مسأله این بود که اگر مرکبی را به اجاره داد و تلف شد اگر اجاره بر قرار کلی مرکب بوده نه فرد خاص اجاره باطل نمی شود بلکه فرد را عوض می کنند، تعبیر سید هم این بود که لا تنفسخ الاجاره بل ینفسخ الوفاء، مرحوم صاحب جواهر بحثی که عنوان می کند می فرماید اینکه بعضی گفته اند آن کلی متشخّص شده است در این فرد بنابراین قابل تبدیل نیست این اشتباه است قرار بر کلی بود، این فرد به عنوان احد مصادیق بوده، این مصداق معیّن مشکل جلو آمده کلی را در ضمن فرد دیگری تحقّق می دهند بنابراین فتوایی که مرحوم سید دادند عین نظریه صاحب جواهر است.

مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین اصفهانی در آن بحوث فقیه خود می فرمایند که نه وفاء منفسخ شده است و نه اجاره منفسخ شده است بلکه این فرد که طالب هست کانّ نه مملوک موجر بوده و نه مملوک مستأجر بنابراین قرار بر کلی باقی است وفائی نبوده تا منفسخ شود.

واقعیت این هست که گاهی صحبت در اصل تشخّص کلی در فرد است گاهی در خصوص ما نحن فیه که فرد تالف است، در اصل تشخّص کلی در فرد می شود این شبهه را کسی بکند که اگر بگوییم تشخّص پیدا نمی کند و کلّی به کلّیتش محفوظ است لازمه اش این است که موجر در هر آنی بتواند عین را از مستأجر بگیرد و یک عین دیگری بدهد، یک مرکبی را به اجاره داده کلی که مشخّص است در این فرد که نشده است بنابراین بعد از اینکه این دابّه را تحویل داد می تواند فردا مراجعه کند و دوباره از او بگیرد و یک فرد دیگر بدهد برای اینکه کلّی که دیگر در این فرد مشخص نشده است، از طرفی اگر بگوییم مشخص شده است بنابراین باید بگوییم وقتی مشکلی برایش پیش آمد بگوییم اجاره کلا منفسخ می شود برای اینکه کلی مشخص در این بود و این هم که نشد بعد بگوییم بطلان، نه فتوای فقهاء بر بطلان است و نه آن را می شود قبول کرد که بگوییم موجر حق داشته باشد هر روز بیاید عین را تحویل بگیرد و پس بدهد و یک فرد دیگری را به جای او بگذارد، علی ای حال وقتی قرار بر کلی هست تشخّص کلی در فرد یک چنین شبهاتی ذکر شده است.

در کلی قضیه وقتی قرار بر کلی است فرد به عنوان احد مصادیق است ولی وقتی طرفین این را قبول کردند موجر به عنوان فرد داد و مستأجر هم به عنوان همان کلی منطبق بر این قبول کرد قبول این ها به منزله قرار جدیدی می شود یعنی می گوید قرار ما که بر آن اجاره کلی بود قبول کردیم که آن اجاره متعیّن شد در این فرد بنابراین تشخّص پیدا می کند با قرار و چون با قرار است بنابراین این در حقیقت مصداق او می شود.

اما بحث در ما نحن فیه بحث تالف است و طبق ادله ای که با الغاء خصوصیت از کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهمیدیم خواستیم بگوییم این تالف در حقیقت مصداق او حساب نشده به خاطر دلیل و لو این مصداق هست و با قرار هم معیّن شده است ولی به مقتضاء الغاء خصوصیت از کلّ مبیع تلف قبل قبضه و هو من مال بایعه بناء شد که این را مصداق حساب نکنیم به خاطر دلیل، پس یک بحث در عقلائیت قضیه است یک بحث در دلیل شرعی آن، از نظر عقلائیه کلّی منطبق بر فرد هست ولی معیّن نیست الّا با قرار و در سیره عقلائی وقتی موجر معیّن کرد و مستأجر هم قبول کرد این مشخّص در این می شود و معیّن در این می­شود ولی در خصوص تالف با توجه به جنبه شرعی دلیل این مصداق او نیست از مصداقیت خارج شد، قرار به کلّی باقی است و تبدیل به فرد دیگر می شود.

بنابراین تعبیر درست است که اجاره منفسخ نیست وفاء منفسخ هست یعنی این تبدیل فرد ظاهراً مطلب سید مطلب درستی باشد، حالا این ها البته به منزله یک بحث عرفی عقلائی است از نظر بحث عقلی نه عقلائی اصلا تشخّص به هیچ وجه با مفهوم درست نمی شود، تشخّص با وجود است اگر کسی حکمی را روی انسان برد بعد انسان را هزار قید هم زد انسان قرن فلان فرزند فلان، پدر فلان، ساکن در فلان منطقه همه این ها را بگوید باز هم کلی است برای اینکه اگر یک فردی هم الآن مصداق این قیود هست فرض کنیم اگر این نبود و یک فردی به جای این بود منطبق بر او هم می شد، تشخّص با وجود است نه با مفهوم ولی در بحث عقلائی مفهوم را از وجود جدا نمی کنند و اصلا عند العقلاء همان طور که قاعدتاً شما هم می­دانید اصالت با ماهیّت است نه با وجود، این خلاصه از این بحث بود.

مسأله 9: اگر خانه ای را اجاره داد و بعد از تحویل یا قبل از تحویل فرق نمی کند، بعد از تحویل بلافاصله، خانه خراب شد این فرق می کند، یک وقت است که کلا دیگر قابل استفاده نیست، یک وقت است قابل استفاده نسبی است، نصف خانه قابل استفاده است، یک وقت است قابل استفاده نیست ولی فوراً تعمیر می­کند و قابل استفاده می شود، اینجا هم صورش مختلف است و هم احکامش مختلف است، هم اقسام را ببینیم و هم احکام را ببینیم چگونه است.

اول متن عبارت سید را عرض کنم إذا آجر داراً فانهدمة خانه را اجاره داد خانه منهدم شد و خرجت علی الإنتفاع از استفاده افتاد بالمرّة دیگر قابل استفاده نبود بطلت اجاره باطل است فإن کان قبل القبض أو بعده قبل وقتٍ عُیّن فی العقد لسّکنی اگر حالا این انهدام قبل القبض بوده یا بعد القبض است ولی پیش از وقت معیّن، قرار اجاره از اول برج است دو روز مانده به اول برج خراب شده است قبل از وقتی که معیّن شده است بر سکونت، یا قبل القبض یا قبل الوقت عقد باطل اُجرت به تمامها بر می گردد به مستأجر و إن لا اگر چنانچه قبل از وقتی بالمرّه نشد یک مقداری قابل استفاده بود یا یک مقداری استفاده شده و بعد به هم خورده است آن جا بالنّصفة به مقداری که استفاده کرده است اجرت را می دهد بقیه اش بر می گردد بعد ایشان همان مطلبی که سابقاً داشتند می گویند و یحتمل تمامها ایضاً احتمال دارد اینجایی هم که یک مقداری استفاده شده باز هم همه اجرت را پس بدهد و آن مقداری که استفاده کرده اجرت المثل بدهد همان مطلبی که قبلا گفته اند، این نظر ایشان است در صورتی که بالمرّه از انتفاع افتاده باشد.

این نظر ایشان در قضیه اینکه یک مقداری استفاده شده تابع همان بحثی است که گفتیم آیا انحلالی هستیم یا خیر، این حالا قبلا صحبت شده است و نقل مطالب هم شد، اگر گفتیم عقد واحد بسیطی بوده و این نشد پس بنابراین عقد باطل اجرت هم به تمامها بر می گردد اجرت المثل استفاده را بدهد، اگر گفتیم قرار مرکّب منجر به انحلال است بنابراین اگر یک خانه ای اجاره کرده یک ساله یک تومان یعنی دوازده عقد اجاره کانّ بسته است و منحل شده است به دوازده عقد یکی را استفاده کرد اجرتش را باید بدهد به اجرت المسمّی تابع همانی است که قائل به انحلال شویم یا خیر.

حالا اگر قابل استفاده هست و لو منهدم شده ولی قابل استفاده هست مستأجر حق فسخ دارد می تواند فسخ کند و می تواند باقی بماند و آن تفاوتش را به حقّ فسخ نه عرش بگوییم بلکه به اختیار خودشان هست اگر در مدت کمی بتوانند فوراً اعاده کنند که ضرری نخورد اینجا می تواند ابقاء کند و می تواند به خاطر این معطلی که شده است فسخ کند این هم به حسب آن چه که عبارت سید است، اگر فسخ کرد حکم اجرت همان است که گفتیم بین اینکه همه را اجرت المسمی حساب کند یا اجرت المثل.

سوم اینکه بعضی بیوتی خانه خراب شده بعضی قسمت ها مانده است اینجا یک وقت است فورا قابل تعمیر است یک وقت است قابل تعمیر نیست، اگر چنانچه قابل تعمیر نباشد که تبعیض است تبعّض صفقه است بعضی قابل استفاده است بعضی خیر اگر فوراً تعمیر می شود به حیث اینکه هیچ انتفاع از بین نرفته باشد مرحوم سید می گوید حق فسخ ندارد، مهم مسأله ما این صورت است، حالا به جهات متعدده یا وقتش نرسیده است و دو سه روز به وقتش مانده و این فورا تعمیر می کند.

مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی صاحب مسالک می گویند همین که خانه متعلّق اجاره منهدم شد به صرف این انهدام و لو بعداً دوباره بسازد این خیار فسخ دارد برای اینکه بالاخره متعلّق اجاره منهدم شد و لو اینکه دوباره هم می سازد بعد از اینکه دوباره ساخت اگر شک کنیم که خیارش به هم خورد یا به هم نخورد استصحاب می کنیم بقاء خیار را یعنی به محض انهدام حق خیار بود شک می کنیم که خیار از بین رفت یا از بین نرفت استصحاب می کنیم بقاء خیار را، این حرف هایی است که هست.

حالا این نقل کوتاه و مختصری بود که عرض کردم و تفسیر قضیه باید بیشتر عرض شود، اولا صور قضیه شاید بتوانیم بگوییم که پنج صورت شاید بتوانیم استخراج کنیم، اول اگر انتفاع اصلا فوت نشد نه فعلا و نه شأناً یعنی کاملا استفاده می کند به شأنیتش هم هیچ لطمه ای نخورده است یعنی مثلا کهنه نشان نمی­دهد و مانند این ها این جا هیچ خیاری نباید ثابت باشد برای اینکه اصلا حتی یک آن هم به انتفاع او لطمه نخورده است.

دوم اینکه به دقت عقلی فوت منعفت شده است ولی به نظر عرفی فوت منفعت نشده است مثل اینکه یک جهات خیلی ناچیزی گوشه گچ کاری که شده است یک کمی با گوشه گچ کاری قبلی در فلان پایه ساختمان تفاوتی بوده هیچ عرفی فرقی نمی گذارد این دو را قبلی با حالت الآن، به دقت عقلی فوت منفعت شأناً یا فعلاً شده است ولی عرفاً فوت منفعت حساب نمی کنند.

سوم اینکه شأناً فوت است فعلاً فوت نیست مثل اینکه این خانه را برای تابستان ییلاقی خواسته الآن زمستان است، زمستان منهدم شد این شأنیت فوت در آن هست ولی موقع استفاده فعلیت فوت ندارد بلا فاصله تعمیر کرد و برای ییلاق آماده شد قاعدتاً این هم خیار ندارد و لو منهدم شده و دو ماه هم طول می کشد اما این برای حالا که نمی خواسته برای تابستان می خواسته و لو الآن جزء قرار اجاره است ولی هدف استفاده در تابستان بوده در ییلاق آن هم کاملاً آماده شده است قاعدتاً نباید خیار باشد.

چهارم اینکه مستأجر سفر رفته است و نمی آید دو ماه طول می کشد فی المثل و این قبل از اینکه او برگردد و لو در همین فصل هم می خواهد ولی خودش نیست و لو زمان استفاده از اول نگفته تابستان ولی خودش مسافرت رفت دو ماه هم طول می کشد تا نیامده است ما درستش کردیم قاعدتاً این هم نباید ضرری کرده باشد و نباید خیاری باشد البته در صورتی که فعلیت و شأنیت لطمه ای نخورده باشد.

پنجم اینکه و لو آناً ما هم خراب شده باشد و لو دوباره بسازند خلاف شئون می شود که فلانی یک خانه ای نشست خبر دارید که تا رفت آن جا نشست خانه خراب شد یا تا قرار اجاره بست خانه خراب شد فوراً هم برای او ساختند اما خود این صحبت که در می گیرد که معنایش این است قدمش نامبارک است من باب مثال و مانند این ها خود این خلاف است ولی به انتفاعش لطمه نخورده است این قاعدتاً باید خیار در آن باشد و مصداق لا ضرر است.

اگر چنانچه هیچ به انتفاعش لطمه نخورده است به چه جهت ما بگوییم خیار، اگر چنانچه این منهدم شده است در صور مختلف ولی هیچ به انتفاعش لطمه نخورده است به چه جهت خیار بگوییم؟ اصل مطلب از محقّق ثانی و شهید ثانی که می خواهند بگویند و لو به انتفاعش هم لطمه نخورده است چون منهدم شد خیار بعضی آقایان هم تبعیّت کردند، به چه جهت خیار بگوییم؟ آیا دلیل خیار در چنین مواردی غیر از ادعاء اجماع که مدرکی است و غیر از حدیث لا ضرر چیز دیگری دارید، چه ضرری به این خورده است که ما قائل به خیار شویم؟ کوچک ترین ضرری به انتفاع این نخورده است، قرار اجاره را اول برج بسته بوده این هنوز چند روز مانده است بعد از قرار و لو قرار از اول برج است ولی الآن دو روز مانده به اول برج خانه ای که مورد اجاره بود منهدم شد و بلافاصله هم ساخت و آماده کرد، این عیناً مثل این است که خانه را می خواهند بسازند چند طبقه نشان می دهد این آپارتمان را می گویند طبقه چهارمش برای شما فردا هم تحویل می دهم حالا امروز مثل اینکه ناقص است و فردا کامل می شود و تحویل داده می شود، کامل بوده بوده و منهدم شده بعد برگشته فرقی نمی کند، کامل نبوده می گوید فردا کامل تحویل می دهم یا کامل بوده منهدم شده است دوباره تعمیر می کند یا مثل اینکه نقشه را نپسندید و نقشه را عوض کرد دوباره تحویل داد بدون هیچ ضرری، این ها از نظر عرفی فرقی نمی کند از نظر عقلائیت هم فرقی نمی کند که یک وقتی خانه را اصلا نساختند یا نیمه کاره بوده می گوید اول ماه تحویل می دهم، یک وقت است خانه را ساختند نقشه اش را نپسندیده فوراً خراب می کند اول ماه تحویل می دهد و مانند این ها، کوچک ترین لطمه ای به استفاده این نخورده است، به صرف اینکه متعلّق اجاره منهدم شد بگوییم خیار به چه دلیلی؟ آیا ضرری به این متوجه شده است؟

قاعدتاً یک چنین مواردی نباید قائل به خیار شویم، دلیل خیار یا بگوییم اجماع که ثابت نیست یا بگوییم نص است که نداریم یا بگوییم حدیث لا ضرر است که ضرری اینجا نخورده است بنابراین هم حرف شهید و محقّق ثانی و هم حرف من تبع از متأخرین به نظر می رسد که فرمایش درستی نباشد کانّ آقایان می خواهند بگویند که آناً ما که منهدم شد متعلّق به هم خورد چون به هم خورد در آن لحظه ای که به هم خورد مستأجر حق دارد بگوید قرار به هم خورد بنابراین پس حق فسخ دارم بعد شک می کنیم با تعمیر مجدد حق فسخ به هم خورد یا به هم نخورد استصحاب خیار کنیم، ولی آیا اصل این خیار ثابت است؟ اگر ملاک خیار ضرر است و بلا فاصله این تعمیر شد و هیچ ضرری به انتفاع او نخورد به چه جهت ما بگوییم خیار ثابت شد؟ آیا صرف انهدام متعلّق اجاره خیار می آورد یا به ملاک لا ضرر خیار می آورد؟ اگر به ملاک لا ضرر خیار می آورد این مراعات ببینید فردا درست تحویل می شود یا خیر اگر تحویل نشد فردا بله بگویید خیار، جعل خیار و حکم خیار به صرفت انهدام یک حکم غیر ثابتی هست، به نظر بنده هیچ وجهی برای خیار وجود ندارد.

مسأله 10: موجر به محض قرار در وقت قرار معیّن باید متعلّق اجاره را تحویل دهد این مشخص است، اگر حاضر نشد تحویل بدهد اجبارش می کنند، اگر نتوانستند اجبار کنند تعبیر سید این است اگر نتوانستند اجبارش کنند مستأجر حق فسخ دارد وقتی فسخ کرد اجرت را به تمام می گیرد و اگر فسخ نکرد باقی می­ماند و عِوض فاعه در آن مقداری که از دست رفته است می گیرد.

اینجا چند مطلب است، اول اینکه حق اجبارش هست معلوم برای اینکه این طلب کار است و می تواند حق خودش را بگیرد حاکم شرع هم باید مداخله کند از امور حسبی، در امور حسبی جداست از بحث ولایت فقیه در کل جامعه، یک کسی مظلوم شده است دیگران باید به یاری او بشتابند این از امور حسبی است که یرجع الشارع بترکها اجازات در امور حسبی که می گویند شامل این ها هم می شود، آن چیزی که محل مشکوک است بعضی موارد خاص است مثل هلال، هلال ماه محل بحث است به خاطر نص خاص و مسأله خاص آن جا که آیا امور حسبیه شامل اثبات هلال ماه هم می شود یا نمی شود بعضی مسائل خاص است و الّا کل اموری که لا یرجع الشارع هرگز شارع راضی نیست که یک نفری مظلوم شود بقیه افراد جامعه ساکت باشند بنابراین از امور حسبی است، حتی اگر از نظر امور حسبی حاکم شرع مداخله نکند مؤمنین باید اقدام کنند، از طرفی لازمه قرار معاملی این است که باید تحویل بدهد نشد خلاصه اجبارش می کنند، از طرفی ادله نهی از منکر این را اثبات می کند بنابراین اینکه حق دارند مجبورش کنند این بحثی در آن نیست، تتمه ای دارد که عرض خواهیم کرد.