گفتیم که صور مختلفی تصور می شود، گاهی اجاره مطلق است، گاهی مقیّد به این هست که طرف خودش استفاده کند یعنی اجاره محدود به خودش هست و حالت قید، گاهی شرط است شرط اینکه اجاره مال خودت باشد و سکنی برای خودت باشد، گاهی خود این شرط با یک توضیحی هست بنفسک و لنفسک، خودت مباشر باشی و برای خودت هم باشد و خودت استفاده کنی، گاهی هم بنفسک لا لنفسک خودت مباشر باشی ولی لازم نیست که حتما منفعت هم به خودت برسد، این صوری است حالا قبل از اینکه احکام صور بررسی شود یک اموری که شاید تا حدودی دخالت داشته باشد در این مسأله و مشابه این در جاهای متعددی ممکن است در فقه پیش بیاید مخصوصا در مضاربه، در مزارعه به نوعی در امانات دیگر حتی ممکن است بعضی­هایش در ودیعه هم تصور شود لذا اموری شاید به درد بخورد که بد نیست کلیّاتی را به آن توجه کنیم.

مطلب اول اینکه گفتیم شرط این است که خودش استفاده کند بنفسه این دو جور ممکن است، یک جور اینکه به نحو التزام فی التزام باشد یعنی اجاره می دهد به طرف و او هم ملتزم می شود به این اجاره و این التزام مشروط است به یک التزام دیگری و آن اینکه استفاده­اش بنفسه باشد التزامٌ فی التزام اصل عقد یک التزامی در آن هست در ضمن آن التزام دیگری است و آن این است که بنفسه باشد.

گاهی به نحو التزامٌ فی التزام نیست به نحو تضییق اصل تملیک منفعت است، آجرتک که استفاده کنی این مملکت مقیّده به سکنی خودت، آجرتُک این دار را مقیّداً ملکیت منفعت شخصی خودت، پس گاهی شرط استفاده بنفسه به طور التزامٌ فی التزام است گاهی اصل تملیک منفعت از اول مضیّق است می گوید منفعت خاصّه استفاده به وسیله خودت را به تو می دهم از اول مقیّد است.

بعضی آقایان مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی در این نوع دوم اشکال کردند گفته اند که توسعه و تضییق سکونت در دار به دست مالک نیست، تحت قدرت مالک نیست، سکنی صفت دار است، سکنی و سکونت در دار صفت دار است نه صفت مالک تا در اختیار مالک باشد بنابراین مالک نمی تواند توسعه و تضییق بدهد آن ملکیت را، باید همان نوع اول بگوییم التزامٌ فی التزام.

ظاهراً فرمایش تمامی نباشد، سکنی دار هم اضافه به دار دارد هم اضافه به مالک و موجر دارد به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که یک اضافه فعلی دارد و یک اضافه انفعالی دارد، اضافه انفعالی آن برای دار است، اضافه فعلی برای مالک و موجر است، این خانه که ملک این مالک هست یک اضافه ای پیدا می­کند صفات مربوطه به این خانه از جمله سکنی، یک اضافه­ای دارد به مالک این خانه برای اینکه او هست که به دیگران سکنی می دهد و یک اضافه ای به دار، این دار است که محل سکونت دیگران است پس این طور نیست که اضافه به مالک نداشته باشد هم اضافه به مالک دارد و هم اضافه به دار دارد من حیث اضافه­اش به مالک، مالک می تواند تضییق کند یا توسعه بدهد بنابراین پس تقیید دو جور تصور می شود یا به نحو التزام فی التزام حالا شرط یا تقیید هر دو صورت آن ممکن است و یا به نحو تضییق ملکیت منفعت از اول، ملکیت منفعت سکنی این خانه را به تو دادم از اول مقیّد است.

مطلب دیگر اینکه تقیید که گفتیم گاهی تقیید است و گاهی شرط است شرط هم گاهی شرط استیفاء بنفسه است این استیفاء بنفسه سه جور ممکن است تصور شود، عرض کردم چیزهای عملی شاید خیلی نداشته باشد اما بعضی مباحث فوق استفاده عملی است فتوایی است به اصطلاح، شرط استیفاء بنفسه سه جور ممکن است یکی به نحو شرط الوصف، یکی به نحو شرط النتیجه و یکی به نحو شرط فعل، معنای شرط فعل که معلوم است می گوید این را اجاره دادم به شرط اینکه عملاً شما خودت استیفاء کنی و دیگری استیفاء نکند.

شرط نتیجه می گوید اجاره دادم به شرط اینکه سُکنی فقط برای شما باشد نه استفاده کنی، سکنی فقط برای شما باشد شرط نتیجه، در شرط نتیجه در اینجا بعضی اشکال کردند به اینکه اولاً شرط نتیجه را ما در فقه قبول نداریم برای نوعاً خلاف مقتضاء عقد است یا خلاف کتاب و سنت است مثلا شارع می گوید ضامن نیست مثلا در فلان جاها شما می گویید به شرط اینکه ضامن باشی، اگر هم شرط نتیجه را قبول کنیم در جاهایی است که با شرط این نتیجه حاصل شود مثلا می گوید این فرش را به تو فروختم به شرط اینکه این کتاب مال من باشد و با صرف گفتن هم مال من می شود وقتی آن طرف هم قبول می کند این خانه را، این فرش را به تو فروختم به شرط اینکه آن کتاب تو هم مال من باشد و با این هم حاصل می شود شرط نتیجه در این گونه موارد درست است، به شرط اینکه دخترت زوجه من باشد و مانند این­ها اما اینجا چطور در اینجا وقتی شما می گویید که به شرط اینکه سُکنی برای تو باشد سُکنی از شئون مستأجر است نه از موجر بنابراین موجر سلطنتی بر آن ندارد، سکونت برای آن کسی است که داخل آن می خواهد بنشیند این از شئون مستأجر است نه از شئون موجر که موجر بخواهد به او بدهد.

ظاهرا این حرف هم درست نیست، سُکنی انفعالی برای مستأجر است، سُکنی به وصف فعلیت یعنی سکونت دهنده، ساکن کننده، اسکان، تأمین کننده این منفعت موجر است و همان طور که عرض کردم یک وصف انفعالی داریم و یک وصف فعلی، به وصف فعلی نتیجه این در اختیار موجر هست.

شرط وصف هم شبیه همین است، شرط وصف هم این گونه است این خانه را به شما اجاره دادم خانه­ای که موصوف است به اینکه مسکن شما هست این خانه­ای که بنا هست مسکن شما باشد به تو دادم، مسکنیت را صفت دار می گیریم آجرتُک این خانه­ای که مسکن شما هست، آجرتُک این خانه­ای که محل سکونت شما هست هر سه مورد این ها درست است پس اشتراط استیفاء بنفسه می تواند به طور شرط الفعل باشد می تواند به طور شرط نتیجه باشد می تواند به نوع شرط وصف باشد، وصف خانه.

مطلب دیگری اینکه اجاره دوم گاهی اشکالاتی دارد، یکی از اشکالاتی که شده است این است که منفعت سکونت در دار بعد از اجاره اول ملک هیچ کس دیگری نیست نه ملک موجر است و نه ملک مستأجر بعدی، آن حسّه خاصّه منفعت از این خانه را که برای موجر بوده کاملا در اختیار مستأجر اول داده است حالا مستأجر اول چه چیزی را می خواهد به مستأجر دوم بدهد؟ پس اجاره لایعقل است، استفاده از این خانه را موجر در اجاره اول داده به این شخص، به زید داده است حالا زید بخواهد به دیگری اجاره دهد چه چیزی را می خواهد اجاره دهد، حق سُکنی را می خواهد بدهد، حق سکنی را او به ای داده است، منفعت مربوط به این خانه را مالک، موجر اولی داده است به این مستأجر اول بنابراین چیزی نمی ماند که بخواهد تملیک کند به مستأجر دوم پس لایعقل است بحث نکنید که اجاره دوم صحیح است یا باطل اصلا لایعقل است چه چیزی را می خواهد به مستأجر دوم بدهد؟ منفعت این خانه هرچه که بوده مالک به مستأجر اول داده دیگر چیزی نماند تا او بخواهد به اجاره دومی بدهد پس لایعقل است، بحث نکنید اجاره عین مستأجره باطل است یا صحیح است، لایعقل است.

به حسب ظاهر همین است اما اگر دقت کنید عین اضافات بی نهایت ممکن است داشته باشد، یک عین خارجی ما می گوییم اضافه ملکیت به موجر دارد، اضافات اعتباری زیادی دارد، مورد مرعی و منظر است، مورد سُکنی هست، مورد توجهات دیگری ممکن است قرار بگیرد، یک وقت است می گوید حسّه خاص سُکنی را به تو دادم و دیگری هم حق سکنی و هرگونه توجهی به این عین را ندارد این اجاره دوم معنا ندارد اما اگر سُکنی را به این مستأجر اول داده است و مستأجر اول اجاره که می دهد قید نمی کند که سُکنی را به تو می دهم بلکه خانه را در اختیار تو قرار می دهم ممکن است داخل آن هم ننشیند، همه حسّیات سکنی نیست پس صرف اجاره اولی دلیل نیست که اجاره دوم باطل باشد، عین تعلقات و اضافات بی­شماری دارد که یکی از این اضافات سکنی به زید است که مستأجر اول است، قبل از قرار اجاره این عین اضافاتی به افراد متعددی که ممکن است بیایند سراغ این خانه هست بالقوّه البته، زید می تواند این خانه را اجاره کند، عمرو اجاره کند، تمام افرادی که در این شهر زندگی می کنند یک نحو اضافه بالقوه­ای به این خانه دارند و همه ممکن است بیایند اجاره کنند نه امکان خارجی بخواهیم بگوییم بلکه امکان تصوری، امکان وقوعی، یکی از اوصاف بالقوه زید است که اجاره مستأجر اول است این آمده است مستأجر شده است از این قوّه ای این بیرون آمده و بالفعل شده است این دلیل نیست که اضافات دیگر کلا از بین رفت زید، عمرو، بکر تمام مردم این شهر بالقوه یک تعلقی به این خانه دارند یکی از اوصاف بالقوه که استفاده زید است به مرحله فعلیت رسیده است بقیه اوصاف به حد بالقوّه خود باقی است.

اگر چنانچه در اجاره اول یک چنین چیزی اجاره باشد که آجرتک این خانه را به شرط اینکه سُکنی فقط بنفسک باشد و هیچ استفاده دیگری، هیچ احدی دیگر نتواند ببرد نه نظر، نه لذت بردنی که این برای من است و مانند این هیچ چیزی نباشد این جا بله اجاره دوم معنا ندارد و منفعتی نیست ولی اگر گفت اجاره دادم که سُکنی را تو استفاده کنی ولی اضافات دیگر را از بین نبردیم، اضافات دیگری ممکن است کسانی بیایند و استفاده­هایی بخواهند ببرند بعضی افراد ملک دارند در خیلی از جاهای کشور هیچ وقت هم در ملک­هایشان نمی روند، متلفین زمانه­ای که قدرت­ها دستشان هست در فلان ییلاق یک آپارتمان می سازند، یک ویلا می سازند در سال یک روز هم نمی روند آن­جا تماشا کنند فقط خوشحال هستند که آن­جا دارند، اگر اجاره که آن هم به وصف سُکنی عین اجاره اول باشد این معنا ندارد ولی اضافات بی نهایت است، یکی از اضافات قوّه بیرون آمده و به فعلیت سُکنی رسیده است برای این اما اضافات دیگر باقی است بنابراین صرف این معنا لایعقل نمی شود باید ادله دیگری بر بطلان این پیدا کنیم.

علی ای حال نقلی به مستأجر اول شده است خلاصه من جهتٍ هست لا من جمیع جهات، یک نظر گفته شده است که مالک که موجر اولیه هست مالک این­ها هست این را به مستأجر اول داد، اگر مستأجر دوم هم بخواهد بیاید ضدّان می شود و تضاد لایعقل است، مستأجر اول این ملکیت را گرفته است مستأجر دوم هم بخواهد بیاید این منفعت را بگیرد این ضدّان می شود و تضاد می شود و لایعقل است.

جوابش این است که اولاً تضاد در امور خارجی است، در اعتباریات که تضادی نیست، ضدّان امران وجودیان که بینهما غایت الخلاف تحت نوعٍ واحد و بینهم غایت الخلاف سفیدی و سیاهی گفته می شود ضدّان، تحت جنس واحد هستند لون، غایت الخلاف است بالاتر از سیاهی رنگی نیست، کمتر از سفیدی هم رنگی نیست اما در امور اعتباری که تضاد اینجاها معنا ندارد.

یا اینکه گفته شده است وقتی به مستأجر اول می دهند تمام اوصاف بالقوه عین را در اختیار این قرار دادند این هم جوابش این است که یکی از اوصاف بالقوه را به این دادند و آن سُکنی در این زمان محدود، سکنی غیر این زمان، استفاده­های دیگری غیر سکنی این­ها تمام به حد قوّه خودش باق یاست و می تواند اجاره به اعتبار آن ها باشد بنابراین این­ها دلیل عقلانی بر این نمی تواند باشد.

اگر تقیید است این را دقت کنیم چه بگوییم، خانه را اجاره داده به زید مقیّداً به اینکه این خانه در اختیار استفاده­ای خود زید باشد تقیید می گوید، حالا مستأجر اول خودش اجاره داد به دیگری حالا صرف نظر از اوصاف بالقوه خصوص سُکنی، مستأجر اول اجاره کرد برای سکنی و او هم گفت مقیّداً خودت با این وضع رفت داد به دیگری اولاً مستأجر اول ضامن وجه الإجاره هست و لو خودش استفاده نکرد ولی موجر که در اختیارش قرار داد، موجر گفت این خانه در اختیار تو استفاده کن و خودت هم باید استفاده کنی پس موجر آن را در اختیار او قرار داد پس وجه الإجاره را طلب دارد، مستأجر اول باید وجه الإجاره را به موجر پرداخت کند حالا مستأجر دوم که می­آید از مستأجر اول اجاره می کند و در آن ساکن می­شود، این مستأجر اول باید اجاره بدهد یا خیر و به چه کسی بدهد؟ مالک اجاره­اش را از مستأجر اول طلب دارد و گرفت برای اینکه عین را در اختیارش قرار داده بود و خودش استفاده نکرد عیناً مثل اینکه یک بنّا آمد خانه­ شما قرار هم بود امروز کار کند او آمد شما نبودی و او از شما طلب دارد پس مستأجر اول بدهکار است باید وجه الإجاره را بدهد حالا او به مستأجر دوم داده است و مستأجر دوم از این استفاده می­کند چون استفاده کرده است بنابراین باید یک اجرت المثل بدهد و لو قرار اجاره ندارد ولی اجرت المثل را استفاده کرده این اجرت المثل را به چه کسی بدهد؟

به موجر بدهد موجر می گوید برای من نیست و من به مستأجر اول داده­ام به او بده، به مستأجر اول بدهد مستأجر اول که همه چیز را به مستأجر دوم داده است اگر حق نداشته که اصلا قرار اجاره باطل است اگر حق داشته که این داده به اجاره دوم، مستأجر اول استفاده نکرد وجه الإجاره را در اجاره اول باید به موجر بدهد حالا خانه را به مستأجر دوم داد، مستأجر دوم استفاده کرد اجرت المسمی که به عهده مستأجر دوم نیست مستأجر اول باید اجرت المسمی را بدهد ولی اجرت المثل را که باید بدهد بالاخره در خانه نشسته و استفاده کرده، این اجرت المثل را به موجر بخواهد بدهد موجر می گوید من طلبی ندارم من به مستأجر اول داده­ام در اختیار او هست، به مستأجر اول بخواهد بدهد مستأجر اول حق نداشته به مستأجر دوم بدهد، مستأجر اول وقتی از موجر گرفت مقیّداً به اینکه خودش استفاده کند پس حق نداشته به مستأجر دوم بدهد پس اجاره اشکال داشته حالا بگویید باطل است یا فضولی هرچه بالاخره حق نداشته به او بدهد پس پول چه چیزی را می خواهد بگیرد.

بنابراین مستأجر دوم بخواهد به موجر بدهد موجر می گوید برای من نیست من به مستأجر اول داده­ام، به مستأجر اول بخواهد بدهد مستأجر اول بگوید من حق نداشتم و من غاصب بودم در اجاره دوم بی­خود بوده من حق اجاره نداشتم چون او قید کرده که باید خودت استفاده کنی، یک ماه در این خانه نشسته است اجرت المثل باید بدهد معلوم نیست به چه کسی بدهد، عروه می گوید بدهد به مالک اول ولی ظاهرا حرف درستی نیست.

آقایان به خصوص آقای خوئی این قسمت مهمش را متعرض نیستند، اجاره اول صحیح هست موجر حقش را هم گرفته است، مستأجر اول اجاره داده به مستأجر دوم به ناحق و چون به ناحق بوده و مال غیر بوده حق طلب اجرت ندارد به هیچ وجه، از آن طرف مستأجر دوم آمده از مال دیگری استفاده کرده پس باید پول بدهد و این پول را به چه کسی بدهد؟