یک مسأله ای قبلاً داشتند که اگر یک عملی را در یک زمان معیّن خواستند گاهی عمل با زمان جور نمی­آید، زمان وسعت این کار را ندارد قبلا این مسأله را خواندیم حالا اینجا یک مسأله دیگری عنوان کردند شبیه همان مسأله با تفصیل دیگری و آن این است که عملی را می خواهند در زمان معیّن در مکان معیّن جمع مکان و زمان به مشکل می خورد مثل اینکه می خواهد در فلان تاریخ در اربعین حسینی(س) در راهپیمایی آن جا باشد چیزی را کرایه کرده است که او را به آن جا برسانند حالا جور نمی شود عدم تکافع مکان با زمان، صور مختلفی دارد که آن چه که از عبارت مرحوم سید استفاده می شود در مسأله 12 این قسمت اجاره حدوداً شش صورت از عبارت های مرحوم سید استفاده می شود.

صورت اول اینکه زمان گنجایش ندارد و با مکان جور نمی شود اصلا امکان نداشته است مثل اینکه دو روز بیشتر وقت نیست درحالی که با وسیله این کمتر از چهار روز نمی شود رسید زمان گستره چنین سیری را ندارد از اول معلوم است می گوید اینجا قرار اجاره باطل است فعلا عقیده ایشان را عرض می­کنیم.

دوم اینکه زمان گشایش و گستره داشت این شخص تقصیر کرد و کوتاهی کرد، دیر حرکت کرد، اینجا یک وقت است قید بوده این زمان و مکان می گوید حتما در این زمان می خواهم در این مکان باشم تفسیر کرد با اینکه گستره داشت موفقیّت حاصل نشد در اینجا سید می گوید لا یستحقّ شیئا اُجرت طلب ندارد اگر قید بوده زمان معیّن در این مکان معیّن گنجایش هم داشت، گستره زمان و مکان هم درست بود این تقصیر کرد و کوتاهی کرد و نشد می گوید هیچ استحقاق ندارد.

سوم همان صورت که زمان گستره داشت و این تقصیر کرد اما این زمان قید نبود شرط بود، کرایه کرده ماشینی را که او را به آن جا برساند به شرط اینکه در فلان زمان باشد نه اینکه حتما این زمان قید باشد، اگر شرط است مثل بقیه شروط معاملات، معامله اجاره درست است، اُجرت هم باید بدهد ولی حق فسخ دارد برای اینکه طبق شرط عمل نشد اگر فسخ نکرد که اجاره صحیح هست مثل بقیه معاملاتی که فسخ نشد، اگر فسخ کرد آن وقت اُجرت المثل باید بدهد، اُجرت مسمّی از بین رفت با فسخ اُجرت المسمّی.

صورت چهارم اینکه قرارداد این گونه بسته می شود فلان مبلغ می دهد به شرط اینکه در فلان زمان او را به آن راهپیمایی مثلا برساند اگر نرساند اُجرت کمتر می دهد نه اگر نرساند باطل یا فقط خلاف شرط کانّ مثل دو اجاره می شود، اگر در فلان زمان رساندی ده تومان نرساندی پنج تومان، مرحوم سید می­گوید گاهی این به صورت دو اجاره می شود و باطل است برای اینکه مردّد است دو اجاره است معلوم نیست حالا این را باید انجام دهد یا او حالا یا این می شود یا آن کانّ تردید واقعی است، باطل است ولی گاهی یک اجاره است و شرط نقص اُجرت به منزله یک شرط خارجی است می گوید اجیرت کردم که من را در برابر ده تومان به آن راهپیمایی در فلان ساعت در فلان روز برسانی، به شرط اینکه در فلان ساعت برسانی اگر نرساندی این مقدار اُجرتت را کم می کنیم، همان یک اجاره را با این شرط، دو اجاره نیست یک اجاره هست اینجا می گوید صحیح است روایت هم داریم که بعد می خوانیم.

صورت پنجم می گوید اگر من را به آن زمان و آن تاریخ و آن مکان معیّن نرساندی اصلا اُجرت نداری، اگر در آن تاریخ رساندی اُجرتت این اگر نرساندی اصلا اجاره نداری این به عنوان شرط گفته می شود، اجیرت کردم که فلان ساعت به فلان مکان به شرط اینکه در فلان ساعت باشد من را برسانی اگر نرساندی اصلا اجرت نداشته باشی، اجاره بی اُجرت که معنا ندارد ایشان می گوید این منظور تأکید اجاره هست کانّ این گونه گفته است اجیر می شوی که در فلان تاریخ به شرط اینکه حتما فلان ساعت من را به آن جا برسانی که اگر نرساندی اجرتی نیست اجاره بی اُجرت هم که معنا ندارد پس این تأکید قرار اجاره هست، اگر همین صورت قید شد نه شرط یعنی هر دو مورد اجاره هست منتهی یکی اجاره باطل است یکی اجاره صحیح است یعنی می گوید اجیر شدی که در فلان تاریخ به شرط اینکه فلان ساعت به فلان مکان من را برسانی ولی این شرط من قید است اگر رساندی قرار اجاره و پول اجرت را هم می گیری اگر نرساندی اصلا اجرت نداری می گوید اینجا قرار اجاره باطل است که یک اجاره است قید است ولی به دو شرط، به دو خصوصیت که یکی از آن بی اُجرت است، مشهور هم که در این مسأله گفتند باطل است احتمالا یک چنین موقعی را می خواهند بگویند قید کرده است به دو صورت گفته است اجیر می شوی که در فلان ساعت من را برسانی این ساعت هم قید است که اگر نرساندی اصلا اجاره نباشد اگر رساندی پولت را می­گیری، نرساندی اصلا اجاره باطل، اگر نرساندی بدون اجرت یعنی این اجاره نیست، این خلاصه شش صورتی که سید در این مسأله گفته است.

مسائل کلی را خوب است اول در نظر بگیریم بعد این موارد را ببینیم چطور هست، کلیّاتی که در معاملات خیلی جاها به درد می خورد مطلب اول اینکه اغراض معاملی دو جور هست گاهی به صورت داعی هستند گاهی غرض داخلی، داعی یک منظور و مقصودهای خارج از معامله هست گوشت خرید که کباب کند بخورد ذغال گیرشان نیامد و گوشت گندید و از بین رفت این داعی ضرری به معامله گوشت نمی زند، نان خرید که بخورد از دستش افتاد گلی شد و نشد بخورد این معامله باطل نیست، دعاوی خارج از معامله است ولی گاهی اغراض داخلی است به منزله جزء معامله هست حالا قیداً یا شرطاً، شرط هم جزء معامله است فرق می کند با آن کسی که نان خرید بخورد و داعی است.

گاهی آن جایی که قید است مقوّم می گویند گاهی هم می گویند عنوان، حالا کلمه عنوان بر اسامی معاملات هم می گویند مثلا می گویند این عنوان جُعاله هست، عنوان اجاره هست گاهی عنوان به این معنا می آید، عنوان گاهی مقوّم گاهی اسم معامله اجاره، جعاله و مانند این ها، اغراض معاملی آن هایی که داخل هستند داخل در معامله به حسب خصوصیاتی که مد نظر طرفین هست این جزء معامله می آید حالا مکان باشد، زمان باشد، خصوصیات دیگر باشد می گوید من می خواهم رساله ام چاپ کنی به شرط اینکه فلان تاریخ رساله ام چاپ شود اگر یک مقدار دیر شود دیگر به درد من نمی خورد.

مرحوم آقای مرعشی نجفی برای ما نقل کرد یک آقایایی در غیر ایران در یک چنین مسأله ای بود و نشد گفتیم برویم ایشان را دلداری بدهیم رفتیم دیدیم مریض شده است گفتیم آقا بازار تهران به شما رجوع کردند رساله نیست گفت نفسی کشید که آهش صورت ما را می سوزاند، گفت دیگر از ما گذشت چه خوب است انسان از هر نظر آزاد باشد قصدش فقط انجام وظیفه باشد اگر شد که شد نشد هم ایرادی ندارد.

حالا اگر چنانچه این قید است می گوید من فلان تاریخ این کتاب را می خواهم اگر نشد هیچ به درد من نمی­خورد غرض معاملی داخل به صورت قید گاهی همین به صورت شرط می شود، اگر قید بود که معلوم است داخل است و دخالت در معامله دارد اگر شرط بود شرط دو جور است وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، گاهی به صورت شرط گفته می شود اما با اصل معامله به صورت وحدت مطلوب است گاهی تعدد مطلوب است، تعدد مطلوب مثل همان شرط می شود که گفتیم، وحدت مطلوب مثل همان قید می شود، اگر شک کنیم که این وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب قاعدتاً اصل عدم تعدد است.

حالا کلا در جاهایی که طبق قرار عمل نمی شود کلیّتاً چه بگوییم تا به این مسائل برسیم، احکامی که تصور می شود اول اینکه بگوییم وقتی خراب کرد به آن تاریخ مکانی و زمانی نرسید بگوییم تقسیط گفته بود ده فرسخی شما را می رسانم فلان ساعت تا پنج فرسخ رفت دید نمی رسد ساعت و زمان تمام شد بگوییم تقسیط کند یعنی اگر قرارداد ده تومان داشته را پنج تومان بدهد تقسیط.

ظاهر بعضی روایات این است در باب 12 از احکام اجاره روایت 1 صحیحه محمد بن مسلم سمعتُ ابا جعفر(ع) می گوید شنیدم امام باقر یقول می گفت إنّی کنتُ عند قاضٍ من قُضات المدینة فرمودند نزد یکی از قضات مدینه بودم خیلی تعجب است معلوم می شود شرایط تقیه طوری بوده که رفت و آمد امام تقریباً عادی بوده در زمان ما باشد می­گوییم سبک است که حتی یک مرجع تقلید برود دادگاه پیش یک قاضی، در قوانین قبل از انقلاب هم این گونه بود که مرجع تقلید قابل محاکمه در دادگاه نیست به هیچ وجه، مرحوم امام را هم وقتی گرفتند می خواستند محاکمه کنند دنبال مجوز بودند قرار شد که اگر چهار نفر بنویسند که ایشان مرجع است محاکمه امکان ندارد آقای مرعشی نجفی به من گفتند که ما سه نفر انجام دادیم نفر چهارم ماندیم، دو نفر آقایان حاضر نشدند بنویسند یک آقایایی در تهران نوشت و چهار نفر شد، معلوم می شود آن زمان عیب نبوده که امام معصوم برود پیش یک قاضی از قضات مدینه یعنی از عامه برود آن جا بنشیند و عادی بوده شرایط تقیه برای زندگی ائمه به حدی سخت بوده که ما نمی توانیم تصور کنیم، وقتی حمله کردند در قضیه حَرّه دستور یزید این شد که تمام اهل مدینه باید اعتراف کنند که برده یزید هستند و یک مهری هم به پیشانی آن ها زده شود حالا مهر شاید عمومیت نداشته باشد و از حضرت سجاد هم اعتراف به این گرفتند روایت هم وسائل است و هم به سند دیگر در مستدرک، چه شرایط سختی بوده، به هرحال فعطاه رجلان دو نفر پیش این قاضی آمدند فقال احدهما یکی از این دو نفر گفت إنّی اکتریتُ مِن هذا دابّةً لیبلّغنی علیها من کذا و کذا الی کذا و کذا بکذا و کذا از او دابّه ای اجاره کردند تا من را سوار کند از فلان جا به فلان جا در برابر فلان مبلغ برساند فلم یبلّغنی الموضع من را به آن جا نرسانید فقال القاضی لصاحب الدّابة بلّغته الی الموضع قاضی به آن صاحب مرکب گفت آیا رساندی به آن جا قال لا نه من نرساندم قد أعیت دابّتی فلم تبلُغ اسب من خسته شد و راه نمی رفت فقال له القاضی لیس لک کراء إذا لم تبلُغه الی الموضع الذی إکترا دابّتک الیه قاضی گفت تو هیچ حق کرایه نداری، وقتی به آن جا نرساندی حق کرایه نداری قال فدعوتهما الیّ امام باقر فرمود من به آن دو گفتم بیایید پیش من فقلت لِلذک تری لیس لک یا عَبدالله أن تذهب بکراء دابّة رجل کلّه به صاحب اسب امام باقر فرمود بنده خدا حق نداری کرایه اش را کلا ببری و هیچ به او ندهی بالاخره یک مقداری شما را برده است و قلت للآخر به آن یکی هم گفتم یا عَبد الله لیس لک أن تأخذ کراء دابّة کلّه تو هم حق نداری همه اش را بگیری، او حق ندارد همه را بخورد و تو هم حق نداری همه را بگیری و لکن اُنظر قدر ما بقی من الموضع و قدر ما ارکبته ببین چقدر مانده و چقدر سوارش کردی فاصتلحا علیه روی این صلح کنید ففعلی[1] این کار را کردند.

در این عبارت دارد در اینجا اول اینکه حضرت فرمود اُنظر قدر ما بقی و قدر ما ارکب این فتوا هست رسماً می گوید ببین مقایسه کن چقدر سوار شدی و چقدر مانده است یعنی پس بنابراین تقسیط اما آخرش فرمود صلح کنید، مصالحه کنید، معنای مصالحه این است که قطعیت ندارد قضیه یا بگوییم فاصتلحا علیه این معنایش عدول از فتوا نیست معنایش این است که بالاخره یک طوری کنار بیایید مسأله همین است ولی کنار بیایید نه معنایش این است که فتوا عدول می کنیم بیایید خودتان مصالحه کنید، این چیزی که در رساله ها گاهی نوشته می شود که احتیاط واجب هم هست مصالحه کنیم لذا قضیه تورم خیلی ها عقیده بر این دارند ما هم عقیده بر این داریم که در تورم اگر عدیم نباشد یعنی اصل مالیت از بین نرفته باشد همان قیمت است زیاده نمی شود ولی کسی شبهه کند بالاخره مصالحه، اینجا در این مسأله و مشابه این در رساله ها نوشته می شود مصالحه کنید این مصالحه یعنی فتوا روشن نیست اما این مصالحه ای که حضرت فرموده است ظاهرا منظور این نیست، فتوا را حضرت به صورت جزم گفته است می گوید طبق همین حکم واقعی با هم دعوا نکنید نه اینکه یک قرارداد صلح بیاید یعنی حق معلوم نیست این فرق دارد با آن صلحی که در رساله ها نوشته می شود حالا به هرحال اینجا حضرت تقسیط را فرمود.

دوم اینکه در تمام این موارد اساس را بر صلح بگذاریم دعوت به مصالحه به معنای اینکه بگوییم حکم واقعی روشن نیست نه صلحی که امام فرمود، سوم اینکه بگوییم اُجرت ساقط می شود طبق شرط عمل نکردی یعنی کلاً بگوییم چه قیداً چه شرطاً عمل نکردی اُجرت ساقط، چهارم اینکه بگوییم اُجرت المسمّی ساقط اُجرت المثل دارید اجرت المثل بگیرید، پنجم اینکه بگوییم این طرف و لو اُجرتی نیست ولی چیزی به او هدیه کند به عنوان اهداء که گاهی هم صحبت می شود در بعضی از این مسائل، مطلب دیگر اینکه در چنین مواردی آیا از اول تا آخر اجاره هست حالا اجاره صحیح یا اجاره باطل یا اینکه بگویید حدوثاً اجاره است بقائاً از اجاره بیرون می رود چون به قول عمل نشد از اجاره ساقط می شود، پس اجاره گاهی حدوثا و بقائاً و گاهی حدوثاً اجاره هست و بعد از اجاره خارج می شود بگوییم مثلا دو جعاله قرار می­گیرد آن وقت شرایطش فرق می کند.

مطلب دیگر اینکه در هر معامله ای چه اجاره چه بیع چه موارد دیگر زیربنای معامله از هر دو طرف چه این طرف و چه آن طرف می خواهند مالیّتی که دارند از دست می دهند حفظ شود هر کسی معامله می کند مواظب است کلاه سرش نرود فروشنده خانه سعی می کند بیشتر بگیرد، خریدار خانه هم سعی می کند کمتر بدهد بنابراین اصل در معاملات تحفّظ بر مالیّت ما یُدفع است که چیزی که می دهد مالیّتش را می­خواهد برای خودش نگه دارد عینش می رود مالیّتش بماند، در اجاره هم همین طور است بنابراین یک پولی می دهد می خواهد آن هدفی که دارد از بین نرود آن هم اسبش یا الاغش را کرایه می دهد می خواهد این مدتی که الاغش زحمت می کشد از دست نرود.

یک مطلب دیگر اینکه در بعضی موارد خود شخص اقدام بر سقوط اُجرت می کند می گوید لازمه حرف این بوده ولی حالا عمل نشد اُجرت نداریم آیا این در موارد شش گانه که سید ذکر کرده است یک چنین چیزی پیش می آید؟

مطلب بعدی اینکه گاهی زمان شرط یا مقوّم قید و مانند این ها گذشته است اما طرف خیال می کند وظیفه­اش را انجام دهد وظیفه را انجام می دهد ادامه بنا بود پنج ساعت برساند و پنج ساعت گذشت ولی تند می کند که زودتر برسد به خیال اینکه لازم است که هرچه می تواند به آن هدف نزدیک شود راه را ادامه می دهد، پنج ساعت قرار برساند الآن شش ساعت شد و هنوز نرسانده است فکر می کند هرچه زودتر برساند بالاخره به هدف رسیده است اعتقاد به لزوم پیدا می کند و حرکت می کند، اعتقاد لزوم عمل و اگر می­دانست لزوم ندارد انجام نمی داد، بعضی ها مثل مرحوم آقای خونساری در بعضی حواشی عروه می گوید این اعتقاد اثری ندارد واقع وقتی گذشته است گذشته.

بعضی آقایان یک چیز دیگری را عنوان می کنند و آن اینکه می گویند گاهی به حسب عرف این را یک معامله مجهول می دانند و معامله مجهول اشکال دارد، از بعضی عبارت های مرحوم آقای گلپایگانی در همین مسأله یا حواشی این مسأله ایشان می گوید عرف نمی پذیرد آیا عرف دخالت دارد در چنین مسائلی و در این شش موردی که سید عنوان کرده است یا خیر، مطلب دیگر مطلبی که بعضی از جمله آقای خوئی عنوان کردند که در بعضی از این موارد می توانیم قاعده اقلّ و اکثر را جاری کنیم می توانیم بگوییم حداقلش مورد اجاره است و حداکثرش را به عنوان یک تکلیف زائد حساب کنیم که کانّ برائت و این گونه چیزها البته این تعبیر را ندارند، این مواردی است که در این فروع شش گانه ممکن است پیش بیاید و خواستیم توجه داشته باشید البته روایتی که در این باب باشد ظاهراً دو روایت بیشتر در این مسأله که به این مسأله بخورد نداریم بقیه باید عقلائیاً حل شود.