اگر کسی حیوانی را اجاره داد و این حیوان چموشی کرد و فرار کرد و رفت منظور این است که یعنی دسترسی به او دیگر ممکن نشد پیداست اجاره باطل است برای اینکه اجاره­ای که مقدور نباشد مثل بیع طیر در هوا هست معامله باطل و همین طور اگر عبد خود را به اجاره داد و این عبد آبق شد اباقی که یعنی مأیوس هستیم از برگشتش، اسراء جنگی که گرفته می شدند آن که در اسلام می شود قبول کرد این است اسراء جنگی که می گرفتند صور متصوره اینکه زندانی کنند یا بکشند یا آزاد کنند بهترینش این است که تحویل خانواده­ها بدهند تدریجاً با آن­ها بزرگ شوند و تربیت شوند، خیلی از این ها فرار می کردند ولی باز این بهتر از زندان و کشتن و آزاد کردن است حالا اگر عبد آبق شد که دیگر مأیوس باشیم از برگشت او باز عقد اجاره باطل است چون قابل استفاده و مقدور نیست.

حالا اگر نه حیوان شارد است و نه عبد عابق، موردی را اجاره دادید غاصبی آمد این مورد را غصب کرد نه اینکه این مقدور نیست، الآن تسلیم انجام نشده است در مورد غصب اگر چنانچه قبل از تسلیم است هنوز به او ندادیم او گرفت و برد آن را هم گفتند همین طور است برای اینکه چیزی که ما خواستیم تحویل بدهیم دیگر قدرت بر تحویل و تسلیم نداریم و دیگر او برد این هم معامله باطل است به بیان مرحوم سید.

گفته اند اگر در اثناء مدت باشد اینجا معامله صحیح هست مستأجری که اینجا را اجاره کرده است می­تواند رجوع کند به غاصب و مقدار فائت را که از دست رفته است از او مطالبه کند خواه نا خواه از طریق دادگاه­های صالحه به هدف برسد یا ممکن است بگوییم تخییر بین فسخ و که حق هم همین است تخییر بگوییم برای اینکه می تواند خودش راضی شود بگوید من می گیرم بعدا از او، مخیّر است به اینکه فسخ کند برای اینکه بالاخره یک عیب است که از اول دستش نبود و یا اینکه فسخ نکند به احتمال اینکه خودش می رود می گیرد.

تا اینجا مسأله­ای نیست اما آن­جایی که از اول تحویل نداد این باطل است مرحوم سید عقیده­اش این است، غاصبی به زور گرفت و بُرد این مرکب، ماشین یا خانه یا هرچیز دیگری این را گرفت و برد قبل از اینکه ما به مستأجر بدهیم آن غاصب گرفت و برد سید می گوید معامله باطل است، آیا اینجا بگوییم معامله باطل است یا اینکه بگوییم مقدور بوده تسلیم نبوده؟

عبارت مرحوم سید تعبیرش به صراحت این معنا هست فإن کان قبل التسلیم فکذلک غصب غاصب اگر قبل از تسلیم بوده و برده آن هم مثل حیوان شارد و عبد آبق است معامله باطل است.

صحبت این است که اینجا مقدور الانتفاع و قابل الانتفاع هست، حیوان شاردی که رفت و مأیوس هستیم که برگردد دیگر قابلیت انتفاع ندارد و همین طور عبد عابقی که رفت و مأیوس هستیم از برگشتنش قابلیت انتفاع ندارد اما غاصبی برده است مورد انتفاع هست فعلا مانعی جلوی او ایستاده است مثل اینکه مثلا دادگاهی تشکیل شده است به او اتّهام زدند که مثلا مال غیر است بعدا اثبات می شود و پیگیری می کند هر طوری که هست، مورد قابلیت انتفاع دارد تصمیم فعلا محقق نشده است فرق است بین اینکه جنس قابل انتفاع نباشد که اینجا معامله باطل یا قابلیت انتفاع دارد الآن تسلیمش به مانع خورده است، انواع مانعیت، اتهام به او زدند که این مال دیگری بوده، اتهام زدند که دزدی بوده، اتهامات دیگری گفته اند این مصادره­ای هست و از این قبیل چیزها، این به مانع خورده تسلیمش نه اینکه از اول قابلیت انتفاع نباشد، قابلیت انتفاع دارد بعید نیست بگوییم اینجا نباید معامله باطل باشد چون مورد قابلیت انتفاع دارد به مانعی خورده است لعلّ مانع برطرف شود، علی ای حال اینکه بگوییم معامله باطل است یک قدری مشکل است.

به خلاف حیوان شارد و عبد عابق که دیگر از قابلیت انتفاع افتاد یا اینکه بگوییم غاصب ها فرق می کنند، یک غاصب یک شخصی است که امید داریم که برگردد می توانیم از طریق دادگاه­های صالحه و غیر صالحه به هدف برسیم اما اگر غاصبی هست که می دانیم نسل در نسل همه این گونه بودند که نظر به مال مردم می انداختند می گرفتند و تا نسل های بعدی آن ها هم امکان برگشت دیگر نبود معروف این بود که اگر رضا خان پهلوی در باغی یا جایی دعوت می شد تعریف می کرد می گفت عجب باغ خوبی است مالک باغ بلافاصله باید بگوید باغ تقدیم اعلی حضرت اگر جز این بود سر خودش هم بر باد بود چنین معروف است و می گویند اینکه درست شد بعداً بنیادی بنیاد بنیاد پهلوی ریشه اش این بود که املاک که آن­ها گرفته بودند بعد محمد رضا ظاهرا اصلاحات در آن سفارش کرده بود مواردی را و بنیاد پهلوی درست شد علی ای حال بگوییم غاصب تا غاصب فرق می کند آن چیزی که رضا خان می گرفت امکان برگشت دیگر نیست مثل آن جایی است که عبد آبق و حیوان شارد شود یعنی قابلیت انتفاع بر این دیگر ندارد به خلاف غاصبی است که ممکن است از طریق دادگاه­های صالحه یا غیر ذلک به هدف خودش برسد بعید نیست این معنا را بگوییم.

پس بنابراین اینکه بگوییم ملاک قابلیت انتفاع است مطلقا، این برای ما یا دیگران؟ عبد عابق هم ممکن است یک جایی برود گرفتار شود مردم دیگر از او استفاده کنند اینکه به درد ما نمی خورد می خواهیم قابلیت انتفاع برای خودمان که مستأجر هستیم داشته باشد، اگر این گونه شد در غاصب فرق می کند، غاصب ها چه کسانی هستند؟ یک غاصبی هست که امیدواری داریم که بعدها بتوانیم بگیریم این قابلیت انتفاع برای ما دارد تسلیم به مانع خورده و امید داریم بعداً برطرف شود اما اگر غاصبی است که دیگر امکان این معنا نیست با عبد عابق و حیوان شارد چه فرقی می کند؟ برای ما قابلیت انتفاع ندارد برای دیگران قابلیت انتفاع دارد به درد ما نمی خورد لذا کسانی که تعلیقه زدند بر فرمایش سید که سید گفته است اگر غاصب این مال را گرفت این هم مثل حیوان شارد و عبد آبق است می گویند نخیر غاصب وقتی بگیرد مال قابلیت انتفاع دارد تسلیم به مانع خورده است بنابراین چون مال قابلیت انتفاع دارد معامله صحیح است.

عرض می کنیم قابلیت انتفاع دو جور است اگر موردی است که غاصب وقتی گرفت دیگر تمام شد امکان برگشت در خودشان و نسل بعدش هم نیست این با حیوان شارد فرقی نمی کند.

حالا در فصل سوم اجاره از فصولی که مرحوم سید تا حالا بیان کرده است که هنوز مقداری از فصول باقی است در فصل سوم مسأله 11 یک مطلبی را ایشان آن­جا دارد در ذهن آمده که این منافات دارد با حرف اینجا که الآن از قول سید عرض کردیم.

در آن مسأله 11 فصل سوم که لو منعه ظالمٌ اگر ظالمی مانع استفاده شد آن با این چه فرقی می کند؟ در آن­جا نگفته است معامله باطل است سید گفته است ببینید این ظالم با چه کسی طرف است، یک وقت است با موجر طرف است پس نقص در ناحیه موجر است و موجر نتوانسته این مال را تحویل بدهد یک وقت است این ظالم با مستأجر طرف است و با این دعوا دارد و با موجر کاری ندارد، موجر این مالش را اجاره داده تحویل هم به این می دهد حالا قبل از تحویل یا بعد از تحویل ظالم می­آید نمی گذارد مستأجر استفاده کند و با مستأجر دعوا دارد، موجر کار خودش را انجام داده است آن­جا یا مطلقا سید گفته است لو منعه اشکال ندارد یا تفصیل داده است بین اینکه ظالم با موجر طرف است یا با مستأجر اینجا به طور کلی می­گوید غاصب اگر غصب کرد مثل حیوان شارد و عبد عابق می شود و قرار اجاره باطل است.

علی ای حال غاصب با ظالم چه فرقی می کند؟ مرحوم سید در آن­جا هم می گوید که اگر ظالم آمد مانع استفاده شد این معامله صحیح است حالا یا مطلقا یا در آن­جایی که با مستأجر طرف باشد نه با موجر اما در اینجا می گوید اگر غاصبی غصب کرد این عین مستأجره را قبل از تسلیم اگر غاصب غصب کرده است قرار اجاره باطل است، تفاوتش چیست؟ بعضی گفتند این تهافت بین کلمات سید در آن فصل و اینجا است، در این مورد ظالم حتی چه بسا تسلیم هم محقق می شود منع از استفاده هست بنابراین تهافتی بین دو کلام سید حساب نمی شود مخصوصا اینکه آن جا هم عرض کردیم فرق است بین اینکه ظالم با موجر طرف است یا با مستأجر، اگر ظالم با موجر دعوا دارد موجر نتوانست این مال را تسلیم کند که او استفاده کند اما اگر با مستأجر طرف است که هیچ مانعی ندارد موجر کارهایش را انجام داده تحویل هم داده است و یک دعوایی خودشان با هم دارند مثل اینکه یک جنسی را شما به یک نفر فروختید مشتری با یک نفر دیگر دعوا دارد نتوانست از این مال استفاده کند.

مسأله بعدی اگر کسی کشتی­ای را اجاره داد برای حمل متاع حلال مثل سرکه تعبیر مرحوم سید سرکه هست، مستأجر رفت شراب بار کشتی کرد فرق نمی کند ماشینی را کرایه دادند برای حمل کالای معینی بعد کالایی که ممنوع بوده حالا یا شرعاً روی احکام اولیه مثل شراب برای غیر موارد حلال حمل می­کرده، برای ضرورت خیر و یا مواد مخدر برای ضرورت خیر بلکه برای موارد حرام حمل می کرده اینجا حکمش چطور است؟

مرحوم سید می گوید موجر اجرت المسمی را طلب دارد طبق قرار می گیرد برای اینکه قرار بود کشتی را تحویل این بدهد استفاده کند که تحویل هم داد خودش به سوی اختیار شراب بار کرد، مواد مخدر بار کرد، اجرت المثل او را نه او می تواند بدهد و نه این می تواند بگیرد به نظر مرحوم سید اجرت المثل شراب را، اجرت المسمی متاع حلال را، کالای حلال را می گیرد طبق قرار تحویل هم داد او استفاده نکرد موجر کاری ندارد موجر تحویل داد اما اجرت المسمی کالای ممنوعه را، مواد مخدر، شراب در آن­جاهایی که حرام است، اجرت المثل آن را نه او باید بدهد برای اینکه اجرت حرام است نه این می تواند بگیرد برای اینکه در برابر حمل کالای حرام نمی تواند اجرتی بگیرد، این نظر مرحوم سید هست.

بعد مرحوم سید می گوید که پس اگر کسی لا یقال إن قلتی بر خودش وارد می کند لا یقال که اگر این طور است که حمل متاع حرام اجرت ندارد پس اگر غاصبی آمد و به طور کلی ماشین را غصب کرد و برد و شراب بار کرد و برد حالا می گوییم آن­جا هم مالک باز چیزی طلب ندارد؟ اگر غصب کرده بود و سرکه می برد باید اجرت المثل بدهد اگر غصب کرد و شراب برد هیچی ندهد برای اینکه شراب اجرت ندارد بنابراین مجانی می شود برای آن کسی که شراب ببرد.

سید جواب می دهد می گوید این را اشکال نکنید برای اینکه در آن­جایی که غاصب این را برده است به غصب یا به سرقت این طلب دارد منافع محلّله متصوره را، در این مدتی که این ماشین را دزدیده و غصب کرده است یک منافع محلّلی بر این ماشین بوده که این استفاده نکرده است ولی اگر دست خود مالک بود استفاده می کرد این منافع محلّله را، مالک می آید پول آن منافع محلّله متصوره را از این می گیرد نه پول این حمل شراب را بنابراین این اشکال وارد نیست و با اینجا فرق دارد، اینجا آمده اجاره کرده قرارداد معتبر صحیح منتهی به جای اینکه کالای حلال ببرد کالای حرام برده است کالای حرام اجرت ندارد، کالای حلالی که حمل نکرده است طبق قرار اجرت المسمی طلب دارد این با آن مورد فرق دارد.

حالا به نظر شما این مطلب درست است؟ چه اشکال دارد بگوییم که اینجا هم وقتی مالک به این داد که کالای حلال حمل کند و این رفت کالای حرام حمل کرد این کالای حرام یک استفاده ای این برده است بر خلاف قرار، کالای حرام اجرت ندارد ولی جای کالای حرام متصور بود کالاهای حلال دیگری را حمل کند و چون این کالاهای دیگر بر خلاف قرارداد بوده چه اشکالی دارد بگوییم مالک دو اجرت طلب دارد، یک اجرت اجرت قراردادی و اجرت المسمی، این ماشین را داده بود که با آن کتاب حمل کند این طبق قرار این اجرت را طلب دارد بعد رفته است یک کالای حرامی را برده است که می توانست این کالای حرام نباشد کالای حلال دیگری باشد، اجرت المثل آن کالای حلال متصوری که این نبرد ولی می توانست ببرد و اگر دست مالک بود می توانست آن کالاها را حمل کند چه اشکال دارد نظریر مسأله ای که قبلا خواندیم بگوییم دو اجرت طلب دارد، اجرت المسمی و اجرت المثل، اجرت المسمی قرارداد زده خودش استفاده نکرده است، اجرت المثل قراردادی که نسبته است و او رفته است استفاده کرده و او به حرام استفاده کرده ولی می توانست به حلال استفاده کند اگر دست مالک بود به حلالش استفاده می کرد بگوییم اجرت المثل آن را هم ببرد.

بعید نیست این حرف باشد، شبیهش در مسائل گذشته داشته ایم، دو اجرت مالک طلب دارد اجرت المسمی طبق قرار و اجرت المثل برای منفعت متصوره محتمله که این استفاده نکرد و اگر دست مالک بود استفاده ممکن بود.

مرحوم آقای خوئی(ره) می فرمایند که مالک وقتی یک ماشینی دارد و به دیگری تحویل می دهد منافع متعددی بر این مال متصور است وقتی قرارداد می بندد به دیگری می دهد این منافع را تطبیق کرد بر آن موردی که به او داد به منافع دیگر کاری ندارد، تطبیق کرد بر این حمل کالا پس همان اجرت المسمی را طلب دارد ولی خود مرحوم آقای خوئی در گذشته ها مشابه این را دو اجرت قائل بود مسمی و مثل، قضیه صحیحه ابی ولّاد را ما قبلا صحبت کردیم، طرفین به صحیحه ابی ولّاد استناد کرده­اند، یک استناد ما اول کردیم و آن اینکه صحیحه ابی ولاد همه وظیفه ابی ولاد را خواسته است بگوید و چون مسمی را نگفته است فقط مثل را گفته است پس مسمی دیگر بدهی ندارد اما مثل بدهی دارد ولی یک نظر بر این بوده که مسمی معنا ندارد که بدهی نداشته باشد آن قراردادشان است اگر نگفته است چون خیلی روشن و واضح بوده این نظر کسانی مثل آقای خوئی است که نظرشان در صحیحه ابی ولّاد این است، آقای بهبهانی، آقای خوئی، مرحوم آقای خونساری این ها بر این عقیده هستند که صحیحه ابی ولّاد اگر اجرت المسمی را نگفت نه از باب اینکه اجرت المسمی را این بدهی ندارد، اجرت المسمی که قرارداد است و معتبر است معنا ندارد بدهی نداشته باشد از باب اینکه خیلی واضح نبوده نگفته اند پس علاوه بر اجرت المسمی اجرت المثل را دارد.

کسانی هم مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی و بعضی های دیگر همان نظر ما را داشتند که چون اجرت المسمی را نگفته است تمام وظیفه را خواسته است بگوید و فقط اجرت المثل را گفته است.

ما گفتیم یک جهت دیگر هم هست اینکه اجرت المسمی را نگفته است یک احتمال دیگری هم بدهید و آن این است که چون این اجرت المسمی­اش خیلی ناچیز بوده خودشان تهاتر کردند برای اینکه این بنا دارد قصر ابن هبیره خیلی نزدیک بود به پُل کوفه که رسید منصرف شد اصلا از شهر هنوز بیرون نرفته است چیزی نبوده کانّ تهاتر شده است، یک مطلب دیگر این بود که گفتیم عقلاء دو اجرت را خلاف می دانند یک اجرت می گیرند حالا این مطلبی بود که آخرین بار گفتیم و تأیید کردیم نظر کسانی که مثل مرحوم آقای بروجردی و این ها را، این خلاصه بیان بود.

علی ای حال قاعده می گوید دو اجرت در این گونه موارد ولی اجرت المسمی که طبق قرار است باید بدهی، اجرت المثل هم که ما نگفتیم از مال ما استفاده کردی در یک مسیر دیگری بنابراین روی آن مبنا باید بگویید دو اجرت طلب دارد اما روی این مبنائی که عرض کردیم که روش عقلاء این است که یک اجرت بیشتر مطالبه نمی کنند و باب ضمانات و قرارهای ضمانی قرار عقلائی است، ضمانات بر اساس مبانی عقلائیه طراحی شده است و در این گونه موارد هرگز دو اجرت نمی گیرند لذا اگر هم به کسی بگویند دو اجرت بده در مرحله اول تعجب می کند می گوید یعنی چه که قرار باشد اجرت المسمی و اجرت المثل را بدهد کسی زیر بار نمی رود.