کلاً چهار نظریه در این مسأله هست، او همین نظریه مرحوم سید که گفت در چنین موردی باید هم اجرت المسمی را بدهد و هم اجرت المثل را که این وسیله را، این منزل را، این ماشین را، این دابه را در غیر قرارداد به کار گرفته است، اجرت المسمی قرارداد را باید بدهد به علاوه اجرت المثل این کاری که از این کشیده است، نظر مرحوم سید این است و به خصوص مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای قمی مشهد.

نظریه دوم نظریه اکثرهما است، آیا اجرت المسمی بیشتر بوده یا اجرت المثل، نظر مرحوم آقای بروجردی شاگردهای ایشان در این کتاب اجاره مثل مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی آقایان دیگر که مرحوم آقای بروجردی می گویند اصلا هیچ کسی فتوا نداده است به ضمان هردو، هم اجرت المسمی و هم اجرت المثل و هیچ وجهی برای این کسی نگفته است، حالا کسانی مثل آقای خوئی اصرار دارند که وجه اساسی اصلا همین است و عجیب است مرحوم آقای بروجردی که می گویند هیچ کسی هم وجهی نگفته است که خود سید در عروه وجهی گفته است منتهی وجهی که تمام نیست اما بالاخره وجهی گفته است، ایشان می گویند و لا ذکر له وجهاً تعجب است از مرحوم آقای بروجردی.

نظریه سوم این است که گفته اند انفساخ این قرار اجاره منفسخ می شود برای اینکه قراردادی که بسته بودند روی اجرت المسمی معیّن او عمل به این مورد قرار نشد پس انفساخ، نظریه چهارم اینکه گفته اند ما نفهمیدیم احتیاط کنید کسانی مثل مرحوم آقای مرعشی نجفی در حاشیه عروه می گویند وجوه متعدد است احتیاط حالا قاعده احتیاط معنایش این است که او کمتر بگیرد و آن هم بیشتر بدهد، فرض این است که آن­ها می گویند ما حق خودمان را می خواهیم، معنایش این است که من فقیر اینجا را نفهمیدم و به دیگری رجوع شود و همین طور مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی سبزواری صاحب مجحّب الاحکام ایشان هم بعد از اینکه حرف آقای خوئی و این ها را قبول می کند آخرش می گوید بحث مشکل است احتیاط.

نظر مرحوم سید را بیشتر بررسی کنیم، همان طور که عرض کردم نظر مرحوم سید این است که وقتی قرارداد بستند که این ماشین را در مسیر قم و تهران به کار بگیرد و مثلا فلان مبلغ هم اجاره آن باشد این هم ماشین را تحویل داد دیگر کاری نمانده است که او نکرده باشد، همه کارها را انجام داده است، ماشین را باید تحویل بدهد بعد از قرار صحیح و تحویل هم داد پس اجرت خودش را طلب دارد پس اجرت المسمی را طلب دارد از طرفی در این مسیر به کار نگرفت تقصیر خودش بود ما که نگفتیم به کار نگیرد بنابراین پس خودش مقصر است پس پول مسمی را باید بدهد، از طرفی در یک مسیر دیگری به کار گرفت بدون اینکه با ما قرارداد ببندد پس اجرت المثل آن را هم باید بدهد.

اشکلاتی به این نظریه شده است ببینیم این اشکالات قابل جواب هست یا خیر، اشکال اول و مهم اشکال این هست که گفته­اند منافع دوتایی با هم متضاد هستند، جمع به متضادین که نمی شود اگر ماشین بین قم و تهران به کار می گرفت یک اجرتی داشت و اگر بین قم و اراک به کار می گرفت یک اجرت دیگری جمع دو اجرت معنایش این است که جمع دو عمل، جمع دو منفعت یعنی هم پول کرایه قم و اراک را بدهد و هم کرایه قم و تهران را بدهد و این در صورتی است که از هردو بتواند استفاده کند جمع بین متضادین که نمی­شود، او به طرف جنوب باید برود و این به طرف شمال باید برود اینکه معنا ندارد که دو ضمانت باشد بر دو منفعتی که قابل جمع نیست، جمع دو منفعت متضاد امکان ندارد اگر امکان نداشت پس ملکیت دو منفعت متضاد هم امکان ندارد اگر امکان نداشت پس ضمانت دو ضمانی که باهم متضاد هستند این هم امکان ندارد، دو ضمانت متضاد فرع دو ملکیت متضاد است دو ملکیت متضاد فرع دو منفعت است و چون دو منفعت متضاد هستند این به شمال می رود و این به جنوب می رود پس ملکیت دو متضاد هم نمی­شود اگر ملکیت دو متضاد نشد ضمانت دو متضاد هم نمی­شود این اشکال عمده­ای است که به این نظریه شده است.

جوابش همان طوری که دیگران هم از جمله مرحوم آقای خوئی و این ها دارند این است که منفعت ها متضاد هستند ولی ملکیت ها متضاد نیستند به عبارت دیگر به بیان ما که سابقا هم مکرر به این مسائل پرداختیم این است که اعتباریات گرچه بر اساس حقایق طراحی می شوند ولی نه معنایش این است که صد در صد اعتبار با حقیقت مطابق است، ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی تناسب دارند، بناء و مبنا دارند، آن مبنا هست این بناء بر این اساس طراحی می شوند اما نه صد در صد عین او باشند، منفعت ممکن است متضاد باشد اما ملکیت که امر اعتباری است تضادی نداشته باشد، اعتبار می کنیم ملکیت هردو طرف را هم قم به اراک هم قم به تهران، ملکیت ها اعتباری هستند در اعتبار این حرف­ها نیست.

اولین اشکالی که می شود کرد این است که اعتبار باید متعلّق به مقدور شود، قدرت بر منافع متضاد که نداریم، مگر ما قادر هستیم هم به طرف اراک برویم و هم به طرف تهران برویم در زمان واحد چون قدرت بر این دو متضاد نداریم پس اعتبار بر چیزی که مقدور نیست آن هم معنا ندارد مثل اینکه اعتبار بر پریدن به هوا، اعتبار ملکیت و مانند آن.

جوابش این است که قدرت در این گونه مسائل اعتباری انحلالی است، کل واحد را مستقلا می سنجند نه ملزماً با چیز دیگر، ضمانت و ملکیت یک امر اعتباری وضعی است شما در احکام تکلیفی ببینید وجوب در آن واحد به هزار چیز تعلّق می گیرد، اباحه در آن واحد به هزاران چیز تعلق می گیرد نه معنایش این اس که همه را جمع کنید دستور می دهیم که همه را جمع کنید معنایش این است که خود حکم به این ها مستقلا علی الانحلال تعلق می گیرد اعتبار ملکیت در این گونه مسائل مثل احکام است همه انحلالی است، شما اباحه را چطور تعلق می گیرید به احکام زیاد در آن واحد، وجوب، استحباب، حرمت در آن واحد به احکام زیادی تعلّق گرفته است این هم همین طور است.

آن ها در مقابل می گویند پس شما در غصب هم بگویید اگر کسی غصب کرد مال یک نفر را مثلا ماشین یک نفر را دزدیدند این منافع زیادی بر این ماشین مترتّب است پس آن­جا هم بگویید می تواند با این ماشین آمریکا برود، روسیه برود پس همه منافع را از غاصب بگیرید پس چرا آن­جا نمی گویید؟ جوابش این است که در غصب ضمانت بر اساس تلف یا اتلاف یا استیفاء، یا تلف تحت ید عُدوانی شود یا اتلاف کرده باشد غاصب یا استیفاء منفعت کرده باشد، استیفاء که از یکی بوده، اتلاف هم نکرده که عین حاضر است، تلف تحت ید او هم نشده است بنابراین معنا ندارد اما در اینجا قرارداد صریح دارند اگر با غاصب هم قرارداد می بستیم بله، اینجا با کسی که اجیر شده است و ماشین را به او دادیم قرارداد بستیم در مسیر قم و تهران به کار بگیرد و یک قدر هم بدهد، قرارداد که درست است اگر قراداد درست است او ضامن است بعد عمل نکرده به ما ربطی ندارد و بعد رفته یک راه دیگری که ما نگفتیم به کار گرفته است بدون گفتن ما ضامن است، به چه قراری بگوییم او ضامن نباشد؟ امین که نیست، در یک مسیری که ما نگفته ایم از این مال استفاده کرده است.

گرچه بعضی گفته اند در غصب هم می گوییم و این از عجایب قضایای این مسأله هست، مرحوم آقای آقا سید اعلی سبزواری در مهذّبشان در آخر کلام می گویند چه اشکال دارد در غصب هم بگوییم، غاصب هم به تمام منافع متسبّقه آن ضامن شود اینکه گفتند الغاصب یُؤخذ باشقّ الاحوال آن هم همین است و این از عجایب قضایا هست اولا اشقّ الاحوال است نه اکثر القِیَم لذا فقهاء در آن­جا در مسأله غصب می گویند اعلی القیَم بنابراین که بگوییم اعلی القیم ما گفتیم که میزان قیمت یوم الاداء هست قبلا صحبت شد ولی آن­جا هم آقایان می گویند اعلی القیم گفته نمی شود اشقّ الاحوال ربطی به این ندارد که چیکار کند، اشقّ الاحوال یعنی سخت یغه او را بگیر اگر گفت الآن کار دارم فردا می آیم خیر همین الآن یغه او را بگیر، اگر گفت الآن مریض هستم می خواهم بیمارستان بروم می گویی نه اول پول من را بده این اشقّ الاحوال است، اشقّ الاحوال غیر از این است که تمام قیم حالا اعلی القیم یا همه قیم ربطی به آن بحث ندارد.

علی ای حال بحث غصب با اینجا فرق دارد، در غصب ما قراری با او نداریم که بگوییم طبق قرار باید عمل کنی اما اینجا قرار داریم قرار شده است ماشین را ببرد بین قم و تهران مسافرکشی کند طبق قرار باید پول بدهد خودش عمل نکرده است اما ما ماشین را تحویل داده­ایم این ضامن است باید اجرت المسمی را باید بدهد، به چه جهت می گویید اجرت المسمی را ندهد، اجرت المسمی را باید بدهد بعد خودش به اختیار خودش یک استفاده­هایی کرده است از ماشین که ما نگفته بودیم عیناً مثل کسی است که بین قم و تهران به کار گرفته است بعد از آن­جا یک طرف دیگری هم رفته است که ما نگفته به او بودیم می گویید هردو را ضامن است.

اگر آقایان غصب را مثال می زنند می خواهند از این قضیه نجات یابند از آن طرف در اقرار ببینید چگونه است اگر کسی اقرار کرد گفت این کتاب، این فرش، این مال برای زید است بعد فردا آمد گفت اشتباه کردم برای عمرو است به اتّفاق فقها گفته اند یغه او را می گیرند عین کتاب را، عین فرش را می دهند به زید دوباره پولش را می دهند به عمرو یعنی او ضامن هردو است هم ضامن عین این کتاب است که به زید می­دهند هم ضامن قیمت کتاب است که به عمرو می دهند برای اینکه هردو اقرار طبق قاعده هست و حجت است، در باب اقرار با اینکه سخت است او اغراض کرده است از اقرار قبلی ولی فقهاء فتوا می­دهند، اینجا که طبق قرار است ماشین را گرفته بودی در مسیر قم و تهران مسافرکشی کنی ما ماشین را آوردیم پولش را بده بعد خودت برده­ای در یک مسیر دیگری که ما نگفتیم ماشین ما را به کار گرفته بودی که ما نگفته بودیم پول آن را هم باید بدهی جمع هردو اجرت هم اجرت المسمی و هم اجرت المثل.

باز مثال دیگری که آقایان می زنند برای تأیید مطلب همین مطلب مرحوم سید می گویند غیر از اینکه اباحه و احکام تکلیفیه گفتیم که در آن واحد متعلقات زیاد دارد و معنایش این نیست که همه را باهم اعلی انجام دهید انحلالی است شما در ترتّب چه می گویید؟ می گویید وظیفه اش این است که اهم را انجام دهد ولی می گویید اگر اهم را ترک کرد به معصیته برود مهم را حتما انجام دهد، جمع اهم و مهم که نمی­شود ولی در عین حال می گوید هردو حکم باهم هست، حکم وجوب روی اهم هست و حکم وجوب روی مهم هم هست لذا می گویید اگر اهم را انجام نداد مهم هم واجب است و باید انجام بدهد پس وجوب در آن واحد به هردو تعلّق گرفته است، وجوب در احکام تکلیفیه در مسأله اهم و مهم و مشابه آن مثل زمان در ما نحن فیه است، زمان حکم وضعی است این حکم تکلیفی بنابراین قاعده اقتضاء می کند فرمایش کسانی مثل مرحوم سید و مرحوم آقای خوئی و این ها درست باشد حالا آیا طبق قاعده بگوییم یا خیر باید بیشتر بررسی و صحبت شود.

ممکن است کسی اشکال کند که اگر اجتماع دو منفعت متضاد نمی شود اعتبارش چه خاصیتی دارد، جمع دو راه قم به اراک و قم به تهران که نمی شود جمع بین دو منفعت متضاد که نمی شود پس اعتبار دو منفعتی که متضاد هستند و جمع نمی شوند این اعتبارها به چه دردی می خورد؟ جوابش این است به درد ما نحن فیه می خورد، اعتباراً هردو جهت ملک این است اگر یکی را با قرارداد داد بقیه­اش برای خودش هست اعتباراً تمام منافع این ماشین برای مالک است با قرار اجاره منفعت قم و تهران را به اجیر داد در مقابل اجرت المسمی منافع دیگری که متصور از این ماشین است برای خودش محفوظ است یکی از منافع هم به کار گرفتن در مسیر دیگری، مال خودش هست پولش را می خواهد.

بنابراین بعید نیست قاعده همین طور که این ها گفته اند به حسب قاعده اولیه، اگر بخواهیم مطلب را خلاصه کنیم یا می گویید منفعت متضاد قابل جمع هستند یا می گویید نیستند اگر بگویید دو منفعت متضاد قابل جمع هستند نه خود منفعت بلکه ملکیت آن ها، اگر می گویید ملکیت دو منفعت متضاد قابل جمع هستند پس اعتبار می شود هم ملکیت ماشین، استفاده ماشین در مسیر اراک و هم استفاده از ماشین در تهران هردو قابل جمع هستند، اگر هردو ملکیت قابل جمع هستند که مشکلی نیست همه حرف ما همین است می گوییم مالک مالک هردو جهت است هر دو منفعت و هردو را هم باید پولش را بدهید.

اگر می گویید قابل جمع نیستند پس چه چیزی می خواهید بگویید؟ یا بگویید انفساخ به چه جهت بگویید انفساخ؟ قرارداد بسته است که ماشین را در این مسیر به کار گرفته است او هم ماشین را تحویل داد بنابراین چرا پولش را ندهد از طرفی در یک جای دیگر هم به کار برد که ما نگفته بودیم مال ما را استفاده کرده پولش را باید بدهد بنابراین اینکه بگوییم انفساخ این معنا ندارد یا به طوری که از کلمات مرحوم آقای بروجردی و بعضی های دیگر استفاده می شود بگوییم مالک یعنی صاحب ماشین مثلا مالک منفعت کلیه جامعه یعنی اصل منفعت مهمل مجمل را مالک دارد و به هر منفعت خاصه ای که بخواهد تطبیق می کند این را بگوییم نگوییم انفساخ بلکه بگوییم مالک مالک همه منافع متصوره را دارد به نحو کلی علی الاجمال و الاهمال به میل خودش به هر موردی که بخواهد تطبیق می کند بنابراین اینجا تطبیق کرده است بر یکی از این دو اجرت یا اجرت المسمی یا اجرت المثل نه برای هردو برای اینکه مالک مالک منفعت کلیه جامع طبیعت هست به نحول اهمال و اجمال، اگر مالک طبیعت مهمله هست بر یک فرد منطبق می کند نه برای هردو فرد پس بنابراین هردو را نگوییم یکی را بگوییم از این باب.

اگر این را بگوییم که پس چرا منطبق می کند بر اجرت المسمی یا بر اجرت المثل، منطبق کند بر سفر استرالیا آن هم جزء منافع این بوده، منطبق است بر منفعتی که متصور است است بر تمام منافع اعزم است، آن هم جزء منافع این است و به علاوه آقایانی که این را نمی گویند، می گویند اکثر الامرین، آقای بروجردی و آقایان دیگر می گویند اکثر الامرین نمی گویند آن منفعتی که مالک تطبیق کند پس این را هم کسی فتوا نمی دهد و هم وجهی ندارد.

وجه سوم همین حرف آقای بروجردی و این ها را بزنیم بگوییم اجرت المسمی را که باید بدهد، اجرت المثل اگر بیش از این اجرت المسمی هست آن زیادی را استفاده کرده باید بدهد اگر کمتر است که بیشترش را در اجرت المسمی گرفته است پس آن اکثر الامرین را باید بدهد.

جوابش این است که شما ملکیت متضاده را تصور می کنید یا خیر، اگر تصور نمی کنید معنا ندارد زیادی را بدهد یکی از این دو منفعت را بدهد کافی است یا مسمی یا اجرت المثل اگر تصور می کنید که دو منفعت را بدهد هر دو را باید بدهد وجهی ندارد، بنابراین به نظر می رسد گرچه مرحوم آقای بروجردی اصرار دارند و حتی خیلی سفت برخورد می کنند ولی در عین حال به نظر می رسد فرمایش ایشان نباید فرمایش تمامی باشد معنا ندارد که اکثر الامرین، مرحوم سیدنا الاستاد امام هم عقیده بر این دارند مثل آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی هم همین طور، اگر می گویید دو منفعت قابل جمع هستند که هردو را باید بدهد اگر می گویید جمعش متضاد است و نمی شود یکی را باید بدهد.

یک مسأله مهمی که اینجا مطرح است این است که گفته می شود با ذوق عرفی و ذوق فقهی سازگار نیست که مرحوم آقای بروجردی و شاگردهای ایشان هم در این مسأله عرض کردم اولین کتابی که آقای بروجردی شروع کرد وقتی قم آمد کتاب الاجاره بود این آقایان هم درس ایشان می رفتند تعبیر بعضی ها هم بود که گفته بودند ما می خواستیم نجف برویم حالا نجف خودش قم آمده است و درس آقای بروجردی می رفتند، تعبیری که از مرحوم آقای بروجردی هست لم یقل به احد یعنی ذوق فقهی این را اقتضاء ندارد، لم یذکر له وجهاً یعنی پس وجه مورد پسند هم که حتی وجه عرفی عقلائی باشد ندارد، آیا همین طور است؟

این کسانی که می­گویند با ذوق فقهی سازگار نیست و با ارتکاز عقلائی هم سازگار نیست یعنی پس می­خواهند بگویند یکی از آن دو باید باشد، کدامش باید باشد؟ خصوص منفعت مستوفات یعنی اجرت المثل را باید بدهد، اجرت المسمی را چرا ندهد؟ قرارداد بسته است و ماشین را هم تحویل داده است ذوق فقهی اتفاقا این را اقتضاء می کند قرارداد بسته بود که ماشین را در مسیر قم و تهران به کار بگیرد ما آمدیم ماشین را تحویل دادیم ذوق فقهی اتفاقا این را اقتضاء می کند که اجرت المسمی را بدهد، از آن طرف اجرت المثل از ماشین ما استفاده کرده است در مسیری که ما نگفته بودیم ذوق فقهی بر خلاف این است که آقایان می گویند که لم یقل به احد و لم یذکر له وجها اتفاقا وجه این درست است.

به این ذوق فقهی خیلی ها تمسک کردند شاید این که آقایان می گویند ذوق فقهی این است بعید نیست در نظر اولیه به نظر خیلی بعید می آید ما هم وقتی اولین بار نظر سید را می دیدیم گفتیم یعنی چه در یک راه استفاده کرده است حالا پول دو راه را بدهد این به خاطر این است که در ذهن ما این است که منافع متضاد نمی­شود بنابراین ملکیت دو امر متضاد هم نمی شود به عبارت دیگر ضمانت فرع ملکیت است، ملکیت فرع منفعت است، منفعت متضاد که نشد پس اعتبار ملکیت متضاد هم نمی شود پس حکم ضمانت دو متضاد هم نمی شود این در ذهن بوده اما اگر گفتیم انحلالی است و هم قدرتش انحلالی هست و هم اعتبار ممکن است این دیگر اشکال وارد نیست.