مرحوم ابن ادریس و مرحوم شیخ در نهایة و همین طور علامه در قواعد و عده دیگری گفته اند که اجاره دوم از نظر تسلیمش مشکل است، وقتی مالک به مستأجر اول داده است حالا فرض هم کنیم که مستأجر اول بتواند اجاره دهد به مستأجر دوم حالا در آن­جایی که مطلق است که بعد اقسامش را می گوییم ولی حالا می خواهد این عین را تحویل دهد، تحویل مال غیر به دیگری نیاز به اذن دارد و چون اذن ندارد پس تسلیم نمی شود، اگر اجاره بدون تسلیم می خواهد مسأله ای نیست مثل اینکه مثلا ماشین را زید اجاره کرده است بعد به عمرو اجاره دهد اما خودش رانندگی کند مستأجر اول رانندگی کنند درآمدش برای او مثلا.

معمولا این حرف آقایان را رد کردند به این بیان که وقتی مستأجر اول این وسیله را، این خانه را اجاره می کند پس موجر این را امین دانسته است، در حقیقت به امانت این خانه را، این ماشین را به این داده است پس این را امین می دانسته اگر امین می داند مقتضاء امانت این است که به فرد سوم هم بدهد اشکال ندارد، چرا حق تسلیم ندارد؟ اگر چنانچه کسی مالش را پیش یک نفر گذاشت و گفت تو امین من هستی آن وقت امانت اقتضاء می کند هرجایی که او هم می بیند که این امانت حفظ می شود به آن­جا هم بگذارد اشکال ندارد، اگر قید مباشرت شده است و گفته شده که باید خودت استفاده کنی آن جزء صور دیگر می شود ولی اگر قید مباشرت نشده است اجاره داده است او را امین می دانسته این هم می بیند که به دیگری بدهد به امانت لطمه نمی خورد، بنابراین چه اشکال دارد اجاره دوم عین را هم به مستأجر دوم تسلیم کنیم چنانچه در بعضی روایات هم داریم که اصلا متعرض این نکته نشدند که مثلا خلاف امانت است یا مثلا خلاف مقتضاء اجاره است از نظر اینکه به این اجاره داده نه به فرد سومی و یا مثلا بگوییم مال غیر را نباید به دیگری بدهی.

در ابواب 20 و 21 و 16 از ابواب اجاره روایاتی در این زمینه هست به خوبی از آن استفاده می شود مثلا در باب 20 روایاتی هست راجع به اجاره زمین کشاورزی و بعد همین زمین را مستأجر به دیگری اجاره دهد هیچ امام نفرمود که چطور می خواهی زمین دیگری را به دیگری تسلیم کنی بدون اشکال مثلا روایت اول إنّی لأکره أن استأجر رها وحدها ثمّ اواجرها بأکثر مِن ما استأجرتها[1] من خوش ندارم که آسیاب را اجاره کنم بعد به دیگری بدهم به بیش از آن مقداری که من اجاره کردم این یک بحثی است اینکه ما اگر به یک مبلغی اجاره کردیم می توانیم به بیشتر اجاره بدهیم، بحث را برده است روی مبلغ کم و زیاد نه روی اصل اجاره یا تحویل دادن به دیگری.

در روایت 2 سألته عن الرجل یتقبّل الارض من الدهاقین کسی زمینی را از ارباب قواله کرده یعنی به عنوان اجاره ثمّ یواجرها بأکثر من ما تقبّلها به و یقوم فیها بارض السلطان بعدا به شخص سوم اجاره می­دهد به بیش از آن مقداری که تقبّل کرده است از مالک اولی آن وقت ارض سلطان یعنی آن مالیاتی که حکومت معیّن کرده است خودش بدهد پیداست زمین خراجیه ای بوده که در آن مالیات بوده قال لا بأس به[2] اشکال ندارد شما از او اجاره کردی حالا می خواهی به دیگری اجاره دهی در آن تسلیم است، زمین به دون تسلیم که کاشت نمی شود در آن کرد بعد می فرماید لیست مثل الاجیر آن چیزی که اشکال دارد در اجیر است و همین طور لا مثل البیت إنّ فصل الاجیر والبیت حرام، حالا عرض کردم این بعداً بحثش می آید که در بعضی موارد انسان نمی تواند مالی که اجاره کرده است به بیش از او اجاره دهد به دیگری مگر اینکه یک مقداری کار در آن انجام دهد مثلا فرض بفرمایید عبادت قبول کرد نماز و روزه استیجاری، حج قبول کرد حج استیجاری به یک مبلغ معیّن بعد بخواهد همین را به دیگری بدهد و پول بیشتری بگیرد البته بعداً مسأله آن می آید که کجاها اشکال دارد و کجاها جایز است.

اما غرض صحبت این نیست که حق نداری به دیگری اجاره بدهی یا حق نداری تحویل بدهی این ها اصلا مطرح نیست، پس لازمه اجاره اول همان استیمان است و این هم استیمان کرده است به این اجاره داده یعنی تو را قبول دارم این هم می بیند که به دیگری بدهد خلاف امانت نیست به دیگری می دهد.

روایت سوم و چهارم این باب مثل هم است موضوعش یک مقداری فرق می کند، لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم این خانه را کسی اجاره کرده است فسکن ثلثیها دو ثلث از این خانه را در اختیار خودش گرفت و آجر ثلثها بعشرة دراهم یک سوم دیگرش را به همان مبلغ ده درهم اجاره داد که خودش در حقیقت مجانی نشسته است، لم یکن به بأسٌ اشکال ندارد و لکن لا یواجرها بأکثر مِن ما استأجرها[3] به بیش از آن نده یعنی اگر ده درهم اجاره کرده یازده درهم اجاره نده، در حقیقت اینجا هم آن گونه شد ولی صریح به اکثر نشده است، منظور در اینجا نمی گوید اجاره اش اشکال دارد یا نمی گوید نباید تسلیم کنی پس نه اصل اجاره دوم اشکال دارد و نه تسلیم آن اشکال دارد.

در باب 21 هم این گونه هست روایت اول قلت لأبی عبدالله(ع) أتقبّل الارض بثلث عن الربع فاُقبّلها بالنصف من زمین را تقبّل می کنم به ثلث یا به ربع، حالا ثلث درآمد است این که مضارع می شود یا به ثلث چیزهای دیگر بعد به دیگری تقبیل می کنم و قباله می کنم به نصف، نصف به نصف با او حساب می کنم، از او گرفتم ثلث با این نصف می دهم قال لا بأس به[4] منظور اصل اجاره هیچ اشکالی ندارد و تسلیمش هم مشکلی نیست.

در باب 16 هم روایتی هست که ببینیم عن رجل استأجر دابّةً فأعطاها غیره فنفقة یعنی نفقه دابّه ما علیه این خیلی صریح است در آن مسأله، کسی دابه ای را اجاره کرده و خودش به دیگری به اجاره داد و دابّه تلف شد قال ان کان شرطاً لا یرکبها غیره اگر شرط کرده است که دیگری سوار نشده است حالا این داده به دیگری و دیگری سوار شد فهو ضامن این ضامن است و إن لم یسمّع اگر شرط نکرده است که به دیگری تحویل ندهد فلیس علیه شیءٌ[5] این دیگر صریحاً راجع به مسأله تسلیم است دابّه ای را اجاره کرده است حالا تحویل به دیگری می دهد، حضرت می فرماید اگر شرط نشده درست است، مقتضاء امانت این است اجاره داده است شرط هم نکرده است یعنی تو را امین می دانم و این هم می بیند تحویل به دیگری بدهد خلاف امانت نیست، ماشینی اجاره کرده شرط هم نکرده است غیر خودت کس دیگری پشت فرمان ننشیند این هم دید تحویل بدهد به زیدی که رانندگی او از خودش بهتر نباشد بدتر نیست رعایت امانت هم شده است و به او می دهد.

بنابراین ببینیم که ابن ادریس و بعضی های دیگر چرا گفته اند که حق ندارد تسلیم کند به اجاره دوم، اولا مرحوم صاحب جواهر درباره همین روایت اخیری که خواندیم که دابّه ای را گرفته است و به دیگری داده است بعد فرمود اگر شرط نکرده است اشکال ندارد صاحب جواهر می گوید شاید مورد روایت موردی است که تسلیم به غیر نکرده است، افسار دابّه دست خودش هست دیگری سوار شده است، یکی را سوار کرده است ولی جلودار قافله خودش هست، افسار اسب به دست خودش هست گفته است شاید این گونه هست بنابراین در حقیقت تسلیم به دیگری نکرده است.

اما فرمایش صاحب جواهر به هیچ وجه درست نیست، صریح روایت است فأعطاها غیرها اعطاء کرد این دابّه را به دیگری اگر چنانچه افسارش دست خودش هست و خودش مسئول قافله هست اعطاها غیره معنا ندارد، اعطاها غیر ارکبها مثلا هست، او را سوار کرد این گونه نیست، صریح روایت است که به دیگری تحویل داد.

از مرحوم ابن جنید نقل شده است که می گوید ببینید مستأجر اولی چگونه آدمی است، اگر آدم امینی است هم اجاره­اش درست است و هم تسلیم می کند به فرد سوم آن هم اشکال ندارد امین است، اگر آدم امینی نیست نباید این کار را بکند، یک روایتی هم می شد به عنوان شاهد برای حرف ابن جنید در باب 29 از همین ابواب اجاره یک روایتی هست روایت 18 باب 29  کتبتُ الی الفقیه محمد بن حسن صفّار می گوید نامه نوشتم به فقیه، منظور امام حسن عسکری تعبیرات مختلفی راجع به این فقیه، عالم، این ها تمام برای امام حسن عسکری به کار رفته است در روایات تقیّةً چون در زمان امام حسن عسکری بسیار سخت بود، در روایت هم داریم کلّ ما قرب هذا الأمر کان اشدّ تقیّةً هرچه به مسأله امام زمان نزدیک می شویم تقیّه سخت تر می شود منظور تولد امام زمان، امامت امام زمان است، کتبتُ الی الفقیه فی رجل دفع ثوباً الی القصّار لیُقصّر یک کسی لباسش را به اتوشویی داد که او برایش بشوید دفعه القصّار الی قصّارٍ غیره لیُقصّره اتوشویی به یک اتوشویی دیگری داد فضاع الثوب این لباس از بین رفت هل یجب علی القصّار أن یردّه اذا دفعه الی غیره و إن کان القصّار مأموناً آیا قصّار که به دیگری داده است واجب است که این ضامن شود و جنس را سالماً به صاحبش بدهد و اینکه آدم مأمونی هم هست فوقع هو ضامنٌ له این ضامن است الّا أن یکون ثقةً مأموناً[6] مگر اینکه مأمون باشد پس تفصیل بین امین و غیر امین است.

این تا حدودی می تواند شاهد باشد بر ابن جنید که تفصیل داده است بین اینکه مستأجر اول امین است یا خیر، اگر امین است می تواند به دیگری بدهد و تسلیم هم بکند، اگر امین نیست نباید این کار را بکند.

اما اولا مستأجر در عقد اجاره همه جا امین است الّا أن یکون ثقةً مأموناً معنا ندارد، همه جا اجیر امین است و به علاوه شاید یک توجیهی که بعضی ها کردند شاید منظور در این روایت آن جاهایی است که اماراتی بر خیانات طرف است، اگر اماره ای بر خیانت باشد باید بگوییم نباید بدهی و الّا تفصیل می دهیم بین اجیر بین امین و غیر امین، اجاره همه جا امانت است امین هستند پس ظاهرا حرف ابن ادریس و نهایه شیخ و قواعد علامه حلی مطلب دیگری و آن اینکه کلا اجاره که می دهیم در آن ایتمان و امین دانستن نیست، در آن استیلاع هست فقط آن ها اجاره را این گونه گرفتند، اصلا اصل عقد اجاره وقتی جنس را قرارداد می بندیم خانه را، ماشین را، دابّه را با مستأجر اینجا با مستأجر قرارداد اجاره بستیم، لازمه قرارداد اجاره هم این است که تحویل بدهیم اما دیگر لازمه­اش ایتمان نیست لازمه کار موجر و لو شارع گفته است مستأجر امین است خودش را گفته است امین است اما نگفته است تو امین هستی هر کاری می خواهی بکنی و لو اینکه به دیگری بدهی، لازمه عقد اجاره استیلاء مستأجر است نه اسیتمان مستأجر این را آن ها منکر هستند ابن ادریس و نهایه و قواعد علامه این مورد را کانّ منکر هستند، لازمه عقد اجاره اگر استیمان بود می گوید من تو را امین می دانم هر کاری کردی یکی اینکه به دیگری بخواهد بدهد ولی اگر معنای عقد اجاره استیمان نبود استیلاء فقط بود یعنی اجاره می دهم و لازمه اجاره دادن اینکه تو را مستولی کنم بر این جنس، بر این خانه، لازمه عقد اجاره استیلاء است نه استیمان و لو شرعاً امین هست، امین بودن شرعاً برای خودش هست مالک او را استیمان نکرده است که هرکاری کردی تو امین من هستی و قبولت دارم، اسیتمان مالکانه یعنی هرکاری کردی قبولت دارم من تو را مثل خودم می دانم این استیمان مالکانه هست اما امین شرعی می گوید اجیر اگر طوری شد او ضامن نیست اما نمی گوید به دیگری بدهید این ها منکر هستند که لازمه اجاره استیمان باشد بلکه لازمه اجاره فقط استیلاء هست.

حرفشان این است، آیا این حرف درست است یا اینکه اگر لازمه اجاره استیلاء هست لازمه قرارداد اجاره این است که جنس را تحویل او بدهی، تحویل او بدهی خودت هم بالای سر او بایستی یا تحویل دهی او هرکاری کرد، معنای قرار اجاره که می گویید لازمه اش استیلاء هست یعنی جنس را تحویل بدهی به مستأجر و او را مستولی و این سلطنتی که تو داری تقریبا این سلطنت را واگذار کردی به مستأجر، مستأجر سلطان بر این عین هست و اگر این گونه هست دیگر همه قدرت ها دست خودش هست و می خواهد به شخص ثالث بدهد.

بنابراین به نظر می رسد گرچه این فرمایش حلّی یک مقداری روی این بیان دقیق تر به نظر می رسد ولی عرض کردیم بالاخره لازمه استیلاء همان استیمان است و به علاوه این همه روایاتی که عرض کردیم، باب 20، باب 21، باب 16 هیچ کجا نفرموده است که حق ندارد به دیگری بدهد بنابراین اگر اجاره مطلق قیدی نشده است مستأجر اول حق دارد مورد اجاره را به دیگری بدهد مگر اینکه تصریح شود بنابراین خانه اجاره کرده است حالا خانه را به دیگری می دهد، بله اگر آن دیگری امین نیست، امارات خیانت در او هست، آدم لات و عرق خور و قمار بازی هست می خواهد آن را به داد خودش بزند این موقع تحویل گرفتن مصیبت ها ممکن است پیش بیاید، مردم مال را به کسی می دهند که روزی که روز آخر اجاره هست می خواهد تحویل بدهد هم این حاضر باشد تحویل بدهد هم او حاضر باشد اگر پولی، رهنی هست پولش را تحویل دهد، اگر یکی از دو طرف مشکلی داشته باشند حاضر نیستند لذا تحقیق می کنند، صاحب خانه چه کسی هست و مستأجر چطور این ها همه حساب می شود، اگر قرائنی بر یک چنین مسائلی باشد خیر و الّا لازمه اجاره استیلاء هست و لازمه استیلاء استیمان است، این همه روایات هم داشتیم نگفت زمینی که تو تقبّل کردی به دیگری حق نداری بدهی یا حق نداری عمل را، خانه را، حالا اجاره کردی تو به دیگری حق نداری اجاره بدهی این ها را نفرموده است صحبت در این بود که بیشتر نباشد، بیش از آن مقداری که اجاره کردی بخواهی از دیگری بگیری بنابراین این فرمایشاتی که عرض کردیم هم به نظر می رسد تمام نباشد.

حالا گفتیم اجاره اقسامی دارد در این بحث، بحث یک قدری عمیق هست ممکن است در ذهن بیاید که خیلی عملی نیست وقت تلف نشود ولی بحث خارج یک بحث استفتاء و مسأله و این ها هست و برای عمل و این­ها نیست فقط برای تفصیل قوّه اجتهاد است، اولا گفتیم چهار صورت دارد قرار اجاره که می بندند گاهی مقیّداً می گوید اجاره می دهم به خودت لاغیر، تقیید، گاهی مشروطه هست یعنی اجاره می دهم به تو به شرط اینکه خودت استفاده کنی نمی گوید به تو لاغیر، حالا کدام این ها بیشتر است عرض کردم جلسه قبل مرحوم آقای خوئی(ره) در این شرعشان دوجا عبارت تقریبا متهافت دارد یک جا دارد تقیید اصلا نداریم الّا نادرک المعدوم است یک جا می گوید شرط اصلا روحش همان تقیید است و شرط بیشتر شایع است این معنایش این است که تقیید خیلی هم شایع است.

حالا به هرحال تقیید یک مورد است و شرط هم یک مورد، تقیید بگوییم خانه را به تو اجاره دادم و فقط به خودت می دهم لاغیر، شرط هم بگوید به تو اجاره دادم به شرط اینکه خودت استفاده کنی، خودت سکنی داشته باشی، گاهی نه فقط شرط است که می گوید به شرط اینکه تو فقط ساکن باشی روی استفاده منفعت می رود به این تعبیر که می گوید به تو اجاره می دهم به شرطی اینکه خودت استفاده کنی و برای خودت، خودت یعنی مدیر خودت باشی و برای خودت یعنی استفاده­اش را هم خودت ببری، چون یک وقت است بنفسه هست افسار دابّه را، سوییچ ماشین را به خودش داده بنفسه اما لنفسه نیست، کسی را سوار دابه می­کند مسافری را سوار این ماشین می کند، آن مسافر سودش را برده است، مدیر این کسی است که پشت فرمان نشسته است، آن کسی که سوییچ دارد بنفسه هست و آن کسی که سوار شده است لنفسه هست، می گوید این ماشین را به تو اجاره می دهم به شرط اینکه خودت استفاده کنی، مدیریت خودت و برای خودت.

مورد چهارم هم داریم که بنفسه هست اما لنفسه نیست می گوید به خودت اجاره دادم این ماشین را به شرطی اینکه فرمانش دست خودت باشد اما هرکسی بخواهد استفاده کند اشکالی ندارد، هرکسی را هم بخواهی سوار کنی مشکلی نیست، ممکن است بعضی ها بگویند سوار ماشین من نمی خواهم هر آدمی شود فقط مثلا افراد روحانی با معنویت را سوار ماشین می­کنی، یک وقت است چاقوکش ها و عرق خورها را سوار می کنی، ممکن است لنفسه آن آدم های بی خود هم باشند اما گاهی روی این حساسیت دارد و گاهی ندارد، بنابراین پس یا مقیّد است یا مشروط در اصل قرار اجاره یا شرط استیفاع می کند آن هم دو جور است یا بنفسه لنفسه یا بنفسه ولکن لا لنفسه، این اقسام است، آیا در تمام این موارد ممکن است به شخص دیگری اجاره دهد یا خیر.