غیر از آن روایتی که خواندیم از بعضی روایات دیگر هم شاید بشود استفاده کرد بطلان اجاره بر حرام روایاتی که در باب معونة الظلمة وارد شده است که یکی از گناهان کبیره کمک به ستمگران است ظاهر روایاتش این است که هم کار حرام است و هم اجاره اشکال دارد، اجیر شود که برود برای ستمگران مداحی کند یا کمک کارهای معمولی آن ها حتی اگر در مسیر عبادات کمک کند مثلا مکبّر نماز جماعتشان شود، همراه در سفر حج آن ها شود.

حالا بعضی روایات را ببینید برای تکمیل بحث عرض می کنم از جمله روایت 17 از 42 از ابواب ما یکتسب به کشّی در کتاب رجال عن حمد وی عن محمد بن اسماعیل رازی عن حسن بن علی بن فضّال عن صفوان بن مهران جمّال در کتاب کشّی صفحه 868 دخلت علی ابی الحسن الاول می گوید وارد شدم بر موسی بن جعفر و قال لی یا صفوان کلّ شیءٍ منک حسنٌ جمیل ما خلا شیئاً واحد صفوان همه کارهایت حسن است و درست اما یک کار تو خراب است قلت جُعلتُ فداک ایّ شیءٍ کجا هست که خراب است قال اکراؤک جمالک من هذا الرجل یعنی هارون شترهایت را اجاره می دهی به این مرد یعنی هارون الرشید قلت والله ما اکریته اشراً و لا بطری و لا لِصید و لا لِلّهو به خدا قسم من به او شترها را اجاره ندادم در مسیر سفر معصیت نه برای عیّاشی نه برای شکار حتی و نه برای لهو و لعب بلکه در مسیر عبادت به او داده­ام لکنّی اکریته لهذا الطریق یعنی طریق مکّه به او دادم که مکّه با او برود تازه خودم هم همراهش نمی­روم که در موقعیت او افزوده نشود و لا اتولّاه بنفسی خود من هم همراهش نمی روم لکنّی ابعث معه غلمانی غلامان خودم را می فرستم که تقویت او نشود قال یا صفوان أ یقع کراؤک علیهم صفوان مال الاجاره­ات ممکن است به ذمّه آن ها بماند که بعدا بگیری؟ قلت نعم جُعلت فداک همه اش که نقد نیست گاهی نسیه هست، ما شترها را می دهیم بعداً آن ها پولش را می دهند قال أتُحبّ بقائهم حتّی یخرج کراؤک دوست داری زنده بماند تا کرایه ات را بدهد قلت نعم قال من احبّ بقاءهم و هو منهم هرکسی بقاء این ها را بخواهد از آن ها هست و من کان منهم کان ورد النّار کسی که جزء آن ها شد جزء واردین بر جهنم است قال صفوان فذهبت صفوان می گوید من رفتم فبعتُ جمالی أن آخرها همه شترهایم را فروختم فبلغ ذلِک الی هارون حالا یا در دستگاه موسی بن جعفر نفوذی بوده یا اینکه خود صفوان جایی نقل کرده بالاخره خبر به هارون رسید فقال یا صفوان بلغنی أنّک بعت جمالک صفوان شنیده ام شترهایت را فروختی قلت نعم قال لِمَ چرا فروختی قلت أنا شیخٌ کبیر من پیر شدم و إنّ الغلمان لا یفون بالأعمال غلامان من هم درست رسیدگی نمی کنند قال هیهات أیهات نخیر این گونه نیست إنّی لأعلم مَن اشار علیک بهذا من می دانم چه کسی به تو گفته است أشار علیک بهذا موسی بن جعفر او به تو گفته است قلت ما لی و لِموسی بن جعفر من به او چکار دارم قال دع هذا عنک این حرف را رها کن فوالله لولا حسن صحبتک لقتلتُک[1] اگر نبود که سابقه رفاقت با ما داری تو را می کشتم.

یک جمله روش ظلمة هست یک جمله مربوط به عمل صفوان و نهی موسی بن جعفر(س) آخر روایت می­خورد به اینکه نهی مربوط به حُبّ بقاء باشد، حُبّ بقاء ظلمة اما این نهایت کار به اصطلاح ملاک الملاک است و الّا آن چیزی که صریح خود روایت هست در ابتداء مطلب این است که نباید شترهایت را به هارون الرشید کرایه بدهی، به نظر می رسد که چون روش هارون خلاف شرع و روشش بر طبق سنّت پیغمبر نیست هرکسی به هر طریقی کمک هارون کند آن حرام است یکی از راه های کمک به هارون که حرام است این است که شترهایت را کرایه بدهی که این مکه برود اتّفاقاً سفر مکه برای این ها موقعیتش خیلی مهم تر از سفرهای دیگر است، سفرهای دیگر آبرویشان را می برد، سفر مکه بر شوکت آن ها می­افزاید لذا کسی که در سفر مکه به آن ها کمک کند گناهش خیلی بیش از کسانی که در سفرهای عیّاشی به آن ها کمک بکنند، در سفر عیّاشی تقویت ظلمه نمی شود ولی در سفر مکه تقویت ظلمه می شود حضرت می خواهد بگوید همین اشکال دارد.

بعید نیست کسی حرمت این را استفاده کند منتهی یک چیزی هست اولا کلّ شیءٍ منک حسنٌ جمیل می­گوید صفوان همه کارهایت خوب است ولی این یک کار تو خوب نیست ثانیا نگفته است کرایه و اُجرتت حرام است بلکه گفته است دوست داری زنده بمانند تا اُجرتت را بگیری پس اجاره درست است که اُجرتش را می خواهد بگیرد لذا از این روایت گرچه گاهی ممکن است استناد شود ولی به نظر می رسد که دلیل خوبی نباشد اولاً حسنٌ جمیل هست که مورد لا یحسن و لا یجمل نه یحرم در ثانی نگفته است اُجرتت حرام است اتّفاقا می گوید اُجرتم را می خواهم از او بگیرم و حضرت هم می گویی دوست داری صبر کنی تا اُجرتت را بگیری پس اُجرت به عهده هارون است و این می گیرد و مال خودش هست و حلال است.

یک حرفی هست و آن اینکه اصلا حرمت در این قبیل روایات به معونة الظالم حالا فی ظلمه یا مطلقاً به او مربوط است و این یک عنوان اضافه ای هست بر اصل قرارداد اجاره، یک قرارداد اجاره داریم شترهایش را داده به او برای سفر مکه و یک عنوان داریم عنوان معونة الظالم حالا فی ظلمه أو مطلقا این یک عنوان دیگری است بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه هست بنابراین بگوییم معونة الظلم، نظیر این مسأله بیع وقت النداء آن جا نمی گویید بیع باطل است بیع صحیح هست ولی حرام است برای اینکه ذات بیع حرمت پیدا نکرده است و مربوط به زمانش هست آن زمان مسأله هست که وقت النداء هست نه اصل بیع بنابراین اینجا هم بگوییم آن معونة الظلمة یک عنوان جدایی است و آن هست که حرام است نه عنوان اجاره دادن شتر به هارون الرشید حالا علی ای حال این حسنٌ جمیلٌ را دارد و نمی گوید که حرامٌ یا حلالٌ یک قدری مشکل است که به این روایت بخواهیم تمسک کنیم در بطلان و حرمت اجاره بر حرام، یک قدری این مشکل است، حبّ بقاء حرام است که ذیل روایت هم به صراحت دارد.

شرط ششمی مرحوم سید در اجاره عنوان کرده اند فرموده اند عینی که مورد اجاره هست باید طوری باشد که بتوانیم منفعت مقصوده را از این عین بگیریم از آن استفاده کنیم مثالی که مرحوم سید زده است اگر زمینی را اجاره بدهیم برای زراعت اما هرگز آب به این زمین سوار نمی شود حالا فرض کنید که باران هم نمی آید که به هیچ وجه امکان استفاده نباشد می گویند این اجاره باطل است، وجه بطلان این اجاره مرحوم سید می خواهد بگوید همین استیفاء منفعت مقصوده باید ممکن باشد اجاره می دهد می خواهد به یک منفعتی برسد اگر آن منفعت امکان نداشته باشد که حاصل باشد اجاره اشکال دارد.

ممکن است کسی شبهه کند استیفاء منفعت یعنی عین قابل باشد بر استیفاء، عین زمین هست، زمینی که اجاره می کنم قابلیت دارد برای استفاده، قابلیت مسکنیت، قابلیت مزرعیت، نظیر آن مسأله که گفتیم خانه­اش را اجاره دهد برای حمل خمر حیث مسکنیت داریم، حیث ساکنیت داریم جلسه قبل توضیحی داده شد حالا آن چیزی که مربوط به زمین است حیث امکان است استفاده از زمین، زمین به ما هو زمین قابلیت دارد حالا شرایط گاهی حاصل است و گاهی حاصل نیست شاهدش اینکه اگر امکان آب بوده ده ساله اجاره کرده است حالا یک سال که گذشت سال بعد باران نیامد و خشک سالی شد و آب هم به آن جا نرسید هیچ کسی نمی گوید این اجاره باطل است پس معلوم می شود آن چیزی که مربوط به منفعت مقصوده است در زمین خود زمین است و خود زمین قابلیت دارد.

یک حرف دیگری بزنیم و آن اینکه بگوییم اولاً در یک چنین موردی عقلاء مالیّت قائل نیستند این می­خواهد زمین را اجاره دهد در حقیقت یک مالی می دهد و یک مالی می گیرد اساس داد و ستد معامله بر مال است، عقلاء بر یک چنین زمینی مالیّت قائل نیستند آن وقت بگوییم چون مالیّت قائل نیستند بنابراین معامله عقلائیاً تحت عنوان اجاره وارد نمی شود یا می توانید یک تعبیر دیگری بگویید و آن اینکه بگویید اطلاقات اجاره و اطلاقات عقود کلاً یک چنین زمینی را که به هدف ما نمی تواند کمک کند مشمول آن اطلاقات نمی دانند نه از باب اینکه اطلاقات مقیّد به غایات است، غایت دخالت ندارد کسی نان می خرد که بخورد اگر آمد بیرون و از دستش افتاد در گِل ها و از بین رفت یا کسی از او گرفت فرار کرد، در سال 1280 هجری قمری که قحطی آمده در استان قم گفته شد که اگر کسی یک نانی دستش بود باید حتما زیر لباسش مخفی کند که حتی وقتی می خواهد عبور کند و از جایی رد شود کسی از نزدیک او عبور می کند بوی این نان را نشنود و الّا می پرند و از دستش می گرفتند یا سفارش می کردند مواظب باشید که کسی متوجه نشود حتی افراد چاق سفارش می شد که از خانه بیرون نیایند خطر دارد که چاق ها را بکشند و گوشتشان را مصرف کنند یک چنین مسائلی بود خدا نکند یک چنین روزهایی برای کشورهای شیعه نشین و مسلمان­ها ان شاء الله پیش نیاید.

علی ای حال نه از باب اینکه اطلاق بیع یا اجاره مقیّد به غایت است که مثلا خوردن باشد نان از دستش افتاد قابل خوردن نبود برنمی گردد که پولش را از نانوا بگیرد برای اینکه خوردن غایت بود نه قید برای معامله اما چیزی که لا یمکن است در چنین مواردی که لا یمکن است اطلاقات منصرف است از اول لایمکن است نه اتّفق و تصادف از اول لا یمکن است، در چنین مواردی که لایمکن است اطلاقات منصرف است، اطلاق بیع، اطلاق اجاره از یک چنین جایی هایی که منفعت مقصود است ممکن الحصول نیست بنابراین بعید نیست فرمایش مرحوم سید را می پذیریم، مالیّت اعتبار ندارد، اطلاقات از آن منصرف است، می توانید تعبیر دیگری هم بکنید بگویید که اجاره می خواهد تملیک منفعت کند به طرف، تملیک فرع مالکیت خودش است، اول خودش مالک باشد تا بعد تملیک کند، یک چنین مواردی که منفعت غیر قابل حصول است اصلا خودش را هم عقلاء مالک نمی دانند تا چه رسد که بخواهد تملیک به دیگران کند پس مالیکت برای خودش اعتبار ندارد، مالیت هم ندارد عند العقلاء، اطلاقات هم منصرف از یک چنین مواردی است پس یک چنین اجاره ای درست نیست، اجاره زمین برای زراعت که لایمکن زراعت به خاطر اینکه آب به آن نمی رسد، باران هم می دانیم نمی آید چون خشک سالی است از اول می دانیم که این گونه هست اعتبار مالیّت ندارد، اعتبار مالکیت ندارد و اطلاقات هم از این موارد منصرف است.

شرط هفتم مستأجر باید شرعاً و عقلاً بتواند انتفاع ببرد از این عین و استیفاع این منفعت کند قبلا این بود که استیفاع منفعت مقصوده نیست حالا بیشتر نظر به این است که شرعاً نمی تواند، ممکن است عقلا ولی شرعاً نمی تواند مثلا زن حائض را اجیر کنند برای کنس مسجد یا مشاهد مشرفه چهارده معصوم این نمی­تواند استیفاع منفعت کند برای اینکه به زن بگو جارو کن مرتکب حرام شده است، این حرف درست است؟ چه بگوییم؟ کنس حرام است یا لفظ در مسجد حرام است توقّفش در مسجد حرام است یا عنوان جارو کردن حرام است، جارو کردن که خودش حرمتی ندارد، اگر حرمتی هست به خاطر حرمت لفظ است، مکث است، توقف در مسجد حرام است بنابراین توقّف غیر از عنوان کنس است، جهات دیگری می شود به آن استناد کنیم، مرحوم آقای نائینی اولا می گوید که این را خوب است جزء همان شرط مملوکیت، شرط سوم بود که گفتیم متعلّق اجاره باید مملوک من باشد تا به دیگری بدهم، اینجا می گوید مملوک من نیست، ایشان می گوید با قید مملوکیت این ها خارج شد، عبارت مرحوم آقای نائینی همین است.

اجاره روی عنوان کنس است، کنس هم که اگر حرام نباشد مملوک است مخصوصا اگر زن هم زن لا اوبالی باشد و برایش مهم نیست و می رود مسجد جارو هم می کند، مقدمه کنس که مکث در مسجد هست این حرام است، آیا حرمت مقدمه به ذی المقدمه سرایت می کند؟ این که نیست، عکسش هست علی ما لایقال که حرمت ذی المقدمه به مقدمه سرایت کند، اگر ذی المقدمه حرام شد بگوید مقدمه اش هم حرام است و لو آن را هم قبول نداریم ولی قد یقال که بگوییم مقدمة الحرام حرام است کما اینکه مقدمة الواجب واجبٌ البته نه ما وجوبش را قبول داریم و نه حرمتش را قبول داریم ولی یقال اما از مقدمه به ذی المقدمه سرایت کند این دیگر خیلی عجیب است و هیچ قائلی نداریم مکث حرام است، مکث مقدمه است برای کنس، حرمت مکث که سرایت به حرمت کنس نمی کند بنابراین اینکه فرمودند مملوک نیست به نظر بی وجه می آید چون مرحوم آقای نائینی می گوید چون مملوک نیست، کجایش حرام است، مکث حرام است و ربطی به کنس ندارد.

وجه دیگری گفته شده است بعضی ها و آن اینکه بگوییم کسی که دیگری را اجیر می کند آن اجیر بتواند تسلیم کند عمل را و آن طرف هم تسلّم کند و این از او تحویل بگیرد، وقتی یک چیزی حرام است نه او قدرت تسلیم دارد و نه این قدرت تسلّم با عذر شرعی که مثل عذر عقلی است، تعذّر تسلیم، قبلا گفتیم البته تسلیم دخالت ندارد تسلّم کافی است، این نمی تواند بگیرد دست غاصب ولی آن طرف خودش می تواند برود جلوی غاصب را بگیرد و این خانه را از دست او در بیاورد این کافی است ولی آیا قدرت بر تسلیم شرط است؟

اگر کسی بگوید قدرت بر تسلیم یا تسلّم شرط است به دلیل غرر و عدم اعتبار ملکیت است، هردوی این ها در یک چنین مواردی که شخص خودش آماده است برود بگیرد نه غرر است و نه عدم اعتبار ملکیت بستگی به این دارد که طرف حاضر باشد لا اوبالی است اعتماد به این ندارد برود در مسجد بایستد یا نایستد یا اگر لا اوبالی نباشد تعذر و تسلیم فرق می کند به حالات روحی و روانی این شخص حائض نه اینکه این عنوان خودش مسأله باشد بنابراین این هم درست نیست.

بعید نیست همان مطلبی که چند بار اشاره کردیم اینجا هم بگوییم و آن اینکه اطلاقات موردی که شارع می­گوید حرام است منصرف است یک زنی حائض را اجیر کند برای کنس مسجد از آن طرف خدا به او می گوید حرام است که این بیاید توقّف کند و حرام است که شما او را وادار به توقّف کنید از باب حرمت تسبیب آن وقت از آن طرف بگویید که ادله عقود بگوید نافذ است باید وفاء کنی، از طرفی بگوید وفا کن به این عقد یعنی اجرتش را به او بده از طرفی بگوید او در مسجد بیاید و حرام است که تو هم تسبیب کنی، جمع این دو عند العقلاء نمی شود پس اطلاقات عقود چه اوفوا بالعقود و چه ادله اجاره و مانند آن این ها را نمی گیرد به نظر می رسد این وجه خوبی باشد و چند مورد از موارد دیگر هم به همین وجه تمسک کردیم، اطلاقات عقود می گوید وفا کن پس اجرتش را بده و او هم باید عمل را تسلیم شما کند درحالی که از آن طرف می گوید این عمل حرام است از باب استلزام به منع، توقّف، ورود در مسجد، در مسجدین و توقّف در سایر مساجد و مشاهد مشرفّه.

بحث در طهارت هست ملاحظه کردید که مشاهد مشرفّه مثل سایر مساجد هستند یا مثل مسجدین هستند، اگر مثل مسجدین هستند عبورش هم اشکال دارد اگر مثل سایر مساجد هستند توقّفش اشکال دارد، شارع از طرفی بگوید نباید وارد شوی یا نباید توقّف کنی و حرام است تسبیبش هم حرام و از طرفی بگوید وفا کن به این قرارداد، اجرتش را بده او هم باید کار را تسلیم کند، جمع این نمی شود بنابراین ادله عقود چنین مواردی را نمی گیرد.

مرحوم آقای آقا سید جمال گلپایگانی و مرحوم آقای گلپایگانی هر دو این ها می گویند که شرط ششم که گفتیم باران به زمین نمی خورد آن دیگر مغنی از این شرط بود، گذاشت تمکّن استیفاء، اینجا هم تمکّن استیفاء مشکل دارد ولی ظاهراً فرمایششان تمام نباشد اولا آن عقلی بود این شرعی، به علاوه اینجا خود عمل حرام نیست مقدمه اش که مکث هست حرام است بنابراین عذر شرعی اش هم با واسطه هست، علی ای حال اصل شرط قبول است تحت هر عنوانی دلیلش هم این است که اطلاقات از چنین مواردی منصرف است.

مطلب بعدی مرحوم سید مسائلی را عنوان کرده است مسأله اول اینکه اجاره اگر اکراهی باشد باطل است چه موجر و چه مستأجر، اگر اجازه بعداً بدهند از باب فضولی مع الإجازه درست می شود، چند بحث است اول اینکه عقود اکراهی کلاً اعتبار ندارند، دوم اجازه متمّم مطلب است در غیر بیع هم مثل بیع است دلیل ما در بیع است، سوم آیا حکم اکراه در اضطرار هم جاری است یا جاری نیست.