همان طوری که در بعضی روایات آمده است عمود و ستون دین نماز است، تعبیرات مختلف در روایات هست قدیم ها خیلی مراقبت بود نه فقط بر نماز واجب، بر نمازهای مستحبی هم بود، یکی از علماء قم خوابش برده بود نماز صبح قضاء شد از خواب پرید تا متوجه شد غش کرد که نماز صبحش قضاء شده است، در زمان مرحوم حاج شیخ مرحوم آقا میرزا مهدی بروجردی که مقسّم شهریه بود گاهی می آمد اواخر شب در مدرسه فیضه قدم می زد ببیند کدام اتاق ها روشن است درحال عبادت هستند چگونه است، حالا گاهی از بعضی مدارس خبر می رسد که نماز صبح ها قضاء هست اگر خبرها درست باشد در مقابل هم از بعضی مدرسه ای نقل می شود که طلبه های نوجوان را به اصرار پیش از نماز صبح بیدار می کنند هر شب که نماز شب بخوانند، همان فشارش در شرایط فعلی خیلی مصلحت نیست، معمولا صحبت می­شود می گوییم آن نوجوان ها هفته ای یک شب مثلا شب جمعه نماز شب بخوانند کافی است، مرحوم امام در یکی از تألیفاتشان دارند که اصرار بر مستحبات اگر طوری باشد که موجب فشار شود و طرف از اصل فرار کند خود این عبادت من اکبر الکبائر تعبیر ایشان این است.

علی ای حال یک روایتی در کافی مقایسه می کند بین عمل فحشاء و ترک نماز می گوید چرا ترک نماز کفر است ولی عمل زناء کفر نیست روایتی است صفحه 386 جلد دوم کافی از امام صادق(س) یک جهتش این است کسی که مبتلاء به عمل فحشاء می شود به دنبال لذتش هست تحت تأثیر استخفاف به دین نیست فقط تحت تأثیر لذت و فشار غریزه مبتلاء به عمل فحشاء می شود اما ترک نماز لذت ندارد پس این فقط روی استخفاف به دین است استخفاف به امر نماز است و استخفاف خیلی مهم است به این جهت ترک نماز کفر است در روایات دارد که ترک نماز کافر ولی مسأله فحشاء این گونه نیست.

مسأله استخفاف یک مسأله مهمی است و همین طور شبیه این قصور و تقصیر در برابر حضرت حق، کسی که دائم خودش را مقصر بداند به سعادت نزدیک تر از کسی که دائماً در حال عبادت است ولی مُعجب باشد به حال خودش، خود عُجب پدرش را در می آورد درحالی که آن کسی که و لو اهل معصیت ولی دائماً خودش را مقصر بداند و در برابر خدا مستحق عقاب و طلب عفو این به سعادت نزدیک تر است، خداوند هرگز ما را مبتلاء به استخفاف و بی اهمیتی نسبت به مسائل دینی قرار ندهد.

آن روایتی که شما گفتید در مسأله ای که گذشت روایت 1/14 ابواب عتق روایت صحیحه هست البته ولی در باره نفس ذاتی است نه درباره اشکال قراردادی ربطی به بحث ما ندارد به ذیلش بعضی ها خواستند تمسک کنند حالا عرض می کنم ولی با مثال هایی که امام زده این عموم ذیل مخدوش است.

عبارت این است کتبت الی ابالحسن الرضا(ع) عن الرجل یعتق غلاماً صغیراً یک کسی یک غلام صغیری را آزاد می کند أو شیخاً کبیرُ پیرمرد بزرگسالی را أو من به زمانة یا زمین گیر است هیچ کاری از او نمی­آید و لا حیلة له هیچ چاره ای ندارد فقال حضرت فرمود من اعتق مملوکاً لا حیلة له کسی که مملوکی را آزاد کند که راه چاره ای ندارد فإنّ علیه أن یعوله حتّی یستغنی عنه باید حتما خرجش را بدهد تا بی نیاز شود بعد می گوید و کذلک کان علیٌّ علیه السلام یفعل خود حضرت امیر هم این کار را می کرده إذا أعتق الصغار و من لا حیلة له[1] وقتی اگر کسی بچه های نابالغ را از بردگی آزاد می کرد و کسانی که هیچ راه چاره ای ندارند روایت در کافی هم هست جلد 6 صفحه 181 هست.

علی ای حال به دوجای این خواسته تمسک شود یکی اینکه من اعتق مملوکاً لا حیلة له بنابراین چون راه چاره ندارد خرجش به عهده آن شخصی است که آزاد کرده که در مسأله ما نحن فیه هم بگوییم که خرجش به عهده کسی است که این را آزاد کرد بعد از قرار اجاره، یکی هم به ذیلش است و کذلک کان ولیّ افعل که فرمود إذا اعتق الصغار و من لا حیلة له ولی در مقام این بیان نیست اطلاق از این جهت بگیریم با توجه به مثال هایی که حضرت داده است یعتق غلاماً صغیراً شیخاً کبیراً، من به زمانة، همه آن ها نقش ذاتی دارند، ذاتاً بچه است، ذاتاً شیخ پیرمردی است یا کسی که زمین گیر است اما یک کسی که با قرارداد اجاره دادیم خیلی سرحال هم بوده و تازه امکانات دیگر احتمالات دیگر هم هست که برود کسب کند اهم و مهم پیش می آید و مانند این ها و این روایت این مورد را نمی گیرد نظر بنده همین است.

مسأله هفتم این بود که اگر مستأجر در عین مستأجره یک عیبی پیدا کند که قبل از عقد این عیب بوده و خبری هم از این عیب نداشته است گفتیم صوری دارد یا این عیب باعث نقص منفعت می شود یا نمی شود، اگر باعث نقص منفعت می شود مسلماً خیار دارد بین اینکه فسخ کند قرار اجاره را یا اینکه رضایت بدهد، ارش دیگر ندارد، تعبیر مرحوم سید این است ارش ندارد الّا مثل خرابی یک اتاق در یک خانه که اینجا استثناء از ارش قرار می دهد ولی دنبالش می گوید حیث إنّ فیه تقسیط الاُجرة تقسیط اجرت اینجا می شود، ده اتاق یک تومان بوده مثلا حالا یک اتاق خراب است نهصد تومان می شود.

اولا آیا ارش با تقسیط اجرت یکی است که دیروز آخر جلسه این را اشاره کردیم، تقسیط اجرت مثل قضیه تبعّض صفقه هست، چطور تبعّض صفقه در مثمن خود آن جنس ترکیبی است بعد تجزیه می شود در ناحیه اجرت هم خود اجرت که یک مال مرکبی است وقتی یک چشم ناقص شد در ناحیه عین مستأجره در ناحیه اجرت هم این تجزیه می شود و یک قسمتش از بین می رود و تقسیط اجرت است، در حقیقت مَثَل تقسیط اجرت و همین طور تقسیط ثمن در بیع مَثَل تقسیط و تجزیه مثمن است تبعّض صفقه اما در مسأله ارش گفته می شود که ارش غیر از تجزیه ثمن یا مثمن به تبعض صفقه است تفاوت رغبت است، تفاوت صحیح و معیب است، تفاوت ارزش است، این غیر از تجزیه خود ثمن و مثمن هست حالا به هرحال این در ناحیه خود تعبیر ارش، در اینکه ارش دارد یا نه اگر نفس منفعت می آورد که مشهور فقهاء عقیده بر این دارند که یا فسخ یا اجاره تقسیط نمی شود الّا در آن جایی که قابل ترکیب و تجزیه است مثل خرابی یک اتاق در یک خانه معمول گفته اند خیار است ارش نیست یعنی تقسیط اجرت نیست الّا در آن مورد.

از زمان مرحوم شهید اول این مسأله پیش آمده است که غیر از خیار قائل به ارش هم بشویم نظیر همان تقسیط اجرت منتهی تقسیط اجرت را در همان خراب یک اتاق در یک خانه گفته اند که مسأله ترکیب و تجزیه و مثل تبعض صفقه و این ها می شود ولی تعبیر ارش در آن جا شده است، شهید اول تردید کرده است در این مسأله که آیا ارش هم باشد یا نباشد محقّق ثانی بعداً رسماً تقویت کرده است که بله غیر از خیار ارش است.

پس در حقیقت مستأجر سه راه دارد، رضاء به ما وقع، دوم خیار بین الفسخ و الابقاء، سوم تفاوت این صحیح و معیب روی عیبی که موجب نقص منفعت است این را بگیرد، این تابع این است که ارش را طبق قاعده بدانیم یا طبق قاعده ندانیم، اگر چنانچه تقسیط اجرت می شود که همان ارشش تقسیط اجرت است، تجزیه و ترکیب مثل تبعض صفقه مثل خرابی یک اتاق در یک خانه آن ها هم تقسیط است اجر رفته است مسلماً ولی اگر تقسیط اجرت این گونه نیست یک عیبی است که نقص و منفعت می آورد ولی ترکیب و تجزیه و این ها نیست، اینجا ارش بگوییم یا خیر؟ ارش را طبق قاعده بدانیم یا طبق قاعده ندانیم، به نظر ما می آید که این هم طبق قاعده است برای اینکه قرار معاملات بر تحویل گرفتن سالم است، جنسی که یک عیبی در آن هست حالا هرچه ولی بالاخره عیبی است که نقص و منفعت می آورد رغبات مختلف است و پول اضافه می دهد درحالی که جنس سالم را تحویل نگرفته است، قرار معاوضات و معاملات بر این نیست که پول را کامل بدهند در برابر جنس ناقص و ناسالم، اساس خیار عیب هم همین است درست است روایات داریم ولی تعبّد نیست، در خیار عیب هم همه که تجزیه و ترکیب نیست عیب است، عیب همان نقص منفعتی است که به سلامت جنس لطمه می زند نه مسأله جزء و تجزیه و مثل تبعض صفقه و این ها هست، در آن جا هم اساسش همین است که وقتی در معاوضات انجام می دهند قرار این است به دو تعبیر در آن جا می­شود گفت یکی اینکه قرار این است که هر طرفی از طرفین معامله می خواهند مالیتشان حفظ شود اگر ده تومان پول می دهد می خواهد مقابلش ده تومان بگیرد، آن طرف هم اگر جنس ده تومانی بگیرد می­خواهد ده توما را حداقل بگیرد حالا می گوییم هرکدام دنبال زیاده طلبی هستند ولی حداقل می خواهد همان را بگیرد، این یک تعبیر است و یکی هم این است که قرار معاوضات بر این است که وقتی یک جنس سالمی می دهد می خواهد پول درست بدهد و آن کسی هم که پول کامل می دهد می خواهد جنس درست بگیرد غرضش هم فقط داعی نیست فرق دارد با اینکه نان را خریدید که بخورید بعد در گِل افتاد و نشد بخورید آن جا معامله باطل نمی شود آن دعاوی و اغراض است اینجا قرار معاملی است بنابراین قاعدتا باید ارش را در یک چنین مواردی طبق قاعده بدانیم.

پس اگر نقص منفعت بیاورد همین است که عرض کردم اگر نقص منفعت نیاورد مثل همین که گفتیم حیوانی خریده است یا اجاره کرده است حالا می بیند گوشش سالم نیست یا دُم ندارد و مانند این که توضیح داده شد یا امثال این ها در ماشین و غیرذلک، بعضی ها گفتند آن جا ارش که هیچ خیار هم ندارد، کسانی که می­گویند خیار ندارد به خاطر اینکه فکر کردند خیار در عیبی است که منفعت را ناقص می کند و خواه ناخواه پولی که در مقابلش می دهیم کم نشده است اگر کم شود خیار است و الّا خیار نیست اینجا همان پولی را که داده همان جنس را هم گرفته است عیبی است که نقص منفعت نیاورده است نقص اجرت نیاورده است نقص رغبت آورده است در شأن او نیست الاغی که سوار می شود مثلا دُم نداشته باشد مثل اینکه به نظر خودش در شأن او نیست ماشینی که سوار می شود مثلا شیشه هایش دودی نباشد و از این قبیل علی ای حال اگر نقص منفعت باشد مثل همانی است که عرض کردیم ارش و خیار بین ابقاء و فسخ و اگر چنانچه نقص منفعت نیاورد بحث همین است حالا مثالش بی دُم بودن حیوان یا ماشین کذا و کذا یا مثال های دیگر این ها بحث موضوعی است و تقلیدی هم نیست، اگر نقص منفعت ندارد بعضی گفتند خیار هم ندارد ولی ظاهرش این است که در این هم خیار است همان طور که مرحوم سید هم در عروه دارد و خیلی های دیگر هم گفتند بگوییم اینجا هم خیار دارد برای اینکه اختلاف رغبت ها خودش اصل است همان طور که سلامت جنس در آن جاهایی که نقص منفعت می آورد اصل است این هم اصل است، اصلا گاهی از اوقات مردم پول را فدای عنوان می کنند، عنوان برایش خیلی مهم تر از یک مقدار پول است، پول بیشتری می­دهد که عنوانش حفظ شود بنابراین درست است که مثل تبعض صفقه نیست، مثل تسقیط نیست ولی بالاخره برایش اُفت دارد و به حیثیت او بر می خورد و حیثیت خیلی از مسائل پولی مهم تر است بنابراین قاعدتا بگوییم خیار همان طور که گفته اند، بعید نیست این اهم القواعد باشد.

قواعد در بحث ما نحن فیه بعضی هایش مربوط به تقسیط و اجرت و این ها خیلی روشن است مثل قاعده ضرر و ضرار و تخلّف شرط و تخلّف قرار معاوضی و معاملی این ها همه اصول نظام اقتصادی اسلام هستند، اگر کسی بخواهد راجع به اقتصاد کتاب بنویسد اول باید یک بحث های راجع به اصول نظام اقتصادی در اسلام یکی از اصول نظام اقتصاد در اسلام قاعده نفی ضرر و نفی ضرار و این ها هست، این ها مربوط به ضرر است اما اینجا ضرر ندارد ولی کسر شأن می شود و حیثیتش زیر سوال می رود یک مقدار این هم می شود یک نوع ضرر معنوی است، چطور شما در منفعت می گویید منفعت، مال، گاهی مال معنوی، گاهی مال مادی، کسی کتاب نوشته است بعد هم نوشته است حق چاپ محفوظ می گوید کسی حق ندارد از این کتاب چاپ کند این ملکیت معنوی و از این قبیل، اختراع کرده است و اختراع دیگری را به نام خودش ثبت کند این ملکیت معنوی اش را از بین برده است، در ضرر هم یک ضرر مادی داریم و یک ضرر معنوی این هم یک نوع ضرر معنوی است که جنسی تحویل گرفته است که برایش کسر شأن است که سوال چنین جنسی شود سوار یک چنین الاغی شود، لذا برای محیط پیغمبر هم اول جا نمی افتاد که مردم همه اشراف سوار اسب های چنین و چنان می شدند پیغمبر سوار الاغ شد بعد اگر کسی هم با ایشان کار داشت سوار الاغ دنبال خودش سوار می کرد این ها اُفت داشت و یک نفره سوار می­شدند، حالا گاهی دیدید که بعضی جاها صحبت هم می شود فلان شخص وقتی وارد می شود روی مبلی که جای دو نفر است نباید بنشیند باید یک مبل تک نفره بنشیند، می گفتند الاغ هم سوار می شود باید یک نفر، اسب هم یک نفر، یک نفر دیگر ترک خودش سوار نکند، در ماشین هم رسم بر این بود که یک نفر جلو می­نشیند و یک قدری هم کج می نشیند و صندلی عقب آن شخصیت تنها می شیند که نفر دیگری هم پهلویش ننشیند، این ها خودش چیزهای معنوی است، بنابراین اگر چنانچه نقص منفعت نمی آورد و فقط اُفت معنوی دارد این ها را هم باید قاعدتا بگوییم خیار دارد، ارش در آن تصور نمی شود برای اینکه جنبه های تسقیط اجرت و تبعض صفقه، ترکیب و تجزیه و این موارد در آن مطرح نیست.

مسأله بعدی در ضمن همین مسأله هفتم و آن اینکه اگر عیب بعد العقد به وجود بیاید که در ملک موجر این عیب نبوده بعد قرار اجاره در ملک منفعت وسیله مستأجر در آن جا این عیب به وجود آمده است نه مستأجر عیب را ایجاد کند، در زمان تملّک مستأجر نسبت به این منافع این عیب به وجود آمده است اینجا گاهی قبل القبض است گاهی بعد القبض، اگر قبل القبض است همان طور که در بیع کل مبیعٌ تلف قبل قبض و هو من مال بایع در اینجا هم در آن حق فسخ گفته اند هست برای جهتی که آن هم در قرار معاملی است، قرار معاملی این است که جنس صحیح تحویل بگیرد تسلیماً و تسلّماً بر جنس صحیح است شرط بنائی این است، در بیع هم همین طور است در اجاره هم همین گونه است، خانه ای را اجاره کرده است با این خصوصیات حالا می بیند که معیب است حالا هر عیبی که صحبت شد عیبی در این هست قرار معاوضی و معاملی بر تسلیم و تسلّم جنس سالم است، این تسلّم کرده است جنس سالم را این خلاف قرار معاملی است بنابراین حق فسخ در اینجا دارد.

حالا اگر بعد القبض شد این چطور؟ قرار اجاره بسته اند و بعد قبض هم شده است گاهی حتی یک مقداری منافع را هم استفاده کرده مثلا یک ماه در این خانه نشسته است بعداً یک چنین عیبی پیدا شده است اینجا یک نظر بر این هست از جمله نظر مرحوم سید هم در عروه این است که قرار معاملی در اجاره شبیهش در بیع این هست حالا اینجا اجاره بحث مدّة که تسلیم و تسلّم بر جنس صحیح الی تمام المدّة اگر قرار اجاره یک ساله هست تا آخر یک سال باید این جنس سالم دست این مستأجر بماند، یک جهتش هم این است منافع چون تدریجی الحصول است بنابراین در هر ماهی اگر چنین عیبی پیدا کرد نسبت به بعد قبل القبض می­شود برای اینکه منافع تدریجی الحصول است بنابراین یا به این جهت که چون منفعت تدریجی الحصول است بنابراین وقتی در ضمن مدت هم عیبی پیدا می کند بعد القبض قبل القبض می شود برای اینکه تدریجی الحصول است منفعت دستش نیامده و عیب پیدا کرده بنابراین قبل القبض می شود و یا اساساً باید قرار معاوضی ببندیم که تمام المدّة اگر خانه ای اجاره کرد بعد عیبی پیدا شد عیب را هم نه موجر باعث شده است نه مستأجر ولی بالاخره خانه عیب دار بود شش ماه نشسته است بعد عیب پیدا شده است حق دارد بگوید خانه ات این عیب را دارد، بگوییم اصلا قرار معامله اینجا هم هست حالا اگر آن تعبیر را بگویید که خیلی روشن تر که چون منافع تدریجی الحصول است وقتی بعد از مقداری مدت هم و لو استیفاء منفعت کرده است ولی حالا نقص منفعتی به هرجهتی پیدا شده است نسبت به منافع قبلی قبل القبض می شود و قبل القبضش هم همان است که گفتیم حق فسخ در اینجا دارد.

بعضی ها از جمله از محشین عروه ما نقل کردیم از مرحوم آقای گلپایگانی ایشان احتیاط کرده است، مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی رسماً همان حرف را دارند می گویند منافع چون تدریجی الحصول است قبل القبض می شود، مرحوم آقا گلپایگانی احتیاط کرده است، ما در معلقات عروه داریم گویا نظر ایشان بر این است که منفعت را یک جا مستأجر تحویل گرفته است با تحویل گرفتن عین کانّ منافع را هم یک جا گرفته است ولی حرف درستی نیست، منافع را یک جا گرفته است یعنی چه؟ این منافع تدریجی الحصول است، ده ساله این خانه را اجاره کرده است حالا این همه منفعت ده سال را یک جا می گیرد؟ وسیله اش را گرفت، راه تحصیل منافع ده ساله راهش این است که عین را هم الآن تحویل بگیرد نه معنایش این است که با تحویل عین کل منافع را گرفت.

تا حدودی شبیه این مسأله در باب خمس این فتوا هست که اگر چنانچه پول را ذخیره کرده است که خانه بخرد یا لباس بخرد، دارو بخرد و مانند این ها ارزاق بخرد ولی نخیرد و سال خمسی رسید یک نظر به این است که این پول معونه می شود بنابراین خمس ندارد ولی بارها عرض کردیم پول معونه نیست، کسی پول را نه می خورد و نه می پوشد پول وسیله هست برای تحصیل مؤونه، مؤونه خود لباس است، خود دارو یا خود مسکن است، این ها وسیله هستند و معونه استثناء هست نه وسیله مؤونه، مؤونه نه مخارج به این معنا که گذاشتیم برای خرج که از باب استعداد، قوّه، بالقوه، بالفعل، آن دیگر خرج بالفعل می شود بالفعل خود غذا یا خود مسکن یا خود دارو این ها هستند در حقیقت بنابراین در تمام این موارد به نظر بنده خمس دارد منتهی آقایان می گویند که حالا این هیچ وقت خانه دار نمی شود، راهش این است که دست گردان بکنند خمس به عهده بگیرد بعدها که وضعش خوب شد به افراد تدریجی پرداخت می کند، به نظر هم این خمس دارد و جای احتیاط آقای گلپایگانی هم نیست.