صحبت این بود که اگر متعلّق اجاره معلوم نباشد از طریق اباحه تصرفات البته به عِوضین می شود درستش کرد؟ و همین طور از طرف جعاله از باب جعاله که گفتند جهالت در جعاله مغتفر است اما گفتند از طرف اجاه نمی شود حتما باید متعلّق معلوم باشد دلیلشان بر عدم صحت در اجاره یک همان مسأله غرر است که اینجا گاهی دو جهالت است اول جهالت در مبدأ، دوم جهالت در ختم و آخر کار برای اینکه وقتی می گوید آجرتک کل شهرٍ بکذا این مغازه را این خانه را اجاره دادم ماهی فلان مبلغ، وقتی معیّن نکردم چند ماه هم اولش مجهول است که از چه موقع شروع شود و هم آخرش مجهول است که چه موقع اجاره تمام شود پس مصداق غرر است، یکی هم حدیث ابوالربیع شامی بود که آن هم صراحت دارد باید متعلّق اجاره معلوم باشد.

در قضیه غرر گفتیم غرر جهالت خطر آفرین است چیزی که با عملش مشخص می شود و این اختیار را به او داده اند این خطری ندارد وقتی متعلّق اجاره فرقی نمی کند، مالک هم کاری ندارد رغبات هم مختلف نیست بالاخره این خانه را برای اجاره گذاشته است حالا یک ماه یا ده ماه، توم و این شرایط هم نیست که بگوییم دو ماه دیگر قیمت ها عوض می شود، در چنین مواردی غرر نیست جهالت مبدأ هم یک چیز علاوه می شود حلّش کرد و آن اینکه ظهور در عقد این است که شروع متعلّق از همین حالا است اتصال به عقد است ظهور این است وقتی می گوید آجرتک کل شهرٍ بکذا یعنی از همین حالا پس جهالت مبدأ معمولا اصلا ندارد جهالت آخر کار هم وقتی رغبات یکسان باشد مصداق غرر نیست.

حدیث ابوالربیع شامی هم دو اشکال داشت یکی اشکال سند و دوم اینکه صریحا ندارد اجاره و گفته است یتقبّلها، تقبّل اعم از اجاره است ممکن است همان جعاله باشد علی ای حال صراحت ندارد که اجاره است، این دلیل در باب اشکال اجاره دادن بود.

یک اشکالی که هم در این فرع و هم در فرعی که بعداً می خوانیم بعضی آقایان دارند این است که اصلا این مردّد است و مردّد وجود واقعی ندارد، آن چیزی که در خارج وجود دارد یک ماه و ده ماه و این ها هست اما مردّد بین یک ماه و دو ماه چنین چیزی ما نداریم، این را جواب دادیم مفهوم مردّد المردّد بماهو مردّد نداریم ولی مصداق خارجی یا این هست یا این هر دو وجود خارجی دارد مشکلی هم از این نظر نیست بنابراین به نظر ما نه در اجاره اش و نه در جعاله و نه در اباحه تصرفات مشکلی نیست.

مرحوم آقای گلپایگانی در بعضی متفرعاتی که بعداً می خوانیم می گویند العرف لا یساعدُ عرف این را قبول ندارد، تعجب است کار عرف که نوعاً همین است شما می خواهید خانه ای یا مغازه ای اجاره بدهید یا اجاره کنید عرف کارش بر این است وقتی تحویل می دهد می گوید هرچه که نشستید، هیچ وقت این طور نیست که مغازه را بگوید یک سال اجاره می دهم مخصوصا در مغازه ای که محل کار و کسب است و جلب مشتری می کند مسأله سرقفلی مطرح است عرف کاملا مساعد با این معنا هست.

هذا کلّه چه اجاره ای چه جعاله ای و چه اباحه تصرف به عوضین در آن جایی بود که زمان مشخص نمی­شود آجرتک کلّ شهرٍ بکذا البته همین را هم دو جور می توانند می گویند آجرتک کل شهرٍ بکذا یا می­گوید آجرتک شهراً یک ماه اما إن زِدت فبحسابه اگر بیش از یک ماه ماندید قرار همین اجاره را می­گیریم که بعضی ها خواستند بگویند فرق دارد در اینجایی که معیّن می کند بعد می گوید إن زدت فبحسابه اینجا درست است اما آن جایی که از اول می گوید آجرتک کلّ شهرٍ بکذا یا آجرتک شهراً أو شهرین و مانند این آن جا را اشکال می کنند چرا؟ جهتش این است که در آن عبارت إن زدت فبحسابه متعلّق اجاره معلوم است یک ماه است آجرتک شهراً اگر بیش از یک ماه نشستی فبحسابه این شرط است شرط غیر از متعلّق است، متعلّق معلوم است اما این ها به نظر من غفلت است در این گونه موارد وقتی می گویند شرط منظور شرط اصطلاحی نیست منظور از شرط می خواهد بگوید قدر متیقّن یک ماه است بیشترش را اختیارش با خودت است معنایش این است که از اول معلوم نیست که چقدر است نه آن شرط اصطلاحی در جاهای دیگر مطرح است.

علی ای حال این بحث در آن جاهایی بود که متعلّق اجاره نا معلوم است از نظر زمان، گاهی متعلّق اجاره از نظر خود عمل نامفهوم است نه از نظر زمان مثلا به مثالی که مرحوم سید در عروه زده است می گوید این پارچه را بدوز، اگر به سبک اروپایی ها دوختی فلان مقدار به تو اُجرت دوخت می دهم اگر به سبک ایرانی ها دوختی فلان مقدار می دهم متعلّق اجاره از نظر عمل که نوع عمل معلوم نیست چه نوعی است این همین طور می گیرد، این چطور است؟ مورد قبلی زمان نامعلوم بود اینجا عمل نامعلوم هست، هر دو هم در حقیقت مقوّم اجاره هستند.

به هرحال مرحوم سید جدا عنوان کردند، می گویند این هم درست نیست باز به خاطر جهالت یعنی همان غرر قبلا بحث کردیم که جهالت مضر منظور غرر است و الّا گرچه بعضی آقایان گفتند جهل مضر است و لو غرر هم نباشد دلیل روشنی بر این معنا نداریم، حالا این چطور است؟

بعضی گفته اند عبارت ها فرق می کند یک وقت است می گوید اگر ایرانی دوختی یک تومان اروپایی دوختی دو تومان، یک وقت است به زمان بر می گردانید می گوید اگر امروز تحویل دادی یک تومان فردا تحویل دادی دو تومان، ابهام در خود عمل نیست عمل مقیّد به زمان است، در حقیقت نوعی ابهام به زمان بر می گردد، صحبت در این نیست که یک ماه در اینجا می مانی یا دو ماه که مستقیماً بحث زمان است این هم صحبت نیست که مستقیم فقط عمل است، عمل زمان مالیده اگر این کار را امروز تحویل دادی این مقدار می دهم و اگر فردا تحویل دادی این مقدار می دهم.

شبیه این در تحویل ساختمان هایی که الآن قرارداد می بندند شبیه این است از نظری، اگر این آپارتمانی که با شما قرارداد بستیم این ماه تحویل بدهی متری فلان مقدار از تو می خرم حالا آن در خریدش اگر یک ماه دیرتر تحویل دهی مقدار کمتری از تو می خرم حالا به جای بیع اجاره بگذارید، معمولا در بیعش این مسأله هست جامعه هم با آن گرفتار است همه روزه هم یکی از کارهای قُضات گرفتاری های بین فروشنده و خریدار در آپارتمان ها هست، مجتمع های مسکونی، خواستند بگویند این دومی اشکال ندارد چون ابهام به نوعی به زمان بر می گردد اما اولی اشکال دارد برای اینکه ابهام در خود متعلّق است که دوخت این قبا به سبک آلمانی ها هست یا به سبک ایرانی ها مثلا، حالا اشکالش چیست؟ حالا در همانی که اگر ایرانی دوختی این طور و اگر اروپایی دوختی آن طور اشکالش چیست؟

اشکال اول همان جهالت، جهالت به نظر ما مادامی که به غرر بر نگردد هیچ دلیلی بر بطلانش نداریم، عرف خودش معیّن می کند اختیار را به طرف داده ام آن هم کاری که انجام می دهد مشخص است، با عمل خودش قبولش را اعلام می کند، مرحوم آقای حکیم(ره) می گویند کسی که قرارداد می بندد با عمل خودش باید وفا کند به این قرار اما در این مثال شما با عمل خودش اصل قرار را درست می کند نه وفاء به قرار برای اینکه شما به او گفتید اگر ایرانی بدوزی به این قیمت، اروپایی بدوزی به آن قیمت از طرف شما واگذار کردی به او و او با عمل خودش انتخاب می کند که چطور بدوزد، عمل او می شود قبول آن ایجاب پس خودش اصل تشکیل دهنده عقد است درحالی که عمل باید برای وفاء به عقد باشد نه خود تشکیل دادن عقد، فرمایش ایشان آیا درست است؟

اولاً در معاطات چکار می کنید؟ یک طرف کار را انجام داده است یا لفظاً یا فعلاً آن طرف با عمل خودش قبول انجام می دهد این جنس را می برد معاطات آن جا با عمل خودش هم عقد را تکمیل کرده و هم وفاء به عقد را فهمانده است و به علاوه وفاء مگر حتما در ابتدا است، وفاء هم در ابتدا است و هم در استدام است.

یک شبهه ای مرحوم آقای خوئی(ره) دارند می فرمایند که این یک اجاره است یا دو اجاره، بعضی های دیگر هم این شبهه را دارند، اینکه می گوید اگر ایرانی بدوزی به این قیمت و اروپایی بدوزی به آن قیمت یا آرایشگاهها سرم را آلمانی بزنی این مقدار می دهم ایرانی بزنی این مقدار می دهم می گویند این یک اجاره است یا دو اجاره، اگر دو اجاره هست غیر مقدور است و قابل عمل نیست برای اینکه نمی شود هم سرش را آلمانی بزند هم ایرانی هم اروپایی بدوزد این قبا را هم ایرانی، امکان عمل نیست، اگر یک اجاره هست اجاره بر مردّد است، مردّد وجود واقعی ندارد بنابراین این عقد اصلا باطل است.

به نظر ما اشکال ندارد قبلا هم گفتیم با عمل خودش اختیار را به طرف داده و او هم با عمل خودش فهمانده است مشکلی از این نظر نیست، مردّد مفهومی در خارج نداریم به آن معنا که مردّد در ذات ماهوی یک شیء باشد هذا یک چیزی است و ذاتاً یک چیز دیگر است عنوان ذاتی ماهیتی المردّد نداریم اما مصداق مردّد که می شود هذا أو هذا، این واقعیت دارد و مشکلی نیست.

از روایات هم استفاده می شود که این بیانی که عرض می کنیم اشکالی ندارد روایات اما آن روایت ابوالربیع شامی که گفتیم می گوید اشکال دارد هر کجا جهالت است 5/18 مزارعه چند بار این روایت را خواندیم عن ابی الربیع شامی گفتیم توثیق ندارد الّا روی مبناء آقای خوئی در اسناد کامل الزیارة و تفسیر علی بن ابراهیم این را توضیح دادیم قبول نیست، عن الصادق(ع) قال سألته عن ارضٍ یرید رجلٌ أن یتقبّلها فأیّ وجوه قوالة احلّ یک زمینی یک کسی می خواهد قبولش کند قوالةً یعنی اجارةً یا جعالةً ندارد حالا چجور قواله ای صحیح است قال یتقبّل الأرض من اربابها بشیءٍ معلوم الی سنین مسمّات[1] هم مال الإجاره معلوم باشد هم متعلّق اجاره از نظر زمان معلوم باشد به این روایت تمسّک شده است سندش در دو سه طریقی که نقل شده است همه آن به ابی الربیع شامی بر می گردد به این خواستند تمسک کنند لزوم تعیین در مال الإجاره و متعلّق اجاره، جواب دادیم اول اینکه سند مشکل دارد و دوم اینکه اصلا معلوم نیست این باب اجاره باشد.

در برابر این روایت قبلا هم به یک جهت دیگری خواندیم باب 17 از همین ابواب مزارعه روایت اول درست تقریبا مقابل این صحیحه هم هست صحیحه داوود بن سرحان فی الرجل تکون له الأرض علیها خراجٌ معلوم و ربما زاد و ربما نقص یک زمینی است خراجی مثلا از اراضی مفتوحة العنوة خراج دارد اما خراج حالا معیّن است اما کم و زیاد می شود، یک سال بیشتر می کنند، یک سال کمتر می کنند فیدفعها الی رجلٍ علی أن یکفیه خراجها این زمین را به یک کس دیگری می دهد می گوید خراجش به عهده خودت در برابر اینکه حق خودم را به شما واگذار می کنم دویست درهم هم به من بده که معلوم نیست دویست درهم مال الاجاره هست یا واگذاری این حق است ولی علی ای حال خراج معلوم نیست ربما زاد ربما نقص قال لا بأس[2] اشکال ندارد.

بعضی روایات دیگر دارید که باز تصریح به جواز است، روایت اول از باب 8 اجاره صحیحه ابوحمزه منظور ابو حمزه ثمالی عن الباقر(ع) سألته عن الرجل یکتر الدّابة این تصریح اجاره است یک حیوانی را اجاره می کند فیقول اکتریتها منک الی مکان کذا و کذا می گوید این حیوان را از شما اجاره می کنم به فلان جا می خواهم بروم فإن جاوزته اگر بیش از آن جا مثلا بیش از ده فرسخ رفتم فلک کذا و کذا زیادةً زیاده بر آن را این مقدار می دهم و یسمّی ذلک معیّن می کند که چقدر می دهم اما متعلق اجاره نامعلوم است قرار می گذاریم ده فرسخی برویم اما ممکن است بیشتر بروم اگر بیشتر رفتم به عین همان عبارت که آجرتک شهراً فإن زدته فبحسابه مثل او می شود قال لا بأسه به کلّه[3]، لا بأس که اشکال ندارد کلّ که می­گوید کأنّ تأکید مطلب هست این ها یعنی این گونه مسائل این ها اشکال ندارد، من از این کلمه کلّه فقط نمی فهمم که می خواهد بگوید از دو جهت اشکال ندارد می خواهد بگوید این مسائل کلاً اشکال ندارد یعنی عقلائی است به هرحال از این روایت هم این معنا جواز را استفاده می کنیم.

در همین باب 8 روایت اول که الآن خواندیم آن مسأله اگر لباس را به این سبک بدوزی این مقدار می دهم به آن سبک بدوزی فلان مقدار بیشتر می دهم آن را هم روشن می کند برای اینکه هردو اجاره هست یکی بر سفر یکی بر خیاطت احتمال تفاوت این ها خیلی احتمال بعیدی است ما که می گوییم این معاملات صحیح هست عقلائی هم هست همه این کار را انجام می دهند اگر گفتیم این معاملات اشکال دارد و باطل است آن وقت یک شبهه ای پیش می آید و آن اینکه اجرت این چه می شود؟ قبل از اینکه این را بگویم یک مطلبی را بعضی ها از جمله آقای خوئی دارند آن را بگویم چیزی نماند دارند که می شود از باب اقل و اکثر درستش کرد نه تباین نظیر همان شهر شهرین آجرتک کل شهرٍ بکذا یعنی یک ماهش یقینی است بیشترش به شرط برگردد این می شود مثل همان إن زدته فبحسابک که خیلی ها گفتند درست است، نگوییم اگر لباس این گونه دوختی آن مقدار و آن گونه دوختی این مقدار یک حداقل دوخت را در نظر بگیریم آن جزء اصل قضیه هست که این مقدار پارچه باید دوخته شود یک جامه بین این سبک و آن سبک تباین حسابش نکنید، اقل و اکثر حسابش کنید و اکثرش را به صورت شرط در بیاورید، این فرمایش درست است؟

در مثل خیاطت که اصلا در ذهن عرف نمی آید که اجاره روی جامه اقلّی برورد دو سبک مقابل هم هستند اصلا لباس را خراب می کند، در سیر دابّه که گفته می شود که در روایت 1/8 بود آن می شود، اگر چنانچه این را بخواهیم حساب کنیم این مسلّماً تباین است به علاوه در مواردی هم که بشود اقل و اکثرش کرد مثل کم و زیاد کردن خیط این لباس که بشود اقل و اکثرش کرد ولی اصلا شرط در این جاها مفهوم نیست که بخواهد یک حداقلی در نظر بگیرد بعد بگوید که اضافه­اش یک چیزی مثل إن زدته بحسابه اصلا شرط هم بر این گونه موارد برگشت می کند به همان نقطه مقابل که تباین است، به هرحال در مجموع این مسائل همان طور که عرض کردیم به نظر ما اشکال ندارد.

صحبت این بود که آیا اگر باطل شد اینجا طرف یک کاری کرده است در آن اجاره حیوان اگر گفتیم باطل است در خیاطت اگر گفتیم باطل است و مانند این ها همان کلّ شهرٍ بکذا اگر گفتیم باطل است آن وقت طرف اگر اجاره بر عمل بوده یا اجاره بر مکان هم مشابه همین می شود منتهی طلبکارها فرق می کنند، آن کسی که کار کرده است طلبکار آن کارگر است، آن کسی که در خانه نشسته است طلبکار این مالک است علی ای حال اینجا گفته اند که باید اجرت المثل بدهد، به مالک اُجرت المثل به کارگر هم اُجرت المثل بدهد.

مرحوم آقای خوئی(ره) و بعضی های دیگر می گویند اگر اُجرت المثل به کمتر از اُجرت المسمّی باشد اُجرت المثل ولی اگر اُجرت المثل بیشتر از مسمّی باشد بیشتر از آن مقداری که معیّن کردند همان مقدار مسمّی را بدهد کافی است گفته است اگر چنانچه این گونه دوختی یک تومان اگر بیشتر دوختی مثلا دو تومان گفتیم باطل، اُجرت المثلش مثلا دو تومان است اما این به این گونه ای که دوخته است یک تومان است این خودش به یک مقدار معیّنی قرار داده است گفته است که اگر آن درجه بالا شد دو تومان حالا اُجرت المثل بیشتر از این ها هست، اگر اُجرت المثل بیش از اُجرت المسمّی باشد می گویند همان مسمّی را بدهی کافی است چرا؟ به دلیل اقدام، خودت به این مقدار اقدام کردی، این اقدام چگونه است؟ به دلالت التزام از اصل قرارداد و اصل معامله این اقدام در خود عبارت بوده؟ خیر، لازمه عبارت است، قرارداد را که بستیم که فوقش دو تومان می شده حالا اُجرت المثلش سه تومان شما لازمه حرفت این بود که علی ای حال به دو تومان راضی هستی و چون خودت به آن مبلغ اقدام کردی به آن مقدار کافی است.

در قرارداد این بالاخره اقدام کرده که بیش از این نمی خواهم ولی اصلا همین فرمایش درست است، به این اقدام عمل کنیم؟ این اقدامش می توانیم بگوییم مقیّد بوده به صحت قرارداد مشابه این را در مضاربه و جاهای دیگر داریم مفصّل، اقدام این مقیّد بوده به این قرارداد حالا قرارداد باطل درآمد و قرارداد کنار رفت وقتی قرارداد کنار رفت اُجرت المثل می شود.

مرحوم آقای خونساری می گویند اصلا اُجرت المثل اینجا یک مشکلی دارد ظاهرا در حاشیه عروه دارند ما در معلقات نقل کردیم از ایشان، اگر داعی بر عمل اعتقاد بر لزوم عمل بوده، این کسی که رفته این کار را کرده قبا را دوخته و مانند این فکر می کرده که لازم است این کار را بکند بعد حالا معلوم شد که این معامله باطل بوده و لازم نبوده این کار را کند، وقتی معامله باطل شد لازم نیست این کار را بکند لازم نیست به این قرارداد عمل کند، چیزی که لازم نبوده عمل کند چه اُجرتی، به مثال بنده شبیه این می شود شما رفتید دیوار خانه همسایه را سفید کاری کردید لازم هم نبوده چون خودت این کار را کردی، چه اُجرتی؟ حالا اینجا هم کأنّه این گونه است شما فکر می کردی معامله درست است و باید این عمل را انجام دهی و انجام دادی حالا معلوم شد که اصلا این معامله درست نبوده و لازم هم نبود انجام دهی چون خودت انجام دادی می گوید اُجرت المثل ندارد خیلی فرمایش عجیبی است این فرمایش از ایشان، این اصل عمل را القاء نکرده است خصوصیات کنار زده شده است بنابراین فرمایش ایشان به نظر هیچ تمام نمی آید علی ای حال نمی خواسته بگوید که اگر چنانچه معامله باطل شد و عمل لازم نبود عمل کلاً دیگر احترام ندارد اصل احترام عمل هم عقلائی است و هم منظور طرفین در اینجا حذف آن نبوده.