و دو حالت را می خواهد بگوید، می گوید از حالا معلوم است پولی که می دهیم معلوم می ماند قضیه غیر معمولیت و مقدور، پول مقدور است و معلوم است مُثمن این شیء معلوم و مقدور است، عبد معلوم ولی غیر مقدور، اگر بگوییم دو حال است، می گوییم اگر عبد پیدا شد که پول پای هردو هم این شیء و هم عبد، اگر عبد پیدا نشد عبد عابق پول همه اش در مقابل این شیء، این آیا اشکال دارد؟

فقط اینجا دو شبهه می ماند یک شبهه اینکه پس شما بالاخره نمی دانید که این به دست می آید یا به دست نمی آید پس نمی دانید بالاخره مثمن شما چیست، نظیر این مطلب در عقد بیمه عمر، بیمه سلامت، الآن رسم هست بیمه سلامت عمر، شنیده ام در بعضی علماء هم بعضی روحانیون بگوییم علماء نگوییم این کار شده است که قرارداد بیمه سلامت می بندند که یک گروهی هم محافظتشان کنند هم اینکه اگر طوری شد خسارت را بیمه بدهد، بیمه سلامت یعنی بیمه در برابر حوادث و حوادث که معلوم نیست، اگر حادثه ای جلو آمد خسارتش را بیمه بدهد، معلوم نیست که حوادث چه موقع پیش می آید لذا گفته شده است این غرری است و معامله باطل است اما اگر همان جا گفتیم پول دربرابر حوادث نیست، پول دربرابر تأمین امنیت است که این خاطرش جمع باشد یا حادثه نمی آید که هیچ یا حادثه پیش آمد یک نفری ایستاده است که جبران می کند، پول در مقابل حادثه نیست که بگوییم مجهول است، پول دربرابر تأمین امنیت است، در مقابل امنیت و سلامت این هست.

وقتی بیمه سلامت می کند یعنی پول اگر در مقابل حادثه باشد حادثه هم پیش نیامده و هم معلوم نیست اما اگر پول دربرابر تأمین است تأمین از همین الآن شروع می شود می گوید امنیت با من، یا حادثه ای به وجود نمی آید یا اگر به وجود بیاید من متعهّد هستم، من ضامن هستم، اینجا در حقیقت می گوید اگر این عبد گیر نیامد همه این پول در مقابل شیئی که به شما فروخته ام اگر چنانچه عبد گیر آمد پول در مقابل هردو یعنی هردو حالتش معلوم است نظیر اینکه در باب ماه رمضان بگوییم نمی دانم امروز آخر شعبان است یا اول رمضان اما این گونه نیّت کنم، فی علم الله معلوم است اگر فی علم الله رمضان بود نیّت من رمضان اگر فی علم الله شعبان بود نیّت من شعبان تا فردا هم معلوم می شود، می گوییم نیّت تردید طولی، نمی گویم نیّتم شعبان است یا رمضان اگر در واقع شعبان باشد یقیناً شعبان و اگر در واقع رمضان باشد یقیناً رمضان، فکر می کنم اشکالی نداشته باشد گرچه ظاهر بعضی عبارت می خواهند بگویند تردید طولی هم اشکال دارد ولی فکر می کنم اشکال نداشته باشد.

حالا در اینجا جوابی که حضرت داد فرمود إن لم یقدر علی العبد، عبارت سوال این است که پول دربرابر هردو است اشتری منک هذه الشیء و عبدک پول در مقابل هردو است آن وقت عبد هم غیر مقدور است پس نصف پول دربرابر غیر مقدور است ظاهر سوال این است ولی ظاهر جواب حضرت می گوید إن لم یقدر علی العبد اگر عبد را نتوانست تحویل دهد همه پول در مقابل آن شیء اگر عبد را تحویل داد پول در مقابل هردو این روی دو حالت می شود و هردو حالت هم معلوم است.

یک شبهه دیگر می ماند این معامله سفهی است برای اینکه این شیء احتمالا شیء حقیری است و این می­خواهد عبد را بخرد پس شیء حقیر است، این همه پول در برابر این شیء حقیر یک معامله سفهی است نظیر اینکه در حیَل شرعیه رباء مثلا یک قوطی کبریتی، یک دفترچه ای، یک کتابی می گوید یک میلیون به شما قرض می دهم همین طوری اما این را شرط می کنم در یک بیعی و آن بیعش هم این است که این دفترچه یا این کتاب را از من بخری مثلا به یک میلیون، می گوییم این معامله سفیه هست که این همه پول بدهی در مقابل یک دفتر، در مقابل یک کتاب.

جوابش این است که اولا معاملات سفهی اشکال ندارد، معاملات سفیه اشکال دارد ثانیاً این سفهی هم نیست آن وام را بی بهره می خواهد بگیرد و راه حلّیّتش هم این است اینکه بگوییم این به قصد فرار از حرام بوده گفتیم نِعمَ الفرار الفرار من الحرام الی الحلال در حقیقت این گریزهای قانونی است، گریزهای قانونی زیاد است و شارع جلویش را نگرفته است، اگر شارع بگوید گریزهای قانونی را نباید کسی عمل کند فبها و الّا اشکالی ندارد.

بازهم یک مثال عرض کنم آن چیزی که اول مورد توجه اسلام هست کارهای اساسی اقتصادی است، تولید، زراعت، دامداری و مانند این ها که کارهای اساسی هستند اما تجارت کار اساسی نیست، تجارت از دست یکی می گیرد و به دیگری می فروشد مخصوصا تجارت هایی که حالا رسم شده است از مغازه دار می­گیرد و سر خیابان می فروشد، این چه کار و کسبی است و به چه درد جامعه می خورد، بعید نیست آیه کریمه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارتاً ان تراز معمولا استثناء منقطع می گیریند ولی احتمال قوی بگویید که این استثناء متصل است یعنی اکل مال به باطل ممنوع است مگر تجارت که و لو باطل است ولی خاصیتی ندارد، از آن دست می گیرد و به این دست می دهد، گاهی هیچ کاری نمی کند فقط با یک تلفن، اتّفاقاً درآمدهای عمده را هم تجّار می برند نه کشاورزها و این خلاف است، باطل است، بیهوده است، عرض کردم ملاک حرمت قمار هم شاید همین است، کاری نمی کند و شانسی است، شرط بندی هایی هم که کاری نیست و فقط شانسی است به همین جهت حرام است اما اگر بر مِتُد علمی استوار باشد معلوم نیست حرام باشد.

عرض کردم معاملات در اینجایی که می خواهد حلالش کند و کار را انجام دهد این سفهی نیست، معاملات سفهی باشد هم اشکال ندارد، معاملات سفیه اشکال دارد نه سفهی، بنابراین من فکر نمی کنم خلاف قاعده باشد، علی ای حال در دو حالت آن هم فکرهایش را می کند و می گوید درست است که اگر عبد دیر نیاید این همه پول در مقابل این کتاب یا این ضمیمه یک قدری زیادی است و به قول شما معاملات سفهی است اما اگر عبد گیر بیاید می ارزد، روی هم که می ریزد درست است که تا حدودی حالت ریسک دارد ولی ریسکی است که می ارزد، شبیه همان بیمه عمر است که ممکن است هیچ حادثه ای پیش نیاید اداره بیمه بیخود خرج کند ممکن است حادثه زیاد پیش بیاید و اداره بیمه ضرر کند اما کل قضیه را حساب کنیم امنیت این مهم است پول هم برای او مهم است در مقابل این و لذا معلوم نیست این غرر باشد و مشکلی را بوجود آورد.

ولی خیلی آقایان گفته اند این خلاف قاعده هست و قبول نکردند لذا گفته اند ما تعبّد می گیریم و آن هم فقط در بیع بوده بیع و در اجاره قبول نمی کنیم، از آقایان اخیر مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای شریعت مداری، مرحوم آقای قمی، مرحوم آقای نجفی مرعشی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای استحباناطی، مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی، در محشین عروه آن طور که من دیده ام این ها همه حالا علی الاقوا یا علی الاحوط رد کرده اند و کانّه می خواهند بگویند این فقط در بیع است و در غیر بیع جاری نمی دانیم، امام در یک معامله عقلائی خواسته تعبّد به خرج بدهد این خیلی عجیب است، معاملات بیع و این گونه چیزها چیزهای عقلائی هستند، این را تعبّد کند که و لو عقلاء باطل می دانند مثلا من می گویم درست است این خیلی به نظر بعید می آید، به نظر من طبق قاعده هست و لو به ظاهر ریسک است ولی روی هم رفته حساب می کنم برای طرفین منفعت دارد هم برای فروشنده که عبدش فعلا معلوم نیست کجا هست، می گوید فعلا هرچه پول بگیرم به نفعم هست هم برای خریدار می گوید درست است عبد ممکن است پیدا نشود ولی اگر پیدا شود خیلی به نفعم می شود، به نظر من طبق قاعده باشد.

حالا مهم آن است که این روایت دو بُعد دارد، یک بُعد مثبت و یک بُعد منفی، ما فعلا به بُعد منفی آن کار داریم و بُعد منفی این است که نمی شود بر غیر مقدور معامله کرد، حضرت فرمود یک چیزی حتما باید ضمیمه کنی، خود عبد را اگر می خواهی بخری چون عابق است و مقدور نیست معامله اشکال دارد، این بُعد مثبتش این است که اگر یک ضمیمه ای به آن ملزم کنی ضمیمه درست است، حالا فعلا صحبت در بُعد منفی است که می خواهد بگوید اگر مقدور نباشد معامله باطل است، این بُعد منفی اشکال ندارد که بگوییم اگر تنهایی روی عبد معامله می کرد و آن هم غیر مقدور بود اشکال داشت و این بُعد منفی اش را قبول می کنیم و مشکلی ندارد.

دلیل دیگر بر اینکه حتما باید مقدور باشد حالا چه بیع و چه اجاره، تقریبا اتّفاقی است که حکمش فرقی نمی­کند، میزان عقدی است که بین دو نفر قرار داده می شود، این است که غرر است، چیزی که مقدور نیست بگوییم این غرر است، معامله باید با رجاء حصول و تحصیل باشد اما چیزی که مقدور نیست این را غرری حساب می کنند یا بگویید جهالت خطر آفرین یا خطر ناشی از جهالت، بالاخره بگوییم این غرر هست، این تابع این است که غرر را چگونه معنا کنیم که قبلا صحبت شد.

یک وجه دیگری هست از بعضی ها استفاده می شود و آن اینکه بگوییم وقتی قدرت نباشد بر تسلیم این خانه ای که می خواهید اجاره دهید مثلا قدرت بر تسلیم اگر نباشد شما در حقیقت ملکیت منافع این خانه را از نظر عقلائی مالک نیستید یعنی شمای موجر، مالک هستی می خواهی خانه را به دیگری اجاره دهید درحالی که خانه در اختیارش نیست بنابراین از نظر عقلائی مالکیت این مالک نسبت به منافع این خانه اعتبار عقلائی ندارد، چه در بیعش راجع به خود خانه یا اینکه منفعت را بخواهد بیع کند نه اجاره و چه در اجاره اش بالاخره می گوید این منافع نامعلومی که دست ما نیست این را اعتبار مالکیت مالک نسبت به این ضعیف است یا اعتبار مالکیت نمی کنند، چیزی که خود مالک برایش اعتبار مالکیت نیست چطور می­خواهد به دیگری بدهد بنابراین به این جهت اعتبار عقلائی ندارد.

بلکه بگوییم اجاره کارش از بیع آسان­تر است از این نظر که اشکال دارد برای اینکه بیع عین را می خواهد تملیک کند و عین بالاخره سرجایش هست، ممکن است یک روزی بالاخره گیر بیاید، از دست غاصبی یا هرکسی که هست پس بگیریم اما اجاره آن چیزی که می خواهیم به مستأجر بدهیم منافع است، منافع آن به آن درحال تمام شدن است، هرلحظه­ای از لحظات زمان یک منفعتی از جیب مالک درحال منهدم شدن است آن به آن درحال منهدم شدن است و دست مالک هم نیست اینجا دیگر عقلاء اصلا اعتبار مالکیت نمی کنند برای چنین مالکی، مالکی که خانه ای دستش هست و می خواهد خانه را اجاره دهد در حقیقت منافع این خانه بناء هست به مستأجر برسد و وقتی این طور هست که معلوم نیست، مقدور نیست و نمی تواند تسلیم کند به مستأجر تحویل دهد، این منافع خانه آن به آن درحال منهدم شدن است و برای مالک به هیچ وجه نمی ماند، مالکی که منافع در اختیارش نیست چطور می تواند این را تسلیم مستأجر کند.

این اشکال ندارد اما یک شبهه ای هست و آن این است که اگر گفتیم قدرت برای تسلیم شرط نیست، قدرت برای تسلّم کافی است موجر نمی تواند بگیرد پس می گویید اعتبار ندارد، مرحوم آقای خوئی تمسک به این کرده بوده که گفتم، می گوییم قدرت بر تسلیم شرط نیست بلکه قدرت برای تسلّم کافی است اگر مالک نمی­تواند تسلیم کند اما مستأجر می تواند بگیرد آن وقت در اینجا می گویید مالک چون قدرت ندارد منافع این در اختیار مالک نیست و اعتبار عقلائی ندارد که بگوییم یک چنین مالکی اختیاردار این منافع هست و منافع هم آن به آن درحال از بین رفتن است به فرمایش آقای خوئی اما مستأجر می گوید من تحویل می­گیرم، آن جا چکار می کنید؟ مالک در حقیقت اعتبار مالکیت راجع به منافع ندارد آن وقت مشتری چگونه این را می گیرد؟

این است که قبول نداریم که اعتبار مالکیت بر آن نمی کنند، احتمالا یک غاصبی است که زمین را گرفته است می گویند ملک مال این مالک است و منافع هم برای این هست و او به زور گرفته است این نه معنایش این است که اعتبار مالکیت بر این نمی شود، حل قضیه این است که این اعتبار مالکیت دارد می­گویند مال این را غاصب غصب کرده است نه اینکه مال این نیست عیناً مثل موارد دیگری که غصب می شود حالا اگر چنانچه مال یک نفر را غصب کردند بردند به طور کلی بردند و یقین هم داریم دیگر نمی دهند حالا ما مالک او نیستیم یا اینکه مالک هستیم منتهی او نمی دهد؟ اعتبار عقلائی قبول نداریم که اعتبار مالکیت نمی شود، اعتبار ملکیت می شود می گویند مال فلانی را برده است الآن در همین قم کوچه­ها و خانه هایی هستند که برای آستانه هست اما بعضی ها را می شناسیم و بعضی ها را نمی شناسیم به نام خودشان ثبت داده اند، حالا یکی در آخر عمر به بچه هایش سفارش کرد و وصیّت کرد که درست است ما ثبت کردیم به نام خودمان اما این ملک برای آستانه هست و بدانید چیزی که خودش حل نکرده است می خواهد بچه هایش حل کند مال آستانه را خورده اند، این نه معنایش این است که مال آستانه نیست برای آستانه هست و اعتبار مالکیت هم دارد این غاصب برده است بنابراین این دلیل درست نیست که اعتبار مالکیت نمی شود دلیل این بود بگوییم مقدور باید باشد برای اینکه اگر مقدور نباشد تعبیر آقای خوئی و بعضی های دیگر این است باید مقدور باشد اگر مقدور نباشد اصلا موجر یعنی مالک اعتبار مالکیت ندارد مخصوصا در اجاره که از بیع بدتر است برای اینکه وقتی در اختیارش نیست منافعی که تحت ید غاصب هست آناً فآناً معدوم می شود هیچ چیزی به دست این موجر نیست، به دست مالک نیست بنابراین ندارد تا به دیگری بدهد.

من عرض می کنم مگر نمی گویید قدرت بر تسلّم کافی است آن جا چه کار می کنید؟ مالک با اینکه ندارد و در اختیارش نیست ولی اگر مستأجر بگوید من درستش می کنم و می توانم بگیرم این را می گویید کافی است، مالک نداشت به این بدهد ولی آن خودش گرفت و درست هم هست، می گویید اجاره اش درست هست و بیعش هم درست است، اگر کسی خانه اش را یک فردی غصب کرده است، یک نفر می گوید به من بفروش من می گیرم، به حسب شما می گویید اعتبار عقلائی نداشته پس این مالک نبوده اگر مالک نبوده چگونه فروخته است اما از آن طرف می گویید قدرت بر تسلّم کافی است او می گوید من می گیرم معامله اش درست است پس اعتبار عقلائی دارد این نقضش هست، حلّش هم عرض کردم اعتبار عقلائی دارد اگر هم چنانچه غصب کرد نمی گویند مالک نیست، مالک است و ملکش را دیگری برده است، به هرحال این فرمایشی که مرحوم آقای خوئی و بعضی های دیگر دارند فرمایش درستی نیست.

علی ای حال حرف ما امروز این شد که بعضی جهالت ها و بعضی غیرمقدور بودن ها مصداق غرر نیست برای اینکه طرفین در مجموع که حساب می کنند می بینند به نفعشان هست بیمه سلامت عمر همین طور است، حِیَل شرعیه ربا همین طور هست، ما در دوره جوانی نسبت به این مسائل یک مقدار تند بودیم می­گفتیم یعنی چه اصلا درست نیست و در بعضی کتاب هایمان هم آن موقع ها نوشته ایم، مگر می شود بگوییم اگر گفتی اقرضتُ حرام است اما اگر گفتی بعتُ همه چیز حلال می شود، خدا رحمت کند مرحوم آقای میلانی را ایشان تا آمد برای من توضیح دهد من فورا وسط حرفش رفتم، ایشان گفت نه نمی شود حرف ما مبناء اولی این است که اول باید طرف صبر کند حرف های ما تمام شود بعد شما حرف بزنید، حالا می بینیم حق با این ها بوده، حیل شرعیه درست است پول برای قوطی کبریت دادن عاقلانه نیست این مقدار زیاد ولی روی هم حساب می کنیم که راه گرفتن وام بی بهره به این صورت حلال می شود، می­گوید این قوطی کبریت را به شما فروختم مثلا صد هزارتومان به شرط اینکه این مقدار وام به شما بدهم بدون بهره، وام بی بهره شرط در بیع می کند نه بیع را شرط بر او بکند، می بیند این می ارزد و لو اینکه قوطی کبریت به این قیمت نمی ارزد ولی روی هم رفته اش که چنین وامی به ما داده می شود کاملا می ارزد، بیمه عمر همین است، حیل شرعیه همین است و اینجا هم همین طور است.