مرور کنیم پنج صورت در این مسأله ممکن است تصور شود، اول اینکه کسی اجاره می دهد منزلی را، مرکبی را به دیگری و شرطی در آن ندارد و مطلق است در این صورت مستأجر می تواند همین مورد را به دیگری اجاره دهد برای اینکه مالک منافع شده است و مالک در محدوده ملک خودش حق تصرفات دارد و می تواند این عین را بعد از قرار اجاره دوم تسلیم هم بکند به مستأجر دوم برای اینکه لازمه صحت اجاره استیلاء هست و لازمه استیلاء جواز تسلیم است، گفتیم روایات هم شهادت بر این معنا می دهد، این مورد اول است.

صورت دوم اینکه اجاره اولی مقیّد است می گوید این منزل را یا این مرکب را به تو اجاره دادم و فقط تو استفاده کنی برای رکوب خودت مقیّد است متعلّق اجاره، اینجا مستأجر نمی تواند به دیگری اجاره دهد برای اینکه از اول محدود است حالا اگر مستأجر اول به دیگری اجاره داد اجاره باطل حالا اینکه از آن استفاده می کند بالاخره در متعلّق مال غیر تصرف کرده است و استفاده می کند پس یک اجرت المثلی به عهده­اش هست حالا این اجرت را به چه کسی بدهد؟ بخواهد به موجر بدهد موجر می گوید برای من نیست، من حق خودم را گرفته­ام این مرکب را اجاره دادم به فلان مبلغ یا این منزل را اجاره دادم به فلان مبلغ و وجه الاجاره خودم را هم که اجرت المسمّی هست دریافت کردم حالا مستأجر اول خودش استفاده نکرده به مستأجر دوم داده است به این مربوط نیست او حقّش را گرفت، بخواهد به مستأجر اول بدهد مستأجر اول هم می تواند بگوید من حقّی ندارم، موجر به من اجازه دادن به دیگری ندارد پس من حق نداشتم به تو بدهم، اگر بخواهیم بگوییم به هیچ کسی ندهد بالاخره از مال مردم استفاده کرده و اجرت المثل هست، حالا ما چه در این مورد بگوییم؟

مرحوم سید هم در اینجا و هم در بعضی مسائل آینده معتقد است که باید به موجر بدهیم پس موجر دو اجرت می گیرد، یک اجرت المسمی در قرار اجاره اول و یک اجرت المثل در پول استیفاء منفعتی که مستأجر دوم کرده است، دو اجرت گرفته است، در گذشته هم مسأله ای داشتیم نظر مرحوم آقای خوئی(ره) همین شد که موجر دو اجرت بگیرد اجرت المسمی طبق قرار اجاره اولیه و اجرت المثل برای اینکه از مال این استفاده شده است آیا این مطلب درست است؟ همین مطلب سید را که بعضی ها هم قبول دارند مرحوم آقای خوئی و ظاهراً مرحوم آقای حکیم این ها قبول دارند همین را بگوییم؟

یک جهاتی به نظر بنده می آید که به نظر من فکر می کنم که باید به مستأجر اولی بدهد، جهاتی که به نظر بنده می آید اولاً قاعده عدل و انصاف، موجر یک ماه این مرکبش را در اختیار دیگری قرار داده است اجرت خودش را هم گرفته است برای استفاده یک مطلب معیّن، مرکب معیّن، زمان معیّن دو اجرت هیچ قانون عدالتی این را قبول نمی کند زیربناء تمام ادیان الهی عدل است یقوم الناس بالقسط إنّ الله یأمر بالعدل، زیربناء همه عدل است، آن وقت این چه عدالتی می شود، بد نیست این را عرض کنم اگر زیربناء تمام ادیان الهی عدالت است این می شود زیربناء احکام اگر حکمی با این عدالت سازگار نبود قاعدتاً باید روبناء عوض شود، حالا نمی خواهیم در آن مسأله وارد شویم که بحث مفصلی می خواهد زن بدون اجاره مرد نباید از خانه بیرون برود این در زمانی بوده، در شرایطی بوده که نفقه زندگی با مرد بوده، قانون اسلام هم اینکه نفقه زندگی با مرد است حالا اگر فرض کنیم یک زمانی پیش آمد که مردها کلاً بیکاره شدند به هر جهتی، یا همه معلول جنگی شدند یا همه مریض شدند یا مردند همه کاره زن ها هستند، خرج زندگی را هم زن ها می دهند باز هم اینجا بگوییم ارث مرد دو برابر زن است، باز هم بگوییم خروج زن با اجازه مرد باید باشد، باز هم احکام این گونه را باید بگوییم یا اینکه بگوییم مبناء عدالت است، باید ببینیم عدالت اینجا چه اقتضائی می کند، حالا نمی خواهیم مسأله فتوا در این زمینه را مطرح کنیم ولی چیزی که هست باید روی آن فکر کرد که اگر زیربناء عدالت است اگر روبناء با این زیربناء جور در نیامد باید زیربناء را گرفت که اصل عدالت است.

مثلا فرض کنیم حکومتی شد که اصلا مردها را استخدام نمی کنند همه جا زن ها استخدام می شوند یا باید همه زندگی ها از گرسنگی بمیرند یا باید این زن­ها بتوانند بیرون بروند و دنبال کار بروند، هرچه اقتضاء می کند، بازهم بگوییم خروجش محتاج اجازه مرد است و ارث مرد هم دو برابر زن است و امثال این قضایا که خیلی زیاد است خلاصه مبناء اگر گفتیم عدالت زیربناء هست آن را باید حساب کرد آن وقت در ما نحن فیه این چه عدالتی است که بگوییم موجر مرکبش را یک ماه اجاره داده حالا دو ماه اجرت بگیرد این با هیچ عدالتی سازگار نیست.

مطلب دوم من له الغُنم فعلیه الغُرم مستأجر دوم یقیناً استفاده کرده پس باید غرامتش را هم بکشد به موجر که نمی­تواند بدهد بنابراین جز مستأجر اول ما چیز دیگری نداریم باید به مستأجر اول بدهد.

مطلب سوم اینکه مستأجر اول حقّ استفاده در این مدت محدود را داشته حالا به سوی اختیار خودش استفاده نکرد ولی حقّش بود در این دو ماه اول حقّش بود منتهی چون قید شده بود که باید به خودت باشد و به دیگری ندهی از حقش استفاده نکرد ولی حقش بود، از طرفی هر دو اجرت را موجر اولی بگیرد این باطل است و خودش می داند حق او نیست، مستأجر دوم حقّ مستأجر اول را و لو به ناحق ولی برده درست است با قرارداد اجاره ولی مستأجر دوم حق مستأجر اول را می برد، مستأجر اول این دو ماه این مرکب را اجاره کرده بوده نباید هم به دیگری می داد ولی داد، وقتی این حقّش را به دیگری داد او هم حق این را گرفت حق این را برده، عدل و انصاف، من له الغنم فعلیه الغرم استفاده از متعلّق حق مستأجر اول بوده موجر بخواهد بگیرد اکل مال به باطل است مجموع این مسائل غیر از یک مطلب دیگر و آن اینکه قاعده ضمانات مبناء عقلائی دارد، در ضمانات در این گونه موارد هیچ بناء عقلاء نمی گویند که دو دفعه به من بدهید، شما صحیحه ابی بلّاد را در نظر بگیرید سر تا پای صحیحه ابی بلّاد این را می گوید که مبناء عدالت است وقتی ابو حنیفه گفت مرکب را به تو تحویل داد پس هیچ حقّی دیگر نداری استفاده کردی دیگر دخالتی ندارد چون در قراردادت نبوده بی خود استفاده کرد، غاصب بوده و غاصب هم باید مال را تحویل دهد و تحویل هم داد ولی با هیچ عدالتی سازگار نبود که این همه استفاده کرده مجّانی باشد، امام گفت مثل این فتاوا هست که باران از آسمان ممنوع می شود، خود آن طرف هم با شدت ناراحتی گفت این چه حکمی است، مبناء عقلائی است، عقلی و عقلائی که عقلاء در یک چنین مواردی نه به موجر اول قبول می کنند و نه اینکه مستأجر دوم خودش مجّانی بخورد یک مورد دیگر بیشتر نمی ماند اینکه به مستأجر اول بدهند، به نظر من فرمایش مرحوم سید و مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم جور در نمی­آید.

مورد سوم شرط، می گوید به تو اجاره می دهم به شرط اینکه تو به دیگری اجاره ندهی تعبیر مرحوم سید این است پنج صورت دارد اول مطلقه، دوم مقیّده که همین موردی که الآن گفتیم سوم اشترط عدم اجارتها من غیره شرط کرد این مرکبی که به تو می دهم تو نباید به دیگری اجاره بدهی شرط این است، نمی گوید استفاده فقط خودت بلکه اجاره نباید به دیگری بدهی، شرط کرده است که به دیگری اجاره ندهد اگر طبق شرط عمل کرد که مشکلی نیست و اجاره نداد به دیگری و اگر طبق شرط عمل نکرد و به دیگری اجاره داد خلاف شرط عمل کرده است اگر خلاف شرط عمل کرد چه می شود؟

تکلیفاً یقیناً حرام است اما آیا اگر کسی خلاف شرط عمل کرد کارش باطل است یا من له الشرط حق دارد به هم بزند؟ مثلا شما جنسی را فروختید به مشتری شرط کردید که بیا برای ما فلان کار را انجام بده و او هم قبول کرد و حالا انجام نداد آیا مالک نمی شود این جنس را؟ اگر مشروط علیه مشترط علیه به شرط عمل نکرد آیا قرار خود به خود باطل می شود یا خلاف شرع عمل کرده است حرام است اما مادامی که طرف، مشروط له اعمال خیار نکرده باشد عقد برقرار است، خلاصه آیا شرط حکم تکلیفی فقط است؟ خیر، فورا باطل می کند قرار را اگر تخلّف کرد؟ این هم خیر، بلکه هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی­اش به این معنا هست که له حق الفسخ می تواند مشروط له قرار را به هم بزند ولی اگر به هم نزد برقرار است بنابراین شرط کرد که این مرکب را که از او اجاره کرده به دیگری اجاره ندهد، اگر اجاره داد اول اینکه خلاف شرع کرده است، دوم اینکه موجر حق دارد قرار خودش را با او به هم بزند ولی اگر به هم نزد اجاره برقرار است.

به عبارت دیگر شرط وضع به این معنا نمی­آورد که همه چیز باطل و اگر هم عمل نشد کل قرار خود به خود به هم بخورد یا به تعبیر دیگر بگویید شرط سلطنت شارط را منبسط نمی کند بی اختیار او یا بگویید به مشروط علیه یک قصر سلطنت نمی دهد، منحصر کردن سلطنت نمی دهد، محدود کردن سلطنت نمی­دهد وضعاً که از این به بعد که دیگر حق تصرفات ندارد، نه بایع بود جنسی را فروخت شرط کرده بود که برای شما قبا بدوزد حالا قبا را ندوخت ولی چیزی که خریده است را مالک است و الآن می تواند به دیگری بفروشد مگر اینکه شما بروید و قرار را فسخ کنید ولی اگر فسخ نکردید معامله برقرار است.

حالا در اینجا موجر شرط کرد که ماشین را به تو اجاره می دهم و شما به دیگری اجاره نباید بدهی، اگر اجاره داد اجاره صحیح هست هم اجاره اول و هم اجاره دوم مگر اینکه موجر بگوید چون خلاف شرط عمل کردید من حق فسخ قرار اجاره را هم با تو دارم آن وقت خواه ناخواه اجاره دوم هم باطل می شود این راجع به شرط بود.

مشابه این را توضیح دهم اگر کسی دیگری را وکیل کرد و قید هم زد که وکیل بلا عزل هستی حالا اگر او را عزل کرد خیلی­ها تصور می کنند که این عزل نمی شود برای اینکه شرط کرده است وکالت بلاعزل است این هم وکالت به او داده است پس عزل نمی شود بر این اساس تصور می کنند که خیلی خدمت کردند به خانوم­ها در قرار نکاح می نویسند مواردی را که اگر این موارد جلو آمد محکوم بیش از دو سال معتاد شدن و مانند این­ها زن حق طلاق دارد و زن وکیل می شود از طرف مرد به طلاق و وکالتش هم بلاعزل است درحالی که ممکن است مرد همه این­ها را در موقع نکاح امضاء کند بعد از مجلس بیرون بیاید بگوید عزلت کردم عزل هم می شود برای اینکه شرط جلوی قدرت او را نمی گیرد وکالت بلاعزل نباید عزل کنی ولی اگر عزل کرد عزل می شود.

مورد چهارم می گوید این مرکب را به شما اجاره دادم به شرط اینکه خودت مباشر استفاده باشی و برای خودت هم استفاده کنی بنفسک لنفسک، بنفسک یعنی خودت مدیر باشی لنفسک یعنی برای خودت استفاده کنی نه دیگری، ممکن است شخص خودش راننده ماشین است ولی مسافر سوار کند این بنفسه هست ولی لنفسه نشد دیگران استفاده بردند اما یک وقت است که هم بنفسه هست و هم لنفسه، می گوید خودت سوار شوی و خودت هم راننده ماشین باشی، هم خودت راننده باشی و هم فقط خودت استفاده کنی و دیگری استفاده نکند.

حالا اگر موجری آمد ماشینی را، منزلی را به دیگری اجاره داد و گفت به تو می دهم به شرط اینکه بنفسک مدیریت کنی و لنفسک استفاده کنی و دیگری استفاده نکند، این چطور است؟

به نظر می رسد که این مانند تقیید است چه بگوید که به تو اجاره دادم به خودت لاغیر چه بگوید به تو اجاره دادم که مدیر خودت باشی و برای خودت هم باشی این حکم تقیید را داد حالا یا مفاد عبارت تقیید است که چنین فکر می کنیم، اگر هم مفاد عبارت تقیید نباشد حکمش حکم تقیید است برای اینکه اینجا قابل جمع نیست، چطور قابل جمع نیست؟ از طرفی بگوییم قرار اجاره درست است که گفته است به تو اجاره دادم و برای خودت، از طرفی بگوییم که مستأجر هم به دیگری اگر اجاره داد اجاره­اش درست است و ادله نفوذ معامله آن­جا را هم می گیرد، جمع این دو مورد منافات دارد و جمع بین دو چیز منافاتی نمی شود، مثال بزنیم کسی مستطیع شده است که مکه برود می خواهد همین سالی که مستطیع است نائب شود برای دیگری نمی شود، چرا نمی شود؟ برای اینکه از طرفی دلیل نیابت می گوید نیابت را قبول کن و از طرفی دلیل استطاعت حج می گوید باید همین سال مکه بروی جمع این دو جمع متنافین است یا باید بگوییم نیابت باطل است یا بگوییم حکم حج عوض شود، حکم حج که قطعی است باید عند الاستطاعة برود مکه پس دلیل نیابت اینجا را نمی­گیرد.

بعضی آقایان می خواهند اینجا را از راه ترتّب درست کنند، همان طوری که در اصول، در خطابات گاهی ترتّب می­گوییم بحثش مفصل در جای خودش، ما حدود سه دوره اصول گفته­ایم و فایل­های صوتی موجود است ولی دیگر دور چهارم را نگفتیم اما بحث ترتّب را مفصل بحث کرده­ایم، همان طوری که در خطابات گاهی ترتّب قائل هستیم می شود در ملکیت و اختیار هم ترتّب قائل شویم؟ بگوییم مثلا چون مستطیع هستی باید مکه بروی اگر مکه نرفتی و معصیت کردی حالا نائب حج بشو و برو مکه برای نیابت بگوییم از باب ترتّب آن در خطاب است حالا اینجا هم در ملکیت مستأجر اول نباید جز خودش کسی استفاده کند، جز خودش کسی نباید مدیر این ماشین بشود، مباشرت در رانندگی کند ولی اگر خلاف کردی و معصیت کردی و به دیگری دادی اشکال ندارد قرار اجاره­ات را با دیگری امضاء می کنم ترتّباً، حق نداری ولی اگر خلاف حق عمل کردی حقّ ثانوی ترتّبی به تو می دهیم همان طور که در خطابات گاهی ترتّب است، در ملکیت و حق هم ترتّب قائل شویم بخواهیم فقط مثال بزنیم البته خیلی فرق دارد اینکه پدر بر فرزند حق دارد اگر حقّ پدر را عمل نکرد بگوییم حقّ برادر بزرگ را باید عمل کند حالا اگر چنانچه پدر و برادر بزرگ یک مطلب مثلا دارند بعد بگوییم اطاعت پدر واجب اگر گفتیم چون حقّ کبیر إخوه علی صغیرهم کحقّ والده علی ولده بنابراین بگوییم ترتّب در حق و حالا اینجا می گوییم ترتّب در ملکیت، مستأجر اول حق واگذاری به دیگری ندارد ولی اگر واگذاری کرد این حقّ ترتّبی قائل شویم و بگوییم که قرار اجاره آن­ها درست است، بعضی خواستند از باب ترتّب درست کنند.

این مطلب یک شبهه ای دارد در خطاب و آن اینکه مستلزم تعلیق است برای اینکه می گوید مستطیع باید مکه بروی اگر مخالفت می کنی و مکه نمی روی به نیابت برو مکه پس دلیل نیابت و امضاء قاعده نیابت معلّق شده است بر ترک حج استطاعتی، تعلیق در خطاب و تعلیق در حکم خلاف اجماع است، آیا این مطلب درست است؟