 |
 |
|
|
اجاره جلسه پنجاه و هفت
باسمه تعالی در این مسأله ای که اگر پزشک امر کرد و بیمار
طبق امر او انجام داد و تلف شد نظر ما همین بود عرض شد که امر او اقواء از مباشر
است ولی دارو را خود بیمار خورده است ولی به دستور او، حالا ممکن است در ذهن بیاید
که پس چطور در محاجّه ای که بین شیطان و ایادی شیطان با فریب خوردگان در قرآن مطرح
شده است شیطان می گوید دعوتکم من شما را دعوت کردم با اینکه شیطان هم فشار می
آورد، من دعوت کردم و شما پذیرفتم حالا من به داد شما نمی رسم ما أنا بمسرخکم و ما
انتم بمسخریّة و لا تلومونی و لوموا انفسکم پس چطور آن جا دعوت چیزی به حساب نشده
است، اقواء از مباشر حساب نشده است؟ جهتش خیلی روشن است در آن جا دو قوّه و دو
نیروی مقابل هم خدا آفریده است، شیطان درست شده است برای تقویت جبهه ضد و مخالف
کمال، عقل درست شده است به اضافه رسول ظاهر از برون برای تقویت جبهه حق، در اینجا
هم اگر طبیبی امری کند و طبیب دیگر هم همان جا خلاف این را امر کند آنجا نمیگوییم
که امر طبیب اقواء از مباشر است اینجا هم رسول ظاهر هست و هم عقل که رسول باطن است
در مقابل شیطان، خلقت شیطان هم باز به نفع بشریت است، اگر شیطان نبود بشر تضاد
پیدا نمی کرد و درگیر نمی شد و به کمال هم نمی رسید، اگر شیطان نبود کمال بشر مثل
کمال فرشته میشد درست است از نظر ذات ارزش دارد ولی از نظر فعل هرگز کمال انسان
بالإختیار را ندارد و خلیفة الله هم نمی شود، این خلاصه ای بود راجع به آن مسأله
که عرض کردیم. مسأله بعدی هم این بود که اگر طبیب تبرّی کند
دیگر ضامن نیست، مرحوم ابن ادریس حلّی یک شبهه ای دارد در کتاب ها هم به نام ایشان
ضبط شده است حالا اگر هم دیگران از ایشان گرفته اند ولی به خصوص علّامه هم در
مُختلف و بعضی جاهای دیگر دارد ولی اینجا من بیشتر غیر ابن ادریس را ندیدم، اشکالی
حلّی دارد می گوید وقتی تبرّی می کند این اسقاط ما لم یجب است هنوز ضمانی پیش
نیامده تا اسقاط کند تبرّی می کند یعنی اسقاط می کند ضمانی که بعداً لولا تبرّی می
شد می شود اسقاط ما لم یجب و اسقاط ما لم یجب می گویند عقلاً درست نیست، چه چیزی
را می خواهد اسقاط کند چیزی هنوز پیدا نشده است، تفسیر مطلب این هست که در باب
عقود یک وقت است انشاء معلّق است که اصلا عقلائیت ندارد بگوید انشاء می کنم تملیک
فردا را این را اصلا چیزی حساب نمی کنند انشاء می کنم که در سال آینده این ملک مال
شما هست، حالا گرچه در زمان ما این کار می شود عرض کردم در بعضی هتل ها در مشهد از
ما می پرسیدند ماهیانه می فروختند هتل و درآمد هتل ماه مرداد برای زید، ماه شهریور
برای عمرو و هکذا ولی معمولاً عقلائیت ندارد که بگوییم انشاء معلّق است. اگر انشاء معلّق نباشد مُنشاء معلّق باشد الآن
انشاء می کنم همین الآن تملیک فردا را نه اینکه انشاء فردا می کنم یعنی الآن اظهار
می کنم انشاء فردا، انشاء الآن می کنم تملیک فردا را، این را بعضی گفتند عقلاً
اشکال دارد و بعضی مثل مرحوم شیخ در بیع آن جا دارند که تمسک در اجماع می کنند،
تمسک به اجماع برای اینکه تنجیز شرط است و تعلیق مبطل است مخصوصا در ایقاعیات اگر
عقود هم کسی شبهه کند مخصوصا در ایقاعیات، طلاق معلّق و مانند اینها و اسقاط ما
لم یجب به منزله ایقاع است از عقد که نیست و در ایقاعیات حتما گفته اند تعلیق مضر
است. اما واقعیت این است که قضیه عقلائی است حالا قبول
دارم در ریشه به منزله ایقاع است ولی در حقیقت می شود گفت با این غایات دیگر فرق
دارد به معنای نادیده گرفتن است و گذشت کردن است، مثال بزنم در رباء شما اگر
بگویید یک تومان به شما قرض می دهم یک تومان و دویست می گیرم همه می گویند ربا هست
و حرام و باطل و این ها اما اگر چنانچه شما یک میلیون می دهد بعد می گویید یک ماه
دیگر هشتصد تومان بر این قبول دارم هیچ کسی نمی گوید این اشکال دارد، کم کردید در
حقیقت گذشت کردید و لو در حقیقت توازن حفظ نشده است، یک تومان داده اید هشتصد
گرفته اید و آنجا برعکس یک تومان دادهاید یک میلیون و دویست گرفته اید بالاخره
توازن نشد اما می گویید این اشکال ندارد که هشتصد باشد در حالی که ریشه اش به
منزله گذشت است، در این چیزهایی که به منزله گذشت است و لو ریشهاش یک نحوی ایقاع
است ولی به معنا گذشت و عفو است این فرق دارد با ایقاعیات جاهای دیگر، به تعبیر
دیگر بگویید عقلائیت هم رفع ضمان و هم دفع ضمان عقلائی است، رفع ضمان وقتی ضامن
شده است بگوید گذشت کردم، دفع ضمان از اول کاری کنیم ضمان نیاید هم رفعش و هم دفعش
عقلائی است چون در ریشه هم با ایقاعات دیگر فرق دارد، به منزله عفو و گذشت است و
عقلائی است که در همه جا جریان دارد عفو را هیچ کسی نمی گوید چیز بدی است. به هرحال از ابن ادریس یک چنین شبهه ای نقل کرده
ولی دیگران هم رد کردند و هم قبول کردند بعضیها، عرض کردم علامه هم نه در این
مسأله در مشابه این مسأله ولی با همین برهان اسقاط ما لم یجب به نظر در ابواب
مضاربه تمسک به همین می کند و می گوید اسقاط ما لم یجب اشکال دارد. در مسأله هفتم یک مسأله ای را ایشان عنوان کردند
راجع به باربری که باری را به دوش می گیرد و بعد زمین می خورد و بار تلف می شود
سید فتوا می دهد که این حمّال ضامن است، حمّال بیچاره ای که به نان شبش محتاج است
و با زحمت یک باری را به سختی روی دوش کشیده حالا پایش به جایی گیرکرده یا هرطوری
شده و زمین خورده و این شیشه شکست می گوید این ضامن است، ضامن است اجرت هم دیگر
نمی گیرد مثلا وسط کار بوده و به مقصد هم نرسیده است. در مسأله هفتم عبارت سید این است اذا اثر
الحمّال لغزش پیدا کرد لرزید حالا به هرجهتی فسقط ما کان علی رأسه أو زهرة یک چیزی
روی سرش بود یا به پشتش گرفته بود افتاد و تلف شد ضَمِن به طور قطع هم می گوید
لقاعدة الاتلاف برای اینکه اتلاف به آن نسبت داده می شود این تعبیر ایشان است در
این مسأله که این گونه می گویند. اصل مسأله را ببینیم چگونه هست، چیزی که بتوانیم
برای سید تمسک کنیم اطلاق بعضی روایات است در مورد اینکه بخورد به این قاعده اتلاف
در باب 30 از همین ابواب اجاره روایت 4 قال امیرالمؤمنین(ع) الأجیر المشارک هو
ضامنٌ الّا سُبعٍ أو غرقٍ أو حرقٍ أو لصّن مکابر[1] اجیر
مشارک یعنی حمّال مشارک که می گویند یعنی عمومی است به این معنا که اجیر خاص نیست
که خادم شما باشد برای همه بار می برد و بار شما را هم برده است در بعضی روایات
دارد مشترک نه منظور در این بار شریک دارد یعنی به این معنا که همه به این کار می
دهند و اجیر است برای همه کار می کند، این ضامن است علی الاتلاف لغزش یا به هر جهت
دیگری این ضامن است مگر بعضی چیزهایی که عمومی است و همه تأیید می کنند، گرگ حمله
کرده است جایی نیست که بشود بگوید دروغ گفته است یا غرق شده است که خودش هم مرده
است یا آتش سوزی عمومی شده است یا دشمنی، دزدی جلویش را گرفته است غیر از این ها
که جهتش هم این است که این ها جنبه ای است که در مرعی و منظر است در حقیقت ولی
ادعاء می کند که نشد قبول نیست این ضامن است بنابراین علی الاتلاف اجیر ضامن می
شود. یک روایت دیگر هم در باب 11 این گونه دارد فی
رجل حمل متاعاً علی رأسه فأصاب انساناً فماتت أو انکسر منه شیءٌ فهو ضامنٌ[2] به
حسب ظاهر این می خورد به خود مسأله ما نه از باب اتلاف بلکه نصّ است به حسب ظاهر،
کسی متاعی را روی سرش گذاشته و حمل می کند به یک آدمی خورد و آن آدم مرد یا چیزی
یا آن شخص مرد یا چیزی از این مال شکست این گونه معنا شده است فهو ضامنٌ پس در
حقیقت مورد ما نحن فیه است. آیا می توانیم این را بپذیریم؟ از نظر عقلائی
قضیه قاعده اتلاف بعید است اینجا را بگیرد، این پایش لغزید بگویند تو مال او را
تلف کردی، بیشتر می خورد به آن یا بیماری ای که داشته یا می خورد به سنگی که کسی
جلوی پایش گذاشته است، در روایت هم دارد که اگر کسی چیزی جلوی دیگران گذاشته و آن
باعث شد که کسی زمین خورد این شخص ضامن است و لو پوست خیار گذاشته است در خیابان
این آمد لغزید و دستش شکست آن کسی که خیار خورده و پوستش را ریخته ضامن است و از
این قبیل، اینکه به این حمّال بیچاره بگوییم که این تلف کرد عقلائیاتش به این
قاعده اتلاف نسبت داده نمی شود. اما این روایت اولا معلوم نیست منظور چیست فی
رجل حمل متاعاً یک بار می برد، بار چه کسی؟ بار برای خودش بود یا دیگری این را
ندارد، یک باری می برده اگر بار برای خودش بوده این ضمان معنا دارد مگر؟ معلوم
نیست این متاع برای چه کسی است بعد دنبالش فأصاب انساناً فمات آن آدم مرد یا خودش
مرد حالا بعید نیست ادعاء شود که یعنی آن آدم مرد أو انکسر منه شیءٌ، إنکسر از این
متاع یا انکسر از این آدم، آدم مرد پس انکسر از این آدم یا نمرد دستش شکست این از
بحث ما خارج است بحث ما حمّالی است که بار می برد و ضمان مال را می گوییم اینجا
ضمان آدم است. این روایت به صورت دیگر هم نقل شده است به جای
فهو ضامن دارد که اگر آدم امینی است او امین است در باب 10 از ابواب موجبات ضمان
در چاپ ما جلد 22 در آن جا مرحوم صدوق همان روایت را نقل کرده است از همین داوود بن
سرحان که اینجا هم راوی حدیث است و آن جا عبارت مرحوم صدوق این است که به جای ضامن
دارد مأمون، اگر چنانچه امین است انسان مأمون ضامن نیست بر خلاف این روایت باب 30
گفته شده است. در باب 29 هم یک روایت هست که مؤیّد همین معنا
یا عدم ضمان است روایت 11/29 لایضمّن الصائغ یا صانع و القصّار و الحائک یعنی
بافنده الّا أن یکون متّهمین که قبلا روایت را اینجایش را خواندیم ما به ذیلش کار
داریم و فی رجل إستأجر جمّالاً یا حمالاً بنا به نسخه ها فیُکسر الذی یحمل یا
فیَکسر الذی یحمل أو یهرقه حالا این چطور است ضامن است یا خیر می گوید علی نحو من
العامل ببین حمّال چطور آدمی است إن کان مأموناً اگر آدم امینی است فلیس علیه شیءٌ
و إن کان غیر مأمونا فهو ضامن[3] پس
فردش فرق می کند بنابراین کامل مقابل این است. بعد هم این روایتی که خواندیم در باب 11 باب 30
که عرض کردم نسخه دیگری هم دارد این روایت 11 سندش درست است اما در باب موجبات
ضمان در سندش سهل بن زیاد است که بعضی ها از جمله مرحوم آقای خوئی قبول نمی کنند
بارها عرض کردیم که اتّهامی که درباره سهل بن زیاد هست غلوّ است و غلوّ تا آن جایی
که ما در روایات و رجال تحقیق کردیم یعنی چیزهایی در وصف ائمه می گفتند که دیگران
نمیفهمیدند این ها مسأله می پرسیدند پس اسلام را قبول دارند نمیگفتند که این ها
خدا هستند و درباره اهل بیت هرچه می خواهید بگویید کل جامعه کبیره از همین چیزهایی
است که در آن زمان ها غلوّ حساب میشده، بنابراین هرچه فکر می کنیم این معنا جور
در نمی آید که طرف پایش جایی لغزیده یا بیماری ای بوده، یک وقت است از اول می داند
بیمار است و اگر این کار را بکند تلف پیش می آید و اینجا مصداق اتلاف است، می داند
مریض است و نمی تواند بار ببرد در عین حال برد آن جا مصداق اتلاف است ولی اگر
چنانچه این گونه نیست تصادفاً پایش جایی گیر کرد به این نگوید اتلف مال الغیر را،
اتلف به کسی نسبت داده می شود که سنگ را گذاشت، به آن کسی که پوست خیار را انداخت
حالا چگونه پیدایش کنند مسأله دیگری است علی ای حال صدق اطلاق به این دادنش خیلی
مشکل هست. |
||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
