گفتیم آن جایی که زمان دخالت دارد در علم به مال الاجاره یا موضوع اجاره باید معلوم باشد مدت و زمان اگر معلوم نباشد اولا سه احتمال دارد اول اینکه از طریق اجاره بخواهیم درست کنیم، دوم از طریق جُعاله، سوم از طریق اباحه تصرف، عبارتی هم که آورده می شود دو جور ممکن است گاهی می گوید آجرتک یا به کلی می گوید این ملک را به شما دادم که یک ماه یا دو ماه یا هرچند ماه که بخواهی استفاده کنید، گاهی از اول معیّن می کند می گوید ا جاره دادم یا به شما تفیذ کردم استفاده کنید یک ماه اگر بیشتر خواستید به حساب همین مال الاجاره حساب کنید پس گاهی به صورت خیلی روشن و یکنواخت می گوید این خانه را اجاره دادم هر چند ماهی که خواستید یا هر چند ماه یا هر ماه یا یکی دو ماه ولی گاهی می گوید معیّن می کنم یک ماه متعلّق قرار یک ماه است اگر بیشتر خواستید به حساب همین مال الاجاره حساب می کنید پس گاهی منجّز است گاهی مشروط.

پس متعلّق قرار در این گونه موارد گاهی منجّز گاهی مشروط، گاهی تحت عنوان اجاره گاهی تحت عنوان جعاله گاهی هم تحت عنوان اباحه تصرفات، ببینیم فرق این ها چیست و حکمش چیست.

تحت عنوان اباحه تصرفات بعضی از جمله مرحوم آقای نائینی(ره) اشکال می کنند می گویند اباحه تصرفات جزء عقود شرعی اسلامی نیامده است، عقود ما معیّن است بیع، اجاره، جعاله، صلح و موارد دیگر است اما اباحه تصرفات جزء عقود نیامده است این اول، دوم انشاء می خواهد یک عبارتی باید به عنوان عقد اباحه تصرف ذکر شود و انشاء شود تحت این عنوان اما اجاره داده است و بگوییم اجاره اش باطل است حالا اباحه تصرفات شود آن چیزی که بحث ما در اینجا هست این گونه هست طرف اجاره داده است اجاره باطل است می خواهیم تحت عنوان اباحه تصرفات درستش کنیم اولا عقدی تحت عنوان اباحه تصرفات نداریم ثانیاً اگر هم باشد یک انشاء عقد می خواهد شما انشاء عبارتتان اجاره بوده آن هم که باطل شد به علاوه قصد می خواهد قصد اباحه تصرفات قصد شما متوجه اجاره بوده و اجاره هم باطل چون صحبت این بود متعلّق اجاره باید زمان معلوم باشد این معلوم نکرده است اما بالاخره اجاره را گفته است حالا اجاره نشد باطل است می خواهیم از باب اباحه تصرفات درستش کنیم، اباحه تصرفات جزء عقود اسلامی نیست و اگر هم باشد یک انشاء خاص خودش را می خواهد و به علاوه قصد می خواهد و رضاء می خواهد اینجا قهری است قصد و رضا نه قصدی آن قصد اجاره کرده است منتهی به یک کس که اجاره می دهد پس راضی و قصد اباحه تصرفات هم دارد می خواهید بگویید قهرا ینطرق بر اباحه تصرفات این غیر قصد است این سه اشکالی است که مرحوم آقای نائینی کردند.

ظاهرا هیچ کدام از این اشکال ها وارد نباشد، اولاً اینکه عقد باید حتما یکی از عقود معروفه اسلامی باشد از بیع و صلح و اجاره و کذا و کذا این دلیل نداریم، اوفوا بالعقود عام است هر عقدی را می گیرد نه حتما معروف است، عقد بیمه کجا بوده در صدر اسلام می توانیم بگوییم حتما این عقد باطل است؟ بنابراین دلیلی نداریم که اوفوا بالعقود منحصر باشد به عقود معروفه از بیع و صلح و غیره، اوفوا بالعقود عام است و شامل هر قرار و هر عقدی که عقلائی باشد می شود بنابراین اینجا این هم یکی است اباحه تصرفات و این هم خودش یک عقدی است.

ثانیاً اینکه می گویید یک انشاء خاصی می خواهد یعنی یک عبارت خاصی می خواهد این هم دلیل نداریم، هرچیزی که عرفاً این را افاده کنند اگر کسی آجرت گفت آجرت او باطل است ولی افاده می کند که راضی است به این تصرف شما همین کافی است و اینکه می گویید قصد و رضاء بالمطابقه نداشته و لازمه عبارت است و قهری است، انطباق قهری است نه اینکه از اول قصد داشته باشد این گونه نیست، لازمه آجرت این است که قصد اباحه تصرفات هم دارد بنابراین اشکالات مرحوم آقای نائینی به نظر می رسد که وارد نباشد و دلیل آن را عرض کردیم.

صحبت این بود در اجاره باید متعلّق اجاره و مال الاجاره معلوم باشد اگر کسی گفت آجرتک کل شهرٍ بکذا یا آجرتک شهراً أو شهرین بکذا معلوم نیست بنابراین این باطل است برای اینکه معلوم نبود اگر تحت عنوان اجاره بخواهد باشد، ببینیم تحت عناوین دیگری درستش کنیم یا اجاره یا جعاله یا اباحه تصرفات، اجاره اش را باز صحبت می کنیم، از طریق اباحه تصرفات گفتند درستش کنیم آجرتک کل شهرٍ بکذا یا آجرتک شهراً أو شهرین معیّن نشده است که چند ماه بگوییم که اجاره نمی شود جعاله هم هیچ از باب اباحه تصرفات، بگوییم اباحه تصرفات داده است هر چند ماهی که بخواهی باشی و لو او گفته است آجرتک شهرٍ آجرتک کل شهرٍ بکذا ولی حالا آن نشد اما لازمه اش اباحه تصرفات است، اباحه تصرفات داده است هرچند ماهی که بخواهید، در اجاره گفته اند معیّن باشد در اباحه تصرفات که لازم نیست معیّن باشد، گفتیم این را مرحوم آقای نائینی و بعضی ها سه اشکال کردند اول اینکه عقدی تحت عنوان اباحه تصرفات نداریم جوابش این شد که لازم نیست اوفوا بالعقود عام است هر قرار عقلائی و این هم یک قرار عقلائی است اباحه تصرفات، اشکال دوم گفتند انشاء خاصی تحت عنوان اباحه تصرفات می خواهد اینجا عنوانی که مطرح کردید آجرت است انشاء خاص به عنوان اباحه تصرفات می خواهد جوابش این است که این هم انشاء خاصی نمی خواهد هرچیزی که عبارت مفهم به این معنا باشد آجرت گفته است لازمه آجرتُ اباحه تصرفات است این کافی است یا اینکه می گویند قصد و رضاء نشده و این لازمه قهری است و اجاره قصد و رضا هست، لازمه قهری باشد بالاخره اراده به دلالت التزام دارد همان کافی است پس از باب اباحه تصرفات هیچ مشکلی نداریم که بگوییم گفته آجرتک شهراً أو شهرٍ معیّن نکرد یا آجرتک کل شهرٍ بکذا این هم معیّن نکرد ولی چون معیّن نکرد بگوییم اجاره اش باطل اما لازمه این اجاره باطل اباحه تصرفات است و اباحه تصرفاتش درست است و این سه اشکال هم وارد نیست.

حالا بخواهیم از طریق جعاله درستش کنیم بگوییم از عقود رسمی باید باشد اباحه تصرفات بگویید جزء عقود رسمی نیست از طریق جعاله، اگر از طریق جعاله بخواهیم درست کنیم انشاء جعاله می خواهد چیزی که انشاء جعاله را ندارد مصداق جعاله قرار نمی گیرد، انشاء جعاله معمولا از طرف مالک است از طرف موجر به اصطلاح، می گوید هر کس در خانه من ساکن شود این مقدار باید بدهد گاهی این گونه می گوید گاهی می گوید هر کس که به من جا بدهد این مقدار به او می دهم این می شود از طرف مستأجر، گاهی می گوید هر کسی در منزل من ساکن شود این مقدار به من بدهد گاهی او می گوید هر کس به من خانه ای بدهد من این مقدار به او می دهم خلاصه همه این ها به نظر ما در عقد جعاله اشکال ندارد اما بعضی گفتند باید متعارف باشد، متعارف این است که از طرف صاحب ملک موجر و در جاهایی که عمل است از طرف آن کسی که می خواهد پول بدهد من ردّ زالتی فله کذا علی ای حال عبارت جعاله با عبارت اجاره فرق دارد، اجاره صاحب ملک می گوید و جعاله هم صاحب پولی که می خواهد بدهد یا عملی که می­خواهد بدهد متعارف این است اگر طبق متعارف عمل کند جعاله اشکال ندارد.

بعضی روایات هم داریم در باب جعاله ببینیم منطبق بر ما نحن فیه هم هست یا خیر، در باب 28 از ابواب اجاره روایت 3 موثقه اسحاق بن عمار مرحوم آقای گلپایگانی در بعضی عبارت­هایشان دارند خبر سکونی من خبر سکونی را در این مسأله پیدا نکردم شاید منظورشان همان عبارت اسحاق بن عمار است که به هرحال ایشان سکونی دارد انّ علیّاً(ع) کان یقول لا ضمان علی صاحب الحمّام فی ما ذهب من الثّیاب اگر لباس کسی که آمد حمام برود گم شد حمامی ضامن نیست، صاحب حمّام ضامن نیست لأنّه إنّما أخذ الجُعل علی الحمّام و لم یأخذ علی الثّیاب[1] حمّامی اگر پول گرفته است جُعل بوده یعنی پس جعاله هست همان پولی که قرار می گذارند در مقابل کار، جُعل گرفته است برای حمّام، برای استفاده از دوش و آب پول نگرفته است برای حفظ ثیاب بنابراین هر کجا که یک جُعلی و یک چیزی قرار داده می شود این جُعاله است لازم نیست جعلت بگویید و مانند این ها أخذ الجعل حتی معاطاتی آن هم اشکال ندارد چه عبارتی، چه معاطاتی، چه به لفظ جعلت باشد یا غیر ذلک به هرحال جُعِلُ آن پولی که در مقابل آن عمل، در مقابل آن کار گرفتن اینکه شاید فقط معاطاتی در این روایت منظور باشد آن جعاله می شود بنابراین به نظر می رسد جعاله اشکال ندارد.

روایت 2 همین این گونه دارد که أنّ علیاً(ع) لا یضمّن صاحب الحمّام حضرت امیر حمّامی را ضامن نمی­دانست ضامنش قرار نمی دهد که اگر لباس های مشتری گم شد و مانند این ها ضامن باشد بعد فرمود إنّما یأخذ الاَجرَ علی الدخول إلی الحمّام[2] او پول گرفته است در برابر وارد شدن به حمام نه در برابر حفظ لباس و اثاثیه مشتری ها ظاهراً این هم جعاله است ولی کلمه اجر اینجا دارد که یک قدری بیشتر به ذهن می آید که منظور اجاره است، اگر اجاره در چنین مواردی درست باشد جعاله به طریق اولی درست می­باشد.

حالا اینجا یک مسأله پیش می آید حمّام هایی که قدیم بود پول در مقابل چه چیزی است در مقابل استفاده از آب است؟ حالا اگر مشتری آمد نمره گرفت لباس هایش را هم در آورد و خواست دوش بگیرد منصرف شد این می تواند پولش را پس بگیرد؟ اگر پول در برابر ورود به حمّام باشد می تواند بگوید پس نمی دهم تو وارد حمّام شدی، اگر پول در برابر استفاده از آب باشد استفاده نکرده است می تواند پولش را پس بگیرد در این روایت می گوید طرف دخول علی الحمّام بعید هم نیست متعارف هم این است اگر کسی رفت لباس را هم در آورد رفت و برگشت نمی گوید پولم را پس بدهید، حمّامی می گوید می خواستی از آب استفاده کنی و دوش بگیری.

حالا به هرحال در مورد ما نحن فیه که کسی گفته آجرتک این خانه را شهراً أو شهرٍ یا کلّ شهرٍ بکذا از باب جعاله هم اشکال ندارد، در جعاله گفته اند یغتفر فیه ما لا یغتفر فی غیره اجاره دقیق تر است و باید مشخص باشد اما در جعاله گفته اند یغتفر فیه، یغتفر فیه یعنی چه؟ شایع است در کتب فقهی در جعاله یغتفر ما لا یغتفر در اجاره یعنی هرچه مجهول باشد معامله صحیح است این هم باید غرر نباشد بالاخره، غرر و لو گفتیم دلیل محکمش در بیع است به طور مطلقش در همه جا نقلی هست ولی ثابت نیست ولی بالاخره اگر غرر شد جهالت خطر آفرین این را می گوییم شارع گفته است در بیع کار خطر آفرین نکنید اما در جاهای دیگر بکنید این خیلی به نظر بعید می آید علی ایّ حال جعاله که صحیح شد طبق نظر فقهاء اجاره دیگر به طریق اولی صحیح می شود.

حالا خلاصه به عنوان اباحه تصرفات درست، به عنوان جعاله درست، به عنوان اجاره این روایت 2/28 ظاهرش اجاره است یأخذ الأجر.

حالا در حمام اگر پول در برابر دخول است که مشکلی نیست وارد حمام شده است اگر پول در برابر استفاده از آب است چقدر؟ متعارف این است که اگر کسی خیلی زیاد زیر دوش برود صاحب حمام می آید می گوید بس است مشتری ها منتظرند اما به مقدار خیلی زیادش این گونه هست و الّا بقیه کم یا زیاد دقیقاً مشخص نیست آقایان اشکال نکردند از باب جعاله از باب اینکه کم و زیادش هم اشکال ندارد اگر در برابر آب است، اگر در برابر اُجرت است و از باب اجاره هست باید معیّن باشد آیا اجاره اش در برابر آب اصلا درست است؟ اجاره به چیزی تعلّق می گیرد که عین بماند قبلا صحبتش شد، اگر پول اجاره حمام در برابر آب باشد آب که نمی ماند، آب را استفاده می کنند و می رود و در چاه می رود و از دست حمّامی و مشتری و همه خارج است پس به نظر می رسد که پول یا در برابر ورود است یا اگر در برابر آب است همان طور که فقهاء گفتند در جعاله یغتفر فیه ما لا یغتفر در اجاره بنابراین به هر صورت باشد اشکال ندارد و این گونه می شود.

اجاره می ماند که قبلا مختصر صحبت کردیم، آجرتک این منزل را کلّ شهرٍ بکذا این دو جور است عنوان می کنیم، اول اینکه می گوید آجرتک این خانه را کلّ شهرٍ بکذا معیّن نمی کند، یک وقت است می گوید آجرتک شهراً یک ماه اجاره داده­ام إن زِدت اگر بیشتر از یک ماه استفاده کردی فبحسابه به حساب همان یک ماه باید اُجرتش را بدهی آیا این دو فرق می کنند که به عنوان شرط بگوییم این درست است، به عنوان قطعی متعلّق اجاره بگویید آجرتک کلّ شهرٍ بکذا بگوییم درست نیست می شود این ها را فرق بگذاریم؟ بعضی ها فرق گذاشته اند که اگر به صورت شرط گفتید درست است به صورت قطعی آجرتک کل شهرٍ بکذا یا آجرتک شهراً أو شهرین بگوییم درست نیست.