صحبت در این عبارت مرحوم سید که فرمود و من ذلک یظهر النظر فی قول بعضهم به عدم جواز تجویز السفیهة نظراً الی أنّ البضع مالٌ که بعضی گفته اند که زن سفیهه نمی تواند قرار ازدواج با کسی ببندد بدون اذن ولیّ خودش نظر به اینکه بُضع او مال است و تصرف در مال، شخص سفیه بدون اذن ولیّ نمی تواند انجام دهد.

ظاهرا منظور نظر سید این نیست که بخواهد بگوید سفیهه جایز است بدون اذن ولیّ ازدواج کند آن قطعی است که جایز نیست و اتّفاق جمیع فقهاء است می خواهد بگوید این ها گفته اند بضع مال است درحالی که بضع مالی که تحت نفوذ حجر قرار بگیرد نیست حاکم شرع مال موجود را تحت حجر خودش در می آورد و محجور نمی تواند تصرف کند حالا چه مفلّس و چه سفیه اما بضع یک زن اصلا مال حساب نمی شود تا اینکه دلیل حجر به خاطر این مال زن سفیهه را محجور کند.

مرحوم آقای خوئی و بعضی های دیگر تصور کردند که سید در اصل مسأله مخالف است یعنی می خواهد بگوید تزویج سفیهه جایز است بی خود گفته اند جایز نیست بعد ایشان می گوید هذا من غرائب الکلام از عجایب است چطور می شود بگوییم تزویج سفیهه بدون اذن ولیّ جایز باشد ولی همان طور که عرض کردم مرحوم سید نمی خواهد بگوید تزویج سفیهه بدون اذن ولیّ جایز است و چرا بعضی ها گفته اند که جایز نیست خیر، می خواهد بگوید اگر نظر به این باشد که چون بضع مال است بضع را مال حساب نمی­کنند مثل اینکه مثلا بگویند آلت رجولیت یک مرد مال است یا آلت اُنُسیت یک زن مال است این را مال حساب نمی کنند نه اینکه بخواهد بگوید تزویج سفیهه بدو اذن ولیّ جایز است بعد مرحوم آقای خوئی به این تناسب روایاتی را می آورند که دال بر این است که تزویج سفیهه بدون اذن ولیّ جایز نیست درحالی که نیاز به این روایات نیست بحث مرحوم سید اصلا این نیست که تزویج صحیح است تا ما روایاتی بیاوریم که صحیح نیست می خواهد بگوید بضع مال نیست ادله اینکه جایز نیست روایات نه از باب اینکه بضع است و مال است و تحت حرج است اما روایات بله در باب 3 از ابواب عقد نکاح و نیز در باب 6 یک روایتش این گونه هست إذا کانت المرأة مالکةً امرها تبیع و تشتری و تعتقد و تشهد و تعطی من مالها اگر زن مالک کارهایش هست، اختیار و استقلال دارد این می تواند تزویج هم بکند فإنّ امرها جائزٌ تتزوّج إن شاءت[1] حالا ما در آن بحث فعلا نیستیم که ازدواج زن کجا جایز است و کجا جایز نیست، دختر با غیر دختر فرق می کند یا خیر بحث در این نداریم فقط بحث این است که بضع مال نیست و سید هم منظورش همین است، اگر سفیهه محجور است نه از باب اینکه تصرف در مال است روایات می گوید سفیهه محجور است و الّا بضع را کسی مال حساب نمی کند.

مرحوم سید بعد می فرمایند که عبد هم نمی تواند خودش را اجاره دهد لا یجوز لِلعبد أن یوجر نفسه أو ماله خودش را اجاره دهد، مالش را اجاره دهد یا مال مولا را اجاره دهد، مال مولا را اگر اجاره داد یا مال خودش را این حکم فضولی است اگر مولا اجازه دهد این عقد اجاره درست می شود.

در بحث عبد مباحثی هست که باید در محل خودش صحبت شود از توابع جنگ است که اُسرا را چه کار کنیم، بکشند یا آزاد کنند یا زندان کنند؟ تحویل خانواده ها بدهند تا پروش فکری پیدا کنند که اسم آن را عبد می گذارند از باب اینکه تحت فرمان آن ها کار انجام می دهد عبد به آن گفته اند علی ای حال حکم فقهی­اش این است که عبد مستقل و آزاد نیست بحثش هم در فقه در محل خودش مفصل هست معمولا گفته می شود که این بحث در فقه اضافه است بعضی محاشین عروه هم به مباحث عبد که در عروه می رسند کلا وارد بحث نمی شوند می گویند چون در زمان ما مطرح نیست بحث نمی کنیم ولی اولاً می خواهیم قانون اسلام را و لو در گذشته می خواهیم ببینیم اسلام چرا چنین حرفی زده است و در ثانی از نظر فقهی اگر الآن جنگ شد و اسیر از کفّار گرفتیم از اسرائیل و از کشورهای دیگر، اسیر را از نظر فقهی حالا مجمع تشخیص مصلحت ممکن است چیز دیگری تشخیص دهد ولی از نظر فقهی این ها را بکشیم یا آزاد کنیم یا زندان کنیم یا این ها را تحویل خانواده ها بدهیم و لو اینکه می دانیم این ها فرار می کنند این در محل خودش بحثی است علی ای حال برده آزاد نیست تا بتواند تصرف کند و از جمله اجاره حالا وارد جزئیات نمی شویم.

مسأله بعدی که سید عنوان کردند چند مسأله هست آسان است بحثی ندارد که زیاد معطل شود همه هم راجع به رفع غرر و تعیین مورد اجاره و مال الاجاره هست تا غرر نباشد، غرر را قبلا معنا کنیم جهالت خطرآفرین یا خطر حاصل از جهالت از جمله اولین مسأله ای که مطرح کردند می گویند عین مستأجره باید معیّن باشد، معیّن باشد این خانه را اجاره دادید یا آن یکی را، این عبد را به اجاره داده اید یا آن عبد را، عین مستَأجره باید معیّن باشد و الّا غرر است پس اگر بگوید آجرتک احد العبدین عِهد الجاریتین این درست نیست.

آیا تعیین عین به ما هو هو در اجاره دخالت دارد یا به ما اینکه منافعشان اگر فرداد غرر است باید معیّن شود اگر چنانچه غرر نیست، یک وقت است می گوید آجرتک هذا العبد أو هذه الجاریة این منافعش مختلف است این عقد درست نیست برای اینکه یقیناً غرر است ولی اگر گفت آجرتک احد العبدین و این دو عبد هم از هر نظر مثل هم هستند، اگر کاتب است هر دو کاتب هستند، اگر قوی است هر دو قوی هستند، اگر باسواد هستند هردو باسواد هستند و جمیع کمالات که هیچ تفاوتی هم نمی کند و اختیارش را هم گذاشته اند به دست مستأجر که یکی از این دو را انتخاب می کند نباید اینجا اشکال داشته باشد، تعیین عین مستأجره به چه جهت بخواهیم بگوییم لازم است، آن چیزی که لازم است این است که غرر نباشد، تردید بین جاریه و عبد یقیناً غرر است چون منافع مختلفی دارد ولی جهالت مربوط به احد العبدین که هر دو هم از هر نظر با هم مساوی هستند این قاعدتاً نباید اشکال داشته باشد گرچه مرحوم سید این را اشکال حساب می کند ولی میزان ما غرر است و این غرری نیست، چه خطری و چه مشکلی است هر دو عبد مثل هم هستند و هیچ فرقی هم ندارند، شبیه سازی هایی که الآن در زمان ما انجام می شود یک حیوانی را می سازند عین نمونه زنده اش که به هیچ وجه قابل تشخیص نیست حالا اگر فرض کنیم ممکن است از نظر سوت و حنجره و این ها فرق کنند ولی به هرحال گفته می شود عین او از هر نظر هیچ فرقی ندارند اینجا غرر حساب نمی­شود.

بله اگر بگوید آجرتک احد العبدین و منظور اجارهر فرد مردّد نه فرد خارجی عنوان فرد مردّد وجود خارجی ندارد به شما اجاره دادم یکی از این دو را به عنوان احد الفردین، احد الفردین وجود خارجی ندارد، احد الفردین این عنوان، در خارج هذا العبد هست و هذا العبد نه احدهما عنوان احدهما نیست، مصداق احدهما هست ولی عنوان احدهما نیست احد عنوانی که مردّد می شود از قدیم در کتب فقهی دیده اید وجود خارجی مشخص است از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، عنوان فرد مردد که عنوان احدهما این نمی شود.

یک وقت است کلّی در معیّن است نظیر ساع السهره یک مَن گندم از این گندم ها را به شما فروختم این یک کلّی که قابل انطباق بر هر یک مَن آرد اما یک وقت می گوید عنوان احد هذه الاموال این عنوان در خارج ما عنوان احد نداریم، عنوان احدهما نه مصداق احدهما، تمام این یکی یکی ها مصداق می ماند مثلا می گویید یک کتاب جواهر می خواهم یا یک کتاب لمعه می خواهم یک وقت است می گویید من عنوان احد اللمعات را می خواهم این عنوان وجود خارجی ندارد ولی معمولا وقتی این تعبیر گفته می شود یعنی مصداق اما اینکه واقعا عنوان را بخواهید بگویید عنوان وجود خارجی ندارد عنوان احدهما بنابراین اگر چنانچه عبد را اجاره می دهد به این عنوان می گوید آجرتک احدالعبدین ما مشتی فلان و کربلایی فلان داریم اما عنوان احدهما نداریم می گویند آقای احدهما بیاید نداریم اما اگر می گوید یکی از این دو بیاید مصداق را می گوید آن را داریم اما آقای احدهما نداریم.

اگر این عنوان باشد که عنوان فرد مردّد به آن می گوییم خود عنوان، نداریم چنین عنوانی ولی اگر چنانچه مصداق است یکی از دو هر کدام را می خواهی انتخاب کن هیچ فرقی هم باهم ندارند این اشکالی ندارد مثل کلّی در معیّن می شود مثل اینکه می گوید یک فلان کتاب را به من بده می خواهم نه عنوان احد الکتب، خلاصه اینکه مرحوم سید دارد باید در اجاره عین معیّن شود نفهمیدیم عین برای چه، منفعت باید معیّن شود این عبد یا این عبد منفعتش هردو مثل هم هستند هیچ فرقی نمی کند منفعت معیّن است چطور می گویید یک خروار از این گندم ها را فروختم هیچ کس نمی گوید معامله باطل است حالا می گوید یک منفعت است که در یکی از دو هست، منفعت هم در این است و هم در آن یکی، یکی از این منفعت ها مصداقا نه عنوان احد المنفعتین این را فروختم یا اجاره دادم لازم نیست عین مستأجر مشخص باشد منفعت باید مشخص باشد منفعت هم وقتی در این هست و در آن هم هست فرقی هم باهم ندارند مثل یک خروار گندم است در این انبار که صد خروار گندم است یک خروار گندم را فروختم این عنوان وجود خارجی دارد معامله آن هم درست است هم در بیع و هم در اجاره، در اجاره صحبت این بود که روی منفعت است و در بیع روی عین است، در بیع عین باید مشخص باشد و در اجاره منفعت باید مشخص باشد، منفعت هم در اینجا مشخص هست بنابراین فرمایش ایشان یک قدری خالی از اشکال از این نظر نیست که تعیین عین را می گوید بلکه تعیین منفعت را باید بگویند.

مطلب دیگر اینکه نوع منفعت هم باید مشخص باشد که نوع منفعت چیست، می خواهد این اسب را که کرایه کرده در مسابقه به کار ببرد یا در سفر بارکشی به کار ببرد یا می خواهد در ضراب از آن استفاده کند که نسل کشی، اسب خاصی است می خواهند این اسب را با یک اسب ماده ای تماس برقرار کنند تا فرزندی مثل این اسب نر متولد شود، اسب هایی که در ترکمن صحرای ایران هست، اسب هایی که در خوزستان هستند امتیازهای خاصی دارند می خواهد از این نسل حالا باید مشخص شود اسبی که می خواهد اجاره کند کارش چیست، کارش نسل کشی است یا کارش مسابقه در مسابقات اسب دوانی است یا کارش بابری است یا مسافرت معمولی و متعارف است، اگر مسافرت هست به کجا، شب هست یا روز، شروع حرکت از چه زمانی است و چند ساعت حرکت طول می کشد، این ها همه دخالت دارد و برای رفع غرر باید این ها مشخص باشد.

گاهی از اوقات منافع متضاد هستند می گوید آجرتک این اسب را در روز دوشنبه فلان تاریخ برای سفر به کربلا یا سفر به مکه این هردو که امکان ندارد و متضاد هستند یا این راه را باید برود یا آن راه را، وقتی مشخص نشد و غرر نیست منافع مثل هم است اینجا نه تنها اشکال ندارد خود مالک هم همین گونه هست، مالکیت ملکیت دارد نسبت به ذات این اسب و نسبت به منفعت این اسب، منافعی که این اسب دارد برای مالک گاهی این منافع متضاد هستند، منفعت رفتن فلان تاریخ در کربلا و منفعت در همان تاریخ رفتن به مکه متضاد هستند، خود مالک می گوید این منافع متضاده را دارند با اینکه متضاد هستند و تحقق خارجی آن ها متضاد هستند ولی اعتبار ملکیت آن ها تضادی ندارد چنانچه حکم تکلیفی آن ها هم تضادی ندارد، جمع بین سفر کربلا و سفر مکه در روز معیّن نشدنی است اما در عین حال می گویید مستحب است هم مکه مستحب است هم کربلا، هیچ کسی نمی گوید چگونه مستحب است این دو جمع نمی شوند، عدم امکان اجتماع این دو منفعت متضاد باعث نمی شود که ملکیت متضاد هم نباشد، اعتبار ملکیت هست و لو تحقق خارجی هر دو با هم نمی شود بنابراین همین ملکیت اعتباری که متضاد است برای مستأجر هم می­شود فرض کرد که به مستأجر می گوییم می توانی استفاده کنی در این منفعت یا این منفعت هردو منفعت باهم جمع نمی شوند هم مکه هم کربلا ولی بالاخره اعتبار ملکیت همان طور که برای مالک می شود همین اعتبار ملکیت برای مستأجر می شود بحثی ندارد، حالا مرحوم سید این ها را این گونه عنوان کرده است فقط خواستیم روشن باشد.

یک مسأله دیگری عنوان کردند این هم مربوط به بحث غرر است در اجاره که منفعت باید معلوم باشد معلومیت منفعت گاهی به زمان است برای سفر روز دوشنبه، گاهی به زمان نیست به عمل است برای راهپیمایی ده فرسخ راه نمی گوید فلان روز، گاهی هردو است هم به زمان و هم به عمل برای راهپیمایی ده فرسخ در روز دوشنبه فلان تاریخ، آن جا که یکی از این دو هست هیچ مشکلی نیست قرارداد اجاره می­بندد برای ده فرسخ راه هرچه طول کشید مهم نیست صحیح است یا قرار اجاره می بندد برای سیر روز دو شنبه از صبح تا غروب هرچه شد یک فرسخ یا ده فرسخ این مشکلی نیست اما اگر هردو با هم شد آجرتک این فرض را برای ده فرسخ راه در روز دوشنبه این تابع این است که بشود اگر مقدور نباشد اجاره باطل است.

یک وقت است که به طور مطلق می گذارد آجرتک این فرض را برای راهپیمایی این مطلقش مشکلی ندارد فقط باید معیّن باشد که غرر نباشد اما اگر معیّن کرد ده فرسخ در روز دو شنبه اگر هم می دانیم که روز دوشنبه یک روز نمی تواند ده فرسخ راه برود پنج فرسخ نمی شود باید بگوییم اجاره باطل است پس یا به تقدیر آن زمان است یا به تقدیر عمل است یا به تقدیرهما اگر به تقدیرهما شد باید امکان تحقق این در این زمان باشد و الّا لایمکن التحویل است تسلیم و تسلّم ندارد و معامله باطل است.

حالا گاهی نه به زمان است نه به عمل خالص است، به تعداد است مثلا وقتی برای نسل کشی اسب را می­برند می گویند چند دفعه می خواهید از این اسب استفاده کنید در ضراب، در نسل کِشی از این اسب چند دفعه می خواهید استفاده کنید، در باب نکاح حتما می دانید عنایت دارید فرق زنا با نکاح موقت چیست؟ زنا دفعه و دفعات است می گوید چند دفعه می خواهی این کار را انجام دهی هر دفعه چقدر می دهی اما در عقد موقت زمان است چند ساعت با این باشی این ها ملاکاً با هم فرق می کند، در عرف عقلاء زنا را از آن جدا می دانند همان طور که در خود قرآن هم یک بحث ازدواج موقت است آن مستأجرات، یک وقت است که این گونه نیست متّخذات اخدان همین طوری است و رفاقتی است این مقابل ازدواج موقت است این ها نباید به هم ختم شود، در فحشاء دفعه و دفعات است، در ازدواج موقت زمان و انس است، در ازدواج موقت اگر شرط کنند که اصلا نزدیکی هم انجام نشود به نظر ما اشکال ندارد گرچه بعضی اشکال کردند آن زمان و اُنس است اما در زنا دفعه و دفعات است، حالا در باب ضراب دو حیوان آن هم همین طور است دفعات است چند دفعه می خواهید از این اسب برای نسل استفاده کنید برای اینکه این ضعیف می شود و این ها مدنظر است برای مالک پس گاهی تعیین منفعت به زمان است گاهی به عمل است گاهی به تعداد است و به عدد است، عدد همان چیزهایی است که معدود حساب می شود چون منفعت گاهی مکیل است اعیان خارجی حالا منفعت هم منفعت آن ها گاهی مکیل است گاهی موزون است گاهی معدود است گاهی هیچ کدام از این ها نیست ارزشی است، اسکناس چگونه است؟ مکیل است که پیمانه ای بفروشند؟ خیر، موزون هم نیست که بگویند یک کیلو اسکناس چند می فروشی، معدود هم نیست که ده تا اسکناس صدتا اسکناس، اعتباری است، اسکناسش رویش چه چیزی نوشته است هزار نوشته یا صدهزار نوشته روی اعتبار است اما آن چیزهایی که مکیل است باید کیلش معلوم باشد موزون است باید وزنش معلوم باشد، معدود است که ضراب هم از معدودات است باید عددش معلوم باشد.

اینکه گفتیم باید تمام جهات در اجاره حیوان مشخص باشد یکی از جهات راکب و تناسب راکب و مرکوب و مَحمل است و حمل است، یک آدم لاغری سوار اسب شود هیچ فشاری بر این اسب نیست اما یک آدم دویست کیلویی سوار این اسب شود یک نفر است که تا روی صندلی می نشیند صندلی می شکند، یک کسی هست که قدرت استقامت صندلی را لطمه نمی زند این ها فرق می کند، حالا اگر چنانچه سنگینی وزنی ندارد معنویت است، پیغمبر وقتی سوار شتر بوده و وحی نازل می شده کمر شتر خم می شد به حدی که شکمش به زمین می رسید آن اسب و اگر پیغمبر جدای از مرکب بود چنانچه فشار بر او وارد می شد که مثل آدم مدهوش مثل کسی که غش کرده باشد یک چنین حالتی به پیغمبر دست می داد این ها هم بالاخره فشار است و تأثیر است، حضرت امیر رفت روی دوش پیغمبر برای شکستن بت ها چرا؟ برای اینکه اول پیغمبر رفت و حضرت امیر نتوانست تحمل کند وجود پیغمبر را، حاکم مدینه از امام صادق پرسید مگر پیغمبر چند کیلو وزن داشته که حضرت علی نتوانست پیغمبر را به دوش بکشد گفت آن جا تجلّی معنویت بود پیغمبر هم پیغمبر بود و هم امام نتوانست علی تحملش کند پیغمبر پایین آمد و علی روی دوش پیغمبر رفت حضرت علی فقط امام است و نبوت دیگر ندارد خلاصه گاهی تجلّیات معنوی موجب تجلّیات در عالم طبیعت یا عالم ماده شود این ها تمام در بحث اجاره دخیل است، این ها بحثی ندارد فقط بحث غرر بود بحث علمی مفصّلی ندارد.