یک شرط این بود که اجاره در جایی است که عین بماند و منفعت استفاده شود، به این تناسب گفته اند که اجاره درهم و دینار خلاصه پول درست نیست برای اینکه می خواهد از منافعش استفاده کند و این را می­خواهد خرج کند و این نمی ماند البته منظور آن جایی است که اجاره می دهد برای مصرف کردن ولی اگر اجاره برای تزیین داد، قشنگی ساختمان و مانند این آن جا را نمی خواهند بگویند، به نظر شما چطور است؟ در باب وقف چنین مسأله ای مطرح هست که آیا وقف پول درست است؟ کسی به جای اینکه ساختمانی بخرد و وقف کند خود پول را وقف کند، آیا وقف پول درست است و می شود قبول کرد؟ نوعا در کتب فقهی آمده که در وقف حبّس العین و تسبیل ثمره این گونه آمده است، اگر این طور باشد وقف پول درست نیست بگوییم اجاره هم مثل همان اجاره پول درست نیست ولی در باب وقف آن چیزی که اصح عبارت است حبس الاصل و سبّل الثمرة نه حبس العین و سبّل الثمرة، می توانیم بگوییم وقف کند مالیّت پول را، ارزش را، مالیّت اصل است عین نیست ولی اصل است آن وقت می شود گفت در باب اجاره هم همین طور پول را اجاره بدهد برای خرج کند اما اجاره تعلّق به خود عین این پول نگرفته است به مالیّت این پول گرفته است، بگوید این پول را به شما می دهم به اعتبار مالیّتی که در ضمن این پول است آن مالیّت را به جریان بینداز و از آن استفاده کن، بگوییم اجاره به این صورت.

علی ای حال اگر چنانچه پول را وقف کردیم به اعتبار مالیّتی که در ضمن پول است چطور آن جا می­گوییم بعید نیست چون حبّص الاصل دارد نه حبّص العین، در اجاره هم بگوییم این پول را به شما می دهم نه به اعتبار خود کاغذ به اعتبار مکشوف و مکتشف یعنی آن مالیّتی که در ضمن این است پول را دور نمی­ریزم ولی چون خرج می کنم در معاملات متعلّق اجاره خود این نیست آن مالیتی است که در ضمن این است، بعید نیست این حرف را بزنیم.

یکی از شرایط اجاره اباحه منفعت مورد اجاره است چیزی را که اجاره داده است، منفعتی که می برد این منفعت باید حلال و مباح باشد و الّا اجاره باطل است، ببینیم دلیل این مسأله چیست؟ چه اشکال دارد یک منفعتی حرام باشد ولی معامله اش نافذ باشد نظیر بیع وقت النداء در روز جمعه، بیع حرام است ولی معامله­ای که انجام داده است نافذ است حالا به چه دلیل بگوییم در اجاره اباحه منفعت شرط است منفعتی که متعلّق اجاره است باید مباح باشد، ادله متعددی هست بعضی روایات که ببینیم چه می فهمیم.

در باب 39 از ابواب ما یمتسب به در جلد 19 به حسب چاپ ما روایت اول شیخ طوسی باسناده عن احمد بن محمد که معروفش یعنی ابن عیسی عن محمد بن اسماعیل ظاهراً بزنطی عن علی بن نعمان ثقه عن ابن مشکان ثقه عن عبدالمؤمن ثقه عن صابر نمی دانیم منظور از صابر چه کسی است اما در کافی دارد عن جابر و نسخه کافی احسن و اضبط است و ضبط کافی مقدم است اگر جابر است جابر مطلق جزء اصحاب امام باقر(ع) جابر بن یزید جوفی است و معمولا چیزی را وقتی به اطلاقش واگذار می کنند منصرف به آن فرد معروف است در رجال عن جابر بن یزید جوفی قال سألت اباعبدالله(ع) عن الرجل یواجر بیته فیباع فیه الخمر یک کسی خانه اش را اجاره می دهد در آن خانه خمر فروخته می شود قال حرامٌ اجره[1] اجرتی که می گیرد حرام است.

یک بحث در مفاد روایت است، یک بحث در دلیل مسأله ما، مفاد روایت ظاهرش این است این کسی که خانه اش را اجاره داده است خانه را اجاره نداده است برای فروش خمر فقط خانه اش را اجاره داده است آن مشتری باع فیه الخمر او شراب فروخته است نه اینکه متعلّق اجاره شراب فروشی باشد بنابراین می­شود گفت این از نظر فقهی اجاره نباید باطل باشد، اجرتی که این می گیرد اشکال دارد و این پول حرام بوده، بحث ما این است که اجاره باطل هست یا باطل نیست، اگر من خانه را اجاره دادم به قصد کارهای مباح یا اصلا از هیچ چیزی ذکری نشده است این دلیل بر بطلانش نیست، مشتری شراب فروخته و پول شراب گرفته است و ظاهرا از همین پول شراب به این می خواهد بدهد این پول حرام است اما اجاره باطل نیست آن وقت این از بحث ما خارج است، بحث ما این است که منفعتی که متعلّق به اجاره است باطل باشد این منفعت سکونت در این خانه است او رفته شراب فروخته است و چون موعد سکونت در این خانه است یا استفاده و نگفته است استفاده حرام بنابراین قاعدتاً باید اجاره درست باشد و امام هم نفرموده است که این اجاره باطل است فرموده حرامٌ اجره آن پولی که به این می دهد اشکال دارد که پیداست پول همان خمر را می خواهد بدهد بنابراین این دلیلی بر مسأله ما نیست.

در همین باب یک روایتی صحیحه عمر بن ازینه کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن ازینه کتبت الی ابی عبدالله(ع) أسأله عن الرجل یواجر سفینة و دابّة مِمّن یحمل فیها أو علیها الخمر والخنازیر کسی کشتی اش را یا مرکبش را اجاره می دهد به کسی که او خمر و خنزیر حمل می کند در کشتی یا بر این دابّه حضرت فرمود قال لا بأس[2] اشکال ندارد، این نکته ای که ما بالا عرض کردیم را روشن می کند، این کشتی و دابّه را اجاره نداده است برای حمل خمر و خنزیر او اجاره داده است و این اجاره مطلق است، آن آدمی که گرفته است یحمل علیها به کسی اجاره داده است که او این کار را می کند یعنی اصل اجاره بر این نبوده است و حضرت فرمود لا بأس به این تأیید می کند همان مطلبی که عرض کردیم. آن چیزی که محل کلام ما هست و اشکال دارد این است که اجاره تعلّق بگیرد به کار حرام بگوید اجاره می دهم برای حمل خمر و خنزیر حالا اینکه بگوییم حمل هردویش حرام است، این جا می شود متعلّق اجاره حرام اما اینکه کشتی را اجاره داد او که اجاره گرفته است این کار را کرده است این دلیلی بر بطلان اجاره نیست اصلا حرام هم نیست، اجاره داده است به او ندارد برای کار حرام این اجاره نه حرمت دارد و نه بطلان اگر قید کردید و گفتید اجاره می دهم برای حمل خمر و خنزیر آن وقت حرام می­شود بنابراین اولا حرمت این اجاره ثابت نیست و ثانیا حرمت اجاره دال بر بطلن اجاره نیست بنابراین از این روایت نتوانستیم چیزی در این جهت برداشت کنیم.

البته ادعاء شهرت شده، ادعاء اجماع شده است، مرحوم محقق در شرایع دارد روی ما قیل بالتحریم و انعقاد الاجارة می گوید بعضی ها گفته اند حرام هست ولی اجاره صحیح هست چرا؟ لإمکان الانتفاع فی غیر الحرام برای اینکه قید نکرده است که فقط برای کار حرام می تواند در غیر حرام استفاده ببرد حتی اگر این گفته باشد که تو در این حمل خمر و خنزیر باش ولی او چیز دیگری برده است که حرام نیست اینجا هم اجاره درست است و هم این کار حرامی نکرده است امکان دارد انتفاع در غیر حرام ببرد.

بنابراین از نظر فتوایی شهرت است، اجماع نیست، مقابل شهرت هم محقق آدمی در شرایع می گوید بعضی گفتند اجاره درست است و بخواهد این کار حرام باشد.

دلیل دیگری گفته اند روایت نبوی معروف إنّ الله اذا حرّم شّیئاً حرّم ثمنة هم عامه نقل کردند و هم خاصّه، عامه مسند احمد حنبل در دو جا در مسند خودش این روایت را مطرح کرده یکی جلد اول صفحه 247در خاصه بحار جلد 23 صفحه 17، خلاف شیخ طوسی جلد اول صفحه 225 إنّ الله اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه[3]، مسند احمد حنبل دارد اذا حرّم علی قومٍ اکل شیءٍ حرّم ثمنة اگر خدا بر گروهی خوردن چیزی را حرام کند نه اذا حرّم شیئاً، حرّم شیئاً از هر جهت حرمت به ذات خورده است حرّم اکل شیئاً راجع به تحریم اکل است تازه این را هم چیزهایی داریم که اکلش ممکن حرام است ولی بعر و ثمنش حرام نیست خاک خوردن حرام است اما معامله و ثمنش که حرام نیست حالا إنّ الله اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه برای بیع است.

صرف نظر از سندش که سندی ندارد بگوییم این را در اجاره هم جریان بدهیم؟ در بیع اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه بگوییم در اجاره هم وقتی حرّم شیئاً حرّم اُجرته، اُجرت اجاره یعنی پس اجاره باطل است و این طور بگوییم، به چه دلیل از بیع به اجاره توسعه بدهیم و به علاوه اذا حرّم شیئاً حرّم اجارته این تحریم مطلق در همه احوال؟ به هرحال سندی هم ندارد و نمی توانیم از این چیزی بگیریم.

یک دلیل بعدی آورده اند و آن اینکه بگوییم این اعانت بر اثم است، اجاره می دهد برای حمل خمر و خنزیر و یا محرمات دیگر این کمک می کند بر اثم و اعانه بر اثم اشکال دارد وقتی اعانت بر اثم جایز نبود و حرام بود پس اجاره ای که اعانت بر اثم است و مصداق اعانت است حرام است و اگر حرام شد بگوییم باطل هم هست.

اولا حرمت دال بر بطلان نیست، ثانیاً اعانت بر اثم معلوم نیست حرام باشد آن چیزی که در قرآن دارد تعاون بر اثم است نه اعانت بر اثم بنابراین تعاون بر اثم حرام است اما اعانت بر اثم، بله بعضی ها گفته­اند که تعاون هم که حرام است برای اینکه حاصل از دو اعانت است، دو نفر اعانت بکنند تعاون می شود، تعاون که حرام است برای اینکه دو اعانت ها حرام است، این اعانت کرده است او هم اعانت کرده است روی هم تعاون است اما آن چه ظاهر عبارت است تعاون است اعانت را ندارد.

بعضی استدلال کردند به ادله نهی از منکر وقتی باید نهی بکند حمل شراب را که برای استفاده و خوردن می برند ادله نهی از منکر می گوید اجاره هم نده به کسی که می خواهد شراب را حمل کند و به مردم برساند به اصطلاح، آیا این درست است؟ نهی از منکر واجب بنابراین اعانه بر منکر بگویید حرام آیا ملازمه است بین حرمت و فساد که اگر حرام شد بگوییم معامله هم باطل است و فاسد است به علاوه نهی از منکر رفع را دارد می گوید منکری را اگر دیدید با آن مقابله کنید رفع است حالا اگر کسی منکری انجام نمی دهد ولی خبر داریم که فردا می خواهد برود یک منکر انجام بدهد آیا ادله نهی از منکر دفع را هم می­گیرد می خواهد برود منکری انجام بدهد الآن که درحال ارتکاب منکری نیست ادله نهی از منکر نهی از منکر موجود است نه نهی از قصد منکر بنابراین این دلیل هم یک قدری مشکل است.

بعضی خواستند تمسک کنند به آن عبارت معروف حدیث تحف العقول همان حدیثی که شیخ هم در اول مکاسب آورده است عبارت تحف این بود کل امرٍ نهی الشارع عنه من جهت من الجهات فمحرّم علی الانسان اجارة نفسه فیه هرچیزی که به جهتی حرام است انسان جایز نیست که خودش را در این کار حرام اجاره بدهد، خودش را اجاره بدهد برای اینکه دیگران از این سوء استفاده حرام کنند، این روایت تحف العقول، حالا می خواهد اجیر شود برای حمل خمر و خنزیر، اجیر شود بر این گونه کارها، تحف العقول که سند ندارد اصلا، کل روایات تحف العقول گرچه بعضی جاها عبارت هایش عبارت هایی است که آدم می فهمد که از امام باید باشد ولی سند ندارد هم مرسل است مثل نهج البلاغه، بعضی عبارت های نهج البلاغه در کتاب های دیگر با سند خوب آمده است در کافی آمده است اما همه جا که این گونه نیست، در کتاب های دیگر به طور مرسل آمده است اما مسند و معتبر بعضی جاهای نهج البلاغه آمده است در کافی و غیر کافی، تحف هم این گونه است عبارت ها خوب است مثل احتجاج طبرسی عبارت ها خیلی خوب است اما همه بی سند است بنابراین عبارت تحف هم به درد نمی خورد.

بعضی استناد کردند گفته اند وقتی یک چیزی حرام است پس به ملک ما هم درنیامده است وقتی ملک نیست اجاره باید در ملک باشد آن وقت این که ملکش نیست و مالک این هم نیست، آیا در اجاره حتما باید ملک باشد یا همین که اختیار دارد مانند کسی که خودش را اجاره می دهد مالک خودش هست مثلا اجیر می­شود که بنّایی کند، اجیر می شود که یک کتاب را نسخه برداری کند و مانند این ها، مالک عملش هست، مالک دستش هست، مالک چه چیزی هست، ملکیت برای چیزی که وجود خارجی فعلا ندارد این اعتبار دارد که بگوییم انسان مالک دست خودش، مالک عمل خودش که هنوز موجود نشده است، اگر گاهی تعبیر ملکیت می کنند این ها امور اعتباری است و الّا نباید این گونه حساب شود چنانچه مالیّت آیا انسان نسبت به خودش مالیّت دارد؟ مثلا دست مال است؟ عرض کردم اگر این گونه باشد پس همه مردم مستطیع هستند و باید بروند مکّه برای اینکه مال دارند اعضای بدن هر کدام مال است، مالیّت مادامی که بدن متصل است درست است کلیّه قیمت دارند و می خرند اما نه مادامی که کلیّه در بدن است وقتی جدا می شود و قابلیت برای معامله دارد اعتبار مالیّت برایش می شود اما تا در بدن هست و جزء بدن هست اعتبار مالیّت برایش نمی­شود بنابراین خواستند بگویند مالیّت ندارد اما دلیل بر اینکه مالیّت نباشد این هم نیست.در اینجا چه بگوییم؟ متعلّق اجاره بر حرام، حرام است اما چیزی که حرام شد معامله هم باطل است؟

یک دلیلی به نظر می رسد و آن این است که مطلقات اجاره و همین طور بقیه معاملات انصراف دارد از موارد حرام که از طرفی بگویم اجاره ات نافذ از طرفی هم بگویند این متعلّق اجاره را از بین ببر، ابطالش کن ادله نمی گیرد، منصرف است چه بگوید این شیء، این منفعت باید موجود نشود یا اگر موجود شده از بین ببرد شارع چنین حکمی می کند از طرفی بگوید معامله این نافی است و منتقل می شود به دیگری این خیلی به نظر بعید است، ادله قاصر از این هست چه در اجاره چه در موارد دیگر، در بیعش، در اجاره­اش و در جاهای دیگر که بگوید این را از بین ببرد ولی می توانی مقابلش پول بگیری خیلی به نظر بعید می­آید ادله منصرف از چنین مواردی هست، بنابراین به نظر بهترین دلیل این هست.

مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین اصفهانی یک بیانی دارند در جواب کسانی که می گویند حرمت منفعت مستلزم حرمت اجاره هست و آن هم مستلزم بطلان اجاره بیانی آقا شیخ محمد حسین دارند و همین بیان را مرحوم آقای خوئی به اعتبار عقیده خودشان هست ظاهرا در شرح عروه خودشان مختصرا دارند، آقایان نوعا تمسک کردند که چون منفعت اگر حرام باشد ملکیت ندارد یا بعضی گفتند مالیت ندارد بنابراین اجاره بر حرام باطل است.

آقای آقا شیخ محمد حسین می گوید یک خانه ای که شما اجاره می کنید دو حیثیت دارد، حیثیت ساکنیت و حیثیت مسکنیّت، وقتی شب می خواهد بنشیند کار حرام انجام دهد یا متعلّق اجاره چیز حرامی است حیث ساکنیت حرمت است یعنی کاری که این شخص می خواهد انجام دهد حرام است، به عبارت دیگر عمل او متعلّق حرام است اما حیث مسکنیّت یعنی لیاقت این منزل برای استفاده آن چیزی که لازم است اعتبار شود در اجاره حیث مسکنیّت است یعنی قابلیت این خانه برای سکونت در آن که حرام نیست، آن چیزی که قابل تحریم است و حرام است حیث ساکنیّت است یعنی ارتباط آن آدمی که می خواهد بیاید این استفاده را کند پس حیث ساکنیّت دارد و حیث مسکنیّت، اشکال در ساکنیّت است ولی در اجاره حیث مسکنیّت لحاظ می شود بنابراین پس این دلیل نیست که منفعت اگر حرام شد اجاره باطل است، منفعت حرام مربوط به جهت ساکنیت است، آن مستأجری که می آید استفاده می کند درحالی که اجاره منزل و استیجار یک منزل مربوط به حیث مسکنیّت است یعنی قابلیت این خانه برای استفاده در این که حرام نیست، آن چیزی که حرام است حیث ساکنیّت است، این بیان ایشان است که مرحوم آقای خوئی هم همین را دارند.

به نظر می رسد این فرمایش تمام نباشد، حیث مسکنیّت اگر چیزی دارد به جهت ارتباط با حیث ساکنیّت است یعنی کسی می آید پول می دهد در مقابل این، زمین خانه خود به خود پول زا نیست، به اعتبار کسی که می­آید اجاره می کند پول زا می شود، مسکنیت و ساکنیت به هم پیوند می خورند بنابراین بهترین دلیل همان که عرض کردم ادله عقود منصرف از موارد حرام است که از طرفی بگوید این را باید از بین ببری، از طرفی هم بگوید این را اجاره بده پول بگیر بهترین دلیل به نظر این می رسد.