صحبت در این مسأله است که اگر کسی عبد خود را به اجاره داد و عبد ضرری به آن مال زد مولی ضامن هست یا خیر و اخباری که خوانده شد رسیده بودیم به دو روایت، این دو روایت به حسب ظاهر باهم متهافت بودند چون یک روایت می گفت عبد ضامن است، یک روایت می گفت مولی ضامن است، 2/11 ابواب اجاره فموالیه ضامنون[1]، 3/12 گفت خود عبد باید کار کند و این ضرر را باید جبران کند مرحوم آقای خوئ(ره) گفتند این دو روایت در دو موضوع است روایتی که می گوید مولی ضامن است مربوط به استهلاک متعلّق اجاره هست فی رجل کان له غلام فأستأجره منه صانعٌ أو غیره قال إن کان ضیّع شیئاً ایشان معنا می کند یعنی ضیّع شیئاً از این موعد اجاره را و موالیه ضامنون و روایت سوم که می گوید خود عبد یستسئی مربوط به متعلّق اجاره نیست فی رجل استأجر مملوکاً فیستهلک مالاً کثیرا نمی گوید مال کثیر متعلّق اجاره، مال کثیر را از بین می برد قال لیس علی مولاه شیءٌ و لیس لهم أن یبیعه لکنّه خود عبد یستسئی و اگر هم عبد بعداً نتوانست بدهد پول آن طرف از بین رفت، ایشان می گویند پس موضوع دو مورد هست.

عرض کردم فرمایش ایشان به نظر تمام نمی رسد هیچ شاهدی بر این موضوع نیست، إن کان ضیّع شیئاً نکره نه شیئاً متعلّق اجاره أو أبق منه یعنی فرار کند یا أبق منه از او ببرد این هم روشن نیست که چیست، این یکی هم إستأجره مملوکاً فیستهلک مالاً کثیرا ممکن است خود متعلّق اجاره هم مال کثیر باشد، اگر ابق منه یعنی فرار کرد فموالیه ضامنون باید توجیه شود یعنی ضامن اجرت آن هم در صورتی که اجرتی پرداخت کرده باشد قید می خواهد آن وقت متعلّقش هم باید مقیّد شود، اگر ابق منه یعنی برد او را پس موالیه ضامنون حفظ شده این ضامن همین مال است.

حالا اولاً فرمایش ایشان، اولا روایت غلام دارد نه عبد مگر با قرینه أبق اگر به معنای فرار عبد باشد و به علاوه هیچ شاهدی بر اینکه روایت اول متعلّق اجاره هست و دوم غیر متعلّق اجاره نداریم، آن چیزی که به نظر من می رسد این روایت اول معلوم نیست به درد بحث ما نحن فیه بخورد، اولاً گفتیم غلام ندارد عبد مگر به قرینه أبق منه که اگر مختص کنیم به عبد و موالیه ضامنون مولی به ولیّ هم گفته می شود من کنت مولی فعلیٌّ هذا مولی اختصاص ندارد به عبد و مقابل عبد بنابراین خلاف قاعده هم هست یک نفری یک جنایتی کرده من ضامن او باشم، مسأله عبد و مولی مسأله حیوان و صاحب حیوان که نیست که بی اراده و اختیار باشد این خلاف قاعده هست که او جنایت کرد بگوییم او ضامن باشد.

گفتیم در قضیه عاقله هم این گونه نیست که یک نفر جنایت کرد بعد عاقله ضامن باشند، خودش ضامن است خداوند شارع مقدس آمده عاقله را موظّف کرده کمکش کنید چون مردم در طول عمر خودشان کار خطائی زیاد دارند، اگر بخواهند خودشان پرداخت کنند همه زندگی ها عاجز می شود و نمی توانند اراده کنند کمکش کنید، متعارف هم هست، در غیر قضیه شرعی هم خویشاوندان دور هم جمع می شوند موقع عقد و عروسی و موقع مشکلات دیگر پول در سینی می ریزند به عنوان کمک متعارف است برای اینکه دستگیری شخص گرفتار در چنین مواردی باشد، به هرحال یک نفر جنایت کند دیگری ضامن باشد خلاف قاعده هست لذا حدیث 3/11 طبق قاعده است به عهده خود عبد است اگر هم عبد نداشت بدهد طبق قاعده مثل بقیه مواردی که بدهکار نمی تواند اداء کند بنابراین ما همان روایت سوم را قبول می کنیم و روایت دوم مورد عنایت نیست.

هذا کل راجع به این بود که جنایت عبد در مال باشد اگر جنایت مربوط به نفس است و آدم کشت یا نقص عضو به وجود آورد جنایت بر اطراف اینجا چطور است؟ اگر جنایت عمدی بوده که طرف ولیّ او را می­توانند قصاص کنند مثل بقیه موارد، می توانند قصاص نکنند و دیه بگیرند، چقدر دیه بگیرند؟ اگر چنانچه با قیمت خود عبد برابر است می توانند خود عبد را بگیرند، می توانند عبد را بفروشند پولش را بگیرند، اگر قیمت عبد بیش از آن است با مولی عبد شریک می شوند مثل بقیه موارد شرکت دو مولی در عبد، اگر قیمت جنایت بیشتر است عبد را می برند و تتمه اش را هم عبد باید کار کند تا پولش را بدهد و اگر جنایت خطائی است اینجا خود عبد را می گیرند یا قیمتش را می فروشند تقسیم می کنند و اگر زیاد شد به همان صورتی که عرض کردیم انجام می شود.

مسأله 10: اگر کسی حیوانی را به اجاره داد که یک کالایی را حمل کند حیوان لغزید و آن مال تلف شد یا نقصی به آن مال وارد شد سید می گوید صاحب این حیوان ضامن نیست برای اینکه تلف منتسب به او نیست و اتلاف به او نسبت داده نمی شود مانند یک مصیبت آسمانی است که رسیده مگر اینکه خود موجر سبب باشد مثلا چیزی به او فرو کرده و جفت بزند و برود یا شلّاق می زند این تکان می خورد، دیده شده وقتی به حیوان شلّاق می زنند پاهایش را آن طرف می کشد و به تکان خوردن این گونه بار کج شد و افتاد و از این قبیل که اسناد اتلاف به این موجر و صاحب دابه داده شود و الّا او ضامن نیست.

تعبیر مرحوم سید این است اذا آجر دابّةً، دابّةً هم دارد نه دابّته، لحمل متاعٍ نعثرت حیوان و تلفه المال یا نقصه المال لا ضمان علی صاحبها، قاعده کلی اش همین است اما یک روایتی دیدم که کسی ندیدم به آن تمسک کند در باب 28 از ابواب اجاره فرق می گذارد بین اینکه یک دابّه ای را اجاره داده یا یک دابّه معینی را به اجاره داده است، اگر گفت این دابّه را به اجاره داده یک حکمی دارد این دابّه نتوانست حالا تقصیر موجر هم نبود اما نتوانست به هرجهتی زلزله آمد تکان خورد و زمین خورد و مانند این، یک وقت است دابّه ای را اجاره داده است اگر دابّه معیّنی اجاره داد و نتوانست حالا در آن جایی که خود دابّه دیگر نتوانست کاری کند اینجا عقد اجاره باطل است، اجاره بر این دابّه بوده و این هم نشد، اگر یک دابّه ای را مثلا بگوید این مرکب را به شما اجاره دادم برای بردن این بار، نه این مرکب را بلکه مرکبی را با این خصوصیات برایت تهیه می کنم و به تو اجاره می دهم برای بردن این بار اما اجاره روی این دابّه معیّن نیست و روی دابّةً است اگر اجاره روی دابةً است عقد اجاره برقرار است و باید دابّه را عوض کند پس فرق است در تلف دابّه البته بین اجاره بر دابّه معیّن و اجاره دابّه ای به نحو کلی، حالا آن در مورد آن که خود دابّه نتوانست.

حالا اگر چنانچه خود دابّه کار را انجام می دهد اما موجب نقص مالی شد اینجا این تفصیل به این صورت البته نیست ولی مشابه این به این معنا که دابّه خودش تلف نشد اما مال از بین رفت، اگر اجاره روی این دابّه بوده این دیگر نمی تواند این مال را ببرد، خودش تلف نشده است اما مال را دیگر نمی تواند ببرد اما اگر چنانچه اجاره روی این دابّه نیست روی دابّةً که این بار را ببرد حالا این دابّه ای که ما دادیم نتوانست بار را ببرد و اجاره برقرار است کانّ یک چنین تفصیلی است.

حالا عرض کردم که روایت در تلف دابّه هست ولی از نظر حکم کلی آن فرقی نمی کند اینجا هم ملاکاً همان است که مال از بین رفت بالاخره این دابّه نتوانست این مال را ببرد اگر این دابّه متعلّق اجاره هست اجاره باطل است اگر دابّةً متعلّق اجاره هست اجاره برقرار است این نشد موجر موظف است دابّه دیگری را فراهم کند تا مال را ببرد.

بنابراین از نظر اینکه قرار اجاره به هم می خورد یا خیر یک تفصیلی است، اگر گفتیم قرار اجاره نخورد این از بین می رود موظّف است که یک دابّه دیگری فراهم کند و متاع را برساند حالا ضمان نقصش مسأله دیگری است، مالش بسته به صدق اتلاف است، اگر موجر تقصیری ندارد صدق اتلاف نمی کند و او ضامن نیست مطلب درست است.

مشابه این را در مسأله 11 ایشان عنوان می کنند تقریباً مقابل این، آن مورد آجر دابّةً لحمل متاع و این إستأجر سفینةً أو دابّةً لحمل متاع، اگر کشتی را یا دابّه ای را استیجار کرد از کسی گرفت برای حمل متاع استیجار کرد یعنی قرارداد با این کشتی بست، عبارت یک قدری مهم این معنا هست که یعنی سفیه را خودش در اختیار گرفت نه، کشتی را با این کشتی بان را یا دابّه را با این صاحب مرکب را اجیر کرده است که این متاعی را حمل کنند اما اگر چنین کشتی را گرفته و دست خودش بود این اصلا جای بحث نیست که بگوییم صاحب کشتی ضامن است بحث در اینجا این است که صاحب کشتی ضامن هست یا ضامن نیست پس پیداست که منظور این است که کشتی و کشتی بان را، مرکب و صاحب مرکب را به اجاره گرفته است و حالا متاعی را باید حمل کنند و متاع را یا دزد برد یا نقصی در آن پیدا شد نقص پیدا کرد، صاحب کشتی ضامن نیست.

عبارت سید این است اذ إستأجر سفینةً أو دابّةً لحمل متاعٍ فنقص آن متاع أو سُرق آن متاع لم یضمن صاحبها صاحب این کشتی ضامن این سرقت و این نقص نیست چون امین است، عرض کردم پیداست که یعنی صاحب کشتی همراه کشتی است و متاع هم در اختیار او هست و الّا عبارت ها ناقص است بعد فرمود الّا اذا اشترط الضمان مگر شرط ضمان شود، در شرط ضمان قبلاً صحبت شد که شرط فعل نه شرط نتیجه، اگر شرط کنند که اگر طوری شد به عهده تو این خلاف مقتضاء عقد اجاره هست و خلاف شرع است و خلاف کتاب و سنت است ولی شرط تدارک اگر کرد، اگر سرقت یا نقص شد تو تدارک کنی اینجا اشکال ندارد و درست است قبلا هم بحثش گذشت.

در مسأله 12 مسأله دیگری را عنوان کردند و آن اینکه اگر بیش از متعارف یا بیش از مقدار شرط شده بار بر این حیوان کرد، حیوانی را گرفت برای بار یک خروار گندم، دو خروار بار کرد و این حیوان لطمه دید یا تلف شد یا نقص عیبی پیدا کرد اگر بیش از متعارف بار کرده است یا بیش از مقدار معیّن بار کرده است این کسی که این حیوان را به اجاره گرفته و بار کرده این ضامن است صدق اتلاف و روایات از همان صحیحه ابی ولاّد هم استفاده می شود بعضی روایات هم این را دارد.

در باب 17 روایت 2 قلت لأبی عبدالله(ع) ما تقول فی رجل إکتری دابّةً الی مکان معلوم فجاوزه کسی دابّه­ای را اجاره کرد که تا جای معیّنی برود این برای حمل نیست و مکان است فرقی از این نظر نمی کند فجاوزه تجاوز کرد از این جای معیّن قال یحصل له الأجر بقبل ما جاوزه باید به این مقداری که تجاوز کرده است پولش را بدهد و إن أطب الحمار اگر برای حیوان مشکلی پیدا شد یا تلف شد یا نقل فهو ضامن[2]، هر گونه تجاوز از حق مشترط موجب ضمان است.

باب 32 هم یک روایت دارد که به همین مضمون است روایت 2/32 عن رجل تکاری دابّةً الی مکان معلوم فنفقة الدابّة دابّه مشکل پیدا کرد قال إن کان جاز الشرط نمی گوید شرط مکانی موضوع مکان است ولی شرط هر شرطی إن کان جاز الشرط فهو ضامن و إن کان دخل وادیاً لم یوثقها اگر جایی وارد شد و او را نبست و محکم نکرد و طوری شد فهو ضامن و إن وقعت فی بئرٍ اگر در چاه افتاد فهو ضامن که جایی برده است که مورد اعتماد نبوده لأنّه لم یثوثق منها[3] وثوقی به آن محل نداشته یعنی وثوقی از حیوان در آن وادی نداشته است علی ای حال این دارد که ضامن است.

به خوبی اینجا پیداست که اگر ضامن شد دیگر ضامن کل این خرابی است که پیدا کرده است، آن وقت چه اجرتی به این بدهیم اینکه حیوان را اجاره کرده و بیش از مقدار مشترط از او کار کشیده است حالا یا مکاناً یا از نظر متاع و باری که بار این کرده است یا هر جهت دیگری، اجرت به این می دهیم این از حد تجاوز کرده است و ضامن است و باری که برده است چگونه هست آیا اجرت المثل یا اجرت المسمی، مرحوم سید ظاهرا اجرت المثل می گوید نه اجرت المسمی، این چگونه هست؟

معمولا گفته می شود که باید بگوییم شرطش چگونه بوده، شرط کرده است که تا فلان جا نه بیشتر، شرط کرده است یک خروار نه بیشتر، یک وقت است این واقعا شرط است و یک وقت است که تقیید است، به عبارت دیگر اجاره واقع شده است بر حسّه معیّنه از متعلّق اجاره که اگر تجاوز از آن حسّه معیّنه کرد آن دیگر از مورد اجاره خارج است، اگر این طور باشد که تقیید است و وقتی تجاوز از آن مقدار معیّن کرد دیگر متعلّق اجاره نیست این پیداست به اجاره مربوط نیست، به اجاره عمل نکرده است بنابراین اجرت المسمی نمی برد، اجرت المثل این کارش را می برد ضمانتش هم نسبت به دابّه برقرار است.

اگر چنانچه این شرط است و در شرط وقتی تخلّف می شود این گونه نیست که اصل قرار به هم بخورد بنابراین اصل قرار ثابت است اجرت المسمّی را می برد و ضامن هم هست، حالا ببینیم که آیا این مطلب درست هست.

مرحوم آقای خوئی یک بیانی دارند شاید حرف بدی نباشد ببینیم، می فرمایند که اگر شرط است نسبت به آن مقدار معیّن که اجرت المسمّی را می برد یعنی دو خروار بار کرده و یک خروارش متعلّق اجاره بوده این مقدار یک خروار را طبق قرار اجاره می برد، یک مقدار اضافه بر یک خروار بوده آن داخل در اجرت المسمّی نیست ولی بالاخره استفاده کرده از این و اجرت المثل را می برد، اجرت المسمی نسبت به مقدار معیّن و اجرت المثل نسبت به آن مقدار اضافه بار و همین طور مکان اضافه ولی اگر تقیید باشد، اگر تقیید شد آقایان نوعاً می گویند اجاره باطل است و اجرت المثل می برد، ایشان می گوید هم اجرت المسمی می برد و هم اجرت المثل می برد.

چرا اجرت المثل می برد؟ برای اینکه بالاخره یک باری از این کشیده و یک جایی رفته و استفاده کرده متعلّق اجاره نبوده باید اجاره آن را بدهد، اجرت المسمی را می برد برای اینکه این موجر طبق قرار عمل کرده و این از قرار خارج بوده، این قرارداد که این حیوان را به شما اجاره می دهم تا فلان جا یا فلان مقدار این قدر هم بدهی من هم آوردم باید همه اجرت المسمی را بدهی، اجرت المسمی را می گیرد برای اینکه این حاضر بوده مثل اینکه بنایی را اجیر کردید تا خانه شما را بنایی کند او هم کارهای خودش را رها کرد آمد خانه شما و شما کارش را تحویلش ندادید، اجرت المسمی را باید بدهید، اجرت المثل را هم باید بدهید برای اینکه کار اضافه ای کرده است جدای از این قرارداد و ربطی به این قرارداد نداشته است، آن وقت اینجا یک مقدار مربوط می شود به آن روایتی که من عرض کردم.