یک نکته عبارتی بود در عبارت مرحوم سید آخر جلسه صحبت شد تمام نشد در جاهای مختلفی از عروه گاهی این تفاوت تعبیر پیش می آید در این بحث اجاره بیشتر، دو جا ایشان در مورد عذر خاص مستأجر صحبت کردند و با هم فرق دارد عبارت ها، در مسأله 12 و 13، در مسأله 12 تعبیرشان این است که اگر برای مستأجر عذری یعنی عذر خاص پیش بیاید بطلان به طور قطع این طور می گوید أو حدث عذرٌ للمستأجر فی الاستیفاء یعنی عذر خاص چون عذر عام را جدا دنبالش دو خط بعد می گویند نعم لو کان عذر عامٌّ بطلت، عذر خاص را اول عنوان کردند الظاهر البطلان بعد و یحتمل عدم البطلان همان اول به طور قطع بطلان می گویند.

در مسأله 13 می گویند و امّا العذر الخاص للمستأجر ففیه اشکال، تعبیرات در نهایت می شود به یک صورتی جمع کرد ولی تعبیرات یک قدری خواستم بگویم عبارت ها مختلف است.

مسأله 14: اگر زوجه اجیر شود بدون اذن زوج این چطور است؟ سه عقیده مطرح شده، یک عقیده اینکه بگوییم مطلقا باطل است به خاطر اینکه تصرف در متعلّق حق غیر است زوجه متعلّق به زوج است از نظر حق استمتاع بنابراین بدون رضایت زوج عقد اجاره باطل است، یک عقیده این است که مطلقاً صحیح است نظر بر این هست که متعلّق حق زوج اصل استمتاع است نه مطلقات، اطلاق ندارد که بتواند جلوی آن را بگیرد حالا توضیح بیشتری عرض خواهیم کرد، یک عقیده دیگر این هست که تفصیل دارند بین اینکه منافاتی با حق زوج داشته باشد یا منافات نداشته باشد، حالا منافات بین حق زوج یا منافات بین خواست زوج و یا اینکه منافات نداشته باشد، دو عقیده صحت و بطلان، دو عقیده مقابل هم معروف است خیلی ها هر دو طرف را معتقدند، عقیده تفصیل را هم بعضی از متأخرین دارند.

اصلا حقّ استمتاعی که زوج دارد چگونه است؟ آیا منطبق بر عادت و متعارف می شود؟ متعارف ازدواج­ها زن و شوهرها چگونه است، حالا اگر یک شوهری بود که گرفتار یک شبقی هست که یک آن هم زنش را راحت نمی گذارد، زن می خواهد توالت برود می گوید نه اول باید با من، می آید بیرون نماز بخواند می­گوید اول با من، این یک بیماری فوق العاده دارد، آیا اینجا هم حق استمتاع به این صورت دارد یا اینکه طبق متعارف؟

الفاظ در این گونه موارد بعید نیست منزّل بر متعارف است مثل خیلی چیزهای دیگر، در فقه، در عبادات، در معاملات، حتی در عبادات مثلا سفر معصیت نماز شکسته نیست و تمام است حالا طلبه می خواهد برود زیارت این چطور است؟ درسش تعطیل می شود از باب اهمیت درس بگوییم این سفر معصیت است که مرحوم مقدس اردبیلی معروف این هست که نمازش را جمع کرده وقتی کربلا زیارت آمده برای اینکه بحث تعطیل شده است یا اینکه نه طلبه هم مثل بقیه افراد دیگر نیاز به یک استراحت فکری دارد و اگر استراحت فکری نکند کار علمی او هم خوب نیست، نیاز به استراحت می خواهد و این استراحت فکری متوقّف بر یک سفرهایی است بالاخره باید یک سفرهایی برود، از قدیم هم رسم بوده مراجع بزرگی هم که سر پیری قدرت بعضی مسائل نبوده اما سفرهای تفریحی گاهی داشتند بعضی نقل می شود که گروهی می رفتند در جای معیّنی که می دانیم بازی هایی داشتند برای تمرین فکری که در حقیقت مفید بوده بنابراین سفرهای این گونه که متعارف زندگی است شاید نشود گفت سفر معصیت، خیلی چیزها هست که منزّل بر متعارف است، آیا هر چیزی که مرد خواست زوجه باید بگوید سمعاً و طاعة یا منزّل بر متعارف است؟

دوم اینکه آیا متوقّف بر اراده زوج است مربوط به اراده است یا اینکه اصل قضیه متوقّف بر اراده نیست مَثَلش بعید نیست مثل قضیه صاع در صُبره باشد مثل کلّی در معیّن اگر شما یک صاع از یک خروار گندم را فروختید خریدار حق دارد که از هر کجا که بخواهد بردارد اما الآن همه این ملک خریدار است یا فقط به نحو کلّی در معیّن یک صاع از این خروار ملک مشتری هست بیشترش ملک مشتری نیست، هر وقت یک ساع را برداشت کرد این یک صاع ملک او هست تا برداشت نکرده چیزی ملک او نشده است الّا کلی، اگر به نحو کلی در معیّنی مثل صاع از سفره متعلّق حق زوج اصل استمتاع است نه هر آنی و هر لحظه ای ملک او باشد، بنابراین وقتی یک زن قرارداد اجاره می بندد قرار داد اجاره در موعد خاص است و حق زوج به نحو کلی در معیّن است، در نصف صاع از سفره اگر کسی فروخت یک صاع را به مشتری این صاع را طلب دارد به طور کلی در معیّن حالا اگر یک صاع خاصی را هم به یک نفر به خصوص فروخت، گفت این یک صاع هست برای تو، این ها منافاتی با هم ندارند، یک صاع از گندم به نحو کلی در معیّن به زید فروخته است و یک صاع از همین گندم را به طور معیّن به عمرو فروخته است، اینجا منافاتی با هم ندارند، یک صاع معیّن برای عمرو و یک صاع به نحو کلی در معیّن هم برای زید.

اصل استمتاع به نحو کلی در معیّن برای زوج اما یک وقت معیّن هم برای خود این قرار اجاره، این ها باهم منافاتی ندارند، اگر استمتاع فعلیت پیدا کرد در حال فعلیت استمتاع نمی تواند عمل اجاره را انجام دهد، این دو باهم جمع نمی­شوند، درحال استمتاع، بگوییم درحال استمتاع عمل اجاره آن وقت می شود حرام برای اینکه ضدّان هستند، آیا حکم وجوب یک ضدّ موجب حرمت ضدّ آخر می شود؟ اگر کسی بگوید از باب مقدمیّت باید بگوید، مقدمه حراماً این که حرام نیست، قاعدتاً باید معتقد شویم به اینکه قرار اجاره صحیح است، آن جایی که استمتاع فعلیت پیدا کرده الآن درحال استمتاع هستند معلوم است متعلّق اجاره را قهراً نمی تواند انجام دهد، بگویید اصلا قرار اجاره را باید انجام دهد پس این حال استمتاعش الآن نیست بگویید حرام است مثلا اما این ربطی به قرار اجاره ندارد مگر از باب مقدمه حرام، مقدمه حرام هم که حرام نیست مثل اینکه مقدمه واجب که واجب نیست.

اگر بگوییم استمتاع زوج متوقّف بر اراده او هست به نحو اطلاقی هر وقت اراده کرد اختیار از زوجه گرفته می شود، بعضی ها خواستند عقیده این را داشته باشند چون بعضی روایات هم دارد که یک زنی پیش پیغمبر آمد گفت من لباس مخیط به تن نمی کنم، لنگ به خودم می بندم که هر موقع شوهر مایل است معطل نشود به اصطلاح، کسی از این قبیل چیزها استفاده کند اراده اطلاقی ولی این گونه که نیست، علی الاجمال می دانیم که زوج حق استمتاع دارد، بر متعارف آن هم به نحو کلی بر معیّن، متعارف نه علی الاطلاق که هر لحظه بخواهد مثلا غذا بخورد بگوید اول من، این خلاف متعارف است و آن هم به نحو کلی در معیّن است نه به نحو خاص، کلی در معیّن یعنی اینکه زوج حق دارد از این زن استفاده کند آیا کلّ آن؟ معلوم نیست، متعارف را می گیریم، به نظر می رسد حق با آن هایی است که می گویند اجاره صحیح هست، اگر از صحت عقب نشینی کنیم باید بگوییم آن جا که منافات دارد با حق و حق را هم ارادی بگوییم، این به نظر می رسد.

مرحوم سید تفصیل داده است ظاهر عبارت ایشان در مسأله 14 این است إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن زوج فیما یناه فی حقّ الاستمتاع منتهی حق استمتاع را کانّ ارادی گرفته است، وقفت علی اجارة الزوج تعبیر ایشان این است بعد ایشان می گوید اگر چنانچه اول قرارداد بست و بعدا اجازه داد که درست می­شود، این خلاصه حرف در این مسأله بود.

مسأله 15: موجر و مستأجر هر کدام عِوَض مال خودشان را به صرف قرار عقد اجاره مالک می شوند، موجر مالک اجرت می شود و مستأجر مالک آن منفعت به صرف قرار عقد منتهی تسلیم یک حکم دیگری است اصل غیر از اصل ملکیت، وجوب تسلیم به طور داد و ستد و تعاطی باشد به این معنا که او بدهد و این هم بدهد، لا یجب بر این تسلیم الّا اینکه او هم تسلیم کند در غیر این صورت وقتی ببینم او تسلیم نمی­کند بر من هم تسلیم واجب نیست.

اگر او تسلیم نمی کند و این حاضر است اینجا معلوم است قبلا خواندیم مجبورش می کنند، گفتیم از باب حسبه را هم مختصرا یک قدری توضیح دادیم، اگر چنانچه حاکم نتوانست می گذارند پیش یک شخص ثالث و او را امین قرار می دهند و او قبض اقباض می کند، اگر چنانچه شرط کنند تعجیل را یکی می گوید من یک ماه بعد می دهم آن اشکالی ندارد شرط باید عمل شود ولی اگر شرط نشد این واجب است که تسلیم کند الآن، او هم واجب است الآن تسلیم کند، اگر من می دانم او نمی دهد من هم لازم نیست بدهم بالاخره بحث معامله و معاوضه هست، اساس معامله بر تعاطی است داد و ستد است نه داد و نستد بنابراین اگر می­بینیم که او نمی دهد بر من هم واجب نیست که بدهم، اگر به هیچ وجه قضیه حل نشد حاکم شرع مداخله می کند، دادگاه اقدام می کند حالا یا امینی را واسطه قرار می دهند از هر دو بگیرد پیش او بماند به آن ها رد کند یا اینکه حاکم شرع مجبور می کند که انجام شود.

این چیزی ندارد منتهی مهم این است که متعلّق اجاره دو سه صورت است، آیا این ها مثل هم هستند؟ یک وقتی یک خانه ای را اجاره می دهد که منفعتش را این استفاده کند، منفعت اجاره را باید تسلیم کند که تسلیمش به وسیله تسلیم خود خانه هست او هم باید پول را تسلیم کند، این ها مشخص و معلوم است، گاهی از اوقات هم قرارشان منفعت با منفعت است، می گوید یک سال در این خانه من بنشین، یک سال هم من در خانه تو می نشینم، هر دو متعلّق است این ها به نظر آن ها منفعت است منفعت در برابر منفعت و تسلیم منفعت هم با تسلیم عین است این است که این باید خانه خودش را تحویل دهد و او هم باید خانه خودش را تحویل دهد، اگر هم نشد باز هم همان مسائل پیش می آید که حاکم شرع و دادگاه و این قضایا، اگر حاکم شرع هم نبود مؤمنین که قبلا توضیح دادیم.

گاهی از اوقات متعلّق اجاره عمل است، عمل هم دو جور است، یک وقت است اصل عمل است یک وقت ایجاد صفتی در عمل، اصل عمل مثلا نماز و روزه استیجاری، ساختن یک خان، بنّایی، اصل بالا بردن یک دیوار، این ها اصل عمل است، یک وقت است کیفیت عمل است، می خواهیم این پارچه ای که به خیاط می دهیم بدوزد، این دیواری که در خانه داریم سفید کند، گچ کاری کند، آن مواردی که اصل عمل هست اینجا باید عمل را تسلیم کند، مادامی که این دیوار را نساخته، این خانه را نساخته، این نماز و روزه را انجام نداده حق گرفتن اجرت ندارد مگر اینکه قرارداد ببندند بگوید من نماز و روزه را قبول می کنم به شرط اینکه پولش را اول بدهی، این خانه را هم بنّایی می کنم به شرط اینکه پولش را اول بدهید.

گاهی از اوقات هست که اگر پول را از اول نگیرد اصلا قادر به انجام عمل نیست اول باید پول را بگیرد، همین جا هم اگر شرط شود پول را اول می گیرند و الّا تا عمل انجام نشده است پولی طلب ندارد مثلا اجیر شده است که برود حج انجام دهد اگر پول نباشد حج نمی تواند انجام دهد متعارف این است که پول را اول بگیرد تا بتواند برود حج را انجام دهد اما در عین حال از نظر فقهی اگر چنانچه شرط نشده باشد که پول را اول من می خواهم حج را انجام بدهد تا پولش را بگیرد منتهی عرض کردم اگر متعارف باشد به طوری که به منزله شرط بنائی دربیاید، شروط بنائی مثل شروط حقیقیه هستند مثل اینکه مثلا کسی ازدواج کند در محیطی مثل ایران زن باید کارهای داخل خانه را انجام دهد وقتی ازدواج می کنند اگر فردا بگوید غذا درست کن بگوید این مقدار پول بده تا غذا درست کنم هیچ کسی چنین زنی را نمی گیرد، ازدواج بر این هست که مرد کارهای بیرون را انجام بدهد زن کارهای داخل خانه را انجام دهد این به منزله شرط بنائی است، در شروط بنائی کسی حق ندارد خلاف او عمل کند مگر تصریح شود یا یکی از شروط بنائی در همین مسأله نکاح و ازدواج مسأله مهریه است به محض عقد زن مالک مهر است اما در محیط هایی مثل ایران که شرط بنائی است که هرگز به صرف عقد هیچ زنی نمی تواند مهریه اش را بگیرد، اگر بگوید فردا صبح مهر من را بده اصلا به طلاق و این موارد کشیده می شود این قدر مستنکر است، هیچ وقت نمی گویند بلافاصله بعد از عقد این مثل اینکه شرط بنائی است، اگر شرط بنائی هست که اول پول را باید بدهی تا حج بروم فبها و الّا قاعده اش این است که اول حج را تحویل بدهد بعد پولش را بگیرد.

حالا اگر چنانچه عمل نیست، ایجاد وصف است پارچه را دادید به خیاط که بدوزد این دیوار خانه ای که در منزل هست داده ایم سفید کند، پشت بام را کاه گل کند و مانند این ها که ایجاد یک وصفی در عین است، اینجا چطور است؟ این کار را باید تمام کند، باید این لباس را بدوزد، آیا به صرف اینکه لباس را دوخت مالک اجرت می شود و پولش را باید همین حالا بدهند؟ وجوب تسلیم دارد بر آن طرف راجع به اجرت یا اینکه وقتی خیاط وقتی لباس را می دوزد باید تسلیم هم بکند برای وصف ملک طرف شده است و تسلیم وصف با تسلیم عین است، صفت مخیط شدن این پارچه، این پارچه با قرار اجاره مخیط می شود این صفت مخیط بودن را باید تحویل دهد، تحویل صفت مخیط بودن با تحویل پارچه مخیط است، پارچه را مخیطاً باید تحویل دهد، وقتی خیاط کار خودش را انجام داد و پارچه را دوخت همین قدر اعلام می کند که پارچه را من دوختم آماده این است یا باید بیاید بر این تسلیم کند؟ حالا نبینید اینجا که خانه طلبه با مغازه خیاط فاصله چندانی ندارد چه بسا کسی که پارچه را برده است مال استان­های دور است یا گاهی مال یک کشور دیگری است، حالا این خیاط لباس را دوخت عمل تمام شد اما باید تحویل بده؟ تحویل صفت مخیطیت با تحویل اصل پارچه مخیط است، خرج این هم با این است و باید این ارسال کند و تحویل او بدهد یا اینکه صرف اتمام کافی است؟

دو عقیده کاملا مقابل هم و بزرگانی مقابل این ایستاده اند، آن هایی که می گویند اتمام وظیفه خیاط است و کسانی مثل خیاط، وظیفه خیاط فقط دوخت بوده و انجام شده، اتمام فقط وظیفه این بوده مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقّق در شرایع، مرحوم سید در عروه در همین مسأله و جمعی این ها معتقد هستند که وظیفه خیاط خیاطت بوده و انجام داد او باید بیاید جنسش را تحویل بگیرد.

بعضی ها معتقد هستند که وظیفه تسلیم است بالاخره این قرارداد بر خیاطت بوده، این خیاطت کرد باید این را به طرف برساند و رساندن به طرف با رساندن خود عین است، رساندن مخیطیت با رساندن عین است پس عین را باید این بفرستد خرجش هم به عهده این می شود، مرحوم آقای نائینی(ره) اصرار دارند که بله این صرف اتمام وظیفه این نیست، وظیفه این بیش از اتمام است، این خیاطت وصفی است در این عین و این وصف را باید تسلیم طرف بکند، تسلیم مستأجر بکند و تسلیم این خیاطت و این صفت بر این پارچه با تسلیم پارچه مخیط است، باید با تسلیم این باشد بنابراین وجه دوم نه وجه اول یعنی این باید ارسال کند تا عین را تسلیم کند.

مرحوم آقای خوئی(ره) یک بیانی ایشان اینجا دارند می گویند البته تسلیمش را قبول داریم باید این تسلیم بکند ولی ببینیم مبناء مسأله چیست، مرحوم آقای نائینی اصلا معتقد هستند که صفت مخیطیت مقابل پول است، پول در مقابل کار و این صفت است، صفت خودش پول مقابلش قرار می گیرد، مرحوم آقای خوئی معتقدند خیر صفات منشأ اختلاف رغبت می شود ولی پول در مقابل صفت نیست اما در عین حال معتقدند که این باید تحویل بدهد از باب ارتکاز عملی مردم که می گوید باید پارچه که دوختی تحویل من بدهی، خیاط نمی تواند بگوید من اینجا نشسته ام پارچه تو حاضر است بیا ببرد، باید تسلیم کند می گویند از باب ارتکاز، آیا فرمایش آقای خوئی درست است؟ اصل مطلب که صفت مقابل پول نیست یا هست درست است؟