گفتیم که در ادله ولایت پدر اطلاقی نداریم که شامل شود تصرفات حتی بعد از بلوغ را، معنای اطلاق و تقیید را دیگر ما نباید اینجا بررسی کنیم در اصول دیدید، در اعتق رقبةً به خاطر تنوین تنکیر اطلاق از آن معلوم است نه اینکه قید دارد یا قید ندارد اطلاق دارد، اینجا روایاتی که در ولایت پدر است بعضی­هایش نقل قصه است، سوال است، قضایای شخصیه است ما نمی توانیم از آن اطلاق بگیریم، این روایتی هم که خواندیم تا حدودی اطلاق دارد مسأله اجاره دادن کسی پسرش را که خواندیم در روایت از این هم یک چنین عبارتی نمی توانیم بفهمیم که حتی بعد از بلوغ را بگیرد معنایش خیلی روشن است.

حالا شبیه این مسأله ای که مسأله چهارم بود مرحوم سید مسأله ای را در مسأله پنجم عنوان می کند شبیه این مسأله هست از جهتی، مسأله این است اگر زنی اجیر شد برای خدمت یک مدت معینی می گوید یک ساله بیاید کلفتی این خانه را انجام دهد قبل از سال ازدواج کرد از یک نظر شبیه مسأله قبلی است آیا آن قرار اجاره به هم می خورد؟ اجیر شده بود یک سال خدمت کند حالا قبل از پایان یک سال ازدواج کرد از طرفی اجاره مقتضی این است که این باید خدمتش را تا پایان سال به انجام برساند از طرفی ازدواج کرده حق استنتاع زوج مطرح است و اگر قرار خدمت در منزل هم هست مثل محیط هایی مثل ایران این طور است وقتی ازدواج می کنند متعارف این است که زن باید کارهای خانه را انجام دهد مرد کارهای بیرون را، متعارف این است در حقیقت به منزله یک شرط ضمن عقد است لذا معتقد هستیم که هرگز اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد در محیط هایی مثل ایران بر خلاف قانونی که در مجلس گذرانده اند.

به هرحال مرحوم سید تصریح می کند که اجاره باطل نمی شود و لو اینکه خدمت این زن در طبق قرار اجاره منافی با استمتاع زوجه هم باشد همان ساعت هایی که زوجه باید استمتاع زوج را پاسخ مثبت بدهد مثلا در همان موقع زمان قرارداد اجاره هست باید طبق اجاره عمل کند جهتش هم معلوم است اجاره اسبق و ازدواج عارض بر اجاره هست بنابراین وقتش را فروخته است پس ازدواج که انجام می دهد یعنی منهای آن وقتی که قبلا قرار داده شده است.

شبیه این مسأله یکی دو مسأله ای که در فقه جای خودش مطرح است یکی اینکه کسی نذر کرده هر نذری مثلا نذر زیارت کربلا سالیانه هر هفته برود بعد حالا مستطیع شده است اینجا حج برود یا خیر؟ نقل این است که مرحوم صاحب جواهر برای اینکه جواهر را به پایان برساند چنین نذری کرده است نقل است نمی­دانیم تا چه اندازه درست است که همه هفته مشرّف شود به زیارت کربلا در نتیجه نمی تواند اعمال حج را انجام دهد اینجا همان طور است قاعده اش این است این گونه بگوییم، بگوییم نذر مقدم است، اگر کسی بگوید حج اهم است و نذرش اصلا منعقد نمی شود آن باید اثبات شود و الا نذر وقتی قبلا کرد که حتما همه هفته کربلا مشرّف شود وقت هر هفته خودش را در اختیار نذر قرارداده دیگر استطاعت پیدا نمی کند بنابراین مستطیع به حج نمی شود.

شبیه این مسأله یا اگر نذر کرد حج انجام دهد اما حج نذری بعد مستطیع شد آیا می تواند حج استطاعتی انجام دهد؟ چون حج استطاعتی بالاخره فوریت دارد به محض حصول استطاعت همان سال اول باید انجام دهد یک مسأله ای هست که آیا حرج در حج ابتدائی جریان دارد در حج استقرائی هم جریان دارد؟ اگر یک کسی سال اول استطاعتش هست ولی اگر بخواهد حج برود در حرج می افتد مثل اینکه زن بخواهد حج برود مثلا محرم ندارد من باب مثال خطر ندارد ولی در حرج است یا اینکه موجب گرفتاری داخله با شوهرش می شود حرج در آن جا جریان دارد معلوم، آیا اگر قبلا مستطیع بوده و نرفته است و حج مستقر شده است مشهور بر این هست به هر صورتی است باید حج برود، آیا حرج حج مستقر را هم بر می دارد، این یک بحثی است در محل خودش، می توانیم بگوییم بله بالاخره حج مستقر هم حجی است، یک حکمی است هر حکم از احکام شرعی مشمول قاعده لا حرج است بنابراین حرج آن را بر می دارد.

حالا به هرحال این یک مسأله حرجش ممکن است در ذهن بیاید، حرج اطاعت، یک مسأله اینکه بالاخره نذر مقدم است، نذر کرده است که حج انجام بدهد قاعدتا باید حج نذری را انجام دهد بنابراین امسال مستطیع نیست حالا اگر از استطاعت افتاد، امسال مستطیع بود سال آینده دیگر پول ندارد اینجا حج بر او مستقر نیست برای اینکه استطاعت حاصل نبوده، این شبیه این مسأله می شود.

حالا اگر چنانچه در آن مسأله اجاره زن، اجاره و تزویج در آن واحد انجام شد حالا ممکن است در ذهن بیاید که اصلا چنین مسأله هایی وقوع خارجی ندارد چیزی که وقوع خارجی ندارد بنابراین ما اصلا بحث نمی کنیم، تعبیر حضرت امیر لا تسأل ان ما یکون ففی الذی قد کان لک شغلٌ آن چیزهایی که تحقق خارجی ندارد در آن زمینه بحث نکن همان واقعیت بس است، اما یک نکته باید عنایت کنید هدف از درس و بحث و این ها مسأله که نیست هدف حصول قوّه اجتهاد است، بحث به این نداریم که وقوع خارجی دارد یا ندارد لذا علماء همیشه مباحثی را انتخاب می کردند که حلّ آن مشکل است مثل بحث روایات در طهارت و صلاة و حج و زکات یا بحث های عقلائیت در قراردادها در کتاب البیع و اجاره اما مثلا فرض کن شما می­خواهی درس شروع کنی بگویید می خواهم امر به معروف بگویم، می خواهم جهاد بگویم فوقش می خواهید حدود را یاد بگیرد این ها بحث های مهمی ندارد و تحصیل بحث اجتهاد با این ها نمی شود، حالا هدف گاهی از اوقات از این مسائل نه یادگرفتن مسأله هست بلکه تحصیل قوّه است.

حالا اگر فرض کنیم اجاره و تزویج درباره این زن در یک لحظه اتّفاق افتاد مثل اینکه خودش قرار اجاره بست به یک نفر هم وکالت داده بود که قرار ازدواج ببندد که هردو در لحظه واحده این کار را انجام دادند، در مسأله دوم از همین فصل که قبل از تعطیلات خواندیم شبیه این مسأله را داشتیم که اگر در آن واحد این کار انجام شد اینجا چه می شود، ما نظرمان در آن مسأله اینجا هم همین است و آن اینکه در آن مقداری که منافات دارند یعنی قرار اجاره بسته است یک سال حالا قرار ازدواج هم بوده در کجا باهم تزاحم دارند؟ در خدماتی که با استمتاع زوجه منافات دارد، یک خدماتی هست که به استمتاع زوجه مربوط نیست، خود زوج صبح می رود بیرون به هیچ وجه کار ندارد و غروب بر می گردد پس روز منافاتی با کار زوج و استمتاعات ندارد آن چیزی که منافات دارد شب است بنابراین در آن مقداری که منافات دارد هر دو این ها تساقط می کنند، در آن مقداری که منافات ندارد عمل می شود بنابراین در اینجا حکمش این می شود قاعدتاً از باب تزاحم.

مسأله بعدی باز شبیه این است در یک جهت و آن اینکه اگر عبد خود را اجاره داد بعد آزادش کرد اینها از یک نظر تحت یک کبرای کلی داخل هستند در حقیقت که قرار اجاره بسته اند بعد زیربنا را زد، قرار اجاره یعنی اختیار دست این مجیر است وقتی آزاد شد او حر است اختیار دست خودش است یا مثلا در آن مسأله قبلی خودش را اجاره داده بوده برای خدمت بعد ازدواج کرد یعنی خودش به منزله اجیر دست شوهر می شود زیربنا را می زند کانّ یک چنین شبهه ای در ذهن هست حالا در اینجا هم این طور است اول قرار اجاره می بندد عبد خودش را یا کنیز خودش را به اجاره می دهد بعد این ها را آزاد می کند وقتی آزاد کرد دیگر اختیار دست موجیر نیست، دست مولی نیست.

این قبل ها اصلا این مسائل در فقه خیلی مطرح نبود قدیم ها که خیلی مطرح بوده در این صدساله اخیر بعد از لغو مسأله بردگی می گفتند اضافه است، دیدیم بعضی محشین عروه هر کدام به مسأله عبید و این ها رسیدند حاشیه نزدند می گویند چون محل استفاده نیست بنابراین وقت تلف نمی کنیم بعضی ها را دیدم رها کردند این مسائل تا اینکه این اواخر داعش به وجود آمد و رسما در جنگ اسیر می کنند طبق قاعده فقهی ازدواج زن ها را باطل اعلام می کنند اسیر شدند کنیز هستند و اسراء هم برده هستند، تازه مطرح شد که در فقه خودمان این مسأله را داریم، حالا به هرحال شبیه این مسأله در جاهای متعددی پیش می آید، فعلا اینجا شبیه دو سه مسأله قبل از یک نظر عبد خودش را اجاره داد و بعد حالا آزاد کرده آیا اجاره با این آزادی منافات دارد و باطل می شود یا خیر؟

قاعدتا اینجا از حق همان تقدیم استفاده می شود قرارداد اجاره که بسته است یعنی بنابراین این ساعت ها در اختیار مستأجر است بنابراین باید آن کار را انجام دهد، آزادی نباید آن را از بین ببرد چون آن قبلا فروخته شده است، چیزی که قبلا فروخته شده نمی تواند آزادی او را از بین ببرد بنابراین با عتق اجاره باطل نمی شود و حق ندارد که این هم به مولی برگردد یعنی خود این عبد و بگوید که آن خدمتی که من می خواهم برای او انجام دهم روی اجاره شما حالا من آزاد هستم اختیار دست خود من است پس پول آن خدمت را به من بده نه اجاره باطل می شود و نه می تواند بیاید به مولی بگوید که من آزاد هستم زمان و ساعات آزادی من را به دیگری فروختی و پولش را گرفتی درحالی که من آزاد هستم پس پولش را به من بده این را هم حق ندارد برای اینکه مولی آن موقعی که این را اجاره داده اختیارات الی الابد این را داشته است، مولی وقتی مالک عبد است عبد را به طور مطلق مالک است بنابراین اختیار تام عبد را دارد آن هم طبق اختیارات خودش به اجاره داده نه نمی تواند بگوییم قرار اجاره باطل و نه می تواند برگردد و از مولی بخواهد پول اجاره ای که گرفته ای را به من بده برای اینکه من حالا آزاد هستم، این در قاعده فقهی عبد که مملوک مولی هست معنایش این نیست الآن که عتقی پیدا نشده است نمی توانیم بگوییم عبد مملوک مولی هست به شرط اینکه بعداً عتق نشود آن سبب بعدی اتّفاق افتاد مسأله دیگری است الآن که سببی اتّفاق نیفتاده برای ابد این ملک این است و منافع این در اختیار مولی هست، مولی هم طبق اختیاراتی که داشته این را به اجاره داده است بنابراین مشکلی از این نظر ندارد.

بعضی از شافهیه گفته اند این شبیه مسأله ولایت صبی است مثلا، از باب اینکه همان طور که در آن جا ولایت شامل بلوغ نمی شود بگوییم اینجا ملکیت شامل مورد عتق نمی شود وقتی عتق شد، اینجا ملکیت مطلق است و این فرق دارد با آن جا با اینکه اصحاب در این مسأله متّفق هستند ولی فروش این را نمی­گویند، خانه را اجاره داد بعد خانه را فروخت آن جا این حرف را نمی زنند که به اصطلاح بگویند اجاره برقرار است البته عده ای، ما گفتیم که اجاره برقرار است اگر قبلا خانه را اجاره داده بعد می فروشد فروش مطلوب المنفعة هست ولی خیلی ها چون مشهور گفتند نه وقتی بیع می کند آن اجاره به هم می خورد حالا به هرحال ولی در این مسأله تقریباً متّفق هستند مولی عبد خودش را طبق اختیاراتی که داده به اجاره داده حالا بعد آزادش کرده سببیت عتق بعداً حاصل شده است، آن موقع که عبد بوده عبداً مملوکاً لایقدر علی شیء بوده منافع این کاملاً تا ابد ملک مولی هست و این هم قرارداد اجاره بسته است.

شبهه در یک چیز دیگری دارند که آن را باید حل کرد و آن اینکه حالا اگر عبد اجیر شده حالا هم که آزاد شده خرجش را از کجا در بیاورد، تمام وقت اجیر یک نفر دیگر شده است پول این اجاره را هم مولی گرفته است پس به این عبد هیچ چیزی نمی دهند خودش هم که کار و کسبی ندارد، گدایی هم وقت می­خواهد که در خانه ها برود هرکسی هم نمی تواند این کار را کند، ظاهرا می گویند ارتباط با نفقه و جیب مردم یکی در روحانیت شیعه هست حالا اسمش را گدایی نمی شود گذاشت و نمی گذارند ولی بالاخره ارتباطش با جیب مردم است ان شاء الله از بین نرود با حرف هایی که در می آورند کمک دولت و این حرف های بسیار بی خود و بی حساب، اصلا به بدنه حوزه پولی داده نشده، مؤسساتی در حوزه یک پول هایی گرفته­اند ربطی به بدنه طلبه ها ندارد، علی ای حال یکی هم در بودائی ها، بودائی ها هم شنیده ام که مستقیم از جیب مردم استفاده می کنند و اصلا در هفته یک روز در خانه ها می روند غذا گدایی می کنند بعد در معبد مشغول عبادت هستند تا پایان هفته حالا علی ای حال تمام وقت این اجیر شده است برای دیگری پول اجاره را هم مولی گرفته است به این عبد هیچ چیزی نمی رسد از کجا ارتزاق کند این در فقه یک مسأله ای شده است که چه بگوییم.

مرحوم سید هم در همین بحث در همین ما نحن فیه پنج نظریه را مطرح می کند حالا یکی یکی ببینیم که کدام یک از این حرف ها را قبول کنیم، نظریه اول ایشان می گوید باید برگردد از مولی نفقه اش را بگیرد خرجش به عهده مولی هست، خرجش نه پول اجاره اش، پول اجاره حق مولی بوده ولی نفقه اش را باید مولی قبلی بدهد الآن آزاد ولی آن مولی قبلی باید نفقه اش را بدهد، دلیل این بوده که با اجاره تمام منافع عبد را گرفته است پس کانّه باقی بر ملکش هست، کانّ که چیزی را اثبات نمی کند، این حرف را چه کسی گفته است؟ نقل از علامه در قواعد همان طور که می دانید درباره دو نفر در فقه در شیعه مطرح است که این ها از شدت پرکاری نمی شود گفت دقتشان هم به همان اندازه ها بوده یکی شیخ طوسی و یکی علامه حلّی که گفته می شود اگر تعداد تألیفاتشان را به عدد ایّام عمرشان تقسیم کنیم به هر روزی مثلا مقداری تألیفات می رسد و این چطور می تواند برسد، یک وقتی مرحوم بروجردی هم درباره شیخ طوسی فرمود اگر زحمات شیخ را تقسیم کنیم شاید در این مسأله ای که مثلا در آن مسأله ایشان وارد شده بوده شاید شیخ در اینجا پنج دقیقه وقت داشته است، علی ای حال علامه این گونه معنا کرده است که به عهده مولی است بنابر اینکه با اجاره منافع عبد را گرفته است بنابراین کانّ به همان ملکش باقی است.

کانّ می خواهد بگوید منافع در برابر یک عوضی است منافع را وقتی مولی می گیرد پس منافع یک عوضی دارد و عوضش را هم باید مولی بدهد، منافع را مولی می گیرد و عوضش را هم مولی باید بدهد اما آن موقع گرفته ملکش بوده این ربطی به آن ندارد، زوال ملکیت شده است اصل برائت است و چیزی به عهده مولی نیست حالا اگر کسی خانه اش را اجاره داد و بعد از اینکه تحویل داد به مستأجر حالا احتیاج به یک تعمیراتی دارد حالا واجب است که موجر خانه را تعمیر کند؟ این خودش در اجاره یک مسأله است شاید هم بعدها بیاید خانه ای سالم را به کسی اجاره دادند حالا روی تقدیرات الهی، زمینی، آسمانی و زلزله ای چیزی ترک خورده است استفاده نقص پیدا کرده است بدون دخالت موجر آیا بر موجر لازم است که این خانه را تعمیر کند به دست این بدهد؟

یک نظر این است که بله بالاخره این خانه ای که تحویل می دهد به مستأجر و اجاره اش را می دهد هم در اول و هم در استدامه پول اجاره را که می گیرد پس باید معرضیت این خانه را برای استیفاء منافع هم آماده کند، معرضیت همان اول باید خانه آماده باشد برای استیفاء منافع و هم در وسط قرار اجاره باید خانه آماده باشد برای استیفاء منافع این یک نظر است ولی نظر دیگر این هست که من خانه را به شما اجاره دادم وقتی هم که به شما تحویل دادم خانه سالم مشکلی هم نداشته به من دیگر مربوط نیست، شما باید اجاره هم بدهی، اگر اصل استفاده از بین برود آن وقت مسأله این می شود که بگویند قرارداد اجاره باطل بوده آن مسأله دیگری است ولی نقص اگر به وجود آمد گفته اند این تحویل داده و دیگر بعدا به اختیار این نیست، حالا به هرحال حرف علامه که حرفی بر مبنای درستی نبود مولی قطع علاقه کرده است عتق شده تمام شده آن موقع پولش را گرفته حقش بوده حالا که این آزاد شده به گردن مولی به چه جهتی بیاید، شک هم بکنید اصل برائت است.

وجه دوم گفته اند که در کسب و کار خودش است، اگر می تواند یک ساعتی کار کند بالاخره خرج خودش را در بیاورد، این معنا اگر بشود که معلوم است تزاحمی نیست، اگر یک ساعت فراغی دارد که می تواند برود کار و کاسبی کند این مشکلی نیست و این از بحث خارج است، اما اگر وقت فراغی ندارد و باید همیشه حضور داشته باشد.