در آن مسأله اجاره زن برای ارضاع و اجاره حیوان، گوسفند برای شیر و مانند این دو روایت هم برخورد کردم بد نیست به این هم عنایتی شود دربرابر کسانی که اشکال می کردند که این اجاره درست نیست این دو روایت کلمه اجاره ندارد ولی ظاهرا مورد اجاره است در باب 9 از ابواب عقدالبیع روایت 2 سند بد نیست کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی المغری عن ابراهیم بن میمون سأل اباعبدالله(ع) فقال نُعطی الراعی الغنم بالجبل یرعاها و له اصوافها و البانها و یعطینا لکلّ شاةٍ دراهم[1] می­گوید ما به چوپان گوسفند را می دهیم که او در کوه آن­ها را به چرا ببرد پشم و شیر برای خودش و در برابر هر گوسفند هم چند درهم به ما پول بدهد، قاعدتاً این باید اجاره باشد، دیگر چه چیزی می تواند باشد بیع که نیست، جعاله هم که نیست قاعدتاً اجاره هست، گوسفند را به اجاره به چوپان می دهد در مقابل هر گوسفندی چند درهم آن هم از شیر و پشمش استفاده می کند این مورد اجاره می شود.

در روایت 3 این باب موثقه سماعه فی الرجل تکون له الغنم فیعطیها بضریبةٍ شیئاً معلوماً من السوفة أو الثمن روعاً أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم[2] به درهم بدهید ایرادی ندارد به روغن مکروه است، چند روایت این باب 9 هست ظاهرا این ها اجاره حساب می شود مورد دیگری نمی شود بر آن تصور کرد.

سراغ مسأله خودمان برویم و آن اجاره بر واجبات، دو مطلب معلوم باشد و آن اینکه بعضی از چیزها هست که شرطش مجّانیت است آن­جا مسلّم است از بحث خارج است نمی شود اجرت گرفت از جمله مثلا گفته­اند اجرت بر اذان ممنوع است، در دلیلش ظاهرش مجّانیت است حالا یا ظهور دلیل یا اگر دلیل هم نتوانیم استفاده کنیم که ظهوری ظاهراً در عبارت ندارد ولی اجماع کانّ بر این هست اعتبار هم همین را اقتضاء می کند اذان شعار اسلام است بد است کسی شعار بدهد و پول بگیرد پیداست که روی جنبه اعتقاد نیست.

معروف این است که مؤذنی اذان می گفت در شهر حمص سوریه قدیم الایام در اذانش گفته و أنّ اهل حنص یشهدون أنّ محمداً صلی الله علیه و آله و سلّم رسوالله اهل این شهر شهادت می دهند که پیغمبر رسول خدا هست و این ها، به او گفتند چرا این گونه می گویی؟ جواب داد چون من مسیحی هستم من شهادت نمی­دهم، پس چرا تو اذان می گویی گفتند صدای من خوب است به من گفتند تو بگو این مقدار پول می دهیم این با طبع اذان نمی سازد شعار اسلام است بعد بگوید پول می گیرد شعار می دهد یعنی مزدور است، در بعضی چیزها این گونه است گفته شده است که در تجهیز میّت هم این گونه است، دیگر حالا با دلیل اجماع، خلاصه کلی قضیه معلوم آن واجباتی که از خود دلیلش یا بالاجماع بفهمیم که باید مجانی باشد و پول نگیرد از بحث خارج است.

صحبت این است که کلاً آیا کل واجبٍ این گونه است که نشود پول گرفت؟ بعد دلیل داریم که طبع واجب بما هو واجب با اجرت بگوییم منافات دارد این را می خواهیم بحث کنیم، چنانچه چون بحث اجاره هست حتما باید یک منفعتی برای مستأجر که این را اجیر کرده است که این واجب را انجام دهد یک منفعتی هم برای مستأجر باید باشد اگر مستأجر هیچ غرض صحیحی ندارد، منفعتی ندارد این اجاره عقلائی نیست مثل اینکه مثلا یک نفر خانه­ای را اجاره کند بگویند به شرط اینکه از این خانه هیچ استفاده نکنی آن اجاره باطل است، حالا اینجا هم باید حتما یک غرضی به مستأجر برگردد، یک فایده­ای برای این داشته باشد حالا هر فایده­ای مثلا می خواهد بچه خودش را به این طریق وادار کند به نماز خواندن، بالاخره فرزندش هست و مفید است برایش بلکه غیر فرزندش، اجنبی هم جوّ جامعه پاک می شود این غرض صحیحی برایش در نظر گرفته می شود.

علی ای حال پس دو مطلب در نظر باشد اول اینکه آن واجباتی که از خود دلیل یا بالإجماع معلوم می­شود که باید مجانی باشد آن از بحث خارج است، دوم اینکه حتما باید یک منفعتی برای مستأجر باشد و الّا این هم اجاره نیست حالا ماورای این ها از دو نظر اشکال شده است که گفته اند در واجبات بما هو واجب حالا آن مواردی که مجّانی به جای خودش معلوم ولی کلا گفته­اند در واجبات نمی شود اجرت گرفت به دو جهت، اول اینکه منافات با وجوب دارد و دوم اینکه منافات با قصد قربت دارد.

از نظر فتوایی معروف این است به مشهور بعضی ها نسبت دادند بلکه محقق ثانی در جامع المقاصد ادعاء اجماع می کند که وجوب با اجرت منافات دارد، مرحوم فخر المحققین فرزند علامه می گوید فرق است بین واجبات عینی و واجبات کفائی، بر واجبات کفائی می شود اجرت گرفت، بر واجبات شخصی که به خود شخص به شخصه واجب است نمی شود اجرت گرفت، ایشان تفصیل می دهد پس واجبات عینی را مسلّم می داند، محقق ثانی به ایشان می تازد می گوید این تفسیری که شما دادی هیچ فقیهی نمی گوید شما بی خود چنین مطلبی را به مشهور نسبت می دهی، فرقی بین عینی و کفائی نیست و مطلقا جایز نیست، ملاحظه کرده باشید شیخ در مکاسب در بحث اخذ اجرت بر واجبات همین عقیده و حمله محقّق ثانی را به فخر المحققین نقل می کند بعد ایشان به محقق می تازد می گوید فخر المحققین اعرف هست به مواضع فقهاء او درست می گوید که فقهاء نظرشان در واجبات تعیینی است، در واجبات عینی هست نه واجبات کفائی، در واجب عینی می گویند جایز نیست نه واجبات کفائی.

حالا به هرحال پس علی الاجمال معلوم شد در واجبات گفتند نمی شود گرفت حالا یا مطلقا به طوری که محقق ثانی می گوید یا خصوص واجبات عینی به طوری که فخرالمحققین و شیخ انصاری هم می خواهد تأییدش کند که مشهور واجبات عینی را می گویند.

حالا پس باید دید که آیا دلیلشان که می گویند وجوب منافات دارد با قرار اجاره و یکی هم قربت منافات دارد با اجرت و اجاره این مطلب تا چه اندازه ببینیم درست است.

اما از نظر وجوب تعبیرات مختلفی شده است حدودا هشت الی ده تعبیر بر اینکه وجوب من حیث هو وجوب با اخذ اجرت و اجاره سازگار نیست، هفت وجه را مرحوم آقای نائینی ذکر کرده است ولی بیش از این وجوه هست علی الاجمال سریعاً عرض کنیم، اول گفته شده است ایجاب و وجوب احترام مال را از بین می برد می گویند باید انجام بدهی یعنی بخواهی یا نخواهی این باید بشود بنابراین معنا ندارد که بگوید این محترم را مقابلش پول بگیری، ایجاب و وجوب با احترام و حرمت و پول گرفتن نمی سازد پس این اکرم به باطل می شود.

جوابش این است که عملاً که ما ببینیم نفی مالیت خلاف به جان مردم است در مقابل واجبات هم پول می­دهند حالا یا به جهت تشویق یا به هرجهت دیگری تأکید، اگر صرف وجوب اولیه باشد شاید خیلی ها انجام نمی­دهند اما وقتی قرارداد می بندیم محکم می ایستد و انجام می دهد این الی ماشاء الله پیش می­آید به او می­گویند شرعاً برای تو واجب است اهمیت نمی دهد اما به او می گویند قرارداد می بندیم این مقدار به تو می دهیم انجام می دهد، صرف وجوب مالیت را از بین نمی برد.

دلیل دوم گفته­اند کسی که واجب است بر او انجام دهد در حقیقت مقهور بالعمل است باید انجام دهد، باید با اختیار سازگار نیست کانّ مقهورٌ علیه فلا إذن له و لا رضا پس رضایت قلبی او مطرح نیست اذنش مطرح نیست باید انجام دهد وقتی شلّاق بالای سرش هست که یالا انجام بده دیگر نمی شود گفت که با رضا و رغبت انجام می­دهم بنابراین اجاره­اش هم اینجا درست نیست، اجاره اذن و رضا می خواهد با فشار به این صورت درست نیست.

این هم واقعش این است که این طور نیست عملا، الی ماشاءالله واجباتی را مردم می دانند واجب است اما انجام هم نمی­دهند پس قهر تشریعی غیر اینکه تکویناً قهر باشد، قهر تشریعی یعنی همان الزام اما قهر تکوینی که نمی تواند خارجاً این گونه که نیست، برایش واجب است اما عمل نمی کند اما به او پول می­دهی انجام می دهد بنابراین می توانیم بگوییم ایجاب مؤکّد است نه اینکه مزاحم باشد.

وجه سوم گفته شده که چون ایجاب و وجوب است و الزام است ملکیت نیست، ملکیت با الزام سازگار نیست، ملکیت معنایش این است که در اختیار من است این منافات دارد با الزام و این ها، جواب این هم این است که پس چطور در عند المخمصه می گویید که بیع طعام درست است، اگر قحطی است کسی جنس هم دارد ادله احتکار، احتکار در ضرورت حالا یا احتکار هم صدق نکند مطلقا بالاخره در مخمصه باید حتما اجناسش را بفروشد بیع بر او واجب است اما در عین حال معامله او هم درست است این منافاتی ندارد با رضایت در آن جهت.

وجه چهارم گفته شده که عمل واجب ملک خدا هست شما می خواهید اجاره بدهید و اجرت بگیرید بر ملک خدا یعنی ملک خدا را به دیگری بدهید و اجرت بگیرید مثل تملیک مال غیر است مثل فروش مال غیر است این گونه می شود.

این را باز جواب می دهیم که منظور شما از این ملک چیست؟ سه احتمال در اینجا ممکن است مد نظر باشد ملک خدا هست یعنی خدا الزام کرده است اینکه مصادره مطلوب است بگویید چون خدا ایجاب کرده است پس نمی شود بحث همین است که آیا ایجاب با اجاره منافات دارد یا ندارد این مصادره می شود، اگر منظور شما از ملکیت ملکیت تکوینی است که خداوند تکویناً مالک همه اشیاء است این ربطی به این بحث ندارد، ملکیت حقیقی یعنی ایجاد و خدا این ها را ایجاد کرده است این منافاتی با ملکیت اعتباری ندارد که ملکیت اعتباری به کسی داده شود و لو اینکه ایجاد همه عالم این فرشی هم که زیر پای ما هست درست است بافنده بافته است ولی همه این­ها دست خدا هست خلق کلّ شیءٍ یعنی حتی اعمال ما فقدّره تقدیرا هرچیزی را خدا آفریده است یکی از چیزها اعمال ما هست همه اعمال ما، خلق کل شیء منافاتی با اختیار و این ها هم ندارد، عمل ما اختیاری است خود اختیار ما دیگر اختیار ما نیست.

اگر منظورتان از ملک که می گویید ملک خدا هست ملک اعتباری که معلوم است نیست، ملک اعتباری یعنی با خرید و فروش، با خدا که چنین قراردادهایی نداریم بنابراین این وجه هم درست نیست.

وجه پنجم گفته اند این چه اجاره ای است که نمی شود ابراء کرد و از وجوب انداخت، چون قرارداد اجاره معنایش این است که مثل بیع، آدم بیع می کند ولی در آن اقاله درست است، فسخ درست است، جعل خیار درست است یعنی طرف آزاد می شود اما اینجا اجاره­ای که می دهید اجاره بر چیزی است که آزادی در آن معنا ندارد باید حتما انجام دهید نه اقاله، نه اختیار، ابراء و مانند این ها به هیچ وجه در آن جریان ندارد.

این هم جوابش این است من حیث الاجاره اقاله، ابراء، آزادی همه این ها در آن هست من الحیث الایجاب شرعی اقاله و ابراء و این­ها ندارد من حیث الذات پس یکی به اعتبار ذاتش هست و حکم شرعی در آن اقاله و ابراء نیست، یکی به اعتبار قرار اجاره در آن هست، بحث ما اجاره هست.

وجه دیگر گفته شده است که بذل مال بر چیزی که بر خود اجیر واجب است چه پول می دهید لغو است برای خودش واجب است که این را انجام بدهد شما چرا پول می دهید که انجام دهد این خودش باید انجام دهد، جوابش این است وقتی یک غرض صحیح در این هست مثلا می بینم که خدا و لو گفته است باید انجام دهی ولی این انجام نمی­دهد چه غرضی مهم تر از این که یک کاری کنم هم او جهنم نرود و هم ما به منفعت خوبی برسیم اصلاح جامعه و مانند این.

معروف این است که مرحوم ملا حسین قلی همدانی با یک جمعی، کاروان زیارتی می رفته در بین راه قطّام طریق حمله کردند تمام اثاثیه این ها را بردند بعد یک کسی در این غافله دزدها ملاحسین قلی را شناخت و رفت به رئیس گفت که این آدمی است که اگر نفرین کند همه ما از بین می رویم برویم به دست و پای او بیفتیم و از او حلالیت بطلبیم رفتند پیش ملا حسین قلی گفت نه لازم نیست از من حلالیت بطلبید من دیدم شما جهنم می روید آن اثاثیه خودم را به شما هبه کردم برای اینکه جهنم نروید، چه غرضی بالاتر از این که برای اینکه دیگری جهنم نرود ایجاب می کند قرارداد اجاره می بندد برای اینکه او جهنم نرود این­ها غرض صحیحی هست همه که نباید به خودمان به شخصه برگردد این هم یک مطلبی است که برادر دینی ما دارد، فرق نمی کند از این نظر.

وجه هفتمی هم گفته شده است که فایده اجاره بر واجب به خود اجیر در حقیقت بر می گردد یعنی کار را انجام می دهد جهنم نمی رود، آن وقت به چه درد مستأجر می خورد؟ جوابش این است که او هم بهره می­برد که برادرش جهنم نمی رود ضمن اینکه بر مصلحت جامعه آن ها هست و مانند همین هایی که عرض کردیم حالا مرحوم آقای نائینی به سه جهت از این ها بیشتر یک قدری باز کرده است این­ها را، در حقیقت تکرار همین مسائلی است که گفتیم با یک بیانی و یک مختصر تفاوتی هست.

اول اینکه می گویند ملک خدا هست پس نمی شود ملک خدا را به دیگری تملیک کرد پس اجاره اش باطل است جوابش همانی است که عرض کردیم ملک یعنی الزام یعنی خدا واجب کرده است؟ اینکه مصادره به مطلوب است اول بحث است که آیا الزام منافاتی با عقد و اجرت دارد یا ندارد، اگر ملک تکوینی می­خواهید بگویید ربطی به این قرارداد ندارد اگر ملک اعتباری می خواهید بگویید ملک خدا هست قرارداد اعتباری با خدا نداریم.

وجه دوم می گوید اگر عمل واجب است پس اجاره آن چه فایده­ای دارد این را هم جواب دادیم، عمل واجب است و بنابراین شخص هم باید انجام دهد این یک فایده نوعی است اما ما با قرار اجاره شخصی می کنیم از آن حکم ایجاب و عمومی پایین تر می آید و شخصی می شود نه نوعی و نه صنفی، ایجاب بر همه هست همه باید این نماز را بخوانند، وجوب نوعی است، الزام نوعی است، فایده نوعی، پول به او می دهیم قرارداد می بندیم که یک الزام شخصی هم در کار بیاید این منافاتی ندارد.

مطلب دیگری مرحوم آقای نائینی دارند که یک قدری با بیاناتی که گفتیم فرق دارد می گویند متعلق اجاره باید مقدور باشد قدرت با الزام نمی سازد البته مشابهش را گفتیم قبلا که خارج از اختیار می شود و این ها ولی ایشان به این تعبیر می گوید متعلق اجاره باید تحت قدرت ما باشد، مقدور ما باشد، قدرت یعنی ان شاء فَعَل و ان شاء لم یفعل اما اینکه الزام دارد که باید انجام دهد این با قدرت منافات دارد.

این هم حرف درستی نیست اجرت به معنای تساوی طرفین که له أن یفعل و له أن لا یفعل این در اجاره این شرط نیست تساوی طرفین، در مستحبات در غیر واجبات هم تساوی نیست، اگر قدرتی که در اجاره لازم است می خواهید بگویید در اجاره لازم است قدرت به معنای امکان تسلیم که بتوانیم متعلق اجاره را به مستأجر تحویل دهیم همین است و اینجا هم قدرت بر تسلیم دارد، بنابراین هیچ کدام از این وجوهی که گفته شده است به درد نمی خورد.

حالا اگر وجوه تمام باشد و یا اگر وجوه تمام نیست بگوییم با اجماع به طوری که محقق ثانی و فخر المحققین ادعاء کردند بگوییم طبق اجماع نباید اجرت گرفت اگر بگوییم باز یک حرفی پیش می­آید آیا در واجبات عینی یا کفائی، تعیینی یا تخییری، اگر اجماع است قدر متیقّن گیری است واجبات عینی تعیینی، اگر وجوه دیگر است آن­ها هم چیز دیگری را اثبات نمی کند و اصلا متعلق واجبات کفائی با واجبات عینی فرق می­کند، واجبات عینی علی کل احد واجبات اشتباهی والاحد منکم متعلق فرق می کند اصلا دو چیز است، الزام در کل و احد است در واجبات عینی اما در واجبات کفائی علی احد منکم، در واجبات تعیینی الزام به مورد خاص معیّن است، در واجبات تخییری علی احدهما است پس متعلّق ها فرق می کنند، آن که الزام است برای یک چیز است، آن که قرارداد است مربوط به چیزی است که احدٍ واجبین است، گاهی هم می­شود گفت وجوب درجاتی دارد یک مرحله آن متعلق الزام شرعی است ما بر یک مرحله بالاترش مثلا فرض کنید اگر گفتیم برّ والدین واجب است که واجب هم هست منتهی چه درجه­ای از آن واجب است و چه درجه­ای فوق وجوب است، ما در آن درجات فوق وجوبش قرارداد اجاره ببندیم، باید اطاعت کند دلیل نداریم اما عقوق نباید شود مسلّماً دلیل داریم پس برّ به معنای ترک عقوق الزامی است تعییناً، برّ به معنای احسان الزامی نیست مثلا دلیلی بر وجوب اطاعت پیدا نکردیم حالا به هرحال بحث در محل خودش مثلا اگر پدر امر کرد که باید بالای سر من بایستی من بخوابم تا صبح تو هم بالای سر من بایستی، هیچ دلیلی نداریم بر وجوب یک چنین اطاعتی جزء برّ به معنای عقوق نیست، اگر او ناراحت می شود از مخالفت باید بگوییم چشم تو بخواب، یک دروغ هم اینجا اشکال ندارد.

علی ای حال بنابراین آنچه که بیان شده است تا حالا وجوب با اجاره به هیچ منافاتی با اجاره ندارد.

اما من حیث قصد القربة آیا اجاره با قصد قربت منافات دارد که در واجب اگر واجب عبادی بود بیانی که قبلا گفتیم مطلق واجبات و اتفاقا خود مرحوم سید در خاتمه اجاره، اجاره بر طبابت را با اینکه یکی از واجبات است می گوید اجرت گرفتن اشکال ندارد پس یک بحثی در مطلق واجبات است که حرف­هایش این­ها بود، یک بحث هم در خصوص واجبات عبادی است که می خواهند بگویند با قصد قربت منافات دارد ببینیم این چگونه هست.