متعلق اجاره سه جور ممکن است، اول اینکه منفعتی متعلّق به یک عین مثل اجاره خانه، مغازه، زمین، در اینجا مشخص است که تحویل این منفعت که متعلق اجاره هست متوقّف بر تحویل عین است، خانه را باید تحویل بدهد تا مستأجر بتواند به این منفعت سکونت برسد، یک وقت است متعلق اجاره یک عمل است عمل مستقل اجیر شده است که نماز یا روزه انجام دهد اینجا هم مشخص است که فقط اتمام عمل کار را درست می کند گفته است یک سال نماز یک سال نماز را خواند، در مورد اول منفعت سکنی بدون تحویل خانه و مغازه و زمین ممکن نیست و لو آن چیزی که تملیک شده است منفعت است ولی منفعت جدای از عین نیست باید عین را تحویل دهد ولی در مورد عمل مستقل نفس عمل است یک سال نماز بخواند لازم نیست چیزی تحویل دهد.

مورد سوم صفتی را در عین باید تحقّق بدهد، این پارچه را بدوزد این دیوار را سفید کند و امثال این ها آیا در اینجا مثل صورت اول است که باید عین را تحویل دهد تا منفعت تحویل شود، لباس را تحویل دهد تا آن وظیفه خیاطت انجام شده باشد یا مثل صورت دوم است که نفس اتمام عمل کافی است، یک سال می­خواهد نماز بخواند و دیگر چیزی را نمی خواهد تحویل بدهد.

دو عقیده است عقیده صاحب جواهر تبعاً لمحقّق در شرایع و بعداً عده ای از جمله مرحوم سید در عروه و بعضی از محشین معتقدند که مثل صورت دوم است که نفس اتمام عمل کافی است همان طور که یک سال نماز خواندن کافی است لازم نیست چیزی را تحویل دهد و عینی را تحویل دهد اینجا هم همین طور است لباسی را می دوزد آماده تحویل به عهده این چیزی نیست یا این مثل صورت اول است که منفعت که متعلّق اجاره است و تملیک به غیر می شود اگر بخواهند منفعت را بدهند باید عین این خانه، این مغازه را تحویل بدهند پس اینجا هم بگوییم لباس مع وصف الخیاطت را باید تسلیم کند که افرادی از جمله مرحوم علامه در قواعد و در غیر واحدی از محشین عروه عقیده بر این دارند، لباس را با وصف مخیطیت تحویل بدهد، آثاری دارد و ببینیم اصل قضیه چطور است.

اولا یک مطلبی هست و آن اینکه آیا پول در برابر عنوان مخیط بودن است یا درباره اصل عمل خیاطت است، پول در مقابل عمل است یا وصف یا هردو؟ بعضی معتقد هستند که وصف بما هو وصف مورد معامله قرار نمی گیرد و قیمت هم ندارد و پول هم به وصف بما هو وصف داده نمی شود از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) این عقیده را دارند، اوصاف مایه اختلاف در رغبت هست ولی مقابل با پول نمی شود این عقیده ایشان است.

در مقابل کسانی از جمله مرحوم آقای نائینی(ره) معتقدند که اوصاف تقابل بالمال و بنابراین وصف دخالت دارد، حالا کدام حق است آن چیزی که به نظر ما می رسد اوصاف هم باعث اختلاف رغبت است و هم مقابل با مال موارد مختلف است، گاهی از اوقات وصف چه وصف حقیقی چه وصف اعتباری خیلی اهمیت دارد که مورد مقابله با مال قرار می گیرد، عبد خریده است به شرط اینکه این عبد کاتب باشد، درست است این عبد را می خواهد اما عبد را مطلق نمی خواهد عبد کاتب را می خواهد این معنایش این است که پول مقدار زیادی یا بیشترش در برابر وصف کتابت است، حتی در اوصاف اعتباری یک فرش معمولی را نمی­خواهد فرش دست باف فلان هنرمند را می خواهد ممکن است چندان فرقی هم نکند ولی اعتبار آن هنرمند است و حتی اعتباریات دیگری که هیچ تأثیری هم ندارد این قلمی بوده که با این قلم در جنگ جهانی دوم دستور حمله به فلان کشور را صادر کرده خود این قلم پیش من است مثلا، حالا قیمتش به این حرف­ها حساب نمی شود و از این قبیل بسیار زیاد هستند در عالم اعتبار، پول در برابر اوصاف قرار می گیرد چه اوصاف حقیقی، چه اعتباری مالی، چه اعتباری صرفه پول در برابرش قرار می گیرد به نظر من حق با مرحوم آقای نائینی است و در این زمینه یک قدری مرحوم آقای خوئی ذهن گرایی کردند.

مطلب دیگر اینکه حالا واقع قضیه دخالت دارد و این مسأله متوقّف است یا اینکه موارد مختلف است و باید سیره عملیه را ببینیم؟ یعنی همین که خیاطت تمام شد کارش تمام است یا اینکه باید لباس تحویل بدهد، آیا مبناء مسأله همین بود یا اینکه سیره عملی دخالت دارد چه معتقد شویم که این مثل منفعت خانه هست صورت اول، چه معتقد شویم که این مثل قضیه یک سال نماز استیجاری است که صورت دوم به هرحال اگر سیره عملی بر این هست که خیاط لباسی که می گیرد بدوزد باید این لباس را تحویل بدهد اگر گفتیم سیره عملی به این است این سیره عملی متّبع است، در این جهت از جمله کسانی که مطلب را تصریح دارند مرحوم آقای خوئی و حق هم با ایشان است، البته ایشان می گویند مطلقا کانّ تحویل لازم است می­گویند ارتکاز بر این است، این نیست که خیاط لباس را بدوزد بعد بگوید لباست اینجا هست و ببر و باید تحویل بدهد ولی ظاهرا موارد مختلف است و موارد مختلف هم به حسب سیره مختلف و ارتکاز مختلف، حالا در یک کشور دیگری است لباس را پیش این خیاط آورده است، خیاط که دوخت باید خرج پست بدهد و آن جا بفرستد؟ اصلا عمل بر این نیست اما در اینجا در شهر خودش هست فلان طلبه لباس می دهد که برایش بدوزند این وقتی لباس دوخت باید باید این ها تماس بگیرند بگویند بیا لباس را ببرد؟ لباس را سر موعد تحویل می گیرد و می برد، به حسب سیره مختلف و ارتکازات مختلف در موارد مختلف فرق می کند، به نظر من این گونه هست موارد مختلف است سیره هم مختلف است، به حسب موارد مختلف و مخارجی که پیدا می کند.

مطلب دیگر اینکه گفته­اند یکی از آثار این مسأله مرحوم سید دارد یکی از آثار این مسأله این است که اگر خیاط لباس را دوخت تلف شد، اگر تلف مستند به این نیست که این ضامن نیست، اگر تلف مستند به این هست اتلاف شده یا تلف مع الضمان است چه چیزی به عهده خیاط است؟ پول لباس را باید بدهد یا پول لباس به وصف مخیط بودن، پول قبا را بدهد یا پول پارچه را بدهد، اگر اتلاف کرد یا تلف مع الضمان شد پول پارچه را بدهد یا پول قبا را بدهد؟

می فرمایند اگر گفتیم که مثل مسأله نماز است یعنی همین که عمل انجام شد کار این تمام است بنابراین آن چه که به عهده خیاط بوده انجام داده و کانّ تحویل شده است، صفت مخیطیت در ملک مستأجر یعنی صاحب لباس وارد شده است بنابراین صاحب لباس صاحب ثوب و مخیط بودن است، خیاط حالا چه چیزی را تلف کرده است؟ یک لباس دوخته را که مال دیگری است، ملک دیگری است و مال دیگری است لباس دوخته دیگری را تلف کرده است ضامن لباس دوخته دیگری است یعنی قبا برای اینکه آن چیزی که مربوط به خیاط بوده اتمام عمل بود و آن را هم انجام داد پس صفت مخیطیت در ملک مستأجر حادث شده است بنابراین من ثوب با وصف مخیطیتی که برای زید بوده منِ خیاط تلف کردم و باید پول قبا را بدهم اما اگر گفتیم این مثل نماز نیست که اتمام عمل شده باشد مثل آن منفعت دال است تا حدودی یعنی تا عین را تحویل نداده کار خیاط تمام نشده است پس هنوز مخیطیت در ملک آن مستأجر کانّ حادث نشده است، این گونه مرحوم سید می گوید بنابراین این چیزی که به عهده اش هست ثوب را تلف کرده است پس باید قیمت ثوب را بدهد نه قیمت قبا را، این مطلب ایشان است.

آیا این مطلب درست است؟ بالاخره این مخیط بودن ملک خیاط است یا ملک طرف است خیاطت کرده است خیاط ثوب را به صورت قبا در آورده است الآن تا تحویل نداده است قبا ملک چه کسی است؟ قبا ملک آن مستأجر است معلوم، صفت مخیط بودن صفت عارض بر این ثوب است و این عرَض تابع خود پارچه معروض است بنابراین ملک خود آن مستأجر است و ملک صاحب لباس است بنابراین به هرحال این لباس با صفت مخیط بودن را تلف کرده است آن مسأله راجع به تحویلش است که چگونه تحویل دهد همان طوری که مرحوم آقای بروجردی و مرحوم سیدنا الاستاد امام و بعضی های دیگر گفتند و ما هم در معلقات عروه داریم اینجا هم ضامن قبا هست برای اینکه این ثوب را با صفت مخیط بودن که ملک طرف شده و وصف مال را تحویل نداده ولی ملک، ملک او هست بنابراین اینجا ضامن است و فرقی بین این دو صورت نیست.

پس این اثری که مرحوم سید گفته است قبول نداریم در این جهت، اثر راجع به تحویل است آن را هم گفتیم تابع سیرت و ارتکاز موارد اما از نظر مبناء فقهی بله این دو عقیده ابراز شده است حالا خود این دو عقیده که راجع به تحویل است کدام است است؟ عرض کردم سیره و ارتکازات در موارد مختلف به حسب مخارج و زحماتی که دارد اما این که پول در مقابل وصف قرار می گیرد یا نمی گیرد اولاً خیلی دخالتی در این مسأله ندارد ثانیاً چرا پول در مقابل وصف قرار می گیرد عند العقلاء چه وجه حقیقی چه اعتباری حتی اعتباری محض مثل اینکه گفتم این قلم برای فلان کس بوده که یک وقتی با آن نوشته است، این پیراهنی بوده که فلان مرجع تنش کرده، این ها تمام ارزش دارد.

مسأله بعدی این هست که اگر گفتیم اتمام عمل کافی است حالا عمل را انجام داد این نمی تواند عمل را تحویل ندهد تا اجرت را بگیرد باید تحویل بدهد، بالاخره کارش را انجام داده و این ملک دیگری هم هست و امانت هم هست در دست این امانت را هم وقتی صاحب ملک می خواهد باید تحویل بدهد تعبیر مرحوم سید این است لا یجوز حبس العین بعد العمل الّا أن یستوفی الاُجرة فإنّها بیدیه امانة این عین امانت است باید تحویل دهد برای اینکه صفت که مورد معامله قرار نگرفته بوده بنابراین آن کارش که خیاطت بوده انجام شده و عین فقط یک جنسی است که امانت است، این امانت را باید به صاحبش تحویل دهد.

مسأله بعدی اگر معلوم شد عقد اجاره ما باطل بوده، مسأله 16 که سید عنوان کرده است اگر معلوم شد که عقد اجاره باطل است خواه نا خواه اجرت اگر گرفته است باید پس بدهد اجرت المسمّی را، آن وقت عملی که انجام شده است این عمل را اجرت المثلش را می خواهد و اگر منفعت است از این منفعت استفاده کرده باید اجرت المثل این را بپردازد، اجرت المسمی اگر چیزی داده شده پس گرفته می شود.

منتهی می گویند این در صورتی است که اجرت را می خواهد پس بگیرد در صورتی است که این جاهل به بطلان باشد اگر چنانچه عالم به بطلان است و می داند که این اجاره باطل است در عین حال داده آن کسی که اجرت را می دهد بنابراین کانّ از اجرت گذشت کرده است، خودش می دانست این عمل باطل است در عین حال پول را داد، در هر دو طرف مرحوم سید در کل این مسأله نظرشان بر این است.

تکرار کنیم مسأله را، خانه ای را اجاره بوده و اجاره باطل بوده پول اجاره را هم مستأجر پرداخت کرده مستأجر اگر می داند اجاره باطل است و در عین حال پول را پرداخت کرده است مرحوم سید معتقد است که اینجا دیگر پول را نمی تواند پس بگیرد برای اینکه مع العلم بالإجاره این پول را داده است، اگر چنانچه موجر او هم می داند اجاره باطل است هم مستأجر می داند باطل است هم موجر می داند باطل است، موجر است که پول را گرفته است می داند باطل بوده مستأجر هم که پول را داده می دانسته که باطل بوده ایشان دیگر دخالت نمی دهد علم موجر را در این جهت، همین که مستأجر می داند دیگر حق پس گرفتن پول را ندارد برای اینکه خودش هتک حرمت مالش را کرده است، چه موجر بداند که باطل است و چه نداند باطل است ملاک در اینجا مستأجر است، مستأجری که پول را داده است وقتی می داند باطل است و در عین حال پول را می دهد، مستأجر دیگر نمی تواند پولش را بگیرد.

آیا این معنا درست است تا به صورت بعدی برسیم، اگر کسی بداند معامله باطل است معنایش این است که مجّاناً این پول را می دهم یا اینکه شاید معنایش این است که اعتنائی به قوانین شرعی ندارد نه اینکه پول را مجّانی می دهد، می گوید چکار داریم به شرع که باطل می داند یا صحیح می داند من این خانه را می­خواهم بگیرم و این پول هم در مقابل این، مبناء معاملات و معاوضات بر مجّانیت نیست، احترام مال و قواعد کلی علویت و مانند این ها، مبناء معاوضه و از این قبیل حتی قواعدی مثل ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، ما یضمن بصحیحه و یضمن بفاسده، این ها تمام بر اساس این است که اساس مال بر معامله و معاوضه است نه مجّانی دادن، درست است می داند اجاره باطل است اما غیر از این است که پول را بخواهد مجّانی به طرف بدهد، نمی خواهد مجّانی بدهد بلکه اعتنائی به قوانین شرع ندارد مثل این است که یک کسی ازدواج کرده است و می داند که ازدواجش حرام و باطل بوده حالا مهرالمثل هم قرار داده، اینجا ما نمی توانیم بگوییم این عملی که انجام شده زندگی که باهم بودن پس مجّانی بوده و هیچ مَهری ندارد، یک وقت است زناء حساب می شود لا مرّ ببقیة اما اگر چنانچه قرار باطل است خلاصه صرف این بگوییم دفع مجّانی بوده در تمام معاوضات و معاملات این گونه است و در این جا هم یک موردش هست که پول را داده ولی مجّاناً نداده، پول را داده تا مقابلش از این خانه استفاده کند منتهی اعتنائی به قانون شرع نداشته حالا شرع گفته است این باطل است و این دلیل نیست که این پول را مجّانی داده باشد اما مرحوم سید همین را می گوید.

بعد ایشان می گوید در صورت دوم، ممکن است کسی اشکال کند بگوید من این اجرتی که دادم برای این خانه درست است اجاره باطل بوده اما من هم مطلقا که به او ندادم، اذن در تصرف در این پول مقیّد به این عقد اجاره هست و اجاره وقتی نشد پس اذن هم نیست پس او حق ندارد در این پول تصرف کند، آن ها کانّ می گویند وقتی اذن مقیّد اجاره است پس بنابراین حق تصرف ندارد من پول را از موجر طلب دارم، ایشان می گوید مقیّد به چه اجاره­ای؟ اجاره شرعی که نبود، اجاره قراردادی و انشائی او که بود بنابراین الآن قرار اجاره را بسته است انشاءً و به هرحال در همین قرار اجاره باطل ایشان اذن داده و تصرف هم شده و پول را هم گرفته است بنابراین نمی تواند پولش را پس بگیرد.

عین این مسأله در طرف مقابل یعنی موجر خانه را اجاره داده و می داند این اجاره باطل است در عین حال خانه را داده مع العلم به اینکه بطلان اجاره، اگر می دانست که باطل است و در عین حال خانه را در اختیار طرف قرار داده یعنی از این مال خودش گذشت کرده بنابراین او اجرت هم طلب ندارد، منفعت این منزل و سُکنی این منزل مجانی می شود، نظر ایشان این است، چرا؟ برا این علم داشته به بطلان این اجاره در عین حال این خانه را تحویل داده، آیا این مطلب درست است؟ صرف تحویل دادن مع العلم به بطلان اجاره معنایش مجّانی بودن است؟

الی ما شاء الله کسانی هستند در میان عقلاء که اعتنائی به شرع ندارند حالا یا از باب اینکه شریعت را قبول ندارند یا از باب اینکه معتقد هستند که شریعت این نبوده که علماء درآورده اند به هرحال هرچه که هست خودش مستقلاً قانون دارد، فی المثل در مسائل حکومتی بخواهید حساب کنید قرار را بر این می­دانند که با دلار معامله نشود و با پول دیگری معامله شود با اینکه دلار عالم گیر بوده اما بناء دارند بر حذف آن، این بناء می گذارد بر حسب قوانین شرعیت نه اینکه معنایش مجّانیت است بنابراین اینجا وقتی مستأجر از این مال استفاده کرده طبق قرار باید اجرت هم بدهد، حالا اجرت المثل است نه اجرت المسمی، صرف اینکه بگوییم این اذن در تصرف مقیّد اجاره انشائی بوده آن هم شده پس این اذن دارد پس تصرف کن و مجّانی ببر این گونه ظاهراً درست نباشد.

مرحوم سید در عروه این تعبیر را دارند إذا تبیّن بطلان الإجاره ترجع الاُجرة اجرتی که داده پس می گیرد و للموجر اُجرة مثل ما استوفی به مقداری که استفاده کرده است تحت ید آن طرف، اگر موجر جاهل به بطلان بوده خصوصاً مع علم المستأجر مستأجر می دانست که باطل است و در عین حال این پول را داده است فقط آن مقداری که استفاده کرده پولش را بدهد راجع به اجرت المثل، عرض کردیم مبناء معاوضات بر مجّانیت نیست و حفظ مالیّت است اما إذا کان عالماً اگر چنانچه موجر عالم بوده به فساد اینجا مشکل است که بتواند بگیرد سیّما مع الجهل مستأجر حالا عبارتشان مفصّل است.