آقایان گفتند که یک حدیث اخلاقی خوانده شود، یک حدیث درباره نماز شب به ذهنم آمد خواستید عرض می کنم دارد که لیس منّا من لم یصلّ صلاة اللیل حدیث به عبارت های مختلف در وسائل است یا من لم یصلّ صلاة اللیل فلیس منّا، نمازی که معمولا حواس ما پرت است به قول مرحوم میرزای قمی نه تنها قرب نمی آورد بلکه چه بسا بُعد می آورد آن وقت چه ارزشی دارد که آدم خواب شیرین را رها کند بلند شود و نماز شب بخواند ظاهرا مهمّ قضیه همان ترک خواب شیرین است که به قصد مناجات با خدا از خواب شیرین دست بر می دارد و به طرف خدا می آید و الّا خود نماز با حواس پرتی هایی که معمولا داریم ارزش چندانی ندارد.

در نمازهای دیگر هم شاید این گونه است بلند می شود به خاطر خدا وضوء می گیرد و به طرف نماز می­رود خود این مهم است و الّا در خود نماز یک ذکر می گوید و حواسش جای دیگر است و ما اگر با کسی صحبت می کنیم او حواسش به حرف ما نباشد توبیخش می کنیم من با تو حرف می زنم و تو حواست جایی دیگر است، کسی عکس سر خودش را روی کاغذ کشید و فرستاد برای یکی از اُدَبای لبنان که رفته بود به سفر در محجر یعنی آمریکا زیرش نوشت هاک رأسی و رأس اشرف عضوٍ قطعه یدی الیکً غیادا این سر من سر شریف ترین عضو است که بریدم و به تو هدیه کردم آن نویسنده ای که در سفر رفته بود جوابش را این گونه نوشت وصل الرأس یا صلیما ولکن خبّرینی لمن بعثت الفآدا سر رسید بگو دل را کجا فرستادی، آن چیزی که در عبادات ما مهم است آن حضور دل است امیدواریم خداوند توفیقی عنایت کند عملاً و قبلاً متوجه به حضرت حق باشیم.

اجاره اگر از روی اکراه واقع شود چه اکراه بر موجر و چه اکراه بر مستَوجر اگر اکراهی باشد اجاره باطل است، اگر از روی اضطرار باشد اجاره باطل نیست، جهتش چیست؟ هردو در حدیث رفع است رُفع ما استکرهوا علیه و رفع ما اضطرو علیه هر دو در حدیث رفع است، در اکراه می گویید اجاره و همین طور اگر در معاملات دیگر اکراه باشد می گویید باطل است ولی در اضطرار می گویید معامله صحیح است اولا اکراه در احادیث متعددی آمده است از جمله در باب 16 از ابواب أیمان به حسب چاپ وسائل ما جلد 19 در ابواب یمین باب 16 چندین روایت هست که رفع ما استکرهوا علیه قراردادهایی که با اکراه باشد اثر ندارد.

حدیث رفع به انواع مختلفی نقل شده است رفع الثلاثة، رفع الستّة، رفع التسعة به عبارت های مختلفی نقل شده است، در مورد اکراهش تقریباً توافق همه روایات است چه روایات ثلاثة چه ستّة و چه تسعة اکراه را دارند که معامله اکراهی معامله باطل است.

در حدیث رفع تسعه فقط مرحوم شیخ صدوق در خصال ذکر کرده است آن هم با واسطه احمد بن محمد بن یحیی، احمد بن محمد بن یحیی هیچ توثیقی درباره­اش نرسیده است پدرش محمد بن یحیی که همان عطّار قمی است کاسب بوده ولی دانشمند هم بوده او ثقه هست اما درباره پسرش که احمد بن محمد بن یحیی العطّار هیچ وثاقت مدحی نرسیده است فقط از مشایخ صدوق است و بارها عرض کردیم که صرف مشیخه بودن دال بر وثاقت نیست، یک وقتی عرض کردیم که شیخ صدوق حتی پیش بعضی از رئیس های فرق دیگر هم درس خوانده است، یکی از اساتید ایشان کسی است که اسمش الآن خاطرم نیست به حدّی دشمن اهل بیت بوده که وقتی صلوات هم می فرستاده می گفته اللهم صلّ علی محمدٍ فردٍ خدایا درود فقط به خدا پیامبر و بر آلش خیر ولی این جزء مشایخ صدوق است پس صرف اینکه احمد بن محمد بن یحیی استاد صدوق هست این اثبات وثاقت نمی کند.

سیراوی در طریقی که به حسین بن سعید اهوازی دارد آن طریق را قبول کرده است که در آن احمد بن محمد بن یحیی هست، یک قرائن این گونه ولی وثاقت ثابت نیست و اساسا مرحوم آقای بروجردی(ره) اگر حدیثی در کتب اربعه نبود و در بعضی کتاب های دیگر بود اعتمادی به آن حدیث نداشت، می گفت اگر حدیث معتبری است در کتب اربعه که زحمت زیادی کشیده­اند باید می آمد و هیچ نیامده و این حدیث در خصال است.

به هرحال در بحث ما نحن فیه که بحث اکراه است فقط در حدیث تسعه نیست، در حدیث ثلاثه، ستّه و تعبیرات مختلف و روایات مختلف همه آن ها آمده است پس در مورد اکراه هیچ شبهه ای نداریم که رفع ما استکرهوا علیه پس معامله ای که با اکراه انجام شود مرفوع الأثر است رُفعَ هست، مفاد حدیث رفع را هم که بارها صحبت شده است و در رسائل هم خواندید که رفع جمیع آثار است نه فقط رفع مؤآخذه، در رفع القلم عن الصبی و عن النائم و عن المجنون آن جا خیلی ها گفتند منظور رفع تکلیف است رُفعَ المؤآخذه، رُفع العِقاب منظور این است اما در حدیث رفعی که در معاملات و ستّه و ثلاثه و تسعه هست اینجا نوعا رفع جمیع آثار گرفته اند قاعده اطلاقش هم همین است رفع جمیع آثار، حالا در رفع قلم هم بعید نیست آن جا هم رفع آثار بگوییم ولی خیلی ها رفع مؤآخذه معنا کردند حرفشان هم این است اگر طفلی ظرف مردم را شکست مؤآخذه و عقاب ندارد اما ضمان هم ندارد؟ اگر بزرگ شد نباید بپردازد؟ ضمان دارد ضامن هست منتهی عِقاب نمی شود پس رفعش رفع جمیع آثار نیست.

حالا به هرحال در رفع عن الصبی والمجنون والنائم هرچه بگوییم اما در رفع این آثار تسعه و ثلاثه و ستّه شبهه ای نیست و اطلاق دارد رفع جمیع آثار بنابراین هر اکراهی که روی معامله واقع شود معامله هیچ فایده ای ندارد و معامله باطل می شود.

از نظر عقلائی هم وقتی یک کسی اکراه می شود بر یک معامله ای کانّ مسلوب الإراده هست قاعدتاً این گونه هست با چماق سرش ایستاده است که این عقد را جاری کن این مسلوب الإراده است و اراده اش مقهور اراده دیگری است کانّ از خودش اراده ندارد پس عقلائیاً هم این گونه است اگر این حدیث هم نبود می گفتیم، اگر حدیث رفع هم نبود می گفتیم برای اینکه این مسلوب الاراده هست و معامله مسلوب الاراده به درد نمی خورد.

اما چرا در اضطرار این حرف را نمی زنید، اگر کسی مضطر شد همسرش در بیمارستان است وضع حمل دارد بیمارستان پول می خواهد و پول ندارد ناچار است ماشینش را به نصف قیمت بفروشد و پول تهیه کند مضطر است پس آن جا هم بگوییم رفع جمیع آثار پس معامله مضطر بگوییم باطل است، اتّفاقا روایت هم داریم که لا یباع المضطرون با مضطرون معامله نکنید آن جا نمی گوید معامله باطل است چرا؟ نکته ای دارد و نکته اش این است که اصل حدیث رفع حدیث امتنانی است برای منّت بر امّت گفته اند معامله اکراهی باطل است پس اگر معامله مضطر باطل باشد این خلاف امتنان است، طرف الآن مضطر است و عیالش درحال موت است بگوییم خانه ات را هم بفروشی معامله باطل است، اینکه بگوییم حکومت باید بدهد و از این قبیل چیزها زکات بدهید این ها حرف است باید بدهند نمی دهند حالا اینجا چکار کنیم، امتنان اقتضاء می کند بگوییم معامله درست است نگوییم باطل است پس رفع ما اضطرو علیه با رفع ما استکرهوا فرق دارد.

به علاوه یک فرق اساسی دیگر و آن این است که معامله اکراهی کانّ بی اراده است اراده مُکرَه مقهور تحت اراده مُکرِه است اما در اراده مضطر این گونه نیست خودش تصمیم می گیرد و کسی مجبورش نکرده است که بیع کن و اجاره کن خودم در فشار واقع شده ام و می خواهم معامله کنم، این مسأله در جمیع معاملات پیش می آید خیلی از افراد هستند که جنس خریده اند نمی خواهند هم بفروشند اما شرایطی پیش آمد که اگر نفروشند در مضیقه مالی قرار می گیرند این مقهور اراده دیگری نیست، مقهور شرایط محیط و شرایط جامعه و شرایط ارگانیزم داخلی خودش و این ها هست بنابراین با اکراه فرق دارد پس هم از نظر معنا مضطر با مکرَه فرق دارد در اکراه مقهور تحت اراده دیگری است و در مضطر مربوط به نیازهای شخصی خودش هست و هم از نظر بحث فقهی و اصولی فرق می کند برای اینکه حدیث رفع امتنانی است، امتنان در اکراه به این است که معامله را ابطال کنیم ولی در اضطرار امتنان اقتضاء می کند که معامله را نافذ کنیم تنفیذ کنیم.

در اکراه روایت دارد کسی با اینکه عیال داشت رفت یک عیال دیگری گرفت حالا دائم یا موقت عیالش خیلی او را اذیت می کرد این هم جلوی عیالش روی ناچاری قسم خورد گفت هر زنی غیر تو دارم همه آن­ها مطلّقه باشند اما تحت فشار حضرت فرمود این طلاق باطل است او امتنان است و حدیث هم این است اما در اضطرار این گونه نیست بنابراین لا تبع المضطرین یا لا یباع المضطرّون حمل بر کراهت می شود نظیر اینکه بیع اکفان مکروه است، بیع شغل قصابی مکروه است آن ها جنبه های عارضی است از این نظر که شخص قسی القلب می شود عادت می کند به یاد مردن به عنوان شغل نه به عنوان نصیحت پذیری نظیر اینکه حدیثی داریم که شرّ الناس خُدّامُنا اهل البیت خادمین امام زاده ها، ائمه و مانند این ها، یک روایت این گونه نداریم شرّ الناس خدّامنا اهل البیت جهتش هم این است که این است که هر روز امام را می بیند کم کم امام برایش عادی است آن احترامات لازمه در ذهنش نیست به خلاف آن کسی است که هزار فرسخ راه می آید تا نگاهش به ضریح امام بیفتد اشکش جاری می شود، آن اهمیت در نظرش کم می شود و پایین می آید این ها جنبه های اخلاقی است و عارضی است این ها را در نظر می آورد این ها همه به جنبه های برونی است، بیع اکفان مکروه است، خادمین اهل بیت بودن نتیجه اش این است  و نظائر این ها و لذا افراد هم فرق می کند بعضی ها هستند هزار دفعه کفن ببینند از یاد مرگ غافل نمی شوند و برای آن­ها عادی نمی شود و همه روزه خادم اهل بیت باشند برایشان موقعیت امام عادی نمی شود و مثل روز اول آن عشق را دارند این فرق می کند پیداست که عوارض است.

پس خلاصه اکراه با اضطرار فرق دارد و در اضطرار هم واقع قضیه اراده خودش است و هم امتنان اقتضاء می کند که تمکیز کند در اکراه هم اراده خودش مقهور اراده دیگران است و هم امتنان اقتضاء می­کند که معامله را ابطال کند این خلاصه مطلب در اجاره اکراهی بود.

یک مطلب دیگری داریم و آن در اجاره شخص مفلّس، یک کسی طلب کارهایی دارد و طلب کارها پولشان را می خواهند حاکم شرع حکم به افلاس کرده و حکم به حجر یعنی محجور است در اموالش نباید تصرف کند مگر با نظر دادگاه و به نفع طلب کارها، اگر چنانچه مفلّس که حکم به افلاس شده است و حکم به حجر شده است حالا بخواهد مالی از اموال خودش را اجاره دهد این نمی تواند برای اینکه این مال تحت حجر واقع شده و هرگونه تصرّفی باید به اذن حاکم و به مصلحت طلب کارها باشد.

اما اگر چنانچه خودش را به اجیری بدهد خودش می شود موجر طرف مقابل هم مستأجر این چطور است؟ بگوییم این را هم حق ندارد که اجیر شود خدمت کند یک جا؟ واقعش این هست که این را مال موجود نمی­دانند حجر به مال خورده است، به اموال، اینکه قدرت در بازو دارد و می تواند کار کند یا قدرت در مغز دارد می تواند کار فکری کند نمی گویند الآن مال دارد، مرحوم آقای خوئی(ره) یک جایی دارند که هیچ فقیهی یک چنین کسی را مستطیع نمی داند برای اینکه مال موجودی الآن ندارد که مستطیع شود حالا این فرمایش ایشان به نظر ما یک قدری مخدوش است برای اینکه در استطاعت مال موجود نمی خواهد اگر کسی می تواند خادم کاروان شود خرجش را می دهند و مکه می برند اگر برایش کسر شأن نباشد، حرج نباشد، مشکلی نباشد باید برود و مستطیع است، من استطاع الیه سبیلا، ندارد من کان عنده مالٌ یستطیع بالمال این را که ندارد، من استطاع الیه سبیلا می تواند مکه برود این خادم می شود کار می کند خرجش را می دهند این مثل بذل است و حج بذلی است و بالفعل مستطیع است حتی لازم نیست که حساب کنید وقتی برمی گردم شغلی دارم یا خیر به خلاف استطاعت مالی است، این مثل استطاعت بذلی است الآن او را مکه می برند مجّانی باید مکه برود، استطاعت اینجا صادق است مال صادق نیست فرمایش آقای خوئی به نظر یک قدری مشکل است.

اگر موضوع کلام استطاعت باشد مثل حج یک چنین آدمی باید برود مکه مستطیع است ولی بحث ما این نیست، بحث ما این است که مفصّل می خواهد خودش را به اجاره برای کار بدهد اگر بخواهیم بگوییم محجور است ادله حج روی مال است عنوان استطاعت اینجا کاره ای نیست، حج به مالش خورده است از تصرف در اموالش ممنوع است و محجور است این تصرف در مال نمی کند گرچه منفعت اعضاء، دست و پایش و مغزش وسیله کسب مال است اما الآن نمی گویند مال موجود چنانچه مادامی که در بدن است پول در مقابل این داده نمی شود، اگر کلیه اش را در بیاورد وقتی در آورد مال است ولی مادامی که کلیه در بدن است مال گفته نمی شود، استطاعتی که در آن کارگر می گوییم نه به عنوان مال است و ثروت به عنوان نفس عنوان استطاعت من استطاع الیه سبیلا.

حالا بالاخره بگوییم این اجاره اش درست است یا خیر؟ اجیر شده است شخص مفلّس که برای دیگران کار کند حاکم شرع چون مفلّس است حکم به حجر داده است آیا این اجاره ای که واقع شده است و این شخص اجیر شده است برای دیگران کار کند بگوییم ممنوع است برای اینکه محجور است؟

به نظر ما می آید که این محجور نیست حجر در اموالش است و این خدمت می خواهد بکند و خدمت مال موجود نیست اساساً غیر از او باید حجر نه فقط در مال است باید در مال موجود هم باشد، اگر چنانچه امروز حاکم شرع این را محجورش کرد در این اموالش فردا یک یک پولی به او رسید حجر به آن نمی­خورد مگر اینکه دوباره دادگاه تشکیل شود و یک حکم حجر جدیدی بدهند ولی حجر برای اموالی است که موقع حجر بود، پس حجر برای اموال موجود است آن هم موجود حین الحجر نه آن که بعداً می آید بنابراین محجور نیست.

مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی آقایان دیگر به طوری که ما در معلقات عروه نقل کردیم ایشان تفصیل می­دهند اگر خدمت می کند برای کسب معیشت این نیازی به اذن حاکم شرع ندارد و اجاره اش صحیح است که اگر کار نکند در خرج زن و بچه اش مانده است مفلّس است حکم حجر در اموالش شده است ولی الآن برای گرسنگی خود و بچه ها نیاز به کار دارد این کار برای این آدم احتیاجی به اذن شرع ندارد و اجاره اش درست است، اجیر می شود، پول در می آورد و خرج زن و بچه را می دهد اما اگر به مقدار خرج زن و بچه دارد برای زائد بر این می خواهد اجیر شود می خواهد تشریفات برقرار کند اتاقش را مبلمان کند، موبایل برای همه بچه هایش بخرد و مانند این، این ها که زائد بر ضرورات زندگی بر معیشت است اینجا را گفته است که احتیاطاً و بعضی ها فتواً از حاکم شرع باید اجازه بگیرد.

به نظر ما فرمایش درستی نیست حجر برای اموال موجود است و این اموال موجود نیست، می خواهد برود کار کند و درآمد داشته باشد، وقتی درآمد گرفت آن پول مال است ولی آن بعد الحجر است، حجر دیروز بوده امروز کنار میدان رفته و کارگری و پول پیدا کرده است، حجری که برای دیروز بوده شامل اموال امروزی نمی شود بنابراین فرقی نیست بین موارد، بین اینکه می خواهد کار کند برای نفقه خود زن و بچه اش یا برای توسعه آن که بگوییم برای نفقه اش اذن نمی خواهد، در توسعه اذن دادگاه می خواهد به خاطر حجر، حجر برای اموال موجود است این مال آن نیست، این عمل شروع نشده و شروع شده پولی نگرفته است، پول را بعد الحجر می گیرد که آن مشمول حجر قبلی نمی شود.

دو روایت داریم ببینیم از این دو روایت چه استفاده می کنیم، در ابواب حجر جلد 16 به حسب چاپ ما روایت 3 ببینیم از این روایت چه چیزی می فهمیم باسناد شیخ طوسی از محمد بن علی بن محبوب عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جفعر عن ابیه روایت نوفلی عن السکونی را نوعا معتبر می­دانند، مرحوم آقای خوئی(ره) در شرحی که بر عروه دارند سه جا سه حرف مختلف دارند یک جا نوفلی را توثیق کرده سکونی را خیر، یک جا برعکس و یک جا هیچ کدام این ها را قبول نکرده است، ظاهراً حدیث معتبر است فقهاء هم به این حدیث تمسک می کنند، به هرحال در این حدیث دارد انّ علیّاً(ع) کان یحبس فی الدِّین حضرت امیر اگر کسی بدهی داشت می گرفت زندانش می کرد تا بدهی اش را بدهد اما نه در زندان بماند بازداشت است موقت ثمّ ینظر نظر می کرد.