چند فرعی را مرحوم سید عنوان کردند بعضی­های آن مطلب چندانی ندارد ولی به هرحال همه را بخوانیم اجمالا و بعضی را هم تفصیلا، در مسأله ششم عنوان کردند که اگر مقداری از عین مورد اجاره تلف شود اینجا فرقش با تلف کل چیست؟ فرقش این است که بطلان نسبی است به نسبت آن مقدار که تلف شده باطل و نسبت به بقیه خیار تبعض صفقه است اگر کل تلف شده بود دیگر خیار تبعض نبود حالا که وضع تلف شده نسبت به طالب بطلان و بقیه هم خیار تبعض صفقه.

البته این باید در نظر گرفته شود که گاهی تلف قبل القبض است، گاهی بعد القبض است بلا فصلٍ، گاهی بعد القبض بعد مدّة من الإستیفاء صوری که قبلا خواندیم اینجا هم درباره بعض تالف می آید لذا دوباره آن را تکرار نکنیم.

فرع دیگری که اگر مدت اجاره تمام شده ولی استفاده نشده است قبل القبض تلف شد، مدت اجاره تمام شد ولی قبض نشده تلف شد اینجا خیلی ها به طور یکنواخت گفته اند انفساخ برای اینکه بالاخره تلف قبل القبض است مدت اجاره تمام شده است تا حالا هم سالم بوده ولی قبل القبض تلف شده واقعش این است که باید ببینیم که چرا قبض نشده است، موجر اقباض نکرده یا مستأجر قبول قبض نکرده یا اینکه مستأجر می گوید موجر نداد ولی اگر هم می داد من نمی پذیرفتم یا اینکه قبض نشده اصلا نه ربطی به موجر دارد و نه ربطی به مستأجر دارد مربوط به ظلم ظالمی بوده.

بعضی از این صور را مرحوم سید در بعضی فروع آینده دارد ولی اجمالا می شود گفت که اگر موجر اقباض نکرده اینجا معامله باطل است، قاعدتاً موجر جنسی را مورد اجاره قرار داده باید تحویل می داد و تحویل هم نداده در حقیقت هیچ حقی به این ندارد، نه اجرت المثلی و نه اجرت المسمّی، این مساوی است با بطلان و اگر مستأجر قبض نکرده با آمادگی موجر اینجا اجرت المسمّی به عهده مستأجر است و مشکلی هم ندارد.

این را بگوییم اگر مستأجر قبض نمی کند چون موجر نداده است ولی می­گوید اگر موجر هم می داد من نمی گرفتم این هم بالاخره موجر نداده است بنابراین بطلان است حالا بطلان بگویید یا انفساخ اما اگر ظلم ظالمی است که بعضی متفرعاتش را مرحوم سید در بعضی فروع آینده دارند صور مختلفه ای دارد که بعد به تفصیل در اینجاها وارد می شویم.

مرحوم سید در مسأله 7 یک مسأله ای را عنوان کردند این است که می فرمایند آیا اجرت به صرف عقد اجاره خواندن ملک موجر می شود و از ملک مستأجر بیرون می رود و به تلف قبل القبض بر می گردد یا اینکه اصلا به ملک این در نمی آید آن موقع که معلوم می شود وقتی تلف شد از اول مالک اجرت نشده این هم کانّ مالک منفعت نشده است.

حالا عبارت خود سید را ببنید که ایشان در اینجا می گویند مشکلٌ عبارت ایشان در مسأله هفتم این است ظاهر عبارات العلماء أنّ الاُجرة من حین العقد مملوکةٌ للموجر بتمامها همان که عقد خوانده می شود اجرت می شود ملک موجر و بالتّلف قبل القبض وقتی قبل القبض این عین مورد اجاره تلف می شود حالا قبل القبض یا بعد القبض بلا فصلٍ یا در اثناء مدت اجاره نسبت به آن که گذشته و تلف شده، نسبت متخلّف به اصطلاح اگر تلف شد قبل القبض یا بعد القبض بلافصلٍ یا در اثناء همه یا به نسبت بر می گردد به مستأجر بعد از اینکه موجر مالک شده بود عین آن مسأله ای که در بیع مطرح است نه اینکه کاشف باشد که از اول به ملک موجر در نیامده اجرت، می گوید ظاهر کلمات علماء این است از اول اجرت به ملک موجر در می آید همان طوری که منفعت به ملک مستأجر در می آید و وقتی تلف قبل القبض یا آن دو صورت دیگر شد بر می گردد از ملک موجر به ملک مالک قبلی یعنی مستأجر خود ایشان می گوید و هو مشکلٌ که این مشکل هم جاهای متعددی ایشان عنوان کرد چرا؟ لأنّ مع التّلف ینکشف عدم کون الموجر مالکاً للمنفعة الی تمام المدّة وقتی تلف شد معلوم می شود او هم مالک این منفعت نبوده این منعفت معدوم است بنابراین اینجا معنا ندارد که مالک این اجرت شود آن هم مالک منفعت نمی شود برای اینکه خود موجر هم مالک این منفعت نبوده، وقتی موجر مالک منفعت نشد چطور می تواند به مستأجر بدهد و چطور می تواند اجرت را در مقابل بگیرد پس با تلف ینکشف که از اول نشده عقیده ایشان این است و چند دفعه هم ایشان این موضوع را تکرار می کند.

بین بیع و اجاره ایشان می گوید فرق است، در بیع مبیع یک موجود خارجی است و ملک موجر هم بوده حالا تلف شده از ملک موجر بعد مالکیتش بیرون می رود اما در اجاره منفعت وجود تدریجی است که آناً فآناً بوجود می آید از عدم بنابراین خود موجر مالک این منفعت نبوده وقتی خود موجر مالک این منفعت نیست چون منفعت آناً فآناً تولید می شود معدوم است چیزی که معدوم است نه ملیکت موجر است و نه ملکیت مستأجر پس موجر مالک این منفعت نیست تا به مستأجر بدهد با بیع فرق دارد، در بیع مبیع وجود خارجی دارد و ملک بایع هم هست اما اینجا این گونه نیست بنابراین می گوید اینجا از اول معامله باطل است این فرمایش مرحوم سید است بنابراین اصلا از اول موجر مالک اجرت نیست و مستأجر هم مالک منفعت نیست ولی کلمات فقهاء بیشتر بر این است که موجر لصرف عقد مالک اجرت است و مستأجر هم به صرف عقد مالک منفعت است، حالا باید دید میزان چیست.

یک مسأله ای هست و آن اینکه ادراکات اعتباری آیا منشأش ادراکات حقیقی است، اعتبارات بر اساس حقایق طراحی می شود یا اینکه اعتبارات خودشان یک منشأ حقیقی مستقلی دارند در همه چیز، در ادبیات، مجازات، بر اساس حقایق طراحی می شوند یا خودشان یک عالم جدایی دارند مربوط می شود به امیال و احساسات در عالم اعتبار درست است منافع مورد اجاره یک وجود تدریجی آناً فآناً دارند نه وجود مستقل دفعی، در عالم حقیقت این گونه است منفعت تدریجاً به وجود می آید از عدم به خلاف مبیع در باب بیع است، این عالم حقیقتش این گونه است ولی در عالم اعتبار وقتی یک خانه ای را کسی اجاره می کند به محض اینکه این خانه را تحویل می گیرد حالا تحویلش جدا صحبت می شود قبل القبض، بعد القبض و این موارد، این مبیع یک موجود خارجی موجود است نه معدوم، ملک بایع است و این ملک را هم منتقل کرد با عقد به مشتری، اگر بگوییم از مال بایع هست خلاف قاعده هست برای اینکه از ملکش خارج کرد، ملکش بود ولی از ملکش خارج شد و لذا در آن جا هم عقیده ما این نیست که قاعده اولیه این است که تلف مبیع قبل القبض از مال بایع بلکه یک حکمی ثانوی است برای حفظ متاع مردم چون ممکن است بعضی جنس را بفروشند تحویل هم ندهند بعد هم بگویند تلف شد دست ما نبود هم ثمن را خورده است و هم مثمن را خورده است شارع به عنوان یک حکم ثانوی برای جلوگیری از اتلاف مال مردم بایع را ضامن این مالی که تحت یدش هست کرده است به عبارت دیگر نوعی ضمان ید است.

در باب اجاره هم می شود گفته شود و لو این منافع از نظر حقایق مورد تدریجی هستند آناً فآناً موجود می­شوند از عدم پس وجود جمعی ندارند پس کانّ به دست نه ملکیت موجر نه ملکیت مستأجر ولی اعتباراً همه منافع را یک جا خلاصه کردند در این عین و عین را تحویل می دهند منفعت سُکنی دار در این دار است، دار وقتی قابلیت سکنی دارد کانّ کل منفعت در دار است و این دار را با منافع سُکنی یک جا داریم به مستأجر می دهیم، در عالم اعتبار این گونه است، اگر انحلال هم می گوییم در حقیقت منشأش همین است بنابراین آن وقت این صحبت می شود که آیا حقیقت معتبر است یا اعتبار.

اعتباریات البته بر اساس حقایق طراحی می شوند اما نه بر اساس حقایق که معنای دقت کلمه ریز به ریز عین آن باشد، اجمالا از حقایق یک چیزهایی هم به عنوان اعتبار نشأت می گیرد و آن را قبول می کنند این در جاهای دیگر هم هست یک مثال بخواهم برایتان بزنم در قاعده فلسفی دارید که الواحد لا یصدر عنه الّا الواحد، این اصلش مربوط به وحدت حقیقی است، وحدت حقیقی هم ذات باری تعالی است که واحد به وحدت حقّه حقیقی اصلی است نه وحدت غیر حقیقی و نه وحدت حقیقی غیر اصلی بلکه ظلّی بلکه وحدت انبساطی کامل به وحدت حقّی حقیقیه قانونش برای آن جا است که یک جلوه و متجلّی به تعبیر دیگر یک علت و معلول واقعی است، آیا در اعتباریات هم قاعده الواحد جاری است؟ بعضی ها به طور جد می گویند جاری نیست دلیل ما در آن جا نیست، از جمله سیدنا الاستاد مرحوم امام عقیده اش این بود قاعده الواحد برای وحدت حقّه حقیقیه است.

بعضی مثل مرحوم حاجی سبزواری در پاورقی های اسفار معتقدند نه، حتی اعتباری هم مثل وحدت های حقیقی است، ببینید در اجتماعیات بخواهم مسأله بزنم امور بخش داری خلاصه می شود به طور واحد می­آید به فرمان داری شهر، امور فرمانداری ها یک کاسه می شود به طور واحد می آید در استان داری، امور استان داری ها یک کاسه می شود به طور واحد می آید وزارت کشور، امور وزراء یک کاسه می­شود می آید در دست رئیس جمهور و هکذا این ها همه اموری هستند اجتماعی و اجتماعیات ما از حقایق گرفته شده است، کلّ اجتماعیات ما از حقایق گرفته شده است اگر هم می گوییم تمام موجودات و نعمت ها در عالم طبیعت به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت است یک جهتش همین است که تمام امور عالم طبیعت متکثّر است، متکثّرات نمی توانند مستقیماً به ذات باری تعالی مربوط شوند بنابراین علّت و معلول سنخیت می خواهد، ذات باری تعالی واحد به وحدت حقّه حقیقی من جمیع جهات است و این ها تکثّر و تشتّط عین وجودشان هست سنخیت ندارند، بنا بر اعتبار سنخیت علّت و معلول حالا محل حرف است در زمان ما بیشتر محل حرف شده، علی ای حال بنا بر این حفظ اعتبار سنخیت علت و معلوم باید یک وجوداتی که هم جهت تکثّر دارند و هم جهت وحدت واسطه شوند به جهت تکثّرشان به عالم طبیعت مربوط شوند، به طرف وحدتشان با ذات باری تعالی، حالا آن واسطه چیست؟

بعضی به تعبیر مثل مرحوم فیض کاشانی معتقد عالم نفس، عالم نفس هم جنبه وحدت دارد به اعتبار ذات نفس مجرّد است و هم جنبه تکثّر دارد به اعتبار مقام فعل که کارهای مختلفی انجام دهد، همان طوری که در بدن ما قواء مختلف را نفس به وحدته اداره می کند در عالم خارج هم می گوید عالم نفس واسطه است ما به حسب متون مذهبی می گوییم هر نفسی نه، نفوس چهارده معصوم آن ها قائل به واسطه هستند یعنی نفس کامل، نفس کامل می تواند واسطه این ارتباط شود.

خلاصه اجتماعیات، اعتباریات بر اساس حقایق گرفته شده ولی دقیق نه ولی بالاخره بر آن اساس هستند و بنابراین اعتباریات خودشان یک زیربناء و منشأ واقعی دارند اما نه ذره به ذره و صد در صد بنابراین منفعتی که اینجا در ضمن این عین قرار دارد به صورت اعتبار همراه با عین کانّ یک جا به طرف داده شده بنابراین بین بیع و اجاره از این نظر فرقی نمی کند مبیع وجود خارجی دارد حقیقتاً و بایع این را حقیقتاً تحویل به مشتری داده است، در اجاره هم منافع دار در ضمن این دار تحقّق دارد اعتباراً و لو اعتبار از حقیقت منشأ گرفته ولی عین آن نیست تا بگویید مثل آن باید مشت پر کن و حدود خارجی عینی باشد، در عالم اعتبار مثل یک وجود خارجی است و هو یکفی.

بعضی گفته اند که منفعت که تدریجاً به وجود می آید پس اجرت یک جا اصلا معنا ندارد، اجرت یک جا و دفعی در برابر منفعت تدریجی این معنا ندارد پس اجرت ذره ذره و منفعت هم ذره ذره ولی همین اگر چنانچه گفتیم در عالم اعتبار همه منافع یک کاسه به وسیله عین تحویل داده شد اجرت را یک جا گرفته و منفعت هم یک جا تحویل داده است، معاملات کارش بر اساس اعتباریات عقلائی است، از نظر تکوینی بله میزان عقد است از نظر معاملات میزان اعتبارات عقلائی است، در اعتبارات عقلائی می گویند وظیفه این طرف قرار معاملی چه بوده و وظیفه آن طرف چه بود، وظیفه ای که به موجر مربوط است این است که منافع را یا امکان منافع را برای طرف فراهم کند، فعلیت منافع با استیفاء خود مستأجر است، امکان منافع و شأنیت استیفاء منفعت به وسیله موجر است، چگونه به وسیله موجر است؟ با تحویل عین، این هم همه وظیفه اش را انجام داد.

مسأله بعدی که مرحوم سید عنوان کردند اگر چنانچه دابّه ای را به اجاره داد ولی دابّه کلی، یک اسب راهواری که ساعتی فلان مقدار کیلومتر راه می رود براید تهیه می کنم به تو اجاره می دهم ماهیانه یا به این مسافت این مقدار، یک فردی از اسب را هم تحویل داد و این فرد هم همان مصادیق و همان موارد را داشت اما این تلف شد، این اسب تلف شد آیا اجاره باطل می شود یا بگویید منفسخ می شود؟ اجاره با این خصوصیات روی یک اصل کلی بوده یک مصداق اگر تحویل داد این مصداق تلف شد ولی اجاره روی این مصداق نبود آیا اجاره باطل می شود یا اجاره منفسخ می شود؟

تعبیر مرحوم سید این است انفساخ به اجاره نمی خورد به وفاء می خورد یعنی اجاره را به هم نزدند و به هم نمی خورد وفاء به اجاره به هم خورد، وفاء با این مصداق بود و این مصداق نشد اجاره روی کلی بود کلی به وسیله این فرد محقّق شود و این فرد تلف شد و نشد تعبیر مرحوم سید این است إذا آجر دابةً کلیّة و دفع فرداً منها یک دابّه کلی را به اجاره داد و یک فردش را هم تحویل داد فتلف این فرد تلف شد لا تنفسخ الإجاره اجاره منفسخ نمی شود بل ینفسخ الوفاء بالإجاره وفاء به هم خورده است فعلیه دفع فرد الآخر یک فرد دیگر سالم را موجر باید بیاورد تحویل بدهد.

اینجا علی الاجمال بگوییم تا چه مقدار وقت هست؟ دو بحث هست، یک بحث این است که اساساً با تشخّص کلی در فرد با چه چیزی است، یک بحث این است که اگر این فرد اشکال داشت، عیبی، تلفی، چیزی بود اینجا چگونه می شود؟ اصل این قضیه که اجاره باطل نمی شود تقریبا اکثریت قاطع فقهاء قبول کردند صاحب جواهر هم در جلد 27 صفحه 279 این بحث را عنوان کرده است و آورده است اما واقعش این است که ببینیم تشخّص کلی در فرد چگونه است، انطباق قهری است یا خیر و اگر تلف یا عیبی داشت اینجا حکمش چه می شود؟