 |
 |
|
|
اجاره جلسه یازدهم
باسمه تعالی صحبت در ارکان اجاره بود قبل از این تعطیلات،
اولین آن شرط معلومیت عوضین هم متعلق اجاره دقیقا معلوم باشد چیست و هم مقدار
اُجرت معیّن باشد، معلومیت به چه معنا هست در کتاب ها ندیدم بحث کرده باشند منزّل
بر عرف است و به حسب موارد فرق می کند چنان چه در بیع هم همین طور است می گویید
باید عِوضین معلوم باشند، چگونه معلوم باشند؟ یک وقت است طلا را معامله می کند روی
گرم و کمتر از گرمش هم حساسیت است، یک وقت است انبار کاه را می خواهند بفروشند و
معامله کنند شاید چند کیلوم هم مفهوم عنه است پس خود معلومیت عِوض و معوّض به حسب
موارد مختلفه معنایش فرق می کند نه معنای مفهوم عامّش انطباق بر مورد، اگر طلا را
می خواهد معامله کند معلومیتش به کمتر از گِرم هم هست و حسّاسیت روی کمتر از گرمش
هم هست و اگر کاه را می خواهد معامله کند به چند کیلو هم حسّاسیت نیست او را معلوم
حساب می کنند. اجاره هم از این نظر مثل بیع است موارد مختلف
است، یک وقت است یک زمین صد هکتاری را میخواهند اجاره بدهند برای زراعت حالا چند
متر کم و زیادش برایشان اهمّیتی ندارد این را عرف معلوم حساب میکند، یک وقت است یک مغازه ای
در وسط بازار تهران یک متر که هیچ بلکه ده سانتی متر کم و زیادش هم فرق میکند یا
منزلی بخواهد تهیه کند در نزدیکی های حرم مطهر امام هشتم معامله را روی میلی مترش
هم حسّاس هستند چه خریدش و چه اجاره اش، حالا این به حسب معنا و انطباق معلومیت بر
موارد بود. اما دلیل اینکه به چه دلیل باید عِوضین در اجاره
معلوم باشد همان طور که در بیع هم این بحث هست، ما قبل از اجاره اعتکاف قبل آن صوم
و قبل آن صلاة و قبل آن حج و همین طور قبل حج بیع را بحث میکردیم که ظاهرا صوتی هم در جلسات آن موقع موجود هست
علی الاجمال چند دلیل برای لزوم معلومیت عوضین هم در بیع و هم در اجاره اینکه می
گوییم بیع و اجاره برای اینکه در معاملات یکی بیع حسّاس است و یکی اجاره، معاملات
دیگر تقریبا از این ها سرمشق می گیرند و انطباق پیدا می کنند، بعضی از معاملات
ممکن است یک مقدار کمی تفاوت داشته باشند اجمالا مثلا در مضارعه مقدار اُجرت دقیقا
معلوم نیست اما در بیع این طور نیست، این ها استثناء هست و آن هم به نوعی معلوم
است مقدار دقیقی از نظر وزن معلوم نیست ولی از نظر سهم مشاع معلوم است یک سوم برای
ارباب است و دو سوم برای رعیت مثلا، علی ای حال ببینیم دلیل بر لزومیت معلومیت
عوضین چیست. یک دلیل روایتی است در ابواب مزارعه، در مزارعه
آورده شده ولی ظاهرا این مربوط به اجاره است روایت در باب 18 از ابواب مزارعه در
بعضی کتاب ها دیده ام 11 نوشته اند که اشتباه است، باب 18 از ابواب مزارعه روایت 5
از امام می پرسد که ایوجه القبالة احلّ قباله یعنی قرارداد و تنظیم سند بین دو نفر
کدام وجهش حلال است و روشن است قال حضرت این گونه فرمود که این طور عمل کند یتقبّل
الارض من اربابها زمین را می آید از صاحب زمین می گیرد به شیءٍ معلوم اُجرت معیّن
الی سنین مسمّات[1] چند سال معیّن این ظاهرش این
است به حسب ظاهر روایت که مرحوم شیخ حر عاملی در باب مزارعه آورده است یعنی می خواهند
بگویند از بحث ما خارج است مزارعه هست نه اجاره ولی در مزارعه که به شیءٍ معلوم
نیست، در مزارعه سهم مشاع هست می گوید این زمین را به شما به مزارعه می دهم مثلا
یک سوم برای ارباب زمین و دو سوم برای رعیت و زارع شیءٍ معلوم نیست. در اینجا تعارض بین دو جهت هست اول اینکه بگوییم
این شیءٍ معلوم نه حتما معلوم مقدار، معلوم مبلغ که مشخص باشد چند تومان، فرق است
بین معلوم المبلغ به تعبیر ما و معلوم المقدار، معلوم المبلغ اینکه در عرف گفته می
شود مثل صد تومان است یا دویست تومان و مبلغ معیّن، معلوم المقدار به اعم و اشمل
از این است و اوسع از این است، وقتی قرار شد یک سوم برای این و دو سوم برای او معلوم
المقدار است، به این معنا شیءٍ معلوم در مزارعه معلوم است، در مزارعه مقدار
قرارداد مشخص است یک سوم و دو سوم مثلا یا نصف نصف و یا مانند این قرارداد معلوم
است اما اگر معلوم المبلغ بخواهید بگویید نه در مزارعه مبلغ معیّن نیست اما در
اجاره معیّن است حالا کدام را معنا کنیم؟ اگر معلوم المبلغ معنا کنیم این در اجاره
است و نه در مزارعه، اگر معلوم المقدار معنا کنیم در مزارعه هم معلوم المقدار هست. حالا علی ای حال ظهور عرفی اش بعید نیست معلوم
المبلغ و المقدار از هر نظر معلوم است، اگر این هست پس این برای اجاره هست در
مزارعه معلوم المبلغ و المقدار نیست همان معلوم المقدار است مثل نصف به نصف و
مانند این ها، مرحوم شیخ حر عاملی در باب مزارعه آورده است پس معلوم می شود منظور
از معلوم را معلوم المقدار گرفته است نه معلوم المبلغ ولی این عبارت روشن نیست. به هرحال در اجاره معلوم المبلغ و المقدار است
ما این را می خواهیم اثبات کنیم و این خیلی روشن نیست، می خواهیم دلیل بیاوریم که
در اجاره باید معلوم المبلغ و المقدار مشخص باشد که این چند تومان است ما می
خواهیم این گونه در اجاره اثبات کنیم درحالی که با این روایت این معلوم نمی شود
چون معلوم نیست منظور از معلوم چیست که معلوم المبلغ است یا معلوم المقدار تا به
مزارعه بخورد. به علاوه اینکه در این روایت راوی متصّل به امام
ابی ربیع شامی است، ابی ربیع شامی در کتب رجال توثیقی ندارد، مرحوم آقای خوئی(ره)
به اعتباری که این در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است و علی بن ابراهیم
در اول تفسیر دارد که آن چه من نقل می کنم از ثقات نقل می کنم می گوید پس این
گزارش علی بن ابراهیم از وثاقت این مرد است و توثیق علی بن ابراهیم هم برای ما
حجّت است ولی این فرمایش ایشان فرمایش تمامی نیست، ظاهر آن عبارت علی بن ابراهیم
این است که مشایخ بلاواسطه من از ثقات هستند یعنی آن چه در این کتاب من نقل می کنم
از کسی نه نقل با واسطه بلکه نقل مستقیم یعنی علی بن ابراهیم مثلا عن ابیه عن فلان
کس نه اینکه فلان کس از کس دیگری پی او هم ثقه هست مشایخ خودش را می گوید نه مشایخ
المشایخ تا به امام برسد این مطلب در کتاب کامل الزیاره ابن قولویه هم هست چون
ایشان هم اول کتاب همین عبارت توثیق را دارد که آن چه که نقل می کنم از ثقات هست و
آن جا هم همین حرف هست مرحوم آقای خوئی می خواهد بگوید آن هم مثل تفسیر علی بن
ابراهیم، شنیدم اواخر عمر ایشان از عقیده خود برگشتند و می گویند همان مشایخ
بلاواسطه ثقه هستند و نه بالاتر، بنابراین پس روایت از دو نظر به درد من نمی خورد
و این دلیل به جایی نرسید. دلیل دومی در مسأله هست مسأله ای که می خواهیم
بگوییم در اجاره طرفین عِوض و معوّض باید معلوم باشند این روایت ابو الربیع شامی
به درد ما نخورد چون معلوم نیست این به شیءٍ معلوم به چه معنا هست و ضمن اینکه ابو
الربیع هم معلوم نیست چطور آدمی است و وثاقتش ثابت نیست. چند روایت است در ابواب عقد البیع، ندیدم کسی به
این روایات تمسک کنم در باب 8 و باب 10 از ابواب عقد البیع بعضی روایات هست که
شاید می شود استفاده کرد، در باب 10 می گوید چیزهایی که مجهول است بیعش درست نیست
آن وقت اگر بگوییم اجاره در نظر فقهی مثل بیع است در روایت 2 از باب 10 نهی النبیّ
عن المَجَل و هو عن یباع البعیر أو غیره بما فی بطن ناقه بگوییم در شکم این شتر
ماده هرچه که هست این را معامله می کنیم با این شتر زنده این مجهول است که چیزی که
در رحم دارد چه چیزی است بعیر است یا او هم مثل مادرش ناقه هست هیچ معلوم نیست و
نهی عن الملاقیح والمضامین بیع ملاقیح و بیع مضامین این را هم پیغمبر نقل کرده است
ملاقیح چیست؟ ما فی البطون و هی الاجنّه جنین را معامله کنیم که معلوم نیست چیست،
مضامین چطور ما فی اصلاب الفهول این شتر نر که قدرت عمل جنسی دارد اسپرمی که در
نهاد این هست یا بچه خواهد شد که شتر نر یا شتر ماده می شود هیچ چیز معلوم نیست میگوید
در عرب جاهلی رسم بود این گونه معامله می کردند نهی النبیّ عن بیع این ها کان
یبیعون الجنین فی بطن الناقّه و ما یضرب الفرع فی عامّه و فی اعوام معامله می
کردند جنین در شکم شتر ماده را معلوم نیست این جنین چیست نر است یا ماده است
جاهلیت معامله می کردند یا معامله می کردند آن مقداری که در صُلب این شتر نر هست
شتری نری که آماده کرده اند برای جفت گیری، شتر نر را سوار می کنند بر شتر ماده و
معامله می کنند کانّه به تعبیر ما آن اسپرمی که در این شتر نر هست امثال این شتر
نر را جفت گیری می خواهند بکنند می گوید در نتیجه این جفت گیری آن چه که در صلب
این شتر نر هست آن را معامله می کنیم و نهی النبیّ عن بیع حبل الحبله بیع حبل حبله
را هم پیغمبر منع کرده است آن این است ولد ذلک الجنین الذی فی بطن الناقه این شتر
ماده آبستن است و یک چیزی در رحم دارد که آن را نمی خواهیم معامله کنیم بچه آن که
در رحم این هست نوه این شتر را، به تعبیر راوی این روایت نتاجٌ نتاج نه آن چه که
در شکم شتر ماده هست معامله می کنیم فرزند آن جنین را که نوه این شتر شود را
معامله می کنیم که معلوم نیست بعد هم می فرماید و ذلک غررٌ[2] این
هایی که پیغمبر نقل کرده است همه این ها غرر است، این را در ذهن داشته باشید اولا
این در بیع است ولی می خواهیم بگوییم بیع و اجاره آقایان گفته اند حکمش از این نظر
واحد است مطلب دیگر اینکه این به عنوان مصداق غرر است که ما درباره غرر صحبت میکنیم
و این روایت هم به درد ما می خورد. در همین باب 10 یک روایتی که معتبر هم هست روایت
اول ما تقول فی رجل اشتری من رجل اصواف مائة نعجة و ما فی بطونها من حملٍ بکذا و
کذا درهماً می گوید به امام عرض کردم به نظر شما چطور است که کسی از دیگری پشم صد
گوسفند را بخرد به علاوه حمل این گوسفند هم پشم ها را می خرد و هم حمل که در رحم
دارند می خرد، آن کسی که در معاملات گوسفند است می فهمد که این گوسفند مثلا چند
کیلو پشم دارد این بر آن ها مشخص است اما ما فی بطونها که آن ها نمی دانستند چیست
نر است یا ماده است قیمت ها فرق می کند پس مُعوّض معلوم نیست بکذا و کذا درهماً
عِوض معلوم است همین که یکی از آن نا معلوم است این چطور است، حضرت اینجا فرمود لابأس
بذلک[3] اشکال
ندارد. چرا اشکال ندارد، برای اینکه و لو حمل معلوم
نیست چیست ولی چون پشم ها را ملزم کرده است از اول معامله این گونه هست پول را می
دهیم اگر حمل بود پول ها در مقابل حمل هم هست و اگر حمل نبود پول ها در مقابل پشمها
این بحثی است که در باب ذمّ ضمیمه این بحث را خواهیم داشت حالا علی ای حال این
برای بیع است اگر گفتیم که حکم بیع و اجاره واحد است که نوعا این طور گفته اند این
گونه هست، در باب 8 هم از این روایات داریم روایت اول و روایت دوم که چیزی که مبهم
و مجهول است اشکال دارد الّا با ذمّ ضمیمه. حالا روایت ابو الربیع شامی آن دو اشکال را داشت
این روایات در بیع است مگر اینکه بگوییم چون میدانیم بیع و اجاره یکی هست اما
مطلب بعدی یک مطلبی است که بعضی از آقایان از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) به آن
استناد کردند که ببینیم این حرف چطور است، ایشان می فرمایند دلیل اینکه عِوضین
باید در اجاره معلوم باشد این است که بناء عقلاء بر این هست که تساوی طرفین از نظر
مالیّت یعنی کسی که می رود معامله می کند می خواهد یک چیزی در مقابل بگیرد که آن
چیزی که می گیرد ارزشش کمتر نباشد از چیزی که می دهد مثلا می خواهد یک کیلو ماست
بخرد در این فکر است که اگر فلان مقدار پول می دهد در مقابلش آن مقدار ماست و پنیر
بگیرد که به نفعش تمام شود نه به ضررش پس هر کدام از طرفین چه فروشنده و چه خریدار
و در اجاره چه موجر و چه مستأجر هر کدام می خواهند یک چیزی در مقابل بگیرند که ضرر
نکرده باشند بنابراین می خواهند تساوی مالین باشد یعنی اگر ده تومان از دست میدهد
در مقابل به اندازه همین مالیّت بدست آورد اگر بناء عقلاء بر رعایت تساوی مالین
است پس باید مقدار مالین مشخص باشد و الّا چگونه تساوی اش را به دست می آورد، این
فرمایش آقای خوئی هم در بیع می خواهند بگویند و هم در اجاره این مطلب هست. می گویند اصلا در خیار غبن که شما می گویید در
غبن خیار هست به چه جهت خیار هست به خاطر اینکه زیربنایش همین است برای اینکه می گوید شما وقتی می خواهید یک معامله ای
انجام دهید می خواهید این ده تومانی که از دست می دهید در مقابلش بگیرید اگر دیدید
که این ارزش آن را ندارد می گوید غبن است و مبغون شدید و چون مبغون شدید پس خیار
دارید اصلا ایشان می گوید مبنای خیار غبن همین است، حالا به نظر این فرمایش درست
است؟ اولا می شود گفت مبنای طرفین بر تساوی نیست بر
زیاده خواهی است این پول می دهد می دلش می خواهد بهتر گیرش بیاید و نه مساوی این،
این هذا اولا و باید بگویید که علم به اضافه داشته باشد نه علم به تساوی به علاوه
علم به تساوی و تساوی مالین مبناء هست یا هدف است یعنی معامله بر این اساس بناء میشود
یا دلش می خواهد که این گونه شود و غایت است و غایات که مورد معامله نیستند، شما نان
از نانوایی گرفتید برای اینکه صبحانه بخورید از دست شما افتاد می توانید بگویید
معامله باطل است؟ برای اینکه من می خواستم بخورم و نشد بخورم، این جزء غایات است و
غایات مورد معامله نیستند این هم یک مطلب هست. به علاوه اگر این گونه هست و همه حرف ها درست
باید بگویید خیار، در اجاره هم بگویید وقتی معلوم نباشد تساوی مالین پس خیار داریم
مثل غبن بگویید این است و بگویید در غبن هم خیار پس بگویید خیار و بنابراین نگویید
حتما شرط صحت معامله به این است که علم به مقدار و مبلغ و این ها داشته باشد
بنابراین مطلب ایشان مطلب درستی نیست، به علاوه اگر بگوییم در نظر عرف عقلاء می
خواهند مال مساوی بدست آورند این در آن جاهایی اشکال دارد که تفاوت فاحش باشد، شما
در غبن هم این را می گویید، نمیگویید که اگر یک مقداری کم و زیاد شد، اینجا بحث
معلومیت را مطرح می کنیم اما در باب غرر میگوید تفاوت فاحش مضر است نه هر مقدار،
معلومیت باید یک مقدار معیّن باشد آن جا می گویید تفاوت زیاد مضر است و تفاوت زیاد
ربطی به معلوم بودن مقدار ندارد، مرحوم آقای خوئی با همه عظمتی که دارند در فقه و
فقیه وارسته ای هستند ولی بعضی موارد از این گونه چیزها هم دارند که در معلقات
عروه ما زیاد به آن اشاره کردیم. |
||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
