باسمه تعالی
در موارد اجاره آن جاهایی که معلومیت با مدت سر
و کار دارد گاهی تعیین صرفاً با زمان است گاهی با عمل است و گاهی با زمان و عمل
هردو است، توضیح اینکه یک وقت است می گوید اجیرت می کنم که این قبا را برای من
بدوزی تعیین با دوختن قبا هست گاهی می گوید اجیرت می کنم برای من امروز خیاطی کنی فقط
با زمان است، گاهی می گوید اجیرت می کنم که امروز از صبح تا غروب برای من این قبا
را بدوزی در آن دو مورد اول مشکلی نیست اجیرش کرده است که ده ساعت برایش خیاطی
کرده است یا اجیرش کرده که این قبا را برایش بدوزد مشکلی ندارد عمل معلوم است زمان
هم معلوم ولی اگر گفت اجیرت می کنم که امروز در این ده ساعت این قبا را برای من
بدوزی اینجا اگر این دو باهم تطابق نکنند چه می شود؟ گاهی دوخت قبا زودتر تمام می
شود و گاهی زمان زودتر سر می آید و قبا دوخته نمی شود، مشابهش در انواع کارهای
دیگر پیش می آید، در قراردادهای بین دُوَل هم پیش می آید قراردادهای تشکیلات
حکومتی با سازمان های به اصطلاح خصوصی، قراردادهای خصولتی این ها پیش می آید، گاهی
با زمان قراردادی با عمل قراردادی تطبیق نمی کنند یا عمل زودتر تمام می شود یا
زمان زودتر تمام می شود اینجا چکار کنیم؟
اگر عمل زودتر تمام شود باز مشکلی نیست برای
اینکه این قرارش این بوده که قبا را برایش بدوزد در این زمان حالا زودتر انجام
داده است در حقیقت وظیفه خودش را زودتر انجام داده است این آماده است اگر کار
دیگری به او بدهند انجام می دهد چون این چند ساعت اجیر شده است نباید به کار دیگری
بپردازد اگر آن ها نظرشان بر این باشد که بعد از خیاطی این قبا کار دیگر هم ممکن
است پیش بیاید بنابراین این چند ساعت تتمه را حفظ کند ولی عکس این اگر زمان تمام
شد و قبا دوخته نشد اینجا آیا از اول قرار اجاره باطل است؟ یک وقت است معمولا می
رسیدند این کوتاهی کرده و این مسئول است باید باهم کنار بیایند، یک وقت است اساساً
در چنین زمانی این قبا دوخته نمی شود بنابراین این قرارداد چه می شود؟
بعضی از آقایان حتی بعضی محشین عروه از جمله
مرحوم آقای خونساری عقیده بر این داشتند که صحت این معامله اجاره مراعا هست یعنی
نمی توانیم بگوییم حتما این عقد درست است ببینیم قدرت دارد و میتواند انجام شود
یا خیر تا کار تمام نشود هیچ معلوم نیست کانّه می خواهند بگویند اگر به موقع انجام
داد که درست شده است اگر نشد و این هم که تقسیم نکرده است قدرت نداشته اصلا اینجا
باید دور هم بنشینند راجع به فسخ قرار یا مصالحه جدید اقدام کنند البته عقد قید
ندارد، عقد مقیّد نیست نظیر قدرت است که می گوییم شرط عقلی است، در تمام تکالیف
بگویید قدرت شرط است اما نمی گویید در خود عبارت شرط ذکر شده است قدرت مثلا بگویند
اقیم الصلاة إن قدرتم این گونه نیست، قدرت شرط هست ولی شرط عقلی است، شرایط عقلی
در عبارت نمی آید، در اینجا هم یک چنین چیزی است قرار مطلق است ولی واقعاً مقیّد
به چنین چیزی هست بدون ذکر تقیّد بنابراین عقد مناعا هست ببینیم می تواند تمام کند
یا خیر.
پس این گونه شد اگر قرار بر دوختن یک قبا هست مدت
دخالت ندارد که هیچ مشکلی نیست اگر قرار اجاره بر خیاطی در این ده ساعت است نه فقط
خصوص قبا این هم مشکلی نیست ده ساعت باید برای این ها خیاطی کنیم اما اگر قرار بر
خیاطی یک قبا بر این ده ساعت یا قبا زودتر تمام می شود یا ده ساعت زودتر تمام می
شود اینجا دیگر چنین عقدی چگونه هست، اگر عمل تمام شد این می گوید من آماده هستم
شما کار بدهید من انجام بدهم این مشکلی ندارد اما اگر وقت زودتر تمام شد و قبا هنوز
مانده بود اینجا چه بگوییم؟ اگر واقعا قدرت معمولی بوده و این کوتاهی کرده است این
مشکل دارد باید باهم کنار بیایند یا مصالحه یا فسخ قرار ولی اگر در عرف معمول هم
یک چنین قدرتی نیست یک چنین قرار اجاره ای بعید نیست این گونه بگوییم صحت یک چنین
قراری مراعا هست که ببینیم قدرت دارد یا قدرت ندارد و از جمله محشین عروه عرض کردم
مرحوم آقای آقا سید احمد خونساری در حاشیه عروه.
اگر بخواهیم احتیاط کنیم مثل آن چه که در باب
بیع عبد آبق صحبت شد که در اجاره هم مشابه همان صحبت شد از طریق ضمّ ضمیمه مشکل را
حل کنید، ضمّ ضمیمه یعنی می گوید اجیرت کردم که این قبا را در این ده ساعت بدوزی و
ضمناً مثلا یک روضه هم برای ما بخوانی یا می گوید اجیرت کردم که یک روضه برای ما
بخوانی و این قبا را هم در این مدت انجام بدهی آن وقت اگر قبا انجام شد که فبها
تقسیط می شود اجرت بر این دو کار اگر قدرت نداشت همه پول دربرابر ضمّ ضمیمه قرار
می گیرد نظیر این مطلب در بیع آبق عبد را خریده عبد آبق است اگر پیدا شد که فبها
این پولی که داده تقسیم می شود بین اینکه مقدارش در برابر عبد آبق که حالا پیدا
شده و مقدارش هم در برابر ضمیمه و اگر عبد آبق کلاً پیدا نشد همه پول در برابر
ضمیمه قرار می گیرد اینجا هم وقتی قدرت نداریم در واقع هم نشد اینجا پول در برابر
آن ضمیمه قرار می گیرد و اگر هم خیاطی تمام شد و هم آن ضمیمه حاصل شده بود پول
اجاره قرار مال الاجاره تقسیط می شود بین این دو، اگر از اول بدانیم که قادر نیست
پیداست که باطل است ولی بحث این است که از اول مشکوک است.
مطلب بعدی اینکه اگر معلومیت مورد اجاره با زمان
است باید زمانش معیّن شود در عرض یک ماه این خانه را اجاره دادیم، مدت اجاره معیّن
یک ماه منزلی را، مغازه ای را، ماشینی را و هرچه از این قبیل اجاره داده مدت معیّن
یک ماه این مشکلی ندارد چطور است بگوید اجاره دادیم یکی دو ماه، یک ماه یا دو ماه
این کافی نیست برای اینکه بالاخره معلوم نیست یک ماه است یا دو ماه و عقد اجاره
اشکال دارد.
این چطور است بگوید اجاره دادیم یک ماه اگر
بیشتر نشستی به حساب یک ماه حساب می کنیم این چطور است؟ هم اقوال مختلف است و هم
صور مختلف است که تعبیرات را هم ضمناً عرض می کنیم، یک وقت است می گوید آجرتک کلّ
شهرٍ به درهم، نمی گوید چند ماه آجرتک هر ماه صد تومان تا چند ماه معیّن نشده است.
یک عقیده این است که باطل است و یک عقیده این
است که این درست است، یک عقیده این است که در یک ماه اول درست است در زائدش اشکال
دارد یک عقیده می گوید تعبیرات فرق دارد، یک وقت است می گوید آجرتک شهراً بکذا پول
یا اگر بیشتر نشستی اُجرت المثل این را بعضی گفتند صحیح است بعضی گفتند که این هم
باطل است، اگر تعبیر این باشد آجرتک یک ماه بکذا اگر زیاد شد به حساب او یعنی به
حساب همان اجرت المسمّی این را گفته اند درست است حالا به هرحال عقائد مختلفی در
این زمینه هست ما چه بگوییم؟
می گوید این خانه را به شما اجاره داده ام هر
ماه به کذا معیّن نیست چند ماه قاعدتا باید اشکال داشته باشد ولی در عرف بازار این
طور نیست همه معاملات همین طور انجام می شود، خانه را اجاره می کنند سال به سال
قیمتش را اختیار می گیرند که عوض کنند اما نمی گویند که بعد از یک سال باید بلند
شوی معمولا این گونه نیست، مغازه را از این مهم تر برای اینکه وقتی مغازه ای را می
گیرد می خواهد جلب مشتری کند افراد باید اینجا رفت و آمد کنند این افراد را جذب می
کند سر یک سال تازه می خواهد بازدهی بدهد بعد بگویند سر یک سال بلند شو برو یک کس
دیگری می آید از زحمات این استفاده می کند سرقفلی همین است یعنی این بازار را داغ
کرده مشتری ها را جذب کرده حالا یک کس دیگری می آید از بازاریابی این می خواهد
استفاده کند درحالی که زحمت هایش را این کشیده است بگوییم این باطل است؟ اساساً
وجه صحت و بطلان چیست؟
اگر میزان غرر است اگر رغبات فرق نمی کند
برایشان چه یک سال، چه یک ماه، چه دو سال شرایط اقتصادی اگر برقرار باشد و درست
باشد مملکت مثلا بیست سال هم قیمت ها فرق نمی کند اینجا حالا معیّن شود یا معیّن
نشود چه فرقی می کند، یک وقت است طرف صاحب ملک به ملکش کار دارد آن هیچ، یک وقت
است این خانه را اصلا برای اجاره درست کرده است قیمت ها از نظر بازار اقتصادی فرقی
نمی کند ثابت است در قدیم یک پیکان هیجده هزار تومان می خریدند، یک خانه خریده شد
شصت هزار تومان بعد هم در این اواخر کسی یک کیلو شیرینی با دو سه کیلو میوه خرید
شصت و پنج هزار تومان حالا اگر تا اینجا قیمت ثابت باشد و این هم نمی خواهد خودش
در این خانه بنشیند بگوید اجاره دادم ماهی این مقدار این غرری نیست لازم نیست
معیّن شود تعیین مدت اگر می گوییم برای اینکه غرر نباشد، خانه را خودش نمی خواهد
بنشیند، قیمت ها هم فرقی نمی کند، قیمت ها ثابت است، عربستان صعود اخیراً به این
مشکل مبتلا شده ولی در قدیم مدنظر هست که سالیان دراز نه قیمت دلار در آن جا فرق
کرد نه قیمت ریال و نه قیمت اجناس یعنی حدوداً چهل سال تفاوت یک نوشابه خوردنی
قیمتش هیچ عوض نشده بود اگر چنانچه خانه این گونه باشد قیمت هیچ وقت عوض نمی شود
این حالا بگوید یک سال یا ده سال خودش هم که نمیخواهد در آن خانه بنشیند و برای
اجاره هست حالا معیّن نباشد یک سال یا دو سال، اطلاقات هم افول بالعقود یک قرار
عقلائی است قاعدتاً نباید باطل باشد بعضی به بطلان معتقدند مطلقا و بعضی هم می
گویند تعبیرات فرق می کند اگر بگوید آجرتک یک شهر یک ماه به این مبلغ اگر بیشتر
نشستید به حساب همین درست است اگر بیشتر نشستید اُجرت المثل آن درست نیست و معامله
به هم می خورد راجع به زائدش یا کلاً بگوییم تفاوت تعبیرات، به نظر می رسد مطلقا
باید چنین عقدی درست باشد، میزان غرر است و غرر هم اینجا صدق نمی کند.
شاید از بعضی روایات خاصه هم استفاده کنیم، در
بعضی روایات ظاهرش این است که می خواهد بگوید اشکال دارد باید دقیق زمان مشخص باشد
در باب 18 از ابواب مزارعه روایت 5 شیخ طوسی ظاهرا از حسین بن سعید اهوازی از حسن
بن علی بن فضّال عن ابن محبوب عن خالد بن جلیل تا اینجا سند اشکال ندارد عن ابی
الربیع شامی، ابی الربیع توثیق ندارد عن الصادق(ع) سألته عن ارضٍ یریدُ رجلٌ ان
یتقبّلها فأیّ وجوه القبالة احل یک کسی می خواهد یک زمینی را قبول کند حالا قبول
کند یعنی به مزارعه یا به اجاره این توضیح داده نشده است تعبیر مبهمی از این نظر
است، چجور قباله ای حالا تر است قال یتقبّل الارض من اربابها بشیءٍ الی سنین
مسمّات زمین را قبول می کند از صاحبان این زمین به مال الاجاره معیّن و سالهای
معیّن کانّه می خواهد بگوید سال معیّن نباشد اشکال دارد فیأمر آن جا را می گیرد
آباد میکند خراجش را هم می دهد پس زمین خراجی بوده فإن کان فیها علوجٌ فلا یدخل
العلوج فی قبالته فإنّ ذلک لا یعد اگر
یک افراد کارگری آن جا هستند و کار می کنند آن ها را داخل این قرارداد نکند این یک
چیز جدایی است، حالا این بحث جدایی است.
منظور اینکه می فرماید اگر می خواهی این زمین را
بگیری باید مال الاجاره معیّن و سال هم معیّن یعنی تعبّدی در کار است؟ عقلاء این
کار را نمی کنند که حتما سال معیّن مخصوصا بعضی جاها که اصلا عرف و عادت بر دوام
است مثلا مغازه این طوری است عرض کردم زحمت می کشد و جلب مشتری می کند بعد تازه
مشتری ها را جذب کند به او بگویند بلند شو این اصلا خلاف عقلاء است الآن هیچ کسی
چنین کاری نمی کند اگر معنا بر این است یعنی دوام که هیچ بحثی نیست اگر معنای
عبارت هم روشن نباشد باز این عقلائی است مگر آن جایی که مالک یک غرض خاصی دارد یا
قیمت ها متفاوت است اقتصاد ثابت نیست یا مالک به این خانه کار دارد خلاصه رغبت ها
مختلف است اینجاها بگوییم اشکال دارد باید معیّن باشد و الّا اقتصاد ثابت مالک هم
به این کار ندارد و این خانه را برای اجاره می خواهد حالا بگویند یک سال فقط می
دهیم یا بگوید هرچه خواستی بنشین فرقی نمی کند و مشکلی نیست بنابراین این بگوییم تعبّدی
به نظر خیلی بعید می آید این قاعدتاً جاهایی باید باشد که دخالت دارد، اراضی
مفتوحة العنوة هست این ها ممکن است حکومت اقتصاد ثابتی نداشته باشد یا نخواهد ثابت
باشد چون اراضی ای هست که در اختیار حکومت است مثل اموال اوقاف آستانه، آستانه
حضرت معصومه قدیم ها اجاره هایش ثابت بود برای دائم تقریباً، سی سال قیمت ها تغییر
نمی کرد ولی حالا این گونه نیست، به خاطر مخارجی که ادعا می شود آستانه مخارج دارد
یا جهات دیگر قیمت ها دائم عوض می شود اینجاها اقتصاد ثابت نیست بله باید معیّن
باشد ولی اگر چنانچه اقتصاد ثابت غرر خاصی هم موجر و مستأجر ندارد اطلاقات عمومی
اینجا را میگیرد و مشکلی نیست.
در مقابل این روایت بعضی روایات هم هست که ظاهرش
این است که هیچ اشکالی ندارد همانی که ما عرض می کنیم در باب 17 از ابواب مزارعه
روایت 1 صحیحه داوود بن سرحان کلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد یعنی ابن
عیسی و سهل بن زیاد هر دو باهم از احمد بن محمد بن ابی نصر عن داوود بن سرحان
روایت صحیحه است عن الصادق(ع) فی الرجل تکون له الأرض علیها خراجٌ معلوم و ربما
زاد و ربما نقص یک کسی زمینی دارد این زمین خراج دارد گاهی خراجش بالا می رود و
گاهی پایین می آید یعنی حکومت قیمت خراج را بالا پایین می برد این شخص این زمین را
که حکومت به او داده و از اراضی خراجیه هست به دیگری می دهد به این قرار علی أن
یکفیه خراجها می گوید مالیاتش را تو بده و به من هم در سال دویست درهم بده و یعطیه
معطی درهم فی السنة معطی درهم معیّن است اما خراجش گاهی زیاد می شود و گاهی کم قال
لا بأس فرمود
اشکال ندارد، آن در اراضی خراجیه بود میگفت مال الاجاره معیّن و زمان هم معیّن
این هم در اراضی خراجیه است می گوید مال الاجاره دویست درهم و به علاوه خراج و
خراج کم و زیاد می شود معلوم نیست ممکن است این را از باب ضمّ مضمیه درست کنیم و
ممکن است نظر امام این بوده دویست در هم به عنوان مال الاجاره بده به اضافه خراج
اگر خراج کم و زیاد شد و مجهول شد اینجا معطی درهمش برقرار است و از باب ضمّ ضمیمه
درست کنیم ولی ظاهرش این است که هردوی این ها جزء مال الاجاره هستند، مال الاجاره یکی
خراج است معلوم نیست و یکی هم دویست درهم حضرت فرمود اشکال ندارد.
هم با متسامح فرق می کند، یک وقت است تفاوت خیلی
است بین صد تومان با صدهزار تومان یک وقت است که تفاوت متسامحٌ فیه است شاید این
کم و زیاد کردن اراضی خراجیه هم از متسامحٌ فیه باشد علی ای حال ما می خواهیم
بگوییم عقلائیاً حساب کنیم اگر متسامحٌ فیه نباشد بگوییم اشکال دارد قضیه مبهم است
معلوم نیست اجاره صد تومان است یا یک میلیون است اما اگر متسامحٌ فیه است چیزی
حساب نمی کنیم حالا متسامحٌ فیه یکی هم همین است که زمان خیلی برای ما اهمیت ندارد
برای اینکه اقتصاد ما ثابت است، یک سال به او بدهیم یا بیست سال فرقی نمی کند
اینجا قاعدتاً عقلائیش اشکال ندارد.
بعضی ها این را اشکال کردند از جمله خود سید در
عروه می گوید سال باید مشخص باشد خیلی ها از محشین اشکال کردند می گویند باید سال
معیّن باشد بر خلاف آن چه که عرض کردم عقلائی است که سال معیّن هم دقیق نیست انجام
می دهند ولی عده ای رسماً همین عقیده ای که عرض کردیم دارند می گویند خیر معامله
درست است از جمله این ها مرحوم آقای میلانی(ره) در مشهد مشافهةً ایشان این گونه میفرماید
از ابن زهره همین معنا نقل شده است که صحیح است، از ابن جنید همین طور نقل شده است
که صحیح است، از شیخ هم در بعضی کتبش این گونه نقل شده است و به نظر می رسد که فرق
هم نمی کند بین تعبیرات چه بگویید که اجاره دادم به این مبلغ به شرط اینکه چنین و
چنان شود اینکه بگویید اجاره دادم به یک ماه اگر زیادتر نشستید کذا این به شرط است
یا اینکه از اول شرط نباشد اجاره دادم به شما هر ماهی فلان مبلغ و نمی گوید چند
ماه می خواهد به صورت شرط باشد یا غیر شرط، به نظر ما می رسد که فرقی در این جهت
نیست.
در باب 8 از ابواب اجاره یک روایت صحیحه آن جا
هست که ببینیم روایت این است عن الباقر(ع) ابوحمزه ثمالی کلینی من عدة اصحابنا
احمد بن محمد علی بن حکم علی چه علی بن رزین چه علی بن سببه هردو خوب محمد بن مسلم
ابی حمزه یعنی ثمالی عن الباقر(ع) سألته عن الرجل یکتری الدّابّة یک حیوانی را
اجاره می کند فیقول اکتریتها منک الی مکان کذا و کذا می گوید این اسب را از تو
اجاره کردم می خواهم فلان جا بروم مثلا ده فرسخی فإن جاوزته اگر بیش از ده فرسخ
رفتم فلک کذا و کذا زیادة این مقدار به تو زیاده می دهم و یسمّی ذلک این را می
گوید که چه مقدار ده فرسخی اجاره کردم ولی اگر بیشتر طول کشید مثلا صد تومان اضافه
می دهم قال لا بأس به کله اشکال
ندارد این صریحا زمانش معیّن نیست، می گوید این اسب را اجاره کردم می خواهم فلان
جا بروم مثلا ده فرسخی اگر بیشتر شد این مقدار می دهم پس بنابراین معلوم می شود که
اجاره اش دقیق ده فرسخ نیست ده فرسخ و احتمال اضافه حضرت هم فرموده است اشکال
ندارد.
هذا کلٌّ اگر اجاره باشد که نظر ما این شد که
درست است تعبیرات هم فرق نمی کند چه به صورت شرط و چه اینکه از اول بگویید هر ماه،
هر سالی که خواستید و مانند این ها اشکال ندارد عقلائی هم هست مگر اینکه اختلاف
رغبات باشد، ثبات اقتصادی نباشد، ملک خودش کارش داشته باشد و مانند این ها، این ها
در اجاره بود.
اما اگر به صورت جعاله باشد که خیلی راحت تر، در
جعاله یغتفر فی ما لا یغتفر در اجاره، اجاره در قراردادها شبیه بیع است و دقیق است
روی آن حساب می شود اما در جُعاله این گونه نیست مثلا می گوید هرکس این مقدار پول
بدهد می گویم بیاید در این خانه بنشیند لازم نیست بگوید چقدر بنشیند، هر کس این
مقدار به من پول بدهد می گویم در این خانه بنشیند جعاله هست منتهی تعبیرات جعاله
کدام تعبیر انجام شود ظاهرا فرق نمی کند مالک بگوید هر کسی این مقدار بدهد می آید
اینجا می نشیند یا مستأجر بگوید هر کسی به من خانه اش را اجاره دهد من این مقدار
می دهم یا هر کسی به من منفعت سکونت اینجا را بدهد من این مقدار می دهم و معیّن
نکند چقدر مطلقا خواستیم بگوییم اشکال ندارد در جعاله، در روایات هم به صورت اجاره
و هم به صورت جعاله این معنا آمده است.