چون مباحث مربوط به اجاره زیاد پیش می آید در جامعه و اختلافات زیادی هم پیدا می شود خیلی مسائلی دارد که در این کتاب ها معمولا هم نیست از جمله مباحث جدید مربوط به سهیم شدن کارگرها در سود کارخانه ها این ها اصلش اجاره است، سهیم رعایا در محصولات زمین با ارباب ها و امثال این ها، فقهاء هم از قدیم صور مختلفه ای را بحث کردند عین تلف شود یا مُتلفی او را تلف کند متلف عوارض آسمانی باشد یا حیوانات باشند یا موجر یا مستأجر باشد یا یک انسان اجنبی باشد تمام این ها را به صور مختلفه و جدا جدا مورد توجه قرار دادند.

مسأله ای که مرحوم سید اینجا عنوان کرده است اگر ظالمی آمد مانع استفاده شد در کارخانه ای یا زمین کشاورزی یا هر کجا، این اجاره کرده که استفاده کند ظالم آمد جلوگیری کرد و مانع بهره برداری شد، حکم این چیست؟ یک وقت است قبل القبض است ولی یک وقت بعد القبض است بلا فصل یا در اثناء استفاده صور مختلفه ای را ایشان بیان کردند.

در مسأله 11 تعبیر سید این است إذا منعه ظالمٌ أن إنتفاع العین قبل القبض ظالمی آمد مانع شد که مستأجر از این عین انتفاعی نبرد قبل از اینکه موجر تحویل بدهد این را حالا مستأجر چکار کند؟ می فرمایند مخیّر است بین اینکه یا فسخ کند و اجرتش را از موجر اگر داده پس بگیرد یا اینکه رجوع به ظالم کند و آن مقداری که از دست رفته است از ظالم مطالبه کند بدیهی است آن کسی که ظالم است به حرف این گوش نمی کند و منظور از طریق محاکم است، دادگاه، رجوع به ظالم می کند و عِوَض فوت شده آن مقداری که تحت ید ظالم بوده از او می گیرد بقیه اش هم که ابقاء می کند و استفاده می کند.

اصل حقّ فسخ همان مبنایی است که قبلا گفته شد مفاد لا ضرر هست که اگر بخواهد ابقاء کند و حق فسخ هم نداشته باشد برای مستأجر ضرر است اما اینکه می تواند به ظالم رجوع کند این بدیهی و روشن است آن مستولی بر مال قید شده است بلاحقٍّ بنابراین می توانند بروند یغه او را بگیرند به مقتضاء قاعده ید اما اینکه می تواند به خود موجر رجوع کند به خاطر مفاد قرار معاوضی و معاملاتی که قبلا مکرّر صحبت شد، معاوضه و معامله اساسش بر داد و ستد است نه داد و نستد، اجرت که می دهد باید جنس هم در مقابل بگیرد این در حقیقت نگرفته است.

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید می تواند قرار اجاره به هم نزند از موجر اجرت المثل بگیرد، اجرت المثل این مقداری که تحت ید ظالم بوده و فوت شده و استفاده نکرده این خیلی عجیب است ظالمی آمده مانع شده این برگردد فسخ نه ابقاء کند و اجرت المثل فائت را از موجر بگیرد این در حقیقت خلط ضمان ید است به زمان معاوضی، آن چیزی که به موجر مربوط است زمان معاوضه هست آن چیزی که به ظالم مربوط است زمان علی الید است و غرامت است این مثل اینکه یک قدری جا به جا شده است، اجرت المثل می خورد به کار ظالم.

حالا ظالم معلوم نیست با چه کسی دعوا دارد، یک وقت است ظالم با موجر دعوا دارد و به خاطر درگیری با موجر آمده مانع شده است که مستأجر از این زمین استفاده کند مثل اینکه به موجر می گوید نمی گذارم زمینت را به کسی اجاره بدهی مثل اینکه به مغازه دار می گویند نمی گذارم این جنست را به کسی بفروشی، دعوا با خریدار ندارند بلکه با صاحب مغازه دارند، دعوا با موجر دارند، اینجا قاعدتاً به حکم آن جایی است که موجر تحویل نداده است ظالمی که آمده مانع شده است در حقیقت به خاطر درگیری با موجر است پس بنابراین کانّ این آلت دست موجر است کانّ بنابراین کانّ خود موجر تحویل نداده است و مسأله قبلی می­شود.

اما گاهی اوقات دعوا با مستأجر است، ظالم با مستأجر دعوا و مرافعه دارد می گوید نمی گذارم هیچ کاری را پیش ببری، نمی گذارم کشاورزی کنی، نمی گذارم مغازه داری کنی و مانند این ها، دعوا با مستأجر دارد اگر دعوا با موجر است اینجا فسخ می کند یا هر جوری که هست، اما اگر دعوا با مستأجر است اینجا در حقیقت بین خود ظالم و مستأجر مستقیماً دعوا هست باید به ظالم رجوع کند یعنی از طریق دادگاه حقّش را از او بگیرد.

گاهی از اوقات دعوا نه با موجر است نه با مستأجر است خود اخلاقش این است، اخلاقش این است که با دیگران درگیر شود، نه با موجر کار دارد و نه با مستأجر این می خواهد مزاحمت کند، قبل از انقلاب خیلی از خیابان های تهران می گفتند اینجا راسته فلان شخص رذل است، اراذل و اوباش خیابان ها را بین خودشان تقسیم می کردند، تعبیرشان این بود که راسته، اینجا راسته فلان کس است هیچ مأمور پلیس هم قدرت اینکه این راسته را بگیرد معمولا نداشت، این خیابان راسته فلان کس است، در این راسته فلان کس هر معامله ای و هر مغازه دار حتما باید ماهیانه سبیل او را چرب کند به اصطلاح و الّا نمی گذارد کار کند حالا یک وقت است که سبیل مأمور را چرب می کنند یک وقت است سبیل راسته را چرب می کنند، علی ای حال اخلاقش نه به موجر کار دارد و نه به مستأجر اصلا از معامله هر کسی هر کاری بخواهد بکند باید اول حق حساب این را بدهد در اینجا برایش موجر و مستأجر فرق نمی کند، حالا مستأجر به هرحال لطمه دیده است به چه کسی رجوع کند، قاعدتاً مخیّر است، ظلمی است که اختصاص ندارد به این شخص، موجر در حقیقت نتوانسته تحویل این بدهد این کارها قبل القبض است و مستأجر هم به خاطر ظالم نتوانسته به کارهایش برسد، ظالم هم دعوا با هیچ کدام جدا جدا ندارد و با هر دو دعوا دارد و با هیچ کدام هم دعوا ندارد، بعید نیست گفته شود تخییر.

از مشهور نقل است که اینجا هم باید به موجر رجوع کند برای اینکه بالاخره موجر باید جنس را تحویل دهد نتوانسته تحویل بدهد حالا به خاطر ظالمی که با او دعوا دارد یا ظالمی که با هردو دعوا دارد یا با هیچ کسی دعوا ندارد بلکه اخلاقش ظلم است گفته اند اینجا هم به موجر رجوع کند.

قاعدتاً اینجا به هر کدام می تواند رجوع کند و اختصاص به موجر ندارد به ظالم مراجعه کند به خاطر ضمان ید، به موجر مراجعه کند به خاطر تلف قبل القبضه در واقع به حکم تلف قبل القبضه البته اگر بگوییم ظلم تلف است که نوبت به این تشریفات نمی شود، اگر ظلم به حکم تلف است انفساخ می شود، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه انفساخ، در اجاره هم اگر قبل القبض تلف شد انفساخ می شود که قبلا هم صحبت شد.

مرحوم سید می گوید قویّاً احتمال دارد که وجه دوم معیّن باشد یعنی رجوع به ظالم، گفتیم مخیّر بین فسخ است و رجوع به اجرت کند یا برود سراغ ظالم طبق قاعده علی الید و عِوض فائت را از او بگیرد ایشان می گوید قویّاً احتمال دارد که وجه دوم را بگیریم با اینکه اول فتوا می دهد که مخیّر است بعد می گوید یحتمل قویّاً تعیّن دوم یعنی رجوع به ظالم کند و آن مقداری که تحت ید او تلف شده است از او مطالبه کند، فرمایش ایشان درست است؟

وجهی به نظر نمی رسد تعیّن دوم، اگر ظلم ظالم به خاطر عناد با مستأجر است و به موجر کاری ندارد اینجا بعید نیست بگوییم فقط به ظالم رجوع کند اما اگر ظلم ظالم متوجه به موجر است پس موجر نتوانسته اقباض کند یا برایش فرقی نمی کند که هر کسی باشد این حتما بگوییم که مستأجر به او مراجعه کند این قاعدتاً یا تخییر است یا آن جایی که متعیّناً از طرف عناد به موجر بوده به موجر اگر عناد به مستأجر بنابراین به مستأجر.

البته می دانید که عروه از کتاب های خوبی است در فروع متعدد، شنیده ام که اگر کسی یک فرع جدیدی می آورد و به سید ارائه می داد جایزه می گرفت البته مناهج المتّقین هم کتاب خوبی از نظر کثرت فروع است.

حالا اگر چنانچه بعدالقبض باشد ظالم منع کرده است بعد القبض اینجا قاعدتاً باید رجوع به ظالم شود و اینجا تسلیم محقّق شده است، اینجا در حقیقت دعوا را فرض کنیم که با مستأجر است، قبل القبض دعوا متعیّناً با مستأجر نیست و صور مختلف دارد ولی بعدالقبض پیداست که با مستأجر دعوا دارد.

حالا علی ای حال صور مختلفه ای هست که مرحوم سید این صور را اصلا نیاورده است حالا اگر ظالم بعد از منعی که کرده است دوباره بیاید رفع منع کند، یک چند روزی دستش بود گفت حالا مال خودت اشکال ندارد و استفاده کن تعبیر ایشان این است ثمّ لو اعاد الظالم العین فی الأثناء در اثناء دوباره عین را برگرداند به مستأجر، اول گفتیم که مخیّر است فتوایشان هم بر تخییر بود اینجا هم می گویند فالخیار باقی فسخ نیست در ابعاض بلکه تخییر یا کل معامله به هم می خورد و اجرتش را پس می گیرد و این مقداری که استفاده کرده اجرت المثل می دهد یا بگوییم که رجوع به ظالم کند در آن مقداری که مانع شده است خلاصه تابع این است که قائل به انحلال شویم یا خیر، اگر قائل به انحلال شویم در اجاره که قبلا مکرّر صحبت شد در حقیقت این دوازده ماهی که خانه را اجاره کرده دوازده عقد اجاره بوده یک مقدارش دست ظالم بوده با او طرف هست بقیه اش معامله برقرار باشد این گونه بگوییم.

یک وجهی را از مرحوم صاحب جامع المقاصد نقل است بگوییم که آن مقداری که در دست غاصب بوده معامله فسخ شود بقیه اش برقرار باشد، اصلا در ادله ما چنین چیزی عنوان نشده است، اول یک جنس را تحویل گرفته است ظالم نذاشته استفاده کند یک ماه یا دو ماه دست ظالم بوده بعد دوباره ظالم پس داده به مستأجر از جامع المقاصد نقل است که این گونه می شود بگوییم آن یک ماهی که دست ظالم بوده آن یک ماه فسخ شود و با ظالم طرف هست و اجرت المثل کانّ از ظالم می گیرد معامله با موجر فسخ است، بقیه ماه ها معامله با موجر برقرار است در حقیقت مثل این می ماند که یک معامله ای انجام شده، یک معامله­ای الآن رایج است بین مردم می فروشند در آینده، مدتی در مشهد بعضی هتل ها این گونه بود که معامله می­شد، خود هتل را می گفتند که این هتل را می فروشیم به شما در ماه شهریور یعنی شما فقط مالک شهریور این هتل هستید و یک نفر دیگر هم مالک مرداد هست، یک نفر دیگر هم مالک مهر است، به حسب زمان های مختلف عین را می فروختند، تجزیه فروش به حسب ازمان، اینجا هم تجزیه اجاره به حسب ازمان، این طور که در جامع المقاصد نقل است ماه اول دست ظالم بوده معامله فسخ معامله با موجر از ماه دوم انجام می شود.

در حقیقت هم شبهه تعلیق است یعنی قرار اجاره از ماه بعد می شود هم شبهه تبعیض است اگر کسی انحلال را قبول نکند این گونه می شود، حالا آن هایی هم که انحلال را می گویند و قبلا هم گفتیم که بعید نیست قبول کنیم، آن هایی که انحلال را می گویند نه اینکه اول نباشد و از بعد شروع شود، اولی فسخ شود هم شبهه تعلیق دارد هم اینکه متوقف بر جواز انحلال و تبعیض است یعنی بگوییم که این عقد اجاره مبعّض می شود کی مقداری از آن باطل و یک مقداری صحیح، ظالم اول گرفته بوده معامله باطل یعنی فسخ بعداً معامله صحیح، ماه اول دست ظالم بوده، ماه های بعد دست این، پس کانّ اجاره اولیه از ماه بعد درست می­شود.

اگر در انشاء باشد این تعلیق در انشاء است، تعلیق در انشاء مبطل است، اگر گفتیم تعلیق در انشاء نیست اجاره اول به طور کلی وضع شده است بر تمام دوازده ماه، این فسخ قرار است مبعّضاً قرار را فسخ کرده است در بعضی مفاد اجاره نه اینکه اجاره از اول انشاء بر آن باشد، آن وقت شبهه تعلیق نیست فقط تبعیض است آن هم در لزوم نه در صحت، بگوییم صحت به حسب انشاء، انشاء صحیح انجام شده بعد فسخ می­خورد یعنی لزومش به هم خورد.

مرحوم سید می گوید که این مسلّماً ضعیفٌ بلزوم التبعیض اگر قائل به انحلال شدیم تعلیق در انشاء هم که نیست قاعدتاً نباید روی این جهت هم بگوییم ضعیفٌ، یک حرفی که مشهور داشتند که گفتیم که به حسب تبعیض لازمه فتواء از مشهور نبود که بگوییم در آن جایی که به یک جهتی تلف پیش می آید یا هر جهت دیگری عقد یک مقدارش به هم می خورد کلاً بطلان قبلا خواندیم، یک مقدارش باطل و بقیه اش برقرار آن وقت در حقیقت تبعیض می شود.

اگر اجاره را یک قرار عقلائی می دانید و همین طور بیع را یک قرار عقلائی تابع قرارهای عقلائی است بعید نیست حتی بیع ازمانی را هم قبول کنیم آن وقت اگر عقلائی باشد چه اشکال دارد، یک وقت می­گوید این خانه را به شما اجاره دادم یک ساله، یک ماهه یا هرچیزی، یک وقت می گوید به شما فروختم یک ماه یعنی در این یک ماه کل این هتل و این خانه ملک شما نه فقط حق سکنی برای شما، این خانه در این زمان برای شماست اگر گفتیم ملاک در قرارها عقلائیت است عقلاء اگر بیع ازمانی را قبول کردند قاعدتاً قبول کنیم در بیعش خیلی کم است بعضی جاها این کار را کردند و اعتبار هم به آن دادند پذیرفته شده، منافع فلان هتل در مرداد برای فلانی است، شهریور برای فلان شخص دیگر است به صورت بیع کل منافع برای او هست نه حق سُکنی نه حق استفاده آن وقت در اجاره راحت تر است، یک ماهه اجاره کرده است همین یک ماه را می تواند به دیگری بدهد، می تواند فسخ کند و مانند این موارد.

همان اول ظالم مانع شده اجاره بگویید فسخ بعد تحویل داد از ماه بعد اجاره برقرار یعنی منقطع الاول، در وقت یک بحثی داریم که وقف منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر، منقطع الاول را همه اشکال کردند، منقطع الآخر را خیلی ها پذیرفته اند می گوید این را وقف کردم صد ساله بعدش دیگر نه، این را پذیرفته اند اما وقف کردم از سال آینده به بعد نوعاً رد کردند، خیلی هم مثل ما فرق گذاشتند بین اینکه انقطاع ازمانی باشد یا انقطاع موقف علیهم، می گوید وقف کردم برای نسلم نسلش پنجاه سال دیگر منقطع شد دیگر بچه ای نداشت در اینجا بگوییم اشکال ندارد اما انقطاع ازمانی را بگوییم اشکال دارد، خیلی در وقف برقرار است ما هم مختصرا در حاشیه خودمان در مُلحقات عروه آن را آورده ایم، یک جزوه کوچکی داریم ملحقات عروه در آن جا داریم.

علی ای حال شبیه آن چیزی که در وقف بین منقطع الاول و وسط با منقطع الآخر فرق گذاشتند اینجا هم بگوییم فرق دارد بین اینکه ظلم مربوط به اول باشد یا مربوط به آخر باشد، در اولش اعتبار عقلائی ندارد شبیه تعلیق است، تنجیز را تقریباً همه معتبر دانسته اند شیخ هم در مکاسب ادعاء اجماع می کند که تنجیز معتبر است.

مرحوم سید دو وجه داشت وجه دوم را رد می کند می گوید ضعیف است حرف جامع المقاصد است، حرف اول هم که حرف خودش، بگوییم نه تفصیل است بین آن که این مربوط به اول باشد شبیه تعلیق می شود اشکال دارد، آن چیزی که منع مربوط به آخر باشد در حقیقت اشکال در مثل منقطع الآخر در وقف است آن جا بگوییم اشکال ندارد.

همان طور که در وقف منقطع الاول با وسط و با منقطع الآخر بگوییم خیلی هم فرق گذاشتند در اینجا هم بگوییم آن چیزی که ظلم به اول خورده به اول را می خواهید فسخ کنید و عقد اجاره برای بعد از او برقرار باشد فرق می کند با آن موردی که ظلم به آخر بخورد.