مسأله چهارم از مسائل اجاره در این فصل فصول متعددی را سید عنوان کرده است، این فصل مسائلی دارد، سه مسأله اش را خواندیم و حالا مسأله چهارم، این مسأله مربوط می شود به روابط ولیّ و مولّی علیه بحث دامنه داری است منتهی اینجا محدود کرده اند به یک قسمت خاصی از بحث، کلاً در روابط ولیّ و مولّی علیه اصل ولایت برای چه درست شده است آن چه که از مجموع ادله در ابواب متفرقه استفاده می شود این است که وضع قانون ولایت برای حفظ منافع مولّی علیه هست در تمام مراحل ولایت، یک وظایفی هم ضمناً برای مولّی علیه ممکن است بیاید ولی اصل اولیه حفظ منافع مولّی علیه است، در ولایت پیغمبر روایت معتبر دارد که پیغمبر فرمود من ولیّ مؤمنین هستم کسی که از دنیا می رود اگر بدهی دارد و خودش دارد از اموالش بدهی او را پرداخت می کنند اگر خودش ندارد من پرداخت می کنم، در توضیح مقام ولایت این را پیغمبر مطرح می کند که من برای اداء دیون مؤمنینی که ندارند دین خودشان را پرداخت کنند.

در ولایت بر مجنون و صبی آن هم آن چه که استفاده می شود این هست که جعل ولایت شده برای حفظ منافع صبی و مجنون که خودشان نمی توانند به این منافع برسند، خودشان قدرت اداء این مطلب را ندارند، قدرت اینکه منافع خودشان را تحصیل کنند ندارند، جعل ولایت شده است برای حفظ منافع مولّی علیه در جمیع مراحل ولایت مطلب این است.

حالا این مسأله به این تناسب مرحوم سید فقط یک قسمت را بحث کردند در این مسأله چهارم و آن این است که اگر ولیّ طفل این طفل را اجاره بدهد به دیگران این چگونه هست؟ اولا می تواند صبی را اجیر کند برای دیگران و همین طور می تواند اموال صبی را به اجاره بدهد؟ پس دو قسمت می شود، اجیر کند خود صبی را برای دیگران و یکی هم اینکه اموال صبی را اجاره بدهد.

در هر دو این ها تقریباً متّفق بین فقیهین است که اگر مصلحت طفل در این باشد جایز است چه در اجیر کردن خود طفل و چه در اجاره دادن اموال طفل، در اجیر کردن خود طفل که به خصوص یک روایتی هم در همین ابواب اجاره داریم در باب 15 از ابواب اجاره اینجا یک روایت بیشتر ندارد 1/15 صدوق باسناده عن محمد بن عیسی یقطینی سند صدوق به محمد بن عیسی یقطینی سند معتبری است به طوری که در جامع الرواة در بحث مربوط به این قسمت می گوید صحیحٌ بدون نقل خلاف، در خود محمد بن عیسی یقطینی یک قدری اختلاف است بعضی ها تصریح کردند که ثقةٌ وجهٌ من وجوه الاصحاب بعضی رد کردند بعضی هم توضیح دادند که ضعیفٌ متّهمٌ بالغلوّ بارها عرض کرده ایم غلوّی که از نظر ما اشکال دارد این است که کسی معتقد شود به اُلوهیت اهل بیت و ربوبیت و گرنه غلوّ به اینکه فضائل را می گویند در عقل نوع مردم نمی آید این نه تنها غلو نیست و اشکال دارد این علامت این است که صحابه ای از اهل سرّ اهل بیت است و اهل بیت مطلبی را که به هرکسی نمی گویند به این گفته اند مثلا دعای کمیل را شاید هرکسی ظرفیت ندارد حضرت امیر به کمیل تعلیم کرد، همچنین مفاد دعای عرفه، دعای ابوحمزه، مناجات شعبانیه، دعای سمات که دائم از عالم خلقت به عنوان جلوه صحبت می کند نه به عنوان علّت و معلول، تجلّیات، ظهوری که فی جبل فاران همه عالم خدا هست و جلوه او نه اینکه همه عالم یک خدا دارد و یک مخلوقاتی جدای از خدا به نام معلول که این گونه تصور می شود این ها را به هرکسی نمی گویند این اتّهام غلو نه تنها عیب نیست مدح بسیار بزرگی است یعنی مطالبی را این ها از اهل بیت دارند که اهل بیت این مطالب را به هرکسی نمی گوید و نمی فهمند و ظرفیت ندارند، به نظر من محمد بن عیسی یقطینی ثقة همان طوری که علامه و دیگران گفتند وجهٌ من وجوه الاصحاب.

به هرحال به نظر من سند روایت سند خوبی است کتب الی ابی الحسن علی بن محمد عسکری امام هادی فی رجل دفع ابنه الی رجل و سلّمه منه سنةً باُجرةٍ معلومة لیخیط له کسی پسرش را داد به کسی و تسلیم او کرد یک سال در برابر اجرت معیّن  تا برایش خیاطی کند معلوم می شود ابنه ابن صغیر است و الّا ابن کبیر که او کاره ای نیست که دفع ابنه پس بچه صغیر را پدر که ولیّ او هست به اجاره داده پس اجاره صبی به وسیله پدر که ولیّ او هست اصل این قضیه معلوم است که مرسوم هم بوده این هم سوال می کند ثمّ جاء رجلٌ یک کس دیگری آمد فقال سلّم ابنک منّی سنةً بزیادةٍ یک مشتری دیگری آمد گفت این بچه ات را یک سال به من بده اجرت بیش از آن نفر قبلی می دهم به شما، حلّه الخیار فی ذلک می تواند قرار اجاره قبلی را فسخ کند و به این دومی بدهد و هل یجوز له أن یفسخ ما وافق علیه الاول می تواند فسخ کند قرار قبلی را پس در اصل اجاره چنین بحثی نیست، بحث در این است که قرار چنین اجاره ای گذاشته است لزوم دارد یا لزوم ندارد فکتب علیه السلام یجب علیه الوفاء للأول باید قرار اجاره قبلی را عمل کند البته دنباله اش دارد ما لم یعرض لإبنه مرضٌ أو ضعفٌ[1] مادامی که برای بچه اش بیماری و ضعفی پیدا نکند که مربوط به این است که عدم قدرت اجیر بر عمل به مورد اجاره آن بحث دیگری است.

پس اصل قضیه مسلّم است ولیّ حق دارد که صغیر را به اجاره دهد این اصل قضیه مسلّم روایت هم داریم فقط می دانیم تابع مصلحت است که غبطه و مصلحت طفل رعایت شود اساساً از ادله ولایت در همه جاها این استفاده می شود که باید غبطه و مصلحت مولّی علیه باشد، عرض کردم در ولایت پیغمبر هم دارد که من ولیّ مؤمنین هستم بعد توضیح می دهد اگر کسی بمیرد و قرض داشته باشد و خودش نداشته باشد من قرض او را می دهم این در توضیح ولایت است که قدم اول ولایت تأمین منافع مولّی علیه است.

حالا بحث ما این است این چیزی که اینجا مطرح است و مرحوم سید هم عنوان کرده است در مسأله چهارم این است که این قرار اجاره می بندد برای صبی مدت اجاره چقدر باشد؟ در این روایت دارد سنةً معلومة و اجرت معین و یک سال هم قرار اجاره هست حالا اگر در این یک سال که قرار اجاره را بسته اند بچه بالغ شد بلوغ عواملی دارد و یکی از آن ها سن است و احتلام و چیزهای دیگر بلوغ درست شد که قبلا پیش بینی هم نمی کردند حالا این قرار اجاره باطل است یا خیر؟

به همین تناسب اگر از اول هم بلوغ معلوم بوده مثلا شش ماه دیگر بالغ می شود ولی از حالا اجاره بدهیم یک ساله آیا این درست است یا درست نیست اصل اجاره ولیّ مولیّ علیه را اگر غبطه و مصلحت باشد صحیح است اما اگر به بلوغ بخورد یا بعداً کشف البلوغ آیا اینجا هم قرار اجاره درست است یا خیر؟

هم در اموال و هم در اجاره خود شخص، مرحوم سید مطلبی دارد اول مطلب ایشان را ببینید می فرماید إذا آجر الولیّ أو الوصی حالا ولیّ یا وصی، وصی هم یک نوع ولایت است اذا آجر الولیّ أو الوصی الصبیة مولّی علیه اجاره بدهد او را مدة تزید علی ضمان بلوغه و رشده یک مدتی که بیش از زمان رسیدن به بلوغ است، شش ماه دیگر به بلوغ می رسد این یک ساله اجاره بدهد حالا ندارد از اول هم می دانستند این اضافه هست یا اینکه بعد این به وجود آمد مثلا فکر می کردند بلوغ یک سال دیگر است شش ماه بعد بالغ شد ایشان می فرماید که بطل فی المتیقّن بلوغه فیه آن مقداری که یقیناً به بلوغ رسید آن باطل است برای اینکه این ولایت ندارد بعد از بلوغ نظر ایشان که بعد از بلوغ دیگر ولایت ندارد و صحّة واقعا و ظاهرا بالنسبة الی المتیقّن صغره نسبت به آن مقداری که یقینی است آن هم صحیح است و اما صحّة ظاهراً فی المحتمل اما نمی دانیم این بالغ می شود یا بالغ نمی شود، می رسد یا نمی رسد و یا الآن هم نمی دانیم شد یا نشد بچه سفر رفت فرستادیم فلان کشور درس بخواند نمی دانیم بالغ شد یا بالغ نشد همین الآن هم نمی دانیم در آن چیزی که محتمل است ظاهراً درست است اما بعد وقتی به بلوغ رسید فسخ می شود یعنی حق فسخ دارد یعنی فضولی است می تواند اجازه بدهد می تواند اجازه ندهد این عقیده مرحوم سید است پس متیقّن بلوغه باطل المتیقّن صغره صحیح المحتمل یصحّ ظاهراً و فی الواقع در حقیقت یک عقد فضولی است.

بعد می فرماید که خلافاً لبعضهم بعضی گفتند نه حتی اگر متیقّن البلوغ هم باشد این اجاره درست است، اجاره داده بچه را یک ساله درحالی که شش ماه دیگر بالغ می شود حالا آیا از اول هم می داند شش ماه دیگر بالغ می شود یا شش ماه دیگر بالغ شد، مطلقا گفتند این عقد اجاره درست است برای اینکه آن موقعی که عقد اجاره را می بستند اهلیت ولایت داشته است موقع اعمال ولایت اهلیت داشته است، در آن وقتی هم که اعمال ولایت کرده است منافی در کار نبوده است و منافات بعداً پیدا می شود که به حد بلوغ رسید تعبیر مرحوم سید به نقل از بعضهم این است فحکم بلزومها علیه گفته اند لازم است و لو آن متیقّن البلوغ را هم باید عمل کنند اجاره لازم است لوقوعها من اهلها فی محلها فی وقتٍ لم یُعلم لها منافٍ برای اینکه از اهلش واقع شده ولایت داشته در محلش واقع شده است در زمانی که آن موقع منافی نبوده بعد سید می گوید و هو کما تری بعد یک تعبیری سید دارد می گوید نعم لو اقتضئت المسألة اللازم المراعات اگر مصلحت لازم المراعاتی باشد در پیش یعنی مثلا ما اگر بخواهیم الآن این را اجاره ندهیم سر به هوا می شود و بچه از بین می رود اگر بخواهیم اجاره بدهیم کسی یک ماه و دوماه اجاره اش نمی کند سالیانه اجاره می کنند این مصلحت لازم المراعات است و امثال این، در این صورت باید به اجاره عمل شود بعد مرحوم سید می گوید این بحث اجاره نفس بود اجاره ملک هم همین است، بچه یک خانه دارد و ملکش هست ما خانه او را می خواهیم اجاره دهیم آن هم همین طور است.

اولا این چه کسی است که مرحوم سید نقل می کند خلافاً لبعضهم اولین شخص مرحوم شیخ در خلاف، در خلاف عقیده مرحوم سید همین است، یک وقت است می گوییم قید متعلّق ولایت است متعلّق ولایت مربوط به زمان صبابت است نه مربوط به زمان بلوغ، یک وقت است می گوییم قید متعلّق ولایت نیست مربوط به اعمال ولایت است، موقع اعمال ولایت بچه صبی بوده و این اشکالی ندارد.

بعد از مرحوم شیخ در این اواخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله ایشان عقیده اش عقیده شیخ است و می گوید اشکال ندارد و این اجاره درست است، مرحوم آقا سید عبدالله سبزواری در مهذّب ایشان هم عقیده بر این دارند، در این اواخر از محشین عروه مرحوم آقای گلپایگانی ایشان عقیده اش این است می گوید بله این قید متعلّق به ولایت که نیست آن موقعی که اعمال ولایت کرده است ایشان ولایت داشته است بنابراین اشکال ندارد که قرار اجاره یک ساله می بندد برای اینکه شش ماه دیگر این بالغ می شود بلا فرقٍ بین اینکه از اول می داند شش ماه دیگر بالغ می شود یا بعداً باشد بدون این به طور مطلق می­گویند که این عقد اجاره درست است.

اولا یک تعبیری عرض کنم اینکه مرحوم سید می گوید نعم لو اقتضئت المصلحة اللازم المراعات اگر مصلحتی باشد این درست است پیداست شیخ و این های دیگر هم که می گویند قرار اجاره اش درست است آن جایی را می گویند که مصلحت باشد اگر مصلحت نباشد که در اصلش هم جایز نیست بنابراین چه فرمایشی است که مرحوم سید گفته است.

مهم قضیه اولا در باب اموال بعضی ها تمسک کردند به آیه 6 سوره نساء فادفعوا الیهم اموالهم وقتی به رشد رسیدند بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم[2] می گویند بنابراین وقتی بالغ شد اموال دست خودش هست و باید به خودش بدهید پس حالا شما می خواهی قرارداد یک ساله ببندی درحالی که شش ماه دیگر این بالغ می شود این در اختیار شما نیست اموال باید به خودشان بدهی بنابراین یک چنین اجاره ای باطل می شود که شما بخواهی خانه او را به دیگران اجاره دهی درحالی که قرآن می گوید اموال بچه را به خودش بده.

ما در معلقات این را اشکال کردیم، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه هست بنابراینکه اگر آن درست باشد اعمال ولایت این دیگر اموالهم نیست، اعمال ولایت درست بوده خانه را اجاره داده و مال مستأجر می­شود این مال این نیست بنابراین تابع این است که ما قرار اجاره را نافذ بدانیم یا ندانیم، اگر نافذ بدانیم این اصلا مال این نیست پس تمسک به این آیه تمسک درستی نیست، این در اموال.

اما در ناحیه اجاره شخص مثلا بچه را اجیر کنند که برود جایی کار کند اجاره بدهند، اینجا مشکلش این است که آیا ما یک دلیل مطلقی داریم در باب ولایت بر اجاره دادن صبی به دیگران یک اجاره ای به این اطلاق که زمان بلوغ را هم بگیرد، در تعبیر المدّة که یقیناً نه تنها اطلاقی نداریم اصلا هیچ عقلی هم باور نمی کند مثلا بچه اش که الآن ده سالش هست بگوید به اجاره می دهم پنجاه ساله این را هیچ عقلی قبول نمی کند و متشرعه هم به هیچ وجه زیربار نمی رود، بحث در مدت های کوتاه هست، یک سال دیگر بالغ می شود ما دو ساله مثلا اجاره بدهیم بحث در این گونه موارد است، این هم بالاخره دلیلی می خواهد و لو به اطلاق اثبات این معنا را بکند، آیا یک چنین دلیلی داریم که به اطلاق این را ثابت کند، روایاتی که در باب ولایت بر صبی هست ببینید در ابواب حِجر در آن جا روایات بیشتر در اموال است بعضی روایات مثل همین روایتی که خواندیم در باب 15 اجاره که دارد اجاره دادن خود صبی است یک چنین اطلاقی ندارد که بگوییم حتی نسبت به زمان بلوغش هم بگیرد حالا چه متیقّن چه محتمل فرقی نمی کند در این جهتش، اصلا چنین اطلاقی در روایت چیزی پیدا نکردیم که چنین اطلاقی داشته باشد.

آیا می توانیم بگوییم معنای ولایت دیگر اطلاق نمی خواهد، ولایت یعنی منافع طفل را بسنجیم، اگر منافعش به این است که ما بیش از یک مدت معین او را به اجاره بدهیم بچه را اگر رها کنیم فاسد می شود، اگر بخواهیم اجاره یک ماهه و دو ماهه بدهیم هیچ مغازه داری یک ماه و دو ماه قبول نمی کند مثلا می گوید من سال به سال اجاره می کنم یا خانه را در اجاره اموال می گوید من کمتر از سال اجاره قبول نمی کنم، سال به سال اجاره می کنم، اگر بخواهید به مصلحت طفل عمل کنیم باید یک ساله بدهیم، اگر این لازم در ذهن طوری بیاید که امکان ندارد به مصلحت عمل کنیم جز این، چاره ای نیست و الّا یک اطلاق است که ما مطلقا بگوییم که اجاره دادن طفل به زمان بلوغ منتهی شود درست است اطلاقی نیافتیم.