یک قسمتی از بحث قبلی در اینکه اوصاف مقابله با ثمن می شوند یا خیر، مرحوم آقای خوئی ضمن کلماتشان یک شاهدی بر مکتب خودشان آورده اند آن را دقت کنید ببینید درست است، می فرمایند اگر کسی دیگری را اکراه کرد که روی پارچه دیگری خیاطت کند، خیاطت یک وصف است اگر وصف یقابل بالمال حالا این پارچه شریک می شود بین دو نفر یکی صاحب پارچه و یکی هم مکره که وصف خیاطت را در این انجام داده درحالی که هیچ کس می گویند نمی تواند این مطلب را قبول کند، زید عمرو را وادار کرد که پارچه دیگری را بدوزد و قبا درست کند اکراهی، این صفت اکراهی یک صفتی است که بدون میل صاحب پارچه در پارچه ایجاد شده است با اختیار مکره هم نبوده، این فعل ملک مکره که نیست، ملک صاحب پارچه هم که نیست پس این صفت ملک مکره است در نتیجه باید بگوییم این قبا مشترک است بین خیاط که مکره شده و بین صاحب پارچه، می گویند هیچ کس این مطلب را نمی تواند بپذیرد که قبائی که به اکراه خیاطت شده است بگوییم به شراکت این دو نفر است این فرمایش ایشان است.

چه اشکال دارد بگوییم این وصف اکراهی در اصل ملک مُکره است منتهی الآن به حکم تالف است برای اینکه قابل اینکه تفکیک کنند به او بدهند نیست لذا پولش را از مُکره طلب دارد یعنی این صفت ارزش دارد و خیاطی بدون اکراه انجام دهد چقدر پول می گیرد این یقابل بالمال منتهی الآن به حکم تالف است و نمی شود جدا کنند از این قباء و چون به حکم تالف است پول این را که ملک مُکرَه بوده از مکره باید بگیرند، تعجب است چطور ایشان استشهاد به این کردند.

مطلب بعدی این است که گفتیم اگر اجاره باطل شد مقتضای بطلان این است که عقد به هم می خورد، آن وقت ببینیم اجرت می گیرند یا نمی گیرند مطلبی بود که دیروز یک قدری خواندیم، صحبت در این شد که اگر می داند باطل است و در عین حال اقدام می کند پس طلبی ندارد به عقیده مرحوم سید، نظرشان هم بر این شد که این هتک حرمت مالیّت کرده است، خودش مال خودش را از بین برده است.

دو جمله ای راجع به این صحبت شود، اولاً مالیّت و احترام مال در اسلام بسیار با ارزش است و قوانین مختلفی که در اسلام هست حاکی در این مسأله هست، در جای جای فقه این مطرح است قانون اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن این احترام مالیّت است، قانون لا ضرر و لا ضرار مورد حدیثش هم مسأله مال است و احترام مالیّت است، قانون ما یُضمن و ما لا یُضمن، قانون اقدام کسی اقدام کند به ضرر خودش مالش دیگر احترام ندارد، صریح روایت حرمت مال المسلم که همان حرمت الدّمه است خیلی مهم است، مال به اندازه خون ارزش و احترام دارد، الناس مسلّطون علی انفسهم و اموالهم، قانون حذف مالیات از ارث هر نقل و انتقلالی مالیت و خمس دارد الّا ارث بر خلاف قانون موضوعه مملکتی، چرا شارع برای ارث خمس قرار نداده است برای اینکه مردم تا می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند فکر نکند وقتی مردم دیگر از من می گیرند دولت می گیرد، حساب کند که بعد از خودم برای فرزندان خودم هست هیچ کسی از او چیزی نمی گیرد، اینکه از او مالیات نگرفتند در حقیقت به نفع مالیات اقتصادی مملکت است، هر نوع فشار اگر به جنبه مالی صاحب سرمایه ها وارد شود موجب می شود سرمایه خود را از گردش کار کنار بکشند در نتیجه ضررش به فقراء می خورد، در شرایط فعلی هم وقتی فشار به سرمایه داران می آورند حالا به هرجهتی سرمایه ها را به هر صورتی هست از مملکت خارج می کنند و می روند در دبی و جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند در نتیجه به ضرر مملکت است.

در قضیه احتکار آقایان وقتی یک انباری پیدا می کنند حراج می کنند این گونه که خبر می رسد وقتی یک احتکاری پیدا می کنند حراج می کنند و مصادره می شود این گونه که نقل شده است، پیغمبر وقتی مالی را در انبار کشف کرد دستور داد اموال را بیرون بیاورید در معرض دید مردم همین مقدار مردم ببینند که جنس هست، بعضی اصحاب گفتند قیمت هم معیّن کنید فرمود خیر، قیمت دست خدا حتی قیمت معیّن نکرد، ما طبق روایاتمان حاکم شرع جز در ضرورت حق دخالت در قیمت ندارد، یک جا ما فقط داریم که حاکم دخالت کند در عهد نامه حضرت امیر(س) به مالک اشتر آن جا دارد به اسعارٍ لا تجحف بالفریقین قیمت معیّن کند آن هم قیمتی که نه به فروشنده و نه به خریدار اجحاف نشود، آن هم در شرایط خاص است، خود حضرت امیر در مدنیه هم این کار را نکرد، در کوفه هم این کار را نکرد، شرایطی بود که تحت نفوذ حکومت های غاصب بود به هرحال خواستند وقتی مالک می رود اصلاحی شود.

خلاصه خود اینکه می داند معامله باطل است و در عین حال اقدام می کند خود این از باب احترام به مالش هست بر خلاف نظر مرحوم سید که می گوید هتک ماله احترام خودش را از بین برده است، اینکه قانون را دور می زند برای حفظ مالیت است، می داند قانون گفته است این معامله باطل است ولی این نمی­خواهد این سود را از دست بدهد و هرطوری هست می خواهد این معامله انجام شود برای حفظ مالیت این احترام به مالش هست بر خلاف نظر مرحوم سید ضمن اینکه عرض کردم اصلا این ها ربطی به قضیه احترام ندارد، اصل مالیت در اصل به عنوان حفظ رفاه جامعه هست، برای حفظ اقتصاد مملکت و بر حفظ موقعیت کشور دوست در برابر کشور دشمن است.

ضمن اینکه اینجا اصلا بحث معاوضه هست، بحث این ها مطرح نیست، یک معامله ای انجام می شود عرض کردم اگر هم حرمت و احترام را ما منشأ بگیریم اینجا اصلا از باب احترام مالیت و حفظ مالیتش این کارها را می کند، می گوید شارع گفته است حرام است و چون می خواهم به این هدف برسم به هر صورتی هست می خواهم این کار را انجام دهم و با علم به بطلان باز هم انجام می دهد از باب احترام مالیت است بنابراین فرمایش مرحوم سید بعید به نظر می رسد.

عبارت ایشان را هم در این مسأله سریع بخوانیم إذا تبیّن بطلان الإجارة ترجع الاُجرة اجرتی که گرفته است بر می گردد خانه ای را اجاره داده پولش را هم گرفته است حالا فهمید باطل است این اجرت مسمّی برمی­گردد اجرت المثل را به موجر می دهند به شرط اینکه موجر جاهل به بطلان باشد ایشان می گویند، اگر جاهل نباشد حق اجرت المثل هم ندارد، عرض کردیم که این گونه نیست جاهل به بطلان است اما نمی­خواهد مجانی بدهد، می گویند إذا کان عالماً یُشکل زمان المستأجر سیّما مع الجهل اگر خود موجر می­داند که معامله باطل بوده پولی طلب ندارد مخصوصا اگر مستأجر جاهل باشد چون موجر خودش هتک حرمت مال کرده است، عرض کردم این گونه نیست اصلا می خواهد به مالیتش برسد این کارها را می­کند قصد مجّانیت ندارد.

بعد دو مورد را مرحوم سید به خصوص عنوان می کند می گوید مخصوصا اگر بطلان اجاره از جهت دو چیز باشد اول اجرت را ما لا یتموّل قرار بدهد مثلا خانه را به تو اجاره دادم به شرط اینکه ده تا سوسک برای من بیاوری، یک اینکه اجاره بدون اجرت باشد، خانه را به تو اجاره دادم یک ساله مال الإجاره هم نمی خواهم در حقیقت کلمه اجاره هست، می گوید خصوصا در این دو مورد، همین دو مورد اگر واقعاً قصد مجّانیت دارد فبها اگر قصد مجّانیت ندارد معلوم نیست مثل تناقض صدر و ذیل حدیث است، از طرفی گفته است به اجاره دادم و اجاره معنایش این است که اجرت می خواهم و اجاره نیست هبه است، از طرفی گفته است بلا اجرت یا جهت سوسک گفته است اجرتش این اجرت نیست یا اصلا بلا اجرت است و منافات با اجاره دارد، در اینکه صدر را بگیریم یا ذیل را این تناقض در کلام است، بحث خودش در محل خودش و این نه معنایش قصد مجّانیت است، اگر یقین کنیم قصد مجّانیت است مطلب معلوم و اگر یقین هم کنیم قصد مجانیت ندارد آن هم معلوم باید اجرت المثل به او بدهیم، اگر شک داریم باز اصالة الصحة برقرار است صحت اجاره چون اطلاقات اجاره می گیرد، عمومات اجاره می گیرد، اینکه ایشان می گویند خصوصا در این دو مورد اینجا هیچ حقی ندارد نه، اگر شک کنیم که قصد مجّانیت داشته یا قصد مجّانیت نداشته اینجا اصالة الصحة جاری است و باید اجرت المثل را بگیرد.

بعد مرحوم سید می گوید اگر بگویید این قصد مجّانی نداشته است، اذن داده است در استیفاء به عنوان اجاره می گوید چون گفته است اجاره دادم پس اجازه استیفاء به طور مطلق نداده است پس اجاره اش درست است و پول هم طلب دارد، ایشان می گوید حرف درستی نیست برای اینکه وقتی اجاره اش باطل است کانّ اجاره نبوده بنابراین اذنش مطلق است مقیّد نیست نه شرعاً و نه غیر شرعاً ایشان عقیده اش این است، عرض کردم فوقش تناقض صدر و ذیل می شود، اجاره اول گفته است یعنی اجرت می خواهد در مقابل، معنای اجاره یعنی اجرت از آن طرف گفته است بلا اجرت تناقض صدر و ذیل می شود، تناقض صدر و ذیل این بحث می شود که کدام را مقدم بدانیم، ما از خارج می دانیم کسی که این خانه را می دهد به احتمال بسیار قوی دنبال پول است، دنبال سود است چطور همین طور می گوید، خودش هم گفته است اجاره به تو می­دهم پس بلا اجرت این گاهی می خواهد بگوید اجرتش چیزی نیست مانند این گونه تعبیرات، می گوید بیا بنشین حل می کنیم این گونه باید قاعدتاً باشد.

مسأله بعدی اینکه می شود مشاع را اجاره بدهند، یک خانه ای شریکی با یک نفر دارد حالا می خواهد سهم خودش را اجاره بدهد مشاع هم هست متعلّق اجاره، دو نفر شریکی یک خانه خریده اند یکی از این دو نفر می خواهد سهم خودش را به طور اشاعه اجاره بدهد به دیگری می گویند این معنا ممکن است، اجاره که به دیگری می دهد آن دیگری در منفعت با آن یکی شریک او شریک می شود مثل هبه اشاعه­ای، صلح اشاعه­ای، بیع مشاع و مانند این ها بنابراین اشکال ندارد.

در نتیجه دو مطلب پیش می آید اول اینکه حالا که سهم خودش را اجاره داده به صورت مشاع می خواهد تحویل بدهد این مورد اجاره به مستأجر این تحویلش باید به اجازه آن شریک باشد جنس مشاع است، دو نفر شریک می شوند، تا الآن آن دو نفر باهم شریک بودند از این به بعد غیر از این که آن یکی عین را با او شریک است منفعت را با این شریک است بنابراین تصمیم در مورد داشتن شریک باید با اذن شریک باشد، یک مطلب هم اینکه حالا این مستأجر که سهم این را به طور اشاعه گرفت و آن یکی که هم عین و هم سهم خودش را دارد چگونه از این خانه استفاده کند، با قرار و با مصالحه، اختلاف شد با شرایط دیگری باید حل کنند، اگر به هیچ صورتی حل نشد می توانند معامله را به هم بزنند، اگر چنانچه حل می شود مثل خیلی از مشاعات آپارتمان ها، آپارتمان چند طبقه قسمت مشاعات دارد این قسمت مشاعات را هرکسی می­خواهد استفاده کند باید به اجازه همه باشد، این هم هرگونه تصرفی می خواهد انجام دهد باید به اجازه همه باشد، اگر در اجازه بودن اختلافاتی پیش آمد کرد باید با حکم دادگاه و حکومت مداخله شود یا قبول کنند با قرعه که تا اینجا دست تو و تا اینجا دست من باشد.

حالا اصل قضیه اگر چنانچه این فکر می کرد که همه خانه برای خودش هست بعدش نصفش را اجاره کرد حالا بعد فهمید که این خانه شریک داشته و این که نصف این را اجاره کرده حالا شریک شده با آن یکی شریک، اینجا این حق فسخ دارد خیار شرکت، یک نوع خیار تبعّض هم هست که با این، این عین مبعّض شده بین این دو نفر، تبعّض همه این نیست که خالص بوده این هم بالاخره یک نوع است و این ها دو نفر بودند.

بعد بگویند خیار عیب هم ممکن است باشد برای اینکه چه بسا شراکت با یک نفر از اراذل و اوباش اگر باشد خود این عیب است، فلانی چه کاره است مثلا با فلانی شریک است که بدنام است و این موجب از بین رفتن حیثیت او می شود، شاید بگوییم خیار تخلّف شرط هم هست، شرط بنائی، وقتی یک کسی می­گوید اجاره می کند یک چیزی را بناء بر این است که از خودش دارد و به دیگری دخالت ندارد، اگر بخواهد دیگری هم در کار این دخالت کند این بر خلاف بناء معاوضات است، می رود مغازه از این جنس می خرد به عنوان اینکه فروشنده این است و مالک هم خودش است بعد می فهمد مغازه بغلی هم باید اجازه دهد این خلاف بناء در معاوضات و معاملات است پس خیار عیب است، خیار تخلّف شرط است، خیار تبعّض است، خیار شرکت است و انواع خیارات ممکن است اینجا بیاید.

همان طوری که اجاره درست است استیجار علی وجه الإشاعه هم درست است، یک خانه برای یک نفر هست می گویید نصفش را به من اجاره بده علی الاشاعه وقتی باهم شریک می شوند خواه نا خواه تقسیم مسکن و استفاده با مصالحه و ترازی است اگر نشد باز با قرعه لکلّ امرٍ مشکل این هم یکی است یا فرق نمی کند خانه نباشد یک مرکبی یا ماشینی را اجاره کرده است و با صاحب ماشین مشترک می شوند در استفاده حالا اول ماشین را دست چه کسی بدهیم اینجا هم اگر حل نشد قرعه که کدام شروع کنند.

یک بحثی است اینجا البته باید بیشتر جاهای دیگر بحث شود ولی در اجاره باز هم شاید پیش بیاید و آن اینکه آیا قرعه کل امر مشکل به همین معناها یا اگر جای قاعده عدل و انصاف است اول باید برویم سراغ عدل و انصاف و این موارد متعددی در فقه پیش می آید، بگوییم قاعده عدل و انصفا مقدم بر قرعه هست، دو نظریه هست در مزارعه مباحث متعددی در این زمینه هست، اگر عدل و انصاف راهی نداشت آن وقت به قرعه مراجعه می شود.