صوری که مرحوم سید در این مسأله 12 ذکر کرده بود به ترتیب مختصراً بررسی کنیم صورت اول این بود که زمان گشایش یک چنین سفری را ندارد که در روز معیّن بخواهد این را به آن مقصد مثلا کربلا برساند پس از اول قرارداد می بندد که از اینجا تا کربلا در فلان روز برساند چون زمان اصلا امکان ندارد این معنا ده روز زمان می برد این می خواهد یک روزه برساند بنابراین ایشان فرموده اصل قرار اجاره باطل است.

چه ایرادی دارد بگوییم قرار دو جور بسته می شود یک وقت به نحو قیدیت است یک وقت به نحو شرطیت، اگر به نحو قید باشد که حتما قرار است که در فلان ساعت و فلان روز به کربلا برسد به صورت وحدت مطلوب قیدیت عنوان، اگر این است این باطل است چون امکان چنین چیزی نیست ولی اگر از اول به عنوان شرطیت است و لو زمان واقعا گنجایش ندارد ولی این به عنوان شرطیت آورده است قرارداد اجاره در سفر کربلا است به شرط اینکه در فلان ساعت و فلان روز برساند، اگر شرط است و لو زمان گنجایش ندارد ولی این قید نکرده به صورت شرط است، حالا تخلّف شرط شده است قرارداد فسخ شده است که ایشان مطلقاً می گوید اگر زمان گنجایش نداشت اجاره باطل است به نظر فرمایش درستی نیست.

حالا قد یقال به اینکه اگر زمان در همین صورت اول اگر زمان گنجایش ندارد بنابراین چه شرط باشد و چه قید باشد این معنا ندارد باطل است بنابراین همان طور که سید فرموده است، به نظر من این گونه نیست اگر قید است البته تحقّق ندارد معلوم و اجاره هم باطل است، اگر شرط است شرط به التزام می خورد کانّ این طور گفته است اجاره کردم شما را برای بردن به کربلا در فلان روز و فلان ساعت و ملتزم هستم که به این عمل کنم به این شرط، اگر چنانچه شرط آوردیم آن وقت می تواند قرارداد را فسخ کند، می تواند پایبند باشد آن وقت اگر پایبند شد چه چیزی پیش می آید حداقلش این است که قابلیت فسخ را دارد، در مقوّم و عنوان و قید اصل اجاره باطل است چون موضوع دیگر منتفی است، در شرط می تواند قرارداد را فسخ کند و با فسخ به هم می خورد اگر فسخ نشود یک بحثی است که عرض می کنیم.

اگر زمان گنجایش دارد ولی این تقصیر کرد و به موقع به کربلا نرساند مثلا، اگر قید است کربلا رساندن در فلان ساعت استحقاق هیچ چیزی را ندارد چون موضوع قابلیت تعدد مطلوب ندارد اصلا ولی اگر شرط باشد در اینجا می توانیم بگوییم عقد صحیح است و آن وقت اینجا چه کار کند؟ مرحوم سید دارد که اگر تقصیر کرد لا یستحقّ شیئا عبارت سید این است که لم یستحق من الاُجرتة شیئا در معاملات این را دقت کنید چه بگوییم مثلا در بیع مثمن و ثمن مقابل هم قرار دارند بگوییم این دو به هم وابسطه هستند که اگر یکی انجام نشد آن دیگری هم انجام نشود به عبارت بعضی ها از جمله مرحوم استاد امام(ره) داد و ستد است، داد و نستد که نیست بنابراین اگر یکی از دو طرف آن تعهد خودش را نداد آن طرف دیگر هم نمی­دهد، گفته است بعتُک این کتاب را به ده تومان حالا این ده تومان را نمی دهد این هم کتاب را نمی دهد یا این کتاب را نمی دهد و او هم ده تومان را نمی دهد بگوییم اساس معاملات بر تعاطی است بر داد و ستد است بنابراین اگر آن یکی نمی تواند انجام دهد و نداد به تقصیر یا غیر تقصیر نتوانست بدهد این هم اُجرت را نمی دهد.

اما یک نظر دیگر هست که وقتی این می گوید بِعتُک این کتاب را به ده تومان کتاب را ملک طرف کرد آن هم ده تومان را ملک این کرد اگر می تواند که بعدا باید بدهد اگر نمی تواند کتاب را بدهد باید قیمت کتاب را بدهد این کافی نیست که بگوییم این کتاب را نداد او هم پولش را ندهد، کتاب را ملک این کرده است می تواند خود کتاب را بدهد نمی تواند کتاب را بدهد پول کتاب را بدهد به قیمت روز اگر زمان بر او گذشته است و شرایط تورمی هست باید الآن را حساب بکنیم یکی از خواص این نظریه همین است، بگوییم شما تملیک کردی پس کتاب ملک طرف شده است مسأله این نیست که طرف بگوید من پول را نمی­دهم شما هم کتاب را نده، کتاب تملیک این طرف شده است خود کتاب را باید بدهی کتاب را نمی­توانی بدهی قیمت کتاب را الآن چون بعدها در بعضی مسائل خواهد آمد قیمت یوم الاداء منظور هست بعداً صحبت خواهد شد، الآن باید کتاب را بدهد کتاب را نمی توانی بدهی پولش را بده به قیمت روز، آن طرف هم باید آن پول را بده گفته است کتاب را خریدم به ده تومان، ده تومان را ضامن است باید بدهد.

پس دو نظریه است در این گونه معاملات، در همه عقود این بحث می آید اول اینکه بگوییم بابش باب تعاطی و داد و ستد است نه داد و نستد بنابراین اگر یکی داد آن یکی هم آن را می گیرد می دهد، اگر این نداد آن هم نمی دهد و معامله به هم می خورد، یک نظریه این هست که نخیر این تملیک کرد او هم تملیک کرد تو کتاب را تملیک کردی او هم پول را تملیک کرد نمی توانی بگویی او نمی دهد من هم نمی دهم کتاب ملک او شده و ده تومان هم ملک شما، کتاب چند روز معطل شد و قیمت ها بالا رفت کتاب را باید بدهد، نمی تواند بدهد الآن به قیمت روز پول کتاب را بدهد، اگر مثلی است مثلش را پیدا کند بدهد اگر قیمی است قیمت این کتاب را بدهد به قیمت روز بنابراین هم در مسأله قبلی که گفتم در مسائل بعدی توضیح می­دهم و هم در این مسأله و هم در بعضی مسائل آتی هست.

علی ای حال در این مورد دوم که با تقصیر انجام نداده این می شود، به نظر بنده این گونه می آید که قاعده این را اقتضاء می کند هر دو طرف تملیک است، این تملیک کرده و آن هم تملیک کرده است، این باید تحویل بدهد او هم باید تحویل بدهد، این تحویل نمی دهد باید به قیمت روز بدهد، او هم اگر نمی دهد باید به قیمت روز بدهد اینکه بگوییم اساس بر تعاطی و داد و ستد است نه داد و نستد پس همین که او نداد این هم ندهد کار تمام نه این گونه نیست بلکه تملیک است.

مورد سوم این بود که بردن به آن زمان معیّن شرط قرار دهد قید نیست بنابراین معامله صحیح است باید هم اُجرت او را بدهد، اگر تخلّف شرط شد حق فسخ است اگر فسخ کرد باید اُجرت المثل را بدهند.

حالا ایشان فرع دیگری که عنوان کردند و آن اینکه می گوید اجیرت کردم که من را در فلان روز و فلان ساعت به کربلا برسانی اگر نرساندی اُجرت کمتر اینجا دو صورت دارد یک وقت دو اجاره هست مرحوم سید این تعبیر را دارد می گوید قسمان، گاهی دو اجاره است اینجا می گوید باطل است کانّ یک اجاره بسته است از اینجا تا کربلا در فلان روز به صد تومان یک اجاره هم داریم که از اینجا تا کربلا نرسانی به پنجاه تومان دو اجاره است می گوید اینجا باطل است به خاطر تردد، مشخص نیست که کدام اجاره مد نظر شما هست دو اجاره کردید که می گویید احدهما.

مرحوم سید و بعضی ها اینجا را باطل می دانند به خاطر تردید که عرض کردیم، به نظر ما این اشکال ندارد معامله صحیح است و با عمل طرف مقابل قطعی می شود که کدام است، تردید را اگر ما اشکال می­کنیم به ملاک غرر نه اینکه روایت داشته باشیم که یا ایها الذین آمنوا تردید نکنید به ملاک غرر است، این چیزی که با عمل طرف مقابل مشخص می شود این چه غرری در کار است مثل اینکه دو جنس را مقابل شما می گذارد بگوید هر کدام می خواهی بردار قیمتش این است یکی را بر می داری، خود برداشتن شما در حقیقت قبول ایجاب آن است و این معامله صحیح است، در معاطات به خصوص خیلی روشن است، در معاطات یک پولی معیّن شده قیمت مشخص و روی جنس هم نوشته اند این قیمتش کیلویی چند است، این ایجاب اعلام آن است که قیمتش چند است، روی کاغذ نوشته است آن جا زده است شما هم می آیید همین را بر می دارید این قبول می شود.

بعضی آقایان گفته اند عمل به عنوان وفاء به عقد است درحالی که در این مثال ها عمل خود عقد شده است برای اینکه کار آن طرف ایجاب است، کار شما با این برداشتن در معاطات یا در اینجا شروع به کار کردن این شده قبول، عمل شما شده طرف عقد او ایجاب این قبول در حالی که عمل باید وفاء به عقد باشد.

این فرمایش به نظر من تمام نیست، عمل در ابتدا طرف عقد است استدامتاً وفاء به عقد است این مشکلی نیست از این نظر، اینکه بگوییم تردید هم مبطل است عرض کردم ما چنین دلیلی پیدا نکردیم، تردید اگر مبطل است به خاطر غرر است و اینجا غرر صدق نمی کند مشخص کردم هر کدام خودت می خواهی انتخاب کن تا انتخاب می کند عقد تمام می شود بنابراین فرمایش ایشان در اینجا درست نمی شود.

اگر چنانچه یک اجاره شد که دیگر مشکل هم نیست، یک اجاره هست به شرط، دو اجاره نیست، نگفته است اگر فلان ساعت کربلا رساندی این مقدار اگر نرساندی این مقدار که دو اجاره شود که سید و من تبع که بگویند باطل است گفتیم آن صحیح با عمل او هم عقد تمام می شود، اصلا اگر یک اجاره هست می گوید شما من را ببر به فلان ساعت کربلا اگر رساندی به این مقدار به شما می دهم، این مقدار می دهم به شرط اینکه آن جا من را برسانی اگر نرساندی از همین شرط می کنیم که اُجرت را پایین بیاوری پس یک اجاره است، اگر به آن مقصد رساندی قیمتش این است به شرط اینکه به این عمل کنی، اگر به این شرط عمل نکردی اُجرت را پایی بیاور، اگر گفت یک اجاره است ایشان دارد صحیح است هم روایت دارد روایتش را دیروز خواندیم و هم اینکه طبق قاعده هم این طور هست.

حالا این اُجرت را پایین بیاور یعنی این شرط در تکمیل اُجرت است یا شرط هبه است؟ یک وقت است می­گوید من را ببر فلان ساعت کربلا اگر رساندی این مقدار می دهم و اگر نرساندی این مقدار می دهم این همان دو اجاره است ولی اگر می گوید می بری من را کربلا به شرط اینکه به آن ساعت برسانی به این مبلغ نرساندی این مقدار کم بگیری، حالا این یعنی شرط می کنم عمل را؟ تنقیص یک عملی است از طرف مقابل که پایین بیاورد تنقیص را شرط می کنم یا هبه را شرط می کنم؟ شرط هبه است شرط یک عقد دیگر در ضمن عقد قبلی یا شرط تنقیص است که یک عمل است.

از نظر ما هردو درست است چه شرط یک عقدی در ضمن یک عقد چه شرط یک عمل که تنقیص است از این نظر فرقی نمی کند اما روایاتش غیر از آن روایتی که خواندیم یک روایت دیگر هم اینجا هست ببینیم چطور است، روایت 2 باب 13 احکام اجاره صحیحه حلبی کنت قاعداً الی قاضٍ و إنّه ابو جعفر(ع) حلبی می گوید من پیش یک قاضی نشسته بودم امام باقر هم آن جا بود فجائه رجلان دو نفر پیش قاضی آمدند قال احدهما ببینید اوضاع چگونه هست که امام باقر نشسته است ولی کسی از امام باقر مسأله هم نمی­پرسد مسأله را از قاضی می پرسند، یک نقلی هست در تاریخ ابن عباس نشسته بود امام حسن و امام حسین هم نشسته بودند کسی رسید رو کرد به ابن عباس مسأله پرسید ابن عباس گفت این ها بچه های پیغمبر هستند از این ها بپرس گفت نه از این ها نمی خواهم از تو می خواهم، به هرحال قال احدهما إنّی تکاریت ابل هذا الرجل می گوید من شتر این مرد را کرایه کردم لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن که من را به فلان معدن ببرد فأشترطتُ علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا شرط کردم که فلان روز من را به معدن برساند لأنّها سوقٌ أخاف أن یفوتنی آن جا بازار است می ترسم که آن بازار از دستم برود فإن احتبست عن ذلک حططتُ من الکراء لکلّ یومٍ احتبسته کذا و کذا اگر آن روز نرساندی از کرایه ات این مقدار کم می­کنم هر روزی فلان مقدار و إنّه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوماً او هم چند روز من را دیر رساند قال القاضی هذا شرطٌ فاسد گفت شرط بی خودی کردی فِه کراهُ کرایه­ات را کامل به او بده فلمّا قام الرجل وقتی این شخص بلند شد أقبل إلیّ ابوجعفر(ع) امام باقر رو به من کرد یعنی رو به حلبی، نتوانست به آن ها چیزی بگوید فقال شرطه هذا جائزٌ ما لم یحطّ بجمیع کراهُ[1] حضرت فرمود شرطش درست بوده مادامی که همه اجاره را از بین نبرد.

این همه اجاره را از بین نبرد اشاره است به نوع دیگری که سید هم دارد یک وقت است می گوید اجیرت کردم به شرط اینکه من را آن جا برسانی و الّا هیچ چیزی نمی دهم، هیچ چیزی نمی دهم یک وقت است به حالت قید در مطلوب است همان صورت هایی که خواندیم، یک وقت است این به عنوان یک شرطی است هیچ چیزی نمی دهم اصلا اجاره نیست اجاره بی اُجرت، حالا علی ای حال ما لم یحطّ بجمیع کراه یعنی تقسیط همان که در روایت قبلی خواندیم تقسیط بنابراین این روایت قبول می کند به مقداری که کم کرده است اجاره را هم کم کند.