صحبت این بود که اگر به خود مستأجر این ملک را بفروشد آثاری دارد بیان کردیم، یک اثر مرحوم سید آخر کار ذکر کرده این را هم ببینیم، اگر بعد از اینکه عین را تحویل مشتری داد عین در دست مشتری تلف شد درحالی که هنوز مدت اجاره باقی است، عین که تلف شده است چون بعد القبض بوده به عهده خود مشتری است، جنسی را خریده و در دست خریدار تلف شده است، به عهده خود مشتری است اما از طرفی مدت اجاره تمام نشده بوده بنابراین این مدت اجاره ای که تمام نشده است طلب دارد تتمه اجرت را می­تواند پس بگیرد، بایع قبل از اینکه این را به این مشتری بفروشد به او اجاره داده بوده بعد به او فروخت و تحویل هم داد چون طرف عین بعد القبض بوده به عهده خود این مشتری است اگر قبل القبض بود به عهده بایع بود، این به عهده مشتری است پس ثمنی که داده هیچ، می ماند به اینکه قبلا این را از او اجاره هم کرده بود حالا اجاره قابل استیفاء نیست، تلف هم که به عهده خود آن مشتری بوده حالا اجاره ای که داده نمی­تواند استیفاء کند باید پولش را پس بگیرد بنابراین این مشتری پول عین را داده ولی پول آن اجاره ای که داده می تواند به مقداری که تتمه مدت مانده است پس بگیرد، بعید نیست حرف درستی باشد.

دو نکته ای به ذهن من آمد یکی اینکه در کلمات از زمان جامع المقاصد عبارت هایی که خواندیم به بعد بیشتر روی این نکته تأکید شده است که نماء تابع عین است بنابراین عین اصل است و نماء فرع است، در این وجوهی که از جامع المقاصد نقل کردیم از مرحوم اردبیلی نقل کردیم بیشتر این معنا موج می زد، به نظر می رسد یک اشتباهی هست و آن اینکه این تبعیت در وجود است بحث ما در اعتبار است، فرق است بین اینکه یک چیزی در وجود خارجی تبع هست و یا اینکه از نظر اعتبار عقلائی تبع هست، حرف هایی که جامع المقاصد و این ها داشتند این بود منفعت نماء ملک است و تابع ملک است حالا که مستأجر مالک عین شد اجرت مقابل نماء هست بنابراین معاوضه بر مال خود مالک به مال خود مالک می شود، در وجود تابع عین است نه در اعتبار، از نظر وجود البته اگر عین نباشد منفعت نیست ولی از نظر اعتبار این قبلا قبل از اینکه عین را به مشتری بفروشد به این تحویل داده بوده به عنوان اجاره، این منفعت اینجا که تبعیت به عین دخالت ندارد به این، از نظر اعتبار اول اجاره می دهد بعد عین، از نظر وجود بله اجاره متقوّم منفعت است و منفعت هم بعد العین است.

یکی هم خلط عنوان به مصداق این هم در این عبارت ها موج می زد، با مال مالک نمی شود با مال خودش اجرت معامله خودش را پرداخت کنیم، منفعت نماد ملک است و تابع ملک است حالا که مستأجر مالک عین شده است اُجرت قبال نماء ملک خودش می شود، نماء تابع ملک است به طور کلی اما اصلا مصداق خارجی قبلا که ملک این نبود حالا که ملک این شده است دیگر اجرت مقابل ملک این نیست، اجرت مقابل نمائی است که در جزء معامله عین نیامده است، اول وقتی اجاره بوده اجاره مقابل نماء است بعد که بیع می شود بیع خورده است به این عین بدون این منفعت، این منفعت را قبلا به این مستأجر داده ایم آن وقت می گویند حالا چون مالک است پس اُجرت مقابل نماء ملک خودش هست، کجا اجرت مقابل نماء ملک خودش هست؟ اجرت مقابل نماء ملک مالک قبلی بود نه عنوان از مالک، مالک قبلی نماء ملکش بود عین هم ملکش بود نماء را به این داد پس این پولی که الآن می گیرد در مقابل نماء ملک مالک قبلی می گیرد نه در مقابل ملک مالک فعلی، این خط عنوان به مصداق هست و این هم در این عبارت ها موج می زند بنابراین موقعی که قرار اجاره بود اجرت مقابل نماء ملک مالک قبلی حالا که به این فروخته مالک عین مالک فعلی است اما اجرت مقابل منفعت این مالک نیست مقابل منفعت مالک قبلی است، مالک قبلی این منفعت را به او داده است مالک فعلی که این منفعت را الآن ندارد.

به نظر بنده این دو مطلب در این عبارت ها موج می زند یکی اینکه تبعیت نماء در وجود است نه در اعتبار، یکی هم عنوان به مصداق خط نشود.

یک مسأله دیگری، این هایی که خواندیم اول اجاره بود بعد بیع بود، اول اجاره داده خانه را بعد به همین مستأجر فروخته است پس بیع و اجاره همزمان واقع نشده است حالا اگر بیع و اجاره همزمان واقع شد این هم ممکن است پیش بیاید خود آدم نمی شود برای اینکه بالاخره و لو یک ثانیه اول بیع کرده بعد اجاره یا اول اجاره بعد بیع همزمان نیستند ولی اگر دو نماینده دارد، دو وکیل دارد، هر دو وکیل در لحظه واحد این بیع کرد و این هم اجاره کرد اینجا چه بگوییم؟ بگوییم هردو باطل است یا هر دو صحیح است یا نسبت به منفعت هر دو باطل است؟ این سه احتمال را مرحوم سید اینجا ذکر کرده است.

مرحوم سید می گوید به عقیده من هر دو صحیح است، دو نماینده داشته یکی این خانه فروخته به نمایندگی از او به دیگری، یکی هم این خانه را اجاره داده یعنی یک نماینده دیگرش در همان زمان هم اجاره داده به یک شخص دیگری حالا آن ملک را می خواهد به عنوان بیع و این هم ملک را می خواهد به عنوان اجاره حالا این هر دو باطل است یا هر دو با هم منافات دارند به حسب ظاهر، آن کسی که فروخته است می گوید ملک با منافع همه برای من است، آن کسی که اجاره داده می گوید این منفعت برای من است، مرحوم سید می گوید هر دو درست است و تزاحمی هم ندارند.

بیان ایشان این است که بیع و اجاره در رتبه واقعه قرار گرفته اند، اجاره هم که قبل از منفعت است بنابراین می شود بگوییم که بیع و اجاره که هم رتبه هستن چون بیع و اجاره هم رتبه هستند بنابراین بیع که قبل از این منفعت است یعنی آن تملیک عین است پس اجاره هم که هم رتبه با بیع است آن هم قبل از منفعت است، بنابراین بیع کرده است این ملک برای زید است و اجاره هم داده است منفعت برای عمرو است منافاتی با هم ندارند، چرا منافات ندارند؟ چون بیع و اجاره هم رتبه هستند و بیع که برای ذات است، منفعت بعد از ذات است پس اجاره هم که هم رتبه با بیع است آن هم قبل از منفعت است بنابراین پس اجاره صحیح است برای اینکه علت منفعت است قبل از منفعت است، بیع هم صحیح است برای اینکه رتبه بیع با اجاره با هم هستند و می خواهد بگوید رتبه واحده است درحالی که هم رتبه بودن مثل اینکه هر دو معلولین علت ثالثه هم رتبه اند اما دو چیز هم زمان است، یک بچه ای الآن متولد شده است یک بچه دیگر از خوانواده دیگر در همین ساعت متولد شده است، این بچه ها هم زمان هستند یا هم رتبه؟ رتبه که معنا ندارد، پدر مادر این یک جای دیگر هستند و پدر مادر آن یکی یک جای دیگر، این علتش وجود دیگری است و علت آن وجود دیگری است هم رتبه ای اینجا معنا ندارد، هم زمانی غیر از هم رتبه ای است.

مرحوم سید عقیده بر این دارند که بیع و اجاره هم رتبه هستند آن وقت بیع که قبل از منفعت است برای اینکه بیع برای ذات است پس اجاره هم که هم رتبه با بیع است آن هم قبل از منفعت است، این چه حرفی است، کجا بیع و اجاره هم رتبه هستند، هم زمان بودن غیر هم رتبه بودن است، به نظر من اینجا هر دو نمی توانند صحیح باشند، نسبت به منفعت هر دو باطل هستند برای اینکه تزاحم دارند، ترجیح بلا مراجح هم نمی شود داد بنابراین راجع به منفعت هم بیع باطل است و هم اجاره چون هم زمان واقع شدند تقدم هیچ کدام از دیگری ندارند پس راجع به منفعت بیع صحیح نیست یعنی بیعی که فروخته است به این خارجی منفعت را نمی گیرد به خاطر مزاحمت با اجاره، اجاره هم صحیح منفعت را به او نمی دهیم به خاطر منفعت با بیع.

بیع می گوید من منفعت را به تبع عین به زید داده­ام، اجاره می گوید من منفعت را مستقلاً نه به خاطر تبعیت عین مستقلاً این منفعت را داده­ام به عمرو درست مقابل همدیگر هستند کاری نمی توانیم بکنیم تزاحم است، ترجیح بلا مرجح هم که نمی شود کرد.

اجاره قبلا خواندیم از عقود لازمه هست توضیح هم داده شد، حالا آیا اگر یکی از این دو طرف فوت کنند باز هم باقی است یا اجاره باطل است؟ مرحوم شیخ طوسی در خلاف تعبیری دارد که کانّ می خواهد بگوید ادعاء اجماع، اگر چنانچه زنی را اجیر کردند برای اینکه بیاید بچه ای را شیر دهد، اینجا سه طرف داریم، یکی این زن که خودش را اجیر آن ها کرده است، یکی آن ولیّ طفل که آمده این زن را اجیر کرده، یکی هم این بچه ای که شیر می خورد، شیخ در خلاف می گوید اگر یکی از این سه فوت کنند قرار اجاره باطل می شود، موت موجر یا مستأجر یا متعلّق حتی که این طفل است بعد هم می گوید علیه اجماع الفرقة و اخبارهم خیلی عجیب است.

نقل دیگری باز از مرحوم شیخ طوسی هست در آن نقل هم همین طور کانّ می خواهد ادعاء اجماع کند برای اینکه به موت باطل می شود، دلیل چه چیزی را اقتضاء می کند؟ قاعده استصحاب این است که برقرار است، طرف مرده باشد قرارداد بسته ایم و قرارداد هم باید عمل شود و دلیلی هم بر فسخ و انفساخش چیزی نداریم بنابراین استصحاب به عبارت دیگر اصالة اللزوم، حالا می شود تعبیری هم کرد که اصالة اللزوم غیر استصحاب باشد ولی علی ای حال همان استصحابش کافی است اطلاقات هم هست عمومات هم هست، قرار اجاره قبلا خواندیم لازم است دیگری نداریم الّا أن یموت ولی کسانی که بخواهند بگویند باطل است وجوهی می شود استفاده کرد که بگوییم با موت اجاره باطل می شود.

یک وجه این است که بگوییم به موت موجر یا مستأجر باطل می شود اجاره گفته اند ملک منفعت تابع ملک عین است وقتی ملک عین از بین رفت پس ملک منفعت هم از بین می رود، چرا ملک عین از بین رفت؟ برای اینکه مالک رفت، مالک این خانه مرد بنابراین ملک این یتیم از بین رفت، ملاحظه بکنید اینکه می گویم خط مصداق و مفهوم تبعیت در وجود و تبعیت در اعتبار این ها همه موج می زند، مالک از بین رفت یا آن مالک از بین رفت؟ مالک قبلی مورّث بود مرد همه چیز ارث به بعدی ها می رسد، عنوان مالک از بین نرفته است مصداق از مالک قبلی از بین رفته است، عبارتشان این است ملکیت منفعت تابع ملکیت عین است وقتی ملکیت عین با موت شخص از بین رفت پس ملک منفعت هم از بین می رود پس اجاره باطل می شود.

دوم گفته اند مستأجر که این خانه را اجاره کرده راضی بوده که خانه را از این موجر بگیرد یان حقوق خارجی هم دارد نمی خواهند با صاحب خانه اراذل و اوباشی طرف باشند، اگر می دانستند مالک این فردی است که رذل است به هیچ وجه حاضر نبودند خانه را از این اجاره کنند حالا رضایت این مقیّد بوده او مرد، اول اگر آدم متشخصی بوده او مرد رسید به یک آدمی که او رذل است، این به او راضی بوده نه به این بنابراین پس بگوییم اجاره باطل است.

جوابش این است تقییدی که نبوده، یک وقت در عبارت تقیید است یک وقت شرط است، این ها هم همه به عنوان داعی است و به عنوان داعی مادامی که تقیید در کار نباشد به درد نمی خورد.

مهم یک روایت است در باب 25 اجاره روایت 1 کلینی عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد یعنی ابن عیسی جمیعاً عن علی بن مهزیار تا اینجا سند خیلی خوب عن ابراهیم بن محمد الهمدانی مجهول است، در کتب رجال اصلا اسمی از او نیست و باز سند دیگر عن محمد بن جعفر رزّاز عن محمد بن عیسی ظاهراً یقطینی باز عن ابراهیم بن محمد الهمدانی، یک سند دیگر هم نقل شده است شیخ طوسی باسناده عن ابن محبوب عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن مهزیار و محمد بن عیسی عبیدی جمیعاً عن ابراهیم بن محمد الهمدانی، یک سند دیگر تا علی بن مهزیار که خوب است بعد احمد بن اسحاق الأبهری این هم مجهول است این از نظر سند، عبارت روایت کتبت الی ابی الحسن(ع) سألته عن امرأةٍ آجرت ضیعتها عشرة سنین یک زنی ملک خودش را اجاره داد ده سال علی أن تعطی الإجارة فی کلّ سنة عند انقضائها مال الاجاره هم آخر هر سال پرداخت کنند لا یقدم لها شیءٌ من الإجاره ما لم یمض الوقت هیچ اجاره را تا پایان وقت ندهند، صبر کنند مدت تمام شود بعد بدهند فماتت قبل ثلاثة سنین أو بعدها قبل سه سال یا بعد از سه سال مرد هل یجب علی ورثتها إنفاز الإجارة إلی الوقت آیا ورثه باید اجاره را تا آخر مدت قبول کنند یا اجاره منقضی به موت مرعه هست که موت این موجر است در حقیقت و کتب حضرت در جواب نوشت إن کان لها وقتٌ مسمّی لم یبلُغ فماتت فلورثتها تلک الإجارة اگر وقت معینی بوده و به وقت نرسیده مرده اجاره برای ورثه هست یعنی اجاره لازم است و ورثه باید به این اجاره عمل کنند فإن لم تبلغ ذلک الوقت اگر به آن وقت نرسید و بلغت به ثلثش یا نصفش یا شیئاً مقداری فیعطی ورثها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت[1] به ورثه اش به مقداری که از آن وقت رسیده است اجاره می دهند، این یعنی اجاره باطل می شود؟ اول دارد که اجاره اگر به وقت نرسیده صحیح است حالا آن وقت می گوید به ثلث و نصف رسید به همان مقدار می دهند بقیه اش کانّ به هم می خورد.