مطلبی مرحوم سید در این مسأله 12 عنوان کردند عمق قضیه یک قدری حرف دارد دقت شود، مسأله این هست که اگر کسی خود را اجیر کرده که روز معینی را برای زید مثلا روزه بگیرد بعد همان روز را دوباره اجیر شد که برای عمرو روزه بگیرد همان روز معیّن، اجاره دوم باطل است برای اینکه قبلا قرار گذاشته است که همان روز را برای زید روزه بگیرد اگر اجاره اولی فسخ شد به هرجهتی یا اقاله کردند به درخواست یکی از دو طرف آیا اجاره دوم درست می شود؟ می گویند بازهم درست نمی شود، اگر اجازه بدهد ثانیاً یعنی بعد از آن کارهایی که کرده است دوباره اجازه دهد این اجاره دوم را برای عمرو می گویند باز هم مشکل است و درست نمی شود برای اینکه اجازه کاشف است و در آن موقعی که آن مطلب آن زمانی را که می خواهد اجازه بدهد مانع داشته است، می گویند این ما نحن فیه مثل مورد من ملک من باع شیئاً ثمّ ملک مثل آن می ماند یک کسی یک ماشینی را که نداشته فروخته بعد رفته است آن ماشین را خریده است آیا آن بیع درست می شود؟ باع شیئاً ثمّ ملک بعد می گویند بل هنا اشکل اینجا از آن مسأله کارش سخت تر است.

بنابراین مسأله این شد که آجر نفسه لصوم روز شنبه مثلا نیابتاً عن زید ثمّ آجر نفسه ایضاً نیابتاً عن عمرو همان روز شنبه، اجاره دوم باطل است اگر اجاره اول فسخ شود یا اقاله شود بازهم اجاره دوم باطل است، اگر اجاره دوم را اجازه بدهد بازهم باطل است چون اجازه کاشف است و آن زمانی را که می خواهد اجازه بدهد مانعی دارد بعد می گوید این مثل مسأله من باع شیئاً ثم ملک است کسی بفروشد چیزی را که مالک نیست و بعداً مالک شود آیا آن بیع قبلی نفوذ پیدا می کند می گویند مثل آن مسأله هست بلکه هنا اشکل، ظاهرا یک جمله دیگری هم ذیلش دارد خود عبارت را ببینیم بعد وارد مسأله شویم.

لو آجر نفسه لصوم یوم معیّن من زید ثمّ آجر برای همان روز عن عمرو لم تسع اجاره دوم و لو فسخ الاولی بخیار أو اقالة اگر اجاره اول را هم فسخ کرد بازهم به درد صحت اجاره دوم نمی خورد بل و لو اجازها ثانیاً مجدداً اجاره دوم را اجازه بدهد بازهم درست نمی شود بل لابّد من تجدید العقد یک تجدید عقد می­خواهد که از اول دوباره قرار اجاره را ببندند لأنّ الإجازة کاشفة و لا یمکن الکشف هنا لوجود المانع حین الاجازه منظور از حین الاجازه یعنی آن زمانی را که می خواهد اجازه بدهد لیکون نظیر من باع شیئاً ثم ملک بل هنا اشکل.

از نظر اقوال دو گروه بزرگوار در مقابل همدیگر هستند، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم سیدنا الاستاد امام ایشان تعبیرشان این است که می گویند کاشفیت اجاره محل تأمل است بعد می گویند و إن کان لا یخلل بطلان من وجهٍ ولی بطلانی که سید گفته است بله تا حدودی درست است و إن لم یکن البطلان لا یخلل من وجهٍ این عقیده یک گروه است.

گروه دیگری مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی، مرحوم آقای اصطهباناتی و بعضی­ها مرحوم آقا سید اعلی سبزواری، بعضی ها معتقدند که این اجاره دوم با اجازه درست می شود و لازم به تجدید عقد و قرار نیست، ممکن است بگویید این دعوا ندارد حالا یک دفعه دیگر استأجرت دوباره می گوید، گاهی از اوقات است که طرف به اجاره تن در نمی دهد، قرار قبلی را ناچار است قرار قبلی اما قرار جدید حاضر نمی شود.

حالا این دو عقیده مقابل هم هستند، ما اینجا چند مسأله داریم اول اینکه اصل مسأله هست، دوم مسأله من باع شیئاً ثم ملک هست، سوم نسبت بین این مسأله و مسأله من باع شیئاً ثم ملک که کدام این ها اشکل هستند، اصل مسأله خوب دقت کنید خودش اجیر کرده است برای روز شنبه نیابتاً از زید روزه بگیرد پس روزه روز شنبه خودش را به زید داده است پس زید مالک روزه روز شنبه از طرف این شخص است مثلا بکر بنابراین پس نمی تواند همه روز شنبه را اجیر بر کس دیگر شود، در حقیقت اگر اجیر شود برای شخص دیگر مال چه کسی را به شخص دیگر می دهد؟ مال زید را به شخص دیگر می دهد، اگر بخواهد اجاره دوم درست شود چه کسی باید اجازه دهد؟ زید، برای اینکه این روزه برای زید بوده قبلا قرارش را با زید بسته ایم حالا می خواهیم به عمرو بدهیم پس زید باید اجازه بدهد.

پس اگر زید اجازه داد مشکلش چیست؟ قرار بود روز شنبه برای زید روزه بگیرد پس روزه روز شنبه این شخص مال زید شد حالا می خواهد همین روز شنبه را قرار بگذارد برای عمرو روزه بگیرد پس مالی که متعلق حق زید است باید به عمرو بدهد پس باید زید اجازه بدهد، اگر زید اجازه بدهد دیگر چه مشکلی دارد؟ اگر فسخ یا اقاله شد آیا خود به خود او زنده می شود یا نمی شود قرار بعدی خود به خود زنده می­شود یا نمی­شود این همان مسأله من ما باع شیئاً ثم ملک هست، زمانی که قرارداد اجاره دوم را بسته است این قرارداد اشکال داشته است و در اختیار این نبوده است، چیزی را که مالک نبوده بعداً آن مانع که مملوکیت روزه برای زید بوده با فسخ یا اقاله از بین رفت پس بنابراین مثل اینکه آن­جا باع شیئاً که مالک نبود بعداً مالک شد مانع برطرف شد و مالک شد، وقتی مالک شد بگوییم خود به خود این بیع درست می شود یا بگوییم با اجازه درست می شود یا با اجازه هم درست نمی شود.

بگوییم خود به خود درست می شود برای اینکه مانع برطرف شد، بگوییم با اجازه درست می شود برای اینکه بالاخره مانع زید بود مالکیت زید در آن جایی که در من باع شیئا هم بود عدم مالکیت این حالا بنابراین وقتی اجازه می کند اجازه می کند و الآن مالک هست ثم ملک بعد از مالکیت حالا اجازه می کند بنابراین بگوییم با اجازه درست می شود، علت اینکه بگوییم با اجازه هم درست نمی شود برای اینکه اجازه می­خواهد اجازه روی مبناء اینکه کاشف باشد می خواهد آن قرار اجاره را قبلی را درست کند درحالی که قرار قبلی با مانع بوده، مالک نبوده، آن موقعی که فروخته است مالک این نبوده چطور می­خواهد قرار آن موقع را درست کند؟ اجازه کاشف است یعنی می خواهد قرار قبلی را درست کند و آن قرار قبلی درست شدنی نیست برای اینکه موقعی بود که مالک نبود مثل اینکه خانه­ای که برای شما نبوده فروختید بعد رفتید خریدید بعد بگوییم حالا خود به خود آن مشتری که از شما خریده است مالک می شود، مشتری موقعی از شما خرید که شما مالک نبودید و قرارداد بیع قرارداد باطلی بوده حالا می خواهید اجازه کنید آن قرار را، آن قرار موقعی برقرار شد که باطل بود چیزی که باطل است را چگونه می خواهید درست کنید فرق دارد با فضولی گرچه این مسأله من باع شیئاً ثم ملک را در اقسام بیع فضولی آورده اند ولی با بیع فضولی واقعی معروف فرق دارد، در بیع فضولی ملک برای دیگری است ما هم به عنوان دیگری می فروشیم بعد هم همان دیگری می­آید اجازه می دهد، صاحب اختیار مال خودش هست می تواند اجازه بدهد یا می تواند اجازه ندهد، اجازه هم کاشف، کاشف از اینکه آن شخص معامله­ای که از طرف این انجام داده این درست است از طرف این بوده و این هم مالک است و مانعی هم ندارد.

اما اینجا یک چیزی را از طرف خودش می فروشد که مالک نیست نه از طرف مالک بلکه از طرف خودش می فروشد که مالک نیست بعدا مالک می شود بعد با اجازه حالا که مالک شده است می خواهد درست کند معامله­ای را که باطل بوده و مالک نبوده و اجازه کاشف است یعنی می خواهد همان موقع را درست کند و آن موقع مالک نبوده چطور می تواند معامله­ای که باطل بوده و از غیر مالک انجام شده است بتواند درستش کند، پس در مسأله من باع شیئاً ثم ملک این عقاید مختلف هست.

اصل مسأله به نظر من با اجازه درست می شود قرارداد که از طرف زید روزه بگیرد بعد قرارداد که از طرف عمرو روزه بگیرد حالا اگر زید اجازه داد اجازه زید نه اجازه موجر، موجر کاره­ای نیست موجر قرار گذاشته است روز شنبه را برای زید روزه بگیرد پس طبق قرار این برای زید شد حالا بعد می­خواهد برای عمرو روزه بگیرد حق ندارد برای اینکه متعلق زید است، چه کسی باید اجازه دهد؟ زید، بعضی عبارت ها یک قدری مبهم است، زید باید اجازه دهد نه موجر، اجیر، او کاره­ای نیست و او روزه­اش را به زید داد پس زید باید اجازه دهد، زید اجازه دهد روزه از طرف عمرو را، اگر زید اجازه داد مانع ما چیست؟ مانع این بود که روزه روز شنبه مثلا مملوک زید شده است حالا این دوباره به عمرو داده است و حالا این مانع دوباره برطرف شد حالا اجازه می کند بنابراین قاعدتاً با اجازه درست می شود.

ما ممکن است بگوییم حتی بدو اجازه هم درست می شود شبیه من باع شیئاً ثم ملک، اجیر شده بود از طرف زید روزه بگیرد بعد قرار گذاشت که از طرف عمرو روزه بگیرد بعد قرارش با زیاد با خیار یا با اقاله از بین رفت و باطل شد وقتی قرار با زید باطل شد این روز شنبه از طرف عمرو باشد دیگر چه مانعی هست بنابراین بدون اجازه هم درست می شود اگر قرار قبلی باطل شد، قرار قبلی که اجاره از طرف زید بود با اقاله یا فسخ باطل شد وقتی باطل شد دیگر اجاره روز شنبه همان روز برای عمرو چه مانعی دارد؟ مانعش قرار اجاره روزه برای زید بود و آن هم از بین رفت.

بله ما در معلقات داریم علی الاحوط اجازه بگیرد، علی الاحوط استحبابی و استحبابش هم به خاطر عقاید مختلفی که هست بعد داریم که حتی بخواهد به این احتیاط عمل کند می تواند این را مجبورش کند به اجازه برای اینکه من می خواهم از این مالی که حق خودم هست استفاده کنم و تو فقط مانع هستی و مالکیتی هم فعلا نداری به اعتبار گذشته هست باید یک مانع را برطرف کنی کانّ یک مانع استفاده شخص از حق خودش هست مثل اینکه خانه­ای که شما دارید یک نفر غاصب می گوید نمی گذارم بروی در این خانه می­توانید مجبورش کنید که کنار برود.

اگر با فسخ و اقاله نشد، زید آمد اجازه کرد مانعش را برطرف کرد بازهم قرار دومی با اجاره روزه برای عمرو درست می شود، در این مسأله به همین عبارتی که من عرض کردم تقریباً مرحوم آقای گلپایگانی هم این گونه تصریح می کند تقریبا شبیه همین عبارت بنده هست.

پس اینجا چند مطلب شد اول اینکه با فسخ و اقاله مانع برطرف می شود نیازی به اجازه هم ندارد، دوم اینکه اگر فسخ و اقاله نشد با اجازه درست می شود، سوم به اینکه اگر بخواهیم به احتیاط عمل کنیم می­توانیم او را مجبور کنیم که اجازه بدهد برای اینکه مانع این را برطرف کنیم و دیگر اینکه کسی که می خواهد اجازه دهد زید است نه اجیر، اجیر کاره­ای نیست، این تا اینجای مسأله بود.

حالا اینجا مهم تر است یا مسأله من باع شیئاً ثمّ ملک؟ اینجا هم سه نظریه هست، یک نظریه این هست که مسأله من باع شیئاً ثم ملک سخت تر از اینجا هست بر خلاف اینکه سید می گوید آن ها اشکل نه آن­جا اشکل است برای اینکه اینجا اجیر این شخصی که روز شنبه می خواهد برای زید روزه بگیرد بعد هم می­خواهد برای عمرو روزه بگیرد ممکن است بگوییم اجیر مالک منافع متعدده خودش هست، قبلا خواندیم که آیا منافع متضاد را شخص می تواند مالک شود مثلا روزه همین روز شنبه در این مثال ما نحن فیه می­تواند این روزه روز شنبه را به زید بدهد می تواند به زید ندهد به دیگران بدهد، به تعداد افرادی که ممکن است با این قرارداد ببندند مالک همه آن ها هست یعنی می تواند به زید بدهد، می تواند به عمرو بدهد، می تواند به بکر بدهد حالا حسّه از این را به زید داد ذاتاً مالکیت منافع متضاده بگوییم اشکال ندارد، قبلا در مسائل قبلی خواندیم بعضی از جمله مرحوم آقای خوئی عقیده بر این دارند مالک منافع متضاده منتهی قدرت بر تسلیم نیست به یک نفر داده است دیگر نمی شود به دیگری بدهد، ملکیت با تسلیم فرق دارد، قدرت هست، ملکیت هم هست نسبت به منافع متضاده هم مقدرویت هست هم ملکیت هست تسلیم نمی­شود داد بنابراین اگر این را گفتیم در ما نحن فیه اینجا چون منافع متضاده مالک است اینجا در اختیار این طرف هست اصل تملیکش مشکل در تسلیم است اما در مسأله من باع شیئاً ثم ملک اصل عین را می­خواهد بدهد دیگر منافع متضاده­ای آن­جا متصور نمی شود پس آن­جا اشکل است، اینجا منافع متضاده را این دارد یک حسّه­اش را حالا به این داده است اما در آن جا کل عین را دارد به دیگری می دهد، دوباره چگونه می خواهد آن عین را خودش مالک شود یا به دیگری بدهد با اینکه مالک نیست.

یک نظریه دیگر این است که اینجا اشکل است نظر مرحوم سید، مرحوم آقای بروجردی، بعضی آقایان دیگر می گویند ما نحن فیه اشکل از مسأله من باع شیئاً ثم ملک هست.

در من باع شیئاً ثم ملک این شخصی که می فروشد بعداً که می خواهد اجازه بدهد این چه کسی است؟ همان کسی است که قبلا فروخته است درحالی که مالک نبوده باع شیئاً ثمّ ملک، چه کسی ملک همین بایع بعدا چه کسی اجازه می دهد؟ همین بایع، پس کسی که اجازه می دهد همین بایع هست شخص همان شخص هست عنوانش عوض شد، گفت حیوان همان حیوان است پالونش عوض شد، شخص همان شخص هست عنوانش عوض شد قبلا بایع بود مالک نبود حالا مالک است، قبلا بایع بود حالا مالک شده است ولی آدم همین آدم است اما در ما نحن فیه که این گونه نیست قبلا برای زید بوده حالا می خواهد زید یک کاری کند که اختیار بیفتد به دست عمرو بنابراین پس هنا اشکل، نظر مرحوم سید، آقای بروجردی کانّ آقای سید عبدالهادی شیرازی، آقای نجفی مرعشی این­هایی که حاشیه ندارند در این مسأله بر عروه می خواهند بگویند که اینجا اشکل است.

یک نظر این است که هردو مثل هم هستند و هیچ فرقی ندارد، اگر مقام انشاء را می گویید در موقعی که انشاء می کند هیچ کدام اختیاردار نبودند، آن موقعی که این اجیر دوباره به عمرو قرارداد می بندد اختیاری نداشته و بی خود بسته است داده به زید قبلا، در باع شیئاً ثم ملک هم همین طور آن موقعی که فروخته است بی خود فروخته است اختیار نداشته، اگر واقع را می سنجید و فی علم الله را می سنجید، فی علم الله خدا می دانسته که این بالاخره اجازه می دهد، اختیاردار می شود این خانه را می خرد ثمّ ملک می شود علم الله حساب می کنید همه چیز جور است، مقام انشاء و ظاهر را حساب می کنید هردو جا خراب است پس هردو مثل هم هستند، این هم یک نظریه هست.

حالا به هرحال ما فکر می کنیم که فرق چندانی این ها باهم ندارند و با اجازه هم درست می شود چنانچه با فسخ و اقاله هم درست می شود حالا هرکدام حرف مفصلی دارند اجمال قضیه را من برای شما عرض کردم، یک سلسله متفرعاتی دو مسأله قبلی داشتیم متفرعاتش که بحثی هم ندارد ولی حالا بعد از مسأله قبل از اینکه وارد شویم در فصل بعدی آن متفرعات را هم عرض خواهیم کرد.

پس خلاصة الکلام این شد که من آجر نفسه لصوم یوم السبت مثلا من زیدٍ ثمّ آجر نفس روزه یوم السبت را نفسه لأمرٍ اینجا بطلت الثانیة الّا مع فسخ الاولی أو اقالة الاولی أو مع اجازة الاجیر الاول بالنسبة الی اجارة الثانیة.