صحبت این بود که در اجاره علم به عِوضین مال الاجاره و اجرت لازم است، اگر جهالت در این دو باشد اجاره باطل است، ادله ای که بود اول اینکه اگر علم نداشته باشند این معامله سفهی است گفتیم دلیلی بر بطلان معامله سفهی نداریم، معامله شخص سفیه باطل است و لو عقلائی هم باشد نه سفهی، عاقل و لو معاملات سفهی هم داشته باشد درست است، این دلیل چیزی را ثابت نکرد.

روایت ابو الربیع شامی بود هم اشکال سندی کردیم و هم اشکال دلالی روایت در اجاره نبود، این هم یک دلیل، دلیل غرر بود که آن را گرچه مرحوم امام خواندیم اشکال دارند و می گویند غرر معنایش معلوم نیست چیست، جهل است، خطر است یا خدعه است، ما له ظاهرٌ یغرّ المشتری چون مبهم است پس معنی غرر واضح نیست و نمی شود به آن تمسک کرد، این را گفتیم نه، دلیل ظاهرا درست است اولا در کتب فقهی به آن استناد شده است عامه و خاصه گرچه سند مشکل دارد ولی مورد تمسک همه فقهاء هست در ابواب متعدده، مدارک عامه و مقداری از خاصه را هم خواندیم و معنایش را هم توضیح دادیم که معنای عرفی اش همان جهل خطر آفرین یا خطر ناشی از جهالت، در موارد متعددی که به آن تمسک شده است و روایاتی هم که آمده است همین است.

از انطباق روایات بر موارد این چنینی کشف معنا می کنید، راوی که نقل کرده است مثلا روایتی که خواندیم در ابواب عقد البیع بیع منابذه، ملامسه، بیع الحصاة را روایت ابطال کرد لأنّها غررٌ غرر در بیع منابذه این است که جهالت است که معلوم نیست مبیع چیست، در بیع حصاة سنگ ریزه پرتاب می کند به هرچه خورد می گوید این برای ما در مقابل یک عوضی اشکالش این است که جهل است، مورد روایات خلاصه از تطبیق روایات بر این موارد معنایش هم کشف می شود، جهالت غیر متسامحٌ فیه خطر آفرین، خطر حاصل از جهالت همان خدعه ایشان گرچه گفته اند یکی از معانیش خدعه هست در بعضی کتب لغت هم آمده است ولی روایات در مقام انطباقش هیچ کجا در مورد خدعه تطبیق نکرده است بنابراین در معنایش ما شبهه نداریم سند هم گرچه سند معتبری نیست اما در کتب فقهی همه جا به آن تمسک شده است در روایات هم که داریم و لو با اشکال سندی ولی روایات وارد شده است بنابراین ما به دلیل غرر تمسک می­کنیم.

حالا یک نکته ای اینجا عرض کنیم و آن اینکه غرر هر جهالتی است یا جهالت غیر متسامحٌ فیه بعضی آقایان گفته اند مطلق جهالت موجب بطلان اجاره هست مرحوم آقای گلپایگانی در حواشی عروه می گویند و لو اینکه غرر هم نباشد حالا هرچیزی ایشان دیگر معنایش را ذکر نکردند هر گونه جهالتی موجب بطلان است، مرحوم آقای خوئی همین طور فرموده اند هرگونه جهالتی ولی دلیلی نیافتیم، دلیل ما همین غرر هست و غرر هم جهالت متسامحٌ فیه را که در عقلاء رایج است در آن جایی که رایج است، یک وقت معامله روی طلا هست کمتر از گرم هم روی آن حساس هستند و تسامح نیست و یک وقت یک انبار کاه می خواهد معامله کند چند کیلو هم مورد تسامح است، اگر در اینجاهایی که در عرف عقلاء مورد تسامح است نظر شارع بطلان باشد باید تصریح کند درحالی که تصریح نشده است و متعارف عقلاء هم این است که این گونه معاملات را انجام می دهند، اگر نظر شارع بر خلاف عقلاء بود لَزِم التصریح آن هم مکرّراً برای اینکه باید احکام خودش را تبلیغ کند، کتمان احکام حرام است، ممنوع است، می بیند که عقلاء از دلیل این را نمی فهمند در عین حال سکوت می کند این نمی شود بنابراین مورد تسامح را قبول نداریم حالا به این تناسب بعضی مسائلی هست در این زمینه که بعداً عرض خواهیم کرد.

به بعضی روایات تمسک شده است که جهالت اشکال ندارد اصلا جهالت عوضین، ببینیم چگونه هست از جمله در باب 17 از ابواب مزارعه چاپ ما جلد 16 وسائل روایت 1 سند نسبتاً خوب است کلینی عن عدةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد یعنی ابن عیسی و سهل بن زیاد هر دو با هم عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن داوود بن سرحان روایت از نظر سند هیچ اشکال ندارد فی الرجل تکون له الأرض علیها خراجٌ معلوم یک زمینی دارد که خراج باید بدهد زمین هایی که مفتوحة العنوه هست یا مانند این حکومت قرارداد می بندند و مالیت می گیرد و می دهد افراد روی آن کار کنند تکون له الأرض اما نه ارضی که کاملا ملک خودش است علیها خراج مالیات بسته شده است ولی این خراج معلوم است که چقدر است فی الرجل تکون له الارض علیها خراجٌ معلوم اما رُبما زاد و رُبما نقص درست است خراج معلوم است مثلا فرض کنید صد تومان اما گاهی خراج یک سال زیاد می شود و یک سالی کم می شود بسته به قراردادهای حکومتی است، حکومت یک سال این خراجی که محدوده این مبلغ است را بالاتر می برد و یک دفعه کمتر می کند حالا این کسی که زمین را در اختیار دارد یدفعها الی رجلٍ این زمین خراجیه را می دهد به یک نفر که او روی آن کار کند علی أن یکفیه خراجها و یعطیه مائتی درهم فی السنة به این قرار به او می دهد که خراجش به عهده خودت و من دیگر مسؤلیتی نداشته باشم تو خراجش را بده به اضافه دویست درهم، دویست درهم معلوم است اما خراجش نا معلوم است، درست است خراج معلوم دارد اما گفت و ما زاد و ربما نقص بنابراین خراج مجهول می شود حضرت فرمود قال لا بأس[1] اشکال ندارد، به این تمسک کردند که جهالت عوضین در اجاره اشکال ندارد.

این البته مزارعه هست ولی خواستند بگویند منظور از روایت اجاره هست، چرا؟ برای اینکه در مزارعه که اصلا علم نمی خواهد سهام مشاعی است، اشاعه است اینکه تأکید شده است روی خراج معلوم و دویست درهم و این موارد این پیداست که اجاره هست، حالا به هرحال از این روایت خواستند استفاده کنند که عوضین اجاره مبهم باشد اشکال ندارد.

اما اشکالی که دارد این است که اجاره اصلی اینجا مائتی درهم است دویست درهم آن خراج شرط است علی أن یکفیه خراجها ببینید تعبیر چقدر فرق می کند یدفعُها این زمین را دفن کند الی رجلٍ به چه حساب علی أن یکفیه خراجها و یعطیه مائتی درهم السنة کانّ آن یعطیه مائتی درهم او عِوَض است یکفیه یک شرط خارجی است، احتمال هم بدهیم کافی است نمی شود به آن استناد کرد، در عرف عقلاء معامله ای که مجهول باشد قبول نمی کنند اگر شارع بخواهد بگوید جهلا باشد قبول داریم یک صراحت می خواهد احتمال این معنا هم باشد که یکفیه خراجها شرط است و جزء عوض نیست این کافی است که نمی توانیم به آن تمسک کرد بنابراین نمی شود به این دلیل تمسک کرد.

مرحوم آقای حکیم(ره) به این روایت استناد کرده است که بنابراین می شود عوضین در اجاره مجهول باشد اما عرض کردیم احتمال قوی دارد که مال اجاره ما مائتی درهم است مائتی درهم هم که معلوم است آن یکفیه خراجها نامعلوم است و آن شرط باشد بنابراین به این روایت نمی شود استناد کرد.

شبیه این روایت سوم این باب است این هم سندش خوب است شیخ عن صفّار عن ایّوب بن نوح عن صفوان عن ابی بردة بن رجاء سألت اباعبدالله(ع) عن القوم یدفعون ارضهم الی رجل زمینی دارند دیگر نمی گوید در این عبارت زمین چگونه هست زمینشان را از از این عبارت معلوم می شود که ملک است ولی جمله از جمله بعدی معلوم می شود که این هم اراضی خراجیه هست یدفعون ارضهم الی رجل و یقولون کلها و ادّ خراجها زمین خراجیه را به یک نفر می دهند می گویند بخور و خراجش هم با خودت قال لا بأس به اشکال ندارد اذا شاءوا أن یأخذوها أخذوها[2] اگر می خواهند بگیرند یعنی جبر نیست و با رضایت معامله انجام می شود اشکال ندارد.

اینجا عِوض ظاهرش این است که معیّن نشده است خراج که مالیات حکومتی است اما این اختصاصی که این دارد در مقابل چه چیزی گرفته است، یک مسأله ای الآن در بانک ها هست شما می روید با بانک یک قرارداد وام می بندید بر اساس مضاربه یا هر جهت دیگری بانک هم به شما قرار می گذارد که فلان مبلغ وام بدهد بعد می آیید همین قراری که شما با بانک بسته اید منتقل می کنید به یک نفر دیگری یعنی حق اختصاص خودتان را در این قرارداد وام به دیگری واگذار می کنید، در مقابل چه چیزی واگذار می کنید؟ غیر از قراری که بانک دارد که اقساطی می گیرد اما شما هم اینجا یک کاری انجام داده اید خود این قرار وام را بانک به شما داده این قرار را می خواهید به دیگری بدهید، در مقابل یک چیزی می دهید می گویید یک چیزی می گیرم این قرار را به شما می دهم که به نظر ما هم اشکال ندارد، این کلها و ادّ خراجها آن را نگفته است معلوم می شود این هم عوضش آن چیز نگفته است که در روایت نیامده است و این خراجها شرط است بنابراین این روایت هم این گونه هست.

در باب 15 از همین ابواب مزارعه یک روایت هم آن جا هست که این را هم عرض کنیم، روایت 3 سندش خوب نیست قلبت لأبی عبدالله جُعلتُ فداک ما تقول فی ارضٍ اتقبّلها من السلطان ثمّ اواجرها اکرتی نظر شما چیست زمینی که من از حکومت می گیریم بعد اجاره می دهم به کارمندان خودم به رعیت ها علی أنّ ما اخرج الله منها من شیءٍ قرار ما این است که هر استفاده ای که از این زمین بردی کان لی من ذلک أن نصف أو الثلث بعد حقّ السلطان قرارمان این باشد به آن رعایا زمین را که می دهم حق حاکمیت یعنی خراج را خودشان بدهند و نصف یا ثلث محصول را هم به من بدهند، خراج حقّ السلطان همان قراری است که بوده حالا قرار را با او گذاشته ایم اما در برابر خود حق واگذاری هم نصف یا ثلث را می گیریم قال لا بأس به کذلک اُعامل اکرتی[3] حضرت گفت اشکال ندارد من هم با رعایای خودم همین کار را انجام می دهم که معلوم می شود حضرت اولا زمین زراعتی هم داشته و ارباب رعیتی قرارداد بسته می شده اینکه بعضی ها از جمله به نظر می آید مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا می گویند کسی که کار می­کند درآمدش برای خودش است این نمی تواند دیگری را وکیل کند که از این درآمد استفاده کند این حرف درستی نیست می شود شخص به دیگری واگذار کند عرض کردم این شبیه وامی است که شما قرارداد می­بندید از بانک می گیرید بعد خود قرار را به دیگری می دهد آن قسط های بانک را می دهد و یک چیزی به شما هم می دهد برای اینکه همین وام را به هرکسی که نمی دهند، یک روابطی می خواهد خلاصه یک چیزی می خواهد بنابراین اینکه موفّق شده است وام را گرفته است حالا این قرار وامی را به دیگری بدهد یک چیزی در برابر این قرار بگیرد این اشکال ندارد.

اما این روایت اصلا معلوم نیست چگونه است، نصف و ثلث و این ها بیشتر به مزارعه می خورد نه به اجاره گرچه اواجرها در روایت دارد ولی بیشتر به آن می خورد.

یک نکته دیگری عرض کنیم و آن این است اینکه مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای خوئی و بعضی آقایان گفته اند هر جهالتی و لو غرری هم نباشد مبطل اجاره هست این اگر متسامحٌ فیه باشد عقلائیت این طور است؟ به نظر می رسد که چیزهایی که مورد تسامح هست مورد بطلان نیست، مورد توجه نیست اگر شارع نظرش این باشد که این باطل است باید تصریح شود و الّا به طور عموم خودش استفاده می شود، اگر متسامحٌ فیه نباشد آن اجاره اشکال دارد، در بیع هم در خرید و فروش اشکال دارد اگر متسامحٌ فیه نباشد، اساساً ادله عمومات در آن جاهایی که جهالت باشد و متسامحٌ فیه نباشد آن جا را نمی گیرد، افوا بالعقود احلّ الله البیع می گویند چه چیزی خریدی می گوید خانه خریدم، می گویند چند می گوید معلوم نیست حالا صد میلیون یا دویست میلیون خریدیم هیچ کسی این معامله را امضاء نمی کند، در تمام معاملات دیگر یک کیلو ماست چند خریدی معلوم نیست یک تومان خریدم یا ده تومان این را هیچ عاقلی قبول نمی کند بنابراین اگر متسامحٌ فیه باشد مورد عمل عقلاء هست و اگر شارع نپسندد باید تصریح به بطلان کند و چون تصریح نکرده است صحیح است، اگر متسامحٌ فیه نباشد عقلاء عمل نمی کنند و اگر منظور از عمومات این باشد که بر خلاف نظر عقلاء این را تصویب کند تصریح می خواهد و حیث اینکه تصریح نکرده است معامله اینجا باطل است چون عقلاء زیر بار نمی روند.

این خلاصه کلام در بحث شرط معلومیت عوضین اجاره که دلیل ما اول اعتبار عقلائی که لازم می دانند معلوم باشد الّا در متسامح و یکی هم ادله غرر که گفتیم هم سنداً و هم معنایی بر سرهم مشکلی ندارد.

شرط دیگر برای صحت اجاره قدرت بر تسلیم است تعبیر عروه این است، تعبیر خیلی فقهاء هم این گونه است باید قدرت بر تسلیم مورد اجاره باشد، خانه را به شما اجاره دادم به فلان مبلغ اما خانه دست کسی است که نمی شود از آن گرفت و قدرت بر تسلیم نیست گفتند این اجاره باطل است، خیلی ها این گونه تصریح کردند.

ما در معلقات عروه داریم که قدرت بر تسلیم نمی خواهیم قدرت بر تسلّم کافی است یعنی مشتری می تواند بگیرد شما مالک هستید و نمی توانید از دست آن ظالم خانه را در بیاورید ولی آن کسی که می آید از شما اجاره کند می گوید من می توانم این خانه را از شما اجاره می کنم و خودم هم از دست آن ظالم می گیرم این کافی است و مشکلی ندارد حالا در مقابل این عمل تحویل گرفتن چیزی هم علاوه می گیرد یا خیر آن هم تابع قرارداد است و مشکلی ندارد حتی تعلیقش هم اشکال ندارد می گوید این خانه را از شما اجاره کردم اگر بتوانم از دست ظالم نجات بدهم این هم اشکال ندارد و این مقوّم اجاره است و تعلیق در مقوّم اشکال ندارد مثلا کسی زنش را طلاق می دهد اصلا شک دارد زنش شده است یا نشده مثل مواردی که عقد را خوانده اند نمی دانند عقد صحیح خوانده اند یا باطل می گوید طلاق دادم اگر زنم باشی این شرایطی که مقوّماً تعلیق در مقوّم اشکال ندارد در اینجا إن کنت زوجتی فأنت طالق همه قبول دارند اینجا هم مستأجر می گوید اگر توانستم بگیرم قرار اجاره ماهی فلان مبلغ، قدرت بر تسلّم این کافی است.

یک روایتی است در باب 11 از ابواب عقدالبیع روایت 2 موثقه سماعه در جلد 15 چاپ ما عبارت روایت این است فی الرجل یشتری العبد العابق یک کسی یک برده فراری را می خرد قال لا یصلح حضرت فرمود این که نمی شود این فراری است الّا أن یشتری معه شیئاً مگر اینکه همراه این عبد عابق یک چیزی را ضمیمه کند و یقول أشتری هذا الشیء و عبدک می گوید این را خریدم به همراه این عبد فإن لم یقدر علی العبد[4] اگر عبد را نتوانست پیدا کند آن وقت پول در مقابل آن شیء می شود این را حضرت فرموده است اشکال ندارد.

مفهومش این است اگر او می تواند پیدا کند پول در مقابل خود عبد قرار می گیرد حالا تقسیط یا همه اش علی ای حال موکول شده است به قدرت تحویل گیرنده یعنی مشتری، اگر مشتری بتواند پیدا کند عبد را بگیرد معامله درست است پس قدرت بر تسلّم کافی است، بنابراین اینکه دارند قدرت بر تسلیم نمی خواهد و قدرت بر تسلّم کافی است که از این روایت هم این گونه می فهمیم.

اصل اینکه قدرت بر تسلیم یا بر تسلّم معتبر است یک غرر اگر ندانیم که آیا می تواند تسلّم باشد یا خیر، تسلیم باشد یا خیر این خطر است و جهل خطر آفرین است بنابراین غرر صدق می کند حتما، عقلائیاً اعتبار هم ندارد پول داده ای در مقابل چه چیزی؟ در مقابل چیزی که شاید، اعتبار عقلائی هم ندارد و اگر شارع نظرش این باشد که اینجا را می خواهد معتبر کند باید تصریح کند هر جایی که خلاف نظر عقلاء هست شارع باید تصریح کند آن هم مکرّر و الّا جا نمی افتد و شارع هم می خواهد احکام را بیان کند و الّا کتمان می شود بنابراین اصل اعتبارش این گونه است.

دوم همین روایتی که خواندیم البته این در مورد عقدالبیع است و صحبت ما در اجاره است ولی می خواهیم بگوییم فرق نمی کند وقتی از خود روایت استفاده کنیم که این به خاطر غرر است بنابراین چه فرقی می کند غرر غرر است، در روایاتی هم که خواندیم حتی روایتی که در باب بیع بود تعبیرش این بود لأنّها کلّها غررٌ آن وقت بگوییم خطر یا جهل خطر آفرین در بیع مضرّ است اما در اجاره بگوییم مضر نیست یعنی در بیع مواظب هستیم مردم سرهم نزنند اما در اجاره هرچقدر می خواهند سرهمدیگر بزنند این را هیچ عاقلی قبول نمی کند بنابراین اگر هم دلیل درباره بیع است ولی استفاده عموم می شود از این گونه مواردی که در بیع آمده است.

یک مطلبی هست که بد نیست عرض کنم و آن اینکه الآن در عرف عقلاء در اجاره بناء بر این ندارند که معیّن کنند اجاره می دهیم این جا را ده سال، مغازه را که مالک به دیگری اجاره می دهد نمی گوید یک سال یا ده سال می گوید دست تو یا می گوید همیشه اجاره اش را سال به سال معیّن می کنند ولی همیشه هیچ وقت نمی گیرند از او، در حکومت هم گفته اند مالک هم نمی تواند بگیرد حتی مالک معیّن هم شده باشد ده سال بعد از ده سال حرج است این کجا برود مغازه اش را باز کند گفتند نمی تواند بگیرد، این حرف درستی است؟ اصلا اجاره نامعلوم درست است؟ عقلاء در اجاره مغازه ها این است در خانه این طور نیست ولی در مغازه ها این گونه است محل کار و کسب این گونه هست که وقتی یک مغازه را اجاره کردند مالک دیگر نمی گیرد یا اصلا حق ندارد بگیرد و این چه طور اجاره است؟ قبول کنیم این اجاره یا بگوییم عقلاء عمل می کنند خودشان قبول دارند و اوفوا بالعقود را هم بگیرد؟

یکی از آقایان به مرحوم آقای میلانی(ره) گفت این که نمی شود ایشان گفته بود چه اشکالی دارد و گفت اجاره شرطش این است و گفت حالا شما نگو اجاره بگو مجاره حالا به هرحال عمل عقلاء فعلا این گونه هست آیا افوا بالعقود یک چنین مواردی را هم می گیرد؟ مشابه این ها مکرر در فقه داریم و اگر وقت شد صحبت می کنیم.