مرور کنیم مسأله را، اگر کسی دیگری را اجیر کرد که تمام منافع او در یک مدت معیّنی برای این باشد بعد رفت برای خودش کار کرد در این مدت گفتیم آن کسی که این را اجیر کرده می تواند معامله را فسخ کند و اگر اجرتی داده است پس بگیرد و اگر برای دیگری تبرّعاً کار کرد حق ندارد از متبرع له پول این کارش را بگیرد، نه مستأجر می تواند از متبرع له چیزی بگیرد و نه این شخص متبرّع، متبرع چون قصدش تبرع بوده و مستأجر هم خارج از این جریان بوده، اگر آن غیر یعنی متبرع له امر کرده باشد به این متبرع در بعضی صور می شود بگوییم او ضامن است و آن جایی که مصداق غرور به معنای خدعه و فریب باشد، تدلیس باشد، به طوری که اراده متبرع مقهور اراده او قرار بگیرد و گفتیم قاعده غرور یک قاعده کلی و اطلاقی به معنای اینکه شاملش شود هرگونه اراده و امر را دلیل نداریم، نبوی که سند نداشت، روایات خاصه هم قدر متیقّن مورد تدلیس و خدعه بود.

حالا اگر چنانچه قرار بر این نیست که تمام منافع این برای مستأجر باشد، منفعت خاصّی مثلا به خیاط می­گوید هرچه قبا دوختی این برای من در برابر این اجرت یعنی مزد کار تو برای من در مقابل اجرتی که با تو قرار می دهم اینجا هم او حق ندارد خلاف آن قرار عمل کند ولی اگر خلاف عمل کرد اینجا آن مستأجر حق دارد که معامله را فسخ کند اما آیا می تواند اجازه هم بدهد معامله را یا کارهایی که این کرده است؟ اگر این رفت بر خلاف عمل کرد با دیگران قرار اجاره و جعاله بست آیا این می تواند آن ها را امضاء کند؟

اگر چنانچه قرار اجاره و جعاله­اش بر نوع همین قرار اول بود بله مستأجر با او قرارداد بسته است که هرچه مزد قبا گرفتی برای من این رفت با دیگری در همان زمان قرارداد نویسندگی بست، قرارداد جاروکشی بست، این نمی تواند امضاء کند چون ربطی به آن ندارد، قرار او به این بوده که اجرت کار خیاطی برای او باشد این رفته است کاری کرده است که در اختیار او نبوده پس نمی تواند اجازه کند او را فقط حق فسخ است.

اگر چنانچه قرارشان به گونه دیگری بود، گفت این کار را انجام بده در زمان معیّن مقیّداً به اینکه خودت انجام بدهی مباشرت قید بود نه شرط در اینجا پیداست اگر خودش این کار را انجام نداد قرارداد با دیگری هم که این کار را نمی تواند ببندد ربطی به این ندارد قید شده است مباشرت بنابراین فقط حق فسخ اصل قرار را دارد.

حالا اگر چنانچه مستأجر با اجیر قرارداد بست که این کاری که در این مدت انجام می دهی برای من در برابر این اجرت به شرط اینکه خودت انجام دهی ولی این مباشرت قید نیست شرط است که صورت چهارمی است که سید عنوان کرده است اگر مباشرت شرط بود سید گفته است دو وجه است، یک وجه اینکه قرار دومی یعنی این رفت بر خلاف مباشرت برای این رفت یک کاری را برای دیگری انجام داد یا یک کار دیگری را هم زمان و در زمان این برای دیگری انجام داد می گوید بگوییم آن قرارداد درست است و احتیاجی به اجازه هم نیست برای اینکه این مباشرت این عمل که قید نبوده شرط بوده فوقش تخلّف شرط شده است و تخلّف شرط موجب حق فسخ است، اگر خواست فسخ می کند و الّا خیر، اگر فسخ کرد که اجرت مسمّی را پس می گیرد، اگر فسخ نکرد چون مباشرت شرط بوده و قید نبوده اصل عمل اجرت­هایی که گرفته است برای این می شود، اگر فسخ کرد اجرت مسمّی را پس می گیرد و اگر فسخ نکرد قرار باقی است اجرت مسمّی را او طلب دارد.

اما ظاهرا فرمایش سید درست نباشد برای اینکه بالاخره متعلّق حق این مستأجر اولی است اگر متعلق حق او هست و لو به صورت شرط است ولی بدون اجاره او این قرار دوم به هیچ وجه نفوذ پیدا نمی کند چطور سید اول می گوید وجهان وجه اول یمکن أن یقال که قرارداد دومی که اجیر با دیگران بسته است درست است و نیازی به اجازه مستأجر اول هم نیست چون شرط بوده بعد می گوید ولکن یمکن أن یقال که اجازه او شرط است برای اینکه متعلّق حق او بوده، این معلوم، در لزوم اجاره که لازم نیست ملکیت همین که متعلّق حق او هست حتما اجازه می خواهد.

مسأله بعدی که مرحوم سید عنوان کرده است اگر کسی با دیگری قراردادی بست که این کار را انجام بدهد در مدت معیّن و مباشرتاً انجام دهد، مدت معیّن و مباشرت منتهی می گوید احدهما متن عبارت را برای شما بخوانم مسأله 5 اذا آجر نفسه و عملٍ بالأعتبار المباشرة و لو مع تعیین المدّة أو بلا تعیین المدّة و لو مع اعتبار المباشرة می گوید یا مباشرت یا تعیین مدت اگر خود را اجیر کرد برای یک کاری بدون قید مباشرت و لو مدت معیّن ولی مباشرت شرط نیست قید هم نیست یا مدت معیّن نشده ولی مباشرت اعتبار شده است احدهما هست، اگر رفت بر دیگری کار کرد و لو اجاره یا جعاله چه قبل از اتیان قرار اولی چه بعد از اتیان قرار اولی این عمل دوم صحیح است برای اینکه در اول یا مباشرت قید نبود می دهد به کس دیگری که انجام دهد یا مدت قید نبود حالا در زمان دیگری انجام می دهد فقط یک مطلب می ماند و آن اینکه آیا اطلاق اجاره در قرار اولی مقتضی تعجیل است یا خیر، اگر گفت قرارداد بست که این کار را برای تو انجام می دهم مدت معیّن نکردیم چه موقع ولی گفتیم اطلاق قرار مقتضی تعجیل و فوریت است اگر این را گفتیم معنایش این است که الآن یعنی کانّ تعیین مدت شده است آن وقت در عین تعیین مدت برود برای دیگری در همین مدت کار کند آن مسأله قبلی می شود.

در اینکه اطلاق مقتضی فوریت هست کلمات مرحوم سید متهافت است در مسأله 5 فصل اول اجاره می­گوید اطلاق مقتضی فوریت است، در اینجا هم که این هم مسأله 5 این فصل است می گوید اطلاق مقتضی فوریت نیست درست تهافت در کلمات است، فقه این قدر متفرعات زیاد دارد و گسترده است که حتی یک فقیه در یک کتاب و در یک چند صفحه نزدیک هم دو جور متناقض می تواند حرف بزند، از بس فروع زیاد است غفلت می شود بعد مرحوم سید می گوید اگر هم اطلاق مقتضی فوریت است حالا بحث را می بریم جایی که قرائنی هست که فوریت نیست، اگر فوریت نباشد که مشکلی نیست، قرارداد عملی بسته است اما نگفته است که الآن لذا حالا را برای دیگری کار می کند و برای این بعدا می ماند.

این بحث چیزی نداشت، مهم یک بحث دیگری است که مهمّ بحث امروز ما می خواستیم این باشد که آن مسأله این است اگر مرکبی را، ماشینی را، حیوانی را، اجیر کرد برای حمل یک کالا یا بار معیّن، ده نفر مسافر را مثلا سوار ماشین کند یا اگر کلی است تقیید که حتما این جنس به این خصوصیت بالاخره نتیجه یکی است، ماشینی را، مرکبی را، اجیر کرد، اجاره کرد برای اینکه یک کالای معیّن، مسافر معیّن یا مسافر با این خصوصیات یا شخص این مسافر یا المسافر ولی با یک قیدی گفته است که منطبق بر این افراد خاص می شود، این رفت دیگران را سوار کرد که مصداق این مورد نبودند یا این مرکب را برای سوار شدن خواسته بود بعد بار به روی این گذاشت نه برای سوار شدن، اینجا حکمش چیست؟

شبیه این عبد دیگری را اجیر کرد برای خیاطت عبد را برد وادار کار دیگری کرد مثلا نویسندگی، باز نظیر این مسأله یک حری را اجیر کرد برای عمل معیّنی در زمان معیّن ولی عمداً او را وادار کرد که یک کار دیگری را در همان زمان انجام دهد و آن کار قبلی را انجام نداد حر هم غافل بود که این بر خلاف قرار قبلی است یا غفلت هم نه فکر کرد که این همان عملی است که مورد قرار اجاره بود این مورد چطور می شود؟

خلاصه اینکه قرار اجاره بسته بودند که با این ماشین این مسافر را ببرد برای قم و تهران این به طرف اراک برد یا این مرکب را اجیر کرده بود برای اینکه فلان بار را ببرد این چیزهای دیگری را بارش کرد و برد بحث این نیست که آن چیزها حرام است یا حرام نیست یا مثلا مشروبات برده است این ها را نمی­گوییم بلکه صرف اینکه این کالا غیر آن کالا هست، این مسافر غیر آن مسافر است، این راه غیر آن راه هست، مرحوم سید اینجا عقیده بر این دارند که دو اجاره باید بدهد یکی اجرت المسمی­ای که قرارداد بسته بوده گفته این ماشین را به شما اجاره می دهم به شرط اینکه بین قم و تهران مسافرکشی کنی و این مقدار به من پرداخت کنی به عنوان کرایه اصل ماشین، این رفت مسافر سوار کرد به طرف اراک، ایشان می گویند هم آن اجرت المسمی قراداد مسافرکشی قم و تهران را باید بدهد و هم اجرت المثل این قراری که برای مسافرکشی با اراک دارد.

آن اجرت المسی را باید بدهد برای اینکه قرارداد بسته بود این هم ماشین را تحویل داد خودش استفاده نکرد و این مقصر نیست و بنابراین اجرت المسمی را طلب دارد اما اجرت المثل آن را باید بدهد برای اینکه ماشینی را در مسیر سفر به اراک به کار کشید قرار اجرت هم با آن نداشت پس اجرت المثل را باید بدهد پس یک کار کرده است ولی دو اجرت بدهی دارد، این عقیده مرحوم سید است.

کسانی پیرو مرحوم سید هستند از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) خیلی قاطع حمایت از نظر سید دارند، از آقایان درجات بعدی مرحوم آقای قمی که ساکن مشهد بود ایشان هم قاطع طرف نظر مرحوم سید است، در مقابل مرحوم آقای نائینی معتقدند که این حرف درست نیست و اکثر الامرین را باید بدهد باید دید که اجاره قم و اراک بیشتر است یا اجاره قم و تهران بیشتر است نظرشان به این هست که بالاخره از ماشین این استفاده کرده اجرت قم و تهرانش مثلا صد تومان بوده و اجرت قم و اراکش صدو پنجاه تومان، آن صد تومان که بدهی دارد باید بدهد که اجرت المسمی بوده این مقدار اضافه ای هم استفاده کرده این را هم باید بدهد پنجاه تومان بیشتر استفاده کرده است این را هم باید بدهد پس اجرت المسمی به علاوه مقدار اضافی یعنی اکثر الامرین، این نظر مرحوم آقای نائینی هست.

این نظر را خیلی ها طرفداری دارند از جمله مرحوم آقای بروجرد(ره) ایشان معتقد است که هیچ کسی فتوا نداده است که هردو را باید داد که نظر سید است و هیچ کسی هم وجه درستی ارائه نکرده است که نظر سید را یعنی بعد می گویند مطلبی که اگر یادتان باشد ما حدود یک ماه قبل صحبت کردیم ایشان اینجا همان مطلب را دارند می گویند صحیحه ابی ولّاد هم مقتضی این معنا هست که هردو را ندهد، وقتی آن مرکب را اجاره کرد و در مسیر دیگری برد حضرت فرمود اری لک که اجرت از این مسیرهایی که رفتی باید پرداخت کنی نگفت که اجرت المسمی را هم پرداخت کن اگر یادتان باشد ما همین دلیل را آن موقع آوردیم، مرحوم آقای بروجردی می گوید هم صحیحه ابی ولّاد اقتضاء دارد این معنا را که یک اجرت بیشتر نیست و هم کسی فتوا نداده است و هم کسی وجه درستی ارائه نکرده است برای این بعد می گویند که النهایة بگوییم آن اکثر الامرین که همان نظر مرحوم آقای نائینی است همان را پرداخت کند جهتش همانی است که عرض کردم اجرت المسمی که قرارداد بوده باید پرداخت کند بعد یک مقدار اضافه­ای از این ماشین مثلا بهره کشی کرده است باید بدهد.

مرحوم آقای بروجردی وقتی قم آمده و قم نگه داشتن و بنا شد بماند ظاهرا اولین بحثی که شروع کرده بحث اجاره بوده و بعضی از آقایان که الآن فوت کردند که بعضی­ها هم خیلی ارتباط گرمی ما با آن ها داشتیم این ها می گفتند ما عازم بودیم برویم نجف وقتی آقای بروجردی اجاره را شروع کرد از نجف رفتن منصرف شدیم گفتیم نجف قم آمده است و رفتیم اجاره آقای بروجردی، از جمله کسانی که درس اجاره ایشان بودند مرحوم آقای گلپایگانی بوده، مرحوم امام خمینی بوده، بعضی آقایان دیگر بودند از جمله دامادهای مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی بودند این ها همه معتقد شدند به همین نظر مرحوم آقای نائینی و نظر مرحوم آقای بروجردی، همه شاگردهای درس آقای بروجردی بودند غیر از آقای نائینی، اولین حاشیه بر عروه هم معلوم نیست اول آقای نائینی نوشته است یا اول آقای بروجردی نوشته است بعضی­ها می گویند اولین حاشیه نوشته شده برای آقای بروجردی بوده و اول حاشیه چاپ شده برای آقای نائینی بوده علی ای حال در این قضیه هردو هم نظریه هستند، اکثرالامرین را باید پرداخت کند.

خیلی های دیگر این گونه هستند، ظاهرا مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی نظر او هم همین است که اکثر الامرین، مرحوم آقای گلپایگانی عرض کردم، مرحوم آقای شریعت مدار نظرش همین است اکثرالامر است پس دو عقیده کاملا مقابل هم هردو عقیده معروفی هستند که آن عقیده سید به حمایت آقای خوئی و بعضی­های دیگر، این عقیده اکثر الامرین که به عقیده این ها هست.

چه بگوییم در آن جا؟ چند اشکال به قضیه دو اجرت وارد است همین عقیده مرحوم سید و عقیده آقای خوئی و این ها، ببینیم این اشکالات قابل حل است یا خیر، یک اشکال هم این است که مرحوم آقای بروجردی اشاره کردند گفتند هیچ کسی به این فتوا نداده است ممکن است کسی جواب دهد اولاً به این تفصیل در کتب قدما مطرح نشده است به علاوه شاید فکر می کردند که لازمه این ملکیت منافع متضادّه هست، اگر بنا باشد هر دو اجرت باشد معنایش این است که این هم مالک منفعت قم تا اراک شده است و هم مالک منفعت قم تا تهران شده است درحالی که این دو راه باهم ضد هستند، نمی شود در آن واحد و زمان واحد یکی هم در مسیر قم به تهران باشد و هم در مسیر قم به اراک باشد اینکه نمی شود، اگر بگویید صاحب ماشین طلب دارد هم اجرت قم تا اراک را و هم طلب دارد اجرت قم تا تهران را یعنی پس این ماشین در زمان واحد مالک دو منفعت متضاد است و این لا یعقل است، آن ها شاید تصور می کردند مالکیت نسبت دو ملکیت است، دو منفعت متضاد نمی شود بنابراین فتوا ندادند، اگر این قضیه را حل کردیم بنابراین مشکل حل می­شود، حالا آیا ملکیت دو منفعت متضاد قبول کنیم که ممکن است یا ممکن نیست؟

یک نظریه این هست که مالکیت دو منفعت متضاد امکان پذیر نیست که شاید نظر آن هایی که گفتند نمی­شود همین بوده دو منفعت متضاد بنابراین ملکیت دو منفعت متضاد هم نمی شود اما ممکن است کسی جواب بدهد، خود منافع متضاد هستند نه ملکیت این منافع، ملکیت امر اعتباری است ممکن است در آنِ واحد مالک منافع متعددی باشد، یک کسی که یک خانه­ای دارد در این خانه خیلی کارها می شود انجام داد در آنِ واحد اعتبار کنیم که مالک تمام این انواع کارهایش، ماشینی برای این شخص است ماشینی که در خیلی کارها به راه بیندازد در آنِ واحد بگوییم مالک تمام این منافع هست.