یک مسأله ­ای را مرحوم سید عنوان کردند فرموده اند جایز نیست زمینی را اجاره بدهند برای زراعت گندم یا جو و اجرت این اجاره را هم از محصول همین زمین قرار بدهند، اجاره داده است زمین را برای کشت گندم و جو، اجرت این اجاره هم مقداری از همین کشت گندم و جو فرموده است این کار جایز نیست بعد فرموده است نه از باب اینکه چون معدوم است وقتی اجاره می دهد هنوز چیزی نیست و اجرت معدوم معنا ندارد این نه، برای اینکه اعتبار وجود دارد بالاخره زمین برای کشت است و کشت می کنم محصول درمی­آید پس این حکم معدوم ندارد جهت این نیست بلکه می گویند به خاطر روایات که روایات منع کرده است بعد می فرمایند که می شود بگوییم اختصاص به گندم و جو هم ندارد مطلق حبوبات بعد می فرمایند می توانیم بگوییم حتی لازم نیست اجرت گندم و جو همین محصول باشد حتی محصول زمین دیگری را آن هم بگوییم احتیاط این است که نشود و لو می گویند آن اشکال ندارد اما به شرط اینکه اگر اجاره کلی است شرط اداء از این زمین نشود.

حالا به هرحال متفرعات را می رسیم، اصل این مسأله در خیلی از کتب فقهی عنوان نشده است، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفایده به آن مقداری که من تجسس کردم اصلا عنوان نکرده است همین طور مرحوم صاحب حدائق اصلا این بحث را عنوان نکرده است، مرحوم نراقی در مستند عنوان نکرده است.

آن هایی که عنوان کرده­اند در اینکه دلیل این مسأله چیست یک قدری مورد اشکال و نقص و مورد بحث قرار گرفته است.

یک نظر این بوده که شاید جهتش شبهه رباء باشد به خاطر اینکه زمین را می دهد که گندم و جو بکارند اجرت را هم از همین گندم و جو قرار بدهند پس کانّ معامله­ای شده است بین گندم و جو هم ثمن گندم و جو هست هم مثمن آن وقت دقیقا هم که به یک اندازه نیست شبهه رباء.

این معنا یقیناً درست نیست برای اینکه ما دو جور رباء بیشتر نداریم یا رباء قرضی یا رباء معاملی، رباء قرضی هرچیزی اضافه بر چیز گرفته شود این رباء هست این یقیناء قرض نیست ما نحن فیه، رباء معاملی حالا اختصاص به بیع دارد یا مطلق تبادل را می گرفت محل بحث است به جای خودش حالا ممکن است ما بگوییم مطلق تبادل ولی بالاخره رباء معاملاتی یعنی ثمن و مثمن در بیع یا تبادل در صلح من باب مثال اما شما اینجا زمینی را اجاره می دهید معامله نیست در این جهت، زمین را اجاره می دهند در مقابل اجرت، اجرت را گندم و جو قرار داده­اند، اینکه کسی احتمال دهد اینجا رباء مطرح هست به هیچ وجه رباء مطرح نیست پس رباء نمی تواند باشد.

بعضی استناد کردند به غرر از متأخرین مرحوم آقای بروجردی استناد به غرر دارند برای اینکه کسی که زمینی را اجاره می دهد که در آن کشت گندم یا جو کنند الآن هیچ چیز در این زمین نیست هدف از این اجاره کِشت گندم و جو هست بعد اجرت را قرار دهند گندم و جو از این محصول نه به دار است به قول عوام و نه بار است پس چه چیزی می خواهند اجرت قرار دهند اینجا، گفته اند این غرر هست جهالت خطر آفرین خیلی­ها و بعضی های دیگر هم تمسک به غرر کردند.

غرر را ممکن است کسی انتقاد کند و آن این است وقت متعارف همه ساله این بوده که این محصول از این زمین گرفته می­شود این چه غرری است؟ متعارف است لذا در معاملات در کشاورزها به اعتبار سر خرمن معامله می کنند هیچ کسی نمی گوید این چه معامله­ای هست که کردید اصلا معامله سلف چگونه هست معامله می کنید، می گوید این مقدار گندمی که در آینده پیدا می کنم از الآن به شما فروختم حالا اگر هم نگوید گندمی از این زمین خودم ولی طرفین می دانند که منظورش همین محصول زمین خودش هست نمی­خواهد از یک شهر دیگری بخرد و اینجا بیاورد و به این شخص بدهد، این ممکن است بگوییم اعتبار وجود دارد.

گرچه بعد می گویند اعتبار وجود ندارد از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) می گویند این معدوم است و اعتبار وجود هم نیست برایش، زمین را اجاره می دهد برای کشت گندم و جو اجرتش هم محصول همین زمین که هیچ چیزی معلوم نیست باشد یا نباشد، باران بیاید یا باران نیاید، کشت درست شود یا نشود، اما متعارف این است که همه ساله این است احتمال اینکه باران نیاید و موارد دیگر در همه جاها هست پس هر خرید و فروشی، کسی یک جنسی را می فروشد می گوید فردا تحویل می دهم ممکن است تا فردا اوضاع عوض شود و یک شرایط دیگری پیش بیاید.

نظیر این مسأله اگر کسی محصول باغش را یک ساله بفروشد اشکال کردند ولی می گویند اگر دو ساله فروختی اشکال ندارد یا می گویند یک سال با یک ضمیمه­ای یا مثلا عبد عابق را می گویند با یک ضمیمه­ای با اینکه عبد رفته است سید هم تمسک می کند، می خواهند بگویند بر این ها اعتبار وجود می شود خلاصه آن­جاهایی که عقلائی اعتبار وجود می شود این هم یکی از آن موارد است.

مرحوم آقای بروجردی می گویند للغرر و لبعض المزاحمات فی بعضی الخصوصیات یعنی بعضی موارد حالا شاید منظورش این باشد که بعضی جاها به نزاع و دعوا منجر می شود.

بد نیست این نکته را عرض کنم در رباء قرضی تقریباً ملاکش را خوب می فهمیم، در رباء قرضی یک غرری است که لا یوجد له نظیر شما هر غرری که می گویید مبطل معامله هست در رباء قرضی خیلی بالاتر است شما اگر یک میلیون پول قرض بگیرید نمی دانید که پس فردا چقدر باید برگردانید بله قرار شده است که یک میلیون به همان دو میلیون اما الی ماشاء الله پول است جور نمی شود و نمی شود حسابرسی شود و نتواند بدهد بعد روی آن اضافه شود غرری روی رباء قرضی هست که لایوجد له النظیر، مشکل بانک­ها یک جهت عمده­اش هم همین است، ما در قضیه بانک ها دو حرف داریم یکی اینکه بهترین راه این است که خرید و فروش شود پول و ملاک قرض را هم ندارد، در رباء خود به خود به آن افزوده می­شود در شرق عالم و غرب عالم همه جا برنامه این است اگر در موعد مقرر پول را ندادند اصلا معنای رباء این است که خود به خود به آن افزوده می شود اما در خرید و فروش اگر به موقع ندادید همین است، معامله هست مثل اینکه یک کیلو قند به یک قیمت معیّن خریده­اید پولش را می خواهید یک هفته بدهید و ندادید قیمت اضافه نمی شود فروش است و رباء که نیست، اگر خرید و فروش شد پول های بانکی آن ملاک قرض را هم ندارد.

یک حرف دیگر می ماند که در همین وضع موجود است بانک ها هم که بیع نیست، خرید و فروش پول نیست در عین حال یک راه حل دیگری دارند این ها گوش نمی دهند، نمی روند بپرسند که کسی به آن­ها بفهماند و آن این است که تعزیرات حکومتی باید مداخله کند این مقدار قیمت سود را بالا نبرند بر چه اساسی دیرکرد جریمه را بخواهند بیست درصد، بیست پنج درصد، گاهی شده است بیست و هشت درصد مثلا سود بگیرند، اگر قیمت یک کیلو خیار و پرتغال و این ها بالا برود تعزیرات حکومتی مداخله می کند حالا قیمت پول را هم باید تعزیرات حکومتی مداخله کند بگوید سودش این مقدار نیست.

پس اولا بهترین راه این است که خرید و فروش پول کنند ملاک قرض را هم ندارد، اگر هم می خواهند به این سبک رباء قرضی معامله کنند قیمت سود را معیّن کنند این قیمت گران فروشی است، تعزیرات حکومتی باید مداخله کند قیمت را پایین بیاورد.

حالا برگردیم به اصل مطلب آیا ملاک مسأله رباء هست؟ عرض کردیم خیر، نه رباء قرضی هست نه رباء معاملی، آیا ملاک این حرمت این معامله و عدم جواز غرر است؟ غرر یعنی اینکه می خواهید بگویید این محصول دست نمی آید گفتیم اعتبار وجود برایش هست.

بنابراین مرحوم سید می گوید نه رباء و نه غرر، مرحوم آقای بروجردی تمسکش به غرر است و مرحوم سید می گوید نه رباء و نه غرر بلکه روایات حالا ببینیم از روایات چه استفاده­ای می شود، حالا بعضی نظرات دیگر را هم عرض کنم تا به روایات برسیم.

مرحوم آقای خوئی(ره) همان طور که عرض کردم می گویند این بطلان یک چنین اجاره­ای طبق قاعده هست برای اینکه اعتبار وجود ندارد، مرحوم سید که می گوید اعتبار وجود دارد می گوید مثل منفعت عین خارجی، شما وقتی اجاره می دهید این خانه را در حقیقت منفعت سکونت این خانه را تملیک طرف می­کنید، سکونت که هنوز نشده است و معدوم است.

جوابش این است که در سکونت درست است خودش حاصل نشده است ولی عین منزل، مغازه، این محل که موجود است منفعت در بطن این هست و از آن استفاده می شود، غرض ایشان می گوید این را به منفعت عین مقایسه نکنید این اعتبار وجود ندارد، ما عرض کردیم که این هم اعتبار وجود دارد، وقتی متعارف این است که محصول به دست می­آید اعتبار وجود دارد.

مرحوم محقق در مختصر النافع می گوید کراهت دارد بطلان و حرمت ندارد، مرحوم علامه حلی در بعضی کتب همین طور می گوید کراهت دارد، مرحوم سیدنا الاستاد امام ایشان می گویند که این معامله ممنوع است و لو نگوید که اجرت از این زمین، اجرت مثلا یک خربار گندم ولی آن یک خربار گندم کلی فی الذمه هست از اینجا می دهم ادائش از اینجا هست نه اصل گندم اجرت از این زمین، یک وقت است می گوید اجرتش گندم از این زمین، یک وقت است می گوید اجرت پنجاه کیلو گندم اما از اینجا اداء می­کنم آن کلی را بگوید و لو این گونه هم باشد ممنوع است.

مرحوم آقای گلپایگانی که می گوید این به منزله معدوم است مثل فرمایش آقای خوئی و معامله به این صورت متعارف نیست، متعارف نیست قبول می کنیم معمولا نمی آیند معامله کنند بگویند ما این زمین را به شما اجاره می دهیم به اجرت مثلا یک خروار گندم حتما از همین زمین و الّا آن کسی که معامله می­کند یک خروار گندم را می خواهد حالا می خواهد از این زمین یا غیر این زمین مگر آن مواردی که جنس ها فرق کند مثل کشت دوم برنج مثلا در بعضی زمین ها، متعارف نیست قبول داریم ولی مگر معاملات باید متعارف باشد؟ خیلی بیع ها می شود که متعارف نبوده حالا ما متعارفش می کنیم، تعارف جزء ادله نیست احلّ البیع ثمن هست مثمن هست و مانند این، مهم این است که می گویند به منزله معدوم است که گفتیم خیر اعتبار وجودی دارد.

لذا آقای گلپایگانی می گویند چون معدوم است معامله اشکال دارد حتی اگر کلی هم باشد نه اینکه از این زمین ولی شرط کند از این زمین اداء کنم مثل مرحوم امام ایشان می گوید آن هم اشکال دارد.

مرحوم آقای خوئی با اینکه می گوید طبق قاعده این معامله باطل است می گوید اگر ثمن را یک خروار گندم از این زمین قرار ندهید یک خروار گندم کلی ولی بگوید از اینجا اداء می کنیم این کلی را می گوید اشکال ندارد بر خلاف آقای گلپایگانی و مرحوم امام که می گویند و لو شرط اداء از اینجا هم باشد اشکال دارد.

مرحوم آقای بروجردی می گوید اخبار دال بر منع است، غرر هم همین طور و در هر مورد هم محذورهای خاصی به وجود می­آید آن­ها هم باعث منعش هست این هم دلیل ایشان است.

صاحب جواهر مثل بعضی های دیگر که نام بردم می گوید این به حکم معدوم است و معامله به حکم معدوم باطل است این اقوال بود حالا مهم قضیه این است که ببینیم چه چیزی از روایات استناد می کنیم.

اولا به طور کلی اگر دلیلی بر بطلان و حرمت پیدا نکردیم اطلاق ادله، ادله اجاره، به طور کلی اوفوا بالعقود معامله درست است، اگر عمومات هم دستمان کوتاه باشد اصل صحت معامله درست است، حالا اصل صحت جدای از عموم و اطلاق چه چیزی می تواند باشد که بعضی تمسک کردند به اصل صحت، یک معامله انجام می دهیم نمی دانیم درست است یا باطل این اصل صحت چه اصلی است؟ آن اصل صحت که ما داریم در عمل مسلمان در اعمال دیگران که نمی دانیم درست کار کرده یا درست کار نکرده است نه در شبهه حکمیه بلکه شبهه موضوعیه اما اینجا که بحث حکم نیست نمی دانیم این درست است یا درست نیست، به عمل غیر هم نیست، اصل صحت غیر از عموم و اطلاق چه چیزی می تواند اینجا باشد، این هیچ، حالا اگر دلیل بر جواز را کنار بگذاریم ببینیم دلیل بر منع چه چیزی می تواند باشد، جوازش را هم گفتیم اطلاقات.

دلیل بر منع اول دلیل عقلی، دلیل عقلی بر منعش همین معدوم است جواب هم دادیم که معدوم نیست و اعتبار عقلائی دارد، دوم ادعاء اجماع بعضی کردند جوابش اجماع مدرکی است چون روایات داریم پس مهم قضیه روایات است ببینیم از روایات چه چیزی استفاده می کنیم.

روایات این مسأله در باب 16 از ابواب اجاره، مرحوم شیخ حر عاملی مثل اینکه مسأله برای خود ایشان هم حل نبوده یک عنوانی کرده است که روشن نمی کند مسأله را عبارت ایشان این است باب ما تجوز اجارة الارض به و ما لا تجوز این باب مربوط به مواردی است که اجاره زمین با اجرت به آن صورت درست است یا درست نیست اما نمی گویید چه چیزی، آن مواردی که اجاره زمین با او درست است و آن مواردی که درست نیست، اما کجا درست است و کجا درست نیست در عنوان باب نمی آورد پیداست برای ایشان هم قضیه مشکوک است.

اولین روایت مسأله 1/16 مزارعه کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن حلبی عن ابی عبدالله(ع) لا تقبّل الارض بهنتةٍ مسمّات زمین را تقبّل یا تقبیل گفتیم تقبّل و تقبیل یک لغت عامی است هم در اجاره به کار می رود هم در مزارعه، تقبّل و تقبیل نکن زمین را با گندم معیّن که مثلا بگویید اجاره به تو دادم به این مقدار گندم.

این بحث ما نیست بحث ما این است که اجاره بدهد برای کشت گندم با اجرت گندم از همین کشت اما به طور کلی اجاره ندهد به گندم مال الاجاره را گندم قرار ندهد این ربطی به بحث ما ندارد، بله برای عنوان مرحوم شیخ حر عاملی بد نیست ایشان چون عنوان بحثشان کلی بود می گوید این یکی از موارد است اجاره می خواهید بدهید اجرت را گندم قرار ندهید حالا هیچ فقیهی این را اشکال نمی کند حالا ادامه روایت را ببینید و لکن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به[1] به مقدار معیّن نباشد بلکه به نصف، ثلث، خمس اشکال ندارد، معلوم می شود اصلا بحث اجاره نیست در اجاره که اجاره به نصف و ثلث و این ها درست نیست باید مال الاجاره اجرت معیّن باشد، می گوییم نصف این محصول که معلوم نیست چقد به دست می­آید، این روایت اولا به بحث ما مربوط نیست به دو جهت اول اینکه بحث ما در اجاره برای کشت گندم اجرتش هم از گندم همین محصول این می گوید اصلا کلا تقبیل و تقبّل نکن با گندم اما اینکه اجاره هست آن هم برای کشت گندم اجرتش هم از همین محصول این ها را ندارد، دوم اینکه می گوید اجاره بده به نصف و ثلث و ربع و خمس یعنی اجرت معیّن نکن بگو نصف محصول این مزارعه هست اجاره نیست و اجاره باید معیّن باشد پس کلا از روایت اول از بحث ما خارج است.