در کتاب کافی شریف جلد 2 صفحه 398 عن الصادق(ع) سند هم بد نیست اُمر الناس بمعرفتنا و الرّدّ الینا و التّسلیم لنا مردم مأمور هستند که نسبت به ما معرفت پیدا کنند و امور را به ما برگردانند و تسلیم ما باشند و إن صاموا و صلّوا و شهدوا أن لا اله الا الله و جعلوا فی انفسهم أن لا یردّ الینا کانوا بذلک[1] مشرکین اگر روزه بگیرند، نماز بخوانند، شهادت هم بدهند ولی در دلشان این باشد که مطالب را به ما برنگردانند یعنی اصل ما را ندانند این مشرک هستند.

این گونه تعبیرات فقط درباره معصومین است، اطاعت از معصوم اطاعت الله است، در غیر معصوم بالاترین سفارش درباره پدر و مادر است در عین حال سفارش کردند و إن جاهداک لتشرک لی اگر آن ها گفتند تو مشرک شوی فلا تطعهما اطاعتشان نکن، اطاعت بی چون و چرا فقط درباره معصوم است و ملاک تشیّع هم همین است، ملاک اسلام شهادتین است هرچیز دیگری را انکار کنند موجب کفر نیست، شایع شده است که گاهی به مختصر چیزی می گویند این کافر شد، این مرتد شد، میزان فقط شهادتین است و ملاک تشیّع هم اعتقاد وجوب اطاعت از دوازده امام، حالا نداند فضائل اهل بیت را آن مهم نیست ولی اطاعت از دوازده امام است، این هم همان اطاعت را می گوید ردّ الینا والتسلیم لنا.

عصمت هم نه به معنای آن که فلان کس خطا نکرده، حضرت ابوالفضل عباس هم خطا نکرده است، حضرت علی اکبر هم خطا نکرده است الی ماشاء الله امام زاده ها و اولیاء خدا، علماء، بعضی­ها کراهت را هم مواظب بودند که از آن ها صادر نشود از این جهت عصمت نمی گوییم، عصمتی که ما معتقد هستیم یعنی خدا ضمانت می کند که این ها خطا نمی کند، ملاکش هم این هست خدا که برنامه تکامل برای بشر آورده است باید به دست بشر برساند پس به پیغمبری بدهد که او اشتباه نکند و معصوم از خطا باشد آن هم بعد از خودش به دست امامی بسپرد که او هم حافظ این باشد به معصوم از خطا باشد و این را خدا ضمانت کند که این اشتباه نمی کند نه صرف اینکه یک نفر آدم خوبی است خطا نمی کند تا برسد به اینکه شخص افرادی خودشان خطا می کنند دیگران مثلا یک حرف هایی بزنند، اجمالا میزان اسلام شهادتین است میزان تشیّع وجوب اطاعت از دوازده امام است.

دو مطلب از بحث قبل هست اول اینکه گفتیم اگر اجاره بر ارضاع بوده که این زن بچه را شیر دهد ولی قید نکردیم بالمباشرة بلکه اعم از مباشرت و تسبیب که دیگری را بر این کار بگمارد بنابراین اگر یک چنین قراردادی بست و خو زن مُرد از ترکه اش دیگری را اجیر می کنند که او انجام دهد چون قرارداد به اعم از مباشرت بوده.

از علامه حلی( ره) نقل است که اگر این گونه هست به اعم از مباشرت و تسبیب قیمت ارضاع را از ترکه این زن بر می دارند و به مستأجر می دهند ظاهرا این وجهی ندارد، اگر به اعم از مباشرت و تسبیب است خودش حالا مُرد باید یک نفر دیگری را خودشان اجیر کنند که ارضاع را انجام دهد نه اینکه قیمت ارضاع را به مستأجر بدهند ظاهرا این وجهی ندارد.

یک مطلب جزئی هم گفتیم اگر امه مبعضه هست مولی نمی تواند اجبارش کند که بچه­ای را چه بچه خودش و چه بچه دیگری را شیر بدهد درست است همین طور است اما مبعضه دو جور است گاهی مبعضه ای است که قرارداد تقسیم و مهایات شده است مثلا گفته اند در هفته سه روز برای خودت و سه روز مثلا برای مولی، در آن سه روزی که برای مولی هست حق دارد مولی او را مجبو کند که بچه­ای را شیر دهد و این مطالبی بود که مانده بود.

حالا برسیم به مطلبی که عنوان کرده بودیم و آن استیجار گوسفند برای اینکه از شیرش استفاده کنیم و درخت برای اینکه از میوه اش بهره برداری کنیم و اجاره کردن چاه برای اینکه از آبش استفاده کنیم، اجاره مرغ برای اینکه از تخم مرغ استفاده کنیم، اجاره کردن چراگاه برای اینکه از آن چرا استفاده کنیم برای چراییدن حیوانات، مرحوم سید تصریح می کند که این جایز است و اشکال ندارد.

اما دو سه اشکال شده است در مجموع کلمات این اشکالات به چشم می خورد، یکی اینکه در اجاره اتلاف عین نیست، عین محفوظ است از منفعتش استفاده می کنیم درحالی که در این مثال­ها عین اتلاف می شود، شیر اتلاف می شود، میوه اتلاف می شود این یک اشکال هست، یک اشکال اینکه اجاره تملیک نمی­آورد فقط حق استفاده از منفعت را می­آورد اینجا شما می خواهید بگویید این میوه و این شیر و این آب چاه ملک این استفاده کننده می شود، یکی هم اینکه اجاره استفاده از منفعت است اینجا استفاده از عین است، شیر را می خورد، میوه را می خورد، آب چاه را می خورند و مانند این­ها، لذا بعضی معتقدند که این اجاره ها اشکال دارد.

این طور منسوب به مشهور است که می گویند اجاره دادن گوسفند برای استفاده از شیر باطل است، عقیده مشهور بر بطلان نقل شده است در اجاره دادن درخت برای استفاده از میوه آن را هم گفته­اند لا خلاف بالبطلان این باطل است.

در این اواخر هم بعضی ها معتقدند به بطلان از جمله مرحوم آقای بروجردی(ره) حاشیه ایشان در عروه به این تعبیر است می گویند الاقوا عدم صحت استیجارها لتملّک ما یکون أو یتکوّن منها من اللبن والثمرة والماء علی الاقوا اجاره به قصد تملّک میوه درخت و تملک شیر و تملک آن آب چاه این اجاره باطل است علی الاقوا باطل است و اما استیجاره للإنتفاع بها بلا تملّکها اما اگر اجاره کنند برای استفاده ولی نه تملک استفاده از آب نه ملک آب، وقتی آب از چاه می کشد مالک این نمی شود ولی حق دارد بخورد و استفاده کند می گویند فهو و إن کان لصحتها وجهٌ وجهی بر صحت دارد لکنّها ایضاً محلّ اشکال، حاشیه ایشان در میان حواشی در این جهت تقریباً محکم­تر است در اینکه این را اشکال می کنند.

تمام این سه اشکالی که گفتیم بیشتر بر این محور دور می زند که آب چاه را منفعت حساب کنیم یا یک عین؟ و آن وقت تملیک می شود یا فقط استفاده است؟ ببینیم چگونه حساب می شود آیا منعفت است یا عین است؟

مرحوم آقای خوئی می گویند که کلمه منفعت دو جا به کار می رود گاهی منفعت را مقابل ضرر به کار می برند، مقابل خُسران، در یک چنین موردی منفعت به خود عین هم گفته می شود می گوید در این معامله سود بردیم چقدر؟ هزار تومان، تومان یک عین است، در این معامله سود بردیم یک مغازه به دست آوردیم پس گاهی منفعت مقابل ضرر گفته می شود به این معنا به خود عین هم منفعت می گویند این را که اینجا نمی خواهیم بگوییم گاهی منفعت مقابل ضرر نیست بلکه مقابل عین است، منفعت مقابل عین مثال روشنش مثل سکونت در خانه، خانه­ای را اجاره می کنید برای سکونت، سکونت منفعت مقابل عین است عینیت ندارد، آیا میوه درخت مثل سکونت در خانه هست که منفعت مقابل عین است یا اینکه عین است؟ شما می­خواهید بگویید این میوه منفعت است کدام منفعت؟ مقابل خسران که اینجا جایش نیست، مقابل عین اینکه عین است لذا کانّ ایشان هم می خواهد تقویت کند فرمایش مرحوم آقای بروجردی را، همان طور که عرض کردم مرحوم آقای بروجردی قم که آمدند اول کتابی که درسش را شروع کردند اجاره بوده و خیلی هم در آن موقع بحث ایشان صدا کرد به طوری که بعضی آقایان می خواستند نجف بروند گفتند فعلا نجف به قم آمد، قم ماندند و از درس ایشان استفاده کنند.

بنابراین حول این دو محور است، اول اینکه اجاره مملک نیست و اینجا شما می خواهید بگویید این آب و این میوه و این ها ملک ما هست استفاده می کنیم یکی هم اینکه این منفعت نیست بلکه عین است.

به نظر می رسد که اشکالات وارد نباشد اما اینکه اجاره مملک نیست و اینجا شما می خواهید بگویید ملک این است ما نگفتیم ملک است، در تعریف اجاره هم گفتیم تسلیط مستأجر بر عین برای استفاده نه تسلیط مستأجر بر عین برای تملّک، در اجاره ما نمی گوییم تملک، ممکن است حالا کسی بگوید آناً ما قبل از استفاده ملکش می شود آن ها برخوردهای بحث های طلبگی است و الّا آنچه که در معنای اجاره هست تسلیم موجر مستأجر را بر استفاده از این عین، در بعضی جلسات قبلی عرض کردم این شبیه اعتقاد اباحه تصرفات در بیع معاطات می شود، اباحه تصرفات غیر تملک است، بنابراین اشکالی نیست در این جهت اما اطلاق منفعت قبول داریم این منفعت مقابل خسران نیست و منفعت مقابل عین است ولی مصداق این و تعیین کننده این عرف است، این طور نیست که منفعت را در عرف منحصر کند به سکنی دار، سکنی دار را منفعت می گویند ولی میوه درخت را هم می گویند منفعت درخت نه منفعت مقابل خسران، ممکن است ضرر هم می کند با این میوه­هایی که استفاده کرده در این قرار اجاره، منفعت مقابل عین و عرف این را منفعت حساب می کند و میزان در تشخیص منفعت در اینجاها عرف است این را منفعت درخت می دانند، آبی را که از چاه می خورد منفعت چاه می دانیم و چاه دائما جوشش دارد آب جدید تولید می کند این منفعتش را استفاده می کند، من فکر می کنم فرمایش آقای بروجردی و همین طور فرمایش و توضیح مرحوم آقای خوئی فکر می کنم قابل خدشه باشد.

مسأله بعدی در خصوص اجاره برای اتیان واجبات، واجبات چند جور است، عینی، کفائی، تخییری، گاهی هم واجب یک فرد است، گاهی یک نوع و طبیعت است و صنف است و گاهی هم درجات زیادی دارد، این­ها اقسام وجوب است، واجبات عینی مثل صلوات خمس، واجبات کفائی مثل تغسیل معتی، تعلیم قدر واجب از اصول و فروع دین آن مقداری که لازم است شهادتین این لازم است دربرابر تعلیمش نمی­شود اجرت گرفت نظر مرحوم سید، برای تعلیم فروع دین اصل احکام، نماز و غیرذلک نمی شود اجرت گرفت تعلیم قدر واجب اما اگر تعلیم فضائل اهل بیت، تعلیم ذکر مصائب اهل بیت، تعلیم ذک اوصاف خدا این­ها اشکال ندارد اجرت بگیرند، این هم جزء علم واجد نیست، قدر واجب از تعلیم قرآن چون نماز می خواهد بخواند پس حمد و سوره را باید بداند، حمد و سوره قدر واجب از تعلیم قرآن است نمی شود مقابل آن اجرت گرفت، اجرت دربرابر قضاوت بنابراینکه قضاوت جزء واجبات کفائی است، جامعه بدون قضاوت که نمی­تواند بماند، همین طور برای فتوا مقابل فتوا نمی شود اجرت گرفت و نحو ذلک.

بعد مرحوم سید می فرمایند که اجاره بر اذان هم نمی شود گرفت، دیگر توضیح ندادند کدام اذان، دو نوع اذان داریم اعلامی و اعزانی، اعلامی اصطلاحاً برای بیان اول وقت شدن است، اذان اعزانی اصطلاحاً اذانی که برای عبادت گفته می شود می خواهد نماز شروع کند حالا یا فرادی یا جماعت چه اول وقت و چه بعد اول وقت ولی برای نماز است، برای اذان اعلامی آیا می شود اجرت گرفت یا خیر؟ اذان اعظامی و هردو چه حکمی دارند؟ حالا ایشان علی الاجماع می گوید که لا یجوز که بر اذان اجاره بگیرند شاید نظرش هردو باشد.

اعلامی می خواهد بگوید واجب است اعلام وقت، حالا اعلام وقت واجب است واجب کفائی بالاخره یک مؤذنی باشد که وقت را به مردم بفهماند، مرحوم شهید ثانی در مسالک یک جا دارد که و یقاتل علی الاذان اگر در یک جایی مردم جلوی اذان را می گیرند می شود بجنگیم برای تسبیت اذان، اینکه حالا گاهی گفته می شود اذان نگویید مردم خواب هستند و بیمار هستند، بیمار است یک پنبه در گوشش کند دلیل نمی­شود اذان را تعطیل کرد، اذان باید در هر منطقه ای اعلام شود و از عجایب است از خبرهایی که می رسد بعضی نقاط  آن وقت همه گونه برنامه ها تا نصف شب ادامه دارد مزاحمت نیست و سر و صدا نیست اذان که می خواهند بگویند صدا را خیلی کم می آورند و زود هم خلاصه می کنند و تمامش می­کنند، این خیلی اشتباه هست.

قاضی و مفتی و مانند این ها ارتزاق می کنند از مال بیت المال اما این غیر از اجرت گرفتن دربرابر فتوا هست و همین طور مؤذّن، اجاره­ای برای تعلیم فقه، حدیث، علوم ادبی، تعلیم قرآن مازاد از حمد و سوره و نحو ذلک این ها اشکال ندارد اذان هم اذان اعلامی چون گفتند واجب است اما اذان اعزانی مستحب است برای نماز اما اگر کسی عقیده­اش این شد که اذان هم واجب است مثل اینکه در اقامه خیلی ها بر این عقیده هستند که واجب است اگر در اذان هم گفتیم واجب است آن هم مثل همین می شود.

مرحوم سید در مسأله 7 خاتمه در آخر بحث اجاره یک چیزی هم دارند تحت عنوان خاتمةٌ، در آن­جا در مسأله 7 در بحث طبابت می گویند می تواند اجرت بگیرد با اینکه واجب است ولی می تواند اجرت بگیرد، طبیب با اینکه واجب است طبابت و نمی تواند مریض باشد و بگوید من طبابت نمی کنم همان طور که مفتی نمی تواند بگوید من فتوا نمی دهم حالا در این هم یک مسأله­ای هست اگر از مفتی فتوا بخواهند و ندهد حرام است یا و لو کسی هم از او نخواهد اما حکم را فهمیده است و وقتی فهمیده باید بگوید من فهمیده­ام، این دو نظریه هست، بعضی بزرگان از فتوا دادن گریز داشتند، یک وقتی مرحوم آقای حاج شیخ نقل کرده بودند من با یک واسطه نقل می کنم گفتند با آقای نائینی در خدمت آقا سید محمد فشارکی می­رفتیم آقای نائینی به من یعنی به آقای حاج شیخ گفت که ما آقای آقا سید محمد را اعلم می دانیم چرا ایشان رساله نمی دهد برویم به او اصرار کنیم رساله دهد، آقای حاج شیخ گفت من چیزی نمی گویم ولی همراه تو هستم، آقا سید محمد فشارکی از شاگردهای ممتاز میرزای بزرگ شیرازی بود و خودش از علماء بزرگ بود احتراماً شرکت می کرد به ایشان اصرار می کردند ایشان هم گوش می داد وقتی به منزل رسیدند در را باز کرد در پاشنه در ایستاد که آن ها داخل نشوند بعد هم گفت والله خودم را اعلم می دانم و والله رساله نمی­دهم تلک دار الآخر نجلها للذین لایریدون علوّاً فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتّقین.

اما یک نظریه این هست که اگر کسی احکام اسلام را فهمید، معارف را نفهمید اگر نگوید مصداق کتمان است و کتمان حرام است، آن هایی که کتمان می کنند حقایق صریح قرآن است مورد لعنت الهی هستند، این هم یک نظریه هست و لو کسی از او نخواسته است مخصوصا در آن­جایی که نظرش در بعضی مسائل خلاف فتاوای دیگران باشد می گوید آن­ها این گونه گفتند و به نظر من اشتباه می کنند این باید بگوید آن گونه که به نظر خودش می رسد.

حالا به هرحال اصل مسأله این بود دلیل چه هست مفصل جلسه آینده دلایل را که بر مسأله اقامه شده بررسی می کنیم.