آن روایتی که دیروز اشاره کردیم که حمل بر مصلحت همه جا جایش نیست در نهج البلاغه در کلمات قساط شماره 114 إذا التولی السلاح علی الضمان و اهل ثمّ أساء رجلٌ أذّن برجلٍ لم یظهر منه خزیتٌ فقد ظلمة اگر صلاح بر ضمان و عهد ضمان غالب است سوء ظن نباید برد که ظلم است و إذا استولی الفساد علی الضمان و اهله ثمّ احسنة رجلٌ أذّن برجلٍ فقد غرّرة اگر فساد غالب شد حسن ظن مغرور شدن است در وسائل باب 9 احکام الودیعه اذا کان الجور اقلت من الحق لا یحلّ لعَهدٍ أن یضُنّ بعهدٍ خیراً حتی یعرف ذلک منه اگر جور اغلب شد نباید حسن ظن داشت تا موردی را مطمئن شوید.

در وسائل باز 1/101 ابواب عشره لا تثقنّ بأخیک کلّ الثّقة صد در صد اعتماد نکن فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال[1] درگیری است یا زمین خوردن است با استرسال رها کردن و بی قید تسلیم شدن قابل اقاله نیست و این ضربه قطعی است، آن هم که عرض کردم فرصت نشد بگردم ولی قدیم ها در یکی از کتاب ها مربوط به سال قبل از 50 آن جا آورده بودم که در یک چنین شرایطی کن ذئباً و الّا اکلتک الذئاب این را هم داریم، به هرحال شرایط زمانه فرق می کند از اینجا معلوم می شود شرایط محیط هم فرق می کند خیلی چیزها هست محیط و زمان هر دو در آن مؤثر هستند.

گاهی گفته می شود که ازدواج دوم ظلم بر زن اول است روایات ما تصریح دارد که این از باب حسادت زن اول است، در طبع و ذاتش این نیست بعد یک شاهدش همین است زمان ها فرق می کند، مکان ها هم فرق می کند، در عربستان سعودی این گونه نیست، در عراق و لبنان هم این گونه نیست، در ایران این طور هست و زن اولی ناراحت است زن اول از دومی ناراحت است از سومی ناراحت نیست، زن دوم از سوم ناراحت است از چهارم ناراحت نیست این ها معلوم می شود همان که در روایات دارد زمان و مکان مؤثر است و ریشه آن قضیه هم قضیه حسادت شاید باشد.

این مسأله ای که اگر افساد کرد چه بگوییم، خیاط لباس را خراب کرد، اتوشویی لباس را که برای شست و شو گرفته بود خراب کرد و همین طور بقیه موارد، روایت مختلف است بعضی روایات دارد که ضامن نیست از جمله این روایات 11، 16، 17 و 18 از باب 29، روایت 11 این است باسناده عن احمد بن محمد عن عباس بن موسی عن یونس مولی علی بن یقطین عن ابن مسکان عن ابی بصیر بعضی جاها مشکل دارد لا یضمن الصائغ و القصار و الحائک الّا أن یکون متّهمین فیُتخوّف بالبیّنة و یُستحلف لعلّه  یَستخرج منه شیئا و فی رجل استأجر جمّالاً یا حمّالاً فیُکسرت الذی یحمل یا فیکسر أو یهریقه فقال علی نحوٍ من العامل إن کان مأموناً فلیس علیه شیء و إن کان غیر مأمون فهو ضامن[2] صنعت گر، زرگر، شست و شو گر این ها تضمین نمی شوند مگر اینکه متهم باشند پس حکم اولی امانت است اگر متهم شدند آن ها را بترسانید به بیّنه بعید نیست معنایش این باشد بیّنه نداریم یعنی یک طوری بفهمانید که می توانیم برویم بیّنه بیاوریم یا اگر بیّنه بیاوریم چطور خلاصه یُتخوّف بعد قسمش بدهیم شاید از این تخویف و استهلاف یک چیزی در بیاید، از اینجا پیداست که شبیه بازجویی است، بازجویی ها نه معنایش این است که حتما مدرک داریم، به متهم یک دستی می زنند و این گونه جلوه می دهند که می دانند و از او یک چیزی در می آورند مبناء بازجویی­های به این صورت چنین احادیثی است، می ترسانیم که اگر شاهدی رو کنیم چطور طرف می ترسد و چیزی را می گوید بعد قسمش می دهیم، از این قسم خیلی ها می ترسند مخصوصا با شرایط قسم بعضی ها بودند که در چنین مواردی که می گفت وضوء بگیرد از بعضی روایت هم این معنا استفاده می شود وضوء بگیر و رو به قبله هم بنشین بعد می گفتند برو آن قرآن بزرگ را بیاور چون عوام تحت تأثیر این چیزها قرار می گیرند، خیلی ها بودند در چنین شرایطی که واقع می شدند دیگر از قسم سر باز می زدند این کار را که بکنی یک چیزی از او در می آید یعنی خودش بالاخره یک چیزی را می گوید.

کسی که جمّالی یا حمّالی را اجیر کرده است او بار را شکست یا ریخت حضرت فرمود عامل چه کسی بوده اگر مأمون است لا ضمانت اگر غیر مأمون است ضامن است که این به خوبی روایت نشان می دهد که طبع قضیه امانت به عدم ضمان است.

روایت 16 صحیحه بکر بن حبیب قلت لأبی عبدالله(ع) أعطیتُ جُبّةً الی القصّار فذهبت بزعمه از بین رفت قال إن اتّهمته فاستحلفه اگر واقعا متهم است قسمش بده باز نمی گوید اگر متهم است ضامن است می گوید قسمش بده که او چیزی بروز دهد و إن لم تتهمه فلیس علیه شیء[3] اگر متهم نیست چیزی به عهده اش نیست، این طبعش این گونه نشان می دهد.

در روایت 17 لا یضمن القصّار الّا ما جنت یداه اگر اتلاف کرده است ضامن است اتلاف نکرده ضامن نیست و إن اتّهمته اگر هم متهم است احلفته[4] قسمش بده پس طبعش عدم ضمان است.

روایت 18 فی رجل دفع ثوباً الی القصّار لیقصّرة فدفعه القصّار الی القصّار الغیره لیقصره فضاع الثوب هل یجب علی القصّار أن یردّه اذا دفعه الی غیره حالا برای او واجب است و إن کان القصّار مأمونه فوقّع حضرت توقیع کرد فرمود هو ضامنٌ برای اینکه دفع به دیگری کرده بدون اذن الّا أن یکون ثقة مأمونا[5] پس اگر ثقه هست باز چیزی ندارد.

این ها یک دسته روایات بود، یک دسته روایات دارد که ضامن هستند از جمله روایت 13 به طور کلی می گوید ضامن است 13/29 سألت اباعبدالله(ع) عن القصّار هل علیه ضمان قال نعم کلّ من یُعطی الأجر لیصلح فیفسد فهو ضامن[6] هرکسی که پول می گیرد که کار را درست کند حالا خراب کرده است این ضامن است، ظهور اولیه اش به نظر می رسد که این برای اتلاف است یُعطی الأجر لیصلح فیفسد اتلاف می شود، این ظهور اولیه است اما بیشتر دقت شود چون سوال بیشتر به طور کلی عن القصّار علیه ضممان قال نعم معلوم می شود به طور کلی جمله ذیلش کلیّت دارد کلّ من یعطی الأجر لیصلح فیفسد و لو یعنی می گوید صالحاً تحویل نداد این ضامن است.

در روایت 19 تعبیر این است صحیحه حلبی عن الصادق(ع) فی الرجل یعطی الثوب لیُصبغه دادیم که رنگش کند فیفسده باز نمی گوید پارچه را برید بلکه فقط رنگش را خراب کرد قال کلّ عامل أعطیته أجراً علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن[7] باز فأسد باز اینجا ممکن است تلف باشد نه اتلاف این شاید تقصیر نکرده است ولی به هرحال می گوید ضامن است به اصطلاح اعم از اتلاف است، از بعضی روایات این باب هم این استفاده می شود که ضامن است.

بعضی روایاتش در مورد شکّ است در حقیقت که در مورد شک حکم به ضمان شده است این ها می گفت در مورد شک قسمش بده بعضی از این روایات در مورد شک حکم به ضمان کرده است ببینیم از این روایات چه استفاده ای می شود، در روایت 3/29 فی الغسّال و السبّاغ ما سُرق منهم من شیءٍ فلم یخرج منه علی امر البیّن أنّه قد سُرق و کلّ قلیلٍ له کثیر فإن فعله فلیس علیه شیءٌ اگر امر بیّنی آورد که تلف بدهد نه اتلاف چیزی ندارد بعد این را دارد و إن لم یقمل بیّنة اگر بیّنه اقامه نکرد و زعمه أنّه قد ذهب الذی دُعیه علیه از دست رفته است فقد ضمنه إن لم یکن له بیّنةٌ علی قوله[8] اگر بیّنه ندارد ضامن است یعنی از روی شک هم باشد ضامن است.

در روایت 5 عن القصّار دفعت الیه ثوباً فزعمه أنّه قد سُرق من بین مطاعه قال علیه أن یقیم البیّنة أنّه سُرق من بین مطاعه و لیس علیه شیءٍ اگر بیّنه اقامه کرده است، بیّنه می خواهد پس یعنی اگر بیّنه نبود یعنی شک بود ضامن است فإن سُرق مطاعه اگر ثابت شود که مطاع از بین رفته است فلیس علیه شیء[9].

چند روایت داریم که می خورد به حکم حکومتی همان شرایطی که عرض کردم در روایات دارد جوّ فساد است اعتماد نکنید به آن ها می خورد مربوط می شود به حکومت حضرت امیر، روایت 4 همین باب 29 کان امیرالمؤمنین(ع) یضمّن القصّار والصائغ احتیاطاً للناس[10] از باب احتیاط بر اموال مردم عرض کردم مسأله اقتصاد برای مملکت بسیار مهم است اینقدر مهم است که در موارد شک احتیاط کرده به اموال، اگر اموال در خطر قرار گیرد کم کم سرمایه داران متدیّن هم حساب کنید اموالشان را می برند کشورهای دیگر برای حفظ اموالشان در نتیجه ضربه به اقتصاد مملکت می خورد باید یک کاری کنیم که سرمایه دار هم احساس امنیت کند اصلا سرّ اینکه در اسلام برای ارث مالیات نگذاشته اند یک سرّش همین است برای اینکه هرکسی هرچقدر می تواند زحمت بکشد بداند پول برای خودش هست اگر هم مرد به ورثه اش می­رسد این خیلی مسأله مهمی است.

یضمن القصار والصائغ احتیاطاً للناس این پیداست که یک حکم حکومتی است در آن شرایط، حالا چرا شرایط آن موقع این گونه بوده؟ به خاطر حکومت تبعیض و حکومت فساد عثمان، اولی و دومی خراب کردند ولی به این حد خراب نبود ولی در عثمان به شدت اوضاع خراب شد، تبعیض در حکومت، پول دادن به یک عده خاص تحت عنوان اینکه این ها از صحابه بودند یا از هر جهت دیگری ولی بیشتر خویشان خود عثمان و این تبعیض ها موجب شده بود کم کم اعتقاد مردم به اساس سست شده بود.

احتمالا شنیده اید سرّ اینکه در یونان سوفستایی ها به وجود آمدند این بود که اموال مردم غارت می شد بعد دادگاه ها و وکلاء می رفتند سخرانی و نطق می کردند با نطق خودشان موضوع را عوض می کردند کم کم اعتقاد بر این شد که واقعیت میزان نیست سخن میزان است، بیان میزان است، هر کسی هرجایی بتواند بهتر حرف بزند او مسلّط است کم کم معتقد شدند و فلسفه کنار رفت و سوفستایی گری شد، حالا اگر چنانچه یک چنین شرایطی به وجود آمد که سخن و حرف و شعار حاکم شد در نتیجه همه چیز از بین می رود و کم کم اعتماد به اصل هم سست می شود.

یک جمله ای بعد امام صادق می فرماید حضرت امیر این ها را تضمین می کرد اما و کان ابیه امام صادق می فرماید پدر من امام باقر یتطول علیه اذا کان مأموناً[11] اگر مأمون است آن طرفی که این پارچه یا این جنس را گرفته است اگر متهم نیست حضرت یتطول علیه یعنی یتفضّل علیه یعنی می گفت که این فرد ضامن نیست.

دو مطلب استفاده می شود یکی اینکه اول و آخر روایت نشان می دهد که در حقیقت حکم به عنوان ثانوی است که گفتیم حکم حکومتی، دوم اینکه استفاده می شود که منظور از حکم حکومتی هم نه اینکه قدرت اصلی و ارتش و این ها داشته باشد خود امام و لو در خانه هم باشد این حاکم است، در زمان غیبت هم حکومت هرچه بگوید مردم مقلّد هر مرجعی می روند از مرجع خودشان می پرسند که شما چه می گویید پس حکومت واقعی آن مرجع است کان ابیه امام صادق می فرمایند که پدر من یتفضّل علیه یعنی عنوان ثانوی می شود که می گوید وقتی مأمون است خیر بنابراین کل قضیه نشان می دهد که یک حکم حکومتی مربوط به جوّ است جو ها فرق می کند، حالا کان ابیه یتطوّل علیه هم ممکن است جوّ خاص در ضمن جوّ عام باشد، ممکن است جوّ عام فساد باشد و یک گروه خاص متدیّنین گروه خاصی که با ابیه مربوط بودند، ممکن است در یک جوّ عام جوّ خاص به وجود آید و جوّ خاص میزان هست، به هرحال از این روایت هم استفاده این معنا می شود.

چند روایت به این مضمون داریم از جمله روایت 6/29 کان امیرالمؤمنین(ع) موثقه نوفلی عن السکونی، نوفلی و سکونی مرحوم شیخ در عده دارد به روایت این عمل می کنیم اصحاب هم عمل می کردند و سکونی که گرچه از قضات عامه هست ولی مورد تأیید بوده نوفلی هم عمل شده است، مرحوم آقای خوئی(ره) در سرتاسر شرعی که بر عروه دارند راجع به این سند سه نظریه دارند، یک جا به طور کل هر دو را توثیق کردند، یک جا یکی را توثیق کرده و دیگری را و یک جا هم هردو را رد کرده است، به هرحال مورد عمل است و شیخ هم در عُدّه این گونه دارد عن ابی عبدالله(ع) قال کان امیرالمؤمنین(ع) یضمّن السبّاغ و القصّار و الصائغ الی عمّلة الناس و کان لا یضمّن من الغر یا غَرَق و الحرق و الشیئ الغالب[12] ولی چیزی که غلبه دارد و عمومی شده آن جا را تضمین نمی کرد مثلا می گوید که سوخت باید ببینید بله در بازار یک آتشی رخ داده بوده و چندتا مغازه و همه سوخت این شیء غالب است یعنی تضمین نمی کرد وقتی می گفت سوخت قبول می کرد.

به این مضمون در روایت 12 هم هست کان علیٌّ(ع) این روایت معتبر است باسناده شیخ عن حسین بن سعید عن فضاله ابی المغرا ثقه هست حمید بن مصلّی عن ابی بصیر عن الصادق(ع) کان علیٌّ(ع) یضمن القصّار و الصائغ یحتاط به الاموال الناس و کان ابوجعفر امام باقر(س) یتفضّل علیه اذا کان مأموناً[13]، حالا چرا فقط راجع به امام باقر هست در زمان امام باقر موقع انتقال حکومت به حکومت دیگر بود و جوّ حکومت ضعیف بود تا مدتها جوّ معنویت و حکومت ولایت خود امام اقوا بود یعنی کان ابیه آن های دیگر چنین قدرتی نداشتند.

مجموعه این روایات را روی هم بریزیم به حسب ذات لا یضمّن امان است به حسب موارد شک اگر جوّ جوّی است که جوّ فساد است ضمانت است مگر اینکه قسم بخورد اگر جّو صلاح هست می پذیریم چنانچه در جوّ خاص یعنی اگر متهم است اینجا ضامن است اگر متهم نیست ضامن نیست، این ها همه مربوط به مقام اثبات است اما مقام ثبوت میزان اتلاف است.