فرع آخری که مرحوم سید ذکر کرده اند این هست که شرط عدم اُجرت شود، اگر در آن ساعت و آن روز معیّن به کربلا نرسیدی اُجرت هیچ نداری می گوید این گاهی شرط است گاهی به عنوان قید است، اگر به عنوان شرط باشد مشکلی نیست اگر عمل نشد حق فسخ است و آن مقداری که زحمت کشیده بحث می شود که اُجرت المثل است ولی اگر به صورت قید باشد یعنی کانّ می خواهد بگوید دو اجاره داریم، یک اجاره که ما را در فلان ساعت به آن جا برسانی اجرت داری و یکی هم اینکه اگر فلان ساعت نرسانی اجرت نداری بدیهی است که قسمت دوم باطل است برای اینکه اجاره بی اجرت که ما نداریم و این اجاره نیست بعد می گویند این عبارتی هم که از فقهاء، از مشهور شایع است که گفته اند اگر شرط عدم اجرت کند باطل است منظور همین است که قیداً لا شرطاً، شرط که باطل نیست خاصیت دارد و حق فسخ پیدا می کند و بعد رجوع به اجرت المثل می شود مسأله ای ندارد.

هذا کلّ در تخلّف موجر بود، آن کسی که مرکبش را اجاره داده این تخلّف کند یعنی تخلّف موجر، اگر تخلّف مستأجر باشد یعنی مرکب او را، ماشین او را اجاره کرده که فلان جا برود یک راه دیگری رفت اینجا چطور است؟ قاعدتاً در اینجا که مستأجر عمل به موعد اجاره نکرده این اجاره­اش عملی نشده است در حقیقت غصب است، یک کارهای دیگری را از این مرکب کشیده است اُجرت المثل آن کارها را باید بدهد این همانی است که در روایت معروف صحیحه ابی بلّاد آمده که به جهاتی بد نیست این روایت هم خوانده شود، در مکاسب شیخ قاعدتاً دیده اید.

در باب 17 از ابواب احکام اجاره روایت 1 صحیحه هست کلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد، احمد بن محمد مطلق وقتی می گویند یعنی ابن عیسی چون احمد بن محمد بن یحیی هم داریم ثقه بودنش مشکوک است، احمد بن محمد مطلق ابن عیسی عن ابن محبوب عن ابی ولّاد حنّاد که حفص بن سالم قال اکتریت بغلاً الی قصر ابن هبیره ذاهباً و جائیاً بکذا و کذا می گوید یک اسطری را کرایه کردم که بروم بیرون قصر ابن هبیره بروم و برگردم مال الاجاره را هم معیّن کردم و خرجتُ فی طلب غریم لی می­خواستم بدهکارم را پیدا کنم فلمّا صرتُ قرب قنطرة الکوفه نزدیک پل کوفه که رسیدم خُبّرت أنّ صاحبی توجّه إلی النیل مطلع شدم که او به طرف نیل رفته است و توجّهتُ نحو النّیل رفتم آن جا فلمّا أتیت النّیل آن جا رفتم خُبّرتُ أنّ صاحبی توجّه الی بغداد فهمیدم او بغداد رفته است فاتّبعته رفتم بغداد فظفرت به پیدایش کردم و فرقت ممّا بینی و بینه کارم را انجام دادم و رجعنا الی الکوفة و کان ذهابی و مُجیئی خمسة عشرة یوماً پانزده روز طول کشید فأخبرت صاحب البغل بعذری به صاحب اسطر خبر دادم که قضیه این شد و اردّت أن اتحلّل منه خواستم حلالیت بطلم ممّا صنعتُ و ارضیة خواستم راضی اش کنم فبذلت له خمسة عشرة پانزده درهم دادم روزی یک درهم فأبی أن یقبل او قبول نکرد فتراضیناً بأبی حنیفه رفتیم پیش ابو حنیفه فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل هر دو حرف هایمان را زدیم فقال لی ما صنعتَ بالبغل ابوحنیفه به من گفت اسب را چکار کردی قلت قد دفعتُهُ إلیه سلیماً اسطر را سالماً به صاحبش تحویل دادم قال نعم بعد خمسة عشر یوماً آن طرف گفت بله تحویل داد بعد از پانزده روز ابو حنیفه گفت فما ترید مِنَ الرّجل چه می خواهی قال اُریدُ کراءَ بغلی کرایه اسطرم را می خواهم فقد حبسه علیّ خمسة عشر یوماً پانزده روز اسطر من را برده است فقال ما أری لک حقّاً تو هیچ حقّی بر آن نداری لأنّه إکتراهُ إلی قصر ابن هبیرة او اجاره کرده بود قصر ابن هبیره برود فخالف آن جا نرفت و رکبه الی النّیل و بغداد آن راهی که قرارداد بسته بود نرفت پس طلب اُجرت قراردادی را نداری چون آن راه را نرفت راهی که رفته بود روی قرارداد نبود پس غاصب است، غاصب ضمن قیمة البغل فقط باید قیمت بغل و اسطر شما را بدهد کرایه ات ثابت شد برای اینکه طبق قراری که کرایه را بسته بودی او عمل نکرد پس قرار اجاره شما به هم خورد این راه جدیدی هم که رفته بود قرار نبود پس کرایه ندارد خود اسطر را هم در صورتی قیمتش را می دهند که خودش را ندهند و این خودش را داده است فلمّا ردّ البغل سلیماً و قبضته حالا که این اسب را سالماً تحویل داده است دیگر کرایه ای هم ندارد قال فخرجنا من عنده از پیش ابو حنیفه بیرون آمدیم و جعل صاحب البغل یسترجع صاحب اسطر دائماً می گفت إنّا للله و إنّا الیه الراجعون فَرَ حمتُهُ ممّا أفتی به أبو حنیفه من دلم به درد آمد نسبت به او و رحم به او کردم در اثر فتوای ابو حنیفه یک چیزی به او دادم و تحلّلتُ منه از او حلالیت گرفتم حججتُ تلک السّنة فأخبرتُ اباعبدالله(ع) بما أفتی به أبو حنیفة فتوای ابو حنیفه را به امام صادق(س) گفتم، مرحوم شیخ حر عاملی یک پاورقی ای دارد می گوید بدانید ابو حنیفه به اصل برائت و استصحاب و مانند این ها تمسک کرده بوده نه اینکه ایشان خلاف مجتهدین اخباری است اینجا در حقیقت گوشه می­زند می گوید ابوحنیفه که فتوای این گونه داده است تمسک به برائت و استصحاب و این ها کرده است، در حالی که این نبوده می گوید تو غصب کردی پس کرایه ات را که عمل نکردی گفتی کنار برود وقتی غاصب شدی باید حیوان را سالم تحویل دهی و تحویل دادی.

فقال امام صادق وقتی قضیه را شنید این جمله را فرمود عبرتی برای همه هست فرمود فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءَها و تمنع الأرض برکتها از امثال این فتواها هست که آسمان بارانش را حبس می­کند و زمین برکتش را منع می کند چون خلاف اسلام گفتن دو جور است یک وقت است کسی به عنوان اسلام نمی گوید مثل حکومت های طاغوتی الی ما شاء الله قوانین ضد اسلام جعل می کنند طوری هم نیست قوانین ضد اسلام است، طوری نیست به این معنا که به نام اسلام کسی قبول نمی کند اما در حکومت های توحیدی قوانین به نام دین وضع می شود اگر خلاف باشد ضربه به اصل دین می زند این خطرش خیلی زیاد است و لذا هست که خیلی ها از فتوا گریزان بودند حالا یک نظر این است کسی که یک مسأله ای را می داند باید بگوید و الّا کتمان حقایق است ولی آن ها به خاطر این مشکل فتوا نمی دادند، مرحوم آقای داماد برای ما نقل کرد که از مرحوم حاج شیخ، حاج شیخ گفت با آقای نائینی همراه استادمان آقا سید محمد فشارکی می رفتیم آقای نائینی گفت ما ایشان را اعلم می دانیم چرا رساله نمی دهد بریم به او بگوییم حاج شیخ گفت من نمی گویم ولی با تو همراهی می کنم در راه هرچه گفتیم او سکوت کرد جلوی در منزلش وقتی رسیدیم دو طرف در را گرفت که ما وارد خانه نشویم بعد هم گفت والله خودم را اعلم می دانم و والله رساله نمی دهم تلک دار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوّاً فی الارض فلا فساد و العاقبتُ للمتّقین این را گفت و در را بست و داخل منزل رفت.

به هرحال دو نظریه هست یک نظریه همین هست گریز از فتوا در روایت دیگر هم داریم این گردن او هست بالاخره یک نظر هم هست چیزی که فهمیده باید بگوید و الّا کتمان می شود به هرحال حضرت فرمود که این باعث سلب برکت زمین و آسمان است قلت لأبی عبدالله فما تری انت می گوید گفتم عقیده شما چیست حضرت فرمود أری له علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفة الی النّیل و مثل کراء بغل راکباً من النّیل إلی بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الی الکوفة توفیّه إیّاه باید اُجرت المثل همه این راه ها را بدهی، راه های خلافی که رفتی از کوفه تا نیل، از نیل تا بغداد از بغداد دوباره تا کوفه قلت جعلتُ فداک قد علفتُه من چقدر علف و این ها را به این اسب دادم فرمود لا تو حق نداری تو غاصب هستی گفتم یابن رسول الله این اگر اشکالی پیدا می کرد و صدمه ای می دید من نباید مداوایش می کردم فرمود چرا، تمام اشکال ها اگر هلاک می شد به عهده تو بود به قیمت یوم خالفته[1] از آن روز غاصب بودی، حدیث پنج شش خط دیگر هم دارد و یک قدری مفصل است علی ای حال اینجا تخلّف مستأجر است، آن مواردی که خواندیم تخلّف موجر بود و این تخلّف مستأجر است، خواستیم روایت را خوانده باشیم.

یک مسأله ای مرحوم سید عنوان کردند اگر همین مطلبی که گفتیم تخلّف مکان و زمان اما به صورت داعی باشد نه به صورت غرض، غرض معاملی داخل در معامله حالا شرطاً یا قیداً، چیزهایی که قبلا خواندیم داخل در معامله بود شرطاً یا قیداً توضیح داده شد فروعی داشت ولی اگر داعی است عرض کردم دواعی مورد معامله نیستند نان را خریده است که بخورد افتاد گِلی شد و نخورد معامله نان باطل نمی شود این دواعی است، حالا اگر مرکبی را اجاره کرد که فلان تاریخ کربلا برسد اما نه قید بود و نه شرط در این زمینه هدف این بود که برسد اگر به هیچ وجه در عبارت نیامده است نه شرطاً و نه قیداً باید همه اُجرت المسمّی را بدهد و اجاره اش هم درست است اگر اصلا به کربلا نبرد و نرسید یعنی در راه رفت و به آن جا نرسید تقسیط می شود طبق روایتی که قبلا خواندیم برای اینکه این داعی بوده بنابراین تحت قرار قبلی در نمی آید قید هم که نبوده به هر مقدار که رسید اُجرت آن جا را تقسیط می کنیم به او می دهیم بقیه آن لازم نیست.

اجاره عقد لازم است قضیه اجماعی است عموماتی مثل اوفوا بالعقود و مانند این ها شامل می شود غیر از این بعضی روایات هم داریم که کاملا دلالت بر لزوم عقد اجاره می کند، عقود بالاخره مختلف هستند بعضی جایز هستند و بعضی لازم، در همین احکام کتاب الاجاره باب 7 یک روایت دارد به طُرُق مختلف نقل شده است شیخ طوسی به طُرُق مختلف کلینی در کافی صدوق به دو طریق عبارت این است شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید اهوازی عن صفوان عن عبدالرحمن الحجّاج عن علی بن یقطین صحیحه است سألتُ ابالحسن(ع) موسی بن جعفر(س) أن الرجل یتکارا من الرجل البیت أو السفینة سنةً أو اکثر أو اقل یک کسی یک خانه ای را اجاره کرده است یا کشتی را اجاره کرده است یک ساله یا بیشتر یا کمتر قال الکراء لازمٌ له الی الوقت الذی تکارا الیه کرایه اش لازم است و باید بدهد کرایه تا آن وقتی که قرارداد بسته است، کرایه باید بدهد یعنی پس عقد اجاره لازم است اگر لازم نبود که لازم نبود بدهد این معنایش این است که عقد اجاره لازم است آن طرف البته می تواند نگیرد بگوید گذشت کردم این مشکلی ندارد و الخیار فی أخذ الکراء الی ربّها آن کسی که می خواهد بگیرد اختیار دارد إن شاء أخذ و إن شاء ترک[2] خلاصه اینکه می­گوید کراء لازمٌ یعنی اجاره لازم است پس عمومات داریم اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود هر قراری را نه قرارهای معیّن ولی حالا یک کسی قرار بوده که سوابق سیره متشرعه و این ها هم داریم مشخص است، اگر اوفوا بالعقود را به معنای کل عقد بر قرار بگیریم که حتی عقود نوظهور را هم می گیرد که هیچ مشکلی نیست مثل عقد بیمه که نبوده ولی مصداق اوفوا بالعقود است.

حالا اگر عقد لازم شد هیچ گاه منفسخ نمی شود؟ چرا در همه عقود دیگر هم بعضی جاها منفسخ می شود کجا؟ اول به اقاله، در بیع هم همین طور است در بیع، در اجاره، در عقود دیگر عقد لازم ولی با قرار اقاله منفسخ می شود، ادله اقاله در بیع آوردن روایاتش هم در همان ابواب بیع است به این مضمون روایات متعدد داریم که دال بر صحت است من اقال مسلماً اقال الله اسرته یوما القیامة کسی اقاله کند قراردادی که با مسلمانی بسته است اقاله معنایش این است به خواست آن طرف این قرار را نادیده بگیرند خدا هم از لغزش های او در قیامت می گذرد روایت متعدد به این مضمون داریم، به هرحال همه قطعی اقاله را قبول دارند یا شرط خیار خود لازمه شرط خیار می کنند یا بر یکی یا بر هر دو، وقتی اختیار فسخ کنند این منفسخ می شود.

اجاره گاهی به عقد لفظی انجام می شود گاهی به معاطات، آیا قرار اجاره معاطاتی مثل اجاره لفظی لازم الوفاء هست؟ همان طور که می دانید بحث اصلی این قضیه در بیع است ولی در هر کجا به تناسب صحبت می شود از جمله یکی هم در باب اجاره، اجاره معاطاتی آیا صحیح است یا خیر؟ همان طوری که در باب بیع گفته شده است از مشهور نقل است که معاطات را کلا قبول ندارند، در بیع هم قبول ندارند گفته اند اگر کسی بیع معاطاتی انجام داد اینجا اباحه تصرفات فقط می آورد و تملیک نمی آورد، واقعیت این است که در عرف عقلاء بین معاطات و لفظ هیچ فرقی از این نظر قائل نیستند از نظر اصل مسأله یعنی همان طوری که عقود با لفظ انجام می شود با کتابت انجام نمی شود با فعل دیگر معاطاتاً انجام می شود، در کتابتش هم حرف است بعضی ها عقود کتابتی را اشکال کردند ولی از نظر عقلائی اوفوا بالعقود عقد قرار اتّفاقاً قرار کتابتی خیلی محکم تر از قرار لفظی است عند العقلاء، قرار چه کتابتی، چه لفظی، چه فعلی میزان چیزی که با آن انشاء قرار می شود فرقی نمی کند.

در عرف عقلاء من ندیدم این تفصیل را بدهند ولی نظر من این است حالا این در بحث ها گذشته به نظر در بیع گفتیم و آن این است که در امور مهم قرار معاطاتی انجام نمی دهند اگر منظور اوفوا بالعقود عقود متعارفه عقلائی باشد و اسبابش هم اسباب عقلاء متعارفه باشد معاطات را مثلا در خرید و فروش یک ماشین مخصوصا گران قیمت، یک خانه قبول نمی کنند، می گویند می نویسند و تأکید می کنند صرف اینکه او روی کاغذ نوشته است این ماشین به فروش می رسد به این قیمت این پول را گذاشت داخل ماشین و سوار شد رفت این کار را نمی کنند در امور مهم البته که محیط هم فرق می کند، در بعضی کشورهای اروپایی ما شنیدیم با یک تکه کاغذ کوچک معامله ماشین انجام می شود و می روند اما اینجا صد برگ از این طرف و آن طرف، گمرک و محضر و همه این ها را انجام می دهند آخرش هم طرف کلاه بردار در می آید و کار نمی شود انجام شود علی ای حال محیط ها شاید فرق می کند ولی احتمالا در مهام امور مردم رعایت احتیاط را می کنند، سیره عملی در معاطات در همه امور نیست ولی متأخرین در همه امور قبول دارند و قدما هم در هیچ اموری قبول ندارند می گویند این ها همه اباحه تصرفات است و بنابراین تملیک نمی آورد.

دلیل کلی اولاً عمومات، سیره، ادله خیارات یعنی خود عقد لازم با عقد خیار به هم می خورد، عنوان که صادق است عنوان اجاره و غیره، ادله خیارات، ادله مثل اوفوا بالعقود، سیره، فتوا، بعضی جاها در بعضی موارد چه ایقاعات و چه عقود معاطاتش قدیماً و حدیثاً مورد اشکال است یکی نکاح است، خیلی ها معاطات نکاح را هم جایز دانستند ولی عقلائیاً این طور نیست مثلا یک کاغذی در خانه اش بزند که من حاضرم ازدواج کنم مهریه هم این مقدار بعد یک کسی بیاید در بزند مثلا یا دست طرف را بگیرد و ببرد متعارف این نیست و این کار را نمی کنند، عقلائیت هم این طور است، عند المتشرعه هم این گونه هست حداقل احتیاط واجب است که معاطات در آن جا جریان ندارد گرچه از بعضی روایات استفاده شده که در عقد موقت خواستند بگویند معاطاتش جاری است ولی سیره بر این نیست، به هرحال غیر از نکاح و همین طور ایقاعات طلاق و این ها در نوع قراردادها و عقود معاطات جاری است عرض کردم عمومات جریان دارد عقد است و اوفوا بالعقود می گیرد و مانند این.