صحبت این بود که اگر ملکی را اجاره دادند و بعد همین ملک را به همین مستأجر فروختند پس دو قرار دارد با همین شخص، یکی قرار بیع و یکی هم قرار اجاره، آیا هردو قرار درست است یا حالا که عین تملیک شده است قرار اجاره باطل می شود؟ مشهور گفته اند که قرار اجاره باطل نمی شود مرحوم سید هم عقیده بر این دارند که قرار اجاره باطل نمی شود، عده ای معتقدند که قرار اجاره باطل می شود و قرار تملیک هم تملیک عین است و هم متضمّن منافع اجاره بنابراین می گویند عقد اجاره باطل می شود، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد عقیده بر این دارد، مرحوم اردبیلی صاحب مجمع الفائده بر این عقیده هستند، ظاهر عبارت مرحوم آقای گلپایگانی در حواشی عروه همین است که عقد اجاره باطل می شود یا شک دارند محل اشکال، از یک جمله ای هم که مرحوم امام دارند از آن هم این معنا استفاده می شود، حالا ببینیم کدام درست است.

ادله ای که نقل شده است دو دلیل مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارند، یک دلیل این است که می­گویند ما از اشباه و نظائرش در فقه استفاده می کنیم که این قرار اجاره باید باطل شود، می دانید قاعده اشباه النظائر در عامه که خیلی مورد توجه است یکی از چیزهای موارد استحسان است، آن ها در فقه خود همان طور که به قیاس عمل می کنند به استحسانات و به تعبیر دیگر مصالح مرسله عمل می کنند و یکی از این­ها قانون اشباه نظائر است، سیوتی اصلا کتاب دارد درباره اشباه و نظائر، در شیعه هم در این اواخر کسانی که در فقه بیش از برهان به استحسان و ذوقیات عمل می کنند دیده شده که عملا از این مسأله استحسانات پیروی می کنند حالا در این مسأله هم محقق ثانی به استحسانات و از باب اشباه و نظائر عمل کرده است، می گوید اگر کسی مالک کنیزی شد آیا این می تواند در ضمن اینکه ملک یمین دارد عقد ازدواج ببندد با این کنیز که از باب ملکیت بهره ببرد و از باب نکاح و ازدواج، هیچ کسی فتوا نمی دهد برای اینکه وقتی ملک یمین هست ازدواج دیگر بی اثر است نکاحش بی اثر است، همین طور اگر نکاح کرده است بعد ملک یمین بیاید آن جا دیگر نکاح اثری ندارد، چه نکاح قبل باشد چه بعد باشد وقتی ملک یمین شد دیگر جایی برای نکاح باقی نمی گذارد مثل ما نحن فیه است نکاح را برداشتیم و ملک یمین را برداشتیم و به جای آن اجاره و بیع گذاشتیم، وقتی بیع می شود دیگر اجاره کارایی ندارد بیع ملک عین است و ملک عین مستلزم ملک منافع هم هست، این بیانی است که جامع المقاصد دارد.

این بیان همان طور که حدس می زنیم همه اشکال دارد، اولا قیاس استحسانات به علاوه قیاس مع الفارغ است برای اینکه ملکیت ازدواج تقابل با هم دارند اما ملکیت عین و منفعت که تقابلی ندارند، در قانون فقهی ملک یمین با ازدواج دو چیز مقابل یکدیگر هستند الّا علی ازواجهم أو ما ملکت أیمانهم تعبیر تقابل کامل هست اما نداریم راجع به عین و منفعت که یک چنین تعبیر و یک چنین تقابلی بنابراین این یک استحسانی است از باب قیاس و قیاسش هم مع الفارغ است و به هیچ وجه این دلیل تمامیت ندارد.

دلیل دوم ایشان می گوید که منفعت نماء ملک است و تابع ملکیت است و مستأجر اینجا مالک عین شده است بنابراین اجرتی که الآن می خواهیم بابت اجاره به او بدهیم کانّ اجرت ملک خودش را می دهیم، منفعت تابع عین است و عین هم که اینجا ملک این شده اگر بگوییم قرار اجاره درست پس در حقیقت در اجاره اجرت گرفته است به ملک خودش کانّ اجرت از خودش به خودش، این هم ظاهراً فرمایش تمامی نیست، آن اجرت برای منفعتی است که در اختیار مالک قبل از این قرار بود بعد از این قرار ملک این شد، قرار اجاره قبل از قرار تملیک است بنابراین آن موقع که قرار اجاره بود اجرت در مقابل ملک خودش نبود در مقابل ملک مالک قبلی بود حالا که ملک خودش شده است این اجرت برای قبل است برای منفعتی است که در اختیار این نیست، اجاره قبل از تملیک این بوده و عین برای این نبوده، اُجرت که می گوید برای منفعتی است که مال این نبوده و الآن هم نیست و برای مالک قبلی است بنابراین این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست.

شبیه این مطلب تا حدودی مرحوم محقق اردبیلی می گوید که نماء تابع ملک است پس مستأجر از این جهت یک نحو مالکیت دارد نسبت به هم عین و هم منفعت، از حیث اجاره هم که مالکیت دارد منفعت را پس دو مالکیت نسبت به منفعت پیدا کرده است، یک مالکیت از نظر اجاره و یکی هم مالکیت از نظر تبعیت منفعت للعین پس یلزم اجتماع جهتین من المالکیت به عبارت دیگر شبیه توارد علّتین بر معلول واحد است این تعبیر مرحوم اردبیلی است.

این هم اشکال دارد، نماء تابع ملک است، منفعت تابع ملک است در صورتی که قبلا جدا نکرده باشیم، قبلا با یک قرار اجاره جدا کردیم، عین ماند در این مالکیت قبلی منفعت را داده ایم به این بعداً که دوباره ملک را به این فرد جدید می دهیم ملک بدون آن منفعت را می دهیم پس کجا دو جهت و دو ملکیت وارد شده است و کجا توارد علّتین بر معلول واحد است.

یک بیانی مرحوم آقای گلپایگانی دارد این یک قدری ظاهرش بهتر از حرف های جامع المقاصد و اردبیلی و این ها هست، ایشان می گوید یک اضافه ای بین عین و مستأجر بود در اجاره حالا می خواهد همین اضافه را بین عین و مالک برقرار کنید مالک فعلی، اضافه ای که بین عین و مستأجر بود یعنی در قرار اجاره حالا همان اضافه را می خواهید برقرار کنید و اعتبار کنید بین مالک یعنی مالک جدید و عین پس کانّ می خواهید اعتبار کنید که آن اضافه ای که بین عین و مستأجر بود بیاید حالا برقرار شود بین عین و مالک همان اضافه بیاید تبدیل ماهیت پیدا کند و این مشکل است، نمی گویند ممنوع است می گویند این معنا مشکل است، اضافه ای که بین عین و مستأجر بود همان اضافه را می خواهیم بین عین و مالک برقرار کنیم عنوان آن موقع مستأجر بود حالا عنوان مالک است.

این فرمایش ظاهرش یک قدری بهتر است ولی به عمق این هم برسید مطلب درستی نیست، اضافه قبلا بین عین و مستأجر بود قبل از تملیک این عین بعد از تملیک که شد چه اشکال دارد مثل همه اضافات دیگر شما جنسی که می روید می خرید چگونه است، اضافه ای بود بین صاحب مغازه و این یک کیلو میوه ای که گرفتید وقتی شما گرفتید آن اضافه می رود، اضافه بین این میوه و شما برقرار می شود، حالا این یعنی همان اضافه ای که بین آن میوه و مغازه دار بود همان اضافه می آید بین شما و این میوه برقرار می شود یا آن می رود و یک چیز دیگری به جایش می آید؟ در حقیقت اینجا هم اضافه ای که بین مستأجر و عین بود یک اضافه قبلی بود به عنوان اجاره حالا آن اضافه برطرف شد یعنی غیر از این مدت بین عین مطلوب المنفعة و این آدم.

یک شبهه دیگری ایشان کردند که یک قدری بهتر است می گویند و کذا مشکل صحت اعتبار ملک منفعت استقلالاً تا حالا این منفعت ملک مالک عین بود وقتی اجاره داد این منفعت آمد به ملک این مستأجر بعد که دوباره این ملک را به مستأجر می فروشد پس بنابراین این منفعت نه به تبعیت، به استقلال به ملک این شخص در آمده آیا می شود منفعت را مستقلاً تملیک یک مالک کرد، تعبیر ایشان را ببینید و کذا فی صحة اعتبار ملک المنفعة استقلالاً لمالک العین اگر قرار اجاره درست باشد، قرار تملیک عین هم درست باشد منفعت را جدای از عین ملک این مستأجر کردید عین را با قرار بیع ملک این کردید منفعت را با قرار اجاره ملک این کردید پس قرار اجاره منفعت را مستقلاً و جدای از عین ملک این کرده است آیا این ممکن است که منفعت را مستقلاً تملیک کنیم بدون مالکیت این؟

در اجاره های معمولی یک چنین مسأله ای نیست؟ شما تملیک کردید منفعت را بدون عین حالا این تغییر شخص داده شده و شخصش عوض شده ولی ماهیت همان است، این مطلبی که مرحوم امام از یک جمله­ای دارند کانّ می گویند چون نمائات و منافع تابع ملک است چیز جدا تصورّش مشکل است یک چنین تعبیری دارند که منفعت بدون عین ملک این است بعد مالک که این عین را به او می فروشد عین بدون منفعت می­فروشد، عین بدون منفعت ملک او شد با قرار بیع یک منفعت هم جدای از عین ملک این شده است پس در حقیقت این قانون تبعیت منفعت للعین با این به هم می خورد که شما عین را که دادید عین بدون منفعت یعنی پس منعفت که دادید منفعت بدون عین کانّ این گونه هست، اگر اجاره باقی هست بیع هم باقی هست پس همان طور که عین بدون این منفعت را دادید منفعت بدون این عین را هم در این اجاره به این داده اید آن وقت منفعت استقلالاً آیا به ملک کسی در می آید؟

من عرض کردم حقیقت اجاره ها هم همین است، منفعت تابع ملک مالک قبلی بوده حالا با قرار اجاره به این می دهد یعنی منفعت ملک این می کند ما در باب تعریف اجاره گفتیم اجاره فقط تسلیط نیست که مسلّط شده بر مال دیگری، تملیک هم هست، تملیک منفعت، تابع عین بود تا در دست او بود حالا با قرار اجاره از او جدا شد و جدا از عینش کردیم و عین به دست او ماند و منفعت داریم به این می دهیم، این فرمایشات هیچ کدام تمام نیست.

حالا یک مطلبی هم مرحوم سید دارد می فرماید اگر بنا شد که اجاره باطل نباشد و بیع هم صحیح است و اجاره هم صحیح است یک متفرعاتی اینجا پیش می آید، فرع اول برای این مستأجر که حالا شدی مشتری هم ثمن هست و هم اُجرت اجاره معامله کرده عین را خریده بنابراین آن کسی که این عین را به این فروخت ثمن را که می گیرد اجاره هم که صحیح است اجرت این را هم می گیرد پس هم چون بیع صحیح بوده ثمن را گرفته است و هم چون اجاره صحیح بوده اجرت را گرفته اجتماع ثمن و اجرت.

به نظر ظاهری اغلب در ذوق می زند که چطور می شود یک نفری ملک را بفروشد هم ثمن را بگیرد و هم اجرت را بگیرد ولی وقتی دقت کنیم چه اشکال دارد، ثمن ثمن عین مطلوب المنفعة را می گیرد، اجرت برای آن منعفتی که در آن نیست می گیرد، اسم ثمن و اجرت آدم را می ترساند واقعش ترس و وحشتی ندارد، ثمن، ثمن عین بدون این منفعت است اجرت برای منفعتی است که در آن عین نیست این اشکالی ندارد، ایشان هم نمی گوید اشکال دارد می گوید بالاخره بدانید این نتیجه اش هست هم ثمن را گرفته و هم اجرت را گرفته، این اصلا مشکلی نیست ثمن عین بی منفعت را گرفته اُجرت منفعتی که در عین نیست گرفته است اجتماع این گونه دارند این مشکلی نیست.

دوم اگر بیع را فسخ کردند، عین بر می گردد آن وقت این ملک منفعت برای چه کسی است، اگر بیع فسخ شد آن وقت عین بر می گردد به مالک قبلی اجاره که می گوییم صحیح است منفعت ملک چه کسی می­ماند؟ این مستأجر قبلی که حالا مالک بود معامله فسخ شد کانّ در ذهن می ماند اینجا منفعت از عین جدا شده، اجاره های اولیه هم همین است منفعت را جدا می کنیم فقط می خواهند تنوع بدهند که در حقیقت اگر بیع فسخ شد ملک عین بر می گردد ولی اجرت باقی است و اجاره باقی، این هم درست است.

سوم اینکه اگر زوج مرد اینجا زوجه ارث می برد، زوجه عین را ارث نمی برد حالا مطلقا یا زمین زراعت کشاوزی، آیا زمین مسکونی را هم ارث می برد یا خیر این در فقه محل صحبت است آیا از مطلق اراضی ارث نمی برد یا از بعضی اراضی ارث می برد علی ای حال در عین این صحبت هست اگر چنانچه عین به ملک زوجه در نمی آید و ارث نمی برد ولی این منفعت چون جدای از این عین به ملک این درآمده است منفعت را ارث می برد یعنی این شوهر اینجا را اجاره کرده پس منفعت برای این شوهر است حالا در مدت اجاره شوهر مرد این منفعت به ارث زوجه می رسد؟ بله، برای اینکه این ربطی به عین ندارد، عین یک بیع بود حالا بیع باقی بود یا باقی نبود، وقتی باقی هست ارث نمی برد از این عین ولی از این منفعت ارث می برد منفعت غیر از عین است، گفتیم زمین را ارث نمی برد اما سُکنی در زمین که غیر از زمین است این ارث می برد.