با سلام محضر نورانی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی گرامی  ؛ در حال حاضر سرمایه در گردش و نقدینگی پیمانکاران داخلی به حداقل ممکن خود رسیده و عملاً منجر به رکود عمیق تولید داخلی شده است. حتی اگر هم پروژه و قراردادی منعقد شود پیمانکاران توانی برای اجرای پروژه را ندارند. یکی از پیشنهاداتی که بعضاً دولت و دستگاه های عمومی کشور به پیمانکاران خود ارائه می دهند (از جمله همکاری هایی که تجربه آن را نیز در برخی دستگاه ها داشته ایم) ، این است که پیمانکاران مجاز هستند قرارداد تامین کالا یا خدمتی که با دولت یا دستگاه های عمومی منعقد شده است را نزد نهادهای مالی وثیقه بگذارند. بدین صورت که پیمانکاران از لحظه ای که قرارداد تامین کالا یا خدمت را با دولت منعقد کردند مطالبات قرارداد مذکور را به نهادهای مالی واگذار کنند و در مقابل تسهیلات مالی نظیر تامین مالی و سرمایه در گردش را از نهاد مالی دریافت نمایند. طبق قرارداد واگذاری که بین پیمانکار و نهاد مالی بسته می شود، دولت و دستگاه های عمومی زمانی که پیمانکار به تعهدات خود عمل نمود، مطالبات قراردادی پیمانکار را (به جای آنکه به پیمانکار بپردازند) در وجه نهاد مالی پرداخت خواهد کرد. مثال عرض میکنم. فرض کنید بنده که پیمانکار هستم قراردادی با یک دستگاه دولتی منعقد کنم که طبق آن متعهد شوم 500 صندلی بسازم و دستگاه مذکور متعهد به پرداخت مبلغی در آن قرارداد بشود. بنده پس از انعقاد قرارداد و در حالی که هنوز صندلی ها را نساخته ام و یا اینکه در حال ساخت هستم، بروم طی یک قرارداد ثانویه مطالباتی که از دستگاه دولتی مذکور دارم را به شخص ثالثی نظیر یک نهاد مالی بفروشم و واگذار کنم سوال این است که اگر دولت چنین اجازه ای به پیمانکاران بدهد، آیا معامله مطالبات قراردادی و واگذاری آن به نهادهای مالی معامله صحیحی می باشد؟ در اینجا وظیفه تامین کالا یا خدمت پیمانکار و مطالبه قراردادی وی در قرارداد با دولت مشخص است، اما پیمانکار هنوز قرارداد را شروع نکرده و یا تکمیل نکرده است و می خواهد مطالبات محقق شده یا محقق نشده خود را به نهاد مالی واگذار کند. با تشکر