اینکه اگر مستأجر مفلّس شد و اجرت را نتوانست به موجر تحویل بدهد موجر مخیّر است بین الفسخ و الإبقاء اگر باقی بماند بر قرار خودش و اجرت را طلب دارد جزء طلب کارها به حساب می آید، اگر املاکی مستأجر دارد به نسبت بین همه تقسیم می کنند و اگر فسخ کرد عین مستأجره را پس می گیرد حالا اگر یک مدتی آن را استفاده کرده به آن مقدار جزء طلب کارها این هم مطالبه می کند.

اگر اجرت عین شخصی باشد و عینش موجود باشد در اموال مستأجر همان عین را موجر تحویل می گیرد، قرار اجاره را که بستند نگفته است صد تومان، یک تومان و مانند این ها، اجاره کرده است این خانه را در برابر این عین معیّن پس این عین به صرف عقد ملک موجر شده است حالا جزء اموال مستأجر این عین موجود است، خود این عین را بر می دارد.

دلیل این مسأله که اگر عین موجود است خودش را بر می دارد و دیگر با آن ها در حسّه سهم بندی نمی­افتد و مقدم بر طلب کارهای دیگر است دلیلش در بیع است ولی خواستند الغاء خصوصیت شود که در اجاره و سایر عقود هم جریان داشته باشد، در ابواب حجر بعضی روایات این را دارد از جمله در باب 5 روایت اول مرسله جمیل کلینی عن علی بن ابراهیم ابیه ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا هم بعض اصحابنا است و نه عن رجل و هم جمیل راوی هست که بناء به نقلی جزء اصحاب اجماع است عن الصادق(ع) فی رجل باع متاعاً من رجل متاعی را به کسی فروخت فقبض المشتری المتاع و لم یدفع الثمن مشتری متاع را تحویل گرفت پول را رد نکرد ثمّ مات المشتری مشتری هم مرد بدون اینکه ثمن را تحویل بدهد و المتاع قائمٌ بعینه آن کالایی که بایع فروخته بوده به این مشتری متاع موجود است قال اذا کان المتاع قائماً بعینه رُدّ الی صاحب المتاع اگر عین آن موجود است خود این را به فروشنده بر می گردانید و لیس للغرماء أن یحاصوه[1] بقیه طلب کارها با این هم کاری نمی کنند که این هم جزء سهام طلب کارها قرار بگیرد اولویت دارد.

در اینجا ملاحظه می کنید مسأله بیع است منتهی لأهل أن یقول که بیع خصوصیتی ندارد میزان طلب این شخص است ضمن هر عقدی که باشد ولی در بعضی روایات اصلا مسأله بیع مطرح نیست که بگوییم اطلاق هم از بعضی روایات به خصوص استفاده شود از جمله روایت 2 آن هم معتبر است.

روایت دوم هم باسناد شیخ طوسی عن محمد بن احمد بن یحیی هست در ایشان حرفی هست ولی نظر غالب بر وثاقت ایشان است هم از جامع الرواة استفاده می شود و هم بهتر از این رجال بو علی طبرسی عن العباس چه عباس بن عامر کوفی و چه عباس بن معروف قمی هر دو ثقه هستند عن حمّاد بن عیسی عن عمر بن یزید این هم درست و مشکلی ندارد عن ابالحسن(ع) سألته عن الرجل یرکبه الدیّن فیوجد متاع رجلٍ عنده بعینه یک کسی بدهی دارد کالای کسی از طلب کارها به عینه پیش این موجود است قال لا یحاصوا الغرماء[2] طلب کارهای دیگر این را جزء حسّ بندی نمی آوردند و این اولویت دارد.

مسأله بعدی این هست که آیا در اجاره خیاراتی که در بیع هست جریان دارد یا خیر؟ انواع خیاراتی که داریم می دانید خیارات زیاد است آیا این ها در اجاره هم خیارات جریان دارد؟

اول عبارت مرحوم سید را در مسأله 11 ملاحظه کنید لیس فی الاجاره خیار المجلس می گویند خیار مجلس جریان ندارد و لا خیار الحیوان این هم جریان ندارد و لا خیار التأخیر علی وجه البیع می دانید یکی از خیارات در بیع خیار تأخیر است که اگر مشتری جنس را تحویل گرفت و تا سه روز ثمن را نیاورد بدهد بایع حق دارد معامله را به هم بزند بعد می گوید و یجری فیه خیار الشرط حتی للأجنبی ولی خیار شرط جریان دارد و لو خیار را برای یک اجنبی قرار دهند بعد می گویند بل وسائل الخیارات کخیار الإشتراط یک خیار شرط داریم یک خیار اشتراط داریم، خیار شرط در واقع شرط خیار است می گوید اصلا معامله می کنیم به شرط اینکه حق فسخ داشته باشم تا یک مدتی، خیار اشتراط یعنی یک چیزی را شرط می کنم مثلا این را می خرم به شرط اینکه عبد کاتب باشد مثلا یا به شرط اینکه مشتری لباس را برایم بدوزد و مانند این ها و عمل به شرط نکرد آن وقت می گویند خیار اشتراط، خیار تبعض صفقه که همه معنایش را می دانید، خیار تعذر و تسلیم چیزی را فروخت ولی نتوانست بیاورد تحویل بدهد این طرف حق فسخ دارد، خیار تفلیس که مفلّس شد و نتوانست ثمن را بدهد، خیار تدلیس خدعه کرد، تدلیس کرد، خیار شرکت آن چیزی در ذهن بنده از خیار شرکت هست جنسی را خرید بعد فهمید که این شریک دارد و باید با او شریک شود، خیار ما یفسد لیوم یک چیزی را فروخته است مثل بعضی میوه جات، سبزی جات بعد نیامد ببرد و این هم امروز تا غروب فاسد می شود طبق روایت تا غروب صبر می کند بعداً حق فسخ دارد و خیار شرط ردّ العِوض می تواند شخص شرط کند که اگر عین پولی که به من دادی پی آوردم حق فسخ معامله را داشته باشم، جنسی را می فروشید ثمن را تحویل می گیرید بعد همین بایع که ثمن را تحویل گرفته است شرط می­کند بر مشتری که اگر عین این پولی که به من دادی برایت آوردم حالا تا مدت معیّن حق فسخ داشته باشم نظیر شرط ردّ الثمن فی البیع این اصل عبارت مرحوم سید است.

اولا یک دسته بندی کلی باید در خیارات شود بعد یکایک این خیارات را مورد بررسی قرار دهیم نه به تمام معنا که جایش در بیع است بلکه به معنای دخالتش و سرایتش از بیع به اجاره و مانند این، کلا خیارات را به چهار دسته می شود تقسیم کرد، اول آن هایی که مخصوص بیع است دلیلش در بیع است و اصلا ظاهرش هم اختصاص به بیع است مثل خیار مجلس، خیار حیوان شاید حالا بعد صحبت می کنیم، کسی خیار مجلس را به طور صریح فتوا نداده است که در جای دیگر هم بیاید حالا بعد صحبت می کنیم.

دوم مواردی که دلیلش در بیع است ولی استفاده انحصار نمی شود، سوم آن هایی که دلیلش لا ضرر است که لا ضرر عمومیات دارد، لا ضرر همان روایت معروف ثمرة بن جندب است که پیغمبر هم فرمود لاضرر و لا ضرار اقلعها ورم بها وجهة این درختش را بکن ببرد جلوی خودش ببرد.

نوع چهارم آن چیزی که نه از باب لا ضرر است بلکه از باب قرار معاوضی و معاملاتی مثل خیار شرط، وقتی یک معاوضه ای مشروط شد به یک چیزی قرار معاوضه عقلائی این است که باید طبق آن عمل شود و الّا می تواند به هم زند.

اولا چون در بعضی از این ها مسأله لا ضرر مطرح است اشارتاً اینجا عرض کنیم در لا ضرر که مباحث مفصلّی در اصول ملاحظه کردید دو نظریه عمده مقابل هم قرار دارد یک نظریه این است که این لای لاضرر لای ناهیه است نهی است، لاضرر یعنی ضرر نزن، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی مبدعاً این نظریه هست بعد کسانی از جمله جناب استاد مرحوم امام هم مؤیّد همین نظریه است که لای ناهیه است منتهی شیخ الشریعه می خواهد از آن استفاده قانون هم بکند ولی مرحوم استاد استفاده قانونی نمی کند، یک حکم حکومتی مولوی است پیغمبر نهی کرده است دلیلی بر زبان حضرت امیر هم نیست، پیغمبر به عنوان یک حاکم نهی کرده است حاکم بعدی باید جدا نهی کند اگر نهی نکرده است آن دلیل که برای زمان پیغمبر بوده سرایت به زمان حضرت امیر نمی کند.

نظیر این مسأله برای اینکه روشن شود این است که در ابواب خمس بعضی روایات هست که بعضی ائمه خمس را بخشیده اند مثلا در زمان موسی بن جعفر أبحنا لشیعتنا داریم این دلیل نیست که امام بعدی هم باید ببخشد، یک حاکمی حکم را در یک شرایطی بخشیده است به هرجهتی یا دیده است شیعه ها نمی توانند خمس را برسانند و دست یک عده ای مال خور و این ها می افتد و این ها استفاده می کنند لذا گفته است که خود شیعه ها بخورند بهتر است یا گاهی از اوقات شرایط شیعه شرایط سختی بوده مخصوصا اگر مالیات های حکومتی هم باشد هم مالیات بدهند هم خمس بدهند هم چیزهای دیگر نمی توانند اباحه کرد شرایط خاص زمانه حالا روایت موسی بن جعفر ندارد در این سال کلا می گوید أبحنا ولی أبحنا را چه کسی گفته است؟ امام و حاکم در زمان حکومت خودش اما حضرت جواد(س) روایتی که از ایشان هست سال معیّن می کند می گوید امسال که سال 201 هست خمس را بخشیدیم پیداست آن سال شرایط سختی بوده حالا به هرجهتی که بوده.

گاهی دادن خمس برای شیعه محذوراتی می آورده و گرفتار می شدند خیلی از پول های بعضی مراجع در سال های اخیر در عربستان بلوکه شد و خوردند، حکومت عربستان خورد، نماینده فلان مقام عالی را احضار کردند که این همه پول در حساب شما از کجا آمده است گفت خمس است مردم داده اند مقلّدین مرجع ما و در حساب هست تا من به دست مرجع برسانم، حکومت به او گفت خمس که در اسلام نداریم آن چیزی که داریم زکات است و زکات هم برای حکومت است و همه پول ها را گرفتند، گاهی از اوقات چنین چیزهایی در زمان اهل بیت پیش می آمده خطر داشته است و این است که در شرایط خاصی خمس را بخشیده اند، دلیل نمی شود که در موارد دیگر بخشش باشد، اساس قوام مذهب با استقلال روحانیت است و استقلال روحانیت به وسیله خمس است اگر بناء شد خمس از روحانیت گرفته شود همه روحانیت هم نوکر حکومت ها می شوند و به هیچ چیزی نمی توانند برساند.

این هم بد نیست عرض کنم در زمان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم گاهی پول نمی رسید خیلی سخت می­شد بلافاصله مرحوم آقا شیخ محمد تقی بافقی می رفت جمکران نمازی و توسلی بر می گشت پول می رسید و حوزه به این وسیله حفظ شد می شود گفت که ضامن بقاء حوزه یکی مسجد جمکران بود به خاطر همین پولی که نمی رسید و با توسل به آن جا این پول ها می رسید اجمالا این شایعاتی که دولت بودجه برای حوزه دارد شایعات بسیار بی اساسی است و به ضرر استقلال روحانیت و استقلال دین است، اگر بناء هست دین حفظ شود به وسیله استقلال روحانیت است و استقلال روحانیت به وسیله استقلال اقتصادی است حالا از این بحث بگذریم.

یک نظریه این است که لا لای ناهیه است پیغمبر حکم کرده است دلیلی هم بر حکومت های دیگر نیست و آن ها باید جدا حکم کنند لا ضرر و لا ضرار بعد نظریه این است که نفی نمی کند نهی می کند نباید کسی به دیگری ضرر بزند پیغمبر این حکم را کرده است ربطی هم به مسأله زمان ما و این مسأله ما نحن فیه که بخواهیم یک خیاری درست کنیم از نظر فتوایی ربطی به این ندارد.

اما نظر مشهور لای لا ضرر لای نفی است و نفی ضرر هم یعنی در قانون، در قانون اسلام ضرری وجود ندارد مثل اینکه حرجی وجود ندارد اگر یک چیزی پیدا کردید که ضرر دارد آن قانون منتفی است مثل اینکه اگر حرجی بود قانون منتفی است حالا بحثی هست در اینکه قانون منتفی است یعنی لزومش منتفی است یا اینکه اساساً این قانون منتفی است حتی اگر عمل عبادی هم باشد این عمل باطل است یک عقیده است اگر کسی وضوء یا غسل حرجی بگیرد غسلش باطل است خیلی ها نظرشان این است از جمله سیدنا الاستاد مرحوم امام نظرش این است که غسل حرجی باطل، وضوء حرجی باطل و همین طور سایر چیزهای حرجی، در ضرر هم باید خواه نا خواه ایشان این گونه بگویند و فرقی نمی کند اگر لا را لای نفی گرفتیم اگر نهی بود که ایشان می گوید برای حکومت پیغمبر است و ربطی به ما ندارد.

به نظر ما حتی اگر نهی بگیریم مسأله حکومت حکم استفاده می شود به طور عام، به صورت فتوا برای اینکه یقین داریم این طور نیست که پیغمبر بگوید در زمان من کسی نباید به دیگری ضرر بزند اما در زمان حضرت امیر خواستید ضرر بزنید اشکال ندارد هیچ عقلی زیر بار این معنا نمی رود بنابراین حتی اگر نهی هم بگیریم از آن استفاده فتوا می شود در حکم حکومتی خاص و اگر نفی بگیریم که مسأله خیلی روشن است اما اینکه موجب بطلان می شود یا نمی شود بحث جدایی است ما باطل نمی دانیم به خاطر اینکه اجتماعی هستیم اگر می گویند لا ضرر و لا ضرار ضرر بماهو ضرر ممنوع است و حرام است غسل بما هو غسل یک دلیل دیگری دارد و بین الغسل و الحرج و بین الغسل والضرر عموم و خصوص من وجه است، غسل گاهی است ضرر نیست، ضرر گاهی هست غسل نیست مثل قضیه غصب و صلاة می شود، ما صلاة در دار غصبی را صحیح می دانیم در اینجا وضوء حرجی، وضوء ضرری را صحیح می دانیم، نصف شب بلند شده است در هوای سرد شدید بگوییم بی خود گرفته است و وضوء هم باطل این خلاف امتنان است اصلا، ادله و حرج امتنانی است بنابراین چه نهی باشد و چه نفی باشد از آن استفاده می­کنیم که لزوم ندارد، حکم ضرری جعل نشده است اما اینکه بگوییم بطلان را ما قبول نکردیم به این جهت در حرج و در ضرر.

حالا بنابراین اگر بایع چیزی را فروخت و مبغون شده بود بگوییم باید بسازی و جنسی که فروختی دیگر معامله را به هم نزنی یعنی حکم لزومی که در عقود هست اینجا بیاوریم و تثبیت کنیم بگوییم این معامله لازم است و حق فسخ نداری، این حکم الزامی به عدم جواز فسخ یک حکم ضرری است این ضرر منتفی است حق فسخ داری به همین دلیل در باب اجاره.

بنابراین اگر دلیل غبن لا ضرر باشد که خیلی ها به این تسمک کرده اند بنابراین لا ضرر اختصاص به بیع ندارد در اجاره و سایر عقود هم جریان دارد.

منتهی بعضی ها از جمله مرحوم آقای خوئی به لاضرر تمسک نمی کنند در خیار غبن و ما اشبه، تمسک می کنند به یک قرار معاوضی معاملاتی و آن قرار بر رعایت تساوی مالیّت عوضین است یعنی بایع که چیزی را می فروشد می خواهد به همین اندازه مالیّتی که از دستش می رود به دستش بیاید مشتری هم که پول را می دهد می خواهد به همان اندازه ثمنی که از جیبش برود به دستش برسد بنابراین قرار معاوضی معاملاتی بر رعایت حفظ تساوی مالیت ها هست بنابراین اگر حفظ تساوی مالیّت نشد بنابراین طرفین حق فسخ دارند، آیا این معنا درست است یا اینکه این ها داعی است و قید نیست مثل نانی است که شما خریدید بخورید افتاد در گِل نتوانستید بخورید حالا می توانید برگردید پولش را از نانوا بگیرید؟ این ها داعی است، داعی در معامله یعنی اینکه سود ببرد نه اینکه مقیّد به این معنا اگر بخواهید اغراض آن ها را حساب کنید غرضش حفظ اصل مالیّت نیست بلکه بالاتر گرفتن است، داعی است آن که بیشتر ببرد نه فقط حفظ مالیّت شود فرمایش ایشان از جهاتی مخدوش است.

حالا یکایک خیارات را بررسی کنید، یکی خیار مجلس، در خیار مجلس دلیل ظاهرش در بیع است روایتی که در باب بیع داریم البیّعان بالخیار حتی یفترقا[3] روایت 6 از باب 3 ابواب خیار در جلد 15 منتهی یک حرف این است که بیع آیا به معنای همین خرید و فروش است به معنایی که ما می گوییم یا بیع به معنای مطلق کاسبی؟ این را به عنوان تأیید عرض کنم در سوره جمعه إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعو الی ذکر الله وزروا البیع آیا هیچ کسی احتمال می دهد که بخواهد بگوید وقتی نماز جمعه شد همه بروید نماز بیع نکنید اما کارهای دیگر هرکاری کردید اشکال ندارد این را نمی خواهد بگوید، هرکاری که مزاحم رفتن نماز باشد را می گوید بنابراین بگوییم بیعان و لو در این روایت دارد ولی بیع در ذهن نیست، بیع به معنا عام منظور هست.

جوابش این هست که در آیه نماز جمعه قرائن خارجی مطلب معلوم است که بیع خصوصیت ندارد نه اینکه معنای بیع عموم کار و کاسبی است فرق است بین اینکه بگوید لفظ بیع عموم کار و کاسبی است یا اینکه اینجا و لو اینکه بیع یعنی کار و کاسبی اما می دانیم چیزهای دیگر هم مثل بیع است و الغاء خصوصیت می شود این غیر از این است که مفهوم معنایش این است بنابراین از بیّعان نمی توانیم این را استفاده کنیم که در جاهای دیگر هم باشد بعد هم در کل سیره عملیّه و اجماع در فتوا هم از علامه در تذکره، ابن زهره در غنیه، حتی مرحوم شیخ طوسی در خلاف این ها کانّ ظاهر عبارت هایشان اجماع است که در غیر بیع نیست.

اما یک روایتی هم داریم که اصلا بیع ندارد این روایت هم در باب 6 از ابواب خیار روایت 1 جلد 15 به حسب چاپ ما دارد التّاجران نه البیّعان، التّاجران اذا صدقا بورک لهما دو نفر تاجر اگر راست بگویند خدا به آن ها برکت می دهد بعد در جمله ای می فرماید و هما بالخیار ما لم یفترقا[4] حق فسخ دارند مادامی که از همدیگر جدا نشدند بعد تجارت را می گویند اختصاص به بیع ندارد حالا اگر طلبه ای خانه ندارد و دنبال اجاره خانه می گردد می گویند این تجارت می کند؟ بعضی خواستند از این تاجران استفاده عموم کنند آقایان متعددی در شیوخ و این ها که تاجران بنابراین می گوید اختصاص به بیع ندارد، آیه قرآن به این تجارت می­گوید طلبه ای خانه ندارد و می گردد خانه اجاره ای بیابد به او می گویند چه کار می کنی می گوید خیلی گشتم ولی جا پیدا نمی کنم بگویند تجارت می کنی، به این آیا تجارت می گویند؟ تاجران که به این تجارت گفته نمی شود بعضی ها به این تمسک کردند.

روایت سندش هم البته اشکال ندارد، ممکن است شک کنید بگویید محمد بن احمد بن یحیی است الآن توضیح دادم که بیشتر نظر بر وثاقت است یکی حسین بن عمر بن یزید مثل پدرش عمر بن یزید مورد وثوق هستند و مشکلی ندارند.